الوثائق الإسرائيلية

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثالثة عشرة) ـ رئيس الاستخبارات العسكرية يعترف بأن مصر نجحت في تضليل إسرائيل

تواصل كشف الوثائق السرية الحربية الإسرائيلية

تل أبيب: نظير مجلي
استمرارا في نشر تقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية الرسمية في إخفاقات حرب أكتوبر(تشرين الأول) 1973، المعروفة باسم «لجنة أغرنات»، تخصص هذه الحلقة بالكامل لشهادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، اللواء ايلي زعيرا. اللجنة من جهتها تحشره في الزاوية وتضيق عليه الخناق بالأسئلة الملحة والمحرجة، وهو يحاول الدفاع عن نفسه وصد الاتهامات له بالاهمال.
وفي غضون ذلك يعترف زعيرا بصراحة بأن مصر أدارت حملة تطمين وتضليل ناجحة أدت باسرائيل الى القناعة بأنها لن تقدم على حرب ضدها قبل العام 1975. ويعدد زعيرا في هذه الشهادة السبل التي اتبعتها مصر في هذا التضليل، لدرجة التشكيك في صدق أهم عميل لاسرائيل، وهو المسؤول الأمني المصري المقرب من الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات. فاعتبره عميلا مزدوجا كانت مهمته زرع الثقة به لدى الاسرائيليين، وفي الوقت نفسه تمرير عدد من المبادئ والأفكار التي تجعلها تائهة ومطمئنة.
لكن اللجنة لا تقبل توجهه، كما نلاحظ لاحقا، وستدينه بتهمة الاهمال وتدفعه الى الاستقالة من منصبه في رئاسة الاستخبارات. وتتركه يتلوى ألما وغضبا، ولكن من دون أي كلام أو تصريح. فقد التزم الصمت وامتنع عن محادثة الصحافيين طيلة عشرين سنة، رغم أن اغراءات عديدة قدمت له ليكسر حاجز الصمت. وفي سنة 1993، يخرج زعيرا بكتاب من تأليفه بعنوان «اسطورة في مواجهة الواقع ـ حرب يوم الغفران: فشل وعبر»، يروي فيه قصته، فيتهم اللجنة بجعله كبش فداء، دفاعا عن القيادة السياسية. ويقول ان رئيسة الحكومة أخفت عن لجنة التحقيق حقيقة أن زعيما عربيا جاء الى تل أبيب قبل عشرة أيام من الحرب خصيصا لكي يحذر من الحرب القادمة وحدد موعدها بشكل قريب من الواقع. لكن اللجنة لم تحاسبها. وزعيرا، في الثامنة والسبعين من العمر اليوم، هو محارب قديم في اسرائيل إذ بدأ نشاطه الصهيوني في صفوف التنظيمات العسكرية المسلحة قبل قيام الدولة العبرية، وكان من أوائل الضباط الاسرائيليين الذين تدربوا في صفوف الجيش الأميركي، وتولى في حياته العسكرية عدة مناصب مهمة مثل رئيس مكتب رئيس الأركان وقائد وحدة المظليين ورئيس دائرة العمليات التنفيذية. وعرف عنه انه كان وبعض قادة جهاز المخابرات يستقلون طائرة فحصل فيها عطب فوق سيناء المصرية (1972) وكان لا بد من الهبوط بالمظلة. لكنه اكتشف خلال الطيران بأن المظلات قد اختفت من طائرة سلاح الجو، فاخترع مظلات خلال لحظات وهبط وأنقذ نفسه ورفاقه على متن الطائرة. لكن كل هذا لم يشفع له في أن يتحول لدى اللجنة كبش فداء.
واليكم حلقة أخرى من تقرير لجنة أغرنات:
الجزء الثالث: المعلومة وتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية بشأنها 44. قبل أن نتجه لتفسير انتقاداتنا حول تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها من العناصر، نود أن نعود للتأكيد على ما قيل في البند 9 من التقرير الجزئي: لقد اتبعنا الحذر بأن لا نقع في حالة «الحكمة بعد انتهاء العمل»، وحاولنا أن نرى الأمور بمرآة الواقع كما كان في حينه، بوقت الاستعدادات التي جرت والقرارات التي اتخذت. ومن واجبنا أن نلاحظ بأننا انطلقنا من منطلق أساسي، مفاده انه في الوضعية الخاصة لدولة اسرائيل، توجب نظرية الأمن فيها استيفاء ثلاثة شروط، هي: (1) قوة «جيش» نظامي صغيرة نسبيا (تشمل جنودا في الخدمة الاحتياطية الفاعلة). (2) أنظمة تجنيد سريعة وفعالة لجيش الاحتياط (أشخاصا وتجهيزات) الذي يشكل أساس القوة العسكرية للدولة. (3) فترة استعدادات كافية تعد سلفا لتجنيد الاحتياط بشكل منظم وفق خطة وتبعا للوضع السياسي. اعطاء انذار كاف عن نوايا العدو بشن حرب قريبة هو جزء من هذه «الاستعدادات»، وهو ضمن المشاغل الخاصة للاستخبارات العسكرية.
ومع ذلك، تجدر الاشارة الى ان الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، لا تعفي من ضرورة وجود خطة للاستعداد أيضا لهجوم حربي مفاجئ وشامل من العدو، من دون انذار.
الفصل الأول أ: «الكونتسبتسيا» (فرضية) شعبة الاستخبارات العسكرية «لو أننا عرفنا دائما نوايا العدو، لكانت لنا الغلبة دائما عليه، حتى لو كان عدد قواتنا أقل» (فريدريك الكبير 1753) 45. كما اشرنا في البند 11 من التقرير الجزئي، فإن أحد الأسباب الأساسية لفشل العناصر المسؤولة عن اعطاء التقديرات، كمنت في تمسك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش ورئيس دائرة الأبحاث في الشعبة، بعناد، فيما سسموه «الفرضية» (تعرف بالعبرية منذ ذلك الوقت كمصطلح عبري «كونتسبتسيا»، وقد تم اشتقاقه من الانجليزية). وبموجبها: (أ) مصر لن تخرج الى حرب ضد اسرائيل إلا إذا ضمنت لنفسها قدرات جوية للإغارة على العمق الاسرائيلي، وبشكل خاص على المطارات الأساسية في اسرائيل، لكي تشل حركة سلاح الجو الاسرائيلي. (ب) سورية لن تخرج الى هجوم شامل على اسرائيل، إلا في وقت واحد مع مصر.
وفيما يلي بعض المقاطع من شهادة الجنرال زعيرا حول هذا الموضوع:
«أحد حجارة الأساس في تقديراتنا للوضع ـ وقد شرحت ذلك على أساس المعطيات ـ كان أن مصر لن تهاجم طالما أن وضعها الجوي (يقصد سلاحها الجوي)، لا يتيح لها مهاجمة المطارات في العمق الاسرائيلي.. ومعطى آخر كان من حجارة الأساس لتقدير الوضع هو ان سورية لن تخرج لوحدها الى حرب شاملة ضد اسرائيل (صفحة 81 من بروتوكول اللجنة).
«كنت أقول ان هذه هي الفرضية لدى الاستخبارات، وهي الفرضية لدى دائرة الأبحاث (في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) (صفحة 82).
«الشرط الثاني كان الطائرات المقاتلة ـ تفجير العمق بواسطة الطائرات المقاتلة. انه (السادات) لم يحصل على التفجير (يقصد انه لم يحصل على طائرات مقاتلة كهذه من السوفيات).. المشكلة هي الفرضية (صفحة 74).
«نحن نقدر ان ما يحتاجه المصريون، منطقيا، لكي يشعروا بانهم قادرون على شل سلاح الجو في قواعدنا هو خمسة أسراب.. سألنا أنفسنا متى نقدر بأنه (ستكون لمصر) 5 أسراب جوية (مقاتلة)... فقدرنا بأن (هذا الأمر لن يحصل) قبل عام 1975 (صفحة 939).
«لطائرات الميراج يوجد تأثيران على دولة اسرائيل؛ ا): مجرد القدرة على الدخول الى العمق أي إلقاء قذائف على تل أبيب.
ب) امكانية مهاجمة مطارات.. فرضيتنا قالت ان المصريين يرون، في الأساس، ان شل سلاحنا الجوي هو شرط أساسي، فالمشكلة ليس أن تلقي ثلاث قذائف على تل أبيب بل أن تشل سلاح الجو. لذلك قدرنا بأن هناك حاجة في 5 أسراب طيران» (المصدر نفسه).
«تقديراتنا اعتمدت على وثائق وتقديرات، بأنه من ناحية لا توجد لمصر القوة، وبالأساس القوة الجوية للهجوم، طالما لا توجد لها قوة جوية بحجم خمسة أسراب مقاتلة لتفجير العمق البعيد، بغية مهاجمة مطاراتنا.. وطالما لا توجد عناصر أخرى تدفع بمصر الى الحرب ـ فإنها لن تتجه نحو الحرب» (1006).
توضيح الفرضية 46. لن يكون توضيح الفرضية متكاملا، من دون أن نضيف الأمور التالية: أولا، من البارز هو انه من بين الفرضيتين الأساسيتين المذكورتين أعلاه، فإن الأساس «المصري» يختلف عن الأساس «السوري»، فهو أكثر فاعلية وفيه المفتاح لمعرفة أهداف «دولتي المواجهة» بالمبادرة الى حرب شاملة ضد اسرائيل معا وعلى الجبهتين. فسورية لن تخرج الى حرب شاملة (حسب القسم الثاني من تلك الفرضية)، إلا إذا خرجت (معها) مصر. فيما سيتبع لاحقا، سوف تكون فرضيتنا الأساسية بأن الفرضية بشأن سورية صحيحة ولذلك سنضعها حاليا جانبا ونتركز في الأساس المصري. حسبما رأينا أعلاه، فإن جوهر هذه الفرضية يقول ان مصر لن تشن حربا شاملة من دون أن يكون لها خمسة أسراب طيران مقاتلة قادرة على الطيران لمدى بعيد، بحيث تستطيع مهاجمة مطارات اسرائيل بغية شل سلاح الجو عندنا ومنعه من تنفيذ غارات جوية في العمق المصري أو الرد على غارات كهذه بقصف مراكز السكن الاسرائيلية. وبما ان مصر لم تحصل عليها (حصلت من ليبيا فقط على سرب واحد من طائرات الميراج وعلى سرب احتياطي من العراق)، فإن السادات لم يكن مستعدا للخروج الى الحرب. وإذن، فإن ما يمكن توضيحه هنا هو أن الفرضية بجزئها المصري تغذت من الخيار الذي تبناه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ما بين القدرة العسكرية (capabiluty) للعدو على تنفيذ هجوم شامل وبين نيته (intention) تنفيذ ذلك (الهجوم). وهذا ليس مثل ذاك. وهو يعني بأنه كانت لدى القوات المصرية قدرة تقنية لعبور القناة (السويس)، ولكن هدف شن حرب شاملة بدءاً بالعبور كان بعيدا عن السادات، بسبب التفوق الجوي الاسرائيلي وبسبب عدم الحصول على طائرات مقاتلة بعدد كاف للتغلب عليها (على التفوق الجوي الاسرائيلي).

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الرابعة عشرة) ـ قناصة إسرائيليون في مطار اللد خوفا من نزول كوماندوز مصريين بدلا من السادات

«االشرق الأوسط» تواصل كشف الوثائق السرية الحربية الإسرائيلية * الاستخبارات العسكرية سجلت مكالمة بين جمال عبد الناصر والملك حسين وأخفقت في سلسلة من الاحداث بدءا من صفقة الأسلحة التشيكية الى العراق

تل أبيب: نظير مجلي
مع استمرار لجنة أغرنات في استعراض شهادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، الجنرال ايلي زعيرا، حول فشل جهازه في اعطاء تقدير دقيق للاستعدادات الحربية المصرية السورية في سنة 1973 واصراره على الموقف الاستعلائي المستهتر بالقدرات العربية على محاربة اسرائيل، لا بد من اعطاء القارئ فكرة عن هذا الجهاز وتاريخه الحافل بالاخفاقات. فقد تأسس جهاز الاستخبارات العسكرية كمؤسسة قائمة بذاتها، مثل سلاح الجو أو سلاح المدرعات، يقودها ضابط برتبة لواء، سنة 1953، أي بعد مرور خمس سنوات على قيام اسرائيل. فالاستخبارات العسكرية كانت قبل ذلك الوقت عبارة عن عدة دوائر في الأجهزة والألوية المختلفة. ومنذ تأسيسها وحتى اليوم يندر أن تسجل انجازا جديا ذا وزن سياسي أو عسكري كبير. والانجاز الوحيد الذي يستحق الذكر هو تمكنه من التقاط وتسجيل مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، والعاهل الأردني، الملك حسين، في اليوم الثاني من حرب الأيام الستة سنة 1967. في حينه كانت اسرائيل قد استطاعت تدمير طائرات سلاح الجو المصري وهي ما زالت جاثمة على أرض المطارات، وبدأت عمليات الغزو والاجتياح في سيناء. ولكن أنباء المعارك الحقيقية لم تعلن. فالعرب من جهتهم أطلقوا البيانات التي تتحدث عن قرب انهيار اسرائيل، واسرائيل من جهتها، وبسبب مبادرتها الى شن الحرب خشيت من اعلان نتائجها الحقيقية في تلك المرحلة خوفا من تدخل سوفيياتي لانقاذ العرب. وعندما اتصل عبد الناصر بالملك حسين، أبلغه بأن الطائرات المصرية تقوم بتدمير طائرات سلاح الجو الاسرائيلي وهي على أرض المطار، أي عكس الحقيقة تماما. وحسب التحليلات الاسرائيلية، فإن الرئيس المصري كان يحاول بذلك أن يغري العاهل الأردني بالانضمام الى الحرب، فيفتح جبهة تخفف الضغط عن مصر. وينطلق الاسرائيليون في ذلك من القناعة بأن عبد الناصر كان يعرف بالضبط ما هي حقيقة الصورة في المعركة، ويمتنعون عن طرح احتمال أن يكون قال ما يعرفه من التقارير المشوهة لرئاسة الأركان المصرية. ولذلك قرر وزير الدفاع الاسرائيلي، موشيه ديان، في حينه نشر نص المكالمة الهاتفية في الإذاعة بالتسجيل الحي بصوتيهما. وفعل ذلك في التاسع من يونيو (حزيران)، حتى يظهر عبد الناصر بعيدا عن الصدق. لكن تاريخ شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، كان يزخر بأحداث الفشل. وحسب رصد أجراه الباحث الاسرائيلي، أوري بار يوسف، نعدد فيما يلي أهم محطات الفشل: ـ في سنة 1955، فشلت هذه الاستخبارات في رصد صفقة بيع السلاح التشيكي لمصر، وتم قطع شوط طويل حتى اكتشفتها.
ـ في 18 فبراير (شباط) سنة 1960، أخبرت روسيا مصر بأن اسرائيل تنوي محاربة سورية، التي كان يربطها بها حلف عسكري، فقررت مصر الاستعداد لمؤازرتها. ورفدت الى سيناء 500 دبابة، عبرت القنال وانتقلت الى سيناء، استعدادا للوصول الى الحدود مع اسرائيل. وتبين لاحقا بأن شعبة الاستخبارات العسكرية لم تعلم بالبلاغ ولا القرار ولم تستطع اكتشاف عملية نقل 500 دبابة.
ـ سنة 1962، أجرت مصر تجارب على اطلاق أربعة صواريخ. ولم ترصد اسرائيل الاطلاق، ولم تعرف شيئا عنه.
ـ سنة 1966، أصدرت شعبة الاستخبارات تقريرا تقول فيه إن مصر لن تحارب اسرائيل بسبب انشغال قواتها في اليمن. فطالما ان هذه القوات تحارب في اليمن، فإن مصر ستحرص بألا تغامر في حرب جديدة. وتبين ان مصر خاضت الحرب مع اسرائيل من دون أن توقف نشاطها الحربي في اليمن. ـ في سنة 1968 فشلت الاستخبارات العسكرية في الحصول على معلومات بخصوص الاشتراك المباشر لضباط وخبراء سوفييات في حرب الاستنزاف في سيناء الى جانب القوات المصرية.
ـ سنة 1977، كادت الاستخبارات العسكرية تتسبب في أزمة سياسية كبرى بين اسرائيل ومصر من جهة وبين اسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وذلك عندما خرجت بتقرير تقول فيه إن زيارة الرئيس المصري، أنور السادات، الى اسرائيل ما هي إلا خديعة تنطوي على خطة عسكرية جهنمية للايقاع باسرائيل. وبلغ بقادتها الشأو أن يستعدوا لمواجهة خطر هذه الخديعة عسكريا، فنصبوا قوة من القناصة من حول طائرة السادات في مطار اللد لكي يفجروا الطائرة من بعيد في حالة خروج مقاتلين انتحاريين من الكوماندوز المصري بدلا من الرئيس السادات. وكان رئيس أركان الجيش، مردخاي غور، قد تأثر بهذا التقرير وآمن بما جاء فيه، ولذلك ألقى في حينه تصريحه المشهور الذي شكك به في زيارة السادات. ولكن ما منع التدهور في النهاية هو وزير الدفاع، عيزر فايتسمان، الذي وبّخ رئيس الأركان ومنع المصيبة. لكنه لم يمنع الجيش بالتالي من اتخاذ اجراءات احتياطية، حيث ان جميع قادة اسرائيل كانوا في المطار ينتظرون السادات، ولم يكن ممكنا تركهم عرضة لهجوم كوماندوز مصري انتحاري. ـ في سنة 1987 فشلت الاستخبارات العسكرية، وبقية أجهزة الأمن الاسرائيلية العاملة هناك، في التنبؤ بأمر الانتفاضة الفلسطينية.
ـ في سنة 1990، فوجئت اسرائيل بقيام العراق باحتلال الكويت، وهذا أمر يعتبر من اختصاص الاستخبارات العسكرية أيضا.
ـ في سنة 1994، قدمت الاستخبارات العسكرية تقريرا قالت فيه إن الملك حسين لن يقدم على عقد اتفاق سلام مع اسرائيل، لأن لديه قرارا مبدئيا بأن لا يفعل ذلك إلا بعد أن تعقد سورية اتفاقا كهذا. وبنيت هذه الفكرة على أساس أن الملك الأردني يخشى من رد فعل شعبي ضد السلام في بلاده. وكما هو معروف، فإن الملك حسين وقع اتفاق سلام مع اسحق رابين في السنة نفسها.
ـ في سنة 2000، قدمت الاستخبارات تقريرا حذرت فيه حكومة ايهود باراك، من الانسحاب الأحادي الجانب من لبنان، قالت فيه ان انسحابا كهذا سيؤدي الى تعاظم اطلاق صواريخ الكاتيوشا على الشمال الاسرائيلي. وتبين أن هذا التقدير خاطئ.
ـ في سنة 2003، وبالادعاء بأن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي تعرف تفاصيل ما يجري في العراق، عممت اسرائيل تقريرا على الاستخبارات في دول الغرب تدعي فيه ان لديها معلومات من مصادرها الخاصة تقول إن صدام حسين نجح في صنع أسلحة كيماوية وانه امتلك ما يلزم من المواد للبدء في مسار لانتاج الأسلحة النووية. وكانت المخابرات الأميركية قد أصدرت تقريرا بهذه الروح، لكن الدول الأوروبية شككت في التقرير، وجاء تقرير المخابرات الاسرائيلية ليسند الموقف الأميركي. ـ وفي السنة نفسها، فوجئت اسرائيل بالاتفاق بين الولايات المتحدة وليبيا، على وقف مشروع طرابلس لتطوير التسلح النووي، وزاد من ضيقها ان استخباراتها العسكرية لم تعرف شيئا عن هذا المشروع مسبقا، لا من مصادرها الخاصة ولا من المصادر الغربية التي تتعاون معها.
ويضاف الى هذا المسلسل بالطبع إخفاق شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي في معرفة حقيقة ما يدور على الجبهتين المصرية والسورية عشية حرب أكتوبر العام 1973، التي يحاسب الجنرال ايلي زعيرا عليه أمام لجنة التحقيق. وكما كنا نشرنا في السابق، فإن زعيرا اعتبر قرار اللجنة ادانته بمثابة تعبير عن ولاء أعضاء اللجنة الى رئيسة الوزراء، غولدا مئير، ووزير دفاعها، موشيه ديان. واعتمد في دفاعه عن نفسه على اتهام القيادة السياسية بإخفاء معلومات عن لجنة التحقيق وعلى التشكيك بالعميل المصري الذي أخبر اسرائيل بالموعد الأقرب للحرب. واصدر زعيرا كتابا بهذا الخصوص، وخلال لقائه بالصحافيين بمناسبة صدوره، أفصح عن اسم ذلك العميل. وبسبب ذلك خرجت مجموعة من معارضيه، في مقدمتهم رئيس «الموساد» في فترة الحرب، تسفي زمير، بهجوم كاسح عليه واتهموه بكسر أول وأهم «الوصايا العشر» في العمل الاستخباري، وهو كشف اسم العميل. وقدموا ضده شكوى في القضاء.
فيما يلي حلقة أخرى من تقرير اللجنة: الحاجة بـ«الفرضية» في ضوء تلبكات الاستخبارات العسكرية 48 ـ خلال كلامه أمام اللجنة، أكد اللواء (ايلي) زعيرا (رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية) على وجود مصاعب موضوعية وتلبكات في شعبة الاستخبارات العسكرية، خصوصا في مجالي البحث والتقدير. وهذا هو المكان لنذكر وجهتي نظر في الموضوع الأخير (التقدير). إحداهما ان شعبة الاستخبارات العسكرية تحصل بشكل جارف على كميات هائلة من المعلومات، لدرجة انه بات مستحيلا السيطرة عليها، ما يمنع قراءتها بالكامل ويوجب إجراء تصفية وانتقاء، وهذا بحد ذاته يثقل على مهمة اعطاء التقديرات، أو «ثراء دسم يعود بالضرر على أصحابه» (مثل عبري مأخوذ من التعاليم الدينية اليهودية ويقال في الثراء الزائد). ويقول الجنرال زعيرا: «كمية المواد ضخمة.. أنا لا أستطيع قراءتها بالكامل. رئيس مكتبي يمر على المواد قبلي. قسم منه لا يمرره لي. قسم منه يضعه أمامي مع الاشارة الى ما يعتقد هو أن قراءته مجدية. ومع ذلك فإنه لا يمكن التغلب على ذلك (الكم الهائل من المواد) خلال عمل يومي من 16 ـ 17 ساعة. والأمر نفسه ينطبق على الدوائر الأقل درجة.. نحن نفتش عن مختلف الوسائل ولم نجد حلا بعد.. من الطبيعي أننا بحاجة الى المزيد من الباحثين والقوى البشرية.. ومن الصعب الحصول على القوى البشرية الاضافية» (صفحة 32). «الناس (يقصد رجاله في شعبة الاستخبارات) يعرفون ما هو جيد وما هو تافه.. يعرفون كيف يصلون الى الأمور المهمة، أو الأمور التي يعتقدون بأنها مهمة» (صفحة 33).
وجهة النظر الأخرى في مشاكل التقديرات الاستخبارية هي: هناك مسؤولية كبرى تقع على شعبة الاستخبارات العسكرية، بأن لا نعطي تقديرا وهميا (يقصد اعطاء تقدير بأن حربا ستنشب، ويكون تقديرا مغلوطا)، في وضع تكون فيه تشكيلاتنا الحربية مبنية على قوات الاحتياط بالأساس وعلى جيش نظامي صغير، في مواجهة جيش نظامي كبير (لدى العدو) ينتشر دائما على طول الحدود أو بالامكان نشره بسهولة، أي في مواجهة قوات العدو الموجودة دائما على الجبهة. بكلمات أخرى، يحظر عليها، أي على شعبة الاستخبارات العسكرية بتاتا أن تسارع الى توجيه إنذار بأن في نية العدو القيام بحرب قريبة في كل مرة نتلقى فيها معلومة مقلقة. فإذا فعلنا، ستكون النتيجة بأن الدولة ستجند (للحرب) في فترات متقاربة، مع كل ما ينجم عن ذلك من أضرار للاقتصاد ومصاعب كبرى للمواطنين. من هنا تنبع الحاجة الى «فرضية» ما، وهذا، حسب وجهة النظر الأولى (الحصول على كمية هائلة من المعلومات) ـ التي بموجبها ينبغي سند تقديراتها (بالمعلومات). ومن هنا تنبع الضرورة للفرضية التي نتحدث عنها والتي شكلت بالنسبة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ومساعديه نبراسا يسترشدون به عشية نشوب الحرب:
«فإذا انتهجنا طريقة الصراخ «ذئب..» (مثل يقصد به التحذير من حرب) ازاء كل شيء صغير، فلا مشكلة. ولكن، عندئذ، سنضع الجيش في وضع صعب جدا..»(صفحة 1051).
«ففي ذلك الوضع كانت لنا على طول القناة (السويس) وحتى بير جفجفة 170 دبابة و8000 شخص. وفي خط التحصينات كان 800 شخص. ومقابلهم كانت للمصريين سبعة ألوية و1100 دبابة و800 مدفعية. بهذه القوات كانوا يستطيعون تنفيذ العبور. أنا أحصل على المعلومة القائلة بأنه ستنشب الحرب بعد ثلاثة أيام. فماذا نفعل؟ نجند (قوات الاحتياط)؟ نصدقها (المعلومة)؟ لا نصدقها؟ أنا بهذا أقصد أن أعطيكم فكرة بسيطة عن الحيرة (التي تنتابنا في هذه الحالة). لا يوجد ما هو أسهل من أن يقوم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في حالة كهذه بالتوجه الى رئيس أركان الجيش والقول: «جنّد» (قوات الاحتياط).. ولكن لا بد من فرضية معينة، وإلا فإن هذه الدولة (اسرائيل) تجند ولا تجند سبع مرات في السنة» (صفحة 92).
تأثير الفرضية على تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية 49 ـ لا يوجد شك في أن الفرضية المشروحة أعلاه، والتي قالت إن امكانية شن حرب على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية في آن في القريب العاجل هي امكانية بدرجة احتمال منخفضة، تركت آثارها على التقديرات التي أعطاها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أو من ناب عنه، الى العناصر القيادية في الدولة حول موضوع خطر الحرب. ونقصد بذلك التقديرات التي أعطاها في الفترة ما بين أبريل ـ مايو (نيسان ـ أيار) 1973 (في الوقت الذي ساد فيه التوتر على الجبهتين) وفي الفترة ما بين سبتمبر (ايلول) و5 أكتوبر (تشرين الأول) 1973، علما بأنها بدأت تتضعضع في ذلك اليوم (5 أكتوبر). وفي الاقتباسات التي سنعرضها فيما يلي لأقوال رئيس شعبة الاستخبارات ومساعده لشؤون البحث، سنركز بالأساس على الأمور المتعلقة بالأساس المصري لهذه الفرضية.
فترة أبريل ـ مايو1973 (أ) بروتوكول مختصر للمشاورات في بيت رئيسة الوزراء في يوم 18.4.73 (وثيقة البينات رقم 57)، بمشاركة رئيسة الوزراء (غولدا مئير) والوزراء (يسرائيل) غليلي و(موشيه) ديان ورئيس أركان الجيش (دافيد العزار) ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (ايلي زعيرا). في هذه المشاورات قال الجنرال زعيرا:

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الخامسة عشرة) ـ الخلافات السورية ـ المصرية كانت من أسباب القناعة بأن العرب لن يحاربوا

جدل إسرائيلي حول مغزى اخلاء العائلات الروسية

تل أبيب: نظير مجلي
في هذه الحلقة تواصل لجنة أغرنات للتحقيق في الإخفاقات الاسرائيلية في حرب أكتوبر العام 1973، تلخيص موقف جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي ورئيس هذا الجهاز، الجنرال ايلي زعيرا، الواثق من أن العرب لن يحاربوا.
وخلال ذلك، تعرض اللجنة في تقريرها المزيد والمزيد من الأمثلة التي تدل على مدى الاستخفاف بقدرات العرب من جهة وبمدى الشعور الاسرائيلي بالعظمة والغطرسة. فعلى الرغم من عشرات الاشارات التي تدل بوضوح بالغ على ان مصر وسورية تستعدان للحرب تقريبا بطريقة علنية، فإن زعيرا وأمثاله في قيادة الجيش مصممون: العرب خائفون منا. ولذلك فإنهم يحشدون القوات ويجرون التدريبات ويطلقون التصريحات.
فقط عندما بدأت عملية إخلاء عائلات الخبراء الروس من مصر وسورية، بدأ الاسرائيليون يقلقون، لكنهم في الوقت نفسه راحوا يكذبون أنفسهم ويقولون: ربما هذا خلاف روسي عربي، وليس بالضرورة رحيل عشية الحرب. واليكم هذه الحلقة من التقرير: الفترة ما بين سبتمبر ـ 5 أكتوبر 1973
* (هـ) البحث في قيادة هيئة الأركان (تقدير موقف) في يوم 17.9.1973 بمشاركة وزير الدفاع.
في هذا البحث قال الجنرال زعيرا: «السبب الرئيس اليوم لعدم نشوب الحرب هو الشعور والتقدير السائدان لدى العرب بأن قواتهم الجوية لا تكفي لحرب ذات حظوظ نجاح. والسبب الأساسي لهذا، كما يراه العرب، يكمن في الحقيقة بان الطائرات العربية المقاتلة لا تستطيع من الناحية التقنية الوصول الى مطارات سلاح الجو الإسرائيلي على علو منخفض مع كمية جدية من المتفجرات، وخصوصا (سلاح الجو) المصري. أما غدا، وأنا أقصد في السنوات القريبة المقبلة، ستتلقى الدول العربية طائرات تستطيع تنفيذ مثل هذه المهمات، ما سيؤثر من الناحية النفسية على التقديرات العربية ويحدث تغييرا بحيث يخفض من مستوى قوة الردع الاسرائيلية» (ر. تسجيل البحث في وثيقة البينات رقم 211، صفحة 7).
«عمليا، فإن المشكلة الأساسية التي تواجهنا هي الخوف من أن يؤدي تعزيز التسلح العربي الى انخفاض قوة الردع الاسرائيلية. لكن، أنا لا أرى بأنه كل هذا التعزيز سوف يجعلهم قادرين على هزم جيش الدفاع الاسرائيلي واحتلال سيناء وتحقيق الانتصارات الكبرى في المعارك» (المصدر نفسه، صفحة 12).
(و) بحث في قيادة هيئة الأركان، في يوم 1.10.1973، قال فيه الجنرال زعيرا (حسب السجلات) ما يلي:
«ما يميز الأسبوع الأخير، واليوم بالذات، هو انه يوجد وضع عسكري خاص في مصر وفي سورية. وأبدأ بمصر. توجد هناك تنقلات للعديد من الوحدات العسكرية من الداخل الى الجبهة، بما في ذلك وحدات مؤللة، وحدات جسر، وحدات مظليين، ووحدات منقولة بالجو.. وتوجد مصادر معلومات أبلغت بأن هذه ليست بهدف التدريب، بل انها مقبلة على حرب. وهذا الأمر غير مقنع لنا على الرغم من أنها مصادر جيدة. ما نراه اليوم هو ان الوضع وضع عادي، ومن المؤكد أنه لن تنشب حرب ولا توجد نية لتحويل ذلك الى حرب، علما بأنه توجد تدريبات كبيرة» (صفحة 2).
«أما بالنسبة لسورية، فإن السوريين بدأوا في مسار حالة الطوارئ منذ الخامس من سبتمبر (أيلول) وهم اليوم موجودون في أعلى حالات الطوارئ التي لم نشهد مثيلا لها في السنة الأخيرة. وبضمن ذلك نشهد حتى نقل لواء من شمالي سورية وهو في طريقه الى الجنوب» (المصدر نفسه).
«هنا أيضا، وعلى الرغم من أن المعلومات واردة من مصادر مهمة، وأنا لا أقول مصادر جيدة أو موثوقة، بل مهمة، تقول ان حربا ستنشب، فلا نرى ان السوريين يتخذون كل هذه الخطوات بهدف التوجه الى الحرب. أفضل تفسير لدخول السوريين الى هذه الحالة هو خوفهم منا. وفي النهاية إذا كان علي أن ألقي نظرة عامة، فإن من الصعب أن نقبل التقدير بأن السوريين سيخرجون الى الحرب من دون المصريين. إذا خرجت مصر الى الحرب، فإن سورية ستخرج في الوقت نفسه أو ربما يكون مناسبا أكثر القول انها ستذهب بعدها بقليل. ولكن، وبما أنني لا ارى أن مصر متجهة الى الحرب، فلا اعتقد أن سورية ستتجه للحرب. (وأقول ذلك)، على الرغم من أن الجيش السوري موجود في حالة تأهب يمكن أن ينتقل من الدفاع الى الهجوم أو أن يبقى في الدفاع. هذا أيضا (البقاء في حالة دفاع) يؤخذ بالحساب أيضا. فحسب المذهب السوفياتي، يكون الجيش جاهزا للانتقال الى الهجوم من هكذا وضع دفاعي. هذا هو المذهب السوفياتي الذي تعلمه السوريون جيدا. أنا أقدر بأن الأنباء المتوفرة لدينا حول الخطة الأساسية هي أنباء تتعلق بالخطة السورية، إذا ما قرروا تفعيلها، ولكنني لا أرى أنهم فاعلون. وربما يقدمون على خطوة نتيجة لأوضاع داخلية أو رغبة في الانتقام بسبب اسقاط الطائرات (اسرائيل أسقطت 13 طائرة سورية في 24 سبتمبر من السنة نفسها خلال اشتباك جوي)، فلربما تكون تلك عملية انتقامية» (المصدر نفسه).
«ما أريد قوله هو ان الجيش السوري موجود في حالة طوارئ لم يسبق أن كان مثلها على الأقل في السنة الأخيرة، والسبب في ذلك على ما يبدو هو الخوف من قواتنا وليس بدافع خطط هجومية. وفي الوقت نفسه توجد حركة تجنيد في مصر.. أنا أقول هذا لأنه كانت هناك أنباء هنا وهناك جدية للغاية. وفي الليلة الأخيرة، لم ينم بعض الناس، ومع ذلك فإنني لا ارى هنا الحرب» (المصدر نفسه).
وبعد أن يؤكد ان مصر جندت جيش الاحتياط، يواصل الجنرال زعيرا فيقول:
«يلغون الدورات. ولكن هذا شبيه بما سبق أن قاموا به في الماضي. ففي أبريل (نيسان) أيضا ساد هناك شعور بقرب نشوب حرب...» (صفحة 3 ـ 4). إذا كان هناك تنسيق بين مصر وسورية، فإن الأمر سيكون مثيرا.. فكل واحد يعرف بأن الثاني يخدعه ومع ذلك يديرون المسارات. انه وضع غريب للغاية وهو يتكرر في كل سنة..» (صفحة 4).
(ز) بروتوكول مختزل للمشاورات العسكرية السياسية في يوم 3.10.1973 التي شاركت فيها رئيسة الحكومة والوزراء ي. ألون، ي.غليلي، م. ديان، (رئيس الأركان) الجنرال (دافيد) العزار، العميد أريه شيلو (مساعد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لشؤون البحث). ويذكر هنا بأن الأخير (أي العميد شيلو) هو آخر من قدم تقديرات استخبارية باسم شعبة الاستخبارات العسكرية بدلا من رئيس الشعبة الذي كان مريضا في ذلك الوقت. وفي هذا السياق نشير الى أن الجنرال زعيرا قال في شهادته إن هذه التقديرات كانت تعبر أيضا عن رأيه (بروتوكولات اللجنة صفحة 1042). وفي تلك المشاورات استعرض العميد شيلو الأنباء التي وصلت في تلك الفترة، بما في ذلك الأنباء المقلقة والتصرفات «الشاذة»، وهذا ما قاله:
«التقدير: توجد هنا ظاهرتان: 1. حالة طوارئ في سورية. 2. تدريبات في مصر. برأيي، علينا أن نختار التقدير بحيث نعرف ما إذا كانت لأي من الطرفين أسباب مستقلة تجعل كل منهما يتصرف بدافع ذاتي، أو يوجد ما هو مشترك لهما، وماذا يمكن أن يكون هذا الشيء. المشترك سيكون اسوأ الاحتمالات لأنه يعني امكانية حرب شاملة، سورية بواسطة تشكيلة الطوارئ التي في أساسها دفاعية ولكن بالإمكان التحول الى هجومية، ولا توجد حاجة ببناء شيء جديد من أجل ذلك. فهل الحرب ممكنة من خلال هذه التشكيلات بغطاء من التدريبات المصرية؟ هل هذا معقول؟ حسب رأيي ومعرفتي، واعتمادا على الكثير من المواد المجمعة لدينا وليس فقط من الأيام الأخيرة، فإن مصر تقدر بأنها لا تستطيع حتى الآن أن تتجه للحرب. أنا أعتقد بأن امكانية القيام بخطوة كهذه، ومن دون التطرق الى وجهة النظر السياسية وغيرها المساعِدة على تحقيق النجاح، فإن بإمكانها التوجه (الى الحرب) لو انها كانت تفكر على هذا النحو. ولكنها تقدر بأنها لا تستطيع بعد التوجه الى الحرب. وهذا نابع من القدرة على معرفة الأمور التي يفكرون فيها والاحساس بها. لهذا، فإن امكانية المشاركة السورية ـ المصرية لا تبدو لي واقعية، لأنه لم يحصل تغيير في تقدير وضع القوات في سيناء بأنها تستطيع الذهاب الى الحرب». (بروتوكول المشاورات في وثيقة البينات رقم 57 صفحة 4 ـ 5).
«بالنسبة الى مصر، انطلق من منطلق ان هذه هي بالأساس تدريبات وحسب. وفي العاشر من الشهر سوف يسرحون قوات الاحتياط.. أي بالنسبة لمصر ـ لا توجد أمور شاذة» (صفحة 5).

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة السادسة عشرة) الجنرال زعيرا في شهادته: لا أعرف حتى الآن لماذا ومتى غيَّر السادات رأيه؟

لجنة التحقيق الإسرائيلية: الجمود السياسي هو الذي جلب حرب أكتوبر

تل أبيب: نظير مجلي
في هذه الحلقة من تقرير لجنة أغرنات للتحقيق في إخفاقات الجيش الاسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، تجري عملية تحقيق معمقة لمواقف شعبة الاستخبارات العسكرية وتبدأ في تلخيص هذه المواقف فتصل الى ادانتها بالإهمال الفظيع في تحليل المعلومات التي وصلت اليها حول الاستعدادات الحربية في مصر وسورية.
وخلال استعراض شهادات رجال الاستخبارات العسكرية والأوراق السرية العديدة التي وصلت الى أيديها منهم ومن مصادر أخرى، تتوصل إلى القناعة بأن الرئيس المصري انتقى خيار الحرب ضد اسرائيل لأنها لم تبقِ له خياراً آخر. فقد فشلت كل المحاولات الدولية للتوصل الى تسوية سياسية في المنطقة تعيد الأرض العربية المحتلة وتنهي الصراع. وتحصل اسرائيل على وثائق تقول ان هدف السادات من الحرب هو ليس ابادة اسرائيل كما كانت تدعي القيادات الاسرائيلية طيلة سنوات وعقود، بل مجرد كسر الجمود السياسي القائم وتحريك المسار السياسي.
تؤكد اللجنة على صحة ما قاله العديد من المسؤولين المصريين الذين عارضوا الرئيس أنور السادات، مثل الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس اركان الجيش المصري في فترة الحرب، والصحافي الباحث محمد حسنين هيكل، بأن السادات لم يقرر أن يكون هدف الحرب تحرير سيناء بالكامل، بل تحرير قسم من أراضيها في الجهة الشرقية من القناة، حتى مضائق تيران جنوبا أو المتلي والجدي في الشمال، بهدف كسر الجمود وفرض مسيرة سياسية. وتلمح اللجنة الى ان القيادة السياسية تجاهلت هذا الموقف المصري، ولكنها لا تحاسبها على هذا الموقف الاستراتيجي المسبب للحرب، وتركز انتقاداتها على الاستخبارات العسكرية. وتتوصل اللجنة الى الرأي بانه وبالرغم عن توفر العديد من الأدلة على ان مصر يئست من الجمود وقررت أن تحارب وبدأت الاستعدادات للحرب بصورة علنية تقريبا واتخذت اجراءات عديدة تظاهرية تدل على انها تتجه للحرب، إلا ان الاستخبارات ظلت متمسكة بما سمي في اسرائيل بـ«الفرضية»، والتي تقول ان سورية لن تحارب إسرائيل وحدها وبأن مصر لا تنوي الحرب قبل عام 1975 لأنها تخشى من هزيمة جديدة شبيهة بهزيمة حرب 1967 وأنها قررت ألا تحارب إلا إذا حصلت على طائرات قتالية ذات مدى بعيد تمكنها من تغيير توازن القوى لصالحها في سلاح الجو وأن الاستعدادات الحربية الظاهرة في كل من سورية ومصر ما هي إلا تعبيرا عن الخوف من هجوم حربي اسرائيلي.
وتقرر اللجنة ان هذا الخطأ في التقدير يشكل خللا رئيسيا في الاستعدادات وبالتالي في افخفاقات الاسرائيلية في تلك الحرب. ولذلك نرى تحليلاتها وتلخيصاتها للحرب هي بمثابة لائحة اتهام للاستخبارات العسكرية.
وفيما يلي ننشر حلقة أخرى من هذا التقرير، الذي كما هو معروف كان سريا طيلة 34 عاما، وسمح بإماطة اللثام عنه فقط قبل عدة شهور. وما زالت وثائقه سرية:
في الختام، يجب أن نشير الى وثيقتين أخريين في موضوع تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية من يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1973؛ إحداهما هو نشرة أخبار أصدرتها دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الساعة 13:15 ووزعت على رئيسة الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وكما تمت الاشارة في البند 25 من التقرير الجزئي للجنة، فإن هذه النشرة تضمنت سلسلة طويلة من الاشارات التي تدل على النوايا الهجومية لمصر، ولكن في نهاية الفصل المتعلق بمصر كتب في البند 40 ما يلي: «على الرغم من ان أسلوب وضع تشكيلات الطوارئ في جبهة القناة (السويس) يحمل في طياته اشارات ظاهرية تدل على مبادرة للهجوم، فإنه حسب تقديرنا، لم يحصل أي تغيير في تقديرات المصريين حول توازن القوى بينهم وبين قوات جيش الدفاع الاسرائيلي. لذا فان احتمال أن يكون المصريون ينوون استئناف القتال هو احتمال ضعيف».
وبالنسبة لسورية جاء في البند 41: «لا يوجد تغيير في تقديراتنا بأن الخطوات السورية نابعة من الخوف، الذي تضاعف في اليوم الأخير، من عملية (حربية) اسرائيلية. احتمال عملية سورية منفردة (من دون المصريين) يظل منخفضا».
وأما بالنسبة لإجلاء عائلات الخبراء السوفييت ومغادرة السفن السوفياتية الموانئ المصرية، فقد تم تقديم التقدير التالي:
42. التطور الاستثنائي في اليوم الأخير هو الاستعداد لاجلاء عائلات الخبراء السوفيات من سورية (وربما من مصر) ومغادرة الوحدات القتالية في الأسطول السوفياتي موانئ مصر. وتشتمل هذه الاستعدادات على وصول 11 طائرة ركاب سوفياتية بشكل مفاجئ الى الشرق الأوسط.. بعضها عاد الى الاتحاد السوفياتي.
43. ان وصول هذه الطائرات الى كل من سورية ومصر ومغادرة السفن موانئ مصر يطرحان امكانية ألا يكون اجلاء العائلات من سورية نابعا من توتر في العلاقات بين السوريين والسوفيات، بل من مخاوف سوفياتية من توقع مبادرة عسكرية مصرية ـ سورية ضد اسرائيل. وكما سبق أن قلنا، فإننا نقدر بأن احتمالات القيام بعملية كهذه، هي احتمالات ضعيفة».
والوثيقة الثانية تتضمن تقديرا استخباريا كان قد أرسل في يوم 5 أكتوبر 1973 الى ممثلنا في واشنطن لكي يسلمه الى السلطات الاميركية.
في البند الثامن من هذه الوثيقة (وثيقة البينات رقم 269)، كتب (الاقتباس باللغة الانجليزية): «في تقديرنا ان الاستعدادات الحربية المصرية والسورية وبضمنها المناورات الحربية (التي تقوم بها مصر) جاءت تعبيرا عن الخوف من هجوم حربي اسرائيلي».
نحن نعتقد ان المبادرة الى حرب من الجيشين (المصري والسوري) ضد اسرائيل هي ذات احتمالات منخفضة. امكانية اجلاء المدنيين السوفييت ومغادرة غالبية السفن السوفياتية ميناءي الاسكندرية وبور سعيد، ربما يكونان ناتجين عن أزمة في العلاقات بين السوفيات ومصر وسورية أو كنتيجة لتقديرات السوفيات بأن أعمالا عدائية ستنشب في الشرق الأوسط.
50 . تلخيص ما ورد في الاقتباسات المنشورة في البنود الآنف ذكرها هو:
(1) الفرضية التي ذكرت سابقا تحولت الى استنتاج ثابت ومسبق لدى شعبة الاستخبارات العسكرية في موضوع التقديرات حول خطر الحرب. (2) كما في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ومايو (ايار) 1973، كذلك في شهر سبتمبر (أيلول) (على اثر اسقاط 13 طائرة سوريّة) وحتى في الأيام المصيرية ـ وهذا هو الأساس ـ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وحتى الخامس منه وعموما، أصبح الاستنتاج المذكور أعلاه قاعدة أساسية في تقديراتها، وقد عبر عنها في مناسبات مختلفة أمام القيادات العسكرية والسياسية في الدولة، بقوله إن احتمال قيام مصر وسورية بهجوم حربي في نفس الوقت في الجبهتين على اسرائيل، هو أمر ذو احتمالات ضعيفة. وكان هذا كمن يقول إن هذا الخطر غير قائم تقريبا. (3) الشكوك التي ساورت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في يوم 5 أكتوبر، في أعقاب الأنباء القائلة إن الإجلاء المهرول لعائلات الخبراء السوفيات من سورية ومصر، لم تكن كافية لاجتثاث تأثيرات هذه الفرضية على تلك التقديرات من جذورها.
انتقاد الفرضية كعنصر حاسم في تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية 51. إذا أخذنا في الاعتبار الإشكالات التي تواجه رجال الاستخبارات في مجالي التقدير والتحذير، كما تم وصفها في البند 48 سابقا، و(أخذنا بالاعتبار) ان تقديرات الاستخبارات لا يمكن أن تكون شأنا علميا بمنتهى الدقة بحيث يمكن القول بشكل مؤكد إن الدولة الفلانية تخطط لشن حرب في المستقبل القريب (*)، فلا بأس بقيام رجال الاستخبارات باعتماد فرضية استراتيجية معينة تستند الى براهين راسخة من التجارب الماضية. فهذا الأمر لا يبدو لنا غير منطقي. ولكن، متى يكون هذا الطرح مناسبا؟ عندما تستخدم تلك الفرضية كتخمين خاضع للتجربة، يتم فحصها من آن لآخر وإخضاعها للمراقبة في ضوء الواقع المتغير والأنباء والحقائق الجديدة. فإذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، من المُحتم أن يؤدي الالتصاق الزائد بهذه الفرضية، وجعلها مقياساً أساسياً في توجيه رجال الاستخبارات، الى اتجاه تفكير ضيق ومتعنت، بدلا من التزود بالتفكير المرن الضروري في مجال التقدير. في مثل هذه الوضعية، هناك خطر يواجه أصحاب تلك الطريقة المتقولبة في قالب واحد، بأن يعطوا للأنباء والوقائع الجديدة التي لا تتماشى مع نظرية الفرضية، تفسيرات متصنعة تفرغ الانذار من مضمونه من جهة وتبالغ في اعطاء وزن لتلك الأنباء التي لا تتناقض مع الفرضية والتي تبدو في الظاهر أنباء «مريحة». هذه هي العبرة، التي كما يبدو ان شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، لم تستفد منها، مع العلم بأن تجارب الماضي تعلم الكثير عن فشل الاستخبارات في اعطاء تقدير لأسباب مشابهة. على سبيل المثال (هناك دروس يتعلمونها من) الهجوم الياباني المفاجئ على بيرل هاربر سنة 1941، والهجمات المفاجئة للكوريين الشماليين والشيوعيين الصينيين في الحرب الكورية سنة 1950، وأزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا سنة 1962.
في مقال في مجلة «foreigh affairs» نشر في شهر يوليو (تموز) 1965 تحت عنوان «كوبا وبيرل هاربر: الإدراك المتأخر والبصيرة» (hindsight and foresight)، كتبت روبرتا وولشتر: «التقرير الأحادي يضلل شريحة أصحاب الدراية ويدفعهم الى فلسفة القناعات الراسخة، وهذا ما قاد الى الخطأ الاستراتيجي في تقدير موضوع الصواريخ السوفياتية في كوبا..» (صفحة 701).
وفي هذا السياق، من المجدي أن نشير الى الظاهرة التي تحدثت عنها بداية المقال (المذكور أعلاه) (صفحة 691) وهي: «تعلم التجربة أن الأنباء التي تحذر من خطر داهم ويجب أن تؤخذ بالاعتبار (signals)، انما يجب أن تكون منافسة في بعض الأحيان للأنباء التي تدل على الاتجاه المعاكس، حتى لو كانت تلك أنباء كاذبة أو غير واقعية (noise). من هنا فإن من شأن هذه (الأنباء) الأخيرة أن تشوش معنى الانذار الكامن في أنباء النوع الأول وتلقي عليها ضبابية. وبنظرة الى الوراء، تقول الكاتبة، يمكن التفريق ما بين «التحذيرات» و«الصخب»، وهو الأمر الذي لا يحدث بشكل دائم قبل أن يقع الحدث الخطير.

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة السابعة عشرة) ـ رغم مرور 34 سنة على حرب 1973 إسرائيل تمتنع عن كشف أسرار مصادر معلوماتها في ليبيا

في ربيع 1973 وصل إلى إسرائيل نبأ من مصدر مميز جدا بأن السادات سيتجه إلى الحرب * تل أبيب ترصد نقل طائرات ميراج وقطع غيار من ليبيا إلى مصر

تل أبيب: نظير مجلي
لأول مرة في تقرير لجنة أغرنات للتحقيق في إخفاقات الجيش الاسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، يتم التطرق الى وجود مصادر معلومات للمخابرات الاسرائيلية، تقدم المعلومات عن القدرات العسكرية الليبية، لدرجة ان الأنباء عنها وصلت بعد يومين من وقوع الحدث. فتنقل اللجنة على لسان رئيس الاستخبارات أن عدد طائرات الميراج الفرنسية التي وصلت الى ليبيا «حتى يوم الأول من أمس بلغ 71 طائرة».
وتحرص اللجنة الأمنية الخاصة في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، المخولة بنشر التقرير او الحذف منه، على منع نشر اية تفاصيل عن مصادر المعلومات، بالرغم عن مرور 34 عاما على الحرب تم خلالها كشف الكثير من المعلومات وكشف أسماء عدد من الأشخاص الذين زودوا اسرائيل بالمعلومات عن الحرب وبينهم زعيم إحدى الدول العربية ومقرب من الرئيسين المصريين، جمال عبد الناصر وأنور السادات. وتواصل اللجنة في هذه الحلقة تشريح أخطاء شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي ورئيسها الجنرال ايلي زعيرا، بسبب نظرية «الفرضية» التي التصقوا بها واعتبرتها اللجنة بمثابة خطأ استراتيجي تسبب في مفاجأة الحرب. واليكم هذه الحلقة من تقرير لجنة التحقيق:
(ج) بالاضافة الى ذلك، يتضح من المعطيات الواردة في مواد البينات (التي ما زالت سرية حتى اليوم)، انه كانت بايدي دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، قبيل الحرب، معلومات تؤكد أن مجرد الطرح الذي كان حجر الزاوية في الفرضية، مشكوك فيه بدرجة عالية. ولذلك لم تكن هناك مصداقية للاعتماد عليه. فكما نذكر، قالت تلك الفرضية إن مصر لن تخرج الى الحرب الشاملة ضد اسرائيل إلا إذا رأت نفسها قادرة على ضرب المطارات في العمق الاسرائيلي بشكل ناجع، وانها من أجل ذلك تحتاج الى خمسة أسراب على الأقل من الطائرات القتالية التفجيرية ذات القدرة على الطيران لمدى بعيد، وهو الأمر الذي ما كان ليتوفر قبل العام 1975. فهل كان هناك أساس لهذه الفرضية لدى شعبة الاستخبارات العسكرية؟ يشار الى ان فحص هذه المسألة سيتم فقط من الناحية النظرية ووفقا للمعطيات التي كانت متوفرة بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت. ومن الناحية العملية فقد اتضح، في الحساب التراجعي للماضي، أن مصر لم تحاول في حرب الغفران (حرب أكتوبر) الهجوم على المطارات في العمق الاسرائيلي. وكما سنرى لاحقا، لا توجد أدلة على ان هناك ما كان يمنعها من ذلك بدعوى انها لا ترى نفسها قادرة على المحاولة. فمن الممكن مثلا ان سبب امتناعها يعود الى الخوف من رد اسرائيل بواسطة قصف العمق المصري.
فما الذي رآه المصريون ضروريا لهم، حسب رأي شعبة الاستخبارات العسكرية، لكي يستطيعوا مهاجمة المطارات في العمق الاسرائيلي؟ يقول الجنرال زعيرا في شهادته (صفحة 938 فصاعدا):
«في شهر يناير (كانون الثاني) 1973، أجرينا تقويما شاملا للوضع، وفي هذا التقويم قلنا انه في العام 1975 ستكون للمصريين خمسة أسراب طيران بمستوى طائرات الميراج. اننا نقدر بأن 5 أسراب طائرات رقم مناسب من ناحية المنطق لتوفير الشعور لدى المصريين بأنهم قادرون على شل سلاح الجو عندنا والطائرات على الأرض. فقد حسبوا بأنهم من أجل شل حركة طيراننا توجد حاجة بأسراب الطيران» (كذلك في صفحة 1041). يبدو لنا ان الفرضية بأن هناك حاجة لخمسة أسراب طائرات ميراج بالذات أو طائرات أخرى بمستواها، لكي تهاجم العمق الاسرائيلي بنجاعة، هي صحيحة ربما من الناحية الحسابية المجردة. ولكن ما يستدل من المواد التي كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية، هو ان المصريين فكروا بشكل آخر، وقيادة سلاح الجو عندهم كانت مستعدة للاكتفاء بما هو أقل من سربي طيران وربما سرب واحد فقط. وقد أعطي لهذا الهدف تعبير محدد (انظر وثيقة البينات رقم 3).
لقد كانت تقديرات دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية ودائرة الاستخبارات في سلاح الجو الاسرائيلي مبنية منذ ربيع 1973 على فرضية أنه يوجد في مصر سرب واحد من طائرات الميراج الليبية وأن سربا آخر متوقع وصوله من ليبيا الى مصر:
(1) في تقرير خاص لشعبة الاستخبارات العسكرية يحمل الرقم 73/43 من يوم 14.4.1973 (وثيقة البينات رقم 124 صفحة 15)، ذكر انه من بين الاجراءات المتكررة التي تقوم بها مصر ويمكن تفسيرها على انها استعدادات لاستئناف الحرب، (نذكر):
«نصب سرب من طائرات الميراج من ليبيا بعد أن كان «قطار جوي» قد أحضر الى مصر الأجهزة الأرضية اللازمة، وجلب سرب طائرات هنتر من العراق. من المعقول أن يكبر عدد طائرات الميراج حتى ..(سربين)».
وكان تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية (المصدر نفسه، صفحة 16، البند 31 (2) حذرا جدا: «الحصول على سربين من طائرات ميراج الليبية وطائرات هنتر العراقية وربما سربين آخرين من طائرات لايتننغ من دول عربية اخرى ـ وهي ذات مغزى سياسي فقط ـ لا تغير من توازن القوى بشكل جوهري في المنطقة. ومن المشكوك فيه أن تؤدي هذه الاضافة الى بث الشعور الخاطئ بأن مصر ستقدر على مجابهة اسرائيل في الجبهة الجوية. وهذا على الرغم من أن سربي طائرات ميراج (من طراز م ـ 5 كما يعتقد)، وهما أكثر ما يستطيع الليبيون والمصريون تخصيصه من جراء النقص في الطيران، يستطيعان تمكين مصر من اجراء محاولات لمهاجمة أهداف في العمق الاسرائيلي» (التأكيد من عندنا).
(2) في «عرض خطط سلاح الجو الى وزير الدفاع» في يوم 22.5.1973، يقول ضابط الاستخبارات في سلاح الجو، العقيد ر. هارليف، ردا على سؤال حول عدد طائرات الميراج بحوزة المصريين (وثيقة البينات رقم 253، صفحة 4) :
«اليوم يوجد لدى المصريين سرب واحد.. طائرات. نحن نعتقد انه مع زيادة المشتريات الليبية سيتم تحويل سرب آخر الى هناك، أي ما يعادل 35 – 40 طائرة».
ويقول حول الطيارين لحوالي 30 ـ 35 طائرة،:
«من ناحية التدريب انهم موجودون الآن في مرحلة (التدريبات) الميدانية وسيكون في مقدورهم مهاجمة أهداف صغيرة».
(3) وفي اطار تقديم «معطيات لتقدير هيئة القيادة العامة للأركان ـ مصر وسورية» في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية من يوم 16 أبريل (نيسان) 1973 (وثيقة البينات رقم 115) يظهر في باب جدول العمل التنفيذي للجيش المصري، ما يلي:
«ميراج 5 : 1 ـ 2 سرب، 16 ـ 32 طائرة».
(4) في جلسة الحكومة من يوم 15.4.1973 (في صفحة ، قدم الجنرال زعيرا تقريرا للحكومة، (قال فيه) :
«في مصر توجد عدة اشارات تدل على استعدادات معينة للحرب. الأمر الأول: منذ نهاية مارس (آذار) وحتى مطلع أبريل (نيسان) تم تنظيم «قطار جوي» بين ليبيا ومصر.. فجلبت قطع غيار لطائرات ميراج من طرابلس في ليبيا الى مصر. وفي أعقاب جلب هذه الأجهزة، بدأت حركة طائرات ميراج من ليبيا الى مصر، بحيث اصبح الآن في مصر طائرات ميراج».
وفي الصفحة التاسعة من نفس المصدر:
«هذه الاضافة للطائرات القتالية في الجيش المصري، لا تشكل من الناحية الموضوعية على الأقل اضافة تؤدي الى تغيير حقيقي في توازن القوى في الجو، مع ان هناك احتمالا بأن يرى المصريون في اضافة طائرات الميراج أمرا ذا مغزى وأهمية أكثر جدية مما يظهر لنا، خصوصا انهم كانوا قد ادعوا في الماضي بأنه لا توجد لديهم طائرة تستطيع أن تصل الى وسط اسرائيل وتنفيذ ما يسمونه «تفجير العمق»، بينما اليوم توجد لديهم طائرات ميراج ومن الممكن أن تخلق لديهم الشعور بأنها الحل» (التأكيد من عندنا).
وفي الصفحة العاشرة، يجيب (زعيرا) على سؤال لوزير الدفاع حول عدد طائرات الميراج التي نقلت الى مصر، فيقول:
«حتى الآن، نحن نعتقد بأن عددها في مصر سيصل مع الوقت الى.. سرب واحد أو سربين. التعاقد بين ليبيا ومصر يتحدث عن 108 طائرات، في حين قامت فرنسا بتحويل 71 طائرة (ميراج) الى ليبيا حتى يوم الأول من أمس».
كما يبدو فإن أقواله تعتمد على وثيقة البينات رقم 98 (الوثيقة 26، صفحة 3، «اشارات ذات دلالة» البندان 1 ـ 2).
في وثيقة البينات رقم 96، الوثيقة 51 (السلسلة الأولى) يقول مصدر (البند 5) انه في نهاية أبريل ستظهر علامات تدل على ان طائرات ميراج ستهبط في مطار معين في مصر. وفي الوثيقة 48 من المصدر نفسه (جاء انه في) عشية اعلان الحرب سينقل من ليبيا الى مصر سرب اضافي من طائرات ميراج. وحسب السلسلة الثانية من الوثيقة 35 من يوم 24.4.1973:
«مصر حصلت حتى الآن على سربين من طائرات الميراج».
وفي شهر يوليو (تموز) 1973 عرف (وثيقة البينات رقم 98، وثيقة 43، صفحة 2) ان ليبيا لن ترسل الى مصر سربا ثانيا من طائرات ميراج وانه حتى ذلك الوقت كان قد وصل سربان من طائرات الميراج الى ليبيا ـ الأولى أنهت للتو تدريباتها التنفيذية والثانية ستنهيها بعد شهرين. وسيتم نقلهما فقط عشية نشوب الحرب.
في خبر وصل من مصدر جيد: الوثيقة 53 من نفس المصدر من يوم 3.10.1973 (تاريخ الخبر هو يوليو/ تموز1973)، (يقول): تمت ملاحظة وجود سربين من طائرات الميراج الليبية (30 ـ 35 طائرة) في المطارات المصرية خلال شهر أغسطس (آب).
حول الخبر الأخير شهد المقدم بندمن (صفحة 2530) بأنه غير صحيح ..................(هنا ترك فراغ كبير يملأ سطرا كاملا يبدو أن الرقابة شطبته واضافته الى المواد التي ما زالت تعتبر سرية ولم يفرج عنها في التقرير) (كذلك شهد الجنرال زعيرا في صفحة 5458 وصفحة 5692 فصاعدا). وبالمقابل علمنا من شاهد خبير في هذا الشأن بأنه لا يمكن لمصدر كهذا ......................(فراغ آخر).... أن يكون أمينا مئة بالمئة من دون تأكيد من مصادر أخرى (صفحة 5508 ـ 5510).
استنتاجنا من كل ما سبق ذكره حول موضوع طائرات الميراج هو:
(1) لا توجد أية ثقة بأن المصريين كانوا في رأي واحد مع شعبة الاستخبارات العسكرية بأن المطلوب لهم هو خمسة أسراب بالذات من الطائرات (المقاتلة). حتى شعبة الاستخبارات العسكرية شككت في هذا.
(2) سرب واحد وصل الى مصر في ربيع 1973 وكان يجب أن يؤخذ بالاعتبار، أنه حتى حسب تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية سيصل سرب ثان أو ان السرب الثاني سيكون بايدي مصر في حالة نشوب الحرب (ووجدت علامات (بعد الحرب) دلت على ان السرب الثاني قد يكون وصل قبيل اندلاع الحرب).

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثامنة عشرة) ـ معلومات وصلت إلى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من مصدر مهم عن الحشود السورية

طائرات التجسس الإسرائيلية كانت تحصي في كل يوم عدد الضباط الذين يزورون الجبهة

تل أبيب: نظير مجلي
تكشف حلقة اليوم من تقرير لجنة أغرنات للتحقيق في اخفاقات حرب أكتوبر 1973، جانبا آخر من أساليب الجيش الاسرائيلي، يشير الى مدى أهمية وخطورة أجهزة المخابرات، وخصوصا جهاز الاستخبارات العسكرية، وما يبذله من جهود خارقة وما يصرفه من أموال طائلة، على رصد تحركات الجيوش العربية. وقد بلغت هذه الجهود حد رصد وتعداد عدد الزيارات التي يقوم بها ضباط الجيش الى الوحدات المحتشدة على الجبهة.
ولكن، هذه الجهود، وبقدر ما تكشفه عن ضخامة حجم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمختلف أذرعها، كان أيضا مثار غضب لجنة التحقيق. حيث انه لم يحقق الهدف الرئيسي الذي صرفت من أجله تلك الأموال وبذلت لأجله تلك الجهود. فالعنجهية العسكرية تغلبت على كل الإنجازات الاستخبارية. وتواصل اللجنة في هذه الحلقة أيضا مقارعة جهاز الاستخبارات العسكرية وقادته الكبار والصغار، على أنهم رأوا بعيونهم المتعددة الاتجاهات، كل التحضيرات الحربية المصرية ـ السورية ولكنهم أصروا على ان هذه ما هي إلا تعبير عن الخوف من الجيش الاسرائيلي ومحاولة للدفاع عن النفس أمام هجوم عسكري إسرائيلي يتوقعونه.
يشير التقرير الى ان من بين أسباب فشل الاستخبارات الإسرائيلية في قراءة النوايا العربية لشن الحرب لاستعادة أراضيهم المحتلة، هو تكرار لفشل شبيه سقطت فيه المخابرات الأميركية إبان الحرب العالمية الثانية، عندما استخفت باليابان وقررت انها لن تجرؤ على مهاجمة قواتها.
وفي ما يلي ما ورد في التقرير: «(هـ) ينبغي أيضا انتقاد المنطلق الذي كان بمثابة البناء الذي قامت عليه نظرية الفرضية والتي بموجبها ينبغي التفريق بين القدرات العسكرية (capability) وبين نية اعلان الحرب (intention).
ولأقل بكلمات الأخرى [كاتب تقرير اللجنة يستخدم هنا خطابا فرديا] ان الأمر الأول [أي القدرات العسكرية] لا يدل بالضرورة على الأمر الثاني [النية لاعلان الحرب]، وليس من المفروض أن يكون حاسما في التقديرات الاستخبارية ولا أن يكون المعتمد الأساسي في عمل رجال الاستخبارات. وكما تمت الاشارة آنفا (البند 46)، اعتمدت شعبة الاستخبارات العسكرية على هذه الفرضية قبيل الحرب، فقررت بأنه توجد قدرة تقنية لدى القوات البرية المصرية بأن تعبر القناة ولكن الرغبة في تنفيذ [هذا العبور] لم تتبلور لديهم بعد، وذلك بدافع من شعورهم بأنهم ما زالوا يعانون من انعدام امكانية السيطرة في الجو. ومن رأينا انه حتى لو كان صحيحا من الناحية النظرية، أن يتم التفريق ما بين "القدرات" و"النوايا"، فإنه لم يكن مكان لتطبيق هذا على الوضع الذي سبق حرب يوم الغفران ولم يكن ممكنا أن يساعد الفرضية. ونوضح أقوالنا:
إننا نوافق على انه ليس من الصحيح، في كل حالة، بأن نخرج باستنتاجات بشأن نوايا الدولة الخصم للذهاب أو عدم الذهاب الى الحرب، وفقا لقدراتها أو وفقا للقيود التي تكبلها. من هنا، فمن واجب رجال الاستخبارات أن يتبعوا الحذر قبل أن يقدموا على «المزج» ما بين «القدرات» و«النوايا». الباحث إتش. إتش. رانسوم (H.H.Ransome) في كتابه عن المخابرات الأميركية «Central Intelligence and National Securety» (صفحة 57)، يقدم مثلا على هذا الموضوع حول الفترة التي سبقت الهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر [كانون الأول] 1941 فيقول ان الأميركيين لم يؤمنوا بأن اليابان تستطيع أن تهاجم القاعدة العسكرية الموجودة هناك، وهذا لم يكن صحيحا. لهذا، لم يؤمنوا بأنه كان في نية اليابان في ذلك الوقت أن تنفذ الهجوم. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تتطور أحداث خاصة يكون فيها تبرير عادل لإعطاء تقديرات [استخبارية] تربط رباطا وثيقا ما بين الأمرين [القدرات والنوايا]، من المفهوم القائل بما يلي: [في تلك الأحداث الخاصة]، بالامكان أن تكون القدرات العسكرية للدولة الخصم سوية مع وصول معلومات تحذيرية أخرى ووسط ظروف خاصة، يمكن أن تشكل دليلا على ان لديها ما يكفي من النوايا للقيام بهجوم. لن يكون زائدا أن نعرض هنا نظرية المخابرات الفرنسية في هذه القضية، كما وردت في شهادة الجنرال في الاحتياط، [أهرون] يريف (الذي سبق الجنرال زعيرا في منصبه كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية)، والتي وضعت التركيز على جانب «القدرات» بالذات، لكي تتوصل الى الاستنتاجات بخصوص النوايا. وهذه أقواله في الصفحة 3262 من بروتوكول اللجنة:
"سؤال: ربما تسمعنا ما يقوله الفرنسيون؟
أ. يريف: قالوا في حينه: يجب اجراء تشريح جيد للقدرات، الممكن (possibilite) وليس النوايا (intention). الممكن هو الذي تستطيع عمله من خلال القدرات. من خلال الممكن، أعط تقديرك حول الأمر المرجح حدوثه. لا تقل بأن هذا هو ما ينوي العدو عمله..
سؤال: ماذا تعطي من خلال الممكن؟
أ. يريف: ما هو الأكثر احتمالا والأقل احتمالا.. ».
في ضوء كل هذه الأمور، يجب أن نؤكد انه إذا أخذنا بالاعتبار بأن حاكم مصر قرر ان اللجوء الى الخيار العسكري هو السبيل الوحيد بالنسبة له كي يخرج من «الطريق السياسي المسدود»، وانه من أجل ذلك يكتفي في المرحلة الأولى، بوضع هدف عسكري هو الوصول الى المعابر في سيناء ثم يتوقف، فإن من المنطق أن ترى الحقيقة ان القوات البرية المصرية كانت مؤهلة (حسب تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية) لعبور القناة. فهذه شهادة مهمة، دلت على ان لدى العدو نوايا مقدرّة لشن الحرب. وقد قلنا «نوايا مقدرة» وليس «مؤكدة» لأنه – وكما قال دي فيرد، من المستحيل أن تعرف بشكل مؤكد ما هي نوايا العدو الحقيقية (intelligence on enemy intention is never clear).
خلاصة الأمر، ان شعبة الاستخبارات العسكرية وباعتمادها – غير الصحيح في ظروف هذا الحدث ـ على التفريق المذكور ما بين القدرات والنوايا، قد تجاهلت عن سبق تعمد وإصرار ذلك الرابط القائم ما بين العنصرين في هذه الحالة وتجاهلت المعطى القائل إن مصر تملك القدرات التقنية على عبور القناة، مما ساهم بالضرورة في اعطاء التقدير الخاطئ بأن هناك احتمالا ضعيفا لأن تذهب سورية ومصر الى حرب شاملة.
د. في الختام، يجب ان نذكر، في غير صالح الفرضية، حقيقة الدمج من الناحية الزمنية ما بين استعدادات الجيش المصري في جبهة القناة وبين استعدادات الجيش السوري في جبهة هضبة الجولان. فهي تمت على نطاق واسع لم يسبق له مثيل وبطريقة تمكن من الانتقال الفوري من حالة الدفاع الى حالة الهجوم، وفقا للمذهب الروسي [في القتال]. أريد القول إن مجرد الدمج المتزامن لانتشار الجيش المصري في الجنوب والجيش السوري في الشمال، عشية الحرب، كان يجب أن يضعف ذلك التمسك بالفرضية (حول قوة سلاح الجو المصري) والإتيان بتقديرات استخبارية جديدة، تفيد بان الحرب قد تنشب آنذاك على الجبهتين. في هذا المكان، أعطت الاستخبارات العسكرية رأيها في الأبعاد التقنية لذلك الاستعداد العسكري ووجدت لها تفسيرات أخرى ([ما يجري هو ليس سوى] تدريبات في مصر، مخاوف سورية ومصرية من عملية هجوم إسرائيلي)، تفسيرات ننتقدها نحن في فصل آخر من تفسيراتنا [تقريرنا].
وليس هذا فحسب، بل في الجزء الثاني من الفرضية (سورية لن تذهب الى الحرب من دون مصر)، يجب القول إن تركيز التشكيلات [الحربية] المصرية حقق الشرط المطلوب – ليس بشكل كاف – لنشوب الحرب على الجبهتين، الأمر الذي كان من الواجب أن يلزم شعبة الاستخبارات العسكرية بأن تعيد حساباتها، فلعلها في هذه الظروف الناشئة، قد أخطأت في تقديراتها بالنسبة للجزء الأول من الفرضية. وما نريد تأكيده هنا هو انه بسبب من تأثير الفرضية، لم تتصرف شعبة الاستخبارات العسكرية بالشكل الملائم ازاء التحذيرات الكامنة في هذه الظاهرة [التنسيق المصري ـ السوري].
وفي تلخيصنا لهذا الفصل نشير الى انه في الأيام الأولى من أكتوبر، ساد رأي لدى العدو بأنه على الرغم من الأحابيل وعمليات التضليل التي نفذوها، فإنه من غير المعقول أن لا تكون الاستخبارات الاسرائيلية متنبهة الى نشاطاتهم وتحركاتهم [العسكرية]، كما يتضح من اخبارية موثوقة وصلت الينا عشية الحرب (وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 66).
الى هنا ينتهي تحليل نقاط الضعف وما نجم عنها من مساوئ في الفرضية، وفيه يتضح بأنها [الفرضية] لم تكن صالحة للاستخدام كقاعدة لإعطاء التقديرات حول نوايا العدو، في الأيام التي سبقت حرب يوم الغفران، بل انها قد نقضت بشكل عملي، كما جاء في البند الحادي عشر من التقرير الجزئي.
الفرضية والتأمين الثانوي لشعبة الاستخبارات العسكرية 53. رأينا آنفا (البند 46)، انه من أجل الحصول على تحذير حول الحرب، اعتمد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بالأساس، على مصادر معينة ذات باع واصل [يقصدون أنه يتمتع بعلاقات وثيقة في مواقع القرار العربي] ومصداقية عالية. وقد أكد أنه رأى في تلك المصادر بمثابة «التأمين» الذي يعطيه للفرضية. وقال انه حتى إذا تزعزعت فإن البرهان لذلك أيضا جاء عن طريقها. ولكنهم، بأوامر من الجنرال زعيرا، لم يتوجهوا الى هذه المصادر بالشكل المناسب في الأيام المصيرية (أنظر التقرير الجزئي، نهاية البند 11، صفحة .
ونضيف الى هذا الموضوع بعدا آخر، حيث ان التقارب الزمني ما بين القضايا المطروحة وبين الفرضية، يتيح لنا أن نتطرق اليه هنا. ونقصد بذلك ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية آمن بثقة مبالغ فيها بأنه لو افترضنا ان الفرضية قد أكل الدهر عليها وشرب [أصبحت باهتة]، فإن المصادر المذكورة ستوفر على الأقل أنباء تتضمن «مؤشرا قاطعا» – كما تفوه ـ بأن العدو ينوي الهجوم (بروتوكول اللجنة، صفحة 686). ربما لم يتوقع الجنرال – كما قال في شهادته – (صفحة 1032)، أن «الخبر سيأتي بإعلان واضح ويقول ان الحرب ستنشب في هذا التاريخ أو تلك الساعة. بل انه قد يكون خبرا نصف التفافي يتعلق بالحرب، ومشاكل العبور وقضية إطلاق الطلقة الأولى وقضايا عديدة أخرى تتعلق بالحرب». وقال: «لا يوجد خبر واحد يمكننا القول عنه انه خبر يتحدث عن الحرب وليس عن تدريبات..» (المصدر نفسه). وأضاف في صفحة 1033: «في ذلك الوقت افترضت .. بأنه إذا كانت هناك نية للدخول الى حرب، فمن المحتم أن ياتي ولو خبر واحد يلمح الى انها حرب وليست تدريبات». وينبغي التأكيد هنا بأننا عندما اشرنا الى الشهادة المذكورة أعلاه كبرهان على الثقة غير المحدودة للجنرال زعيرا بتلك المصادر كما لو انها [بوليصة] تأمين ثانوي [يستخدم] في حالة ضعضعة الفرضية، لم نقصد أن ننتقص بشيء من الأهمية الكبرى لهذه المصادر، حيث انها وفرت لنا معلومات استخبارية ذات قيمة عليا، بما في ذلك معلومات تحذيرية [عن الاستعدادات للحرب]. ولكن من الواضح ـ وهذا هو البعد الآخر للموضوع ـ أنه لم يكن مكان لذلك الشعور بالثقة لدى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، في انه عن طريق هذه المصادر سيصل «بالضرورة» الخبر الذي يتضمن "مؤشرا قاطعا" أو حتى خبرا "التفافيا" بأن الحرب ستنشب. لا مكان للتفسير هنا بأن الفرضية، التي فندت وجود هذا الخطر [بالحرب] لا تزال متحكمة في الساحة [في الموقف الاسرائيلي].

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة التاسعة عشرة) ـ الخطة السورية لاحتلال هضبة الجولان وقعت بأيدي إسرائيل قبل 6 أشهر من الحرب

مصدر كشف للاستخبارات الإسرائيلية أن مصر أبلغت دمشق أنها تنوي شن الحرب في نهاية سبتمبر أو في مطلع أكتوبر

تل أبيب: نظير مجلي
في هذه المرحلة من التحقيق تتوصل لجنة أغرنات [للتحقيق في إخفاقات إسرائيل في حرب أكتوبر 1973]، إلى أن الخطة الحربية السورية لتحرير هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، وقعت بأيدي الاستخبارات الإسرائيلية قبل ستة أشهر من حرب أكتوبر، وأن خطة معدلة بشكل طفيف قد وصلت مرة أخرى عشية الحرب. ولكن هذه الاستخبارات، لم تنظر بجدية إلى هذه الخطة. ولم تطلع كل الأطراف الضرورية عليها.
وفي مقارنة بين هذه الخطة وما تم تطبيقه في الحرب نفسها، يتضح أن السوريين طبقوها بالكامل تقريبا، من دون أن يتمكن الإسرائيليون من الاستعداد لمواجهتها بالطرق العسكرية المناسبة. وتذكر اللجنة أن الخطة الحربية المصرية لعبور القناة، هي أيضا وقعت في أيدي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قبل حوالي سنتين من الحرب، ولكنها أجلت البحث فيها كقضية قائمة بذاتها، إلى مرحلة لاحقة من التحقيق.
وفي هذه الحلقة يلاحظ ان اللجنة الأمنية التي شكلتها الحكومة الاسرائيلية خصيصا لكي تراجع تقرير لجنة أغرنات السري قبل السماح بنشره، تعمدت شطب العديد من الكلمات والجمل وإبقاءها سرية، رغم مرور 34 سنة على الحرب. ويلاحظ أن الجمل التي شطبت، هي تلك المتعلقة بالإخباريات التي حصلت عليها الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية من مختلف المصادر، التي تؤكد الوثائق التي نشرت لاحقا بأنها كانت بالأساس «مصادر» عربية، ولكن كانت بينها ايضا مصادر أجنبية. هذا، مع العلم بأن جميع وثائق البينات، الملحقة بهذا التقرير وكل البروتوكولات والشهادات، ما زالت تعتبر سرية. واللجنة الحكومية المذكورة ما زالت تجري مراجعة دقيقة لها وتبحث في ما هو ممكن نشره منها. وقد كان هناك من حرص على تسريب أسماء بعض هذه المصادر إلى الصحافة وإلى الباحثين الإسرائيليين. لكن أية جهة رسمية في اسرائيل، خصوصا هذه اللجنة، لم تؤكد بشكل رسمي صحة هذه الأنباء أو الأسماء، خصوصا أن بعض تلك المصادر، ما زالت فاعلة حتى الآن. وهي تفسر ذلك بالقول إن الهدف من هذا التقرير هو الاشارة إلى الأخطاء في عمل المؤسسات الإسرائيلية وليس التخريب على تلك المؤسسات أو «إحراق» المصادر التي «تتعاون» مع المخابرات الاسرائيلية في العالم العربي أو في دول أخرى.
وفي ما يلي، حلقة أخرى من تقرير اللجنة:
(4) اخباريات تحذيرية من مصادر جيدة 57. اضافة إلى التشكيلات [الحربية] المصرية والسورية [على الجبهتين]، التي كان يجب أن تثير شكوكا خطيرة حول الاستعدادات الهجومية للعدو، كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي اخباريات من مصادر جيدة، كان من المفروض ان تضاعف تلك الشكوك لدرجة الاحتمالات القصوى، بأن حربا شاملة ستنشب في المستقبل القريب. وفي هذا الموضوع أيضا، سوف نبحث في هذه المرحلة، الأنباء التي وصلت حتى الرابع من أكتوبر [تشرين الأول]، فيما نبحث موضوع الأنباء التي وصلت في اليومين الأخيرين قبل الحرب، بشكل منفرد لاحقا (البنود 75 - 89).
(أ) في صيف 1973 علم من مصدر ــــــــــــ [الرقابة شطبت جملة هنا فترك فراغ] بأن مصر أبلغت سورية أنها تنوي شن حرب في نهاية سبتمبر [أيلول] أو في مطلع أكتوبر [تشرين الأول]، سواء شاركتها [سورية] أو لم تشارك ـــــــــــــــــ [هنا يوجد فراغ أكبر من سابقه] (وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 42). وقد أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، انه على الرغم من ان المصدر جيد ــــــــــــــــــ [فراغ آخر] فإنه لا ينبغي الاعتماد على تحذيراته بخصوص اعلان الحرب، لأنه سبق وأن حذر في الماضي عدة مرات وقدم تواريخ قال إنها مواعيد لشن الحرب وتحذيراته لم تتحقق (صفحة 145). فعلا كانت هذه حقيقة بأن تحذيراته لم تتحقق. ولكن هناك فرقا بين الأخبار التي يعبر فيها المصدر عن تقديراته الشخصية حول موعد نشوب الحرب ـــــــــــــــــ [جملة طويلة شطبتها الرقابة]. ليس مفهوما لنا لماذا لم يتم التعامل مع إخبارية تحذيرية كهذه بثقة عالية، كما عوملت إخباريات أخرى كانت خالية من التقديرات الشخصية للمصدر. وبالمناسبة، فإن الاضافة التي قدمها المصدر بقوله إنه يشك في صحة التاريخ الذي ورد في الإخبارية، هي رأي شخصي ولذا كان لها وزن أقل من الإخبارية نفسها.
(ب) المصدر نفسه أعلن بعد وقت قصير ان موعد اعلان الحرب سيكون في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، وأكد ان اعلان الحرب في نوفمبر سيواجه بصعوبات ناجمة عن أحوال الطقس، خصوصا في هضبة الجولان (وثيقة البينات رقم 98، صفحة 43). وقد أضيف للخبر مرة أخرى تقدير شخصي منه يقول فيه ان المسألة غير جدية وأن هذا التاريخ سيمضي من دون حرب، كما في التواريخ السابقة. ولكن، هنا أيضا، ينبغي أن نفرق بين مصداقية المصدر عندما يعطي الخبر وبين تقديراته الشخصية.
(5) الخطة السورية لاحتلال هضبة الجولان 58. الخطة السورية [العسكرية] لاحتلال [تحرير] هضبة الجولان كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي يوم 27 أبريل [نيسان] 1973، وقامت بتوزيعها على القيادات العليا (رئيسة الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس القيادة العامة – وثيقة البينات رقم 109) وأيضا داخل شعبة الاستخبارات العسكرية ولرئيس شعبة الاستخبارات في اللواء الشمالي (وثيقة البينات رقم 110). في نهاية سبتمبر، وصلت إلى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، مرة أخرى، خطة سورية التفصيلية لاحتلال الجولان، من مصادر استخبارية ــــــــــــــــــــ[شطب من الرقابة] (وثيقة البينات رقم 13، وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 53). فقد أبلغت هذه المصادر بأنها علمت من مصدر موثوق ان «من المتوقع أن تنتهي كل الاستعدادات في نهاية سبتمبر. قادة الألوية تلقوا الأوامر. والآن يتلقى قادة الوحدات الارشادات النهائية». وتتلاءم هذه الاخبارية مع اخبارية سابقة كانت قد وصلت الينا من المصدر نفسه في يوم 25 سبتمبر 1973 [وهو اليوم الذي قام فيه زعيم عربي بزيارة خاطفة الى تل أبيب وأبلغ فيه عن الحرب المصرية ـ السورية المشتركة ضد اسرائيل، حسبما نشر في وثائق سرية أخرى في إسرائيل خلال الشهور والسنوات الماضية، وتطرقنا إليها في حلقة سابقة من هذا المسلسل]. (وثيقة البينات رقم 99 وشهادة من صفحة 4441 فصاعدا وصفحة 4207 فصاعدا وفي صفحة 4212).
وفي عرض خاص قدمته الاستخبارات يحمل الرمز 104/73 من يوم 2.10.1973 (وثيقة البينات رقم 111 صفحة 6)، تقدر شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي بأن «تطبيق (هذه الخطة) حاليا أو للمدى القريب، ليس واقعيا. وهكذا تلخص رأيها:
«الجيش السوري جاهز الآن في محيط الجبهة السورية في تشكيلات طوارئ كاملة. وعلى الرغم من أن المذهب السوفياتي في القتال يمكن من الانتقال من هذه الحالة [الدفاعية] الى الهجوم، فإن السوريين يدركون أن الشروط للقيام بالهجوم غير متوفرة:
انهم بعيدون عن التقدير بأن في مقدورهم القيام وحدهم بهجوم ناجح في هضبة الجولان، وذلك بسبب ضعفهم العام وضعفهم بشكل خاص في سلاح الجو.
لا توجد اشارات تدل على أن مصر مستعدة للقتال في هذه المرحلة، وهو الأمر الذي تعتبره سورية شرطا أساسيا لنجاحها العسكري.
ج. لا توجد هناك أوضاع سياسية داخلية أو خارجية تحفز على الخروج الى الهجوم (سوى الرد على سقوط 13 طائرة لهم في سبتمبر)».
وقد شهد الجنرال زعيرا حول هذه الأمور فقال (في صفحة 956 - 957):
«سؤال: هل توجد فوارق بين الخطط [السورية لتحرير الجولان] التي تم توزيعها في أبريل وبين [الخطط التي تم توزيعها في أكتوبر]، أم انها الوثيقة نفسها [في الحالتين]؟
جواب: متشابهان كثيرا. الفوارق كانت بسيطة.. أنا أركز على انه منذ أبريل كانت لدينا خطة شاملة في هضبة الجولان، وهي شبيهة بشكل دقيق بما تم تنفيذه في 6 أكتوبر».
عمليا، فقد قامت شعبة الاستخبارات العسكرية بتوزيع هذه الخطة المهمة كـ«فاتورة»، كما لو انها تريد القول بأن الخطة جاهزة «ولكن تنفيذها حاليا أو في المدى القريب هو في تقديرنا غير واقعي» (نشرة 104/73، البند 1).
ان هذا التقدير كان يحوي ما يكفي لزرع الشعور بالحاجة الى السرعة في اتخاذ الاجراءات لدى القوى المتخصصة في التخطيط، حتى تستطيع استباق هجوم العدو، الذي تحدثت الخطة [السورية] عن جاهزية تنفيذها.
لو كانت شعبة الاستخبارات العسكرية نظرت بشكل سليم نحو الحشودات التي لم يسبق لها مثيل لدى قوات العدو، وعلى خلفية خطط العدو التي في حوزتنا، قامت بإيقاظ الوعي لدى القيادة العليا، لكان بالامكان الاستعداد بشكل صحيح للتطورات اللاحقة. ولكن وضعنا من الناحية الموضوعية أفضل من وضع الأميركيين عشية هجوم بيرل هاربر: فقد خشوا من هجوم ياباني متوقع، لكن أحدا لم يتوقع أن تبدأ بهجوم على الأسطول الأميركي بالذات (أنظر أيضا البند 52 آنفا). لكن هذا الامتياز الذي في أيدينا، لم يستغل خلال استعدادات قواتنا أو خلال انتشارها.
توجه عناصر أجنبية بخصوص الخطة السورية.

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة العشرون) إسرائيل تعترف بأن المصريين والسوريين نجحوا في تضليلها بعشرات الأحابيل

تل أبيب اقتنعت بأن كل الاستعدادات التي سبقت نشوب حرب 73 مجرد تدريبات

تل أبيب: نظير مجلي
فقط في حالات نادرة، يمكن أن تستمع الى اطراء اسرائيلي لشيء عربي. وفي الماضي، عندما كان ضباط اسرائيليون «يضربون السلام العسكري» لمقاتل عربي بعد قتله، وذلك على طريقة العسكريين وتقديرا لمقاومته الباسلة وادائه الذكي، كان يتعرض للكثير من الانتقادات اللاذعة. ولذلك، أصبحت المدائح، إن قيلت، مقصورة على الجلسات المغلقة.
وفي الأبحاث السرية للجنة اغرنات فيض من المدائح لمصر وسورية. ويشتمل التقرير الذي ننشره فيما يلي على القول بكامل الصراحة ان قيادة الجيشين نجحتا في التمويه على نشاطاتهم خلال الاستعدادات للحرب وتضليل قيادة الجيش الاسرائيلي، وخصوصا شعبة الاستخبارات العسكرية، بشكل متقن. وعلى الرغم من وجود مصادر معلومات «جيدة»، غالبيتها مصادر عربية وذات علاقات جيدة وقريبة جدا من موقع صناعة القرار، لدرجة أنهم أوصلوا الى المخابرات الاسرائيلية الخطط التفصيلية للحرب، إلا ان المصريين والسوريين تمكنوا من إعطاء الصورة التي يريدونها عن نشاطهم وتحركاتهم العسكرية والسياسية. نشروا أخبارا تضليلية في الصحف المصرية وهم يعرفون ان الاسرائيليين يقرأونها كلمة كلمة، بثوا الأخبار التي يريدونها عبر اللاسلكي وهم يعرفون ان الأجهزة الاسرائيلية تتنصت عليهم، أجروا تحركات وتنقلات وهم يعرفون بأن طائرات التجسس الاسرائيلية وغير الاسرائيلية تصورهم، وفوق كل هذا استخدموا في حالات كثيرة قنوات التجسس الاسرائيلية ليمرروا عبرها كل ما يريدون أن يصل الى اسرائيل لتضليلها وللتمويه على نواياهم الحربية ضدها.
* كما يؤكد العديد من القادة المصريين والاسرائيليين، ونشرنا ما قالوه في بداية هذه الحلقات، فقد نجحت مصر في زرع جاسوس مزدوج هو الذي سميناه «شخصية مقربة جدا من الرئيسين المصريين، جمال عبد الناصر، وأنور السادات»، والذي كان قناة أساسية لنقل المعلومات التي تريد مصر نقلها الى اسرائيل. وما زال الاسرائيليون محتارين في أمره. ورغم مرور 34 سنة على الحرب و32 سنة على الانتهاء من خدماته، هناك من يقول انه كان جاسوسا لاسرائيل وعمل من خلال رغبته في الحصول على مال (بلغ مجموع ما تقاضوه 3 ملايين دولار خلال ست سنوات) ومن خلال عدائه للنظام المصري بسبب سياسة التأميم التي أفقدت عائلته أملاكها، وهناك من يحمل رأيا آخر، مثل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ايلي زعيرا، الذي يعتقد بأنه كان جاسوسا مزدوجا استخدمته المخابرات المصرية لتوصيل معلومات لاسرائيل معظمها معلومات صحيحة تؤدي الى زرع الثقة به وقسم منها معلومات مبرمجة أرادت مصر أن تصل الى اسرائيل بهدف تضليلها وطمأنتها. وقد حسمت لجنة التحقيق الأمر بقولها ان هذا المصدر كان جاسوسا لاسرائيل فقط وليس مزدوجا. وقبل عدة سنوات، في أعقاب ظهور هذا الجاسوس في احتفال بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، الى جانب الرئيس المصري الحالي، حسني مبارك، أقيمت لجنة تحقيق استخبارية في اسرائيل لتعيد التحقيق في شخصية هذا الرجل وهل كان جاسوسا مخلصا لاسرائيل أم انه كان مزدوجا، وتوصلت اللجنة الى القناعة بأنه كان مخلصا لاسرائيل، وإذا كان قد نقل أخبارا مضللة فإنه فعل ذلك من دون قصد وان من المحتمل أن يكون قد انكشف في مصر فراحوا يستغلونه ويوصلون اليه المعلومات المنقوصة والموجهة بهدف التضليل. وفي كل الأحوال، وبغض النظر عن طبيعة هذا المصدر، فقد نجح المصريون والسوريون، من خلاله وغيره، في تحقيق هدفهم لتضليل اسرائيل حتى تطمئن بأن الاستعدادات لحرب التحرير ما هي إلا تدريبات ناجمة عن خوفهم منها. فقد أدرك المصريون والسوريون، كم هم القادة الاسرائيليون مغرورون ومتغطرسون ومستهترون بالقدرات العربية على القتال واسترجاع أراضيهم المحتلة. فجعلوا من هذا الشعور بالقوة بمثابة عنصر ضعف لدى الاسرائيليين. واستغلوه الى أقصى الحدود. فإذا كان الجنرالات الاسرائيليون مطمئنين تماما الى ان الجيش الاسرائيلي متفوق على العرب في كل شيء، فقد عزز القادة العرب آنذاك هذا الشعور لديهم وراحوا يبثون الأخبار التي تتحدث عن قرب عدوان اسرائيلي عليهم ويجرون على الأرض تدريبات عسكرية واسعة ويتظاهرون بأنها تدريبات دفاعية لصد هجوم اسرائيلي وليست تدريبات هجومية لتحرير الأرض. ونجحت الخطة العربية، كما نقرأ في هذه الحلقة والحلقات القادمة من هذه الوثائق، فإذا كان العرب هم الذين يتكلمون بعربدة ضد اسرائيل قبل حرب عام 1967 واسرائيل تقوم بدور الضحية وتناشد العالم أن ينقذها من العرب الذين يريدون إلقاءها في البحر، فإن اسرائيل هي التي عربدت بعد حرب 1967 وراحت تستخف بالعرب وتخطط لإلحاق هزيمة كبيرة أخرى بهم تجعلهم «يرجون وقف النار ويوافقون على السلام»، فيما العرب يقولون ان اسرائيل تهددهم وهم خائفون.
والجديد هو ان اسرائيليين كثيرين اعترفوا للعرب بالعديد من النجاحات والانجازات في هذه الحرب، بما في ذلك في القتال، ولكن لجنة أغرنات تمتدح بشكل خاص الاداء في موضوع التضليل، كما سيلاحظ لاحقا.
واليكم حلقة أخرى من تقرير لجنة أغرنات:
* التقرير
* 64. لقد واصلت شعبة الاستخبارات العسكرية تحقيقها (حول صحة الخبر القادم من «مصدر أجنبي جيد» حول قرار الحرب المصري السوري المشترك)، وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تلقت خبرا آخر كان ملائما لتوجهها منذ بداية القضية. فحسب هذا الخبر، تم الاستنتاج بأن الهجوم على اسرائيل متوقع ليوم 1 أكتوبر (مشطوب من الرقابة)، ففي حالة ما سيوقفون التدريبات (المصرية) بإعطاء كلمة السر وينتقلون الى حالة العمليات التنفيذية. وتم التفسير بالقول ان التغييرات في تشكيلات القوات في الجبهة الجنوبية أدت هي ايضا الى الاستنتاج بأن هناك هجوما متوقعا على اسرائيل. وبهذا تم انهاء معالجة شعبة الاستخبارات العسكرية لهذه الأخبار.
وفي الواقع ان تدريبات حملت نفس «كلمة الرمز»، قد جرت في نهاية أغسطس (آب) 1973 (انظر الملحق السابع من الرسالة من يوم 24.12.1973 في وثيقة البينات رقم 140 أ)، ومن هذه الناحية فإن لخبطة ما بين أحداث الماضي وأحداث الحاضر قد وقعت في الخبر الأول على ما يبدو. لكن الخبر عزز الرأي القائل إن التدريبات ستتحول الى عملية حقيقية، وهناك العلامات والدلائل الأخرى (تغيير في تشكيلات العدو في الجبهة وغيرها..)، وكان على شعبة الاستخبارات العسكرية ان تعطي رأيها في هذا الجانب المهم من القضية. كما يبدو، فإن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي رأت تأكيدا لآرائها التشكيكية (في قدرة المصريين على الخروج الى الحرب)، مما جاء في الخبرين الأولين، حيث انهما أكدا موعد الحرب في الأول من أكتوبر، بينما هذا التاريخ مر من دون أن يبادر المصريون الى الهجوم.
لكن لا بد من التدقيق في هذا الموضوع: فقد قيل في الخبر انه «في الفاتح من أكتوبر، تبدأ عملية هجوم على اسرائيل»، وفي الخبر الثاني جاء ان «العملية ستبدأ فعلا بتدريب»، في حين ان شعبة الاستخبارات العسكرية تعرف بأن «التدريب» سيستغرق من 1 وحتى 7 أكتوبر (أنظر وثيقة البينات رقم 111، ونشرة الاستخبارات العسكرية رقم 257/73 من يوم 30 سبتمبر(أيلول)، البند (1). كذلك عرفت شعبة الاستخبارات العسكرية ان الاستعدادات لهجوم مصري حقيقي يجب أن تستمر 5 أيام في الأقل (أنظر وثيقة البينات رقم 115 من يوم 16 أبريل (نيسان) 1973: «معطيات لتقدير الوضع لدى قيادة هيئة الأركان العامة ـ مصر وسورية» ـ وثيقة أعدت في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، البند 5 (د)، صفحة 6).
إذن فالخبران الأولان أشارا الى يومي 5 أو 6 أكتوبر كيومين مصيريين احتاجا الى استعدادات خاصة من طرفنا، ويحظر المرور عنهما مر الكرام، لمجرد ان يوم الأول من أكتوبر مر بسلام. فقد كان في الخبرين ما يكفي لأن يفند فرضية شعبة الاستخبارات العسكرية بأن «التدريبات» هي فعلا تدريبات فقط. والمعروف ان دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، رمت جانبا هذين الخبرين بدافع الافتراض الخاطئ، والذي تعود جذوره الى نظريته حول «الفرضية»، بأن مصر لا تنوي الهجوم لأنها لا تستطيع ذلك.
وكانت هناك فضيحة ثانية في هذه القضية المؤسفة، تتعلق برئيس الفرع الخامس (المتخصص في الموضوع السوري في شعبة الاستخبارات العسكرية) سنعالجها فيما بعد (البند 110).
65. لقد كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية أخبار من مصدر آخر تلزم بوضع عدة علامات استفهام أمام الطرح بأن الحديث جار فقط عن تدريبات. أحد هذه الأخبار قال: القيادة العامة (المصرية) اتخذت اجراءات عاجلة، بينها ارسال وحدة مدرعة من قاعدتها في القاهرة الى الجبهة، تسيير قافلة طويلة تضم أجهزة لعبور الحواجز المائية قبل أربعة أيام (؟) باتجاه الاسماعيلية، الغاء كل الدورات العسكرية، انضمام كل الناس (يقصدون أناس الجيش، أي الضباط والجنود) الموجودين في عطلة الى وحداتهم العسكرية، تأجيل الامتحانات المقررة للمرشحين للترقية بدرجة، استدعاء وحدتين من (قوات) الاحتياط ورفع درجة التأهب والردع (وثيقة البينات رقم 145، الوثيقة الأولى).
المؤكد هنا هو ان الحديث في تلك الأخبار كان يجري عن استعدادات لعمليات (حربية) حقيقية. فقد كان من الواجب أن يساورهم الشك في أن المسألة ليست مجرد تدريبات (خصوصا بعد نقل أجهزة العبور، وهي التي لم تشاهد في أوج مراحل التوتر في نهاية سنة 1972 ـ شهادة زعيرا في صفحة 676).... (رقابة). مثل هذا الخوف لم يخطر ببال دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية، فقاموا بقذف الخبر عن جدول الاهتمام ولم يضموها الى النشرة ولم يبلغوا بها رئيس أركان الجيش (شهادة رئيس الأركان في صفحة 3877). العميد شيلو أرسل لنا كتاب تفسير طويلا في هذا الموضوع، أعده المقدم بندمن، وهو الذي اشغل في حينه منصب رئيس الفرع السادس (المسؤول عن الموضوع المصري في الدائرة) (وثيقة البينات رقم 120 أ، الملف الرابع). ويحلل المقدم بندمن تفاصيل الخبر ويلخص أقواله (في نهاية الصفحة الثانية):
«.. لم يكن فيه أي عنصر لم نعرفه من قبل، فقد حصلنا (على المعلومات) من مادة (أخرى) وصلت الينا حتى تلقي الخبر. اضافة الى ذلك، فإن الصورة التي ارتسمت لدينا من المادة (الأخرى)، هي انه مجرد تدريب. ومن هذا المنظار رأينا أيضا التفسير «الصحيح» لبقية المركبات الموجودة في الخبر».

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الحادية والعشرون) ـ البحرية الإسرائيلية استشعرت الخطر لكن الاستخبارات هدأت من روعها

إبحار بارجتين مصريتين إلى بورتسودان واستعدادات أخريين في عدن أعطت انطباعا بإمكانية الحرب

تل أبيب: نظير مجلي
نواصل في هذه الحلقة من تقرير «لجنة أغرنات» للتحقيق في إخفاقات اسرائيل في حرب أكتوبر 1973، نشر الفصول التي تتركز على الأفكار المستهترة في قيادة الجيش الاسرائيلي بالقدرات العربية، وخصوصا لدى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش.
وبعد أن كانت لجنة التحقيق قد أشادت بالقدرات المصرية ـ السورية على خداع وتضليل اسرائيل بمعلومات مدسوسة بشكل مقصود وأوقعتها في الفخ عدة مرات وعلى مدى فترة طويلة، تحاول اللجنة في هذه الحلقة الادعاء بأن النجاحات العربية في تضليل اسرائيل، كانت عن شطارة، ولكن ليس عن عبقرية. فالأحداث تطورت بطريقة كان يجب على الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ان ترصدها وتكتشف معالمها. ولكن اهمالها واستهتارها حتى بالمعلومات المؤكدة التي وصلت اليها، جعلاها تضيع البوصلة وتستنتج ان السوريين كانوا في حالة طوارئ دفاعية فقط والمصريين كانوا في تدريبات عسكرية شاملة، لكنهم لن يحاربوا اسرائيل لأنهم يخافون من الهزيمة والفشل.
71. على أية حال، كانت مطلوبة يقظة خاصة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية في فترة التدريبات الشاملة [في مصر]، لأن شعبة الاستخبارات العسكرية عرفت جيدا ان من هذه التدريبات التي جرت تحت عنوان عبور القناة، كان في مقدور العدو أن ينتقل الى هجوم فعلي وأن التدريبات يمكن أن تتحول دائما الى غطاء للنوايا الهجومية.
وسنرى لاحقا (البند 106)، انه في سنة 1972 أعربت شعبة الاستخبارات العسكرية عن تقديرها بأن خطرا كهذا غير قائم، وأضافت في مجال الحديث عن قدراتها في اعطاء التقديرات انها «في كل حالة سيكون واضحا لنا ما هي العملية العينية [التي يريد المصريون أو السوريون تنفيذها]، وفي الأساس في حالة تنفيذ العملية على خلفية توتر عام.. أو على خلفية تدريبات شاملة في الجيش المصري تشمل تحركات لقوات على نطاق واسع». لقد كانت قناعة شامل سائدة في صفوف ضباط شعبة الاستخبارات العسكرية بأنه عندما يقيم العدو تدريبات على نطاق واسع فإن ذلك يشكل علامة واضحة على وضع قد يتطور الى حرب. الجنرال الذي قاد شعبة الاستخبارات العسكرية قبل الجنرال زعيرا، أهرون يريف، عمم في ديسمبر [كانون الأول] سنة 1971 أمرا على ضباط الشعبة، جاء فيه انه من ناحية استخبارية يجب النظر الى كل تدريبات على نطاق واسع على انها أمر يحتوي في طياته على احتمالات الحرب، مما يوجب تعزيز شبكة الردع (شهادة يريف، البروتوكول، صفحة 3258). وفي الاستخبارات التابعة للواء الجنوبي تم في 18 أبريل [نيسان] 1972 اعداد مسودة لوثيقة (موجودة في ملف ـ«وثيقة العلامة الجيدة» الذي جمعه العقيد في الاحتياط، نابو)، تم فيها تحديد العلامات الدالة [على خطر الحرب]. وفي البند الثاني منها ذكرت عدة علامات دالة، منها: «العمليات الهجومية التي تتم وسط غطاء تدريبات تكون [في حالة]: 1. ابقاء العملية سرية حتى تنفيذها (التغطية عليها بالتدريبات). 2. استغلال الحشودات وتنظيم القوات» (شهادة المقدم غداليا، البروتوكول، صفحة 6028 فصاعدا، تفاصيل أخرى عن هذه الوثيقة أنظر في الجزء الثالث من الفصل السادس). كذلك، من رد الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي على استفسارات عناصر المخابرات الأجنبية، لاحظنا ان شعبة الاستخبارات مدركة الخطر في تدريبات تحمل في طياتها خطر الهجوم (أنظر البند 59، آنفا: «المصريون يقيمون الآن تدريبات على نطاق واسع تشمل القوات البرية والجوية والبحرية، وهذه تستطيع بالطبع أن تشكل غطاء للنوايا الهجومية»).
كان محظورا على شعبة الاستخبارات العسكرية أن تتراخى في شكوكها المطلوبة ازاء كل تدريب كبير، مهما زادت أعداد الأخبار القائلة انه [مجرد] تدريب (وبالفعل كانت هناك أعداد كبيرة من الأخبار)، إلا انه كان من واجبها ان تزن بحذر شديد ما إذا كانت هذه الأخبار متقاطعة مع عملية خداع محسوبة.
إن الفرق بين المظهر العرضي للمناورة، التي كانت في مضمونها «التدرب على عبور السويس»، وبين «المناورة» التي كانت في مضمونها استكمال حقيقي للاستعدادات للعبور حتى ما قبل موعده الدقيق يوم/ساعة، هو في «العلامات الدالة» التي ترافق الاستعدادات الحقيقية. وهذه «العلامات الدالة» بالذات هي التي اعتبرتها شعبة الاستخبارات العسكرية "استثناءات" وليس "علامات دالة" (أنظر البند 73 لاحقا)، والسبب في ذلك يعود لأنها رأت فيها استثناء للفرضية [القائلة] بأنه بسبب توازن القوى في الجو [لصالح اسرائيل]، فإن مصر لن تخرج الى الحرب. لهذا السبب وليس بسبب «العبقرية» المصرية بلعت شعبة الاستخبارات العسكرية «الطعم» بأن الحديث جار عن تدريب.
لو تعاملت قيادة شعبة الاستخبارات العسكرية في قيادة هيئة الأركان بانفتاح تجاه «العلامات الدالة»، لكانت استطاعت أن تحدد تفكير وأحاسيس رجال الاستخبارات وتجبرهم بذلك على اعطاء جواب موزون ومسنود للسؤال: ما هي نوايا مصر أن تفعل، حينما تكون قواتها – سوية مع قوات الجيش السوري – في حالة تأهب بكامل قوتها وفي حالة استعداد تامة واتجاه معركتهم اسرائيل.
لهذا، فإننا نعتقد بأن دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية لا تستطيع تبرير فشلها بالتذرع في نجاح العدو في عمليات الخداع، إذ انه وعلى الرغم من الجهود [للعمل] بسرية وإخفاء نوايا العدو، فقد كان لدى شعبة الاستخبارات العسكرية، في حينه، الكثير من المعلومات التي تلزمها بالخروج باستنتاجات تفيد بأن العدو ينوي الهجوم. ففي نهاية المطاف، هذا هو الهدف الأول لكل جهاز مخابرات، أن يخترق شاشة الخداع التي يفردها العدو. وفي هذه الحالة، كانت الشاشة شفافة للغاية.
تدريبات سابقة 72. لقد أكد الجنرال زعيرا [رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي] أمامنا الحقيقة بأنه في ثلاث مرات في الماضي نفذ الجيش المصري تدريبات كبيرة من دون أن تنفجر الحرب، وحاول كثيرا أن يساوي ما بين حجم التشكيلات المصرية ومركباتها لكي يظهر انه في هذه المرة أيضا لم يكن ما هو استثنائي بالمقارنة مع المرات السابقة (صفحة 673 فصاعدا). حول هذا الادعاء يجب أن نقول:
(أ) من شهادة الجنرال زعيرا نفسه (في نهاية صفحة 676)، تتضح علامة دالة واحدة كانت غائبة. فقد حرك [الجيش المصري] وحدات الجسر [الكباري]، وهذه الخطوة لم تكن في المرات السابقة، ولا حتى في أيام التوتر في نهاية سنة 1972 أو على الأقل لم تكتشف.
(ب) حتى لو رأينا «التدريبات» هذه المرة شبيهة للتدريبات في المرات الثلاث السابقة، فإن ذلك لا يشكل أي دليل حول مضمون التدريب الرابع، خصوصا إذا تذكرنا بأن كل تدريب كهذا يمكن أن يتحول الى هجوم. بكلمات أخرى: إذا لم يكن التدريب علامة تنفي النوايا الهجومية، فإن تكرار التدريب مرة ومرتين وثلاثا، لا يعزز بشيء الفرضية بأنه في المرة الرابعة لا ينوي العدو أن يهاجم. لا بل كان على شعبة الاستخبارات العسكرية ان تأخذ بالاعتبار أنه أيضا في المرات السابقة كانت التدريبات مجرد غطاء لنوايا هجوم حقيقية ولكنها لم تتحقق لسبب ما، أو أن تأخذ بالاعتبار ان التدريبات على عبور القناة في اطار هجوم شامل، جاءت [على أساس] انه مع كل تدريب أضافي تصبح قوات العدو أكثر استعدادا للهجوم في عملية [حربية] حقيقية.
علامات لا تلائم الادعاء حول «التدريب» 73. ليس هذا وحسب، بل انه في هذه المرة اكتشفت الكثير من العلامات التحذيرية، بالأساس من الرصد الميداني وأيضا من مصادر أخرى، لم تلائم أبدا الادعاء بأن [النشاطات العسكرية العربية] اقتصرت على التدريب، وذلك حتى قبل الصور التي التقطت في 4 أكتوبر [تشرين الأول]. ففي 2 أكتوبر تم رصد حركة غير عادية في منطقة القناة لسيارات حربية مصفحة وأجهزة عبور. وخلال الأسبوع كله، نفذت أعمال كثيرة لتحسين طرق النزول الى الماء، بما في ذلك فتح الجدران الرملية التي استهدفت إغلاق الطرق أمام النزول الى الماء وإعادة إغلاقها من جديد، في المنطقة الجنوبية (شهادة المقدم غداليا، صفحة 2265). ورصدت زيارات مكثفة للضباط في المواقع المحاذية للقناة بواسطة سيارات حربية وتم تعزيز التسلح. الدبابات كانت على أهبة الاستعداد للصعود الى المنصات. شوهدت تفجيرات في مياه القناة، ربما لإزالة الألغام (نشرة الاستخبارات رقم 423/73 من يوم 5 أكتوبر في وثيقة البينات رقم 111 البند 25، وكذلك التفاصيل الواردة في تقارير المخابرات في اللواء الجنوبي، وثيقة البينات رقم 80، والتفاصيل في البند 237 لاحقا، وتقرير المخابرات في الكتيبة 252 المقدمة الى مخابرات اللواء – وثيقة البينات رقم 190 وتقارير المخابرات اليومية في الكتيبة، وكلها من جمع الجنرال في الاحتياط، موشيه غورن. كذلك تمعن في الوثائق التي اشار اليها الملازم أول سيمن طوف، في مسودة وثيقة البينات رقم 318 والتي قدمها الى المقدم غداليا في يوم 3 أكتوبر، البند 268 لاحقا).
في التلخيص الأسبوعي الذي أجرته شعبة الاستخبارات العسكرية ويحمل الرقم 40/73 وقد تم الانتهاء من إعداده في 4 أكتوبر، جاء في الصفحة 17 منه ان هناك «عددا من الخطوات التي اتخذت في اطار هذه التدريبات تبدو في تقديرنا شاذة»، بينها التفتيشات الخاصة [في الحواجز التي أقيمت على الطرقات] وتحركات القوات في المطارات المصرية. وعندما استخدمت دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية هذا التعبير «خطوات شاذة»، بدا وكأنها تحرر نفسها من الواجب في اعطاء هذه الخطوات كامل الأهمية بصفتها ذات معان تحذيرية.
قيادة سلاح البحرية كانت قلقة من التحركات غير العادية في الأسطول المصري. في 28 سبتمبر [أيلول] وصل خبر يتحدث عن إبحار بارجتين من سفاجة في البحر الأحمر الى بورسودان، خلال استدعاء الطواقم العودة الى البارجتين (شهادة العقيد لونتس، رئيس دائرة الاستخبارات في سلاح البحرية، صفحة 1318 و1329، وثيقة البينات رقم 141 ونشرة شعبة الاستخبارات العسكرية من يوم 1 أكتوبر، صفحة 3). لقد أثر هذا الخبر على العقيد لونتس لدرجة انه قال لقائد سلاح البحرية ان لديه شعورا بأن سلاح البحرية المصري قد ينتقل الى الحرب. لكنه لم يقترح اعطاء انذار للسفن المدنية (شهادته في صفحة 1331 - 1332). ونتيجة لذلك، تم في يوم 3 أكتوبر، رفع مستوى الاستعداد في سلاح البحرية الاسرائيلي. لقد أجرى المصريون استعدادات لتجنيد 20 قارب صيد مدني، والباخرتان الحربيتان المصريتان الراسيتان في ميناء عدن وضعتا في حالة استعداد للإبحار في غضون 6 ساعات. وأشارت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي في نشرتها من يوم 1 أكتوبر (البند 12) الى ان «هذه هي المرة الأولى منذ وقف اطلاق النار، التي يجري فيها الجيش المصري تدريبات شاملة في جبهتين في آن واحد»، لكن ـ تواصل تقديراتها ـ «يبدو ان هذه التدريبات تندمج مع التدريبات التي تتم بمشاركة الأذرع العسكرية المختلفة وربما سيتم فيه التدرب على كيفية انخراط سلاح البحرية في تشيلات الطوارئ، بما فيه الاستعداد لإخراج السفن الى البحر». وفي يوم 4 أكتوبر هدأ قائد سلاح الجو من روعه على اثر الأنباء المطمئنة التي تلقاها من شعبة الاستخبارات العسكرية وأعاد سلاح البحرية الى حالة الاستعداد العادية (شهادة الجنرال تيلم، صفحة 2016 فصاعدا).
نوعية التدريبات 74. يجب أن نذكر عنصرا اضافيا كان من المفروض أن يثير الشكوك في صحة الادعاء بأنها كانت مجرد «تدريبات». فقد بدأت الأخبار تتوارد حول التدريبات في 25 سبتمبر (ملحق لرسالة العميد شيلو، في وثيقة البينات رقم 170 أ، ملف 4). فعلى ما يبدو أن هذه الأخبار لم تعط صورة واضحة، لأن شعبة الاستخبارات العسكرية لم تستخدم معنى واحدا ومثابرا لماهية التدريبات. في يوم 29 سبتمبر، أعربت شعبة الاستخبارات عن تقديرها بأن الحديث يجري عن «استعدادات لتدريب على استدعاء الاحتياط للجنود السابقين الذين تم تسريحهم في الأول من يوليو [تموز] 1973. ويشمل التدريب الامتثال في الوحدات والإنعاش، وكان من المفروض ان ينتهي قبيل منتصف شهر أكتوبر 1973" (نشرة 410 في وثيقة البينات رقم 111). ولكن في 30 سبتمبر كانت تقديراتها تقول انه كان من المفروض أن تتم في 1 وحتى 8 أكتوبر "تدريبات واسعة النطاق للقيادة العامة في موضوع احتلال سيناء"، وانه ليس من المستبعد ان يجري في اطار هذه التدريبات، ضم الألوية والوحدات مع تجنيد الاحتياط (نشرة 257/73، المصدر نفسه، وفي نفس اليوم في نشرة 413/73): «رغم وجود تأهب في حالة قصوى في الجيش المصري، فإن الأمر على حد علمنا لا يتعلق بمبادرة حربية بل بمخاوف من مبادرة اسرائيلية وتدريبات شاملة للقيادة العامة في الجيش المصري».
في مشاورات عسكرية ـ سياسية لدى رئيسة الوزراء [غولدا مئير] في يوم 3 أكتوبر، قال العميد شيلو ان التدريبات بدأت في الأول من أكتوبر ويتوقع انتهاؤه في 7 أكتوبر، وانه «في اطار هذه التدريبات تمت كما يبدو، مرحلة تنفيذ الاستعدادات فقط، والتي شملت الدفع بقوات من الجبهة الداخلية الى جبهة المواجهة، والسيطرة على المواقع الإدارية». في تقديرنا يتوقع المزيد من المراحل، مثلا تدريب تكتيكي من دون قوات وربما تدريبات مع قوات».
وفي صبيحة يوم 5 أكتوبر قدم الجنرال زعيرا تقريرا الى وزير الدفاع قال فيه:
«أنا حائر أيضا في موضوع التدريبات. فهناك تدريبات من دون قوات وهناك تدريبات بالهواتف وهناك تدريبات للقيادة العامة. وتوجد تدريبات مع جميع القوات. حتى الآن، لا توجد لدي مؤشرات أية تدريبات هي هذه. ربما هي تدريبات للقيادة العامة، بحيث تكون جميع الوحدات على شبكة الاتصالات اللاسلكية» (وثيقة البينات رقم 242 صفحة 5).
ويفسر العميد شيلو في شهادته (صفحة 2195):
«حسبنا ان هذه التدريبات ستكون مثل التدريبات السابقة، بحيث تشمل ثلاثة أجزاء، الأول يكون في الاستعدادات.. ويشمل أيضا تحريك القوات والثاني تدريب على الشبكة وهو الذي رأينا امكانية لأن يدار بطريقة تمكننا من المعرفة حوله، وربما [شبكة اتصال] سلكية، وقسم ثالث مع القوات...».

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثانية والعشرون) ـ جنرال سوري نقل خطة الحرب الى الأردن.. وإسرائيل حصلت عليها

نقاش حول قضية «إحراق» المصدر الذي أبلغ عن الإخلاء المهرول لعائلات الخبراء الروس

تل أبيب : نظير مجلي
في هذه الحلقة تواصل «لجنة أغرنات» التحقيق في إخفاقات الجيش الاسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، من خلال استمرار البرهنة على ان جهاز شعبة الاستخبارات العسكرية تصرف بإهمال واستخف بعدد من الظواهر والمعلومات التي وصلت اليه وتؤكد ان مصر وسورية تعدان للحرب. وكنا في حلقة سابقة نشرنا أن خطة الحرب التي أعدها الجيش السوري قد وصلت الى اسرائيل قبل ستة شهور من الحرب [والخطة المصرية وصلت قبل حوالي سنتين من الحرب]، وانه حسب لجنة التحقيق فإن هذه الخطة نفذت بالكامل تقريبا عند نشوب الحرب. وعلى اثر ذلك اتصل بنا أحد الخبراء السابقين في التأريخ العسكري، وهو بنفسه كان قد شارك في الحرب كضابط في قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، وعمل فيما بعد في الأبحاث التاريخية، ليلفت نظرنا الى أقوال ايلي زعيرا، رئيس شعبة الاستخبارات في فترة الحرب، حيث يروي قصة تسريب الخطة السورية. فيقول ان جنرالا في الجيش السوري كان يعمل لخدمة المخابرات الأردنية هو الذي نقل الخطة الى الأردن. ووصلت الخطة الى المخابرات الأميريكية في واشنطن. ويقول زعيرا في مذكرتاه [صفحة 96] انه لا يذكر كيف وصلت الخطة الى اسرائيل، هل مباشرة من الأردن أو من الولايات المتحدة.
تخصص هذه الحلقة من التقرير الى موضوع اخلاء عائلات الخبراء الروس من سورية ومصر، وكيف بدت الاستخبارات العسكرية عاجزة عن فهم هذه الخطوة، وهل هي تدل على وجود نوايا حربية ام خلافات عربية سوفياتية. ويرددون أكثر من مرة انها دليل على ان الاتحاد السوفيايتي، الدولة العظمى الثانية في حينه، هي أيضا تخاف من رد فعل قاس من اسرائيل على هجوم عربي.
الجنرال زعيرا أبلغ رئيس «الموساد» [جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية] هاتفيا وفي ساعات مبكرة من يوم 5 أكتوبر، حول الإخلاء المهرول [لعائلات الخبراء السوفييت] (البند 38 آنفا). ولكن دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية ظل مستغربا ما هو سر هذه الظاهرة. وقد جرى التعبير عن هذا الاستغراب في أقوال الجنرال زعيرا، خلال البحث الذي جرى في الساعة التاسعة من صبيحة يوم 5 أكتوبر باشتراك وزير الدفاع [موشيه ديان] ورئيس الأركان [دافيد العزار] (وثيقة البينات رقم 242، صفحة 3، وقد ذكرت هذه الأقوال آنفا في البند 49(ب) في سياق آخر):
«الموضوع الروسي هو بالتأكيد أمر جديد. السطر الأخير فيه، انني لا أعرف لماذا أخلوا النساء والأطفال. أنا أستطيع أن أعطي تخمينات. التخمين الأول أن الروس عرفوا ان المصريين والسوريين ينوون تنفيذ هجوم، وهم يقدرون بأن هجومنا المضاد سينجح وسيضرب في العمق [المصري والسوري] وفي العائلات، لذلك يريدون اخلاء رجالهم. أو ربما هم يريدون المجيء الى المصريين والسوريين ويقولون لهم: أنظروا، نحن نعرف أنكم تتجهون للهجوم، ونحن سنخرج العائلات، واعلموا أننا في هذا لسنا معكم.
«امكانية ثانية هي ان الروس يخشون فعلا من هجومنا والأمر الأول الذي سيفعلونه هو أن يتوجهوا الى الأميركيين ويقولوا للأميركيين، قولوا شيئا للاسرائيليين. وكان الأميريكيون [في هذه الحالة] ياتون الينا راكضين وفرحين لكي يؤدوا لهم هذه الخدمة. الأميركيون لم يفعلوا ذلك بعد.
"الامكانية الثالثة مرتبطة بكل الأحوال متعلقة بالشؤون الداخلية – في العلاقات ما بين الروس وبين السوريين، أنا لا أعرف، فربما يوجد أي احتكاك حول أمر لا نعرفه. ..ربما يكونون قد فرضوا عليهم بعض القيود.
«ما الذي يضايقني في هذا الموضوع؟
«يضايقني ان هذا [الاخلاء] يتم أيضا في مصر. أنا استطيع أن آتي وأقول أنه ربما يوجد شيء لا نعرفه أيضا في مصر، ربما يقول الروس: إذا أنهينا هذا العمل في سورية، تعالوا ننهيه في مصر ايضا، لأن المصريين سيسيرون وراء السوريين بالتأكيد.
«في المحصلة النهائية، كل هذه تخمينات. والسطر الأخير هو انه لا يوجد عندي تفسير لماذا فعل الروس هذا».
ويقدم رئيس الأركان ملاحظة صائبة على هذا الكلام (المصدر نفسه، صفحة 4):
«الهرولة في اخلائهم (قالوا لهم خذوا حمولة 30 كيلوغراما واركضوا) لا تلائم لحالة النزاع – يقولون لهم أخرجوا العائلات خلال ثلاثة أيام، ولكن ليس بمثل هذا الاستعجال».
وكان وزير الدفاع قال (في راس الصفحة) [وفي نفس البحث]: «الروس ليس سياسيا [يقصد ان اخلاء الروس لا يمكن أن يكون لدوافع سياسية]». فيعلق رئيس الأركان ملاحظا: «توجد لدي دلالة أخرى على انه ليس سياسيا، فالأمر تم سوية مع سورية ومع مصر» (في التسجيل سقطت كلمة «لا» بالخطأ).
ويضيف وزير الدفاع: «النزاع السياسي لا [يكون مع] نساء وأولاد، بل مع الرجال. من الممكن أن يكون [الاخلاء ناجم] عن خوف من هجوم لنا».
76. من كل تحليلات الجنرال زعيرا في ذاك المقام، ليس واضحا لماذا يفضل تخمينه الأول على التفضيلين التاليين. فهو يذكر تفسيرات تنقض الأفضليتين الثانيتين، لكنه لا يذكر تفسيرا ينقض الأفضلية الأولى [القائلة ان سبب الاخلاء هو هجوم مصري سوري]، والتي لقيت مساندة من عدة علامات دالة وأخبار تحذيرية أخرى. والسبب في ذلك هو أنه كان من الصعب عليه أن يترك نظريته [القائلة بأن الاستعدادات الحربية المصرية ما هي إلا] «تدريب [والاستعدادات السورية هي] تشكيلات دفاعية»، والسبب أيضا انه يتمسك بالفرضية المضللة القائلة بأن العدو لا يرى في نفسه القدرة على المبادرة الى حرب شاملة. ليس هذا وحسب، ففي نفس اليوم، 5 أكتوبر [تشرين الأول]، وصلت أخبار اضافية كانت لتلزم برجحان كفة الميزان لصالح التقديرات العالية بأن الحرب على الباب. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الأخبار، لا بد أن نتوقف عند طريقة العلاج التي اتبعتها شعبة الاستخبارات العسكرية لموضوع اخلاء عائلات الخبراء الروس.
في جلسة القيادة العامة للجيش الاسرائيلي، التي عقدت في الساعة 12:30 من يوم الخامس من أكتوبر [تشرين الأول] (تحديد الساعة جاء في شهادة الفريق اليزر، صفحة 3914)، عاد الجنرال زعيرا لتكرار تخميناته الثلاث (يمكن أن تكون هناك مخاوف روسية من هجوم [اسرائيلي]، يمكن أن يكون الروس خائفين وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون هناك سبب آخر، خلافات داخلية في العلاقات ما بين الاتحاد السوفياتي وبين مصر وسورية). وبعدما يتحدث عن مشكلة مقلقة أخرى (خروج السفن الحربية من ميناء الاسكندرية ـ أنظر لاحقا)، تأتي كلماته الملتوية (في نهاية صفحة 2 من البروتوكول):
«كل ما قلته لكم لا يغير من التقدير الأساسي لشعبة الاستخبارات العسكرية ان الاحتمالات بأن تشن مصر وسورية حربا، ما زالت ضعيفة. ويعقل أن يكون كل ما يجرى اليوم، باستثناء الموضوع الروسي الذي ما زلنا عاجزين عن معرفة أسبابه، ناتجا عن مخاوف السوريين ومخاوف المصريين من هجوم لنا. في احتمال ضعيف يمكن أن يتم هجوم سوري ـ مصري منسق، وأنا اقول إن احتمالات هذا ضعيفة، بل ضعيفة جدا. وقد يكون هدف سورية هو عملية خاطفة في هضبة الجولان وإذا نجحوا يندفعوا أعمق أكثر. وبالنسبة لمصر، هناك احتمال بفتح النار أو مهمة ما بالطائرات المروحية أو العبور. والاحتمال الأضعف هو تدريب كبير على عبور القناة بهدف احتلال معبري القناة ومحاولة التقدم نحو المضائق» (التأكيد منا).
وهذا هو رأي رئيس الأركان، الذي عبر عنه في نفس المقام:
«أنا أقبل مبدئيا تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية وأرى أن الحرب هي الأقل احتمالا الآن عما... بكلمات أخرى، إنني أرى خطر نشوب حرب اليوم أو غدا أقل احتمالا من أن لا تنشب الحرب».

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثالثة والعشرون) رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلي: «لو كانت لجنة أغرنات نزيهة، لحاكمت غولدا وديان»

أمر للجنود المصريين بكسر الصيام في رمضان يحير إسرائيل * قائد سرب الطائرات المصري أخذ طفله معه إلى التدريب وعرف بأنه متجه الى الحرب قبل دقائق من الإقلاع

تل أبيب: نظير مجلي
«التدريبات على خطة «تحرير 41»، كانت واحدة من تدريبات سنوية تقام في كل خريف، منذ عدة سنوات. وفي هذه المرة، أخذت معي، ابني الطفل ابن العاشرة، وأمضينا معا أياما ممتعة. فنحن الطيارين لا نبقى كثيرا في بيوتنا، وقد كانت هذه فرصة لأن يتمتع الولد مع أبيه. وقد سعد كثيرا في الرحلة. وفي صباح السادس من أكتوبر أبلغتنا قيادة التدريب أننا سننطلق الى طيران تدريبي في نفس اليوم. فاتصلت بزوجتي وأخبرتها بأنني أنوي أخذ الطفل معي في هذه الرحلة التدريبية. لكنها راحت ترجوني ألا أفعل. فرضخت لها، ولم آخذه معي. لو كنت أخذته لكنت وإياه الآن هنا، في أسركم. فعندما توجهنا للإقلاع، وقبل لحظات من الإقلاع، أبلغنا بأنها حرب حقيقية وليس مجرد تدريب. وقد تم اسقاط طائرتي ونزلت بالمظلة، حيث وقعت في الأسر الاسرائيلي». هذا مقطع من شهادة قائد سرب طائرات مصري، أدلى بها أمام ضابط تحقيق من شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بعد أسره، وكان الهدف من هذا التحقيق في ذلك الوقت، في أوج المعارك الأولى من حرب أكتوبر 1973، هو أن تجمع اسرائيل أكبر قدر من المعلومات عن حقيقة أهداف الحرب والإعداد لها وأساليب القتال. ولم يكد الإسرائيليون يصدقون ان هذا الأسير، والأسرى الآخرين من بعده، لم يكونوا يعرفون بالفعل شيئا عن الحرب. فقد فوجئوا بها مثلما فوجئت اسرائيل. لكن الأهم هو ليس هذه الوقائع، بل الشخص الذي عرفنا عليها. فهذه الشهادة وغيرها الكثير وردت في الكتاب الذي اصدره الجنرال ايلي زعيرا، الذي شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي خلال الحرب. فهو كما لاحظنا في الحلقات السابقة من تقرير لجنة اغرنات [للتحقيق في إخفاقات الجيش الاسرائيلي في حرب أكتوبر]، كان عنوانا للغالبية العظمى من اتهامات اللجنة. وهو كان قد طرد من منصبه، على اثر قرار تلك اللجنة، تحميله مسؤولية اساسية عن الفشل.
فالمعروف ان اللجنة، مثل معظم قادة اسرائيل، خرجوا بالاستنتاج من حرب أكتوبر بأن القضية لم تكن قدرات عربية جيدة، هذه المرة، في التخطيط وفي بداية التنفيذ، انما هي فشل إسرائيلي في استقصاء المعلومات. فلو لم يكن هذا الخطأ لكانت اسرائيل انتصرت. لم تتهم القيادة السياسية التي أفشلت كل المبادرات للتسوية السلمية. ولم تتهم رئيسة الحكومة وكبار الوزراء والجنرالات بالغطرسة وبالغرور والاستخفاف بالقدرات العربية. ولم تقرر معاقبة رئيسة الوزراء، غولدا مئير، أو وزير دفاعها، موشيه ديان، على مسؤوليتهما في قمة سدة الحكم. بل وجهت الاتهامات الأساسية الى رئيس اركان الجيش، دافيد العازار، والى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ايلي زعيرا، بالأساس وبشكل شخصي.
وقد هب زعيرا للدفاع عن نفسه بعد عشرين سنة من صدور التقرير، ناشرا كتابه «اسطورة أمام الواقع ـ حرب يوم الغفران: الاخفاقات والعبر» [دار النشر التابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» - 2004]. وفي الكتاب يتهم زعيرا اللجنة بالبعد عن النزاهة ويدعي انها برأت غولدا وديان وانها لو كانت نزيهة لأمرت بإقالتهما من رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع، لأنهما يتحملان المسؤولية الساسية عن الحرب، فإن لم يكن مثله فأكثر منه.
وهكذا يكتب زعيرا: «الحصول على معلومات بخصوص الاستعدادات الحربية تتعلق بالأساس بمستوى جامع المعلومات، أي المخابرات. أما النوايا فإنها مسألة أخرى تماما. بشكل عام يتم اخفاء المعلومات حول النيو للحرب كسر أمني كبير يقتصر على عدد محدود من القادة، وفي الدول الدكتاتورية يمكن أن يعرف هذا السر فقط شخص واحد، هو الرئيس الذي يكون ايضا القائد العام للجيش. لقد اجريت دراسة حول الحروب التي تمت في 53 سنة ماضية، من 1939 وحتى سنة 1992، فوجدتها 13 حربا تمكن خلالها المهاجمون بشكل دائم تحقيق مفاجأة على أعدائهم. ففي سنة 1940 اجتاحت ألمانيا النرويج بشكل مفاجئ، وفي 1941 فاجأت ألمانيا بالهجوم الحربي على روسيا، وفي السنة نفسها فاجأت اليابان بالهجوم على بيرل هاربر، وبعد سنة فاجأت اليابان باحتلالها سنغافورة، وفي 1950 هاجمت كورية الشمالية كوريا الجنوبية أيضا بشكل مفاجئ، وفي السنة نفسها فاجأت الصين باجتياح كوريا الشمالية ومهاجمة قوات الأمم المتحدة هناك، وفي 1956 تفاجِئ اسرائيل بمهاجمة مصر والأمر نفسه يتكرر في سنة 1967 عندما هاجمنا مصر وسورية، وفي 1968 فاجأ الاتحاد السوفياتي باجتياحه تشيكوسلوفاكيا، وفي 1973 فاجأت سورية ومصر بمهاجمة اسرائيل، وفي سنة 1980 فاجأ العراق بالهجوم على ايران، وفي سنة 1982 احتلت الأرجنتين جزر فولكلاند من بريطانيا، وفي سنة 1990 فاجأ العراق بغزو الكويت».
ويستخلص زعيرا من ذلك: «ازاء هذه الوقائع التاريخية، هل يعقل أن تكون اسرائيل هي فريدة عصرها وخلال السنوات الخمسين لوجودها لا ينجح أحد في مفاجأتها؟!». ويذهب زعيرا الى ما هو أبعد من ذلك ليقول ان مثل هذا الاستنتاج بأن اسرائيل ما كان يجب أن تفاجأ في الحرب، ينطوي ليس فقط على موقف مشبوه من لجنة التحقيق يفيد بأنها قصدت تبرئة القادة السياسيين فحسب، بل انه ينطوي على أمر خطير في الثقافة الأمنية. فمثل هذا الرأي بان اسرائيل يجب ألا تفاجأ يدل على غطرسة من جهة ويهدد بعلاج خاطيء للمشكلة يؤدي الى تكرار الماساة. فاللجنة تظهر الجيش والحكومة على انهما تصرفا بشكل سليم، وان شعبة الاستخبارات العسكرية هي صاحبة الخطأ الأساس، لأنها لم تحذر من حرب مقررة ويجري التحضير لتنفيذها. وهذا يعني انه في حالة تكرار المشهد، فإن الجيش لن يحاسب إلا في شعبة الاستخبارات التابعة له والحكومة كذلك، مع العلم بأن القيادة السياسية هي التي تملك القرار بالحرب وهي لم تتخذ قرارا كهذا في حرب أكتوبر لأنها استخفت بالعرب. ويتهم زعيرا رئيسة الحكومة، غولدا مئير، بإخفاء معلومات مهمة للغاية عن لجنة التحقيق، لو كانت وضعت على طاولتها لكانت نتائج التحقيق مختلفة. ويكشف ان ما أخفته هو اجتماعها المهم جدا مع الزعيم العربي الذي وصل الى تل أبيب في 25 سبتمبر [أيلول] 1973 بطائرة مروحية تابعة للجيش الاسرائيلي وأخبرها عن الحرب القادمة بشكل مؤكد. ويقتبس زعيرا من أقوال ذلك الزعيم، حسبما دون في بروتوكول اللقاء، فيكتب: «قال لها [الزعيم العربي]: «.. من جهة أخرى، تلقينا معلومات من مصدر حساس جدا جدا في سورية، كنا قد حصلنا على معلومات سابقة منه حول الاستعدادات والخطط ونقلناه في ما بعد، يقول [هذه المرة] ان جميع الوحدات ستكون مشاركة في التدريبات باستثناء اللواء الثالث [السوري] الذي سيكون جاهزا لصد هجوم إسرائيلي ممكن. جميع القوات يعني الطائرات والمدرعات والصواريخ، وهي كلها على أهبة الاستعداد الآن في الجبهة...». وتسأله غولدا مئير: وهل يعقل ان يحارب السوريون من دون مشاركة مصرية كاملة؟ فيجيب: «لا أعتقد ذلك. أعتقد انهم يتعاونون».
ويقول زعيرا انه فوجئ بأن تقرير لجنة التحقيق الأول لم يتضمن شيئا عن هذا اللقاء، وتبين له في ما بعد ان غولدا وديان قاما بإخفائه. فتوجه زعيرا برسالة الى اللجنة يخبرها عن اللقاء ويزودها ببعض ما جاء فيه، إلا ان اللجنة لم ترد عليه ولم تتطرق الى اللقاء ايضا في تقريريها الثاني والثالث أيضا. ونعود في ما يلي الى تقرير لجنة أغرنات الأصلي، في حلقة أخرى تواصل فيها توجيه الاتهامات الى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي ورئيسها ايلي زعيرا بشكل خاص. التقرير:
المعلومات المسبقة 81. الخبر عن الإجلاء المهرول لعائلات الروس ورد قبيل مساء الرابع من أكتوبر، كان من المفروض أن يستحوذ على اهتمام خاص أيضا في ضوء المعلومات ــــــــــــ [شطب من الرقابة] التي حصلت عليها شعبة الاستخبارات العسكرية ـــــــــــــــــ [رقابة]، لأنه في حالة ان الطيارين السوفيات ــــــــــــ [رقابة]، لم يرغبوا في الطيران خلال الحرب، يحارب المصريون من دونهم. لقد عرف الطيارون السوفيات فقط عن الاستعدادات للحرب بشكل عام، و[المخطط هو] أن يدخلوهم في سر الحرب فقط على شفا ساعة نشوبها (وثيقة البينات رقم 95، الوثيقة 35 في نهاية صفحة 1 – والتأكيد هو منا). لا نعرف إذا كان هذا الخبر مطروحا أمام شعبة الاستخبارات العسكرية، عندما أعطوا تقديرهم حول خروج العائلات الروسية.