المالكي ينفى وجود أية نية لدى الرئيس بإقالة حكومة فياض ويتهم مليشيات حماس بتكريس حالة الانقسام وتعزيز فصل قطاع غزة
نفى د. رياض المالكي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وجود أية نية لدى السيد الرئيس
محمود عباس بإقالة الحكومة الحالية برئاسة د. سلام فياض، وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة تضم قيادات من حركة
فتح، واصفاً ما يتردد حول ذلك بالإشاعات، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى التركيز على إنجازات الحكومه
واكد أن
حركة حماس تعزز حالة الانقسام بشكل مستمر وتقوم بفصل للمؤسسات، لافتاً إلى أن استيلاءها على وزارة المالية في غزة، والقرارات التعسفية بتدوير كبار موظفي الوزارة، هدف إلى شل عملها في القطاع، مشيداً بتصدي الموظفين لقرار حماس وتعاملهم معه بحكمة وشجاعة.
وعبر المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بعد جلسة الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض، عن قلقله الشديد إزاء توجه وزارة الخارجية الإحتلالية بالإدعاء أمام المحاكم بعدم حصانة السلطة الوطنية قضائياً لدى المحاكم الصهيونية.
وأكد على عدم أهلية المحاكم الصهيونية، للنظر في قضايا تخص السلطة الفلسطينية الوطنية، مشدداً على أن القضية هي قضية سياسية وليست قانونية أو قضائية.
واعتبر المالكي حجز دولة الاحتلال لأموال التي تخص الشعب الفلسطيني والسلطة أو استخدامها لأسباب ووظائف أخرى، أمراً غير مشروع ومخالفاً للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
وأشار إلى مشاركة د. فياض رئيس الوزراء في اجتماع لجنة آلية المتابعة الثلاثية، والذي تم نهاية الأسبوع المنصرم في القدس، إلى أنه جاء على خلفية الكثير من التوتر والتصعيد العسكري الإحتلالى في الضفة والقطاع.
وقال: كان لا بد من حضور اللقاء لمحاولة الاستفادة من نتائج مؤتمر أنابوليس باعتبار أن اللجنة إحدى قرارات المؤتمر، معرباً عن اعتقاده بأن مهمة اللجنة قضية إيجابية ويجب البناء عليها.
ورحب المالكي بالبيان الصادر عن رئيس الاتحاد الأوروبي الذي تبنى موقفاً واضحاً وقوياً ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وضواحيها، والذي ينسجم مع القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي في كانون ثاني- يناير العام الماضي.
ولفت المالكي إلى أن تقرير الوضع الأمني الداخلي الذي قدمه وزير الداخلية في جلسة الحكومة، أشار إلى شراسة الهجمة الصهيونية، مشدداً على أن حكومة الاحتلال تحاول إفشال الجهد الفلسطيني المبذول لتنفيذ الخطة الأمنية وخاصة في الضفة الغربية، بعد النجاحات التي تحققت في التغلب على الفلتان الأمني وفرض الأمن وباعتراف الجهات الأجنبية والمواطنين.
واتهم المالكي دولة الاحتلال بمحاولة إفشال الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية لترسيخ الأمن، وضرب أية محاولة جادة لترسيخ هذه الحالة، مشيراً إلى أن الحكومة حققت إنجازات يمكن لأي مواطن أن يلمسها على صعيد الأمن والتغلب على ظاهرة الفلتان الأمني التي كانت سائدة منذ فترة طويلة، وهو ما ترفضه دولة الاحتلال وتعمل على إعاقته عبر خروقاتها المتكررة.
وأكد المالكي، أن الوضع الأمني لن يعود إلى فترة الفلتان الأمني بالرغم من إصرار دولة الاحتلال على إفشال الجهد الأمني الفلسطيني.
وقال: إن التقرير المقدم من وزير الداخلية بخصوص الخروقات الإحتلالية يظهر تزايداً خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الخروقات 265 خرقاً، واعتقال 101 مواطن.
وشدد المالكي على تنفيذ السلطة للالتزامات المترتبة عليها التي نصت عليها خارطة الطريق، الأمر الذي لا يعجب الحكومة الإحتلالية التي تحاول إفشاله للتهرب من التزاماتها.
وحول موضوع الطحين الفاسد قال المالكي: إنه وصل 40 ألف طن طحين من برنامج الغذاء العالمي وتم التحفظ على (4150) طناً للفحص، مشيراً إلى أنه تم كشف 40 طناً من الكمية المتحفظ عليها وتبين أنها منتهية الصلاحية وتم إتلافها، موضحاً أنه تم التعامل مع القضية بجدية وبشكل سريع وفوري، وأن القانون الفلسطيني يشير إلى أن صلاحية القمح بعد الطحن هي ستة أشهر.
ونوه إلى أن بعض الدول تتراوح مدة صلاحية الطحين فيها ما بين 6 إلى 18 شهراً، وبرنامج الغذاء العالمي يعتبر مدة الصلاحية بعد الطحن 13 شهراً، مشدداً على تنفيذ القانون الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
وقال، لن يتم التسامح في التعامل مع الطحين بعد مرور المدة الزمنية وانتهاء صلاحيته المعتمدة حسب القانون وهي ستة أشهر، والالتزام بالمواصفات الفلسطينية للمواد الغذائية التي تدخل الوطن وتحمل صفة غذاء.
وأكد المالكي السيطرة على قضية الأدوية الفاسدة وضبطها، مشيراً إلى أن دائرة التفتيش الصيدلاني في وزارة الصحة قامت بالسيطرة عليها بشكل تام.
ولفت إلى وجود أنواع من الأدوية المهربة منها منتهية الصلاحية، وتحمل بيانات مزورة، وأدوية غير فعالة، بالرغم من تغليفها بالشكل الصحيح وليس بداخلها أي نوع من الدواء، مشدداً على التعامل مع القضية بشكل جدي واتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم السماح بتكرارها نهائياً.
وأكد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن ولن يتم التهاون مع مثل هذه القضايا.
ونوه المالكي إلى أن المواد الغذائية التي تصل قطاع غزة، تأتي من خلال التنسيق مع الدول الشقيقة والتي تقدم كمساعدات عينية وهبات للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع عبر سيناء ومعبر كرم أبو سالم، بمعدل عشرين شاحنة يومياً محملة بمواد غذائية مختلفة، يتم إدخالها عبر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأكد المالكي، أن
حركة حماس تقوم بالاستيلاء على هذه المساعدات وتوزعها على أعضائها، وقال نحن بدورنا نعمل بكل جهد لتوفير هذه المواد للمواطن الفلسطيني وندفع تكلفة شحنها، منوهاً إلى أنه تم الاتصال بالدول الداعمة ووضعها في صورة ممارسات حماس، ودراسة الآليات المناسبة لمعالجة الموضوع.
وشدد المالكي على أن مليشيات حماس تواصل سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدني بعد السيطرة على مؤسسات السلطة الوطنية، والتي كان آخرها وزارة المالية، معرباً عن إدانته لتلك الإجراءات التي تهدف لتكريس سلطة الأمر الواقع، وتعزز المخاوف من سعي حماس لفصل القطاع عن الضفة الغربية.
وأشار المالكي إلى أن التحضيرات لعقد مؤتمر الاستثمار في بيت لحم مستمرة، وتم توجيه العديد من الدعوات لرجال الأعمال والقطاع الخاص الأجنبي وشخصيات دولية كبيرة، ولبعض الدول الغربية للمشاركة فيه، لتعزيز عملية الاستثمار في فلسطين.
وتوقع مشاركة عدد كبير من الشخصيات الهامة في المؤتمر، الأمر الذي يسهل تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية لدعم جهود الحكومة لبناء قطاع اقتصادي قوي يستطيع المساهمة في تعزيز البنية التحتية لمؤسسات الدولة المستقبلية.
ولفت إلى تشكيل لجنة متابعة من قبل وزير الاقتصاد الوطني، تهدف لوضع مخرجات للمؤتمر والتشريعات المطلوبة لإنجاحه وتحديد المشاريع المطلوب تبنيها فيه.