الوثائق الإسرائيلية

وهكذا سأل نفسه الجنرال زعيرا، في جلسة الوزراء في ظهيرة ذلك اليوم (صفحة 5 من البروتوكول):
«ما هي البدائل والخطط المصرية في حالة البدء بفتح النار؟» وجوابه:
«توجد لهم بشكل أساسي ثلاث امكانيات: أ. عبور القناة. ان لديهم خطة لعبور القناة والوصول الى المضائق. ب. القيام باجتياحات في سيناء وعلى طول القناة. جـ. البدء بقصف. واضح ان هناك أيضا طريق رابع، هو خليط من التفجيرات والاجتياحات. في كل هذا، فإن الاحتمال الأضعف هو العبور والاحتمال الأكبر هو الاجتياحات وربما اطلاق النار هنا وهناك. لكن، لا يوجد تفاؤل كبير لدى المصريين أو السوريين ازاء النجاح في هذه الامكانيات، خصوصا إذا حاولوا [الهجوم] على نطاق واسع، وذلك بشكل أساسي بسبب وعيهم الكبير بأن مستواهم الجوي منخفض بالمقارنة معنا. وطالما لم يتوفر لديهم الشعور بأن بإمكانهم احراز وضع مريح أكثر في الجو، لن يتجهوا الى حرب وبالتأكيد ليس لحرب كبيرة. ربما في حالة متطرفة يذهبون الى عملية صغيرة من خلال الأمل في أن تتطور الى شيء كبير».
إذا أخذنا في الاعتبار مجموعة الأخبار المتراكمة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية حتى ذلك الموعد، فإنه لم يكن لدى شعبة الاستخبارات أي أساس لرؤية الأمر على انه هجوم معاد على أهبة الانفجار، خصوصا ان الأخبار الوحيدة التي كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية، تحدثت عن حرب شاملة وليس حرب استنزاف. ولكن حتى في هذه اللحظة المصيرية، برز التمسك الكامل في الفرضية، التي قضت على قدرة شعبة الاستخبارات العسكرية على تقدير المعلومات المتوفرة بين ايديه، بشكل واع وموضوعي. ومن الممكن ان تكون هذه الرؤية المشوشة لماهية هجوم العدو، ساهمت بقسطها في التشويش على استعدادات جيش الدفاع الاسرائيلي ونشر قواته في جبهة القناة.
الصور من الجو: تغيير مواقف شعبة الاستخبارات العسكرية 86. من أجل اكمال الصورة التي ظهرت من مجمل المعلومات الواردة الى شعبة الاستخبارات العسكرية حتى يوم 5 أكتوبر، يجب أن نعود ونذكر الصور التي التقطت من الجو في منطقة القناة في يوم 4 أكتوبر وتم تحليلها في الليل، عشية 5 أكتوبر، والتي كشفت كما ذكرنا (البند 55 آنفا): تشكيلات طوارئ كاملة على نطاق لم نعهده من قبل، تبين منه أنه جرى تعزيز القوات بـ5 ـ 6 ألوية مدفعية متوسطة، ما أدى الى رفع عدد بطاريات المدفعية في خط الدفاع الأول وخلفيته الى 130 بطارية، وعدد الدبابات الى 760 (شهادة الجنرال حوفي في صفحة 1846). وتم تقديم 8 ألوية مدفعية متوسطة الى ما يبعد 6 ـ 7 كيلومترات عن خط وقف اطلاق النار (نشرة رقم 426/73 من يوم 6 أكتوبر، الساعة 3:40). كذلك في الجبهة السورية كانت علامات واضحة حول التشكيلات الدفاعية الهجومية، وهذه لم تؤد الى تغيير فوري في مواقف شعبة الاستخبارات العسكرية عما كانت عليه قبل الخامس من أكتوبر. وقد جاء التغيير فقط مع تلقي الخبر من المصدر المذكور آنفا، حوالي الساعة الثالثة فجرا (وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 64). في ضوء هذا الخبر، غيرت شعبة الاستخبارات العسكرية رأيها، أخيرا، حول إجلاء السوفيات من مصر وسورية وفي النشرة 427/73 من يوم 6 أكتوبر الساعة 6:35 (أو 7:30)، ورد العنوان: «من المحتمل أن يكون هذا الإجلاء مرتبطا باستعدادات العرب للحرب».
تقرير متفق عليه 87. في موضوع المعلومات التي توفرت لشعبة الاستخبارات العسكرية حتى نشوب الحرب، بقيت لنا قضيتان، الأولى تتعلق بالخبر الإضافي الذي تلقيناه في يوم السبت [6 أكتوبر] نفسه الساعة 11:56، وكان ذلك خبرا ــــــــــــــــــ [جملة طويلة شطبتها الرقابة]، من تجربة حرب الاستنزاف ــــــــــــــــ [رقابة مرة أخرى] لكي تحذر من صخب المدفعية من الطرف المقابل. وقد أعطي الخبر لقائد اللواء الجنوبي وهو في قيادة الأركان العامة بين الساعة 12:00 و13:00، فأعطي أمر فوري باستعداد للامتصاص، أي الاستعداد لمواجهة ضربات المدفعية (شهادته في صفحة 1928، وكذلك في شهادة المقدم غداليا لاحقا في صفحة 2279 فصاعدا، وشهادة العميد باروخ هرئيل في صفحة 3379 فصاعدا).
كما يبدو انه ونتيجة لذلك، أعطي أمر فوري للوحدة 252 في الساعة 13:00 تقريبا. وبعد عشر دقائق فقط غيرت الوحدة الأمر بخصوص الكتيبة 275، بأمر آخر أعطي لقائدها بألا يحرك الآن الدبابات الى الأمام (شهادة العقيد نوي، قائد الكتيبة 275 في صفحة 1821).
على اية حال، لم يفهم الشعار المتفق عليه والذي يدل على الاستعداد المصري لعبور القناة، وعلى أساس تجارب الماضي، لم يكن ممكنا أن يفهم الشعار بحد ذاته. ولكن، لو كان قد جرى تحليل لهذا الخبر المتوفر حول البدء بحرب شاملة في اليوم نفسه، في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، على الفور، لكان من الممكن ان يستخلص منه أن العدو قرر تبكير ساعة الحرب الشاملة. لم نسمع من الشهود ان تحليلا كهذا تم في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية (شهادة العميد شيلو، صفحة 2204 فصاعدا، شهادة المقدم بندمن صفحة 2561).
* (في الحلقة القادمة: ساعة الصفر لإطلاق النار)

الوثائق الإسرائيلية ( الحلقة الرابعة والعشرون) ـ ساعة الصفر للحرب استخدمت لتضليل إسرائيل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يصر على أن العميل المصري لم يكن مخلصا لإسرائيل ويعتقد أن السادات شخصيا قام باستخدامه تل أبيب : نظير مجلي تحديد ساعة الصفر لبدء حرب أكتوبر 1973 يأخذ حيزا كبيرا من تقرير لجنة أغرنات للتحقيق في إخفاقات الجيش الإسرائيلي، حيث تعتبرها الفشل الأكبر للاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي ورئيسه ايلي زعيرا. وعليه فإن زعيرا أيضا يفرد حيزا كبيرا لهذه القضية في كتابه المذكور آنفا، ويكشف من خلال ذلك العديد من المعلومات اللافتة للنظر، والتي اعتمد فيها بشكل أساسي على منشورات عربية علنية حول الحرب، مثل كتب: أنور السادات وسعد الدين الشاذلي، ومحمد الجمصي، و محمد حسنين هيكل، وكذلك على كتاب المؤرخ الأميركي، جيفري روبنسون، وغيرهم. وقد قصد زعيرا القول إن مصر وسورية لم يخططا لإطلاق شعلة الحرب إلا في شهر أكتوبر 1973. وكل التواريخ التي أعلنت في الماضي، إن كان اعلان السادات عن «سنة الحسم» في العام 1971، أو الأخبار التي وصلت الى اسرائيل عن نهاية العام 1972 أو عن الربع الأول من سنة 1973، ما هي إلا أخبار تضليلية استخدمها المصريون بشكل مقصود لإرباك اسرائيل، ونجحوا في ذلك أيما نجاح، وحفظوا سر الحرب ليس فقط بعيدا عن اسرائيل بل أخفوا موعد الحرب والنية الحقيقية لها حتى عن جنودهم وجنرالاتهم. ويقول زعيرا إن موعد الحرب الدقيق حدده السادات لنفسه واحتفظ به لنفسه، وفقا لاقتراح من الجمصي، الذي كان في تلك الفترة رئيسا لقسم العمليات في الجيش المصري. وقد اختار هذا يوم 6 أكتوبر لعدة أسباب، أحدها انه يوم الغفران، الذي يعتبر يوم صوم لدى اليهود يمضونه في الصلاة وطلب المغفرة عن الذنوب وتتعطل فيه الحياة في اسرائيل، فلا سفر ولا اتصالات هاتفية ولا اذاعة أو تلفزيون. وقد هاجمت اسرائيل العرب على اختيار هذا اليوم واعتبرته «تصرفا غير إنساني لا يأخذ بالاعتبار المشاعر الدينية»، إلا انها في الواقع أفادت كثيرا من اختياره، حيث ان كل الجنود والضباط كانوا في بيوتهم وكان سهلا تجنيدهم للاحتياط، وكانت الشوارع فارغة بحيث تم نقل الجنود من البيوت الى القواعد ثم الى الجبهة بسهولة أكبر من نقلهم في الأيام العادية. ولكن المصريين والسوريين اختاروا الموعد (6 أكتوبر) لكون ليلته أطول ليلة في السنة والبدر يكون فيها منيرا وحالة المد والجزر في البحر تساعد على انخفاض مستوى المياه في قناة السويس مما يساعد على العبور. ويقول زعيرا ان الحديث عن هذا الموعد أو ما يقرب منه تم في لقاء القمة السري بين الرئيس المصري أنور السادات، والرئيس السوري حافظ الأسد، في مصر في شهر أبريل [نيسان] 1973. وقد اتفق على اقامة مجلس أعلى للحرب من قيادة الجيشين، المصري والسوري. وضم المجلس ثمانية مصريين بقيادة وزير الحربية الجنرال اسماعيل وستة سوريين بقيادة وزر الدفاع الجنرال مصطفى طلاس. واجتمع هذا المجلس أيضا بشكل سري في نادي الضباط في الاسكندرية وفي قاعدى سلاح البحرية المصري في المدينة نفسها طيلة أيام 21 – 23 أغسطس [آب] 1973 واتفق فيه على موعدين تقريبيين للحرب الأول ما بين 7 – 11 سبتمبر [أيلول] والثاني ما بين 5 – 10 أكتوبر. وترك قرار الموعد النهائي للرئيسين، السادات والأسد. وكان أول من عرف من السادات عن موعد الحرب الدقيق، الملك فيصل، عاهل المملكة العربية السعودية، الذي زاره في الرياض قبل شهر ونصف الشهر من الحرب وكان يثق به ثقة كبيرة ونسق معه القرار العربي بحظر النفط. ويتحدث زعيرا عن عملية الخداع الأكبر في تاريخ الحروب العصرية، حيث ان مصر أرسلت – حسب قناعته – عميلا مزدوجا يظهر كما لو انه عميل إسرائيلي وهو في الواقع عميل مصري لا هدف له إلا تضليل اسرائيل. ويصر زعيرا على موقفه هذا مع ان ثلاث لجان تحقيق شكلت في اسرائيل لدراسة هذه المسألة خرجت جميعها بقرار انه كان عميلا مخلصا، آخرها أصدرت قرارها فقط قبل أسبوعين. وقالت ان موقف زعيرا هذا غير صائب وتتهمه بأنه تعمد الكشف عن اسم هذا العميل وتفاصيله الى الصحافة الإسرائيلية والأجنبية في سنة 2004 وانه منذ ذلك الحين وهذا العميل يعيش في قلق، والصحافيون الاسرائيليون يمارسون الضغوط عليه لكي يجري المقابلات معهم ويتحدث حول الموضوع. ويقول زعيرا ان هذا العميل ضلل اسرائيل في نفس فترة الاجتماع السري للمجلس العسكري السوري ـ المصري المشترك، في الثلث الأخير من شهر أغسطس، عندما أبلغها بأن السادات قرر تأجيل الحرب الى نهاية السنة. ويشهد زعيرا بان هذا الخبر زرع الاطمئنان في نفوس الاسرائيليين، فخلدوا الى النوم. وضللها مرة ثانية عندما أبلغ بنشوب الحرب في 6 أكتوبر فقط قبل 40 ساعة من وقوعها، عندما استدعى رئيس جهاز «الموساد» الاسرائيلي، تسفي زمير، الى لقاء عاجل في العاصمة البريطانية لندن. وهو ومن أرسلوه من مصر يعرفون بأن اسرائيل تحتاج الى وقت أكبر، على الأقل 48 ساعة، حتى تنظم أمورها وتواجه هجوما عسكريا كما يجب. وحدد لها موعدا نهائيا ضبابيا قال فيه ان الحرب ستنشب قبيل المساء، وبدأت اسرائيل تستعد للمواجهة فعلا قبيل المساء، في حين انها نشبت في الساعة الثانية بعد الظهر. ويتساءل زعيرا، كيف يمكن أن يسمح السادات لمساعده (ذلك العميل) ان يسافر الى لندن قبيل يومين من الحرب، لو لم يكن يعرف انه عميل مزدوج هدفه تضليل اسرائيل كجزء من ألاعيب الحرب؟ أليس من المنطق أكثر ان يكون السادات هو الذي أرسل هذا العميل ليلتقي رئيس الموساد؟ ويذهب زعيرا أبعد من ذلك فيقول ان السادات هو الذي امر ذلك العميل بأن يبلغ اسرائيل عن نية خلية مسلحين فلسطينية تنفيذ عملية تفجير كبرى في مطار روما، ففي مثل هذه الإخبارية قصد السادات أمرين، الأول تعزيز الثقة الاسرائيلية بذلك العميل من جهة، ومنع العملية حتى لا تشوش على الحرب، من جهة ثانية (هناك رأي آخر في الموضوع يقول إن عملية روما كانت من تدبير سوري والمسلحون الذين ارسلوا لتنفيذها هم من تنظيم «العاصفة»، المعروف بارتباطه بسورية).

ويقول زعيرا ان مذكرات الشاذلي والجمصي عززتا قناعاته بموقفه ازاء هذا العميل وازاء كل مجريات الحرب. ساعة الصفر لدى العدو 88. الموضوع الثاني [الذي بقي لما أسمته لجنة أغرنات «لاستكمال الصورة الناشئة عن حشد المعلومات المتوفرة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية»]، يتعلق بالساعة التي يقدرون بأن الحرب ستنشب فيها. كما ذكر، قيل في الخبر الأخير الذي وصل من المصدر الموثوق، ان الحرب ستندلع«قبيل مساء السبت 6. 10. 1973»(وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 67). نحن لا نعرف ما الذي أدى الى تقديم الموعد الى الساعة الثانية تقريبا. ربما يكون الأمر قد تم وفقا للتنسيق في اللحظة الأخيرة، حيث انه لم يكن مريحا للسوريين أن يبدأوا الهجوم باتجاه الغرب في ساعة غروب الشمس. وهنا سنبحث في قضية أخرى: كيف حصل انه في قيادة جيش الدفاع الاسرائيلي، تحول الخبر القائل بأن الحرب ستنشب قبيل المساء، الى خبر يقول ان الحرب ستنشب في الساعة السادسة مساء بالذات. يشار الى ان غروب الشمس في يوم السبت في اسرائيل تم في الساعة 17:20، أي أن «قبيل المساء» أو «في الضوء الأخير» يعني انه سيحل في ضواحي الساعة الرابعة بعد الظهر. لم ننجح في التوضيح كيف ولدى أية جهة جرى هذا «التصحيح» [للموعد]. يمكن التخمين فقط بأن الأمر حصل بسبب أخبار قديمة تحدثت عن فتح النار في ساعات المساء أو بسبب الحسابات التي تقول ان المصريين سيبدأون الحرب فقط مع حلول الظلام، لكي يمنعوا مهاجمة القوات التي تعبر القناة بطائرات سلاح الجو الاسرائيلي. وبالفعل، فإن قائد سلاح الجو لم يقبل هذه الفرضية وفي مجموعة الأوامر التي أصدرها في الصباح، اعتمد على الافتراض بأن المصريين سيهاجمون من الجو في الساعة الثالثة بعد الظهر على أكثر تعديل، وذلك في ضوء الحسابات التي اجراها على أساس التدريبات التي جرت عندنا في الماضي (صفحة 1971). إلا ان حسب شهادة قائد اللواء الجنوبي فقد خطط تحركات اللواء وفقا للافتراض بان الحرب ستبدأ في الساعة 18:00، ولكنه قرر، حسب قوله، ان يتخذ احتياطا أمنيا فخطط تحركات قواته للساعة 16:00، حسب اقتراح الجنرال مندلر، (لكن أنظر لاحقا حول هذا الموضوع، في البنود 258 ـ 265).
89. في نشرة الاستخبارات رقم 429/73 في الساعة 7:30 من يوم 6 أكتوبر، التي نشرت فيها تفاصيل خطة الهجوم، جاء ان في نية المصريين استئناف القتال «عند الضوء الأخير [من النهار]». وفي النشرة رقم 434/73 في اليوم نفسه (تفاصيل عن الخطة): «ساعة الصفر هي في ساعات المساء». وفي الخبر الذي استقبل في الساعة 2:40 فجرا، قيل: «قبيل مساء هذا اليوم». هذا الخبر أعطي بالهاتف الى السكرتير العسكري لرئيسة الحكومة في الساعة 2:45، والى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الساعة 3:10 تقريبا. الجنرال زعيرا ادعى في شهادته (صفحة 5454 فصاعدا) ان رجل الموساد أبلغ بالهاتف انها الساعة السادسة ومن هنا مصدر الخطأ. لمفاجأتنا، قال الجنرال زعيرا في شهادته (صفحة 5455 فصاعدا) انه لم يشاهد النص الكامل لذلك الخبر إلا بعد انتهاء الحرب، لأنه في يوم 6 أكتوبر، كان مشغولا جدا ولذلك اكتفى بما أبلغ به عن مضمون الخبر. رجل الموساد من جهته قال في شهادته (في صفحة 1085) انه قرأ نص الخبر الذي في حوزته بالهاتف الى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وجاء فيه: «قبيل المساء» أو «قبيل حلول الظلام» (البروتوكول، صفحة 808 فصاعدا، وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 64) ولم تذكر فيه الساعة 18:00. ونحن نفضل شهادة رجل الموساد في هذا الموضوع، المسنودة أيضا مما جاء في النشرات اللاحقة من صبيحة السبت، والتي تلائم أقوال الجنرال زعيرا في الساعة 7:15 من نفس الصباح (انظر لاحقا)، وكذلك أقوال الشاهد في احدى الجلسات الأولى للجنة (صفحة 143)، والتي أكد فيها ان الخبر الذي وصل اليه صباح يوم السبت قال ان الجيش المصري والجيش السوري ينويان فتح نار الحرب قبيل مساء السادس من أكتوبر. وذكر رجل الموساد أيضا (صفحة 1088)، انه في أعقاب الحصول على الخبر اتصل به وزير الدفاع وسأله عن النص الدقيق للخبر، لأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اعتقد بان نص الدعوة يختلف قليلا عن الخطة الأصلية كما كانت معروفة لنا، وفيها قيل ان المصريين سينهون الانزال [على الضفة الشرقية من القناة] حتى نهاية الظلام (لم نجد خطة تشمل ساعة محددة بين الوثائق التي أرسلها ذلك المصدر وتم اعطاؤها لنا)، ولكن في خطة التدريبات المصرية التي جرت في نهاية سنة 1971، وجدنا ان ساعة الصفر (لبدء العبور) حددت باسم «على شفا الضوء الأخير» (وثيقة البينات رقم 1، صفحة 15). وقد كان جواب رجل الموساد بأنه حسب رأيه، لا يوجد فرق بين الخبرين.
أيضا البروتوكولات حول اللقاءات التي تمت في اليوم نفسه لا تمكن من استخلاص نتائج واضحة حول مصدر الخطأ. وفي تدوين من الساعة 5:45 (وثيقة البينات رقم 265، صفحة 1): «الوزير يعلن عن الفتح في المساء». وفي المصدر نفسه، الساعة 6:00 قال السكرتير العسكري لوزير الدفاع: «العملية المخططة ستبدأ هذا المساء». وفي اثناء ذلك يتصل الوزير مع رجل الموساد (أنظر آنفا) وهذا يبلغه بأن الحديث يجري «عن المساء»وعن «يوم غد قبيل حلول الظلام». ويقول رئيس أركان الجيش في شهادته، ان «العرب أنجزوا مفاجأة كبرى، نسبيا، إذا كانوا سيهاجمون هذا المساء»، ويقول بشأن الهجوم الرادع: «.. أو انهم سيهاجمون في الساعة الخامسة ويكون لي عندها ساعة ضوء» (وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها ساعة دقيقة). في الساعة 7:15 لدى رئيس الأركان (وثيقة البينات رقم 285، صفحة 6 ـ 7):
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية: «خطة هجومية ـ قبيل المساء».
رئيس الأركان: «.. ننطلق من الفرضية بأنهم ينوون الهجوم في الساعة 18:00.. ربما يخطئوا وفي الساعة 17:00 يفردون الشباك ويبدأون التحرك. وربما نحظى بالهجوم (هجوم رادع) في الساعة 17:00 أو 16:00. لنكن جاهزين من ساعات الظهر».
في مشارورات لدى رئيسة الوزراء، في الساعة 8:05 (وثيقة البينات 57، صفحة 8 فصاعدا):
رئيس الأركان: «إذا كانوا ينوون الهجوم في الساعة 17:00، فإن سلاح الجو سيعمل بحرية ضد الجيش السوري (في حالة توجيه ضربة رادعة). وإذا هاجموا في المساء، فإن هذا سيكون إنجازا لهم في تحقيق المفاجأة. كل الاستعدادات تشير الى ان الحرب ستبدأ في الساعة 18:00».

في الساعة العاشرة صباحا، مرة أخرى لدى رئيس الأركان (وثيقة البينات رقم 285):
«رئيس قسم العمليات: ربما يكون شيء اليوم في الساعة الخامسة أو السادسة مساء».
في الساعة 11:00 لدى وزير الدفاع (وثيقة البينات رقم 285):
رئيس الأركان: «نحن سنكون مستعدين اليوم في الساعة 17:00/18:00 للصد، بحيث يمكن أن يبدأ من الساعة إذا أرادوا أن يفتتحوا [الحرب] مع سلاح الجو، ويمكن أن يكون بعد الساعة 17:00 إذا قرروا أن يفتحوا النار قبل البداية الجوية».
الساعة 13:30 (وثيقة البينات 285):
رئيس أركان الجيش يرشد قائد اللواء الشمالي: «السوريون يباشرون الهجوم في المساء».
كما سبق وقيل، فإنه أيضا بعد التمعن في هذه الأمور، لا نعرف كيف وبيد من تم تشويش الخبر وتحويله الى «الساعة 18:00». ان قسما من المسؤولية عن ذلك، على الأقل، يقع على ريئس شعبة الاستخبارات العسكرية الذي لم يتأكد من المضمون الدقيق للخبر. وفي المشاورات في الصباح نفسه لم يوضح لرئيس الأركان بأن الخبر لا يحدد ساعة دقيقة. فلو لم يتم تشويش الخبر على هذا النحو، ربما كان أصحاب القرار بشأن الاستعدادات، يقررون خطوات بشكل عاجل أكثر لنشر القوات، من خلال الشعور بأن ساعة اندلاع الحرب غير محددة (قارن فيما بعد، البند 258 فصاعدا).
تلخيص قضية المعلومات والتقديرات بشأنها 90. بهذا، تم استعراض المعلومات المتوفرة بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية والتقديرات التي أعدت حولها في دائرة البحوث فيها. النتيجة التي نستخلصها هي، كما كتبنا في التقرير الجزئي، البند 11:
«... في الأيام التي سبقت حرب يوم الغفران، كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية (بحوث) إخباريات تحذيرية صارخة، تزودت بها من دائرة التجميع في شعبة الاستخبارات العسكرية وفي دوائر أخرى في الدولة».
إننا نعتقد أن هذه الأخبار كان يجب ان تدفع شعبة الاستخبارات العسكرية لأن تجري تقديرا يشير الى خطورتها، باعتبارها ذات احتمالات كبرى للتدليل على نشوب الحرب، من بداية الأسبوع الأول قبيل الحرب. وبكل الأحوال كان يجب على شعبة الاستخبارات العسكرية ان تحذر على أساسها في صبيحة الخامس من أكتوبر، بان الحرب ستنشب.
وينبغي التأكيد انه في دولة مثل دولة اسرائيل، فيها يكون كل خطأ في التقديرات عن نوايا العدو واستعداداته من شأنه ان يولد نتائج خطيرة جدا، من واجب الاستخبارات أن تحذر ليس فقط عندما يتحول هجوم العدو الى شيء مؤكد فحسب، بل أيضا في كل مرة توجد فيها علامات دالة على تهديد بهجوم للعدو. فالاستخبارات هي خط الدفاع الأول للدولة.
(13) حول شبكات التجميع 91. بودنا أن نقول هنا ان دائرة التجميع في شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها من شبكات التجميع في الدولة، التي ذكرناها، قامت بواجباتها المسؤولة والمعقدة على أحسن وجه ممكن واستحقت السمعة الممتازة التي تحظى بها. ولكننا نشير بإضعاف أضعاف هذا التقدير، الى خيبة الأمل من دائرة البحوث، وهي الجسم الذي يقوم بغربلة ثمار هذا الجهد العظيم، لم تعرف كيف تستغلها بالشكل المجدي المناسب.
ونسجل هنا على هامش أقوالنا، ذلك القلق الذي أبداه المسؤول عن دائرة التجميع في شعبة الاستخبارات العسكرية، بسبب تزايد مصاعب الدائرة في تجنيد جنود وموظفين الى صفوفه ممن يملكون المعرفة الكافية باللغة العربية (بروتوكول، صفحة 1572 فصاعدا). برأينا، يجب بذل جهود خاصة واعطاء المحفزات لجذب شباب مقتدرين الى هذه الخدمة الحيوية. فمعرفة لغة المخاطبة [العامية] العربية [بمستوى] لغة الأم، بين يهود دولة اسرائيل، ضرورية جدا ـ كما يبدو لنا ـ بل انها أمر مطلوب تحقيقه لملء النقص. والمفروض مضاعفة تعليم اللغة العربية في اطار الجيش للشباب ذوي المستوى الثقافي الرفيع المستعدين لأن يأخذوا على عاتقهم عبء هذا التعليم من خلال الاقتناع بأهميته.
الفصل الخامس عدم قيام شعبة الاستخبارات العسكرية باتخاذ الإجراءات 93. لقد كانت هناك فضيحة أخرى في مجال الامتناع عن استغلال الامكانيات للحصول على معلومات.
الحديث هو عن رفض الجنرال زعيرا الاستجابة الى طلب رئيس احدى الوحدات العسكرية التابعة اليه، في تجنيد 100 جندي في الاحتياط بهدف تعزيز نشاطات تلك الوحدة. لقد تم توجيه الطلب الى الجنرال زعيرا في بداية الأسبوع الأخير قبيل الحرب، وقدمه رئيس تلك الوحدة، الذي كان يساوره القلق ازاء الأخبار عن التدريبات المصرية والتشكيلات السورية المعززة (صفحة 1613 فصاعدا). حول التفسيرات لهذا الرفض توجد عدة تناقضات في الشهادات. قائد الوحدة المذكورة يدعي بأن الجنرال زعيرا قال له ان وظيفة الاستخبارات العسكرية هي الحفاظ على أعصاب الدولة وليس زعزعة المجتمع والاقتصاد، واضاف: «أنا لا أسمح لك بأن تفكر حتى في تجنيد ربع انسان، ربع جندي في الاحتياط (صفحة 1617)». لكن الجنرال زعيرا نفى بشدة انه قال هذا الكلام أو انه كان من الممكن أن يقوله، لأنه لا يعتقد بأن وظيفة شعبة الاستخبارات العسكرية هي الحفاظ على أعصاب الدولة (صفحة 4510). وقال ان جوابه لقائد تلك الوحدة كان قصيرا، وتلخص في القول انه لا يصادق على تجنيد رجال الاحتياط لأنه لا يرى ذلك ضروريا (صفحة 4510)، وفسر أمامنا انه في حالات توتر سابقة أيضا، لم يتم تجنيد احتياط اضافي وانه كان بالإمكان تحقيق نفس النتائج وفقا للقوى الحالية بواسطة الغاء العطل وزيادة ساعات العمل للجنود الذين خدموا في تلك الوحدة.
نحن مستعدون للافتراض بأن جواب الجنرال زعيرا كان كما قال في شهادته ومن دون أن نضيف اية كلمة مما قالها قائد الوحدة. ولكننا لم نقتنع بأن التجنيد المطلوب لرجال الاحتياط لم يكن ليحسن نشاط تلك الوحدة. ففي الظروف التي سادت في ذلك الأسبوع والتي اتسمت بالقلق، كما قال الجنرال زعيرا نفسه، كان من الضروري ان يستجيب لطلب قائد الوحدة لكي لا يضيع اية فرصة لتحسين نشاطها. ورفضه عمل ذلك يدل على تلك الثقة الزائدة في النفس بأن كل شيء سيتم بالتمام، وهو الأمر الذي تجلى في النهاية ضد منطق شعبة الاستخبارات العسكرية.
بالطبع، لم يكن ممكنا أن نعرف إذا ما كان التجاوب في القضيتين المذكورتين أعلاه، كان سيؤدي الى وصول شعبة الاستخبارات العسكرية الى القناعة بضرورة القيام بالتحذير الواضح [بأن حربا شاملة ستنشب ضد اسرائيل]، والتي من دونها لم يكن مستعدا لأن يتزحزح عن تقديراته المتفائلة حتى الساعات الأخيرة تماما. ولكن امكانية كهذه كانت قائمة وتوجه شعبة الاستخبارات العسكرية في القضيتين كان عديم الصحة وعديم المثابرة.
مصاعب في «استلال» المعلومات 94. ما زال علينا ان نشير الى نقص عضوي في عمل دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية يمس بنجاعتها: عدم القدرة على "استلال" أخبار قديمة في موضوع معين لكي يقارنها مع المعلومات الجارية. من النماذج على ذلك نذكر قضية كسر الصوم في رمضان، التي اعتمدت شعبة الاستخبارات العسكرية فيها على ذاكرة اثنين من ضباط دائرة البحوث (البند 82 آنفا)، والخبر ــــــــــــــــــ [شطب من الرقابة] (البند 81 آنفا)، وهي قضية كان من المفروض أن يتم «استلال» المعلومة بشأنها عندما وصل الخبر عن اخلاء عائلات الروس. لم نسمع ان هذا حصل. [ففي هذه الدائرة] توجد بطاقات يتم تدوين المعلومات القديمة عليها، ولكن إذا أخذنا بالاعتبار ان هناك كمية هائلة من الأخبار فإن هذه الطريقة ليست ناجعة بالشكل الكافي. ونفترض بأنه بالإمكان التوصل الى أساليب أكثر نجاعة في هذا الموضوع.
* ( في الحلقة القادمة: لجنة التحقيق لا تعارض أن تحرق إسرائيل عميلا لها في سبيل مكسب حربي)

وفي صفحة 5445:
«لو استطعت أن أفعل في ذلك الوقت، ما أفعله اليوم، أي أن أفرز الأخبار الصحيحة في جهة والأخبار غير الصحيحة في جهة أخرى، لكانت هناك أخبار. ولكن، بما أنني لم أكن أستطيع الفرز ما بين الأخبار الصحيحة وبين الأخبار غير الصحيحة، فإنني لا استطيع أن أقول انه لا يوجد عندي ما يكفي من الأخبار. واليوم أعتبر نفسي كطبيب التشريح، ويسهل علي الأمر أكثر، لأنني أصبحت أعرف ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح. في حينه لم أكن [أعمل] كطبيب التشريح..
والمشكلة هي.. كيف أحسن التمييز ما بين الحقيقة والكذب، بين المعلومة الصحيحة والمعلومة غير الصحيحة».
مصاعب التمييز 99. إضافة الى ذلك، توجد صعوبة خاصة في التمييز ما بين التدريب الحقيقي وبين التدريب الذي يتم للتغطية على نوايا هجومية، وصعوبة مشابهة للانتقال من التشكيلات الدفاعية الى تشكيلات للهجوم الكامل والشامل. حقيقة هي ان تقديرات الموقف عشية حرب يوم الغفران قد فشلت، وكذلك أجهزة مخابرات عالمية وذات قدرات وتجارب كبيرة فشلت في تحليل نوايا المصريين والسوريين.
* انتقادات على تلك الادعاءات
* 100. نبدأ البحث أولا في المصاعب والتلبكات الأخيرة. لقد سبق وأن تطرقنا آنفا (البند 67 فصاعدا) الى مصاعب التمييز المذكورة في الفقرة الرابعة وكذلك الى المقارنة ما بين وضع قوات العدو في المرة الأخيرة عشية الحرب وبينها في فترات التوتر الثلاث السابقة (البند 72). وقررنا بأن هناك مصاعب فعلا، ولكن كان على شعبة الاستخبارات العسكرية أن تكون مدركة، وفي الواقع انها كانت مدركة، للحاجة في اليقظة الخاصة ازاء كل تدريب كبير وكل تشكيلات دفاعية كبيرة، وذلك لأن هناك خطر خديعة حربية وتستر.
صحيح انه حتى في أجهزة مخابرات أجنبية فشلوا هذه المرة مثلما فشلت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي. فحتى نهاية سبتمبر [أيلول]، تلقينا أخبارا مطمئنة كثيرة من تلك المصادر (شهادة الجنرال زعيرا في صفحة 168 فصاعدا). على سبيل المثال تلقينا خبرا في 24.9.1973 من مصدر يعتبر جيدا جدا، يقول إن سورية غيرت موقفها من الطريق الى تسوية الصراع الاسرائيلي وانها مستعدة سوية مع الأردن ومصر، أن تحاول تحقيق حل سلمي (المصدر نفسه، صفحة 175). بعد ذلك توجه مصدر أجنبي في 30 سبتمبر، فأجبناه بإجابة مطمئنة، كما فصلنا في البند 59 آنفا، وتوجهنا نحن بمبادرتنا الى هذا المصدر نفسه في 5 أكتوبر (تشرين الأول) نسأله عن خروج الروس من مصر وسورية، وتلقينا نحن هذه المرة منه جوابا مطمئنا، لا اساس له من الصحة. وكما سبق وفسرنا في البند 78 آنفا، فقد انطوى توجهنا من البداية على نقص أساسي لأنه لم يشمل كل ما توفر لدينا من معلومات. وبالاضافة الى ذلك، ربما يكون جواب شعبة الاستخبارات العسكرية المطمئن الى ذلك المصدر، في أول أكتوبر، ترك أثره بطريقة «التغذية المتبادلة»، أيضا على المصدر الأجنبي في جوابه من يوم 5 أكتوبر، لأنهم احترموا الخبرات الخاصة لشعبة الاستخبارات العسكرية لكل ما يجري في منطقتنا. وعلى اية حال، فإن فشل الآخرين لا يبرر فشل شعبة الاستخبارات العسكرية. نحن لا نعرف ما إذا كانت المعلومات التي وصلت الى شعبة الاستخبارات العسكرية [الاسرائيلية] من مصادر مختلفة وخاصة، قد وصلت نفسها الى تلك المصادر الأجنبية. ونحن كان من واجبنا ان نفحص إذا كانت المعلومات المتوفرة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي تجعلها تصل الى تقدير آخر للأمور. 101. بالنسبة لفيض المعلومات الذي من شأنه أن يتوّه شعبة الاستخبارات العسكرية عن الأخبار الصحيحة، فإنها الخطر الذي يتربص بكل جهاز مخابرات يتعاطى مع كم هائل كهذا يوميا من الأخبار. لقد تحدث الجنرال زعيرا عن المصاعب التي تواجه شعبة الاستخبارات العسكرية وذكرناها آنفا (البند 48، والبند 92). ولكن هذه لم تكن سبب فشل شعبة الاستخبارات العسكرية عشية حرب يوم الغفران. فقد كان رأى جيدا العلامات الدالة على نوايا العدو الهجومية، ورأى استعدادات العدو جيدا على خط الجبهة وانها تتم في الوقت نفسه على الجبهتين. إلا ان الفرضية بأن مصر وسورية لا تريان نفسيهما قادرتين على الهجوم المشترك، هي التي خذلته. وحسب البينات التي جمعناها، لا يوجد لدينا أدنى شك بأنه لولا تلك الفرضية لكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس دائرة البحوث فيها، سيستخلصان من المعلومات الكثيرة المتوفرة لديهم النتائج الصحيحة.
وحسب تعبير رئيس الدائرة 6 [في دائرة البحوث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية]، الذي اقتبس في التقرير الجزئي، في البند 25:
«كان تقديري بأنه من الناحية العسكرية المجردة، توجد لديك كل الدلائل الصارخة على وجود نوايا هجومية. ومن ناحية النوايا، يظل تقديري في مكانه بأنهم [العرب] لا يرون في نفسهم القدرة على تنفيذ هجوم».
ويبدو لنا بأن هذا [الكلام المقتبس أعلاه]، يشكل التلخيص الأكثر دقة للموقف الخاطئ الذي اتخذته دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، والذي ما انفك الجنرال زعيرا يردده باستمرار في شهادته، قائلا انه يرى انه من ناحية القدرات، فإن العدو يستطيع تنفيذ هجوم، ولكن مسألة النوايا الهجومية، فلا يمكن تحديدها إلا على اساس معلومة تحذيرية واضحة، ومعلومة كهذه لم تصل الى شعبة الاستخبارات العسكرية قبيل فجر يوم 6 اكتوبر. 102. الحاجة الى عدم «احراق» المصادر، هي بالتأكيد اعتبار مهم للغاية في نشاطات شعبة الاستخبارات العسكرية، مثله كمثل أي جهاز مخابرات آخر. ولكن في نهاية المطاف، يجب على مصدر المعلومات ان يخدم الهدف في تزويد المعلومات المطلوبة وقت الحاجة، والحفاظ على المصدر لا ينبغي أن يكون هدفا بحد ذاته. من هنا، يجب أن يتم وزن الأمور دائما على اساس وضع مسالة الخطر في احراق المصدر في مقابل مدى حيوية الحاجة بتحصيل المعلومة المطلوبة، التي يمكن ان تأتي من مصادر أخرى. وفي حالات متطرفة، لا مفر من الاستسلام للضرر الخطير الناجم عن احراق المصدر، لكي تحصل معلومات قيمة لأمن الدولة. حسب راينا، في الأيام التي سبقت نشوب الحرب، كانت لنا حاجة حيوية كهذه، ازاء عدم اليقين من نوايا العدو، بأن نقوم بتجنيد المصادر التي استخدمت لمثل هذه الحالات بالذات، ولو حتى بثمن خسارة مصدر.
103. في قضية الحاجة الى ألا يكون التحذير هباء، هذه معضلة صعبة بالنسبة للوضع الخاص الذي تعيشه اسرائيل بشكل دائم. وقد تطرقنا الى هذه المعضلة آنفا (البند 48) واقتبسنا أقوال الجنرال زعيرا (صفحة 1051)، ومنها:
«إذا كانت الاستخبارات تريد في نهاية المطاف أن تكون حريصة بشدة ومخلصة فقط للمعلومات التي تصل اليها والتقديرات التي بلورتها، بحيث تأتي الى رئيس الأركان ووزير الدفاع والحكومة وتقول: «ستنشب الحرب»، فعليها أن تعرض أدلة ثابتة».
الى هنا لا يعترض أحد على أقواله. ولكن يجب الاعتراض على بقية أقواله:
«لم تكن لدي أية معلومات عشية الحرب، أستطيع أن أعرضها كدليل اثبات. كان بمقدوري أن أعرض المعلومات على انها أخبار عن تدريبات. كان بمقدوري أن أقدم اثباتات حول موعد انتهاء التدريبات [المصرية] أو نظام نشر قوات الاحتياط أو ترتيبات ارسال الضباط الى مكة [لأداء العمرة]».
نحن لا نقبل هذه الحجة لتبرير الوضع. فهو يطرحه كأمر لا بد منه، التراجيديا اليونانية. فعلى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي أن تقع في المصيدة التي نصبها لها العدو. ومن هذا التذرع، يستنتج بأنه لا مفر أمام شعبة الاستخبارات العسكرية من الوقوع في مطب العدو مرة أخرى في المستقبل. وأما بالنسبة للصراخ «ذئب» [الجنرال زعيرا كان قد صرح أمام لجنة التحقيق بأنه لا يستطيع الصراخ «ذئب.. ذئب..» في كل مرة يرى فيها تحركا لقوات العدو، فإذا فعل فإن على الجيش الاسرائيلي أن يستدعي الاحتياط خمس مرات في السنة]، فمن المفضل أن تصرخ شعبة الاستخبارات العسكرية «ذئب.. ذئب..»، كلما وجدت بين أيديها معلومات تشير الى شيء فعلي حول خطر الحرب، حتى لو لم تكن تلك معلومات صارمة. فهذا أفضل من تفيض مستوى اليقظة الدائمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، التي تعتبر أكسيد الحياة بالنسبة للدولة.

الفصل السابع
* التخوف من التدهور 104. إن تشويش تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي جعلها ترى فيما يجري في مصر مجرد تدريبات وفي سورية تشكيلات دفاعية، أدى الى تشويش آخر وأثر بشكل سلبي على استعدادات قواتنا لدى بدء الحرب. فبما اننا افترضنا بأن نوايا العدو كانت دفاعية، فقد نشأت مخاوف من إثارة أعصاب العدو، حتى لا يتدهور الوضع بفتح النار بشكل منفلت. لقد ساد هذا الشعور لدى قائد اللواء الجنوبي، الذي لم يعرف كيف يفسر من اين وصل اليه. ونضيف ان رئيس أركان الجيش قال في شهادته بأنه لم يكن هذا الشعور مرافقا له عندما أصدر توجيهاته الى قائد اللواء الجنوبي في ذلك اليوم. وفي نشرة شعبة الاستخبارات العسكرية [فرع 3 ـ الدول العظمى] من الساعة 9:40 من يوم 6 أكتوبر نقرأ انه «على خلفية التقديرات الأميريكية المرسلة الى اسرائيل من جهة، وعلى أساس التقديرات الاسرائيلية الجارفة الموجودة بين أيديهم من جهة ثانية، فمن المعقول ان تتطور لديهم [أي لدى العرب] تقديرات قد تدفع باتجاه التدهور العسكري المنفلت في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، من المعقول أن يقدروا بأن هناك خطرا ماثلا بأن توجه اسرائيل ضربة رادعة».
نحن نشك في أن من واجب الاستخبارات التابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي ان تنشغل في اعطاء تقديرات سياسية على هذا النحو في يوم كهذا. ولكن الأجواء التي تتحدث عنها هذه النشرة، من شأنها أن تبني في قلب كل قائد الانطباع بأن عليه أن يكون حذرا من أي تصرف يمكن أن يتسبب في التدهور على الجبهة.
يجب التفريق بين هذه التخوفات من التدهور، و[هي تخوفات] نابعة من التقديرات الخاطئة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية، وبين تخوفات أولئك الذين رأوا في 5 ـ 6 أكتوبر خطرا حقيقيا لهجوم العدو وتحسبوا من اتخاذ اجراءات تعزز الاتهامات الكاذبة بخصوص هجوم اسرائيلي، وهي الاتهامات التي رافقت خطاب العدو لدى الهجوم في يوم الغفران (أنظر، على سبيل المثال، بيان اذاعة القاهرة في الساعة 14:20 من يوم السبت، بأن قوات سلاح الجو الاسرائيلي هاجمت زعفرونة في الساعة 13:30 ـ نشرة رقم 436 من يوم 6 أكتوبر)، وهكذا فإنه كان من الممكن أن يتم تشويه الحقيقة أيضا في نظر المراقب الحيادي. حول تخوفات كهذه لدى وزير الدفاع، عندما طرحت قضية تجنيد الاحتياط في يوم السبت، اقرأ البند 32. جدير بالذكر، ان الرأي الذي قبلته رئيسة الحكومة في هذا الموضوع، هو رأي رئيس أركان الجيش (تفاصيل هذا الرأي في البند 32). ولكن، وكما قلنا في التقرير الجزئي، البند 31(هـ)، فقد كانت تفسيرات وزير الدفاع سياسية صرف، يمكن الموافقة عليها أو الاعتراض عليها، ولكن لا يمكن الغاؤها بتفسيرات نافية.
الفصل الثامن
* تعهد شعبة الاستخبارات العسكرية بإعطاء التحذير
* 105. لقد عللنا حتى الآن استنتاجاتنا من البند العاشر في التقرير الجزئي، بأنه «يجب القاء المسؤولية عن الأخطاء في تقديرات نوايا العدو، أولا على رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وعلى مساعده الشخصي المسؤول عن دائرة البحوث في الاستخبارات العسكرية». في البند 11 (المصدر نفسه) عددنا ثلاثة أسباب لفشل شعبة الاستخبارات العسكرية: (أ) تمسكه العنيد بما كان يسمى لديها ب «الفرضية» (ب) تعهد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأن يعطي الجيش تحذيرا كافيا حول نوايا العدو شن حرب شاملة و(جـ) عدم الاكتراث بالمعلومات الكثيفة الموجودة بايدي شعبة الاستخبارات العسكرية وعدم استغلال وسائل أخرى للحصول على المعلومات. حول (أ) و(جـ) سبق وأن وتحدثنا بشكل واسع آنفا، وبقي علينا ان نفسر أقوالنا حول السبب (ب)، بخصوص التعهد بإعطاء تحذير كاف.
لقد قلنا عن هذا [الموضوع] في التقرير الجزئي [ما يلي]:
«لقد تعهد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الى جيش الدفاع الاسرائيلي بأن يعطيه تحذيرا مسبقا حول نوايا العدو شن حرب شاملة، [خلال وقت] يكفي لاجراء تجنيد لقوات الاحتياط بشكل منظم. هذا التعهد كان بمثابة اساس صلب للخطط الدفاعية في جيش الدفاع الاسرائيلي. وقد توصلنا الى الاستنتاج بأنه لم يكن هناك أساس لاعطاء تعهد صارم كهذا».
تفسيراتنا لهذا هي:
(1) خلال مشاورات عسكرية سياسية لدى رئيسة الوزراء في يوم 18.4.1973، وفي أعقاب تلقي الأخبار عن الاستعدادات الهجومية المصرية في تلك الفترة، قال الجنرال زعيرا بحضور رئيسة الحكومة والويرين غليلي وديان ورئيس اركان الجيش ورئيس الموساد، ان «هناك بشكل أساسي ثلاث امكانيات للحرب المصرية ضدنا» (وثيقة البينات رقم 57، بروتوكول المشاورات، في رأس الصفحة 2)، واضاف لاحقا في صفحة 3:
«بالنسبة للطريق الثالث ـ العبور الفعلي للقناة، أنا واثق بأننا سنعرف مسبقا عن ذلك وسنستطيع ان نعطي تحذيرا ليس فقط تكتيكيا، بل أيضا عمليا. أي مسبقا، قبل عدة أيام».
وعلى سؤال رئيسة الحكومة: «كيف نعرف، عندما نعرف؟ هل بحسب الاستعدادات؟»، أجاب:
«سنعرف عن الاستعدادات، سنعرف إذا كانت هناك زيارات ضباط وتحريك قوات الى الأمام، إذا كانت هناك تشكيلات دفاع جوي معززة ومزيد من بطاريات الصواريخ وسنراهم ينظفون الاستحكامات المهملة على طول القناة. وبشكل عام، عندما يدخل كل الجيش المصري الى العمل، سنكون قد عرفنا».
(لا نستطيع هنا ألا نذكر ان كل هذه الدلالات قد كانت قائمة في الميدان عشية الحرب، مع ان هذا لا يمت الى موضوعنا بشكل مباشر). (2) بعدئذ، في جلسة لجنة الخارجية والأمن [في البرلمان الاسرائيلي، الكنيست]، في يوم 18.5.1973 (البروتوكول ـ صفحة 31)، يعود الجنرال زعيرا ليقول، بحضور رئيس أركان الجيش:
«.. لا توجد عندي ثقة ابدا بأننا نستطيع معرفة الخطة المصرية بالتفصيل، الموعد والمكان والطريقة. أنا اقدر ان احتمالات ذلك ضعيفة. ومع ذلك، أقدر بأن هناك احتمال جيد وبتقدير عال أن العلامات الدالة ستصل الينا. هذا يعني، انه في حالة استعداد الجيش المصري لعبور القناة، فإننا سنعرف. لن نعرف الخطط، ولكن ستكون هناك علامات تدل على التحضيرات: حشد قوات وكل ما يتبع ذلك، أنا لا أعتقد بأن من الممكن أن يكون عبور القناة مفاجئا.. بل استطيع أن اتعهد بإعطاء انذار حول موضوع العبور. ولكن، بالنسبة لفتح النار أو الاجتياح أو نصب كمين أو عبور القناة بفرقة بسيطة وزرع الغام، هذه كلها يمكن ان تنفذ من دون أن [يكون في مقدورنا] إعطاء إنذار..» (التأكيد من عندنا).
(3) في يوم 9.5.1973، خلال عرض الخطة العسكرية «أزرق ـ أبيض» أمام رئيسة الحكومة، قال رئيس أركان الجيش، بحضور رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (وثيقة البينات رقم 57، البروتكول صفحة ، وهو يستعرض الخطط العملية:
«نحن نسعى لتنفيذها لتتجاوب مع ثلاثة شروط: 1. أن يكون لدينا استعداد كاف. فإذا توصل (العدو) الى قرار كهذا (شن الحرب)، ينبغي أن نعرف ذلك بتحذير قصير. والتحذير القصير عندي هو 48 ساعة مسبقا، وأنا اشدد بشكل مقصود، لكي نكون مستعدين حتى لو جاء الانذار قبل 48 ساعة، أن نكون جاهزين للحرب كما يجب». رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لم يطلب في تلك الجلسة السماح له بأن يتحفظ من أقوال رئيس الأركان، التي قيلت من خلال المبادئ الاساسية لخطط الحرب العملية. لقد عرف أو كان عليه أن يعرف بأن كل الخطط العملية لجيش الدفاع الاسرائيلي، بدءا بخطة الأمن الجاري وحتى خطة «سيلع»، كانت مبنية على التحذير، حتى لو قبل 48 ساعة فقط (أنظر لاحقا، البند 142 فصاعدا، والبند 168 فصاعدا). (4) في المشاورات العسكرية ـ السياسية في يوم 3 أكتوبر 1973 يقول رئيس الركان (وثيقة البينات رقم 57، صفحة 8 ـ 9):
«أنا أفترض بأنه سيكون لدينا تحذير، إذا اتجهت سورية نحو أمر ذي طموحات أكبر [شطب من الرقابة]. أنا أقدر بأنهم لن يذهبوا الى عملية صغيرة أكثر. سيكون هجوم هنا وهناك. لكن عندما يفعلون ماكينة كبيرة ويديرون معارك كبيرة، يكونون ملزمين إعداد مئات الأشياء، وهذا سيسرب ونحن سنعرف عنه».
في المشاورات نفسها، كان العميد شيلو ممثلا لشعبة الاستخبارات العسكرية، وهو لم يتحفظ من هذه الأقوال، التي تدل على مدى اعتماد رئيس الأركان على الحصول على انذار مسبق.

الفصل السابع
* التخوف من التدهور 104. إن تشويش تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي جعلها ترى فيما يجري في مصر مجرد تدريبات وفي سورية تشكيلات دفاعية، أدى الى تشويش آخر وأثر بشكل سلبي على استعدادات قواتنا لدى بدء الحرب. فبما اننا افترضنا بأن نوايا العدو كانت دفاعية، فقد نشأت مخاوف من إثارة أعصاب العدو، حتى لا يتدهور الوضع بفتح النار بشكل منفلت. لقد ساد هذا الشعور لدى قائد اللواء الجنوبي، الذي لم يعرف كيف يفسر من اين وصل اليه. ونضيف ان رئيس أركان الجيش قال في شهادته بأنه لم يكن هذا الشعور مرافقا له عندما أصدر توجيهاته الى قائد اللواء الجنوبي في ذلك اليوم. وفي نشرة شعبة الاستخبارات العسكرية [فرع 3 ـ الدول العظمى] من الساعة 9:40 من يوم 6 أكتوبر نقرأ انه «على خلفية التقديرات الأميريكية المرسلة الى اسرائيل من جهة، وعلى أساس التقديرات الاسرائيلية الجارفة الموجودة بين أيديهم من جهة ثانية، فمن المعقول ان تتطور لديهم [أي لدى العرب] تقديرات قد تدفع باتجاه التدهور العسكري المنفلت في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، من المعقول أن يقدروا بأن هناك خطرا ماثلا بأن توجه اسرائيل ضربة رادعة».
نحن نشك في أن من واجب الاستخبارات التابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي ان تنشغل في اعطاء تقديرات سياسية على هذا النحو في يوم كهذا. ولكن الأجواء التي تتحدث عنها هذه النشرة، من شأنها أن تبني في قلب كل قائد الانطباع بأن عليه أن يكون حذرا من أي تصرف يمكن أن يتسبب في التدهور على الجبهة.
يجب التفريق بين هذه التخوفات من التدهور، و[هي تخوفات] نابعة من التقديرات الخاطئة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية، وبين تخوفات أولئك الذين رأوا في 5 ـ 6 أكتوبر خطرا حقيقيا لهجوم العدو وتحسبوا من اتخاذ اجراءات تعزز الاتهامات الكاذبة بخصوص هجوم اسرائيلي، وهي الاتهامات التي رافقت خطاب العدو لدى الهجوم في يوم الغفران (أنظر، على سبيل المثال، بيان اذاعة القاهرة في الساعة 14:20 من يوم السبت، بأن قوات سلاح الجو الاسرائيلي هاجمت زعفرونة في الساعة 13:30 ـ نشرة رقم 436 من يوم 6 أكتوبر)، وهكذا فإنه كان من الممكن أن يتم تشويه الحقيقة أيضا في نظر المراقب الحيادي. حول تخوفات كهذه لدى وزير الدفاع، عندما طرحت قضية تجنيد الاحتياط في يوم السبت، اقرأ البند 32. جدير بالذكر، ان الرأي الذي قبلته رئيسة الحكومة في هذا الموضوع، هو رأي رئيس أركان الجيش (تفاصيل هذا الرأي في البند 32). ولكن، وكما قلنا في التقرير الجزئي، البند 31(هـ)، فقد كانت تفسيرات وزير الدفاع سياسية صرف، يمكن الموافقة عليها أو الاعتراض عليها، ولكن لا يمكن الغاؤها بتفسيرات نافية.
الفصل الثامن
* تعهد شعبة الاستخبارات العسكرية بإعطاء التحذير
* 105. لقد عللنا حتى الآن استنتاجاتنا من البند العاشر في التقرير الجزئي، بأنه «يجب القاء المسؤولية عن الأخطاء في تقديرات نوايا العدو، أولا على رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وعلى مساعده الشخصي المسؤول عن دائرة البحوث في الاستخبارات العسكرية». في البند 11 (المصدر نفسه) عددنا ثلاثة أسباب لفشل شعبة الاستخبارات العسكرية: (أ) تمسكه العنيد بما كان يسمى لديها ب «الفرضية» (ب) تعهد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأن يعطي الجيش تحذيرا كافيا حول نوايا العدو شن حرب شاملة و(جـ) عدم الاكتراث بالمعلومات الكثيفة الموجودة بايدي شعبة الاستخبارات العسكرية وعدم استغلال وسائل أخرى للحصول على المعلومات. حول (أ) و(جـ) سبق وأن وتحدثنا بشكل واسع آنفا، وبقي علينا ان نفسر أقوالنا حول السبب (ب)، بخصوص التعهد بإعطاء تحذير كاف.
لقد قلنا عن هذا [الموضوع] في التقرير الجزئي [ما يلي]:
«لقد تعهد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الى جيش الدفاع الاسرائيلي بأن يعطيه تحذيرا مسبقا حول نوايا العدو شن حرب شاملة، [خلال وقت] يكفي لاجراء تجنيد لقوات الاحتياط بشكل منظم. هذا التعهد كان بمثابة اساس صلب للخطط الدفاعية في جيش الدفاع الاسرائيلي. وقد توصلنا الى الاستنتاج بأنه لم يكن هناك أساس لاعطاء تعهد صارم كهذا».
تفسيراتنا لهذا هي:
(1) خلال مشاورات عسكرية سياسية لدى رئيسة الوزراء في يوم 18.4.1973، وفي أعقاب تلقي الأخبار عن الاستعدادات الهجومية المصرية في تلك الفترة، قال الجنرال زعيرا بحضور رئيسة الحكومة والويرين غليلي وديان ورئيس اركان الجيش ورئيس الموساد، ان «هناك بشكل أساسي ثلاث امكانيات للحرب المصرية ضدنا» (وثيقة البينات رقم 57، بروتوكول المشاورات، في رأس الصفحة 2)، واضاف لاحقا في صفحة 3:
«بالنسبة للطريق الثالث ـ العبور الفعلي للقناة، أنا واثق بأننا سنعرف مسبقا عن ذلك وسنستطيع ان نعطي تحذيرا ليس فقط تكتيكيا، بل أيضا عمليا. أي مسبقا، قبل عدة أيام».
وعلى سؤال رئيسة الحكومة: «كيف نعرف، عندما نعرف؟ هل بحسب الاستعدادات؟»، أجاب:
«سنعرف عن الاستعدادات، سنعرف إذا كانت هناك زيارات ضباط وتحريك قوات الى الأمام، إذا كانت هناك تشكيلات دفاع جوي معززة ومزيد من بطاريات الصواريخ وسنراهم ينظفون الاستحكامات المهملة على طول القناة. وبشكل عام، عندما يدخل كل الجيش المصري الى العمل، سنكون قد عرفنا».
(لا نستطيع هنا ألا نذكر ان كل هذه الدلالات قد كانت قائمة في الميدان عشية الحرب، مع ان هذا لا يمت الى موضوعنا بشكل مباشر). (2) بعدئذ، في جلسة لجنة الخارجية والأمن [في البرلمان الاسرائيلي، الكنيست]، في يوم 18.5.1973 (البروتوكول ـ صفحة 31)، يعود الجنرال زعيرا ليقول، بحضور رئيس أركان الجيش:
«.. لا توجد عندي ثقة ابدا بأننا نستطيع معرفة الخطة المصرية بالتفصيل، الموعد والمكان والطريقة. أنا اقدر ان احتمالات ذلك ضعيفة. ومع ذلك، أقدر بأن هناك احتمال جيد وبتقدير عال أن العلامات الدالة ستصل الينا. هذا يعني، انه في حالة استعداد الجيش المصري لعبور القناة، فإننا سنعرف. لن نعرف الخطط، ولكن ستكون هناك علامات تدل على التحضيرات: حشد قوات وكل ما يتبع ذلك، أنا لا أعتقد بأن من الممكن أن يكون عبور القناة مفاجئا.. بل استطيع أن اتعهد بإعطاء انذار حول موضوع العبور. ولكن، بالنسبة لفتح النار أو الاجتياح أو نصب كمين أو عبور القناة بفرقة بسيطة وزرع الغام، هذه كلها يمكن ان تنفذ من دون أن [يكون في مقدورنا] إعطاء إنذار..» (التأكيد من عندنا).
(3) في يوم 9.5.1973، خلال عرض الخطة العسكرية «أزرق ـ أبيض» أمام رئيسة الحكومة، قال رئيس أركان الجيش، بحضور رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (وثيقة البينات رقم 57، البروتكول صفحة ، وهو يستعرض الخطط العملية:
«نحن نسعى لتنفيذها لتتجاوب مع ثلاثة شروط: 1. أن يكون لدينا استعداد كاف. فإذا توصل (العدو) الى قرار كهذا (شن الحرب)، ينبغي أن نعرف ذلك بتحذير قصير. والتحذير القصير عندي هو 48 ساعة مسبقا، وأنا اشدد بشكل مقصود، لكي نكون مستعدين حتى لو جاء الانذار قبل 48 ساعة، أن نكون جاهزين للحرب كما يجب». رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لم يطلب في تلك الجلسة السماح له بأن يتحفظ من أقوال رئيس الأركان، التي قيلت من خلال المبادئ الاساسية لخطط الحرب العملية. لقد عرف أو كان عليه أن يعرف بأن كل الخطط العملية لجيش الدفاع الاسرائيلي، بدءا بخطة الأمن الجاري وحتى خطة «سيلع»، كانت مبنية على التحذير، حتى لو قبل 48 ساعة فقط (أنظر لاحقا، البند 142 فصاعدا، والبند 168 فصاعدا). (4) في المشاورات العسكرية ـ السياسية في يوم 3 أكتوبر 1973 يقول رئيس الركان (وثيقة البينات رقم 57، صفحة 8 ـ 9):
«أنا أفترض بأنه سيكون لدينا تحذير، إذا اتجهت سورية نحو أمر ذي طموحات أكبر [شطب من الرقابة]. أنا أقدر بأنهم لن يذهبوا الى عملية صغيرة أكثر. سيكون هجوم هنا وهناك. لكن عندما يفعلون ماكينة كبيرة ويديرون معارك كبيرة، يكونون ملزمين إعداد مئات الأشياء، وهذا سيسرب ونحن سنعرف عنه».
في المشاورات نفسها، كان العميد شيلو ممثلا لشعبة الاستخبارات العسكرية، وهو لم يتحفظ من هذه الأقوال، التي تدل على مدى اعتماد رئيس الأركان على الحصول على انذار مسبق.

جواب: إذا قلت ذلك، فهذا يعني بأنني هكذا فكرت.
من هذه الأقوال يتضح ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قال فعلا انه سيكون في مقدوره أن يعطي تحذيرا مسبقا، ولكنه خلال الادلاء بشهادته يتذرع بالقول ان التقدير كان صحيحا من ناحية جمع المعلومات، ولكن ليس من ناحية تفسير الأخبار [التي وصلت اليه]. ولكنه عندما عرض الأمور في حينه (في يوم 18.4.1973 ومرة اخرى في يوم 9.5.1973)، لم يقصر اقواله على جمع المعلومات التحذيرية، بل كان هدف أقواله التوصل الى استنتاج نهائي، أي اعطاء تقدير استخباري للأخبار.
وتوضح أقوال الجنرال زعيرا حتى من اين استقى هذه الثقة بأنه يستطيع اعطاء جيش الدفاع الاسرائيلي انذارا قبل 48 ساعة على القل. انه يتحدث عن مصدر معلومات كان لديه. وفي رد على سؤال حول طول فترة التحذير التي يأمل في احرازها، أجاب (صفحة 637): «انا اعتقدت يومين. لم أقدر بان بالامكان خوض حرب من دون يومين مسبقين [يحصل فيهما على الخبر من المصدر المذكور]، بأن حربا ستنشب».
حول هذا المصدر أقرا آنفا (البند 53 ).
106. في قضية حيوية كهذه مثل التحذير، فشلت دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، بسبب قيام [المصريين] بتمثيل وجود تدريبات. ولكن كان عليه أن يأخذ هذا الخطر بعين الاعتبار، عندما أعطى تعهده. وبالفعل، فقد اخذت في الاعتبار في التقديرات التفصيلية حول قدرات شعبة الاستخبارات العسكرية لاعطاء التحذير، كما وضعها سابقه في منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال يريف في يوم 16.6.1972، بناء على طلب رئيس القيادة العامة، الجنرال طال (ضمن وثيقة البينات رقم 210). ولكن قيل هناك، في البند الثالث: «نقطة الانطلاق في اعطاء تقدير للوضع تكمن في القناعة بأنه من أجل أن ينفذ المصريون عملية عسكرية محدودة، وأكثر من ذلك في حالة انها عملية كبيرة، يجب على الجيش المصري أن ينتظم في استعدادات تنفيذية ولوجستية يكون إلزاميا اعطاء تعبير فيها عن الانذار بما لا يقل عن 24 ساعة في العملية المحدودة و5 ـ 6 أيام قبيل تنفيذ عملية حربية كبيرة». ولكنه في البند 11 يلخص: «في عملية حربية هجومية كبيرة، هناك احتمالات كبيرة في اعطاء التحذير. ولكن:
أ ـ ... ب ـ ليس في كل حالة، يكون واضحا ما هي تلك العملية العينية، خصوصا إذا نفذت العملية على خلفية التوتر العام الذي يترافق واستعدادات لوجستية متواصلة وتحركات أو على خلفية تديبات شاملة في الجيش المصري تتضمن تحركات للقوات على نطاق كبير».
هذا التحفظ المهم، والذي فرضه الحذر في ضوء التجارب التاريخية (مثل هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي سنة 1941 واحتلال جيوش دول حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا في سنة 1968)، لم يضفه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الى قدراته على اعطاء انذار للجيش.
107. الرقابة تشطب هنا فقرة كاملة من 4 سطور.
هذه الرسالة (وثيقة البينات رقم 287)، أرسلها الجنرال زعيرا الى اللجنة بعد الانتهاء من الإدلاء بالأمور الجوهرية من شهادته، خلال اجاباته على القضايا، التي بسببها، قامت اللجنة بتفعيل المادة 15 من قانون لجان التحقيق لسنة 1968. ان الامتناع عن عرض هذه الرسالة خلال تقديم شهادته الأساسية، وهو خاضع للتحقيق حول الموضوع، يعني ان زعيرا نفسه لم ير في الرسالة شطبا لتصريحاته من أبريل ومايو [نيسان وايار] 1973 بشأن قدرته على اعطاء التحذير [للجيش ازاء خطر هجوم حربي عربي] ـــــــــــــــــ[رقابة]، ولم يتراجع ولم يلغ هذه التصريحات. لو أراد رئيس شعبة الاستخبارات ان يعلن تغييرا أساسيا كهذا في موقفه المعلن، والذي تحول كما يعلم، الى فرضية اساسية في التخطيطات العملية للجيش الاسرائيلي، لكان عليه أن يعلن ذلك في حينه وبمنتهى الوضوح.
الفصل التاسع: خلفية فشل شعبة الاستخبارات العسكرية (1) الثقة الزائدة في النفس 108. قلنا ان هناك ثلاثة اسباب لفشل شعبة الاستخبارات العسكرية. وقد كانت لهذه الأسباب خلفية نفسية نمت وترعرعت عليها. ونقصد بذلك الثقة الزائدة في النفس، التي اتصف بها الجميع، سواء في مستوى القيادة العسكرية أو السياسية، ومفاد [هذه الثقة المفرطة] انه في حالة قيام العدو بالهجوم – على عكس المتوقع – فإن الجيش النظامي [سوية مع جنود الاحتياط المجندين] سيصد الهجوم بسهولة في كل الظروف وسيستطيع التحول بسرعة الى حالة هجوم مضاد. وقد عبر وزير الخارجية عن هذه الأجواء في شهادته (صفحة 735):
«الجواب الذي حصلنا عليه دائما من الذراع العسكرية هو انه حتى إذا حاول (السادات) مهاجمتنا فسيكون مصيره قد حسم بهزيمة سريعة وساحقة».
وعلى الرغم من ان واجب شعبة الاستخبارات العسكرية هو الانشغال فقط بإعطاء تقدير حول قوات العدو وأهدافه، وليس قدرات الجيش الاسرائيلي وخططته ـ وهو الأمر الواضح أيضا لرؤساء شعبة الاستخبارات العسكرية ـ فإن هذه الثقة تغلغلت، في الواقع، ايضا الى تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية. هذه الظاهرة بدت في أقوال الجنرال زعيرا خلال شهادته (صفحة 1046):
«في ضوء ما فهمته من الضباط الكبار في جيش الدفاع الاسرائيلي، فإن شعوري الذاتي انه إذا كانت في الجنوب 300 دبابة، لن تكون لنا مشكلة جدية.
أنا واثق من أنه كان لهذا تأثير، وأنا أتحدث عن شعوري. لكنني لا أعتقد انه أثر على القدرة في تشريح المعلومات. بيد أنني كضابط في الجيش وليس كرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، شعرت بأنه مع 300 دبابة نستطيع منع عبور القناة.
سؤال: تقصد أننا نستطيع القذف بهم [المصريين الذين سيعبرون القناة] الى الوراء؟
جواب: على الأقل لن نتيح لهم العبور، أكان ذلك بالصد الفوري لهم أو بالهجوم المضاد».
ولكن في صفحة 5446، عندما جرى التحقيق معه حول الامتناع عن تسليم الخبر، الذي وصل [الى شعبة الاستخبارات العسكرية] في 5 أكتوبر، الى رئيس أركان الجيش في الوقت المناسب (أنظر البند 79 آنفا)، قال ـ وهذه المرة بالذات بوصفه رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية:
«.. لم أجد ضرورة أن أستنفر رئيس الأركان في الساعة 11:00 ليلا لأقول له ان هناك خبرا من هذا النوع ثم اضيف له ما كتبناه في حينه بأن المصدر ليس ذلك المصدر الموثوق وبأن هناك أخطاء [في تقاريره السابقة] وأننا نفكر بشيء مشابه [أي ان المصدر غير موثوق]. ويجب ان نذكر انني كنت أعرف في ذلك الوقت وكان رئيس الأركان يعرف أيضا أن كل جيش الدفاع الاسرائيلي كان في حالة تأهب قصوى، و300 دبابة جاهزة في الجنوب و180 دبابة في الشمال، وكلنا واقفون والإصبع على الزناد. وهذا كان شعور رئيس الأركان في تلك الليلة على حد علمي وأنا كذلك. لم يكن هذا وضع out of the blue [غير متوقع] بحيث عاد الجميع الى بيوتهم، كما لو انه يوم غفران عادي ويجب استنفار [القادة من بيوتهم]. ففي حالة كهذه كان رئيس الأركان سيقول لي، حسب اعتقادي: حسنا، لكن عند غوردوش [يقصد الجنرال شموئيل غونين، قائد اللواء الجنوبي في الجيش الاسرائيلي ذلك الوقت]، توجد 300 دبابة وبيني بيلد [قائد سلاح الجو] وضع الطائرات في القواعد [يقصد انه يضعها على أهبة الاستعداد] ولاحكا (أي الجنرال حوفي) [قائد اللواء الشمالي] لديه 180 دبابة، جميعهم يقفون والإصبع على الزناد. حسنا؟» (2) في شعبة الاستخبارات العسكرية اعتادوا على الإجماع 109. عنصر آخر ساهم إسهامه في ولادة أسباب الفشل، هو التعصب الزائد الذي تميزت به تقديرات ضباط دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية. ونحن نعتمد على شهادة العميد شيلو، مساعد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لشؤون الأبحاث، حول هذا الموضوع. وهذه كانت اقواله (صفحة 1182):

«بشكل عام توجد آراء مختلفة، وليس فقط توجد آراء مختلفة، بل لدينا تقليد حديدي في الأبحاث هو الديمقراطية المطلقة في كل ما يتعلق بالتعبير عن الرأي. هذه ليست ديمقراطية فحسب، إذ ان كل ضابط مهما كان صغيرا، يعرف انه في الأبحاث التي تتم عندي، مثلا، يكون حرا ويطلب منه أن يقول رأيه.. ».
ولكنه في صفحة 1183 يضيف مفسرا: «في قضية الاجماع.. يوجد بحث وتوجد آراء مختلفة. في حالات كثيرة، ومن خلال مجابهة الآراء المختلفة ببعضها البعض، ننجح في التوصل الى ما هو مشترك ومقبول على الجميع. ربما يحصل ان تأتي حالة مختلفة، بحيث يكون هناك واحد أو اثنان لا يقبلان الرأي. عندها، من يدير النقاش يلخص الأمور الأساسية. وفي كل مرة يكون فيها رأي آخر معارض للتلخيص، أنا أسأل، أيضا بعد تلخيصي النقاش، لمن يوجد رأي اخر أو تحفظ. أنا أستمع الى هذا الرأي وإذا اقتنعت به كاملا أو جزئيا، أقوم بتغيير التلخيص حتى لو كنت قد أتممت تلخيصه. ولنفترض انني لم أقتنع، فإنني لا أضمن هذا الرأي في التلخيص، ولكننا نتابع هذا الرأي ونفحص أنفسنا من جديد، فالحياة لا تنتهي مع انتهاء النقاش والتلخيص. هذه هي طريقتنا.. نزن الأمور. وأعتقد ان طريقتنا هذه تعطي الحد الأقصى من الحظوظ للبشر أن يحسنوا الأمور ويداوموا على فحصها ويعبروا عن الآراء المختلفة ويتناقشوا حول مختلف الآراء ويحاول كل واحد أن يقنع برأيه وفي بعض الأحيان يصرخ، لكي نصل بالتالي الى القاسم المشترك وبشكل عام ننجح. لا أقول أن هذا يتم دائما».
في الظاهر هناك أفضلية للتوصل الى استنتاجات مشتركة في نهاية كل نقاش، لأنها تبدو كما لو انها توفر لـ«زبائن» شعبة الاستخبارات العسكرية الثقة بأن هناك أساسا متينا لقراراتها. ولكن هذه الثقة وهمية، لأن من وراء «الرأي الموحد لشعبة الاستخبارات العسكرية» يمكن أن تختبئ خلافات جوهرية فيما بين مقدمي التقديرات، تختفي عن عيون «الزبائن». ويضاف الى ذلك الصعوبة الطبيعية التي ليس من السهل التغلب عليها، في كل جهاز مبني على المركزية والطاعة. ان القول «آمين» بعد رأي المسؤولين يعتبر لدى الكثيرين من الخصائص الجيدة للحياة السهلة وللحصول على درجة أعلى.
إننا نعتقد أنه لا يوجد مانع في أن يتم التعبير ايضا عن الاختلاف مع الرأي السائد، حتى خطيا. ومثل هذا التعبير عن اختلاف الرأي من شأنه ان يجعل قراء الموضوع يدركون بأن هذا الرأي ليس مغلقا على الرأي السائد، مما يؤدي الى المزيد من الحذر في اتخاذ الاجراءات التنفيذية.
في اطار هذا النظام المتبع في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية في السنة التي سبقت حرب يوم الغفران، ضاعت الآراء المخالفة في خضم قرارات «الإجماع»، الذي انتهى به كل بحث. ويصف ذلك الشاهد ألبرت سوداي، رئيس القسم السياسي فرع 6 [داخل دائرة البحوث المذكورة، والمختص في الشأن المصري]، والذي كنا قد ذكرناه أعلاه (البند 82)، وهو الذي أعرب عن قلقه من الأخبار التي وصلت في الأيام السابقة للحرب، فقال في شهادته أمام اللجنة:
«في النقاشات توجد حرية رأي، ولكن على الورق يوجد اجماع.. القباطنة، كما نسمي قادتنا، يجب أن يحملوا آراء المؤسسة كلها. لذلك فإنني لا استطيع أن أكتب رأيا آخر في هذه الوثيقة. ولم تكن هناك وسيلة أمامي أو أمام أي رئيس دائرة أو الضابط الصغير أن يعبر فيها عن رأيه».
سؤال: أنت أعددت مسودة الجزء السياسي المتعلق بمصر؟
جواب: نحن رجال دائرة البحوث نسمى رجال تسويق، علينا أن نبيع هذه البضاعة لكي تكون مقبولة. ولا نستطيع بيعها إذا لم تكن مغلفة بغلاف غير مقبول. قضية المقدم يعري 110. المقدم أبيعيزر يعري، رئيس فرع 5 في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي (وهو القسم المسؤول عن سورية ولبنان والعراق والكويت)، كان يتمتع بمدى معين من الاستقلالية الفكرية. لقد رأى أكثر من غيره العلاقة ما بين الاستعدادات في الجبهة السورية وبين ما يجري في الجبهة المصرية. لذلك فقد أقدم على تصرف خارج عن المألوف في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية.
في ليلة الأول من أكتوبر، عندما سلمه رئيس القسم 6 [المسؤول عن مصر]، المقدم بندمن، الخبر عن عملية الهجوم المصري الذي سيبدأ في 1 أكتوبر (أنظر البند 63 آنفا)، ومعه اضافة باسمه وباسم العميد شيلو بانه في تقديرهما ان الخبر غير جدي، تجاهل المقدم يعري الملاحظة ووأبلغ ضابط الاستخبارات في اللواء الشمالي بان هناك ضرورة ملحة لاستدعاء القيادة العليا للواء الشمالي.
وبالفعل، أبلغ ضابط الاستخبارات قائد اللواء، فاتخذ هذا الاجراءات اللازمة. وقبيل الصباح، تلقى قائد اللواء الخبر المطمئن من دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية. فاشتكى لدى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأن المقدم يعري تسبب في حالة استنفار في اللواء من دون حاجة. ولذا، فقد استدعي المقدم يعري الى توضيح لدى العميد شيلو، الذي راح يقارعه بسبب خروجه عن التعليمات بألا يرسل الأخبار التي تصل اليه إلا الى دائرة الاستخبارات، وإلا فيجب أن تذيل بتقديرات شعبة الاستخبارات (شهادة يعري في صفحة 2037 فصاعدا).
لقد تركت هذه الحادثة اثرها البالغ على المقدم يعري وغيره ليكونوا أكثر حذرا في التعبير عن رأي مستقل ومخالف لرأي شعبة الاستخبارات العسكرية. ومع ذلك، ظل يعبر عن رأيه المخالف، وعبر عنه بالنسب المئوية: تشكيلات الطواريء في الجبهة السورية تدل على 50 في المائة أهداف دفاعية، 25 في المائة استجابة للضغوط الداخلية السورية لتسخين الحدود و25 في المائة من دون تفسير. وحسب اعتقاده، فإنه من الواجب البحث عن النقص في الجبهة المصرية (صفحة 2049). ولصالحه يمكن القول انه بحسب الرأي العام السائد في شعبة الاستخبارات العسكرية، والتي يوجد لها اساس تعتمد عليه، كان يجب التفتيش عن مفتاح لفهم ما يجري في الجبهتين، وأولهما في الجبهة المصرية. وفي هذا الموضوع، كانت تقديرات الفرع السادس المطمئنة على طاولته وكان يستطيع اعتمادها بوصفها ذات صلاحية. وينبغي ان نذكر الفارق الهام ما بين رأيه وبين راي رئيس الفرع السادس، المقدم بندمن، الذي اشرنا اليه في البند 25 من التقرير الجزئي. وفي شهادته التي نقبلها لأنها صحيحة، قال المقدم يعري انه لم يكن الوحيد في الدائرة الذي عبر عن هذا الرأي وانه في الأسبوع الأخير قبيل الحرب، زاد ضغط النقاش في الأبحاث داخل الدائرة. ولكن النتيجة انتهت دائما برأي موحد في الظاهر هو «راي دائرة البحوث» أو «رأي شعبة الاستخبارات العسكرية الموحد».
صحيح انه سادت حرية رأي في النقاش، ولكن عندما تم نقل "راي شعبة الاستخبارات العسكرية الموحد» الى الجهات الأعلى، لم يكن فيه ذكر لي رأي آخر. وبشكل متاخر، يعرب المقدم يعري عن ندمه اليوم ويقول ان ضميره يعذبه وأنه كان يجب أن يخرج على المألوف مرة اخرى ويوصل صرخته الى السماء (صفحة 2059). وتعتبر هذه القضية نموذجا جيدا للتعبير عن الحاجة الى المزيد من التعبير عن حرية الرأي ليس فقط داخل أبحاث الدائرة، بل أيضا خارجها. فكما قلنا في التقرير الجزئي (البند 22 (د)(4))» «يجب اجرا ءتغييرات جوهرية وأساسية في بنيوية شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح المخابرات لكي تعطي تعبيرا ملائما بل تشجع على اسماع آراء أخرى مخالفة في دائرة البحوث وفي وضع التقديرات التي توزع على جهات مختلفة». ربما، لو كان الأمر على هذا النحو قبيل الحروب، وكانت الآراء أكثر شكوكا، حتى لو كانت آراء الأقلية، لكانت وصلت الى وعي وادراك أصحاب القرار، وما سيطر الرأي المتغطرس الذي ميز مواقف شعبة الاستخبارات العسكرية وبسببه جاءت تقديراته مطمئنة.
* في الحلقة القادمة: مصادر أخرى للمخابرات الإسرائيلية

واتضح لنا بأن المخابرات الميدانية عزلت جانبا في شعبة الاستخبارات العسكرية العامة ولم تجر مواجهة معلوماتها وتقديراتها مع معلومات وتقديرات شعبة الاستخبارات. حتى من الناحية المؤسسية، فإن المخابرات القتالية بوصفها مصفاة للمعلومات «الساخنة» ومصدر لانتاج المعلومات حول «اعرف عدوك»، ليس ممثلا في القيادة العامة للأركان. 114. لقد ذكر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية خلال شهادته (صفحة بأن دوائر المخابرات العسكرية في الألوية تابعة لسلاح المخابرات ولكن قائدها المباشر هو قائد اللواء. شعبة الاستخبارات العسكرية هي التي تقوم بتدريب جنودها مهنيا، مثل كيفية اعداد ملف أهداف أو سبل تحليل الصور الجوية (صفحة 12). وتأتي اليهم تعليمات شعبة الاستخبارات العسكرية بطريقتين: أ) بواسطة فرع المخابرات القتالية في دائرة التنظيم والارشاد. وبـ) معسكر التدريب 15، وهو قاعدة يتم فيها ارشاد الجنود وتأهيلهم في مواضيع استخبارية قتالية على جميع المستويات والدرجات في سلاح المخابرات. ولكن في دائرة البحوث لم تؤخذ بالاعتبار المخابرات القتالية ولم تحضر معلوماتها لمجابهتها بالمعلومات المتوفرة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية، علما بأن هذه المجابهة تعني بالتالي تدقيق المعلومات. والمخابرات القتالية غير ممثلة بمساواة في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية. ولا يوجد له مكان لائق في طاقم البحث الذي يصوغ القرار «رأي شعبة الاستخبارات العسكرية». والاتصالات ما بين قادة سلاح المخابرات وبين شعبة الاستخبارات العسكرية تتم عادة على مستوى شخصي بين رؤساء الفروع في القيادة. في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية تم التأكيد على الاستخبارات التقنية والسياسية والاستراتيجية. الاستخبارات الميدانية العملية، لم تعد تشكل بالنسبة لها مصدرا يتساوى في أهميته مع المعلومات القادمة من مصادر أخرى. في الحياة اليومية لم يتم تدريب المخابرات اللوائية على ذلك. وهكذا، وبسبب هذه الطريقة، حصل ان تجمعت عشية الحرب معلومات مهمة من الرصد الميداني، ولكنه لم يصل الى طاولة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. وهو يقول في شهادته (صفحة 657 - 658):
«.. بعد الحرب، على اثر التحقيق مع الرجال الذين كانوا في مواقع الرصد، اتضح لي أن التحركات الاستثنائية [للجيش المصري] رصدت [في سلاح المخابرات الميدانية]، ولكنها لم تلق الاهتمام اللازم بها عندما وصلت الي قبل الحرب».
«سؤال: من الذي لم يعطها الاهتمام اللازم؟
جواب: في مكان ما على الطريق ما بين ضابط المخابرات في مستوى الكتيبة أو الوحدة وحتى اللواء. لماذا؟ لقد استدعيت جنديين من سلاح المخابرات اللذين عادا لتوهما من الأسر في مصر. لقد وقعا في الأسر وهما في موقع الرصد. حققت معهما فاتضح أنهما شاهدا تحركات استثنائية، ولكن هذا لم يصل اليّ».
115. رئيس أركان الجيش قال في شهادته بأن هناك تفاصيل مهمة جمعت في المخابرات الميدانية، لكنها لم تصل اليه (صفحة 3998 ـ 3997):
«قسم كبير من هذه الأمور (معلومات من المخابرات الميدانية) لم أعرف به. وقسم من هذه الأمور، قسم كبير، أحصل عليه من التحليلات: حسنا، يوجد هنا تدريب. أنا أعرف اليوم أمورا كثيرة من المخابرات الميدانية التي لم تصل اليّ. الكثير من المخابرات القتالية أكتشفها الآن..
.. كنت في وضع، لم تصل اليّ فيه [المعلومات] الهائلة الموجودة لدى المخابرات القتالية. تصل اليّ مادة عبرت عملية تصفية. يصل اليّ [ان التحركات المصرية هي] جزء من التدريبات، فلا يضاء عندي الضوء الأحمر الذي يلزمني بالبدء بإجراء فحص داخلي وفحص [المعلومات] في الدرجات الأكثر انخفاضا».
116. علينا ان نقدم ملاحظة هنا حول استخدام التعبير «نشرة الاستخبارات العسكرية ـ التقنية»، بخصوص المعلومات ذات الطابع التحذيري الصرف، فهي كانت بعيدة عن كونها تقنية فقط. ان المعنى البسيط لـ«الاستخبارات التقنية» هو مخابرات الأجهزة والوسائل القتالية، واستخدام هذا التعبير لهدف آخر، من شأنه أن يحرف صاحب العنوان عن مضمونه. ونقصد بذلك نشرة الاستخبارات العسكرية التقنية رقم 299/73 من يوم 3.10.1973 (وثيقة البينات رقم 306) التي تضمنت [معلومات] مهمة [من] الاستخبارات الميدانية حول عمليات [قام بها المصريون] لتحسين طرق النزول الى القناة في القطاع الخاضع لسيطرة الجيش الثالث [المصري]، منذ اواسط سبتمبر [أيلول] 1973 (المصدر نفسه، صفحة 3). وقد كان تقدير شعبي الاستخبارات العسكرية (المصدر نفسه، صفحة 6):
«من المحتمل أن تكون «اليقظة» في موضوع التمهيد للعبور في قطاع الجيش الثالث (بموازاة عمليات التمهيد الواسعة التي سبق وان نفذها الجيش الثاني وتضمنت زيادة منصات [للدبابات] والنزول الى مياه القناة وشق طرق جديدة)، هي جزء من النشاط [الذي يتم] في اطار التدريبات المتعددة الذرع التي تنفذ حاليا فس الجيش المصري».
(وأيضا في هذه النشرة، لم تطرح امكانية أخرى، حيث من المحتمل أن تكون هذه الاستعدادات دليلا على النوايا الهجومية). بيد ان هذه المعلومات المهمة «ضاعت» بتأثير من ذلك العنوان «عسكري ـ تقني» ومن تقديرات دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية القائلة بأن هذه النشاطات تتم في اطار «التدريبات» (حول موقف رئيس الأركان من هذه النشرة أنظر البند 200 فصاعدا).
117. لم يكن هنالك شك في انه على مستوى الألوية، شعر رجال نقاط الرصد في الاستحكامات والمواقع بأنه لا يتم التعامل مع تقاريرهم وفقا لقيمتها الحقيقية وان هناك استهتارا بها. ويدل الأمر على التعفن الذي حصل في مكانة المخابرات الميدانية لدى قائد اللواء والقيادة العليا وبداخل شعبة الاستخبارات العسكرية نفسها. إذ ان كل جندي، بغض النظر عن انتمائه لية وحدة، يستطيع بعد تأهيل مناسب أن يكون وكيلا للمخابرات الميدانية، مثلما يستطيع أن يكون وكيلا للأمن الميداني أو الأمن في الاتصالات. ولكن، لكي يعبئ هذه الوظيفة، توجد هناك حاجة بنظام يضمن التثقيف حول الأهمية العملية للمخابرات الميدانية والانتباه لتفاصيل المعلومات الواردة في عمليات الرصد، التي قد تبدو في الظاهر تافهة. فالمخابرات الميدانية هي ليست موضوعا مقصورا على الأسلحة المختلفة، انما هي موضوع فوق السلحة وفوق الذرع، وفقا لكل نظريات القتال وكل نظريات الادارة العسكرية. من المناسب أن نطرح فيما يلي عنوانا لهذه الفكرة من الأقوال الصائبة للجنرال أدان في اجتماع لوائي عقد بعد الحرب (وثيقة البينات رقم 283 أ، صفحة 4):
«مع استمرار الحرب، تعلمت للأسف الشديد أنه يجب التأكد من الأمور جيدا جدا، ليس من أعلى الى تحت، بل من تحت الى أعلى. هناك أخبار «ميني» [يقصد أخبار صغيرة جدا]، وأنا لا أستخف بها. «انها أخبار جدية للغاية، تنزل الى اللوية ومنها الى الوحدات وهكذا. صحيح ان هناك مصادر. ولكن يجب دائما اعطاء الأفضلية لما يقوله [الجنود في ] خط التماس، الفرق والاحتكاك بالميدان».
118. في الأيام التي سبقت حرب يوم الغفران، منذ ان انتشرت قوات الجيش المصري في تشكيلات طوارئ و[اعلنت فيه] حالة التأهب القصوى، زادت أكثر أهمية المخابرات الميدانية. لقد اصبحت أكثر اهمية بشكل خاص، لسبب الصعوبات في اجراء تصوير جوي: شبكة صواريخ العدو المضادة للطائرات اضطرت طائراتنا الى التصوير من بعيد وبشكل مائل، مما يجعل تحليل الصور أقل سهولة (هذه الصعوبة تجلت في النقاش الذي جرى حول تفسير وضعية الخط الدفاعي الثاني في سورية، وهل تم تحريكه أم لا ـ أنظر البند 12 آنفا). لهذا السبب وللحساسية من رد فعل الصواريخ المصرية المضادة للطائرات، لم تجر عمليات تصوري من الجو في الجبهة المصرية من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر (شهادة العميد هارليف، رئيس الاستخبارات في سلاح الجو، صفحة 1299). لقد كان في مقدور المخابرات الميدانية أن تحصل على معلومات دقيقة ومعدلة حتى اللحظة الأخيرة حول تحركات قوات العدو والتغيرات في تشكيلاته وانتشاره واستعداداته على خط الجبهة ومنحها الى القادة والمساهمة بذلك في اعطاء تحذير تقني حول نوايا العدو. 119. يتولى أمر قيادة المخابرات القتالية أولا وقبل كل شيء ضابط الاستخبارات اللواء. توجد له مهمة مثلثة، كقائد دائرة الاستخبارات في اللواء، الضابط المهني لجميع وحدات الاستخبارات في الألوية والوحدات والفرق وكضابط الاستخبارات لقائد اللواء وطاقمه. (حول هذا انظر لاحقا في البند 271). باستطاعته أن يزود قائده القائد بما يطلب من معلومات وفي بعض الحيان يقدم بمبادرته المعلومات التي يخمن أن قائده يحتاج اليها. لكن في شعبة الاستخبارات العسكرية تم تقليص هذا الدور لدى ضابط الاستخبارات في اللواء.

نظريا، كان ضابط الاستخبارات في اللواء حرا ومن حقه أن يتوصل الى تقديرات مستقلة خاصة به وغير متعلقة بدائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، على اساس المعلومات التي جمعت لديه أو التي وصلت اليه من مصادر تجميع أخرى، وأن يعرض هذه المعلومات أمام قائد اللواء وأمام شعبة الاستخبارات العسكرية. لكن الترتيب القائم أثقل عمليا على امكانية التفكير المستقل من هذه الناحية، وكان هذا مريحا لضابط الاستخبارات. فهو لم ير في ذلك تجاهلا لصلاحياته حسب تعليمات القيادة العليا، وبات من السهل عليه أن يقبل بلا جدال تقديرات دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، بدعوى انها تملك جميع المعلومات وتستطيع ان تقمع وتزيح جانبا الاستعداد لإعطاء تقدير حول المعلومات والتقديرات المستقلة. وبرزت هذه الظاهرة بشكل خاص عشية الحرب لدى ضابط الاستخبارات فس اللواء الجنوبي، المقدم غداليا، كما فسرنا في البند 26 آنفا من التقرير الجزئي (تفاصيل اخرى في البنود 274 ـ 276).
120. لقد سمعنا كيف ينظر ضباط الاستخبارات باستخفاف الى ما يسمى «طريقة المظلة»، التي بموجبها يحمي ضابط المخابرات نفسه من الانتقاد فيما بعد، بحيث يعرض أمام قادته كل الإمكانيات المفتوحة، وذلك لكي يقرر قائده بنفسه ما هي الإمكانية الأكثر معقولية. وحسب موجهي الانتقاد لـ«طريقة المظلة» لا يتصرف على هذا النحو ضابط الاستخبارات الذي يقوم بواجبه كما يجب، انما هو ملزم بأن يختار بنفسه الامكانية التي يراها ملائمة، ويعرضها وحدها أمام قادته. لقد رأينا ان هذه الطريقة سادت في شعبة الاستخبارات العسكرية وفي هيئة القيادة العامة، وهي التي تسببت في خلق ذلك النهج الذي تم بموجبه عرض «رأي شعبة الاستخبارات العسكرية» أو «رأي دائرة البحوث» فقط على القيادات العليا، وذلك بعد أن تتم بلورة الإمكانيات المختلفة، أولا داخل شعبة الاستخبارات العسكرية. وتفشت هذه الظاهرة ايضا في صفوف ضباط الاستخبارات في الألوية، وخير دليل على ذلك هو تصرف ضابط الاستخبارات في اللواء الجنوبي: فهو أيضا عرض أمام قائد اللواء تقديرا واحدا فقط، وليس تقديره المستقل بالذات، انما تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية بعد أن تبناه من دون نقاش (أنظر البند 274، لاحقا). وبهذه الطريقة ضرب مضمون وأهداف تقديرات الاستخبارات الميدانية وضرب كمالها، وفقدت قيمتها المعلومات التي وصلت الى ضابط الاستخبارات في اللواء. ايضا عندما كان ضابط الاستخبارات في اللواء قادرا على التفسير وعلى التأشير نحو واحدة من الإمكانيات المتوفرة، أراح نفسه من ذلك عندما قبل بتقديرات دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية (رأي البحوث). وبهذا تعظم الخطر في أن لا تصل العلامات الدالة الى قائد اللواء بواسطة مصفاة ضابط الاستخبارات في اللواء، الذي عرض عليه نفس تقديرات دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية (حول واجب قائد اللواء في تقدير المعلومات، أنظر الى البند 239 لاحقا).
يبدو لنا انه من كثرة التحفظات من «طريقة المظلة»، انتقل بعض ضباط الاستخبارات الى تطرف معاكس. فالمفروض انه عندما يتوصل ضابط الاستخبارات الى بلورة رأي، بناء على المعلومات المتوفرة لديه، يقول فيه ان احدى الامكانيات المفتوحة أكثر احتمالا من غيرها،عليه ان يقدمها أمام المسؤولين عنه بصفتها تقديره الشخصي. ولكنه، في هذه الحالة أيضا، يجب ان يعرض صلب المعلومات المتوفرة لديه وأن يذكر أيضا الامكانيات الأخرى، حتى لو رأى أنها بعيدة الاحتمال.
هكذا يستطيع قائده بلورة رأي خاص به، وفقا للمعلومات التي عرضت عليه ووفقا للتجربة الغنية التي يكون قد مر بها وشعوره كقائد، حتى لو كان مخالفا لتقديرات ضابط الاستخبارات عنده. بيد انه في حالة عدم وجود امكانية لدى ضابط المخابرات اللوائي للوصول الى تقدير خاص به، واضح ومنمق (وليس مجرد تخمين)، فمن واجبه ان يعرض أمام قائده ما يمتلك من معلومات مرفقا إياها بتقدير مختصر حول جودة المصادر التي أحضرت المعلومات، والقائد يعطي عندئذ تقديره الشخصي من دون أن تكون بين يديه تقديرات ضابط المخابرات اللوائي التي تشير الى هذه الإمكانية أو تلك على أنها الأفضل.
فإذا كانت هذه هي الظروف، فإن أية أقاويل عن «طريقة المظلة» لا تقوى على إجبار ضابط الاستخبارات على أن يعرض تقديرا خاصا به، على عكس الحالة التي يكون فيها مجبرا من الناحية المهنية على إعطاء ما يمكن إعطاؤه من تقدير جيد للمعلومات.
121. سبق وقلنا ان المخابرات الميدانية لم تكن الوزن الملائم في تقديرات دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية أو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أو رئيس أركان الجيش، ونضيف هنا انها لم تصل الى المستوى القيادي العسكري بواسطة قنوات أخرى كانت تستطيع ومن الضروري أن تستخدم لنقل هذه المعلومات الحيوية، على سبيل المثال: من قائد اللواء الى رئيس الأركان أو من ضباط القيادة في اللواء الى ضباط القيادة العامة للأركان. في هذه الموضوع، رأينا شيئا استثنائيا في تصرف قائد اللواء الشمالي، الذي استنفر قيادة الأركان العامة، اثر الصور الجوية من يوم 24 سبتمبر، عندما علم انه لا يستطيع الحصول على امكانية التحذير(انظر البند 199 لاحقا).
واتضح لنا أيضا أن وقتا طويلا قد فات، منذ وصول فيلم التصوير من قاعدة سلاح الجو الى طاقم قيادة دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية والى ضابط الاستخبارات اللوائي لكي يبدأوا في تحليل الصور. أجل، لقد عبر وقت طويل أكثر من الحد، منذ أن انتهوا من تحليل الصور في سلاح الجو وحتى تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية من توصيل تحليلاتها الى القيادة، بل في بعض الأحيان وصلت التحليلات في خضم القتال.
* في الحلقة القادمة: دوائر استخبارات أخرى مثل الموساد ووزارة الخارجية وغيرهما

وهو يذكر، ضمن ما اسماه «مصادر متعددة»، تقديرات من دول صديقة، وتقدير مغزى البيانات والنشاطات التي تقوم بها حكومات عربية مرشحة للحرب. ويضيف:
»ما من شك ان هناك وزنا خاصا لتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية في بلورة تقديراتنا.. فالتواجد في الميدان والتقديرات والتفسيرات التي تعطى للوقائع الميدانية تقرر الى حد غير قليل تقديرات وزارتي، إلا إذا وجدت هناك تقديرات أخرى تتناقض مع استنتاجات شعبة الاستخبارات في الجيش». ان دائرة البحوث (في وزارة الخارجية) لا تستطيع، بل انها لا تطمح، في أن تكون لها تقديرات سياسية خاصة بها.
ونحن في تقريرنا الجزئي، البند 22، قمنا باستعراض لتوصيات لجنة شرف ـ يدين بالنسبة لدائرة البحوث في وزارة الخارجية ـ وهي التوصيات التي لم تنفذ ـ وقدمنا توصيات لتصحيح الوضع في البند 22 (د).
(جـ) شعبة الاستخبارات العسكرية وقادة الألوية 124. في شعبة الاستخبارات العسكرية، تتم عملية مفاضلة بين المعلومات الاستخبارية التي تجمع في الميدان في الألوية العسكرية وبين المعلومات التي تحضرها دوائر الجمع الأخرى. وجنبا الى جنب، مع ذلك، فإن من المسلمات في نظريات القيادة العسكرية أن تكون التقديرات المبنية على المعلومات، أساسا لكل خطة ولكل استعدادات. لهذا، فليس من المعقول أن يعمل قائد اللواء من دون تقدير خاص به للوضع، مبني على مصادر التجميع المتوفرة لديه والمتوفرة من مصادر أخرى، بما في ذلك عمليات الرصد الذاتية، واذا احتاج الأمر فمن خلال المواجهة (بين تلك المعلومات) وبين تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية.
لقد كان قائد اللواء الجنوبي في جيش الدفاع الاسرائيلي متعلقا في تقديراته بشكل كامل تقريبا بتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية التي وصلت اليه عبر ضابط المخابرات في اللواء (حول هذا الموضوع أنظر لاحقا في البند 230 فصاعدا). بينما قائد اللواء الشمالي كان أكثر استقلالية في تقديراته، فيما يتعلق بامكانية الانذار على الجبهة الشمالية. وقد سبق لنا أن وصفنا (في التقرير الجزئي البند 14 (أ))، تخوفه من التشكيلات السورية الكبيرة التي يمكن ان تتحول الى هجوم من دون انذار، والخطوات التي اتخذت اثر قيامه باشعال الضوء الأحمر أمام وزير الدفاع. ولكن الأمر الأساس هو ان قائد اللواء الشمالي ايضا خضع للتقديرات المطمئنة لشعبة الاستخبارات العسكرية، وهكذا قال (صفحة 1879):
«نحن، في قيادة اللواء، لا توجد لدينا صلة بمصادر المعلومات. عادة، نتلقى المعلومات بعد تحريرها، ولا يقولون لنا ما هو المصدر الذي استقوا المعلومات منه ولهذا فليس بمقدورنا أن نعطي تقديرا إذا ما كان علينا ان ننظر اليه بجدية أكبر أو اصغر..».
(د) تقديرات نائب رئيس الأركان 125. ذكرنا في التقرير الجزئي (في نهاية صفحة 28) انه كانت لنائب رئيس أركان الجيش، الجنرال يسرائيل طال، في يوم 30 سبتمبر، تحفظات خطيرة على التقديرات المطمئنة لشعبة الاستخبارات العسكرية، خصوصا في الجبهة السورية. والآن، نعرض بتفاصيل اكثر شهادته، المقبولة علينا. في صفحة 2307، يذكر المشاورات التي جرت لدى رئيس الأركان في اليوم نفسه، والتي شارك فيها هو وكذلك الجنرال زعيرا والعميد شيلو (تسجيلات لرؤوس الأقلام حول ما دار في هذا البحث موجودة في وثيقة البينات رقم 174). انه يقول هناك انه اعترض تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية القائلة ان أهداف التشكيلات السورية كانت فقط دفاعية، ورأى انه يجب رؤية هذه التشكيلات على انها تأهب يهدف الى هجوم شامل لاحتلال هضبة الجولان. وقد ذكر الحاضرين في هذه المشاورات، في هذا السياق، بأن السوريين تزودوا بالأسلحة التي كانت تنقصهم في السابق، وبينها دبابات جسر لا هدف لها على الاطلاق سوى عبور القنوات التي أقامتها اسرائيل كعائق أمام تقدم الدبابات في هضبة الجولان، وفي شهر أغسطس (آب) نصبت شبكة الصواريخ المضادة للطائرات. وذكرهم بان التشكيلات السورية والاستعدادات والتدريبات المصرية، هي غير مسبوقة.
ولم يقبل رأيه ولم يكن مرتاحا. ويواصل قائلا (في صفحة 2309): «.. نزلنا من الجلسة لدى رئيس أركان الجيش، فألغيت اجتماعا للبحث حول موضوع جار كان مقررا عقده لدينا، وطلبت من رئيس مكتبي أن يبلغ رئيس شعبة الاستخبارات (العسكرية) بأنني أطلب منه أن يدعو رئيس دائرة البحوث (في شعبة الاستخبارات العسكرية)، العميد شيلو فورا اليه لأنني أريد ان اتكلم معهما. وبعد عشر دقائق صعدت الى مكتب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية... وهذه كانت أول مرة أقدم فيها على طلب مثل هذا الاجتماع.. وجلست معهما ساعة ـ ساعة ونصف الساعة. قلت لهما أنني أتعجب من موقفهما ولا اشعر بالارتياح وأنني ارفض كل أجواء الاجتماع الذي عقد لدى رئيس الأركان قبل عشر دقائق. وحذرتهما من أنهما قد يكونان متخصصين في (شؤون) العدو ولكنهما لا يدركان عظمة الخطر، لأنهما يفهمان أقل مدى استعداداتنا وتوازن القوى في معارك المدرعات. وعدت وحذرتهما بانهما إذا كانا مخطئين، فإن عليهما ان يعرفا بان الدبابات السورية لن تجابه بمقاومة (اسرائيلية)، لان كمية دباباتنا في هضبة الجولان غير كافية.
وعدت أكرر تفسيراتي واذكر بالمعلومات الاستخبارية التي توفرت فيما يتعلق بمسار التقديرت وبتعاظم القوات السورية منذ شهر مايو (أيار) وحتى شهر سبتمبر (أيلول) وحاولت أن أرفع لهما (أظهر لهما) كيف تتقاطع (تنسجم) مع الهيكل المتكامل الذي يقود الى الاعتراف بنوايا الهجوم الشامل. وذكرت من جديد بالتدريبات المصرية وحالة التأهب القصوى. ولم أفلح في اقناعهما، وعلى هذا افترقنا».
ويوافق الجنرال زعيرا، في شهادته حول هذه المحادثة (صفحة 5450)، على ان خطوة نائب رئيس الأركان هذه كانت غير عادية. ويواصل:
«جلست وبحثنا المسألة، مثلما قال. وأنا قلت له انني أقدر عاليا هذا وأنا سعيد بان شخصا ما جاءه برأي آخر.. أنا اذكر بالتأكيد ما قاله وقد اخذت هذا بالاعتبار، ولكن لا يكفي أن يأتي نائب رئيس الأركان ويقول لي كذا وكذا. ما قاله لم يقنعني، وأنا لا أستخف. لقد أنصت وأخذت بالاعتبار».
يفهم من هذا ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وبدافع من علياء مكانته المفضلة في مجال التقديرات الاستخبارية، رفض بأدب شديد التحذيرات الخطيرة التي وجهها اليه نائب رئيس أركان الجيش فيما يتعلق بصحة التحذير وبالأخطار الكبيرة المتوقعة، علما بأن تقديراته كانت خاطئة. وكما قلنا في التقرير الجزئي، البند 31 (2)(أ):
«..انه (الجنرال طال) لم يطلب إذنا من رئيس الأركان بأن يبلغ وزير الدفاع بتحفظاته أو يطرحها أمامه، وذلك بدافع من تقاليد طاعة الجندي لقائده». (صفحة 28 ـ 29 ). وحول هذا، قال لنا في شهادته، ان ضميره يؤنبه. وفي قضية تقديرات رئيس أركان الجيش للمعلومات، سنبحث لاحقا في البنود 198 ـ 200. شعبة الاستخبارات والقيادة السياسية 126. ما قيل آنفا (في البند 123) حول وزارة الخارجية، ينسحب بالمقدار نفسه على المستوى السياسي برمته. من الممكن أن نتوقع من هؤلاء القادة، خصوصا من وزير الدفاع ورئيسة الحكومة، أن يبلوروا لأنفسهم تقديرا سياسيا خاصا بهم، للمدى البعيد، اعتمادا على المعلومات السياسية والتجارب المتوفرة. ولكن هذا لا ينسحب على التقديرات العسكرية في قضية نوايا العدو في المدى المتوسط والقصير.
ان هذه التقديرات مركزة بالكامل بأيدي دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش. وبطبيعة الحال فإن من لا يملك بيديه كل المعلومات ووسائل التقدير التي في حوزة شعبة الاستخبارات العسكرية، ليس ملزما وليس قادرا على مجابهتها في تقديرات المعلومات العسكرية. وشعبة الاستخبارات لا ترسل كل ما تملك من معلومات الى القيادة السياسية، بل انها تختار أيا من المواد الخام التي تصلها لتحولها الى أعلى. وليس هذا فحسب، بل حتى المفاضلة ما بين المعلومات الاستخبارية العسكرية والمعلومات الاستخبارية السياسية، تتم حسب هذا النظام فقط في شعبة الاستخبارات العسكرية، لأنه لا يمكن المفاضلة بين أمرين، عندما يكون أحدهما خافيا أو غير مكتمل.
لقد اوصينا بأن يتم تغيير هذه المكانة المميزة لشعبة الاستخبارات العسكرية بواسطة تقوية دائرة البحوث في وزارة الخارجية وتعيين مستشار خاص لشؤون الاستخبارات لدى رئيس الحكومة، كما هو مفصل في البند 22 (د)(1)و(2) من التقرير الجزئي.
وفي مقابل المستوى السياسي، يتحمل رئيس الأركان مسؤولية مباشرة خاصة به لتقدير نوايا العدو، لأن هذه هي واحدة من وظائفه الأساسية كقائد عام للجيش الاسرائيلي. ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هو ضابط في هيئة القيادة العامة ومستشارها لشؤون المخابرات، ومثل بقية المهمات المنوط بها، فإن المسؤولية السياسية تقع بالتالي على رئيس الهيئة. ولهذا، فإن من حقه ومن واجبه أن ينتقد تقديرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ويتابع، بشكل خاص في حالات التوتر، السبل التي ينتهجها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لبلورة تقديراته (حول هذا الموضوع أنظر أيضا البند 198 فصاعدا).
(هـ) تقديرات وزير الدفاع 127. لقد عبر وزير الدفاع، في محاضرة له أمام القيادة العليا، في يوم 2 أبريل (نيسان) 1973، (وثيقة البينات رقم 279 أ)، عن استمرار تفاؤله حول احتمالات نشوب الحرب. فقد قال هناك (صفحة 17) انه لا يرى مشاكل خاصة في هذا الموضوع حتى نهاية السبعينات. ولكن بعد فترة قصيرة من هذا، في مشاورات عسكرية ـ سياسية لدى رئيسة الحكومة، في يوم 18.4.1973، اتخذ موقفا مختلفا. وفي اعقاب الأخبار عن الاستعدادات الحربية المصرية التي وصلت الينا في تلك الفترة، ثم جاءت الخطة السورية، فقال (البروتوكول في وثيقة البينات رقم 57، صفحة 9 ـ 10):

يوجد للمصريين وللسوريين، وفي هذه الحالة هما طرف واحد..، توجد لديهم عمليا ثلاث امكانيات على الأقل، في سبيل التوصل الى سلام معنا ـ اتفاق كهذا أو ذاك نسير باتجاهه، أو السير وفق خطة بعيدة المدى لتقليص حجم الجيش والنزول عن خط الضغط العالي (صيغة مأخوذة عن خطوط التيار الكهربائي، حيث يعتبر خط الضغط العالي خطيرا ويتسبب في موت من يمس به)، أو الذهاب نحو الحرب...
أنا أقدر بأنهم موجودون حاليا في الامكانية الثالثة. فقد رفضوا كل امكانية أخرى. وهم ليسوا أغبياء. لقد رفضوا كل امكانية للتوصل الى تسوية خلال السنوات الخمس الماضية، سواء السوريون أو المصريون. لقد رفضوا أيضا السير في خطوات بعيدة المدى لخمس أو عشر سنوات، لتفكيك الجيش والتوجه الى برامج بعيدة أو متوسطة المدى. ايضا من الناحية الجماهيرية العامة، الأقوال والأفعال، لم ينتهجوا هذا الطريق. واتجهوا نحو طريق تركيب الوفود الى الاتحاد السوفياتي وغيرها..
وأنا أعتقد، بشكل أساسي، انهم يتدحرجون نحو حرب اضافية معنا، سواء أكان ذلك اليوم أو في وقت لاحق... كل الحروب بدأت، وكان علينا أن نجري بعدها الأبحاث الأساسية جدا حتى نفهم لماذا نشبت ونفسر أسبابها. لذلك فستكون الأبحاث فيما بعد، ولكن ما هو واضح ان الحرب قد وقعت. وإذا سألتموني فيما إذا كنا متجهين الآن ايضا الى حرب أم لا، فإنني أقدر بأننا نتجه نحو الحرب».
لقد سبق وذكرنا ان وزير الدفاع أعطى أوامره الى هيئة رئاسة أركان الجيش في يوم 21ـ5ـ1973، أن يستعدوا للحرب التي من المحتمل أن يشنها المصريون والسوريون في النصف الثاني من صيف 1973 (البند 31 (2)(أ)) من التقرير الجزئي). وخلال كلمته في اجتماع لقادة اللواء في المنطقة الوسطى، يوم 22 مايو (أيار) 1973، عبر وزير الدفاع عن اعتقاده، المخالف لرأي شعبة الاستخبارات العسكرية، بأن هناك امكانية نشوب حرب مع مصر في غضون سنة 1973. وهكذا تحدث في ذلك المقام (وثيقة البينات 276):
«... بالطبع، أنا لا أعرف إذا ما كانوا سيفتحون النار أم لا. لكنهم قريبون اليوم الى هذا أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من اننا مررنا في حرب الأيام الستة وفي حرب الاستنزاف، فيجب عدم الاستخفاف بالعرب. هذا يعني ان علينا ان نجري كل الاستعدادات اللازمة لهذا الغرض، كما لو ان حربا ستنشب في هذا الصيف وندخل في دائرة حرب أخرى، وعندئذ ننفذها كما يجب».
وعاد وزير الدفاع ليتحدث عن امكانية ان تشن مصر الحرب، في اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم 22.5.1973 (نهاية الصفحة 25 من البروتوكول):
«انهم يعتقدون بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، ويفضلون ان يفتحوا النار ولتكن النتيجة ما تكون، على الوضع القائم. لا أدري إذا كانوا سيفعلون ذلك أم لا، ولكن في كل الأحوال، إن أية خطوة ينفذها المصريون لن تحسن وضعهم».
وفي مقابلة مع صحيفة «تايم» الأميركية من يوم 30.7.1973، (التي وصلت الينا بعد أن انتهى من الادلاء بشهادته)، يقول الصحافي على لسان وزير الدفاع: «في السنوات العشر القادمة، سنرى الحدود الحالية مثلما هي اليوم ولن تكون هناك حرب شاملة».
في شهادته أمامنا (صفحة 4305)، قال وزير الدفاع انه لا يذكر انه في الفترة ما بين شهري مايو وأكتوبر 1973، صرح أي تصريح من هذا القبيل. وفي كل الأحوال فإن ما يهمنا هي أقواله الحازمة أمام هيئة رئاسة الأركان، فقد قالها باسم الحكومة ووجه فيها تعليمات ملزمة للقيادة العسكرية في جيش الدفاع الاسرائيلي.
بالمناسبة، فعلى الرغم من ان وزير الدفاع اختلف مع شعبة الاستخبارات العسكرية حول امكانية ان يعلن العرب الحرب علينا، فقد قبل في الأيام الأخيرة قبيل الحرب تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية بأنه من غير المتوقع ان تنشب حرب شاملة. وحسب كلامه أمامنا (صفحة 4172):
«أنا أفرق ما بين امرين: التقدير السياسي العام إذا كانت ستنشب حرب، وفي حالتنا فإن المقصود هما سورية ومصر، وفي هذا الموضوع توجد لدي تقديراتي الشخصية، وقد اختلفت بها مع تقديرات الاستخبارات، وكنت في الغالب، اكثر تشددا منها، حيث اعتقدت بأن الحرب متوقعة، وبين التقدير التقني، الذي يفحص ماذا يوجد على الأرض العينية ـ سورية ومصر ـ الاستعدادات العملية التي يجريها السوريون والمصريون للحرب.. ومتى ستبدأ بالضبط. على هذا اعتمدت. ومنه أيضا حذرت. وقبلت تقديرات شعبة الاستخبارات».
لا يوجد شك في الحقيقة بأن تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية بأن الحرب لن تنشب في أبريل او مايو 1973، ضاعفت الثقة في قلب وزير الدفاع بأن تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية كانت صحيحة. ثم رأى وزير الدفاع ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية صدق مرة أخرى عندما أعرب عن تقديره بأن الحرب لن تنشب في صبيحة 1 أكتوبر. وقد أعرب عن غضبه لأنهم لم يبلغوه بالخبر الذي وصل عن الحرب المتوقعة (البند 63 آنفا)، فقال له ان الخبر لم يبد له جديا، لذلك لم يرغب في ايقاظه على أمر كهذا. وبالفعل، لم تنشب الحرب في 1 أكتوبر.
وكما قال وزير الدفاع في شهادته (صفحة 4238):
«مشكلتي كانت ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية كان صادقا. فبعد كل تقدير شخصي كهذا عندي بأن الحرب سوف تنشب، بما في ذلك صراخي بسبب عدم ايقاظي في تلك الليلة، كان ينتهي في دليل على ان شعبة الاستخبارات العسكرية صادقة».
بخصوص قلقه على الجبهة السورية في يوم 24 سبتمبر 1973، أنظر البند 198. وأقواله في المشاورات يوم 3 أكتوبر، ذكرناها آنفا في البند 18.
في 5 أكتوبر، بدأت تتجلى حالة القلق مما يجري في مصر، أكثر من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (المشاورات التي جرت لديه في الساعة 9:00 صباحا (وثيقة البينات رقم 242)). فقد عبر عن مخاوفه بشكل صريح من أن التدريبات المصرية ليست سوى غطاء للنوايا الهجومية. ويتضح من أقواله انه لم يتجاهل خطر نشوب الحرب، ولكنه اعتمد على رأي رئيس الأركان الذي قال انه اتخذ اجراءات كافية للدفاع الناجع في الجبهتين. وقال أمورا حازمة أكثر في وقت متأخر من الصباح، في المشاورات لدى رئيسة الحكومة (حسب التسجيل المختصر في وثيقة البينات رقم 57، صفحة 3):
«أيضا أجهزة عبور. استكمال موضوع الدبابات كما لو انه يوجد عبور. ليس 100% (احتمالات ننشوب الحرب)، ولكن النسبة قريبة من ذلك».
* في الحلقة القادمة: رئيسة الحكومة أسيرة بأيدي الجنرالات

ان على شعبة الاستخبارات العسكرية / القيادة العامة تحل مسؤولية عامة حول نشر المعلومات لعناصر الجيش (تعليمات القيادة العليا رقم 2.0104، البند (1)) وحول تأهيل تشكيلات الجيش في موضوع المخابرات (المصدر نفسه، البند 15ب) – وكل هذا من دون التقليل من مسؤوليتها الموازية للسلطات الأخرى في الجيش، مثل دائرة التوجيه المتخصصة [في هذه المواضيع]. وعلى دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية تقع مسؤولية تزويد جيش الدفاع الاسرائيلي بالمواد الاستخبارية الاستراتيجية من أجل سد احتياجاتها اليومية واحتياجات التخطيط وادارة الحرب، بما في ذلك البحوث حول وسائل القتال لدى العدو (المصدر نفسه، البند 1)، وعلى دائرة التنظيم والتوجيه المجندة مسؤولية قيادية للاستخبارات القتالية في جيش الدفاع الاسرائيلي وتنظيم التوجيه العسكري (المصدر نفسه، البند د 6، كذلك أنظر تحديد المهام المشتركة للضباط في القيادة المهنية التي تضم ضباط الاسلحة المختلفة – تعليمات القيادة العليا رقم 2.0201، البند ب و(3)2، 3، 9 بعنوان" تولي مسؤولية القيادة لمتابعة مستوى التأهيل والجاهزية المهنية لوحدات جيش الدفاع الاسرائيلي في المواضيع ااخاضعة لمجال مسؤولياتهم (هذه المسؤولية لا تقلل من المسؤولية الشاملة للقائد في المواضيع المذكورة أعلاه)". فرئيس شعبة الاستخبارات ينفذ أيضا وظائف ضابط الوحدة الرئيسي (2.0104، البند جـ). من المحتمل أن يكون مصدر الخلل في التنفيذ العملي لما وفرته المعلومات التي تم تعميمها، يكمن في ان الاستخبارات الميدانية كانت فوق التقسيمات للألوية والاذرع العسكرية، بعكس بقية عناصر سلاح المخابرات وشعبة الاستخبارات العسكرية. وبما ان القيادة العامة هي قيادة عامة للجيش كله وفي الوقت نفسه هي القيادة العليا للقوات البرية، يوجد لديها توجه للانشغال في القضايا ذات العمومية ما فوق التقسيمات الأذرعية، بينما موضوع «اعرف العدو» كجزء من مهمات الاستخبارات الميدانية، التي تعتبر قضية عمومية فوق التقسيمات الفئوية في القوات البرية، فقد بقي يتيما. 132. حسب رأي اللجنة، فإن وظيفة شعبة الاستخبارات العسكرية لا يمكن ان تنتهي بتعميم المعلومات الاستخبارية التقنية والمعلومات التي تدخل في اطار «اعرف العدو»، بل عليها ان تتيقن في فترات متقاربة وعبر القنوات الاستخبارية، الى أي مدى تم استيعاب المواد عند أولئك الذين خصصت لهم. الجنرال زعيرا قال في شهادته أمامنا حول هذا الموضوع (صفحة 43)، ان: «بالامكان جر حصان الى الماء، ولكن لا يمكن اجباره على الشرب». إلا ان من واجب شعبة الاستخبارات العسكرية، وفقا لتعليمات القيادة العليا المذكورة أعلاه، أن تحرص على وصول المواد المعممة الى عناوينها في القيادات الميدانية، بحيث يستوعبوا أهميتها لرجالهم والقيام بمتابعة دائمة لدراستها. الجزء الرابع * الأمن الميداني وأمان أجهزة الاتصال (أ‌) بشكل عام 133. بطبيعة الحال، انشغلنا في هذا التقرير كثيرا في المعلومات التي كانت بحوزتنا حول العدو. وهناك موضوع آخر مهم هو ماذا كان العدو يعرف عنا. بالطبع، نحن لا نستطيع اعطاء رأي متكامل في هذا بسبب القيود المفهومة. ولكن، ما من شك في ان لهذه المعلومات كان تأثير كبير على استعداداته. من بين الخطوات التي يجب على كل جيش ان يتخذها من أجل ابطال فعالية جهاز الاستخبارات المعدي، هناك عمليتا ردع تعرفان باللغة العسكرية باسم: الأمن الميداني وأمان الاتصال. الهدف منهما بسيط للغاية وهو: من الأسهل لك أن تمنع الحريق، مما أن تطفئه. ومع كل البساطة في هذا الهدف، فإن تحقيقه صعب جدا، لأن تنفيذهما بشكل متكامل مشروط بالتقيد الدقيق في الأمور «الصغيرة» في الحياة اليومية للروتين العسكري. بكلمات أخرى، ان التنفيذ الفعال لهاتين المهمتين مشروط بالطاعة الادارية والتنفيذية على السواء. لقد حققت اللجنة في هذه المواضيع في اطار استعدادات الجيش الاسرائيلي، أكان ذلك من ناحية التجهيزات أو في اطار القتال في مرحلة الصد. وكان مناسبا أن نؤجل البحث في هذا الموضوع الى حين تقال الأمور المتعلقة بهذه القضايا مجتمعة، خصوصا وان هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بمسالة الطاعة. ومع ذلك، فقد رأينا ان نتوقف من الآن عند بعض الظواهر المقلقة التي تكشفت أمامنا في هذه المواضيع الحساسة، لكي تسارع القيادة العليا لجيش الدفاع الاسرائيلي من اعطاء رأيها لتصحيح الوضع. ان من شأن عدم الالتزام الدقيق في هذه المواضيع أن يجلب الكوارث في المستقبل، ازاء ما عرفناه عن الجهود المتطورة التي يقوم بها العدو – بشكل خاص بمساعدة المخابرات الروسية – لكي يخترق مصادر المعلومات الأمنية. ونشير ايضا، الى اننا لا نبحث في هذه المواضيع في اطار الفصول التي تعالج قضية شعبة الاستخبارات العسكرية (بالرغم عن ان مسؤولية تقع على هذه الشعبة بوصفها طاقم مهني لمعالجة الموضوع)، بل [نبحثها] في فصل خاص بالذات، نوجه فيه انتقاداتنا الى قيادة الجيش الاسرائيلي على كل المستويات. فمن دون جهد شامل هدفه التأكد من تحقيق الأمان للجيش وجهد أمني شامل، لن يتحقق الهدف في الأمن الميداني أو في أمان الاتصال. وهذا الجهد الشامل لن يتحقق إلا إذا حرص القادة على التقيد في الأنظمة اللازمة. لقد اتضح، من الشهادات والدلائل التي طرحت أمام اللجنة، بأن مستوى الأمن الميداني وأمان الاتصال كانا في الحضيض، سواء أكان ذلك قبل حرب أكتوبر أو خلال [أحداثها]. وساد الانطباع بأن الكثير من الضباط مقتنعون بأن هذه القضايا تحقق أهدافها بمجرد تحديدها أو تخصيص ضباط قيادة لمعالجتها. ان هذه المواضيع، مثل قضية الانضباط بشكل عام، تحولت في بعض الأحيان ولدى قادة عديدين الى قضايا يبدو ان الضباط يستخدمونها فقط لتبرئة الذمة والقول انهم قاموا بواجبهم ازاءها، مع العلم بأننا نتحدث عن قضايا ذات أهمية مصيرية بالنسبة لنجاح جيش الدفاع الاسرائيلي في القتال ومنع العدو من تحقيق المفاجأة. ولأسفنا الشديد فقد توصلنا الى قناعة بأن هذا الطاعون تفشى أيضا في صفوف الضباط في الدرجات العليا. (ب) الأمن الميداني 134. من بين مهمات الأمن الميداني (شحادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، صفحة 8 ـ 10)، يمكن تعداد ما يلي: اجراءات ضد محاولات العدو التجسس داخل الجيش ومنع التسريب حول القضايا الأمنية من جيش الدفاع الاسرائيلي. ومن الممكن تحقيق هذه الأهداف بواسطة عدة وسائل، بينها تثقيف الجنود على حفظ الأسرار والمتابعة الدائمة لظواهر الفساد التي تتخذ في بعض الأحيان طابعا مقلقا ازاء المواضيع التي تحتاج الى السرية. وفي اللحظة التي يثور فيها الشك لدى ضابط الأمن الميداني، يجب عليه أن يبلغ قائده، أو من خلال قنوات الدائرة يبلغ ضابطا بدرجة أعلى. وكما يتضح من شهادة رئيس دائرة الأمن الميداني في شعبة الاستخبارات العسكرية (الذي ترك انطباعا على اللجنة بأنه صادق وأمين ومخلص للقضية)، فإن تحديد المهمات والوسائل لتحقيق الهدف كان قائما، لكن التطبيق كان نظريا أكثر مما هو عملي.

فقد كانت بايدي العدو معلومات مباشرة عن جيش الدفاع الاسرائيلي، حصل عليها بواسطة الصور الجوية، الرصد الميداني، العملاء، الأسرى، والوثائق التي سقطت بأيديه، وكذلك بواسطة تسريب أخبار بشكل مخطط أو بطريقة غير مباشرة من النشر في الإعلام. بشكل عام، يمكننا القول بأن قسما كبيرا من المعلومات التي وصلت الى العدو، وصلت من جراء خرق التعليمات الثابتة لأمن الميداني. لقد توفرت بأيدي العدو أخبار عن خطط عملية متعلقة بطرق السيطرة على المواقع العسكرية، حصل عليها بواسطة متابعة التدريبات الخاصة. وبسبب الثرثرات التي تسربت، كانت بأيديه معلومات عن امتلاك وسائل وأساليب القتال. ومن المواد والوثائق التي تركت على أرض العدو أو على أرضنا لكنها بقيت بلا مراقبة ملائمة، تمكن العدو من الحصول على تعليمات لاسلكية وعلى خرائط مشفرة وعلى كتب ارشاد ووثائق أخرى (صفحة 5515).
ويتضح من شهادة رئيس دائرة الأمن الميداني (وثيقة البينات رقم 269)، ان في احد قيادات الوحدات، ساد عدم وضوح حول مكان وطرق تفعيل طاقم الأمن الميداني وحول المهمات المنوط به تنفيذها خلال المعارك. فقد تم ارفاق هذا الطاقم الى القيادات لضمان الأمن الميداني فيها، ولهذا أهمل الأمن الميداني في ساحة القتال في تلك المناطق.
واتضح (صفحة 5344) بأن الجيش الاسرائيلي لم يطبق في حالات كثيرة أوامر الأمن الميداني التي اصدرها. صحيح انه تمت محاكمة عدد من الجنود الأنفار بسبب مخالفات في هذا المجال، ولكن لم يقدم الى المحاكمة أي ضابط كبير، باستثناء ثلاثة ضباط تم تسريحهم من الخدمة في الجيش النظامي بسبب ثرثراتهم أمام الصحافة.
وهناك حقيقة في الجيش الاسرائيلي، لا تقل قلقا، هي انه لم يتخذ الاجراءات التي تضمن اجراء تغيير سريع في حالة وقوع وثيقة حساسة بين أيدي العدو (صفحة 5326)، وكان هناك نقص في أنظمة التدرب على تغيير خريطة الرموز المشفرة خلال الحرب، في حالة وقوعها بين ايدي العدو، وكان الجواب على سؤال بهذا الشأن بأنهم يحتاجون الى ثلاثة أيام حتى يبدأ العمل وفق خريطة اخرى (صفحة 5331). وحصل أن ضاعت وثائق ولم يتم التبليغ عنها. وبالاضافة الى ذلك، فقد كان واضحا ان خرائط السيطرة (التي تتضمن ايضا معلومات عن المعبر وعن الألغام)، ستصل الى العدو إذا ما تمت طباعتها بكميات (صفحة 5533). من الواضح ان الحسابات التنفيذية [للعمليات الحربية] يبطل في بعض الأحيان حسابات الأمن الميداني، ولكن يجب أيضا الحرص في هذه الحالات على أقصى قدر من الأنظمة الأمنية بما فيه التمويه والقدرة على تغيير الأنظمة، عندما تقع وثائق بين أيدي العدو.
وقد كانت هناك مشكلة قائمة بذاتها حول توزيع الصلاحيات ما بين الأمن الميداني وأمان الاتصالات (حول أمان الاتصالات أنظر لاحقا). فقد أدى هذا التوزيع الى فتح الباب أمام التسريبات (صفحة 5540). لقد سقط هذا الموضوع بين الكراسي. فبعد كفاح دام خمس سنوات، تم نقل المسؤولية عن أمان الاتصالات الى شعبة الاستخبارات العسكرية، لكي تمنع حالة «القط الذي وضعوه حارسا للجبنة». وحسب وثيقة البينات رقم 294 للأمن الميداني، فإن العدو تعرف على الكثير من التنصت الى قواتنا. لم تحتج قواتنا تقريبا الى «مطبات» تقع فيها. لقد تمت مخالفات أمن خطيرة أمام امكانيات العدو غير المحدودة في التنصت الينا. ومن حسن حظنا أن العدو لم يحسن استيعاب كل ما تركناه وراءنا في المعارك.
وكانت احدى المشاكل الخطيرة لدينا، الاتصال مع الصحافيين ووسائل الاعلام. ان لهذه المسالة علاقة مهمة مع جهات وجوانب أخرى في عمل الجيش الاسرائيلي، لكننا سنقصر حديثنا هنا فقط على الأضرار اللاحقة بالأمن الميداني. فإن ضغط الصحافة من جهة (وقسم منه ضغط عادل) ونقاط الضعف الإنساني (المفهومة جزئيا) من جهة القيادة، أديا الى احداث اختراق جدي في هذا الموضوع. من الشهادات التي أحضرت أمامنا، علمنا عن حالة قام فيها قائد كبير بضم صحافيين اليه («صحفيي البلاط»، حسب قول الشاهد) في طائرة مروحية، ولأجل ذلك كان عليه أن ينزل من الطائرة عددا من ضباط الصف. وبحسب التقارير التي كتبت في حينه في ساعة العمل وقدمت لنا يتضح انه في احدى القيادات، أعطيت للصحافيين امكانية الدخول بحرية الى مواقع القيادة بناء على تعليمات كبار القادة. وكان ضباط الأمن الميداني مشلولي الارادة في تلك الحالة، حيث لم يكن هناك من يشتكوا اليه. ما من شك في ان مثل هذه القضايا يجب ان تعالج بأيدي القائد الكبير نفسه. ومن الشهادات يتضح انه في قيادة أخرى لم تكن مشكلة كهذه قائمة، حيث ان القائد هنا تصرف بطريقة أخرى. ويشار الى ان تعليمات الأمن، في كل ما يتعلق بالتغطية الصحفية في الوحدات العسكرية، لم تنشر إلا في نوفمبر [تشرين الثاني] 1973 (وثيقة البينات رقم 297).
ان اللجنة واعية للتعقيد في هذه المشكلة، ولكن بسبب ذلك بالذات، يتوجب ليس وضع بناء صحيح في تعليمات مناسبة وحسب، بل بالأساس الإصرار الدقيق على تنفيذ هذه التعليمات في القيادات العليا.
(جـ). أمان الاتصال 135. العديد من القادة – من كل الدرجات – تصرفوا في كل ما يتعلق بأمان الاتصال في جيش الدفاع الاسرائيلي، كما لو انه محصن أمام اختراق المخابرات المعادية. ولكن الواقع لم يكن كذلك. وعمليا، لا توجد أية أجهزة اتصال معصومة عن الاختراق. لقد تصرف مرسلو البرقيات أو المبادرون الى المحادثات [الهاتفية باللاسلكي] ومتلقوها، استخدموا وسائل الاتصال تقريبا، من دون اعتبار لإمكانية كشفها. من شهادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وضباط الاتصال الرئيسيين، يتضح بانه لم تكن هناك جهة مخولة وظيفتها التيقن من ضمان الأمان على هذه الاتصالات في كل الأحوال. ونتيجة لذلك، لم يتم تأمين المبادر أو المتلقي ولا قياداتهم ولا مكانهم ولا حتى مضمون الحديث أحيان كثيرة.
لقد قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في شهادته (صفحة 12 - 13) بأن المسؤولية القيادية في هذا الموضوع كانت خلال حرب يوم الغفران تقع على عاتق سلاح الاتصالات وسلاح الجو وسلاح البحرية، «ومع ذلك، ولأنني شعرت بان هناك خللا في هذا الموضوع، توجهت قبل عدة شهور الى رئيس أركان الجيش طالبا بان يتاح لسلاح المخابرات بان يقيم وحدة خاصة تعالج الموضوع وتتنصت أيضا على وحداتنا». ان عمل هذه الوحدة يجب ألا يقلل من مسؤولية كل قائد وقائد. الوحدة لم تقم بعد.. «أنا آمل أن نستطيع اقامة وحدة كهذه في سنة 1974». وأشار العميد عنبار، ضابط الاتصال الرئيسي (صفحة 5462 ـ 5463) أمامنا، الى ان امان الاتصال هو أحد الميادين الأكثر اشكالية في كل جيش، وذلك بسبب التناقض الطبيعي ما بين الحاجة الماسة لاستخدام وسائل الاتصال بشكل سريع وناجع، وبين أعباء تطبيق وسائل الأمان في الاتصالات. والمقطع الأكثر اشكالية في هذا الخلل يقع في المساحة ما بين المستوى التنفيذي والتكتيكي فنزولا، ففي هذه المساحة لا توجد أجهزة عصرية تقريبا. وحسب رأيه، فإن المسالة هنا هي مسألة طاعة وثقافة لدى القادة. وعلى حد علم ضابط الاتصال الرئيسي (صفحة 5492)، لم يحدث وأن استدعي ضابط الى رئيس الأركان وعوقب، بسبب خلل في أمان الاتصال. لكنه يعرف بان رئيس اركان الجيش ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حرصا على التحذير كل الوقت من أهمية أمان الاتصال. ومع تقديرنا لوجود وسائل اتصال ناجعة جدا خلال الحرب، فمن واجبنا ان نعود ونحذر انه بسبب عدو الانضباط في تنفيذ قوانين أمان الاتصال، قد يتعرض الجيش أضرار تفوق كل ما يتصوره القائد الذي يرتكب مخالفة في هذا المجال.
«أنا لا اريد ان اقول بأن الطاعة في الجيش الاسرائيلي ليست جيدة، ولكنني أقول بأن الطاعة أو اليقظة في موضوع استخدام وسائل أمان الاتصال ليست متطورة» (من أقوال ضابط الاتصال الرئيسي، صفحة 5493).
(د) تلخيص 136. الأمن الميداني وأمان الاتصال يستطيعان تحقيق هدفهما في الردع، فقط إذا تعاونت جميع الوحدات والقادة في جميع الدرجات، بشكل فعال مع طواقم الأمن الميداني وطواقم أمان الاتصال. من واجب كل جندي أن يرى نفسه كمندوب للأمن الميداني والاتصالي وهذان الموضوعان هما جزء لا يتجزأ من واجباته. في جيش مثل جيش الدفاع الاسرائيلي المؤلف بغالبيته من جنود الاحتياط، توجد أهمية مضاعفة لذلك، وينبغي تثقيف جندي الجيش النظامي وجندي الاحتياط بشكل دائم، على أهمية الأمن الميداني وأمان الاتصال. على الجندي أن يعرف بان المساس بالأوامر الثابتة في هذا المجال، إنما يعتبر إهمالا ازاء العدو. يجب تشجيع القادة من كل الدرجات الذين يحرصون على الايفاء بالتزاماتهم المذكورة أعلاه وفي الوقت نفسه، حسم الطريق أمام تقدم القادة ـ مهما تكن قدراتهم ـ المستهترين والذين يتجاهلون هذه الأوامر. يجب على القيادات العليا ان تعمل بكل ما في وسعها على تغيير هذا الوضع، وجعل هذه القضية محكا اساسيا لصلاحية القائد.
وكما قال رئيس دائرة الأمن الميداني، فإن «الأمن الميداني يبدأ بالطاعة وينتهي بالطاعة» (صفحة 5524). ونحن نضيف أن الكلام يصلح ايضا للأمان في الاتصالات.
(*) حول سؤال اللجنة ما هو قصدك باستخدام مصطلح «صحافيي البلاط»، أجاب الشاهد: «صحافي البلاط هو الصحافي التابع (للقائد) الذي يرسل التقارير مباشرة الى صحيفته ولا يمتثل لتعليمات الناطق بلسان الجيش».