الوثائق الإسرائيلية

<HR style="COLOR: #ffffff" SIZE=1>

الماء عنصر خلاف أساسي
* قضية المياه كانت إحدى القضايا الأساسية التي دأبت اسرائيل لطرحها على رأس جدول علاقاتها مع سورية. خلال حرب العدوان الثلاثي سنة 1956، استغلت اسرائيل انجازها العسكري في الجنوب واحتلت قريتين في المنطقة المنزوعة السلاح بينها وبين سورية، ضمن خطتها للسيطرة على منابع نهر الأردن. وفي سنة 1964، نفذت اسرائيل مشروعها لحرف مجرى نهر الأردن من منابعه، بحيث يصبح تحت سيطرتها شبه التامة. سورية اعتبرت الأمر اعتداء فظا على حقوقها في هذه المنابع وسرقة في وضح النهار لمواردها الطبيعية، واسرائيل ادعت انها تدافع بذلك عن نفسها لأن سورية بدأت العمل في مشروع لحرف مجرى النهر لصالحها.
رئيس الوزراء ليفي اشكول، كان معروفا بحرصه على المياه وقد كتب في مذكراته انه رأى المياه مثل الدم. موشيه ديان، الذي أصبح وزيرا للدفاع لاحقا، اعترف في مذكراته بأن اسرائيل افتعلت عدة صدامات مع سورية لكي تجبرها على ترك مصادر المياه والأراضي المحيطة بها. ومما كتبه: «ان 80 في المائة من الصدامات جرت بسبب محاولات اسرائيل السيطرة على مناطق كانت منزوعة السلاح بين الطرفين. كنا نرسل جرافة الى الأراضي السورية وننتظر أن يطلق السوريون عليها النار. فإذا لم يفعلوا، كنا ندفع الجرافة عميقا أكثر حتى تثور أعصاب السوريين، فيطلقوا النار. هم يطلقون رصاصة ونحن نرد بالمدفعية وفي بعض الأحيان بسلاح الجو». ويقول ديان أن هذه الاعتداءات لم تكن بمثابة موقف استراتيجي، انما أرادوا تيئيس السوريين حتى يتنازلوا عن مقاطع معينة من أراضيهم لصالح اسرائيل وبذلك يتم تعديل الحدود بحيث تصبح مصادر المياه تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.
تأسيس «فتح»
* في سنة 1965 تأسست حركة «فتح» الفلسطينية وبدأت تنفذ عمليات فدائية ضد أهداف اسرائيلية من خارج الحدود، وبالأساس من الأراضي السورية ثم الأردنية (من الضفة الغربية ومن جنوب الضفة)، وحظيت هذه المقاومة بدعم بارز من سورية بشكل خاص ثم من مصر. وقد نفذت هذه الحركة 120 عملية عسكرية ضد اسرائيل خلال 18 شهرا قبل الحرب، مثل تفجير أنابيب مياه وزرع الألغام على الطرقات والسكك الحديدة وتفجير محطات لتوليد الكهرباء وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 11 اسرائيليا (3 منهم مدنيون والبقية عسكريون) وإصابة 60 بجروح (نصفهم عسكريون). اسرائيل رفضت التعامل مع «فتح» كتنظيم فلسطيني يناضل من أجل القضية الفلسطينية، وذلك من باب الاستخفاف بالفلسطينيين أولا، وثانيا من أجل مواصلة اغفال القضية الفلسطينية كقضية شعب يناضل من أجل الحرية ويستحق دولة حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ([قرار التقسيم لسنة 1947، الذي رفضه العرب). وكان من السهل على اسرائيل أن تظهر تلك العمليات «نشاطات ارهاب تديرها سورية»، مع العلم بأن الاسرائيليين كانوا على علم بالخلافات بين قادة «فتح» وبين سورية. وقد تجاهلوا ذلك باعتبار ان الهجوم على سورية سيكون أسهل، وسيكون مفهوما أكثر في العالم.
وفي بحث جرى في هيئة رئاسة أركان الجيش الاسرائيلي في 23 يناير (كانون الثاني) 1967 خرجوا بتوصية الى الحكومة: «يجب علينا أن ننفذ عملية كبيرة ضد سورية». والحديث عن العملية الكبيرة جاء بادعاء ان العمليات السابقة كانت "صغيرة" وغير مجدية. ومن العمليات «الصغيرة» التي كانت قد سبقت هذا البحث، هجوم على بلدة قلعت الأردنية انتقاما من «فتح»، مع انه تبين في ما بعد أن هذه القرية لم تؤوِ رجالات «فتح». وهجوم آخر على قرية السموع جنوبي الخليل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1966 والتي هدم فيها عشرات البيوت الفلسطينية (الأردن أعلن عن هدم 100 منزل نتيجة الهجوم واسرائيل تحدثت في العلن عن 40 بيتا وفي وثائقها السرية تحدثوا عن 60 بيتا)، وقد ادعت اسرائيل أن خلية فدائية خرجت من هذه القرية بالذات لكي تفجر سكة حديد اسرائيلية وتزرع ألغاما في طريق سيارة عسكرية. وقد أثارت العملية في السموع مشكلة مع الأميركيين، حيث انها لم تفهم لماذا انتقمت اسرائيل من الأردن، في الوقت الذي بات واضحا فيه أن سورية هي التي تشجع الفلسطينيين من «فتح» وليس الأردن. وحسب المؤرخ سيجف، فإن نيكولاس كتسنباخ، أحد كبار موظفي الخارجية الأميركية، وصف هذا العمل الاسرائيلي في حديث امام وزير الخارجية الاسرائيلي، أبا ايبن، فقال: «لقد فعلتم كما لو أنني اريد أن أصفع سفيركم في واشنطن على وجهي، ولأنني لا أجرؤ على ذلك قمت بصفع سكرتيرتي». وقد فهمت اسرائيل الرمز جيدا، أن لديها ضوء أخضر لضرب سورية. نقاش حاد حول الحرب
* في اسرائيل عموما، وفي قيادة الجيش الاسرائيلي بشكل خاص، ساد عداء غير عادي لسورية والسوريين. «لقد أحببنا أن نكرههم»، كتب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة آنذاك، ليئور، في مذكراته. وأضاف انه لاحظ بأن سورية تحولت الى عقدة بالنسبة لرئيس الأركان رابين.
وفي سبتمبر (أيلول) 1966، نشرت مجلة الجيش الاسرائيلي «بمحانيه»، مقابلة مع رابين بمناسبة رأس السنة العبرية، أفصح فيها عن خطته الاستراتيجية تجاه سورية، فقال ما معناه ان الحرب القادمة مع سورية ستقع حتما وسيكون هدفها الاطاحة بالنظام السوري ـ «الرد على عمليات سورية، إن كانت متمثلة في عمليات التخريب أو في حرف مياه النهر أو الأعمال العدوانية، يجب أن تتم ضد منفذي عمليات التخريب وضد النظام الذي يساند هذه العمليات ويعمل بنفسه على حرف مجرى مياه الأردن. هنا يجب أن يكون الهدف تغيير قرار النظام وتصفية دوافع نشاطاته. المشكلة مع سورية إذن هي من الناحية الجوهرية مع النظام».
رئيس الوزراء اشكول، الذي كان سمح لرابين أن يجري تلك المقابلة بشرط أن لا يتكلم في سياسة الحكومة، اعتبر هذا التصريح تجاوزا نكثا للشرط وتوريطا لاسرائيل أمام العالم بأنها تريد اسقاط النظام السوري. وقد سارع الى اصدار بيان ينتقد فيه رابين بشكل موارب ويقول فيه ان اسرائيل لا تتدخل في شؤون سورية الداخلية. ويكشف ليئور بأن صياغة البيان كانت حذرة للغاية، فمع ان اشكول بدا غاضبا لدرجة هستيرية من تصريح رابين وأراد أن يوبخه علنا، إلا ان مساعديه وبعض وزرائه مثل أبا ايبن ويسرائيل غليلي خففوا من حدة بيانه وقالوا له ان رابين يتمتع بشعبية كبيرة في الشارع وانتقاده بلهجة شديدة قد يدفعه الى الاستقالة وفي هذا ضرر كبير لإشكول.
لكن القضية لم تقتصر على رابين واشكول ولم تكن شخصية بينهما. كلاهما أرادا ضرب سورية. والفرق أن اشكول أراد ان تتم العملية بالتنسيق مع دول العالم، كما حصل في حرب 1956. فهو رجل اقتصاد معروف. ولم يكن عسكريا بارزا (خدم في الجيش البريطاني بعيد الحرب العالمية الأولى وكان كل مرة يحصل على درجة عسكرية يفقدها بعد مدة قصيرة بسبب مخالفة ما). يحسب حسابا ليس فقط للقوة العسكرية، بل يحاول ضمان استثمارات أجنبية لبلاده وسياحة وعلاقات تعاون في المجالات التكنولوجية والعلمية والثقافية ويحافظ على علاقات جيدة مع الأدباء والعلماء والمثقفين، ويعرف أن كل هذا يحتاج من القائد أن يدير علاقات جيدة مع دول العالم. وقد عرف عنه أنه رئيس الحكومة الأول الذي اقام علاقات جيدة مع الولايات المتحدة (الرئيس الذي سبقه، بن غوريون، ركز علاقات اسرائيل بالأساس مع فرنسا وبريطانيا وكان حذرا من تعميق العلاقات مع واشنطن خوفا من إغضاب الأوروبيين).
وكان اشكول حذرا من زيادة نفوذ الجنرالات من قادة الجيش، على عكس سابقه الذي قرب الجنرالات اليه وتعامل معهم بشيء من الدلال. كما كان اشكول يحسب حسابا للحزب الديني القومي الشريك في الائتلاف، بزعامة يوسف شبيرا، الذي اتبع خطا سياسيا معتدلا (على عكس قيادة هذا الحزب اليوم التي تعتبر يمينية متطرفة وتقود المستوطنات اليهودية المتطرفة في الضفة الغربية). فقد هدد هذا الحزب عدة مرات بالانسحاب من الائتلاف إذا نفذ الجيش عملية حربية ضد سورية أو الأردن أو مصر. وكان دائما يطلب التروي.
بالمقابل، كان الجيش يستخف باشكول ويعتبره قائدا ضعيفا. وكثيرا ما كان ينفذ عمليات عسكرية أكبر بكثير من حدود القرار الحكومي بشأنها. في مطلع سنة 1967، نفذ الفلسطينيون عملية تفجير في ملعب لكرة القدم في بلدة مهجورة تدعى «ديشون» قرب الحدود مع سورية، فقررت الحكومة ضبط النفس ورفض اشكول ضغوط رابين لانتهاز الفرصة وتوجيه الضربة الى سورية. فقام الجيش بتنظيم حملة تحريض على رئيس الحكومة في الصحف. وسرب أنباء عن «غضب قيادة الجيش من قيام الحكومة بتكبيل أيديها» وعن «قرارات حكومية تمس في قوة الردع الاسرائيلية». ونجح الجيش في إحداث انقسام بين الوزراء.
ودامت النقاشات شهورا طويلة واحتدمت أكثر وأكثر من يوم لآخر، مع كل عملية تفجير فلسطينية ومع كل تصريح لقائد عربي. ولم يتردد الجنرالات في اطلاق التصريحات عن ضرورة حرب شاملة مع سورية. قائد اللواء الشمالي للجيش، دافيد العزار (الذي أصبح رئيسا للأركان في حرب أكتوبر 1973)، قال: «يجب البحث عن حل سياسي عسكري شامل ضد سورية». وكذلك فعل رئيس قسم العمليات، الجنرال رحبعام زئيفي (الذي أصبح فيما بعد قائدا لأحد أشد الأحزاب الاسرائيلية تطرفا وقتل بأيدي شبان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أكتوبر 2001 في القدس عندما كان وزيرا للسياحة). فقال ان الجيش الاسرائيلي غير مبني لحرب صغيرة أو لعمليات دفاعية. وانه يحتاج الى حرب شاملة ضد سورية لكي يوقف العمليات الفلسطينية، و«بهذه المناسبة ـ أضاف ـ نحل الى الأبد مشكلة المياه في الشمال». لقد أدى النقاش حول عملية حربية شاملة الى منح الجيش حرية العمل في العمليات «الصغيرة». وأصبح الجيش يرد على كل عملية تفجير أو اطلاق رصاص من سورية، بعملية أكبر. وكان رئيس الوزراء اشكول يتراجع شيئا فشيئا عن معارضته هذه العمليات. وفي يوم الجمعى 7 أبريل (نيسان) 1967، أطلق السوريون الرصاص على جرافتين اسرائيليتين دخلتا الأرض المنزوعة السلاح، فاستغل رابين، الذي كان في الشمال، هذه الحادثة ليتصل مع اشكول بواسطة سكرتيره العسكري ويخبره بهلع: «انني اراهم بعيني كيف يطلقون القذائف نحونا». وسأله إن كان يأمره باستمرار عمل الجرافتين، وقبل أن يجيبه صاح رابين: الآن أطلقوا قذيفة أخرى. فتأثر اشكول وطلب منه أن تواصل الجرافتان عملهما وأن يرد الجيش على القصف. فسأل رابين إن كان مسموحا له أن يستخدم سلاح الجو. فوافق اشكول ولكنه اضاف شرطا بألا يصيب المدنيين.
وانطلقت الطائرات على الفور وأسقطت ست طائرات سورية مقاتلة، أربع منها أسقطت بالقرب من دمشق.

فايتسمان من جهته ترك رابين في بيته وتوجه الى القيادات السياسية ليمارس الضغوط بالخروج الى الحرب. وقد حمل في 24 مايو (أيار) خطة حربية الى اشكول هدفها تدمير سلاح الجو المصري واحتلال غزة واقترح تنفيذها بعد يومين، أي في 26 من الشهر. وأكد انه غير رأيه من يوم أمس ويعتقد الآن بأن الجيش الاسرائيلي قادر على العمل في آن واحد ضد سورية ومصر. وأخذ فايتسمان اشكول الى غرفة ادارة العمليات الحربية في قيادة الأركان بحضور بقية الجنرالات وراحوا يقنعونه بجدوى الحرب. وبأن النصر في الحرب منوط باتخاذ قرار سياسي سريع. لقد ارتفعت أصوات عالية ضد الحرب في تلك الفترة، بينها صوت بن غوريون نفسه. فقد أعرب عن اعتقاده بأن عبد الناصر لا يريد الحرب وسيكتفي بإغلاق مضائق تيران وسحب قوات الأمم المتحدة. وقال أحد كبار موظفي وزارة الدفاع، الجنرال والمؤرخ العسكري، ان انتصارا في هذه الحرب سيؤدي الى مقتل 10 آلاف إسرائيلي بينما الخسارة فيها ستؤدي الى ابادة مليوني مواطن ونهاية اسرائيل.
على اثر ذلك ألقى اشكول خطابا في الإذاعة حاول فيه شرح موقفه في الامتناع حاليا عن الحرب والتهديد في الوقت نفسه بالرد على هجوم عربي. وخلال قراءة خطابه المطبوع تعثر في إحدى الكلمات التي اضافها أحد مساعديه من دون أن يلفت نظره فتلعثم وراح يتأتئ لمدة نصف دقيقة، فتحول الخطاب الى مسخرة أنزلت من مكانته بين الجمهور أكثر وأكثر. وبدا أن اشكول يفقد آخر مؤيديه في الدولة وبدأت ترتفع الصوات المنادية بإقالته. والتقاه رئيس المعارضة اليمينية، مناحم بيغن، واقترح عليه أن يستدعي بن غوريون ويسلمه الحكم على أن يبقى الى جانبه نائبا وأن ينتخب موشيه ديان وزيرا للدفاع، فإسرائيل تحتاج الى الوحدة في هذا الوقت بالذات، ولكن تحت قيادة قوية تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبة في هذا الوقت العصيب. وراح شيمعون بيريس يدير حملة مشابهة بهذا الاتجاه. لكن بن غوريون رفض تولي الرئاسة واشكول رفض التخلي عن كرسيه، ويقال ان غولدا مئير، التي أصبحت رئيسة حكومة بعد اشكول، هي التي عرقلت هذا الاقتراح لأنها كانت متعصبة ضد بن غوريون. وتدخل الجنرال فايتسمان ليطلب الوحدة وراء الجيش في الحرب القادمة حتما. وتوصلوا الى حل وسط يقضي ببقاء اشكول رئيسا للحكومة على أن ينضم حزبا المعارضة «جاحل» و«رافي» الى الحكومة ويصبح بيغن نائبا لرئيس الحكومة وديان وزيرا للدفاع. وتم تشكيل الحكومة في اليوم الخامس قبل الحرب، وكان واضحا انها حكومة حرب وليس مجرد وحدة وطنية، خصوصا أن الأنباء الواردة من واشنطن أشارت الى ان الرئيس جونسون وصل الى قناعة بأن اسرائيل ستحارب ولا مفر من ذلك، مما يعني انه لن يقف في طريق اسرائيل. وقال رابين، بعد صحوته من الانهيار العصبي، ان ما بقي الآن هو فقط «خطأ من جمال عبد الناصر المصاب بالسكرة، لنتمكن من استغلاله لاتهامه بالمسؤولية عن شن الحرب». قرار الحرب
* بعد تشكيل حكومة الوحدة، لم يبق لإسرائيل سوى اتخاذ قرار الحرب. والعقبة في هذه الحالة هي عدم وجود ضوء أخضر واضح من الولايات المتحدة.
اسرائيل كانت قد أرسلت وزير خارجيتها أبا إيبان ليلتقي الرئيس جونسون في 27 مايو (أيار)، بعد أن التقى قادة فرنسا وبريطانيا في اليومين السابقين. جميعهم لم يوافقوا على شن حرب على مصر. بيد أن الأجواء في واشنطن كانت مختلفة، لأن جونسون وضع خطة عمل لتسوية المشكلة وطلب من اسرائيل ألا تبادر الى الهجوم، وفي الوقت نفسه وقع على صفقة اسلحة ترسل بشكل فوري لاسرائيل بقيمة 72 مليون دولار. لكن، وخلال وجود إيبان هناك، تقرر في اسرائيل عمل أمرين للضغط على البيت الأبيض: الأول تفعيل السفارة الاسرائيلية والقنصليات واليهود الأميركيين ليمارسوا الضغوط على الرئيس بواسطة الرسائل والمقالات، والثاني هو بارسال برقيتين هلعتين، واحدة الى إيبان والثانية الى السفير الاسرائيلي في واشنطن، تتحدثان عن تطورات خطيرة جديدة في مصر تدل على انها ستهاجم اسرائيل في 28 من الشهر. الأميركيون تضايقوا من الطلب الأول وقالوا للسفارة في واشنطن رأيهم. وفحصوا مضمون البرقية الثانية بواسطة مخابراتهم فوجدوا انه غير صحيح. ومع ذلك وافق جونسون على توجيه تحذير لمصر بألا تهاجم اسرائيل. وحسب وثائق الجيش الاسرائيلي فإنه خلال الحرب وقعت بأيدي الجيش الاسرائيلي وثيقة مصرية تدل على ان مصر أرادت فعلا شن هجوم على اسرائيل واحتلال ايلات في ذلك الموعد وانها ارتدعت بعد التحذير الأميركي.
في تلك الفترة، قبل 6 ايام من الحرب، زار الملك حسين القاهرة ووقع على اتفاقية دفاع مشترك مع عبد الناصر. فأرسلت اسرائيل الى واشنطن رئيس جهاز «الموساد»، مئير عميت، ليوضح للولايات المتحدة بأن الحرب ستكون شاملة ضد اسرائيل وأن جيوشا عربية اخرى قد تنضم وفي هذا تدمير لاسرائيل. وتبين أن المخابرات الأميركية كانت قد توقعت في أواسط سنة 1966، أن تخوض اسرائيل حربا كهذه على الجبهات الثلاث ولكنها توقعت أيضا أن تنتصر فيها اسرائيل وتحتل أراضي عربية واسعة في الضفة الغربية وسيناء والجولان. وحسب مذكرات عميت فإنه لم يبرح الولايات المتحدة إلا بعد ان أقنعها بضرورة شن الحرب.
وقد أمر جونسون وزير دفاعه، مكنمارا، بمتابعة التطورات الحربية واقامة «طاقم عمل» بقيادة ماكجورج باندي لضمان تقديم الدعم لاسرائيل في حالة وقوعها في مأزق.
هنا بدا اشكول مستسلما. وحسب المؤرخ توم سيغف، فإن اشكول كان سياسيا ذا أعصاب من حديد، فصمد في وجه الجنرالات الى أن جاءوا اليه بموافقة الولايات المتحدة. عندئذ رضخ ـ «من المشكوك فيه أن يكون اشكول مقتنعا بأن أمن اسرائيل في خطر أو أن مصر أرادت مهاجمة اسرائيل. ولكنه لم يستطع المقاومة أكثر، وأراد أن يظهر هو أيضا قائدا وطنيا».
وفي يوم الأحد 4 يونيو(حزيران)، اجتمعت الحكومة بحضور قادة الجيش. إيبان أبلغ أن واشنطن توافق على الحرب. رئيس الاستخبارات العسكرية، أهرون يريف، أبلغ أن لديه معلومات غير مؤكدة مائة في الامئة تقول ان مصر ستهاجم في اليوم التالي. ديان قال ان مصر تنوي احتلال ايلات. وخلال الجلسة في القدس سمع أزيز رصاص، فتبين ان الأردنيين أطلقوا الرصاص باتجاه طائرة «بيبر» اسرائيلية ثم أطلقوا باتجاه حي المصرارة في المدينة. عندها قال اشكول انه يجب شن الحرب وأعرب عن ندمه لأنه لم يوافق على بدئها قبل عدة أيام.
وفي الساعة الثامنة إلا ربعا من صبيحة الاثنين الخامس من يونيو (حزيران) بدأت الحرب. وكانت تلك حربا ضد مصر وحدها في البداية. بل ان اسرائيل أبلغت الأردن برسالتين، واحدة عن طريق الأمم المتحدة وأخرى عن طريق الولايات المتحدة، بأنها لن تهاجمه وطلبت منه ألا يهاجمها، مع ان الجيش الاسرائيلي كان قد استعد لاحتلال القدس والضفة حالما عرف أمر الحلف الدفاعي بينه وبين مصر. ولكن في الساعة العاشرة بدأ الجيش الأردني في قصف القدس الغربية.
إدارة الحرب
* لقد أدارت اسرائيل الحرب وفق المخطط المطروح منذ سنين: تدمير سلاح الجو المصري وهو على الأرض. خلال ساعتين كانوا قد دمروا 117 طائرة مصرية. في الساعة العاشرة والنصف صباحا اتصل الجنرال عيزر فايتسمان، رئيس قسم العمليات، بزوجته وأبلغها: «لقد انتصرنا في الحرب». اشكول وديان، تكلما للرأي العام ولم يبلغا عن نتائج اليوم الأول من الحرب. لكن ديان دعا رؤساء تحرير الصحف واسر في آذانهم بأن سلاح الجو الاسرائيلي أباد 400 طائرة مصرية وسورية وهي على الأرض. في الولايات المتحدة تابعوا الأحداث ساعة بساعة. مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، فولت روستوف، أيقظ الرئيس جونسون في الرابعة والنصف صباحا، ليبلغه بأن الحرب قد نشبت وبأن اسرائيل تحرز مكاسب عظيمة فيها. نهض الرئيس وتوجه الى الغرفة رقم 303 في الطابق الثالث من البيت الأبيض وقال: «نحن في حرب». داخل الغرفة كانت الصديقة الاسرائيلية للرئيس، ماتيلدا كريم. فيما بعد سيكون لهذه المرأة دور في اصدار بيان باسم البيت الأبيض يعلن الوقوف الى جانب اسرائيل ويحمل جمال عبد الناصر مسؤولية الحرب. فقد تركت للرئيس جونسون رسالة تحتوي على مسودة للبيان، فاتصل هو مع وزير خارجيته، دين راسك، وأملى عليه النص (الرواية للمؤرخ توم سيغف).
في اليوم الأول اكتفت اسرائيل بالقصف الجوي، لكنها أرسلت مدرعاتها الى سيناء لتبدأ باحتلال الأرض المصرية. ديان كان يخطط لاحتلال قطاع غزة في مرحلة لاحقة، لكنه غير رأيه وأمر ببدء العمليات لتنفيذ المخطط المعد لاحتلال هذا القطاع. في اليوم الثاني قرر الجيش الاسرائيلي بدء عملية تدمير لسلاح المدرعات المصري واحتلال شرم الشيخ (المنطقة المشرفة على مضائق تيران) واحتلال كل الضفة الغربية لنهر الأردن واحتلال بانياس وتل العزيزات في الجولان والاعداد للدخول الى جبل سكوبوس في القدس. وقد اعترض رابين على احتلال مدن في الضفة الغربية فأجابه ديان: اذهب وأوجد طريقة مع الأردنيين لوقف النار. انهم يحاولون خوض حرب أكبر منهم وعليهم أن يدفعوا الثمن. واضاف ديان انه يريد أن يتم احتلال بلدة يعبد الفلسطينية قرب جنين لأنها بلدة تاريخية، فيها سلم أبناء يعقوب أخاهم يوسف، ولا بد من آثار مهمة هناك. وديان كان معروفا بجمع الآثار القديمة.
في ظهيرة اليوم بثت اذاعة لندن ان الحرب شارفت على الانتهاء، فسارع عدد من الوزراء الى اشكول مطالبين إياه باصدار أمر باحتلال القدس. فوافق على بحث الموضوع في جلسة الحكومة، وفي الوقت نفسه تم ارسال وزير الخارجية إيبان، الى نيويورك ليحاول بقدر مستطاعه أن يعرقل ويماطل في صدور قرار في مجلس الأمن يوقف الحرب. وقبل أن يصل إيبان الى الولايات المتحدة تم سقوط بعض أحياء القدس الشرقية بأيدي اسرائيل، وقد اعترفوا بأنهم تعرضوا هنا لمقاومة شديدة أدت الى سقوط عشرات القتلى الاسرائيليين. ولم يتمكنوا من احتلال بقية الأحياء.
في اليوم الثالث للحرب سقطت القدس. واستمر احتلال سيناء وبدأت الأنباء تتحدث عن تشتت القوات المصرية بلا هدف في الصحراء وموت العديدين من العطش والجوع وضربات الشمس. وآخرون قتلوا برصاص جنود اسرائيليين لم يرغبوا في أخذهم للأسر حتى لا يتحولوا عبئا عليهم. ومع أن اسرائيل تقول ان تلك حوادث فردية، إلا انها تحولت الى ظاهرة لا يعرف عدد ضحاياها حتى اليوم. في هذا اليوم أيضا تسبب اشكول في أزمة مع الولايات المتحدة. فقد سئل في لقاء مع سكرتيرة حزبه إذا ما كانت الحرب ضرورية ولماذا لم يعتمد على الوعد الأميركي بتوفير حماية للسفن الأميركية. فراح اشكول يهاجم جونسون ويقول عنه انه نمر من ورق يقول ولا يفعل ويتعهد ولا يفي. وقد اغتاظ الأميركيون واشتكوا رسميا، فاعتذر الإسرائيليون قائلين إنها سكرة النصر.
في الرابع والخامس والسادس من الحرب تفرغ الجيش الاسرائيلي لهضبة الجولان وجبل الشيخ بشكل خاص، وكان القتال فيهما ضاريا. في مرحلة معينة من يوم القتال الأول أبدى ديان استعدادا لوقف الحرب لأن السوريين يقتلون بشراسة ويوقعون القتلى في صفوف الاسرائيليين. إلا ان اشكول سأله إن كان سيحاول الاستمرار بعض الوقت لعله يسيطر على مناطق أخرى تبعد الجيش السوري عن الحدود. ولكن في اليوم الرابع من الحرب أضيفت أزمة أخرى مع الولايات المتحدة، حيث ان اسرائيل قصفت وأغرقت سفينة التجسس الأميركية «ليبرتي» أمام ساحل العريش، فقتل 37 من ركابها وجرح 171. لم يتوقع الأميركيون ان هذه الفعلة اسرائيلية واتهموا روسيا في البداية. وعندما اعترفت اسرائيل بالعملية واعتذرت تقرر اجراء تحقيق مشترك في الموضوع، ولم تنشر نتائج التحقيق الكاملة حتى اليوم.

لجنة أغرنات
* حرب أكتوبر جاءت بمبادرة عربية ـ مصرية ـ سورية مشتركة، حيث قامت القوات البرية المصرية بهجوم على القوات الاسرائيلية التي تحتل سيناء وفي الوقت نفسه، الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 6 اكتوبر (تشرين الأول) 1973، قامت القوات السورية البرية بمهاجمة القوات الاسرائيلية التي تحتل هضبة الجولان السورية المحتلة. وفي الأيام الأولى من الحرب تمكن الجيش المصري من كسر خط بارليف الحصين على طول قناة السويس ووصل الى عمق 15 – 20 كيلومترا في سيناء، وتمكن الجيش السوري من تحرير كامل هضبة الجولان، بما في ذلك جبل الشيخ والقلاع الحصينة التي بناها الجيش الاسرائيلي فيه. واستمرت الحرب حتى نهاية الشهر تقريبا وأقامت الولايات المتحدة جسرا جويا لنقل العتاد والأسلحة بما في ذلك طائرات يقودها طيارون أميركيون. وتمكنت اسرائيل من استعادة السيطرة على الجولان وتقدمت مسافة ما في الجزء الذي بقي منه في سورية بعد حرب 1967 وراحت تهدد دمشق، مما دفع بقوات عراقية للتقدم نحو العاصمة السورية لحمايتها، وتمكنت قوة اسرائيلية بقيادة الجنرال أرئيل شارون، (الذي أصبح رئيسا للوزراء في ما بعد ويرقد حاليا في المستشفى بلا وعي)، من إحداث ثغرة كبيرة والالتفاف وراء القوات المصرية غرب قناة السويس وتطويق الجيش الثالث المصري. وهدد الاتحاد السوفياتي بالتدخل العسكري لفك الحصار عن الجيش المصري. وكادت الدولتان العظميان تصلان الى مواجهة مباشرة على الأرض المصرية. وانتهت الحرب في 28 أكتوبر بعد قبول جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 338، وعقد اتفاقان لفصل القوات عادت بموجبه القوات الاسرائيلية الى الخلف لتنتهي الحرب بنجاح مصر وسورية في تحرير جزء مهم من أراضيهما المحتلة عام 1967. في اسرائيل، وبنفس طريقة التبجح المألوفة، رفضوا رؤية هذه الحرب دليلا على قدرات قتالية عربية. وأصروا على اعتبار الأمر «إهمالا إسرائيليا خطيرا»، لا بد أن يدفع ثمنه المسؤولون عن الاهمال. وراحوا يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات تنفيذية لفحص ما جرى ومعاقبة المسؤولين عن الفشل. وعندما تجاهلت الحكومة هذا المطلب، انطلقت حملة جماهيرية واسعة تطالب باستقالة الحكومة كلها، وفي المقدمة رئيستها، غولدا مئير، ووزير الدفاع، موشيه ديان. وقاد هذه الحملة أحد ضباط جيش الاحتياط، موطي اشكنازي، الذي عاد لتوه من الجبهة ليعلن الاعتصام أمام بيت رئيسة الحكومة الى حين تقدم استقالتها. وانضم الى الحملة، بطريقته الخاصة، أرئيل شارون، الذي ادعى في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973)، بأنه كان في مقدوره أن يجبر الجيش المصري على العودة من سيناء والاستسلام أمامه وتحقيق انتصار إسرائيلي كاسح في هذه الحرب لكن قادة الجيش ومعهم القيادة السياسية، منعوه من ذلك وحجبوا عنه ما طلبه من تعزيزات وفرضوا عليه التقدم ببطء شديد.
وكانت تلك اشارة منه لتصعيد الهجوم على القيادة السياسية والعسكرية، حيث ان الشعب رأى في شارون بطل هذه الحرب، في حين حاول قادته معاقبته على رفض الامتثال للأوامر التي أرادت منعه من تنفيذ تلك الثغرة لأنها تشكل خطرا على الوف الجنود والضباط. وكانت الحكومة قد فرضت على المواطنين ضريبة حرب، تعطى كقرض طويل الأمد للدولة. ومع انتهاء الحرب كشف ان عدد القتلى فيها بلغ 2222 شخصا، ثم عاد الجرحى الى بيوتهم، وعددهم 7251 جنديا وضابطا، وراحوا يروون العجائب عن فظائع الحرب. ويكشفون أنهم خدعوا عندما قال لهم قادتهم السياسيون والعسكريون بأن العرب يهربون أمام جنود اسرائيل ولا يجيدون القتال. كل هذه الأمور وغيرها شكلت ضغطا شديدا على الحكومة، وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1973 رضخت الى هذه الحملة وقررت تشكيل لجنة تحقيق قضائية رسمية للتحقيق في الحرب. ومع ان نص القرار الحكومي بدا ضبابيا وحدد صلاحيات اللجنة للتحقيق فقط في أمرين هما: معرفة المعلومات عن الاستعداد للحرب (في الطرف المصري والسوري) واستعداد الجيش الاسرائيلي للحرب، إلا ان اللجنة وسعت نطاق تحقيقها وأصدرت توصيات قاسية أدت الى الاطاحة برئيس الأركان وبرئيس الاستخبارات العسكرية وغيرهما.
وتشكلت لجنة التحقيق من القاضي المتقاعد في المحكمة العليا، د. شمعون أغرنات (رئيسا)، وقد عرفت اللجنة باسمه، والقاضي المتقاعد في المحكمة العليا، موشيه لانداو، ومراقب الدولة القاضي د. يتسحاق يبتسئيل، ورئيس الأركان الأول للجيش الاسرائيلي الجنرال في الاحتياط يغئال يدين، ورئيس الأركان الثاني، حايم لسكوف.
وكان من دوافع هذا الرضوخ أن اسرائيل استعدت لخوض انتخابات عامة للكنيست في اليوم الأخير من السنة، وهي الانتخابات التي كانت مقررة لأحد ايام الحرب. وتأجلت بسبب الحرب. وقد رفع الحزب الحاكم (المعراخ ـ وهو تجمع حزب العمل وأحزاب يسارية ولبرالية صغيرة أخرى)، شعارا يأخذ بالاعتبار الغضب العارم على الحكومة بسبب الفشل في الحرب، هو «المعراخ، رغم كل شيء». ونجح هذا الشعار في ابقاء حزب العمل في الحكم. تدحرج قرارات اللجنة
* لقد عقدت لجنة أغرنات 156 جلسة استمعت خلالها لشهادات 90 شخصية سياسية وعسكرية كبيرة، بمن في ذلك رئيسة الحكومة والوزراء ووزراء سابقين وجنرالات في الاحتياط، وتبقت 188 شهادة أخرى من داخل مؤسسة الجيش لجنود وضباط كانوا شهود عيان لأحداث، وقد اعتمدت اللجنة على طاقم تحقيق ثانوي لجمعها. كما تلقت 424 شهادة من أشخاص تطوعوا لاطلاع اللجنة على مشاهداتهم وآرائهم. وأصدرت ثلاثة تقارير عن عملها:
الأول وهو تقرير مرحلي وجزئي وقررت اللجنة أن يكون علنيا. اصدرته اللجنة في يوم الأول من أبريل (نيسان) 1974، أي بعد خمسة أشهر من عملها. وقيل انه كان مثل كذبة الأول من أبريل، من الصعب تصديقه. فقد اعتبر قاسيا جدا، لأنه منذ البداية وضع اصبع الاتهام في الفشل نحو عدد من الشخصيات العسكرية كمسؤولة مباشرة عن الفشل، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش، دافيد العزار، الذي استقال فور صدور التقرير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ايلي زعيرا، وثلاثة ضباط كبار من مرؤوسيه، والجنرال شموئيل غونين، قائد المنطقة الجنوبية.
وأشار التقرير الى قصور الوزراء أيضا، لكنه امتنع عن التوصية بشيء نحو أي منهم. وترك لهم الخيار لاستخلاص النتائج التي يرونها مناسبة. وقد امتنعوا عن استخلاص النتائج، فتصاعدت الحملة الجماهيرية ضدهم بايحاء من عدد كبير من ضباط الاحتياط الذين رفضوا أن يدفع الجنرالات وحدهم ثمن الفشل. وأثمرت الحملة فعلا بعد أسبوع واحد (11 أبريل / نيسان) باستقالة رئيسة الحكومة، غولدا مئير، واعلانها اعتزال السياسة ومثلها فعل وزير الدفاع، موشيه ديان، الذي انصبت الانتقادات عليه من كل حدب وصوب كصاحب النظريات الأمنية والاستراتيجية الأساسية لاسرائيل في كل تلك الفترة من حرب 1967 الى حرب 1973. واعتزل معهما قائدان تاريخيان في اسرائيل، وزير الخارجية أبا ايبن، ووزير المالية بنحاس سبير، مع انهما لم يتعرضا لانتقادات كبيرة.
التقرير الثاني: وقد صدر في الفاتح من يوليو(تموز) 1974 وكان سريا تماما ووجه الى الحكومة فقط مع التوصية بأن يطلع عليه قادة الجيش ومن ترى الحكومة بأنه سيستفيد منه ويحافظ في الوقت نفسه على سريته التامة. وفي هذا التقرير رصد شامل للأحداث العسكرية والسياسية والدولية خلال الحرب، ولذلك يعتبر أهم التقارير الثلاثة وتنشره «الشرق الأوسط» كاملا تباعا، ابتداء من هذا العدد. التقرير الثالث: وقد صدر في 28 يناير (كانون الثاني) 1975، وهو الأكبر (1511 صفحة)، وقد تم توجيهه الى الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وهو أيضا كامل السرية ويتعلق بقضايا الجيش وضرورة تنفيذ اصلاحات واسعة فيه. وسننشر استعراضا له في «الشرق الأوسط»، بعد نشر التقرير الثاني.
لقد قوبلت تقارير «لجنة أغرنات» بردود فعل صاخبة في اسرائيل، لم تهدأ حتى اليوم. فبالاضافة الى التغييرات التي أحدثتها بشكل مباشر أو غير مباشر في قيادة الجيش والحكومة، أدت الى احداث تغييرات في عمل الجيش وطرق استعداداته الحربية وادارة شؤونه الداخلية. ففي سنة 1975 تقررت اقامة لجنة وزارية لشؤون الأمن تكون مؤلفة من الوزراء العاملين في القضايا الأمنية والاقتصادية لتكون لجنة مهنية لشؤون الحرب. وفي سنة 1976 تم تعديل قانون أساس الجيش ليحسن آلية اصدار الأوامر الحكومية للجيش بروح توصيات «لجنة أغرنات». وتقرر تعيين مستشار خاص لرئيس الحكومة متخصص في شؤون الاستعلامات والاستخبارات، وفيما بعد تم تشكيل مجلس للأمن القومي. وأقيمت دائرة بحث استخباري في وزارة الخارجية، حيث لم يعد هناك اعتماد كامل فقط على الاستخبارات العسكرية. وجرت تغييرات واسعة في أسلوب عمل شعبة الاستخبارات العسكرية. وأقيمت وحدة جديدة في «الموساد» أيضا بهدف عدم الاعتماد على استخبارات الجيش وحدها. لكن من هاجم اللجنة كان أكثر ممن أفاد من توصيتها. فقد هاجمها الجنرالات عموما، والجنرالات الذين أشارت اللجنة اليهم بإصبع الاتهام بشكل خاص. ونشرت في اسرائيل عشرات الكتب وألوف الأبحاث الأكاديمية والعسكرية التي تطعن فيها وتمس مصداقيتها. ومن أقسى الانتقادات لها كان كتاب الجنرال ايلي زعيرا، رئيس الاستخبارات العسكرية، الذي حاول أن يثبت بأن اللجنة أقيمت سلفا بهدف واضح هو تبرئة البعض وادانة البعض وفقا لحسابات شخصية وسياسية، وانه كان ضحية للمؤامرة التي انخرطت فيها اللجنة.
هنا استفز رئيس وأعضاء لجنة أغرنات، وفي سنة 1993، أي بعد 20 سنة من الحرب، تقدم القاضي شمعون أغرنات والجنرال يغئال يدين بطلب رسمي إلى الحكومة لكي تكشف تقارير اللجنة «حتى تضع حدا لعمليات التزييف التي يجريها بعض الباحثين من أجل مصالح ضيقة». وفي السنة نفسها توجهت صحيفة «معاريف» الى محكمة العدل العليا تطلب نشر التقارير. وفي 4 أبريل (نيسان) 1994، أبلغت الحكومة المحكمة بأنها قررت نشر التقارير. وشكلت الحكومة لجنة من خاصة تعمل مع «دائرة الأمن الميداني» خاصة تعمل مع «دائرة الأمن الميداني» في رئاسة أركان الجيش لتقرر كيفية النشر ومضمونه. وتم النشر الأول في مطلع عام 1995، ولكن مقاطع أساسية منه شطبت بدعوى السرية والمصالح الأمنية. وفقط في السنة الماضية أميط اللثام عن كل صفحات التقرير، باستثناء بعض الجمل التي مازالت تحسب سرية.
وتبحث اللجنة حاليا في مصير ألوف الوثائق والبينات والشهادات المرفقة بالتقرير والتي ما زالت سرية، وفيها الكثير من المعلومات الحساسة والدقيقة التي تصر المخابرات الاسرائيلية على ابقائها سرية، خصوصا تلك التي تتعلق بشخصيات من العالم العربي تعاملت مع اسرائيل بسرية، كجواسيس بأجرة أو كمسؤولين سياسيين قاموا بتزويد اسرائيل بمعلومات من دون مقابل مالي.
ملاحظات تساعد على القراءة
* قبل الاستمرار في نشر وثيقة التقرير الثاني للجنة أغرنات بالكامل، نلفت نظر القارئ الى ما يلي:
أولا: لقد تمت ترجمة التقرير من العبرية. وقد كتبه أناس غير متخصصين باللغة، وكما هو واضح فإن اللجنة لم ترسل التقارير الى محرر لغوي يهذبه ويوضحه كما يليق ببحث أو دراسة. ويلاحظ ان هناك صياغات بسبب ركاكتها اضطررنا الى توضيحها وفقا للمعلومات عن الأوضاع الإسرائيلية في تلك المرحلة، من دون أي مساس بجوهر الوثيقة. وفي الحالات التي كان هناك خوف من أن التوضيح قد يحمل تفسيرات أخرى امتنعنا عن ذلك وفضلنا ابقاء الصياغة الركيكة كما هي.
ثانيا: هناك جمل وكلمات وضع تحتها خط، بهدف ابرازها، كل هذا التوكيد تم في النص الأصلي للجنة.
ثالثا: اللجنة تعمدت شرح بعض المضامين بشروحات وضعت داخل قوسين من الأصل، وقد اشرنا الى هذا الشرح بالقوسين التاليين: ( ). أما الشروحات التي قدمناها نحن في «الشرق الأوسط»، لاعتقادنا بأهميتها للدقة وللتفسير وللتذكير بأحداث تلك الفترة، فقد أشرنا اليها بنوع آخر من الأقواس هو: ( ).
رابعا: تسمى حرب أكتوبر 1973 في اسرائيل بـ«حرب الغفران»، وذلك لأنها وقعت في «يوم الغفران»، وهو يوم صوم وصلوات لليهود يتضرعون فيه الى الله أن يغفر لهم الذنوب. وتشل الحياة في اسرائيل عادة في هذا اليوم، فيحظر العمل والسفر وتغلق الإذاعة والتلفزيون. ومع ان معظم الاسرائيليين اليهود ليسوا متدينين، إلا انهم في هذا اليوم يلتزمون بأحكام الدين. وقد اختارت مصر وسورية هذا اليوم لشن الحرب بشكل مقصود من خلال معرفة هذه الحقيقة. وقد فوجئ الاسرائيليون بمعرفة العرب مميزات هذا اليوم. خامسا: الجيش الاسرائيلي يعرف في اسرائيل على انه «جيش الدفاع الاسرائيلي». وقد التزمنا بهذا الاسم وبغيره من التعابير غير المألوفة في خطابنا العربي، بدافع الأمانة والدقة اللتين يتطلبهما البحث.

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الرابعة) ـ «الشرق الأوسط» تفتح ملفات الحروب الإسرائيلية إثر إطلاق سراحها بعد تكتم دام 40 عاما

وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن نتصرف كعصابة إرهاب * مسؤول عربي أبلغ الاسرائيليين في تل أبيب باستعدادات مصر وسورية للحرب

تل أبيب : نظير مجلي
في هذه المرحلة من التقرير، لم تخض لجنة أغرنات بتفاصيل الأحداث السياسية التي أحاطت بالمنطقة في تلك الفترة، رغم أهميتها. وكما نلاحظ في النص الوارد بعد هذه المقدمة، فإنها استعرضت الأحداث بشكل عابر. لكن تلك الأحداث بالغة الأهمية للقارئ، ولذلك لجأنا الى وثائق أخرى تتحدث عن الأوضاع في تلك الفترة، وأبرزها شهادة وزير الخارجية الاسرائيلي في ذلك الوقت، أبا ايبن، من خلال كتاب مذكراته الخاصة «فصل حياة» (اصدار دار النشر التابعة لصحيفة «معريب» سنة 1978). وهو يكشف هناك بأنه وهو يدير السياسة الخارجية الاسرائيلية في الخارج كان يعاني الأمرين من سياسة الحكومة الاسرائيلية. وفي بعض الأحيان كان يصعق عندما يسمع عن قرار اتخذته الحكومة في السياسة الخارجية، وهو في مهمة خارج البلاد. وهو يكتب عن تلك الفترة بحدة بالغة، فيتهم بها العسكريين في الحكومة، وخصوصا وزير الدفاع موشيه ديان، الذين لا يتردد في نعتهم عدة مرات بمرضى الغطرسة والغرور. ويقول انه اضطر عدة مرات الى ترداد المقولة التالية التي يقصد بها زملاءه المتطرفين في القيادة الاسرائيلية: «العقل بلا عواطف يكون عقيما، لكن العواطف بلا عقل تكون هستيريا».
ويروي ايبن انه في نهاية سنة 1972 شعر بأن الركود السياسي في الشرق الأوسط يشكل خطرا كبيرا على المنطقة، فاجتمع الى المراسلين الصحافيين الأجانب في القدس، وقال لهم ان «الركود السياسي في المنطقة سيدفع العرب الى خيار الحرب ولذلك يجب علينا أن نعمل باستعجال لكي تكون سنة 1973 سنة مفاوضات سلام بين اسرائيل والعرب». ويقول ايبن انه استعمل كلمة «استعجال» وهو يعلم بأن أحدا في اسرائيل غير مستعجل على شيء. فالاسرائيليون مطمئنون وما زالوا غارقين في نشوة النصر «فالقوات الاسرائيلية ترابط بعيدا على خطوط وقف اطلاق النار من قناة السويس الى نهر الأردن وحتى هضبة الجولان. وبعد خمس سنوات ونصف السنة (من احتلال العام 1967) يبدو وكأن وجودنا هناك بات شرعيا. الرئيس (الأميركي) ريتشارد نيكسون صرح بأن على الجنود الاسرائيليين أن لا يتركوا أيا من المناطق المحتلة (العام 1967) قبل أن يتم انجاز اتفاق سلام ملزم للجميع ومرض لاسرائيل. حتى الاتحاد السوفياتي الذي ناصر المطلب العربي بضرورة الانسحاب الكامل، فقد اعترف بأن هذا الانسحاب لن يتحقق من دون التوصل الى سلام شامل. وفي هذه الأثناء بدا أن المليون عربي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة استسلموا ازاء السيطرة الاسرائيلية المتواصلة. فقد عاشوا معنا بخليط غريب من الانسجام والاغتراب، حيث ان الحل السياسي بدا بعيدا. وأدى ذلك باسرائيليين كثيرين أن يغرقوا في الوهم بأن هناك استقرارا.
تدفق 70000 عامل عربي من المناطق المدارة (أي المحتلة) الى اسرائيل في كل يوم للعمل. والأجر الذي حصلوا عليه زاد من الازدهار في بلداتهم. وفي كل صيف عبر نهر الأردن مئات الألوف وجاءوا لزيارة أقاربهم. في السنتين 1969 ـ 1970 كان مندوبون عن الدول الأربع الكبرى يجتمعون من آن لآخر في الأمم المتحدة (للبحث في قضية هذا الصراع). ولكن الاستراحات الطويلة ما بين اللقاء واللقاء قد زادت. وتقلصت الجهود حتى اعلان نهايتها في 1971. وانتهت مبعوثية غونار يارينغ (وهو سفير سويدي سابق في موسكو تم اختياره مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الاسرائيليين والعرب)، عندما قدم في فبراير (شباط) 1971 تقريرا وافق خلاله على المطلب المصري في الأرض، إذ انه بهذا الموقف فقد مصداقيته في اسرائيل». ويتطرق ايبن في مذكراته الى لقاء القمة السوفياتي الأميركي بين ليونيد بريجنيف وريتشارد نيكسون فيقول ان «الاسرائيليين الذين يذكرون فترة الضغوط السوفياتية الأميركية الخانقة في سنة 1956، حيث وجه السوفيات انذارا لاسرائيل بأن توقف الحرب وتنسحب من سيناء، وراح الأميركيون يمارسون الضغوط على اسرائيل بأن تفعل، ولذلك فإنهم ردوا دائما بعصبية على اجراء لقاءات كهذه. ولكن لقاء نيكسون بريجنيف في يونيو (حزيران) 1973 انتهى بذكر قرار مجلس الأمن 242 فقط بطريقة شكلية، وعادت الأمور الى نصابها وركودها».
ويتابع ايبن وصف الصورة الدولية في تلك الفترة فيقول ان العرب استطاعوا عادة «الفوز بانتصارات في التصويت في مؤسسات الأمم المتحدة والتصويت والخطابات التي سبقته روفقت عادة بصخب كبير، لكنها لم تستطع تحريك جندي اسرائيلي من مكانه. وهكذا بات الطرفان في وضع يحصل فيه العرب على قرارات واسرائيل تكرس وجودها على الأرض. وقد تعزز هذا النوع من الاستقرار أكثر مع انتقال الدولتين العظميين الى حالة «الديتانت» (وتعني بالفرنسية والانجليزية «ازالة العداء والتوتر» واصطلح العرب على وصفها في ذلك الوقت بـ«الانفراج»). فلم يكن من المعقول أن يثير الاتحاد السوفياتي غضب الولايات المتحدة بواسطة دفع العرب الى سباق تسلح، خصوصا ان السوفيات ليسوا معنيين بأن يروا أسلحتهم تهزم بشكل مهين بأيدي العرب (كما حصل في حرب 1967)».
ويخرج ايبن من هذا المشهد استثناء واحدا هو عمليات التفجير وخطف الطائرات الفلسطينية، التي كانت تخرج العالم من حالة الاستقرار المذكورة أعلاه، ولكنه يلفت النظر الى ان هذه العمليات لم تنفذ ضد اسرائيل مباشرة بمعظمها وكانت مثيرة لقلق الغرب أكثر مما هي مثيرة لقلق الاسرائيليين. ويعود وزير الخارجية الاسرائيلي الى وصف الغطرسة العسكرية للقيادة الاسرائيلية فيشير الى ان موشيه ديان، وزير الدفاع، كان يقود التيار المتعصب وذي التأثير الهائل في الحكومة ويقول انه «لم يكن ديان رئيس حكومة ولكنه كان أقوى أعضاء الحكومة». وفي حين كان ديان يطرح، مع بداية الاحتلال، اعادة غالبية الأراضي العربية للعرب مقابل اتفاق سلام، أصبح يعتقد بأن الوضع الحالي هو أفضل حالة استقرار ممكنة. «فلن تنشب حرب جديدة في القريب ولن يأتي السلام بسرعة. الجيوش العربية ـ حسب رأي ديان كما ينقله أبا ايبن ـ تدرك بأن لدى اسرائيل قوة عسكرية ضخمة لدرجة انهم لا يخاطرون بمهاجمتها. المخربون يستطيعون قتل وجرح بعض الاسرائيليين ولكن اعتداءاتهم لن تدمر دولة اسرائيل ولن تستطيع تغيير حدودها، ولذلك فإن تأثيرها السياسي هامشي. لهذا فإن ديان رأى أن على اسرائيل ان لا تصرف جهودها على احتمالات سلاح ضحلة، بل على بلورة خريطة جديدة لها، بواسطة فرض الأمر الواقع بالاستيطان في الضفة الغربية. وقد أظهر استخفافا بفكرة إبقاء خيارات التفاوض للسلام مفتوحة. وفي مقابلة تلفزيونية مع «بي. بي. سي» قال في 14 مايو (ايار) 1973 ان على اسرائيل أن تبقى في الضفة الغربية الى أبد الآبدين. فإذا لم يعجب الأمر الفلسطينيين فإن بإمكانهم أن يرحلوا الى الأردن أو سورية أو العراق أو أية دولة عربية أخرى. وفي 30 يوليو (تموز) قال لأسبوعية «تايمز» انه «لم تعد هناك فلسطين.. خلاص». وكان قد أعلن في خطاب احتفالي من على تلة «مسادا» في أبريل (نيسان) رؤياه لـ«دولة اسرائيل الجديدة ذات الحدود المترامية الأطراف والقوية والثابتة، حيث تفرض حكومة اسرائيل سلطتها على المنطقة الممتدة من قناة السويس وحتى نهر الأردن». ويتابع ايبن ان «سياسة المؤسسة الاسرائيلية الاستراتيجية الأمنية نصت طول تلك الفترة وبكل وضوح على اتباع سياسة استنزاف للعرب. فإن لم يستطع العرب استعادة أراضيهم بحرب أو بضغط الدول العظمى فسيكون عليهم أن يطلبوا المفاوضات ويستجيبوا لبعض المصالح الأمنية الاسرائيلية. ولم تأخذ هذه المؤسسة بالاعتبار وجود خيار عربي ثالث هو: لا استسلام ولا مفاوضات، بل التوجه اليائس الى حرب على أمل أنه حتى لو كان الهجوم غير ناجح فإنه أفضل من القبول بخط وقف اطلاق النار». ويشير ايبن الى قدوم جنرالين اضافيين الى عالم السياسة الاسرائيلية ليضيفا قوة الى أولئك المتعصبين الحاكمين، هما رئيس اركان الجيش، اسحق رابين، والجنرال أرييل شارون. الأول كتب مقالا في «معريب» في 13 يوليو (تموز) يقول فيه: «لقد ضعفت قوة الدول العربية على تنسيق نشاطاتها السياسية والعسكرية ولم تنجح حتى اليوم في جعل النفط عنصر تأثير سياسيا. امكانية استئناف الحرب قائمة ولكن قوة اسرائيل العسكرية كافية لمنع الطرف الآخر من تحقيق أي انجاز عسكري». أما شارون فقال في مقابلة صحافية مع صحيفة «هآرتس» (1973. 9. 20) ان «على الاسرائيليين أن يفهموا انه لا يوجد هدف ما بين بغداد والخرطوم، بما فيه ليبيا، يصعب على الجيش الاسرائيلي احتلاله».

ويقول ايبن ان هناك من وقفوا مثله ضد هذه العنجهية في اسرائيل، لكن هؤلاء أخرسوا خصوصا ان جميع امتحانات القوة التي خاضتها اسرائيل في تلك الفترة انتهت بنجاح. فقد حررت اسرائيل الرهائن من طائرة «سابينا»، وتمكنت من الدخول الى مصر والعودة مع دبابة سوفياتية حديثة أو جهاز رادار سوفياتي حديث، ودخلت قوة كوماندوز منها الى بيروت في أبريل (نيسان) 1973 وتتنقل من شارع الى آخر بحثا عن قادة المخربين (يقصد الفدائيين الفلسطينيين) وتنفيذ عمليات تخريب في طائرات ركاب تابعة لشركات خطوط جوية عربية جاثمة في مطار بيروت. في كل مكان وصل الجيش أو سلاح الجو الاسرائيلي، ساد الشعور بالسيادة والسطوة. الهدوء خيم على قناة السويس والسادات لم يجدد حرب الاستنزاف التي أدارها عبد الناصر. الملك حسين، الذي عمل من خلال مصالحه، وأفاد عمله اسرائيل، اغلق الطريق أمام الفلسطينيين على طول نهر الأردن.
ويروي ايبن كيف كان يتكلم في جميع المناسبات ضد عربدة العسكريين فيلقى كلامه النقد والاستهتار. ثم يكشف انه خلال جولة في أميركا الجنوبية في أغسطس (آب) 1973، أصيب بالصدمة من تفاقم تلك الغطرسة الاسرائيلية، بشكل لم يعد يحتمل. فقد أقدمت قوات سلاح الجو الاسرائيلي على عملية قرصنة جوية في سماء لبنان، عندما أطلقت طائراتها المقاتلة لتضطر طائرة ركاب لبنانية كانت متجهة من بيروت الى طهران، على الهبوط في مطار عسكري في شمالي اسرائيل لأن معلومات استخبارية وصلت اليها وقالت إن قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جورج حبش، موجود على متن الطائرة، وهي المعلومة التي تبين انها لم تكن صحيحة. ويقول ايبن ان حكمة الطيار اللبناني، الذي امتثل للأوامر الاسرائيلية، أنقذت ركابه وأنقذت اسرائيل من ورطة كارثية. وتساءل عن الحكمة في مثل هذه العملية، ووصفها بأنها بمثابة ارهاب دولة. وقال ان هذه العملية كانت بمثابة انحراف عن السياسة الاسرائيلية التي دعت الى اخراج الطيران المدني من الحروب، ما يبرر للتنظيمات الارهابية ان تخطف الطائرات. وقال انه حتى لو كان حبش فعلا في الطائرة، فما الفائدة من اعتقاله ومحاكمته في اسرائيل. فأولا ستتحول محاكمته الى منبر دولي للقضية الفلسطينية وستؤدي الى عمليات ثأر من التنظيمات الفلسطينية تكلف اسرائيل ثمنا باهظا، فضلا عن انه لو رفض الطيار اللبناني الرضوخ لكانت الطائرات الاسرائيلية قد أسقطته بالقوة وهددت حياة جميع الركاب بالخطر، مثلما حدث في وقت سابق (سنة 1972) عندما أسقطت اسرائيل طائرة ركاب ليبية بالخطأ.
وفي ما يلي حلقة أخرى من تقرير لجنة أغرنات:
الأحداث السياسية 9 ـ لقد سعت مصر الى استخدام الضغط السياسي لتحقيق اخلاء جميع المناطق التي احتلتها اسرائيل في حرب الأيام الستة. فهي تأملت أن تتقدم نحو هذا الهدف من خلال محادثات القمة بين (ريتشارد) نكسون و(ليونيد) بريجنيف في واشنطن (في الفترة ما) بين 18 ـ 26 يونيو (حزيران) 1973. وقد خاب هذا الأمل، لأن الأميركيين لم يقبلوا المطلب السوفياتي العربي بالانسحاب الشامل. والاعلان المشترك الذي نشر في نهاية المحادثات تكلم فقط عن استمرار جهود الدولتين العظميين للدفع الى تسوية في أقصى سرعة ممكنة في الشرق الأوسط (تلخيصات وزارة الخارجية، وثيقة البينات رقم 51 الصفحة الخامسة). وفي ردود الفعل المصرية اتهمت الولايات المتحدة بإفشال كل محاولة لإخراج الوضع من حالة الجمود القابع فيها، كما لوحظت نغمة انتقاد موارب للاتحاد السوفياتي (المصدر نفسه في الصفحة السابعة). وجاءت خيبة الأمل المصرية الثانية من أبحاث مجلس الأمن (الدولي) التي اختتمت في 26 يوليو (تموز) 1973 بفرض الفيتو الأميركي على مشروع قرار تقدمت به دول عدم الانحياز استهدف تشويه معاني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 (في حينه كانت اسرائيل تفسر قرار مجلس الأمن 242 على انه وفقا للنص الانجليزي يتحدث عن انسحاب اسرائيلي من «أراض عربية احتلتها في حرب 1967» وليس من «الأراضي العربية التي احتلتها العام 1967» وقد جاء مشروع دول عدم الانحياز ليوضح هذه النقطة بالقول ان الانسحاب ينبغي أن يكون من جميع الأراضي التي احتلت العام 1967 حتى يزول اللبس. فاعتبرت اسرائيل ذلك محاولة لتشويه القرار).
في خطاب (الرئيس المصري أنور) السادات في الاسكندرية في اليوم نفسه، ساعة واحدة بعد التصويت (في مجلس الأمن الدولي)، هاجم الولايات المتحدة بشدة وأعرب عن خيبة أمله ومرارته أيضا من الاتحاد السوفياتي (تقرير وزارة الخارجية الاسرائيلية ـ وثيقة البينات رقم 46 الصفحة الأولى والملحق للوثيقة).
10 ـ في بداية شهر يوليو (تموز) 1973 وصلت الينا (تقصد الى اسرائيل) معلومة من مصدر جيد حول مدى التعاون والتنسيق الكبيرين بين مصر وسورية لتخطيط استئناف القتال ضد اسرائيل (وثيقة البينات رقم 98 الوثيقة رقم 47) في منشورات عديدة في اسرائيل بعد نشر تقرير لجنة أغرنات، تم ذكر اسم زعيم عربي على انه هو المصدر لتلك المعلومة وأنه قام بزيارة تل أبيب بشكل سري واجتمع مع رئيسة الوزراء، غولدا مئير، خصيصا من أجل ابلاغها بأن سورية ومصر اتخذتا قرارا نهائيا بشن حرب مشتركة على اسرائيل).
وفي نهاية أغسطس (آب) 1973 أعرب خبراء سوفيات عن رأيهم بأنه في حالة قيام سورية ومصر بمهاجمة اسرائيل في آن واحد، فإن الجيش السوري سيتمكن من احتلال الجولان في غضون 36 ساعة. وقد وصلت الينا هذه المعلومة في بداية سبتمبر (أيلول) 1973 (وثيقة البينات رقم 98 الوثيقة 47).
في الأيام ما بين 10 و12 من سبتمبر (أيلول) 1973 أجريت محادثات في القاهرة بين قادة «دول المواجهة»، الرئيس (المصري أنور) السادات والرئيس (السوري حافظ) الأسد و(العاهل الأردني) الملك حسين، كما جرت محادثات ثنائية (تقرير وزارة الخارجية (الاسرائيلية) ـ وثيقة البينات رقم 41 الصفحة الأولى)، ربما يكون السادات والأسد قد بحثا في التنسيق النهائي لخطتهما الهجومية (أنظر وثيقة البينات رقم 98 الوثيقة رقم 34). الجيش السوري في حالة طوارئ 11 ـ في بداية سبتمبر (أيلول) 1973 وصلت أنباء عن عودة الجيش السوري من حالة الهدوء الى «حالة الطوارئ» بالقرب من جبهة هضبة الجولان. وقد بين التصوير الجوي (الذي نفذته طائرات سلاح الجو الاسرائيلي) في 11.9.1973 أن الاستعدادات على الخط الأمامي (في هذه الجبهة) مكثفة بشكل ضخم أكبر بكثير من حالته في التصوير السابق الذي جرى في 22 أغسطس (آب)، حيث تمت اضافة قوات لواءين لسلاح المشاة اضافة الى أربعة ألوية كانت قائمة من قبل في الخط الأمامي، ولواءين لسلاح المدرعات (زيادة 130 ـ 140 دبابة) واضافة حوالي 35 بطارية مدفعية (شهادة المقدم مين، ضابط الاستخبارات في القيادة الشمالية صفحة 1375 فصاعدا). 12 ـ في 13 سبتمبر (أيلول) وقعت مواجهة جوية بين طائرات سلاحنا الجوي، التي كانت في مهمة تصوير وبين الطائرات السورية المقاتلة. وقد أسقطت 13 طائرة سورية وأسقطت احدى طائراتنا وتم انقاذ الطيار (نشرة الاستخبارات من يوم 13.9.1973 في وثيقة البينات رقم 111 وشهادة قائد سلاح الجو، الجنرال ب. بيلد في صفحة 1951).
لقد استمرت تعزيزات الخط الأمامي السوري وفي تصوير تم يوم 24 سبتمبر (أيلول) اكتشفت 670 دبابة و101 بطارية مدفعية (شهادة مين (المذكور أعلاه) صفحة 1378). لدى تحليل هذه الصور (وصور أخرى التقطت يوم 26 سبتمبر ودلت على انه لم يحصل تغيير عن الوضع في 24 سبتمبر)، نشب خلاف في الرأي بين دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية وبين قيادة الشمال (اللواء الشمالي في الجيش الاسرائيلي) حول ما إذا كان سلاح المدرعات السوري قد انتشر أيضا على خط الدفاع الثاني (الأقرب الى دمشق)، كما اعتقدت شعبة الاستخبارات أو أن المدرعات المسؤولة عن هذه المهمة أخفيت في مكان ما غير معروف لأغراض هجومية، كما اعتقد رجال اللواء الشمالي (شهادة مين صفحة 1383 وشهادة الجنرال حوفي صفحة 1842). 13 ـ في يوم 30.9.1973 وصل نبأ يشير الى تحرك اللواء 47 لسلاح المدرعات (السوري) من موقعه الثابت في الجبهة الداخلية الى موقع تأهب جديد وتقدم صواريخ أرض ـ جو من الجبهة الخلفية الى الجبهة الأمامية والغاء الإجازات في الجيش السوري، حسب رأي شعبة الاستخبارات العسكرية (فرع 5 (المسؤول عن سورية) بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العسكرية في سلاح الجو وفرع 6 (المسؤول عن مصر) نشرة صادرة في اليوم نفسه (30.9.1973) الساعة 21:45 وثقية بينات رقم 111)، فإنه «بالامكان التقدير بان شبكة الطوارئ في الجبهة السورية تشمل الآن جبهة الدفاع الثانية وكذلك تعزيز الوحدات المرابطة في العمق السوري. لم يسبق مثيل كمثل هذا التأهب حتى اليوم» (التأكيد من طرفنا). ولكن فيما بعد قيل:
«على الرغم من التعزيزات الاضافية، نظل على تقديرنا السابق وهو ان هذه التعزيزات جاءت بسبب خوف السوريين من هجوم اسرائيلي يتوقعونه منذ حوالي أسبوعين. لا نعتقد ان المسألة هي مبادرة سورية لهجوم مستقل رغم الأنباء التي أشارت في الصباح الى هذه الامكانية. مثل هذه المبادرة (هجوم سوري) ممكنة فقط في حالة المبادرة المصرية لذلك. وإذا كانت هناك حالة تأهب عليا في الجيش المصري، فلا علاقة لها بالمبادرة الهجومية السورية، على حد علمنا، بل ناجمة عن التخوف من مبادرة اسرائيلية والتدريب الشامل لأذرع الجيش المصري».
14 ـ كما ذكر في التقرير الجزئي (الأول)، البند 14 (أ)، فقد تقرر لدينا اجراء تعزيز ما لانتشار سلاح المدرعات والمدفعية في هضبة الجولان مقابل التعزيزات السورية. ونقلت سريتان للمدرعات وبطاريتا مدفعية الى هناك عشية عيد رأس السنة (العبرية) في 26 سبتمبر (أيلول) وأجريت استعدادات في سلاح الجو لمهاجمة الصواريخ ومساندة القوات الأرضية وغيرها (التفاصيل في وثيقة البينات رقم 176، أحمر، الملحقين 7 و . وفي يوم 30 سبتمبر (أيلول) تم تخفيض مستوى التأهب من جديد في وحدات المدفعية التي وضعت على أهبة الاستعداد لدى قيادة اللواء الشمالي (المصدر نفسه ـ الملحقان 10 و11).
التأهب في الجيش المصري 14 ـ (الخطأ في تكرار الرقم 14 هو في الأصل) في مصر ارتفعت حالة التأهب في جميع أذرع الجيش منذ 20 سبتمبر (أيلول) 1973. وكان تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية هو ان هذه الخطوة جاءت جراء الخوف من عملية اسرائيلية، حيث تلقى المصريون معلومات تفيد بأن اسرائيل رفدت بطائرات مقاتلة الى سيناء (نشرة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية من يوم 20 سبتمبر وثيقة البينات رقم 111). وفي يوم 25 سبتمبر، أعلنت شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية عن تقدم وحدة عسكرية من القاهرة الى الاسماعيلية، ربما بهدف المشاركة في المناورات الكبرى المنوي تنفيذها في منطقة الجيش الثاني (المصري) في الأيام القريبة. في يوم 29 سبتمبر عادت شعبة الاستخبارات العسكرية لتقدر بأن المخاوف المصرية من عمليات هجوم جوية اسرائيلية ما زالت قائمة منذ المجابهة الجوية بالطائرات في سورية يوم 13 سبتمبر. وبسبب هذه المخاوف تضاعفت اليقظة وحالة التأهب في جميع أذرع الجيش المصري. وفي يوم 30 سبتمبر تقرر شعبة الاستخبارات العسكرية (الاسرائيلية) أن:
«من الأول وحتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 1973 ستجري القوات المصرية من مختلف الأذرع تدريبات واسعة النطاق في موضوع احتلال سيناء. تشارك في التدريبات، على ما يبدو، قوات سلاح الجو والدفاع الجوي والبحري قيادات الجيوش والوحدات والقوات الخاصة. على اثر هذه التدريبات يتم، ابتداء من أول أكتوبر، رفع حالة التأهب الى الدرجة العليا في وحدات سلاح الجو وفي جميع الوحدات المشاركة في التدريبات وستلغى الإجازات». وتابعت:
«من المعلومات الواردة عن هذه التدريبات المتوقعة ودعوة جنود الاحتياط لفترة زمنية محددة، يتضح بأن تقدم القوات والاستعدادات الأخرى التي جرت أو ستجري في الأيام القريبة، مثل: استكمال التعزيزات وتجنيد سفن الصيد المدنية وفحص القدرات التنفيذية للوحدات، والتي يمكن رؤيتها في اطار انذاري، مرتبطة عمليا فقط بالتدريبات».

وفي ما يلي النص الحرفي لجزء آخر من تقرير «لجنة أغرنات»:
«الفصل الثالث: في يوم الغفران تجنيد الاحتياط في يوم الغفران:
(تقرير جزئي البند 15 وانظر أيضا في البند 25 (1)، 27 (ج)، 28 (ج-د) الاجراءات التي اتخذها المستوى السياسي والعسكري الأعلى في يوم الغفران حتى بدأ إطلاق النار «في البحث الذي جرى بين وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أوصى رئيس الأركان بتجنيد كل قوات الاحتياط، لكي يستعد لهجوم مضاد كبير وواسع النطاق بعد صد قوات العدو. من جهة ثانية، أعرب وزير الدفاع عن تأييد تجنيد الاحتياط بحد أعلى يكفي، حسب رأي رئيس الأركان، لأهداف دفاعية. وقد تأخر تجنيد الاحتياط بالمقدار الذي وافق عليه وزير الدفاع في الصباح مع رئيس الأركان، مدة ساعتين لأن رئيس الأركان انتظر أن تحسم رئيسة الحكومة في مسألة تجنيد جيش الاحتياط بالكامل». كذلك أشاروا في البند 28 «لصالح رئيس الأركان يقال انه طلب تجنيدا كاملا لقوات الاحتياط في صبيحة يوم السبت المذكور (6 أكتوبر، يوم نشوب الحرب)».
«لقد جلب هذا الخلاف أمام رئيسة الحكومة في البحث الذي شارك فيه وزير الدفاع ورئيس الأركان ومساعدوهم. وقد صادقت رئيسة الحكومة فورا، الساعة 9:05 على التجنيد المنظم لقوات الدفاع وفي الساعة 9:25 حسمت لصالح التجنيد الكامل، وفقا لاقتراح رئيس أركان الجيش. وفي البحث نفسه لدى رئيسة الحكومة، تقرر، لدوافع سياسية، أن لا توجه ضربة رادعة كما اقترح رئيس الأركان العامة».
الخطوات التي اتخذها المستوى السياسي والقيادة العامة في يوم الغفران منذ تلقي الإنذار وحتى بدء اطلاق النار للقرارات التي اتخذها المستوى السياسي (الحكومة) وقيادة الأركان العليا في يوم الغفران، منذ الساعة 4:30 في الصباح وحتى بدء اطلاق النار في الساعة 14:00 ـ كان لها بالطبع أثر حاسم في استعدادات جيش الدفاع الاسرائيلي قبيل بدء اطلاق النار ـ وذلك على الرغم من التأخير الكبير في اتخاذ هذه الاجراءات ومن عدم اتخاذ قسم منها في وقت مبكر أكثر، كما سيشرح لاحقا (أنظر البنود 218 و219 و229).
بسبب الأهمية الكبرى في تلك الاعتبارات والقرارات، سنفصل في ما يلي الاجراءات والقرارات، كما بدت أمامنا من خلال مراجعة الوثائق التي كتبت وقت الأبحاث واتخاذ القرارات. فمن أجل ذلك، كانت أمامنا يوميات رئيس الأركان، التي كتبها رئيس مكتبه برؤوس اقلام (وثيقة البينات 243)، يوميات وزير الدفاع، التي سجلها رئيس مكتبه برؤوس أقلام (وثيقة البينات رقم 265)، بروتوكول الجلسة التي عقدت لدى رئيسة الوزراء في الساعة 8:05، حسب تسجيل أ. مزراحي (وثيقة البينات رقم 57)، وكذلك التسجيل المختصر لهذا اللقاء، والذي سجله السكرتير العسكري لوزير الدفاع (وثيقة البينات رقم 266)، وأيضا شهادات رئيسة الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان أمام اللجنة.
لقد تركز نشاط رئيس أركان الجيش في يوم الغفران، قبل الظهر، منذ تلقي الانذار في الساعة 4:30 وحتى ساعات الظهر، عمليا على ثلاثة مواضيع أساسية : (أ) الاستعداد لضربة رادعة (تسبق الهجوم المصري السوري) وتجنيد جيش الاحتياط (ب) الاهتمام بجعل القيادة السياسية تتخذ قرارا بالمصادقة على توجيه ضربة مانعة وتجنيد الاحتياط (ج) توجيه التعليمات لقادة الألوية نحو الحرب، في حين يتم التركيز في الجلسة القصيرة في ساعات الظهر (البندان 219 ، 221) على خطوات الهجوم المضاد بعد صد العدو.
وفي ما يلي تفصيل الاجراءات والاعتبارات والقرارات حتى البحث مع رئيسة الحكومة في موضوع جيش الاحتياط، في الساعة 9:00 صباحا.
فبعد ان تلقى رئيس الأركان النبأ ألإنذاري في الساعة 4:30 تقريبا، اتصل مع قائد سلاح الجو وطلب منه أن يكون جاهزا لتوجيه ضربة مانعة. وبعد دقائق معدودات من ذلك، يقيم جلسة مع نائب رئيس أركان الجيش ويبلغه بأنه «ستندلع حرب في الليلة القريبة»، وبأنه يجب التعامل مع هذه المعلومة بثقة. ويطرح للبحث (هذه العناوين): هل توجه ضربة رادعة، تجنيد الاحتياط ، الاستعدادات «في الجبهة وفي العمق». ويشير الى انه «في مستوطنات هضبة الجولان، يتم اخلاء النساء وقسم من الرجال بعد الظهر».
ويبحثون في ما أن يكون تجنيد الاحتياط علنيا أم لا؟ وإذا ما كان التجنيد سيكون كاملا؟
رئيس الأركان يشير الى ان مشكلة أسلوب التجنيد تتعلق بقضية الضربة الرادعة: «فإذا لم نفعل (أي إذا لم تكن ضربة مانعة) يكون التجنيد علنيا». ويقول رئيس الأركان: «أستطيع أن أعطي سلاح الجو أمرا بأن يكون مستعدا، وعندها يكون الأمر جيدا أيضا للرد على عملية من طرفهم في المساء». في هذه المرحلة يدخل قائد سلاح الجو ويتم «وضعه في الصورة».
في الساعة 5:30 يعقد رئيس الأركان جلسة ما قبل الحرب، وفيها تبحث مرة أخرى القضايا المذكورة أعلاه. الجنرال زعيرا يبلغ بأن (عملية) الاخلاء الروسية (كانت) واسعة النطاق وشملت الرجال وتمت بصورة سريعة للغاية. «تمت عملية تقديم (طائرات) في سورية وتوجد اشارات عسكرية واجراءات ومعلومات يجب أخذها بالاعتبار بكل تأكيد. سياسيا، السادات لا يحتاج ذلك».
في هذا اللقاء يتم الاتفاق نهائيا على أن «يستعد سلاح الجو لمهاجمة سورية اليوم».. وعلى ان يعلن قائد سلاح الجو متى يكون مستعدا لذلك (ليس قبل ساعات الظهر وليس بعد الساعة 3:00). ويقترح قائد سلاح الجو أن «تتم الاستعدادات لتجنيد (الاحتياط) بشكل علني». في هذا اللقاء يصادق رئيس الأركان على قيام دائرة القوى البشرية في الجيش بتجنيد الاحتياط: ما يلزم بالضرورة القصوى لعمل الدوائر/الأذرع بغية استكمال الاستعدادات وبما لا يمس بشبكات التجنيد. والحجم حتى عدة ألوف من الجنود. سلاح الجو: كل الطيارين والمضادات الأرضية. والقيادة والمراقبة. في الساعة 6:00 (حسب وثيقة البينات رقم 265، وفي الساعة 5:50 حسب وثيقة البينات 243) تعقد جلسة لدى وزير الدفاع. موضوعا البحث الرئيسيان (بعد أن اتفق على اخلاء النساء والأولاد من مستوطنات هضبة الجولان، وبعد أن بحثت باختصار تفاصيل الاستعدادات المختلفة) هما: توجيه ضربة مانعة وتجنيد جيش الاحتياط.
رئيس أركان الجيش يوصي بتوجيه ضربة رادعة (قبل الهجوم المصري السوري). وزير الدفاع يعلن انه على اثر المعلومات الحالية التي تفيد بان الأميركيين يعتقدون بأن العرب لن يقدموا على شن الحرب ـ يجب ألا توجه (اسرائيل) ضربة رادعة. وبأنه واثق من أن رئيسة الحكومة لن تصادق وبأنه شخصيا لا يوصي بذلك. من جهة ثانية، فإذا بدأ المصريون في اطلاق النار، بالإمكان توجيه ضربة رادعة الى سورية حتى لو لم يفتحوا النار. فمن غير المستبعد «فتح النار قبل خمس دقائق قبلهم». حسب رأيه، فإنه ما عدا الاحتمالات المذكورة أعلاه، وفي حالة تلقي أنباء «تقشعر لها الأبدان» أو انفلات صاروخ سكود أو ما يشبه ذلك، من الممكن المجيء الى رئيسة الحكومة وطلب مصادقتها (على توجيه الضربة).
رئيس الأركان يعلن أنه يستعد لهذا الخيار «أو لقرار بالهجوم الرادع أو إذا استبقوا هجومهم وقدموه الى الساعة 17:00 أو لأية أحبولة أخرى». حول هذا ستكون هناك حاجة بقرار في الصباح (أنظر الفصل الخامس الفقرة «ب»).
ب. تجنيد الاحتياط بعد أن أعلن رئيس اركان الجيش عن إجراء الاستعدادات لتجنيد الاحتياط، إن كان ذلك بشكل علني أو بشكل سري (ربما في «مثل هذا اليوم مريح أكثر (تجنيد الاحتياط) بشكل سري»)، فهو يطلب تجنيد حوالي 200000 شخص.
هنا يبدأ نقاش بين وزير الدفاع وبين رئيس الأركان. رئيس الأركان يطلب تجنيد ما يقرب من 200000 شخص. وزير الدفاع يشير الى انه بناء على المعلومات المتوفرة اللحظة، لا ينبغي اجراء تجنيد شامل. رئيس الأركان يطلب تجنيد كل تشكيلات الألوية «يبدأون الليلة، يدخلون هنا وهناك. أريد أن أكون مستعدا في الحد الأدنى من الوقت للانتقال الى الهجوم المضاد وتدمير الجيش السوري». فقال وزير الدفاع «أشك في ضرورة تجنيد الاحتياط لهجوم مضاد على حرب لم تبدأ بعد»، ولكنه من الجهة الثانية اضاف «من المؤكد ان هناك ضرورة لأن نجند احتياطا لهدف الدفاع إذا كان ذلك (الهجوم السوري المصري) مؤكدا. فهذا يكفي لاثارة الرعب لدى السوريين».
بعد البحث مجددا يوافق وزير الدفاع على تجنيد ما هو ضروري للدفاع الفوري «دفاع لا بد منه» (وثيقة البينات رقم 265)، ويقترح طلب مصادقة رئيسة الحكومة على تجنيد «سلاح الجو، لواء في الشمال ولواء في سيناء. 50 – 60 الف شخص». وعلى اثر اصرار رئيس الأركان على ضرورة تجنيد كل التشكيلات القتالية (من جيش الاحتياط)، يلخص الوزير: «نطرح أمام رئيسة الوزراء اقتراحين. أنا أوصي بتجنيد الحد الأدنى الضروري للدفاع. ونراقب التطورات والأنباء وفي المساء نتصرف وفق التطورات». رئيس الأركان: «أنا كنت لأعلن عن تجنيد كامل حتى يرى العالم كله أننا مستعدون للحرب». وزير الدفاع: «ممكن أن نعلن هذا للعالم من دون أن نقوم بالتجنيد (الفعلي)».
بعدئذ ينضم الى الجلسة الجنرال ايلي زعيرا (رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش)، ليبلغ بأن المصادر الأجنبية «تقول إن كل شيء هادئ وبأنه لن تنشب حرب». يجري البحث في كيفية ابلاغها (أي المصادر الأجنبية) بالتفاصيل الاضافية التي جمعت حول الإخلاء الروسي. الجنرال زعيرا يقدم تفاصيل جديدة.
بعد لعلعة اللاسلكي بالتعليمات لاخلاء النساء والأطفال من أبو رودس (منطقة في سيناء المصرية)، يعلن الوزير لرئيس الأركان (حسبما هو مسجل في وثيقة البينات رقم 265): «أنت سترى الأولاد، تعال نلخص حول الأولاد من هضبة الجولان وأبو رودس، وأنت تحصل مني على موافقة بالنسبة لـ(تجنيد) سلاح الجو ولواء في الشمال وآخر في الجنوب». وحسب وثيقة البينات رقم 243: «موشيه: لواء في الشمال يكون جيدا وكذلك لواء في سيناء وسلاح الجو. أما لواء هيئة رئاسة الأركان فسنرى كيف تتطور الأمور في المساء، بعيد الطلقة الأولى». رئيس الأركان يكرر مطلبه تجنيد التشكيلات القتالية (في جيش الاحتياط) بكاملها. وبهذا تنتهي الجلسة في حوالي الساعة السابعة، ليتم البحث القادم في هذا الموضوع، لدى رئيسة الحكومة في الساعة التاسعة».

ويطرح على البحث ثلاث نقاط:
«1. التقديرات وتعاظم السلاح في حوزتهم. بالأساس للسوريين ولكن أيضا المصريين. الأنباء التي وصلت حول استعدادهم أو رغبتهم في استئناف الحرب.
ما هي قواتنا هناك واستعداداتنا...» وبناء على ذلك: «ماذا نفعل أو ماذا بمقدورنا أن نفعل» واستعرض العميد شيلو أمام الحضور المعلومات المتوفرة بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية، وكما قال (صفحة 2): «معلومات مقلقة عن سورية وكذلك عن مصر» (لم يفصح عن مصادر تلك المعلومات)، ثم راح يصف استعدادات الجيش السوري («حالة الطوارئ») الذي تمترس في عمق «دفاعي كامل». ويشير الى «أمور استثنائية»: تقدم سربين لطائرات سوخوي الى مطارات متقدمة والدفع الى الأمام بوحدة جسر وتقدم مدافع قيادة الأركان نحو الجبهة وشبكة الصواريخ المضادة للطائرات جنوب دمشق، مؤكدا ان الأمر أكثر جدية مما مضى. ويقدم وزير الدفاع ملاحظة (صفحة 3) بأن «نشر الصواريخ المضادة للطائرات بهذه الكثافة حتى وهي في الأراضي السورية انما تغطي كل منطقة هضبة الجولان». ويواصل العميد شيلو شرحه فيقول «في مصر تتم تدريبات متعددة الأذرع تشمل أيضا قوات الأركان في الجيش وقياداتها. وقد بدأت في مطلع الشهر وستتواصل حتى السابع منه وفي اطارها تنفذ أنواعا عديدة من التمرينات وألغيت جميع الإجازات، لكنها ستستأنف في الثامن من الشهر» – كل هذا كان وفقا للمعلومات التضليلية التي بثها المصريون.
وفي صفحة 4 يعزز [العميد شيلو] أقواله:
«هناك أمور تدل على انها فعلا تدريبات. هناك معلومات وهناك أدلة على انها تدريبات.
نموذج واحد على ذلك: الآن هو شهر رمضان لديهم. فحصنا ما إذا كانت هناك تدريبات في الماضي في شهر رمضان. يتضح أن تدريبا كهذا أجري قبل سنتين. اضافة الى ذلك، فإن وزير الحربية [المصري] أصدر تعميما داخليا يسمح فيه للضباط الذين يرغبون في السفر الى مكة أن يفعلوا ذلك في الثلث الثالث من شهر رمضان...» (أنظر في هذا الشأن الى البند 68 لاحقا).
ويقول العميد شيلو عن موضوع التدريبات (صفحة 3):
«لا أدري ما هو الموضوع هذه المرة ولكنني أقدر بأنه احتلال سيناء... ويتضمن... ثلاث مراحل: 1. الاستعدادات، التي ما زالوا عاكفين عليها. ففي هذه المرحلة توجد عملية تحريك للقوات. قوات في العمق يتم دفعها الى الأمام. وهم يزودون السلاح للألوية الأرضية... ففي مرحلة الاستعدادات يتم التصرف كما لو انه حقيقة ولا يقولون فقط بالهاتف... صفحة (4). صحيح انهم دفعوا الى الأمام بقسم من القوات المرابطة من حول القاهرة... والمرحلة الثانية: تدريب تكتيكي يعرضون فيه المشكلة وكيف يتم حلها. وهناك وحدة أو اثنتان تنفذ التدريب مع قوات حقيقية».
ملاحظة: في قضية ماهية «التدريبات» أقرأ لاحقا البنود 71 – 74:
ويختتم العميد شيلو أقواله بعرض موقف شعبة الاستخبارات العسكرية (نهاية الصفحة الرابعة من البروتوكول وانظر البند 49 (ز) أيضا): «توجد هنا ظاهرتان: 1. حالة طوارئ في سورية. 2. تدريب في مصر. أنا أعتقد ان علينا أن نختار تقديراتنا على أساس السؤال ما إذا كانت هناك أسباب مستقلة لكل طرف تجعله يتصرف أو ان هناك شيئا ما مشتركا بينهما وما هو هذا الشيء.
إذا كان ما هو مشترك فإن هذا هو أسوأ الاحتمالات – حرب شاملة في سورية بواسطة شبكة الطوارئ، التي هي في أساسها دفاعية ولكنها قادرة على التحول الى هجوم، ولا توجد هنا ضرورة لبناء أي شيء جديد [لمواجهتها اسرائيليا]. بالنسبة لاحتمال الحرب تحت غطاء التدريبات، حسب التقديرات، هل هو معقول؟ حسب (صفحة 5) معلوماتي ورأيي، واعتمادا على الشعور المبني من مراجعة مواد كثيرة في حوزتنا من الأيام الأخيرة، مصر تقدر بأنها لا تستطيع حتى الآن التوجه للحرب. أنا أعتقد ان احتمالات خطوة كهذه، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية وغيرها التي قد تؤدي الى النجاح، فإنها كانت لتتوجه لو انها تعتقد ذلك. ولكنها تقدر بأنها غير قادرة حتى الآن على التوجه الى الحرب. [هذه اللعثمة في الصياغة هي من الأصل]. هذا نقوله بسبب قدرتنا على المعرفة والإحساس بالأمور التي يفكرون فيها. بناء عليه، فإن امكانية الحرب المشتركة المصرية السورية لا تبدو لي معقولة، حيث انه لم يحصل تغيير في تقديراتهم لوضع القوات في سيناء بأنه يجعلهم قادرين على القتال. في مصر، أنطلق من التقدير بأن الأمر بالأساس هو تدريب. في العاشر من الشهر سيسرحون قوات الاحتياط. وزير الدفاع طرح بحق فكرة ضرورة البحث في الوضع مع سورية بالأساس».
الوزير [يغئال] ألون سأل حول شكل الأوامر الصادرة في مصر، والعميد شيلو يرد: «لا يوجد الكثير من الاستثناءات في شكل الأوامر بتحريك القوات في مصر». أحد «الاستثناءات» التي يذكرها هو ارسال رجالات الجيش الى مطار أبو سوار قرب القناة المخصص لطائرات ميغ 17 في القوات التنفيذية. وتسأل رئيسة الوزراء: «لو أن السوريين باشروا، هل المصريون يستطيعون بما لديهم الآن، الاستعداد لهجوم ما بغية مساعدة سورية؟». ويرد العميد شيلو: «من الناحية التنفيذية يستطيعون بهذه الاستعدادات أن يتوجهوا الى هجوم بالتأكيد».
هنا تأتي الآراء المتباينة حول امكانية أن يبادرالسوريون الى المباشرة بهجوم علينا لتربيطنا ومن ثم يبدأ المصريون المرحلة الثانية. فتسأل رئيسة الوزراء: «ألا يمكن أن يحدث الأمر بشكل عكسي فيشغلنا المصريون بعض الشيء في حين يحاول السوريون عمل شيء في الجولان؟».
ويرد العميد شيلو (صفحة 6)، بأن [الرئيس السوري حافظ] الأسد يعرف ما هي حدوده، لأنهم «يدركون التفوق الاستراتيجي الاسرائيلي العالي في المنطقة.. وبسلاح الجو»، خصوصا بعد اسقاط الـ 13 طائرة، وبأن لدى المصريين تقديرات تشير الى ان اسرائيل قادرة على تكبيد مصر خسائر في الجو. ومرة أخرى:
«ولو انه (الأسد) يشعر بأن وضع الدفاعات الجوية [السورية] هو أفضل اليوم.. إلا ان لديه بعيدا في عمق تفكيره الادراك بالتفوق الاسرائيلي..» وعلى الرغم من ذلك، فإن «هناك شيئا محدودا في سورية» – «لا أستطيع أن أدرس امكانية توجيه ضربة مسبقة على أساس التقدير بـ [أنهم يتجهون الى اعلان] الحرب». فهذا احتمال يجب أخذه بالاعتبار ولكنه احتمال ضعيف، لأن السوريين يعرفون أن اسرائيل لن ترد فقط بعمليات محدودة.
ويعبر رئيس أركان الجيش عن رأيه في ما يلي، كما جاء في الصفحات 8 – 11، ونحن نقتبس من أقواله في البند 199 (ه). لقد ذكرنا هناك (البند 211) توصيته بـ«الابقاء على الوضعية الحالية مع بعض التعزيزات». وفي رد على سؤال لرئيسة الوزراء (الصفحة 9 في البروتوكول)، «وإذا توجهنا بطريقة أخرى مختلفة عما تقترحه؟»، يقول [رئيس الأركان]: «إذا قررنا تعزيز القوات أكثر فإن ذلك سيضعف الجنوب أو يضطرنا الى إحداث تغييرات أكثر حدة في تجنيد الاحتياط لفترات طويلة»ـ ـ. وهنا يتطور نقاش، بعد سؤال وجهته رئيسة الوزراء حول امتلاك صواريخ «sa 6» الهجومية. وفي صفحة 10 يعود رئيس الأركان ليكرر تقديراته ويفصل في استعراض الامكانيات لضرب سورية من الجو. ويقول حول تنفيذ هجوم جوي في هضبة الجولان (نهاية صفحة 10): «نحن نستطيع المخاطرة من الآن ونعمل في هضبة الجولان، لأنني أريد هنا أن أوضح أننا عندما نقول ان لديهم شبكة دفاع جوي بالصواريخ فإن ذلك لا يعني أنهم أغلقوا السماء بشكل مطبق. نحن سنطير ونهاجم ونجهض هجوما [من طرفهم]. ربما نخسر طائرتين أو ثلاثا. لكن الأمر يزيد احتمالات زيادة الخسائر». ويعبر وزير الدفاع عن شكوكه (صفحة 12) بالنسبة لنوايا السوريين: فقد أعطوا دفاعا مكثفا جدا بنقل الصواريخ المضادة للطائرات الى خط الدفاع الأمامي، مع انه معروف لهم أننا لسنا معنيين بمهاجمتهم على الأرض في هضبة الجولان. «هذا ليس بالأمر الدفاعي العادي». وبالنسبة لمصر، فإذا كانوا يفكرون بعبور القناة [السويس] تحت مظلة صواريخهم فإنهم سيجدون أنفسهم في وضع غير مريح أبدا. «سيدفعون ثمنا باهظا. فإذا تمكنوا من عبور القنال سيصلون الى طريق لا ينتهي وعندها سنأتيهم من كل الاتجاهات». أما سورية فإنها تستطيع أن تحتل هضبة الجولان تحت غطاء صواريخها ومدفعيتها وعندئذ «سيكون لها خط دفاعي مسنود بحاجز طبيعي جيد جدا نسبيا هو نهر الأردن مع كل منحدراته وتعرجاته. وستكون قد حلت مسألتها القومية بتحريرها الجولان من قبضتنا». ويسأل الوزير [يغئال] ألون (صفحة 13): «ما هو تركيز قواتنا في الشمال من ناحية البعد والشمولية؟» ويرد رئيس الأركان انه في غضون 24 ساعة يكون من الممكن زيادة 113 دبابة على الدبابات الخمسين الموجودة في الجبهة الشمالية، واضافة 33 دبابة أخرى بتشكيل الطواقم من مدرسة المدرعات والوصول خلال ساعات الى حوالي 170 دبابة. والبقية تتعلق بمسألة تجنيد جيش الاحتياط.
وتعود رئيسة الوزراء الى موضوع الامتلاك [الصواريخ المضادة للطائرات] وتلاحظ قائلة (صفحة 14)، بأن «المعلومات تتحدث عن شهر أكتوبر، وهذا يعني ان شيئا ما سيحصل في هذا الشهر بالذات..».
ويقول الوزير ألون (صفحة 14): «.. ربما هناك حاجة، إن لم يكن اليوم ففي يوم الأحد، أن يقدم وزير الدفاع ورئيس الأركان تقارير للحكومة حول استعدادات العدو، ليكون ذلك اعدادا، على الأقل وقبل كل شيء، اعدادا معلوماتيا. فمن حق الحكومة أن تعرف هذا..». وفي صفحة 14 تقول رئيسة الوزراء: «.. أنا أقبل هذه الفرضية مائة بالمائة، بأن هناك فرقا بين سورية ومصر. فعلى ما أعتقد لا يوجد نقاش البتة حول هذه النقطة. المصريون يستطيعون عبور القنال ولكنهم سيكونون عندئذ بعيدين عن قواعدهم أكثر. فماذا يعطيهم هذا في نهاية المطاف؟ لكن بالمقابل فإن الوضع في سورية مختلف. فحتى لو أرادوا كل الجولان، فإن كل ما سينجحون في أخذه حتى لو بعض البلدات أو أي شيء ما بعد الحدود يستطيعون الاحتفاظ به سيكون مكسبا في ايديهم».
الوزير ألون: «العنصر المصري مهم ليس بحد ذاته، انما لكونه عنصر دعم للسوريين. فمن المحتمل أن يحاولوا العبور لكي يكبلوا القوات [الاسرائيلية] ويخففوا عن السوريين في الشمال».
ويسأل (صفحة 15): «هل توجد امكانية لأن نحذر السوريين بواسطة طرف ثالث بأن يخففوا من تعزيزاتهم، حيث أن التحذيرات العلنية تفهم فقط بشكل تحد؟» وأعطي له الجواب بأن ذلك ممكن (الصفحة 16). وقالت رئيسة الحكومة (صفحة 16): «أنا أقترح أن تعقد جلسة للحكومة في يوم الأحد (وهو اليوم التالي ليوم الغفران)... ففي يوم الأحد نطرح هذه القضايا أمام الحكومة وليتنا لن نحتاج الى ذلك. ولكن، إذا احتجنا فسيكون قرارا جديدا».
(القرار المشار اليه هنا يتعلق بمصادقة الحكومة على مهاجمة أهداف داخل سورية).
ويقترح الوزير [يسرائيل] غليلي (صفحة 17) أن يتم استيضاح ما يمكن عمله للدفاع عن المستوطنات في هضبة الجولان أيضا قبل جلسة الحكومة المذكورة، لأن هذه – حسب رأيه – ستكون أيضا نقطة الانطلاق في توجه الحكومة لأي موضوع.
19. لتلخيص ما تم تداوله في هذه الجلسة التشاورية ينبغي القول ان القلق تركز بالأساس على امكانية الهجوم السوري في الجولان. صحيح ان الحاضرين ذكروا امكانية تنسيق هجوم بين سورية ومصر، إلا أن ايا منهم لم يخالف رأي شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي عرضه العميد شيلو، بأن المصريين لا ينوون الهجوم لأنهم لا يرون في أنفسهم القدرة على الخروج الى حرب ضد اسرائيل. ويتضح بأن الأمر لم يبد للحاضرين ملحا لدرجة طرحه في جلسة الحكومة التي عقدت في اليوم التالي [لذلك اللقاء التشاوري] والتي أعطت فيها رئيسة الوزراء تقريرا عن زيارتها خارج البلاد.
وفي اليوم نفسه، 3 أكتوبر [تشرين الأول]، أمرت قيادة الأركان/ عمليات بتنفيذ مهمات تعزيز (زرع ألغام، تحسين قناة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها) في هضبة الجولان (وثيقة البينات رقم 176، أخضر، الملحق رقم 13).
20. في يوم 4 أكتوبر جرى بحث في مكتب وزير الدفاع باشتراك رئيس أركان الجيش ونائب رئيس الأركان وقائد اللواء الشمالي والعميد شيلو. موضوع البحث الذي ما زال يقلق وزير الدفاع هو خطر هجوم سوري على المستوطنات في هضبة الجولان. حسب صياغته (صفحة 5 في البروتوكول، وثيقة البينات رقم 260): «لدي جرح لا يندمل، ليس الهضبة بل المستوطنات هناك. ففي المنطقة التي لا توجد فيها مستوطنات لا يهمني أن يهاجموا أو لا يهاجموا».
ثم في صفحة 6: «في السويس توجد قناة وصحراء ولا توجد مستوطنات... لكن هنا (في هضبة الجولان)، توجد مستوطنات. يوجد عدو ولا توجد قناة ولا إنذار».
لذلك فإن الوزير يصر على تعزيز الحدود في هضبة الجولان وانتقل البحث الى أساليب الدفاع في وجه الطائرات. ولكن وفي جلسة هيئة رئاسة الأركان في اليوم نفسه لا يوجد بحث حول الوضع على الحدود (أنظر البند 202).
21. في اليوم نفسه اطلقت طائرة تصوير في جبهة القناة [قنال السويس] (أنظر تفاصيل ذلك في البند 86).
من مساء يوم الرابع من أكتوبر وخلال الليل بدأت تصل الينا معلومات عن مغادرة عائلات الخبراء الروس من سورية ومن مصر. هذه الأنباء زعزعت مصداقية شعبة الاستخبارات العسكرية / دائرة البحوث، التي ادعت بأن ما يحصل في سورية هو تجهيزات دفاعية وفي مصر تدريبات (تفاصيل عن المعلومات وعن تقديرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس اركان الجيش، إقرأ في البندين 75 و76).
في الساعات الباكرة من فجر 5 أكتوبر، تلقى رئيس الموساد [جهاز المخابرات الاسرائيلية الخارجية]، خبرا طارئا عن وصول معلومة تحذيرية مهمة (إقرأ التفاصيل في البند 38 لاحقا).

لا تحركوا القوات إلا إذا بدأ ذلك بالفعل. الشوارع خالية اليوم».
لقد تم استجوابه حول مغزى هذه الكلمات ففسرها قائلا (في صفحة 4353 من بروتوكول اللجنة):
«أنا أقول: لا تتحرك القوات إلا إذا حصل بالفعل وذلك ردا على قوله (يقصد رئيس الأركان): نحن نريد أن نركز القوات إذا ما حصل شيء».
ويقول السيد ص. تسور (صفحة :
«لنفترض أنهم يستعدون للحرب فعلا، فإنهم يريدون فعل ذلك بمفاجأة بشكل غير عادي»، ثم يقترح إجهاض المحاولة عن طريق إبلاغ العدو (بشكل التفافي عن طريق طرف ثالث أو بشكل مباشر)، أننا متيقظون للوضع. وخلال ذلك يعلق وزير الدفاع:
«من المحتمل أن تكون تدريباتهم غطاء لكي نحسب انه مجرد غطاء (أي كما لو انه تدريب)».
بعد هذا يبدأ نقاش طويل حول طريقة التوجه إلى طرف ثالث، وخلال ذلك يصر الجنرال زعيرا [رئيس الاستخبارات العسكرية] على أن لا يتم "إحراق" مصادر المعلومات.
ص. تسور (الصفحة العاشرة):
«لو كنت اليوم تجند جيش الاحتياط وتجلس تحت [على الجبهة]، أو أنا (فلربما) كنت تمنع الأمر. (أي أن تجنيد الاحتياط هو شارة ردع للمصريين). أنت تريد بديلا عن ذلك بإبلاغهم: يا رفاق، لدينا شعور بأنكم تفعلون شيئا، فاحذروا !».
وزير الدفاع يقبل الفكرة بأن يتم إبلاغهم بواسطة دولة عظمى صديقة لكي يسلب المصريين امتياز المفاجأة (نهاية الصفحة العاشرة) وأيضا بدوافع سياسية للعلاقة مع هذه الدولة والحصول على معلومات إضافية منها (انظر لاحقا البند 78). ويعلن انه يحتاج في هذا الشأن إلى تعليمات من رئيسة الحكومة:
«أنا سأوصي، من دون الدخول في النصوص ومن دون احراق مصادر المعلومات بأن يتم الاتصال بهم ونقول ان ما حسبنا انه واقع باحتمالات ضئيلة يبدو أن وقوعه أكثر احتمالا. هناك عدة اشارات على استعداداتهم الهجومية. ومن المحتمل أن تكون التدريبات في مصر هي للتغطية». 23. بروح الأقوال التي تبلورت في الجلسة التي عقت لديه في الساعة 8:25، أمر رئيس أركان الجيش بإلغاء الإجازات في سلاح الجو وتعزيز القيادات واعلان حالة التأهب بدرجة "ج" في جميع وحدات جيش الدفاع الاسرائيلي. ووفقا لذلك، أعلنت قيادة الأركان/عمليات في الساعة 10:45 حالة تأهب درجة "ج" للتنفيذ الفوري. موقع القيادة العليا بدأ عمله في الساعة 12:30، وفي الساعة 16:15 أعطي الأمر بالاستعداد لامكانية اعلان تجنيد علني للاحتياط. وفي الساعة 20:00 صدر أمر "ايشور/2" لقيادتي اللواء الشمالي والجنوبي، تم فيها تلخيص التعليمات بخصوص اعلان حالة التأهب "ج" (أنظر الى التفاصيل في البند 184).
24. بعد النقاش لدى وزير الدفاع يجرى بحث في الصباح نفسه لدى رئيسة الوزراء، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ومساعديهم (تسجيل للبحث في وثيقة البينات رقم 57). رئيس الاستخبارات العسكرية يعطي تقريرا عن المعلومات التي في حوزته ويعطي تقديراته، بما يتلاءم وأقواله في البحث السابق لدى وزير الدفاع، ويكون تقديره:
«هجوم سوري مصري ضعيف الاحتمال جدا» (صفحة 1). «التقدير هو ان استعداداتهم نابعة بالأساس من خوفهم منا .. ولكن لا يمكن تجاهل اللعبة الروسية وليس واضحا لماذا يفعلون (الروس) هذا" (اقتباس كامل في البند 49 (ح)». حول أقوال رئيس الأركان في هذه الجلسة اقرأ لاحقا (في البند 214 ج). وحول أقوال وزير الدفاع اقرأ لاحقا (في البند 78). انه يقترح، بروح الأمور التي تبلورت قبلئذ خلال البحث عنده، أن يقال للأميركيين انه "تجمعت لدينا اشارات تفيد بأن الأمر أكثر من واقعي وبأن يبلغوا الروس بأنه لا توجد لدى الاسرائيليين أية نية للهجوم"، وانه "إذا بدأوا فسيتلقون حمام ماء باردا والطلب منهم (معلومات)". ونتيجة لذلك جاء الطلب من الأميركيين مع الارشاد الاستخباراتي (أنظر البند 41). فتأمر رئيسة الوزراء بأن يتم التوجه بواسطة المسؤول عن السفارة في واشنطن (نهاية صفحة 3). و"[وزير الخارجية، أبا] ايبن في نيويورك فليذهبوا معه" (صفحة 4). ويعلق وزير الدفاع: ربما ترغبين في ادخال أعضاء آخرين في الحكومة؟ فتسأل رئيسة الوزراء: مَن مِن الوزراء في تل أبيب؟
مشاورات الوزراء في 5 أكتوبر 25. وفقا لذلك، تم جمع الوزراء الذين تواجدوا تلك الليلة، ليلة يوم الغفران، في تل أبيب. وكان ذلك في الساعة 11:30 وشارك فيها رئيسة الحكومة والوزراء [حايم] بارليف، [وزير التجارة والصناعة]، [موشيه] ديان، وزير الدفاع، [شلومو] هليل، وزير الشرطة، [موشيه] حزاني، [وزير الرفاه]، [شمعون] بيرس، [وزير الاستيعاب]، [يسرائيل] غليلي [وزير بلا وزارة]، السيد مردخاي تسور، رئيس الأركان [دافيد العزار]، الجنرال [ايلي] زعيرا، [رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية]، العميد ليئور. وقد افتتح وزير الدفاع قائلا انه في الاونة الأخيرة توجد معلومات واشارات كثيرة على الأرض تشير الى تعزيزات في الجبهتين المصرية والسورية. وان المعلومات كما لو انها تدل على انهم معنيون باستئناف الحرب على الجبهتين أو على الجبهة السورية. واضاف:
«في الليلة الأخيرة أو في الأربع والعشرين ساعة وصلت .. معلومات اضافية أدت الى تغيير ما في تقديراتنا السلبية لهذه المعلومات. لا أقول بأن التقديرات الآن ايجابية، ولكنها كانت كافية لأن ندعوكم الى هنا». الجنرال زعيرا يفصل المعلومات التي في حوزته. على الجبهة السورية، يقول، حالة طواريء دفاعية، وحسب النموذج السوفياتي تعتبر هذه نقطة انطلاق لحرب دفاعية وأيضا للهجوم. السوريون "تدربوا على الهجوم وهم يخشون كثيرا من هجومنا.. وكذلك لدى المصريين نرى عدة اشارات تدل على استعدادات لحرب حقيقية، دفاعية بالأساس، من خلال الخوف بأن نستغل التدريب ونهاجمهم. ولكن، مرة أخرى، فإن هذا الاستعداد هو استعداد، انه دفاعي ولكن بالامكان الانتقال منه الى الهجوم أيضا". «لقد وصلت الينا في الماضي معلومات بأن هناك تفكيرا مشتركا سوريا مصريا في أكتوبر...» وفي الصفحة الثانية يتكلم عن قدوم طائرات النقل الروسية:
«خمس طائرات لسورية وست لمصر. تقديراتنا تقول بأن هذه الطائرات جاءت لاخلاء شيء ما، واضح ليس [اخلاء] اجهزة وربما أناس. لا نعرف من هم وكم عددهم».
(إقرأ لا حقا [التعليق] حول الصورة المتقطعة لهذه المعلومات في البند 77) تقدير الجنرال زعيرا هو (صفحة 2):
«نحن ما زلنا نرى بنسبة عالية من التقدير أن الاستعدادات السورية المصرية نابعة من الخوف منا، وبدرجة عالية من التقدير أيضا انه إذا كان الهدف الحقيقي للمصريين والسوريين هو تنفيذ عمليات هجومية فإنه في اطار محدود». (ربما حصلت بلبلة في الصياغة هنا وان القصد هو القول ان درجة التقدير بأن السوريين والمصريين ينوون القيام بعمليات هجومية محدودة هي بنسبة أقل).
«وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر الاستثنائي في هذا المسار هو ان 11 طائرة وصلت الى مصر وسورية ولا يوجد حتى الآن تفسير لذلك» (اقرأ الاقتباس الكامل لهذا القول، لاحقا في البند 49 ط ).
ثم يتكلم بعده رئيس الأركان وقد اقتبسنا من أقواله لاحقا (في البند 211 (5) ، 214 د) ثم يقول (الصفحة 2-3):
«.. توجد في هذه الجاهزية [لسورية ومصر] كل العناصر المطلوبة للهجوم. وبما انني لا أشتغل معلقا، فإن من الأهم هو ان نفحص إذا ما كان لدينا برهان على انه ليس استعدادا هجوميا. أنا ملزم هنا بالاعتراف انهم في هذه الجاهزية، يتمتعون بقدرات تقنية على الهجوم. أولا – لا يوجد برهان على انهم لا ينوون الهجوم. وثانيا – انهم يستطيعون فعلا القيام بهجوم. ونتيجة لذلك، فقد اتخذنا كل اجراءات الاستعداد. بكلمات أخرى، فإن الجيش سيكون خلال هذا العيد في حالة تأهب عالية، فألغيت الاجازات في جميع الوحدات على الخطوط [الأمامية]، وبالأساس نحن في حالة استنفار عالية جدا في سلاح الجو وسلاح المدرعات. أنا لا أجند جيش الاحتياط وكل استعداداتنا تنفذ بواسطة الجيش النظامي».
ويسأل الوزير بار ليف (في صفحة 3)، منذ متى توفرت لدينا المعلومات عن استعدادات مصر لشن حرب في أكتوبر. ويجيب الجنرال زعيرا: منذ عدة شهور، ولكن تقديراتنا تقول ان المصدر غير موثوق. الوزير هليل: «وهل المعلومية القديمة هي من مصدر موثوق؟" الجنرال زعيرا: "موثوق جدا، ولكن من الصعب أن تكون نبيا في العالم العربي».
(ملاحظة: حول وصف تلك المعلومات اقرأ لاحقا في البند 57 ).
ويسال الوزير هليل (في صفحة 3) ما إذا تم التفكير أو جرت محاولة فعلية لاجراء اتصالات سياسية، لاستيضاح (الأمر) أو تبليغ [المصريين والسوريين] انذارا أو أي شيء كهذا. وتجيب رئيسة الوزراء بأن كل هذا قد تم عمله. واننا أيضا لا ننوي عمل أي شيء (بمبادرتنا). ويثير الوزير غليلي قضية الصلاحية بإصدار أوامر لعمليات [حربية] في حالة حدوث تطورات سريعة، فيجيب الوزير ديان. ونحن ننشر أقواله لاحقا (في البند 301).
ويسال الوزير حزاني (في صفحة 4) إذا كان من المعقول أن تكون تلك عمليات محدودة، مثل اطلاق قذائف على المستوطنات في هضبة الجولان أو أي شيء من هذا القبيل. فيجيبه الوزير ديان مقترحا بأن لا يتم الدخول لمثل هذا الأمر باعتبار "أن هناك خمسين احتمالا. أنا أوافق بأننا لسنا معنيين بعملية [حربية] وإذا تمت عملية كهذه فإننا لسنا معنيين بتوسيعها" (صفحة 5).
رئيسة الوزراء (في صفحة 5):
«.. إذا تطورت .. سنضطر للعمل بهذا المستوى [أي بعقد جلسة يشارك فيها الوزراء الموجودين في مكان واحد مع رئيسة الحكومة ووزير الدفاع وقادة الجيش]، إذا لم يكن ممكنا جمع الحكومة. بالطبع سيكون أفضل للجميع بأن تلتئم الحكومة بكامل هيئتها، وهذا بالتأكيد هو أفضل أمر بالنسبة لي». ويفسر الجنرال زعيرا (في صفحة 5) ما هي حسب رأيه الخيارات والخطط لدى المصريين في حالة مبادرتهم لاطلاق النار: 1. عبور القنال والوصول حتى المضائق (مضائق تيران). 2. اجتياح في سيناء وعلى طول القناة. 3. البدء باطلاق القذائف. 4. دمج ما بين القذائف والاجتياحات. «وكل هذا ضعيف الاحتمال. والأضعف احتمالا هو عبور القنال والأكثر احتمالا هو أن ينفذوا عمليات اجتياح وربما اطلاق قذائف هنا وهناك. لا توجد لدى السوريين ولا المصريين تفاؤلات كبيرة بأن يحققوا النجاحات إذا ما حاولوا القيام بعمليات على نطاق كبير، وبشكل خاص بسبب دونية سلاح الجو لديهم [بالمقارنة مع سلاح الجو الاسرائيلي».
ويقدم رئيس الأركان ملاحظة (صفحة 5):
«..إذا بادروا الى شن الحرب، فإن أول ما سنفعله هو أن نحارب ونسعى للعمل من دون أية قيود. فقط أمران سنحتاج الى مصادقة عليهما خلال الحرب وهما تجنيد جيش الاحتياط وحجم هذا التجنيد..». ويقول الوزير غليلي: «أرى انه بما أنا نلتئم هنا عدة وزراء، علينا أن نقول لأنفسنا ولرئيسة الوزراء ووزير الدفاع، بأنهما يستطيعان رؤية نفسيهما مخولين لاصدار التعليمات للتجنيد (يقصد جيش الاحتياط)، إذا رايا حاجة في ذلك حتى قبل أن تلتئم الحكومة. أنا واثق بأمهما كانا سيفعلان ذلك من دون أن نعطيهما الصلاحية في هذا اللقاء. ولكن هذا هو واقعنا. في الخامس عشر من مايو [أيار] 1967، قال لنا كل المتكهنين والمنجمين اننا سنعيش سنتين بلا حرب، ولكن الحرب اندلعت في يونيو (حزيران) ..
أنا معجب بلهجة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، لأن لنا – حسب اعتقادي – خدمات استخباراتية ممتازة. كما انتبهت الى ما قاله رئيس الأركان بأن الاحتمالات (لهجوم سوري مصري) ليست كبيرة. فهو يمتنع عن القول بأن لدينا براهين على ان الأمر لن يحدث. لهذا فإن ما أردته هو أن لا تكون هناك عقبات امام العمليات الاجرائية، بسبب عدم وجود صلاحيات. بالطبع، إذا اتضح ان الأمر هو في مستوى خطر قاطع، فيجب الاستعداد لاجراء بحث على مستوى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن (أي الحكومة في جلسة سرية)، للبحث حول خطوط عملنا ... وأنا أريد أن اضيف لهذا عنصرا يتعلق بالساحة الدولية. فقد تولد لدي انطباع من رد الفعل الحماسي على اعلان زائير في الجمعية العامة للأمم المتحدة [في الخامس من أكتوبر أطلق رئيس زائير، موبوتو، تصريحه الشهير الذي أعلن فيه عن قطع العلاقات مع اسرائيل بسبب سياستها العدوانية. وقال يومها ان اسرائيل هي دولة صديقة لزائير ولكن الدول العربية في أفريقيا هي دول شقيقة، ولذلك يفضلها على اسرائيل. والمعروف ان دول أفريقية عديدة قطعت علاقاتها باسرائيل في أعقاب زائير]. هنالك أجواء [دولية] تهدر هذه المقاطعة [يقصد اسرائيل]، ولهذا فمن المتوقع أن تقع مفاجآت..».
رئيسة الحكومة تذكر بالبيانات الصحفية المصرية والسورية التي تقول ان ان قواتهما تقف على أهبة الاستعداد لكي تصد هجوما اسرائيليا، واضافت بان هذه اللهجة تذكر بأجواء ما قبل حرب الأيام الستة (1967).
الوزير ديان: «أنا أتوقع أن يكون أعضاء الحكومة الذين يمكن الاتصال بهم في يوم الغفران [غير المتدينين]، مستعدين لهذه الامكانية ويمكن عمل ذلك (أي الاتصال بهم في يوم الغفران)، إذا كانت هناك حاجة لذلك».
وتطلب رئيسة الحكومة أن يتركوا (الوزراء) لدى سكرتير الحكومة معلومات تفصيلية عن مكان وجودهم في ذلك المساء، عشية يوم الغفران. عي نفسها بقيت في تل أبيب. «ليتنا لا نحتاج الى ذلك. أنا أتخيل ان ما قاله غليلي ممكن، إذا لم تكن هناك تحفظات لدى أحد[تقصد اعطاء الصلاحيات لها وللوزير ديان لتجنيد الاحتياط)».
لا أحد يبدي تحفظات. وتنهي رئيسة الحكومة الجلسة بالتمني «خاتمة سعيدة للسنة الجديدة» (وهي تحية يهودية معروفة يهنئون بها بعضهم بعضا في عيد الغفران).
بعد ذلك، في الساعة 12:30 من اليوم نفسه، جرى نقاش في هيئة رئاسة الأركان. نقتبس لاحقا في البند 76 أقوال الجنرال زعيرا ثم أقوال رئيس الأركان هناك، في البند 76 والبند 211(4).
وصف للمناقشات التي تمت في يوم 6 أكتوبر صباحا، نعرضه لاحقا (في البنود 26 – 34).
* (في الحلقة القادمة: وزير الدفاع الاسرائيلي يحاول القاء مسؤولية الفشل على رئيس أركان الجيش)

سؤال: خلال تلك الفترة ما بين الاجتماع لدى وزير الدفاع في الصباح والاجتماع لدى رئيسة الحكومة، الم يخطر بالبال أنه طالما انكما كليكما موافقان على «تجنيد» حد أدنى من 50 ألف شخص، أن يبدأ التجنيد حتى قبل الحصول على مصادقة رئيسة الحكومة؟ فأنا أرى هنا، حسب يوميات هيئة رئاسة الأركان، أن البلاغ الأول المكتوب بوضوح (عن المصادقة على تجنيد في الاحتياط) تم في الساعة 9:05 ـ رئيس مكتب رئيس الأركان يعلن (من الجلسة مع رئيسة الحكومة) عن المصادقة على تجنيد لواءين.. ألم يخطر الأمر بالبال (أي التجنيد فور موافقة وزير الدفاع) قبل ساعة أو حتى وأنتم لدى وزير الدفاع؟
جواب: لا. لأن ما هو غير واضح هنا هو كيف انتهى النقاش بيني وبين وزير الدفاع. فقد انتهى من دون التوصل الى اتفاق، عندها (لو كان هناك تفاهم)، كان السكرتير العسكري (لرئيسة الحكومة، الذي يعتبر صلة الوصل بين الجيش ورئيس الحكومة عموما في اسرائيل) يبلغ رئيسة الحكومة وأنا أذهب للتجنيد. لكن النقاش انتهى بغضب وبشكل متوتر.
* سؤال: ولكن، كان هناك تفاهم على لواءين؟
جواب: لا. ما أريد قوله هو أن النقاش انتهى متوترا، بهذه الروح: إذا لم تكن تقبل بهذا التلخيص، نذهب الى غولدا (مئير، رئيسة الحكومة). ولأن الأمر انتهى على هذا النحو، فقد ذهبنا الى غولدا.
* سؤال: ألم يكن ممكنا أن يكون وزير الدفاع مستعدا لتجنيد لواءين على عاتقه، ألم يكن مستعدا للتوصية؟
جواب: نعم هذا صحيح. بل انه قال ذلك (في صباح اليوم نفسه). فقد قال انه ليس مستعدا لتجنيد لواءين على عاتقه. في مرحلة لاحقة، اعتقد (وزير الدفاع، موشيه ديان) بأنني اوافق على تلخيصه فيقول الى رفيف (العميد يهوشع رفيف، السكرتير العسكري)، اطلب مصادقة غولدا على كذا وكذا. ولكن، بما انني لم أقبل هذا وواصلت الإلحاح، قال: إذا كان الأمر كذلك، نذهب الى غولدا. ما يعني انه حتى على هذا التجنيد لم تكن مصادقة.
سؤال: أنا أفهم كل هذا. سوف أسأل وزير الدفاع عليه. ولكنني اسألك أنت.. فمن الواضح انكما في الساعة السابعة صباحا كنتما متفقين على تجنيد لواءين.
جواب: كان يجب الحصول على مصادقة رئيسة الحكومة على ذلك.
* سؤال: حسنا. لماذا لم يكن بامكان رفيف أو وزير الدفاع أن يتصل في السابعة صباحا ويقول: اسمعي، سنأتي لاحقا للنقاش لديك، حيث انه يوجد خلاف. أنا أطلب (تجنيد) لواءين ورئيس الأركان يريد كذا.. ولكننا متفقان على تجنيد لواءين وأطلب مصادقتك على تجنيد لواءين. فقد كان هذا سيوفر ساعتين على الأقل؟
جواب: لأن هذا انتهى بالقول: تعال نذهب الى غولدا. أنا واع لمسألة الوقت.. ولكن هذا لا يعني خسارة ساعتين بالضبط، لأنه بالنسبة لسلاح الجو كانت المسألة محلولة. عمليات الاستكمال في مختلف القيادات وغيرها، كما أشرت آنفا، أي ألوف الرجال، كانت قد انطلقت. وثانيا، الافتراض في الصباح كان بضرورة تجنيد الجميع. ولذلك فقد كان جزء من الاستعدادات لاستدعاء الاحتياط قد تم عمله، مثل جلب الناشرين والبدء بتركيز التاكسيات والبدء بإعداد أوامر الاستدعاء.
* سؤال: أنا أقصد التجنيد الفعلي.
جواب: معك حق. هذا الأمر لم يعط.
31. في ضوء ما سبق ذكره، توصلت اللجنة الى الاستنتاج (البند 15 صفحة 11 في التقرير الجزئي) بأن «جرى تأخير لمدة ساعتين في تجنيد القوات بالحجم الذي اتفق عليه وزير الدفاع مع رئيس الأركان في ذلك الصباح، وذلك لأن رئيس الأركان انتظر حتى حسم رئيسة الحكومة في مسألة تجنيد كامل تشكيلات جيش الاحتياط».
اننا نعتقد انه بعد أن حصل على موافقة وزير الدفاع كان يتوجب على رئيس الأركان أن يأمر فورا بتجنيد ذلك الجزء المتفق عليه (او يحصل على موافقة رئيسة الحكومة على ذلك، إذا اعتقد بأن هناك ضرورة) ويواصل طلب التجنيد الكامل في لقائه مع رئيسة الحكومة.
32. البحث لدى رئيسة الحكومة (وثيقة البينات رقم 75 ـ تسجيل أ. مزراحي وكذلك التسجيل المختصر للمقدم براون ـ وثيقة البينات رقم 57، إلا إذا تمت الاشارة الى شيء آخر). كما ورد في التقرير الجزئي (بند 32 صفحة 32)، «يسجل لرئيسة الحكومة اطراء كبير على استخدامها الصحيح لصلاحياتها في الحسم في الظروف الناشئة في ساعات الطوارئ في صباح السبت. لقد حسمت الأمر بحكمة وبحساسية سليمة وبسرعة لصالح تجنيد كامل تشكيلات جيش الاحتياط، على الرغم من الاعتبارات السياسية ثقيلة الوزن، وبذلك قامت بعمل بالغ الأهمية في الدفاع عن الدولة». لقد كان هذا بحثا مهما للغاية، أكان ذلك لتوضيح مسألة الاعتبارات لتوجيه الضربة المانعة، أو لتجنيد الاحتياط، ولهذا نعرض اقتباسات واسعة من البروتوكول التفصيلي الذي كتبه أ. مزراحي خلال الجلسة (وكذلك من تسجيلات المقدم براون).
في بداية الجلسة يبحثون في المشاكل الفورية المتعلقة بالساحة الميدانية، سكان هضبة الجولان وأبو رودس وشرم الشيخ، ويبحثون في الأنباء (القادمة) من الولايات المتحدة الأميركية وبالأنباء التي ينبغي ابلاغها بها. وبعدئذ يقول وزير الدفاع:
«والآن شيئان أكثر جدية:
1) ضربة رادعة 2) تجنيد الاحتياط بالنسبة للضربة الرادعة، من الناحية الجوهرية، لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا القيام بها هذه المرة. إذا هجمت مصر، نستطيع أن نوجه ضربة للسوريين. في ضوء المعلومات المتوفرة الآن، لا نستطيع توجيه ضربة رادعة. لا نستطيع حتى لو كان ذلك قبل خمس دقائق (من الهجوم العربي). وإذا كنا في وضع بدأت فيه مصر (الهجوم) وهي وحدها بدأت فقط، نستطيع ان نضرب السوريين، مبدئيا. وإذا لم يطلقوا النار لن نطلق النار». (وثيقة البينات رقم 57 صفحة 3).
حسب تسجيل المقدم براون (وثيقة البينات 266):
«من ناحية الضربة الرادعة، من الناحية العملية، الأفضل هو أن نهاجمهم قبل أن يهاجمونا. حسب رأيي، لن نستطيع أن نسمح لأنفسنا بذلك. فماذا نستطيع؟ إذا بدأت مصر، يمكن مهاجمة السوريين وتصفيتهم، ولكن لا يمكننا ذلك حتى لو قبل خمس دقائق. ليس ممكنا، إلا إذا وصلت الينا أنباء تقول بأنهم ينوون تفجيرنا. في ضوء المعلومات المتوفرة حاليا، لا يمكن. فمن الناحية المبدئية، لا يمكن البدء باطلاق النار (عليهم) قبل أن يبدأوا هم في اطلاق النار».
(حسب وثيقة البينات رقم 57 ـ وهي استمرار مباشر لأقوال وزير الدفاع السابقة):
«في قضية تجنيد الاحتياط، رئيس الأركان سيبلغ فيما بعد تفاصيل القوات .. دادو (هكذا كان يلقب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، دافيد العزار) يريد تجنيد عدد أكبر من القوات، وأنا أتحفظ. أنا أقترح تجنيد كل قوات الاحتياط في سلاح الجو ولواء مدرعات في الشمال وآخر في سيناء، وهذا يعني تجنيد 50 ـ 60 ألف شخص. ربما يزحف الى ما هو أكبر قليلا من ذلك. هذا التجنيد يجب أن يتم حتى السادسة مساء اليوم. نحن بحاجة الى مزيد من الدبابات في الجولان وكذلك في سيناء. علينا أن نستعد.. إذا تدهورت الأوضاع وبدأ اطلاق النار، فإننا سنجند كامل قوات الاحتياط. إذا تصرفنا بشكل آخر نكون نحن الذين قد أعلنا الحرب. حتى هكذا سيقولون ذلك. لو كنت أعتقد بأنه لا مفر من ذلك لكنت أجند كامل جيش الاحتياط. قوات الاحتياط المحدودة تستعد للعمل حتى صباح الغد. إذا أردنا تجنيد المزيد في الليل، سنفعل ذلك. وربما يكون لرئيس الأركان رأي آخر في هذه القضية».
حسب تسجيلات المقدم براون:
«في قضية تجنيد الاحتياط، سيعرض رئيس الأركان ما لدينا الآن من القوات. يوجد اختلاف في الرأي بيني وبين «دادو» حول الموضوع. هو يريد أكثر وأنا أريد أقل. أنا أؤيد تجنيد كل قوات سلاح الجو، وتجنيد لواء مدرعات في الجولان ولواء مدرعات في سيناء، ما قد يصل الى 50 ـ 60 ألف شخص وعدم السماح بالزحف نحو ما هو أكثر من ذلك. لا مفر من ذلك لأن هذه قوة دفاعية. فإذا ازدادت خطورة الوضع ويبدأ اطلاق النار في الليل، نجند البقية. إذا تصرفنا بشكل آخر سيظهر الأمر كما لو أننا نحن الذين قد أعلنا الحرب. اننا نقف على السويس وفي هضبة الجولان وليس في الوضع الذي كنا عليه في سنة 1967. أنا أؤيد الاعلان عن التجنيد وأن نجند قوات محدودة وفي الصباح نكون مستعدين».
بعد المذكور أعلاه يعرض رئيس الأركان آراءه:
«قرأت (المعلومات) وهي باعتقادي (المعلومات) أصلية (تعبير يقصد به ان المعلومات موثوقة). بالنسبة لنا، انه إنذار قصير المدى للغاية. إذا هجموا بعد عشر ساعات، فإننا مستعدون بأقصى حد ممكن مع الجيش النظامي، ولكننا ما جندنا جيش الاحتياط بتاتا. نتيجة لذلك يجب ان نزيد فورا قوات الاحتياط التي نجندها الآن بحيث يتاح تفعيلها غدا. في صبيحة يوم الأحد تستطيع أن تشارك في الحرب. الاحتياط الذي لا نجنده اليوم سيكون خسارة يوم. لذا، فأنا أؤيد تجنيدا كبيرا. أنا أعتقد أنه الزامي تجنيد 200000 شخص كتشكيلات قتالية. أنا بحاجة اليهم اليوم. تجنيد كامل قوات الاحتياط في سلاح الجو. استكمال الوحدات النظامية، ففي هذه الوحدات أيضا توجد قوات احتياط. هذا هو الجيش المحارب. ألوية مدرعة اضافة الى المدفعية والإمداد. مع قوة كهذه نستطيع أن نكون مستعدين حتى يوم غد في الصباح أو الظهيرة بشكل أكثر جذريا. إذا جندنا ما هو أقل من ذلك، فسنستطيع غدا أن نعزز القوات من الناحية الدفاعية ونصد الهجوم. ولكننا سنكون محدودين بالعمليات الدفاعية. بينما إذا توفرت لنا قوات اكبر نستطيع الهجوم والقيام بالهجوم المضاد. إذا لم ننفذ التجنيد الكبير، فأنا لا أرى أقل من 70 ـ 80 ألفا. ومن ناحية الآثار الدولية السياسية، فلن يكون هناك فرق ما بين تجنيد 70 ألفا أو 200 ألف شخص. بل ربما يؤثر، لأن العرب سيفهمون بأنهم فقدوا امتياز المفاجأة.
من ناحية ثانية، التجنيد سيؤدي الى تجريمنا. سيقولون اننا جندنا الاحتياط لكي نشن الحرب. من المفضل أن يقولوا اننا بدأنا الحرب وانتصرنا فيها. ففي كل الأحوال سيقولون ذلك. أنا أؤيد تجنيدا كبيرا. هذا من ناحية التجنيد.
بالنسبة للضربة الرادعة، الضربة الرادعة هي بالتأكيد امتياز تفوق ضخم. انها توفر الكثير من الأرواح. إذا دخلنا الحرب بحيث تكون المرحلة الأولى منها عملية صد هجوم (عربي)، وأنا واثق بأننا سنصمد فيها، ومن ثم ننتقل الى الهجوم فستكون هذه حربا جدية. لسنا ملزمين باتخاذ قرار بهذا الآن، فلدينا وقت من أربع ساعات حتى نتحدث مع الاميركيين. فحتى ساعات الظهر، ربما يقول لنا الأميركيون أيضا إن الهجوم مؤكد، وعندها ربما نستطيع أن نوجه الضربة الرادعة».
* (في الحلقة القادمة: الحكومة الاسرائيلية تقرر مهاجمة سورية حتى لو لم تهاجم اسرائيل)

واليكم في ما يلي حلقة أخرى من تقرير لجنة أغرنات القضائية للتحقيق في اخفاقات حرب أكتوبر في اسرائيل، وهي بالنص الحرفي. كل ما تحته خط فيها جاء من الأصل كما في الوثيقة الأصلية باللغة العبرية. وقد وضعت اللجنة في تقريرها تفسيرات وتوضيحات فأشارت اليها داخل قوسين من النوع التالي ( )، وقد أضفنا نحن في «الشرق الأوسط»، تفسيرات أخرى لأمور نعتقد أنها تفيد قارئنا العربي على التعرف أكثر على هذه المادة. وقد اشرنا لهذه التفسيرات بالقوسين التاليين: ( ). مادة التقرير:
بعدئذ، يبدأ نقاش طويل، حول امكانية منع الحرب بواسطة اصدار بيان الى العالم نقول فيه إننا نعرف عن هذه الحرب ـ وزير الدفاع : «نقطة نظام. أقترح أن نقرر أولا بشأن الاحتياط». (حسب وثيقة البينات رقم 57، ورقم 266: «تعالوا نقرر أولا بشأن الاحتياط لأننا نضيع الوقت»). رئيسة الحكومة: أنا أزن الموضوع. القضية هي في التأثير على الاقتصاد. إذا وقعت حرب فعلية، فذلك ليس مأساة. إذا وقعت الحرب لن يكون مفهوما لنا لماذا أخرنا 12 ساعة.. وبالنسبة للضربة المانعة، فإن القلب ينجذب اليها ولكن دعونا نرى لاحقا. (حسب وثيقة البينات رقم 266: «القلب ينجذب لذلك ولكنني لا أدري»).
بعد أن بحثت رئيسة الحكومة في مسألة البيان الى العالم، تدخل وزير الدفاع في أقوالها: «إذا وافقت على تجنيد كبير لقوات الاحتياط، فلن أستقيل. لكن توصيتي هي أن نجند سلاح الجو ولواء في الشمال ولواء آخر في الجنوب. إذا كان ضروريا أن نجند المزيد في الليل، فسنجند. الإعتبار عندي ليس اقتصاديا. أنا أخشى من أن تتهمنا كل وسائل الإعلام بأننا بادرنا الى الهجوم، فهذا تجنيد للاحتياط قبل أن تطلق أية طلقة رصاص علينا. حالا سيقولون بأننا العدوانيون. ليس من المستبعد أن يقول حتى الأميركيون بأنه لم تكن هناك حرب في الأفق، وأن اسرائيل والجيش الاسرائيلي قاما بدفع نحو الحرب».(حسب 266: «كل وسائل الإعلام وموسكو ستعلن اننا متجهون للحرب. إسرائيل قامت بتجنيد الاحتياط قبل أن تطلق الطلقة الأولى. وبعد ذلك اذهب واثبت من أطلق الرصاصة الأولى. إذا قمتم بتجنيد الاحتياطي فأنا لن أرتمي على الشارع (للوقوف في طريقكم)، لكنني لا أؤيد ذلك..»).
في الختام تلخص رئيسة الحكومة، تلخيصا جزئيا: «نسير على طريق «هشومير هتسعير» على مراحل («هشومير هتسعير» تعني بالعبرية «الحارس الصغير» وهو اسم منظمة الشباب الصهيوني اليسارية التابعة لحزب يدعى «مبام»، ذاب حاليا في اطار حزبي العمل وميرتس. وفي حينه، عشية قيام اسرائيل سنة 1948، كان هذا التنظيم يؤمن بالاعتدال ويطلب أن لا تحتل التنظيمات العسكرية الاسرائيلية كل المناطق العربية، فعندما اتهموه بالتخاذل وبأنه يمتثل لأوامر الاتحاد السوفياتي، كان يرد بالنفي ويفسر مواقفه بالقول انه يؤمن بسياسة الخطوة خطوة) 1) تجنيد ما لا يوجد حوله نقاش. وحسب الحديث مع الأميركيين نقوم بتعزيز القوات.
2) الضربة الرادعة، جذابة بشكل كبير. لكننا لسنا في سنة 1967. هذه المرة يظهر العالم (ضدنا) بكل حقارة. لن يصدقونا. إذا بدأوا في الجنوب، لن تكون عندها مشكلة. لكن دعونا نرى خلال النهار.
رئيس الأركان: أنا مستعد لتجنيد غير كامل. ولكنني أريد (كل) الألوية المدرعة. كل استعداداتي (مبنية على) ان الحرب ستنشب في الساعة السادسة مساء. نجند كل سلاح الجو و..ألوية المدرعات. أنا أبحث لنفسي عن وضع أفضل. كل الحديث هو عن إضافة 30 ألف شخص.
مساعد وزير الدفاع (الجنرال تسور): الحد الأدنى تجنيد 100 – 200 ألف. من ناحية التأثير، من يعلم إذا كان العدد 70 أو 100 ألف. رئيسة الحكومة: من ناحية التأثير السياسي، إذا لم نعلن عن تجنيد شامل فورا، فليكن 70 أو 100 ألف، فهذا لا يهم.
مواصلة (البحث) حسب وثيقة البينات رقم 266:
وزير الدفاع: أنا قلت ما عندي ولم أغير رأيي.
رئيسة الحكومة: ما هو العدد عندك؟
وزير الدفاع: «المشكلة عندي هي في العدد وليس في الجانب الاقتصادي. أنا أدرك ان من الأفضل أن تكون هناك تشكيلات احتياطية مجندة في حالة نشوب الحرب. نحن لسنا واثقين من أن الحرب ستنشب وما الذي نحتاج عمله فعلا مع القوات النظامية. نصل الى المساء ونرى. أما أن نقوم بالتجنيد الكامل، على الصعيد الداخلي وأمام العالم؟ الاعتبارات الداخلية ليست ذات أهمية بالنسبة لي، لو كنت أعتقد اننا بحاجة الى ذلك. لكنني أعتقد انه حتى مع وجود مصاعب كبيرة، من المحبذ لنا أن نبدأ بشكل جيد من الناحية الدولية، لأننا لا نتمتع بالحرية التي كنا نتمتع بها في سنة 1967. لن يكون هنالك فرق لهذه الليلة». استمرارا لسؤال رئيسة الحكومة، يقول وزير الدفاع: «باعتقادي انه لو هاجمنا السوريون، ما كان «دادو» يرسل أكثر من لواء واحد».
رئيس الأركان: من الممكن الوصول الى دمشق بلواء واحد (حسب وثيقة البينات رقم 57: «إذا اجتاح السوريون في الجولان، سأضرب بإضافة لواء واحد نحو دمشق، (فقط) لواء واحد في الجولان»).
وزير الدفاع: أنا الآن لا أموت على ذلك. إذا احتجنا الوصول الى ذلك فسنصل. بالمعادلة الشاملة، فإن (خوض الحرب) مع القوات النظامية وتجنيد (الاحتياط) خلال الحرب، هو الأقل جودة. ولكن (تأجيل التجنيد) 7 ـ 8 ساعات كهذه، لن يغير شيئا عما أقترحه أنا. على كل حال فأنا لا أعاند، يا غولدا. هناك أمور إذا عاندت فيها فأنا أعاند.
رئيسة الحكومة تلخص:
يوجد عندي معيار واحد. إذا نشبت حرب حقا، فيجب أن نكون في أفضل وضع. بالنسبة للخارج، من المفضل أن يغضبوا علينا ووضعنا جيد. لا أحد يستطيع أن يقيس كم جندنا من جيش الاحتياط بالضبط. علينا أن نفكر مرة أخرى ونقرر. إذا نشبت الحرب فيجب ان نكون في أفضل وضع ممكن.
وزير الدفاع: أفضل وضع ممكن هو التجنيد الكامل.
رئيسة الحكومة: يجب ألا ينشأ وضع تؤدي فيه الضربة الأولى (للهجوم العربي) الى اصابة عدد أكبر، مما لو كانت لدينا قوات أكبر. مقياس واحد: فإذا الحرب، ليكن أقل عدد من الاصابات. أما بالنسبة للضربة الرادعة، فلن نستطيع تفسير ذلك. ولكن هنا أيضا، علينا أن نرى خلال النهار. إذا بدأ المصريون ولم ينضم السوريون، فإننا نضرب السوريين.
وزير الدفاع: واضح.
«في الساعة 9:20 يلخص وزير الدفاع بأن على رئيس الأركان أن يجند كامل التشكيلات وفقا لما كان اقترحه رئيس الأركان (حسب وثيقة البينات رقم 266: وزير الدفاع: «أنا أفهم بأنك تستطيع إصدار الأوامر لتجنيد كل التشكيلات التي سميتها»).
2. لقاء رئيسة الحكومة مع السفير الأميركي وجلسة الحكومة 33. في الساعة العاشرة من يوم السبت صباحا، التقت رئيسة الحكومة بمبادرتها مع سفير الولايات المتحدة السيد كيتينغ (نص تسجيل المحادثة في وثيقة البينات رقم 89 وكذلك أنظر الشهادة التي أدلت بها رئيسة الحكومة أمام اللجنة في صفحة 4493، وأقوال رئيسة الحكومة أمام لجنة الخارجية والأمن (البرلمانية) مساء السبت، السادس من أكتوبر، صفحة 21 من البروتوكول). رئيسة الحكومة أبلغت السفير انه بموجب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن سورية ومصر تنويان مهاجمة اسرائيل في ساعات بعد الظهر من اليوم نفسه. وأوضحت ان الهدف من اللقاء (مع السفير) هو إبلاغ الأميركيين بالمعلومة وبأننا لا ننوي شن الحرب. لا يوجد لدينا شك في أننا سننتصر. ولكننا نريد ابلاغ المصريين والسوفيات، بواسطة الأميركيين، بأننا لا نخطط لهجوم ولكن من الواضح أننا مستعدون لصد هجومهم. فإذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون مفاجأتنا، فمن المهم أن يعرفوا أنهم لن ينجحوا في ذلك. وفي الرد على سؤال السفير إن كنا سنوجه ضربة قبل أن يهاجمونا، أجابت رئيسة الحكومة بالنفي القاطع: لا، مع أن الأمر كان سيخفف عنا كثيرا. السفير قال انه سيبرق الى واشنطن فورا وبأقصى السرعة وبمنتهى السرية، لدرجة ستؤدي الى ايقاظ وزير الخارجية (هنري كيسنجر) من نومه. بخصوص الاتصالات السياسية التي جرت في الولايات المتحدة يومي 5 و6 أكتوبر اقرأ لاحقا في البندين 41 و42.
(في الحلقة القادمة، غدا: لجنة التحقيق تقدم تشريحا لدور «الموساد» في الحرب وفي الحياة السياسية والعسكرية الإسرائيلية)
* (في الحلقة القادمة: الحكومة الاسرائيلية تقرر مهاجمة سورية حتى لو لم تهاجم اسرائيل)

ـ تواصل نشر وثائق الحروب الإسرائيلية الحرب تداهم الحكومة الإسرائيلية وهي في جلسة طارئة في خندق حربي * إسرائيل تخلي المستوطنات اليهودية في الجولان من النساء والأطفال عشية الحرب تل أبيب : نظير مجلي في هذه الحلقة من تقرير لجنة أغرنات القضائية للتحقيق في إخفاقات اسرائيل في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، تشير الى حدث آخر من الأحداث التي انتقدها المحققون بسبب ما اعتبروه اهمالا عنجهيا للقيادة الاسرائيلية العسكرية والسياسية، حيث ان دلائل أخرى تجمعت لديها تبين بوضوح بأن وجهة العرب هي الى الحرب بكل جدية، لكن هذه القيادة استخفت بهم وبدت واثقة من إلحاق هزيمة بهم على طريقة حرب 1967. ويتضح بأن الحكومة حرصت على إخلاء المستوطنات اليهودية في هضبة الجولان السورية المحتلة من سكانها النساء والأطفال والمسنين، تحسبا من قدرة الجيش السوري على الوصول الى هذه المنطقة و«إبقاء المستوطنين رهائن بأيدي السوريين» أو «انتقام السوريين منهم بسبب استيطانهم للأرض السورية المحتلة»، كما قال الوزير اسرائيل غليلي في جلسة الحكومة. وادعى جهاز «الموساد» بأن لديه تسجيلات ومعلومات استخبارية تشير الى أن العرب ينفذون عدة ممارسات تدل على انها الحرب. ومن أبرز التسجيلات التي أظهرها "الموساد" نص مكالمات عدة للخبراء الروس الذين تواجدوا في مصر وسورية لمساعدة جيشيهما في الإعداد للحرب وفي استخدام الأسلحة الروسية في ذلك الوقت. وقال قادة الجهاز الاسرائيلي ان التسجيلات تدل على ان الروس غادروا مصر وسورية بشيء ما بين الهلع والهرولة. وتم التقاط العديد من المحادثات المتوترة بين الخبراء الروس ونسائهم بسبب سرعة المغادرة. ومن بين هذه المحادثات، التي كشفتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2003، بمناسبة مرور 30 عاما على الحرب، ظهر خبير روسي يطلب من زوجته الاستعداد للمغادرة. فتحاول اقناعه بالانتظار قليلا حتى تشتري هدية لوالدتها وبعض الأشياء الأخرى، فراح يصرخ في وجهها بشكل هستيري. وقد اختلف محللو هذه المكالمات في «الموساد»، إذا ما كانت تلك التصرفات تدل على أن الروس يغادرون بهستيريا معينة أو انهم من اصحاب المزاج الحامي. فإذا كانوا مهرولين، فهذا يعني ان هناك حربا على الطريق. وإذا كانت مسألة طباع، فإنه لا داعي للقلق من حرب. وفي نهاية المطاف لم يتوصل راصدو «الموساد» الى موقف نهائي ونقلوا التسجيلات كما هي، لتضيف معلومة أخرى تشير الى الأجواء الساخنة أصلا. وقد أدى تجمع هذا الحشد من المعلومات التي تقول بأن الحرب وشيكة وعلى الجبهتين، الى بحث جدي في الحكومة حول امكانية توجيه ضربة اسرائيلية سابقة للهجوم العربي وهي ما تسمى بـ «ضربة رادعة»، لكن وزير الدفاع، موشيه ديان، كما نشرنا في حلقة سابقة عمل كل ما في وسعه لأن لا توجه ضربة كهذه حتى تظل اسرائيل كاسبة الرأي العام الغربي. وفي هذا الموقف أيضا انطلق من الغرور والعنجهية، حيث انه قال انه واثق من أن الجيش الاسرائيلي سيدمر أي هجوم عربي وسينقل المعركة الى الأرض العربية. وبدافع من الاعتقاد التام بأن الحرب واقعة في مساء يوم 6 أكتوبر بالتحديد، دعت رئيسة الوزراء، غولدا مئير، الى جلسة طارئة للحكومة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم. وكان هذا يوم سبت وهو نفسه يوم الغفران، حيث يمتنع اليهود المتدينون عن أية حركة ويلتزم الكثير من اليهود العلمانيين بهذا الفرض. فيتوقف السفر وتغلق المحال التجارية والمصانع والورش ولا يردون على الهاتف ويمضي اليهود المتدينون اليوم بالصوم وبالصلوات. وعليه فإنه لم يكن سهلا تجنيد الحكومة بكامل هيئتها. وتغيب في البداية جميع الوزراء المتدينين. وكما جرت العادة في الحروب، فقد عقدت الجلسة في تل أبيب في مكان سري قريب من مقر قيادة هيئة أركان الجيش الحربية، وتم ابلاغ رئيسة الحكومة ووزير الدفاع ورئيس اركان الجيش بالتطورات خطوة خطوة. لكن تقرير لجنة التحقيق لا يدخل في كل تفاصيل البحث في هذه الجلسة بهذه المرحلة، ويعود بنا الى الوراء ليتحدث عن مؤسسات أخرى عشية الحرب، فيتناول هذه المرة جهاز «الموساد»، وهو جهاز المخابرات الاسرائيلية الخارجية. وفي الحلقة القادمة سنواصل نشر الجزء الثاني من الحديث عن هذا الجهاز وسننشر مقدمة تحتوي على معلومات وثائقية لم تذكر في التقرير ولكنها ذكرت في وثائق أخرى تعرفنا على طبيعة نشاطه والمارسات البشعة التي قام بها في مختلف دول العالم عبر التاريخ الاسرائيلي. واليكم فيما يلي حلقة أخرى من تقرير «لجنة أغرنات» حول حرب أكتوبر 1973 ونستهله بمقطع عن جلسة الحكومة المذكورة: التقرير 34. في الساعة الثانية عشرة من يوم السبت، بدأت جلسة الحكومة في تل أبيب باشتراك رئيسة الحكومة والوزراء ألون وألموغي وبار ليف وغليلي وديان (حتى منتصف الأبحاث) (ثم حضر) هليل وحزاني وسبير وبيلد وبيرس وكول وشمطوف وشبيرا. على جدول الأبحاث: الحشودات الهجومية للمصريين والسوريين. وزير الدفاع استعرض الأنباء الواردة من المصادر المختلفة: أنباء عن هجوم كامل على الجبهتين «اليوم قبيل المساء، أو قليلا بعد حلول الظلام (يتعلق الأمر بالخطة العملية)» ، خروج العائلات الروسية بطريقة مهرولة، اخلاء السفن الروسية من الموانئ المصرية، حشودات القوات على الأرض وخصوصا دفع صواريخ «sa-6» الى الأمام في مصر وودفع المدفعية الحيوية السورية، اللتين تدلان على النوايا الهجومية. الخطة المصرية هي الوصول في المرحلة الأولى الى المتلة من خلال تقديم الصواريخ والمدفعية، خطوة اثر خطوة، وهجمات على شرم الشيخ وأبو روديس. وهو يصف خيارات العدو لتنفيذ الهجوم أيضا بصواريخ سكاد وفروج. الخطة السورية كانت أكثر طموحا: احتلال هضبة الجولان. ويقدم الوزير معلومات عن قوات العدو: للسوريين يوجد الآن في خط الدفاع الأول 600 – 650 دبابة، وفي الخط الثاني عدة مئات أخرى وهم يستطيعون الوصول الى رقم غير بعيد عن الألف – 700 – 800 دبابة. وتوجد لهم أكثر من 500 وسيلة مدفعية قاذفة في خط الدفاع الأول. ولمصر يوجد أكثر من 1100 مدفعية وعدد مماثل من الدبابات. وقال عن الضربة الرادعة (صفحة 6) أن طاقم القيادة يرغب في ذلك (أي توجيه ضربة رادعة)، ولكنه، أي وزير الدفاع حتى لم يقترح الأمر على رئيسة الحكومة والقيادة لم تضغط بهذا الشأن. وعن خطتنا (في صفحة 7): «..نحن لا نعتمد على الضربة المانعة، والليلة الأولى (نتجه) لعملية الصد. في الجبهة المصرية ربما يستطيع سلاح الجو عمل شيء.. هو يستطيع أخذ دور في العملية. على الجبهة السورية لن يستطيع عمل أي شيء. وهكذا ففي الجبهة السورية يكون العمل للمدرعات الموجودة هناك.. خلال الليل وسلاح الجو ينضم صباح اليوم التالي.

في الجبهة المصرية يكون ذلك للمدرعات وبمدى معين سلاح الجو، هكذا تتم تمضية الليلة الأولى».
وتقضي الخطة في اليوم التالي بضرب المطارات وشبكات الصواريخ السورية إذا سمحت حالة الطقس بذلك. وحول قواتنا:
«بالنسبة للمدرعات في سيناء توجد اليوم حوالي 300 دبابة. خلال يوم إضافي تصل ثلاثمئة أخرى, وبعد اليوم الثالث تصل ثلاثمئة دبابة أخرى. في الجولان توجد اليوم 150 دبابة وبالامكان أن تصل على دفعيتين دبابات أخرى: الأولى غدا ما بين ساعات الظهر وقبيل المساء 250 وحتى 300 دبابة وغدا 200 أخرى».
وفي رده على أسئلة الوزراء يقول وزير الدفاع (صفحة 15 ـ 16) انه حسب رأيه، إذا حاول المصريون عبور القنال، فإن ذلك سيكون بمثابة مغامرة تامة من ناحيتهم، إذ انهم حتى لو أقاموا بعض الجسور وتقدمت بعض قواتهم بضعة كيلومترات الى الأمام، فإن قواتنا المدرعة ستدمرهم في النهاية ويوجد لدينا سلاح الجو أيضا. ومقابل ذلك، فإن الوضع أكثر تعقيدا في الجبهة السورية. فهناك توجد لنا تشكيلات بقوة أصغر ولا توجد عقبة القنال. وحتى إذا احتلوا بعض المستوطنات وأحرقوها (وعلى الرغم من أن النساء والأطفال ليسوا هناك)، فإن الأمر لا يشبه التقدم في رمال سيناء. ومع ذلك فإنني أقدر بأنهم لن ينجحوا. لا يوجد شعور بانهم سنجحون في تطبيق خططهم ولا حتى لليلة الأولى، بالتقدم 8 كيلومترات.
الوزراء يسألون (في صفحة 9):
الوزير كول: «من أين هذه المعلومات؟ هل المسألة ظهرت فقط اليوم؟ بالأمس لم نسمع عن ذلك قط. مثل هذه الأمور، عرفتها مخابراتنا مسبقا، وقمنا بالاستعداد للحرب».
الوزير شمطوف يقترح الإعداد سياسيا لما قد يجري.
الوزير بيرس: «الفكرة الأساسية التي سمعناها من وزير الدفاع هي أن اسرائيل ستوضح بقدر المستطاع بأننا هوجمنا ولم يكن أمامنا أي مفر، حتى لا يقال أننا قمنا بضربة رادعة أو كان (من طرفنا) أي استفزاز. كل خططنا الدفاعية واية خطة أخرى تسير وفقا لهذا المنطق».
الوزير هليل يسأل وزير الدفاع إذا كان السوريون والمصريون يستطيعون التقدم، حسب تقديره، ازاء استخدام قوات الصد البرية عندنا.
الوزير غليلي: هل تم عمل شيء ليفهم المصريون بأنهم لن يتمتعوا بعنصر المفاجأة؟
الوزير شبيرا: (صفحة 11) «هل يوجد ضمان بأن لا يبكروا في عملياتهم؟ نحن نتوقع قدومهم مع بدء حلول الظلام، فماذا (سيحدث) لو أنهم بكرّوا؟» ويجيب وزير الدفاع على ذلك (صفحة 15) بأن سلاح الجو سينطلق للمراقبة في ساعات بعد الظهر لكي تتاح امكانية مجابهة مثل هذا التطور.
وينشأ السؤال، هل نهاجم السوريين في حالة قيام المصريين بإطلاق النار؟ حول هذا السؤال دار في ما بعد نقاش خلال الجلسة، لم يتوقف إلا عندما أطلقت صفارة الإنذار ووصول الأنباء عن بدء هجوم العدو. ملحق«أ» إجراءات الموساد في بداية أكتوبر 35. السيد تسفي زمير، هو رئيس «الموساد» للمخابرات والمهمات الخاصة (جهاز المخابرات الخارجي في اسرائيل) منذ سنة 1968 (شهادة زمير صفحة 9 ـ 198). وقد حدد أمامنا وظيفة «الموساد» على النحو التالي: «اقامة علاقات من أجل موضوع جمع المعلومات.. بواسطة شبكة اتصالاته خارج البلاد» (شهادة زمير، صفحة 201). من الاطلاع على المواد الكثيرة ذات العلاقة في موضوعنا، والتي طرحت أمامنا، لمسنا كم هي انجازات الموساد بارزة في مجال جمع المعلومات من مصادر جيدة جدا، وانها كانت سببا في خلق مكانة عالية له في العالم. ازاء ذلك، لا يوجد للموساد، وفقا لما تطورت فيه الأمور، أي دور مركزي في مجال التقديرات الاستخبارية، وذلك باستثناء «الدول الريفية» (المقصود الدول المحيطة باسرائيل). رئيس الموساد يشارك من حين لآخر في اللقاءات التشاورية التي تدعو اليها رئيسة الوزراء، وكذلك يشارك كضيف في اجتماعات هيئة رئاسة أركان الجيش. المساهمة الأساسية للموساد في مجال التقدير تتم في قناتين: (الأولى) اقامة علاقات وثيقة مع شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش (والثانية) قناة اتصال مباشر مع رئيس الوزراء، الذي يفتح بابه له بشكل خاص ومباشر كون رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر عن «الموساد». الاتصالات بين رئيسة الوزراء وبين رئيس الموساد كانت تتم مرة في الأسبوع أو الأسبوعين، وكان فيها زمير يقدم لرئيسة الحكومة تقريرا عن القضايا الأساسية التي يعنى فيها «الموساد»، وكان يحضر معه مواد تتعلق بالموضوع (زمير، صفحة 249/د). بالاضافة الى ذلك، كان يعطى تقرير تلفوني من الموساد الى العميد ليئور، السكرتير العسكري لرئيسة الوزراء، الذي كان يستطيع الدخول اليها في كل وقت ((شهادة) رئيسة الحكومة صفحة 4464). وقد كانت المحادثات الهاتفية تتم مرتين ثلاثا في اليوم بين زمير والعميد ليئور (شهادة السيد عيني صفحة 1093). وكانت رئيسة الوزراء تتلقى التقارير من الموساد مكتوبة خطيا. وقد جرى تأمين تلك الوثائق لها التي أعدت سلفا «للتوزيع العالي»، حسب شهادة زمير (صفحة 202) – «في أساسها... مواد خام، أي «المعلومات التي حصلت عليها واعتقد بأن هناك طعما لأن تصل الى رئيسة الوزراء ووزير الدفاع، هذا ما يسمى عندنا التوزيع العالي»، بهدف قراءة المادة الخام كما وصلت الينا في الأصل بشكل مباشر». لم تكن تعليمات خطية بالنسبة للمواد التي يجب تحويلها الى رئيسة الحكومة (زمير، صفحة 249/ب، ليئور صفحة 529).
36. في موضوع توزيع تلك المواد شهد السيد عيني (صفحة 1074)، بأن الموساد كان يحول المواد الى مكتب رئيس الموساد لكي يراه وأيضا لكي يقرر في ما إذا كان من الضروري أن يوزع بالتوزيع «العالي». فقد أعطى رئيس الموساد التعليمات للسيد عيني بأنه هو الذي يقرر (أي رئيس الموساد)، باستثناء الأنباء التي كانت تصل الى رئيسة الوزراء بشكل ثابت. وقدم السيد عيني ملاحظة (صفحة 1095)، ان هناك ملفا أسبوعيا يرسله الموساد اليه، وهو يضع عليه العلامات والتوصيات بأن تذهب تلك المواد الى رئيسة الحكومة. فعندما يجد رئيس الموساد الوقت يمر عليها ويصادق على التوصية. بالنسبة للوقت الذي يستغرقه نقل المعلومات، قال عيني ان المواد تذهب للعميد ليئور، بعد يوم أو نصف يوم (1073)، وقسم منها غير قليل ينقل بعد يوم أو يومين وفي بعض المرات 5 ـ 6 أيام، بعدما كان قد صار منتشرا لدى «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) (صفحة 1096). وشهدت رئيسة الحكومة بأنها تقرأ مواد استخبارية كثيرة (صفحة 1096) وانها كانت قد طلبت من رئيس الموساد أن يحول لها أية مادة يرى ان من الضروري أن تصل اليها كمادة خام (صفحة 4462 ـ 3 والأمر نفسه يفهم من الملاحق الموجودة في وثيقة البينات رقم 57/أ، والوثيقة رقم 57/أ الملحق «أ»). وقال رئيس الموساد ايضا في شهادته «أنا أريد القول انني أعتقد أنا أيضا بأن رئيسة الحكومة افترضت بأنني اجلب اليها كل موضوع أعتقد بأنه يجب اشغالها به فيما يتعلق بالمعلومات» (شهادة زمير صفحة 249/ ه). إلا انه حسب رأينا، هذه القيود على نقل المعلومات لم تحدد بما يكفي من العينية. نحن نوصي أن تحدد التعليمات بشكل واضح ومفصل ما هو نوع المواد التي ينبغي على الموساد أن يرسلها مباشرة الى اطلاع رئيسة الحكومة.

حسب أقوال العميد ليئور في شهادته، «كانت رئيسة الوزراء تستخدم رئيس الموساد لأغراضها الذاتية، حتى تلمس بشكل أكبر ما الذي يجري هنا... في بعض المرات تقول: من فضلك يا ليئور، أليس من الأفضل أن نجري تقويما أكثر دقة، ولكن رئيس الموساد لم يأت ليحل محل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (صفحة 516). وردا على سؤال أعضاء اللجنة (لجنة التحقيق)، أكد العميد ليئور بأن الموساد كان يحول المواد الخام (من المعلومات)مباشرة الى رئيسة الحكومة من دون علاقة إذا كانت قد طلبت ذلك منه.
وقد قال زمير انه لم يكن بالامكان تحويل كل المواد الى رئيسة الوزراء، لأنها لم تكن قادرة على السيطرة عليها (صفحة 908). المقياس الذي حدده زمير لنفسه كان «أن نحضر لها المواد التي تتضمن رافعة لأمر ملفت النظر» (صفحة 249). وسأعطي مثلا. إذا قرأت خبرا فيه معلومات جديدة ومختلفة عن الواقع الحالي، إذا ورد خبر سياسي عن ان بريطانيا تنوي بيع قطع أسلحة ما في الشرق الأوسط، وحتى لو لم تكن تلك أسلحة تستطيع فيها أن تحدث انقلابا على العالم، أنا أحول الخبر الى رئيسة الحكومة (249).
الهدف من تحويل المعلومات بالمواد الخام في التوزيع العالي الى رئيسة الحكومة ووزير الدفاع وفي بعض الأحيان لوزراء آخرين، كان حسب شهادة السيد زمير (صفحة 249/د)، لفت أنظارهم الى حقائق تستحق الانتباه وبعضها يستحق الفحص. وتم ذلك من دون أن يكون في مقدوره القول بأن المعلومات دقيقة فعلا وتعكس واقع التطورات الفعلية. ومع ذلك، فإنه في موضوع مثل التدريب (الذي غطت به قوات الجيش المصري استعدادها للهجوم) ـ «عندما قامت شعبة الاستخبارات العسكرية بتوزيع نشرتها المتضمنة هذه المعلومات، ونرى ان الموضوع بحث مرات ومرات في هذا السياق ولم تكن هذه الخبرية الأولى، ففي الموساد لا ينشر الخبر بشكل أوتومتيكي» (صفحة 246). السيد زمير ينطلق من منطلق المعرفة بأن رئيسة الحكومة تتلقى المعلومات من المواد التي توزعها شعبة الاستخبارات أو من التقارير التي ترسل حولها. وبخصوص تحويل المواد من الموساد الى رئيسة الحكومة، أدلى السيد عيني بشهادة قال فيها ان المعلومات لا تنقل بهدف العمل بل بهدف المعرفة فحسب (صفحة 1074). «المعايير التي سادت يومها هي أننا نحول الى رئيسة الوزراء مواد يعتقد رئيس الموساد بأنها قد تهمها شخصيا وليس لأنها يمكن أن تؤثر على شيء عملي» (صفحة 1074)... والمواد التي يعتقد الموساد بأنها يجب ان تقرأها كمادة خام وليس كما تحولها اليها شعبة الاستخبارات العسكرية للجيش، بعد عملية تحرير لديها (صفحة 1094).
ولكن كانت هناك مصادر معلومات، حرصت رئيسة الحكومة على طلب أن تقرأ بنفسها كل ما يصل منها، فكان يتم تحويل هذه المواد بشكل أوتوماتيكي الى رئيسة الحكومة (عيني صفحة 1099).
لم يكن هناك خلاف على انه لم تكن لرئيس الموساد أية مشاكل في الوصول الى مكتب رئيسة الحكومة (هذا ما جاء في شهادات رئيسة الوزراء (صفحة 4460) والعميد ليئور (509)، وكذلك زمير (217) الذي قال: «استطعت رؤيتها متى شئت»).
37. مع الأخذ بالاعتبار ان هناك توترا في علاقات العمل، توصلنا الى الاستنتاج بأنه في حادثين مهمين، في مطلع أكتوبر، لم يستغل السيد زمير كما يجب امكاناته في جلب معلومات أمام رئيسة الحكومة:
أ. الخبر من يوم 30.9 (30 سبتمبر/ أيلول) وفيه انذار بان هجوما سينفذ ضد اسرائيل في الأول من أكتوبر، وصل بداية الى الموساد ومن هناك جرى تحويله الى الاستخبارات العسكرية، وتم التعاطي معه بالطرق العادية المذكورة أعلاه، (لقد وزعت الوثيقة بالتوزيع العادي، أي الى شعبة الاستخبارات العسكرية والى العناصر ذات الشأن في الموساد ولم يرسل الى وزير الدفاع ورئيسة الحكومة(زمير صفحة 378)). السيد زمير برر أمامنا تصرف الموساد بعدم اعطاء الخبر الى ديوان رئيسة الوزراء قائلا انه أراد أولا أن يفحص ما إذا كان الخبر صحيحا (زمير، صفحة 7 ـ 906).
خلال الاستيضاح المذكور اعلاه وصلت اخبارية أخرى في 2 أكتوبر، أصر فيها «المصدر» على رأيه بأن اسرائيل سوف تهاجم، بل أضاف أن العملية ستبدأ بتدريب ثم تتحول الى هجوم فعلي. هذه البرقية أيضا لم تحول الى رئيسة الوزراء (أنظر أيضا في البند 63).
في 3 أكتوبر (عيني صفحة 1093)، جرى بحث في الموساد تمت فيه مناقشة هذه المعلومات. السيد زمير قدم ملاحظة قال فيها ان ((«..ـ ـ..»)) بلبلة (في اسرائيل) ما بين التمرين والحرب. انه لم يعر هذه الاخبارية ((«.. ـ ـ ..»)) أهمية من الدرجة الأولى، وذلك بدافع التقديرات في شعبة الاستخبارات العسكرية حيث يعرفون الرجل وبدافع التناقضات الواردة في كلامه. ((«.. ـ ـ ..») (زمير صفحة 919). وقال العميد ليئور في شهادته بأن هذه المعلومات لم تصل اليه (صفحة 2530 وثيقة البينات رقم 57/أ – الملاحق – سؤال رقم 2)، ومن هنا فلم تصل الى القائم بأعمال رئيسة الحكومة في فترة غيابها في الخارج (شهادة الوزير ألون (الذي حل محل غولدا مئير في غيابها) في صفحة 5110)، ولا لرئيسة الوزراء لدى عودتها الى البلاد (صفحة 2 ـ4461). وقالت رئيسة الوزراء في شهادتها حول هذه القصة: «أنا أعتقد أنه كان يجب أن أحصل على هذه الاخبارية من ذلك المصدر لأنه مصدر جيد» (صفحة 4463).
وفسر اللواء ليئور الفرق ما بين اعطاء المعلومات مباشرة من الموساد الى رئيسة الحكومة وبين ارسالها ضمن حزمة الأخبار الصادرة عن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، فأضاف في شهادته: «... رئيسة الوزراء أصبحت تعرف «المصادر» على اختلافهم. تسأل عنهم وتهتم بهم. هذه الإخبارية ضاعت بين أخبار أخرى عندما وصلت ضمن النشرة. فلو كانت هذه المعلومة وصلت الى يدي، لما كنت أتردد في أن استقل الطائرة وأطير الى نائب رئيسة الحكومة حاملا إياها اليه. فهذا أمر مختلف عن خبر في نشرة يظهر فيها ان هناك تدريبا .. فما بين الأخبار الأخرى العديدة الموجودة ضاع هذا الخبر» (صفحة 530).
حسب رأينا، ربما كان بمقدور السيد زمير أن يفترض بأن الخبر سيدخل في نشرة شعبة الاستخبارات العسكرية، وبهذه الطريقة تصل ايضا الى رئيسة الحكومة («من المؤكد انه عن طريق (دائرة) التجميع، ف (دائرة) التجميع أصدرت هذه النشرة. وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش أصدرت نشرة حول هذا») (زمير صفحة 1920). لكن الحديث هنا يجري عن خبر انذاري ومما لا شك فيه انه كان من الواجب جلبه أمام رئيسة الحكومة بشكل مباشر. بالإضافة الى ذلك، فإنه بسبب وجود شكوك حول صحة هذا الخبر بالذات، كان من الضروري أن يجلب الى رئيسة الحكومة لكي يتاح لها أن تبلور موقفا من الموضوع.
* (في الحلقة القادمة: من هو جهاز «الموساد» وما هي أفعاله؟!)

وفي 21 مايو (أيار) 1960، وبعد مطاردات بوليسية طويلة، تمكن عملاء «الموساد» من القاء القبض على رئيس الدائرة اليهودية في الجيش الألماني النازي، أدولف آيخمان، وخطفه من الأرجنتين الى اسرائيل. وأجريت له محاكمة بتهمة المسؤولية عن ابادة ملايين اليهود في المحرقة النازية، وحكم عليه بالاعدام، ونفذ الحكم فيه شنقا سنة 1962، وكانت تلك عملية الاعدام الوحيدة في اسرائيل بشكل رسمي. وقد اعتبرت هذه العملية رافعة لمعنويات الاسرائيليين واليهود في العالم، إذ تمكنوا من الانتقام.
وفي سنة 1962، أعلنت مصر عن تمكنها من صنع صواريخ مصرية بعيدة المدى قادرة على اصابة هدف في جنوب بيروت. وفي الاحتفالات بذكرى الثورة المصرية عرضت هذه الصواريخ. وما هي إلا بضعة شهور حتى كان مهندسان ألمانيان يشكوان من أن عملاء «الموساد» الاسرائيلي يمارسون الضغوط والتهديدات عليهما ليمتنعا عن زيارة مصر. وتبين لاحقا بأن الضغط مورس عليهما من خلال ابنة أحدهما التي اختطفت في احدى الدول الأوروبية، وقيل لها يومها بصراحة بأن والدها يصنع للمصريين صواريخ تستهدف القضاء على اسرائيل وطلبوا منها أن تحاول اقناعه بالكف عن ذلك. وقد ألقي القبض على عميلي «الموساد» اللذين نفذا العملية في سويسرا.
في سنة 1966، سجل «الموساد» لنفسه انجازا خارقا على المستوى الدولي، إذ تمكن من تجنيد طيار عراقي ليسرق طائرة «ميج 21» السوفييتية ويهرب بها الى اسرائيل. ودعت اسرائيل خبراء العديد من دول الغرب للحضور الى اسرائيل والتعرف على أسرار هذه الطائرة، التي كانت مجهولة للغرب تماما وجميع أجهزته التجسسية تسعى لمعرفة أية معلومة عنها.
في سنة 1972، قامت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين المغامرين بخطف الرياضيين الاسرائيليين في أولمبياد ميونخ في ألمانيا. وجرى اشتباك بينهم وبين رجال الأمن الألمان وقتل 11 رياضيا اسرائيليا. وانتهت القضية بخروج المسلحين مقابل تحرير الرهائن. وقد اتخذ «الموساد» قرارا بتصفية جميع المسلحين. وراحت تلاحقهم فردا فردا وتمكنت من تصفية معظمهم في غضون سبع سنوات. وخلال هذه العملية تم قتل العديد من الأبرياء أيضا.
في سنة 1973 انتشرت خلية من موظفي «الموساد» الاسرائيليين في لبنان وأعد افرادها لسلسلة عمليات تصفية لقادة فلسطينيين، فحضرت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة الاسرائيلية بقيادة ايهود باراك (الذي اصبح رئيسا لأركان الجيش فيما بعد ثم رئيسا للحكومة الاسرائيلية) وأمنون لفكين شاحك (الذي اصبح رئيسا لأركان الجيش ثم وزيرا في حكومة باراك وقاد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين)، وتم انزالها على شواطئ بيروت وصيدا. وكان بانتظار القوة في بيروت وصيدا عملاء «الموساد»، الذين كانوا قد وصلوا وتمركزوا في لبنان عدة أسابيع وأعدوا لهم كل ما يلزم للوصول الى أهدافهم. وقد اغتالت هذه القوة كلا من محمد يوسف النجار، نائب القائد العام للثورة الفلسطينية، وكمال ناصر، الناطق بلسان منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، وكمال عدوان، رئيس الجناح الغربي، وهو وحدة العمليات الفدائية في الداخل، وحوالي 20 شخصية فدائية أخرى.
في سنة 1976 قام «الموساد» بإعداد الأرضية المناسبة في أوغندا، بما في ذلك رشوة العديد من كبار المسؤولين في الدولة وقادة الأجهزة الأمنية هناك، من أجل استقدام قوات الكوماندو الإسرائيلية لتحرير الرهائن الاسرائيليين من طائرة خطفها الفلسطينيون. وتم تحرير الرهائن فعلا.
في سنة 1978، تم اغتيال وديع حداد، أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بواسطة تسميمه بالسم البيولوجي.
في سنة 1986 قام عملاء «الموساد» بخطف مردخاي فعنونو، العامل السابق في الفرن الذري الاسرائيلي الذي كان على وشك نشر تقرير عن التسلح النووي الاسرائيلي وعن الفرن في ديمونا، في صحيفة «ساندي تايمز» البريطانية. وجلب من روما الى اسرائيل حيث اعتقل وحكم عليه بالسجن 18 عاما، وهو يعيش اليوم في القدس العربية ولا يسمح له بالمغادرة ولا بالحديث الى الصحافة الأجنبية.
في سنة 1995، اغتال «الموساد» في مالطا، فتحي شقاقي، قائد الجناح العسكري في منظمة «الجهاد الاسلامي في فلسطين». وهناك عمليات عديدة فشل «الموساد» فيها وتسبب في فضائح دولية وأزمات دبلوماسية لاسرائيل، مثل محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن، وهو الذي كان رئيس الدائرة السياسية في حركة «حماس»، ومحاولة فاشلة أخرى لخطف نائب وزير الدفاع الايراني، مجيد عبسفور، في فينا، والتجسس على الولايات المتحدة بواسطة الجاسوس جونثان بولارد، والعمليات التي ضبطت في سويسرا واستراليا ونيوزيلاندا، وهي دول اكتشفت ان «الموساد» يزيف جوازات سفرها ليستخدمها عملاء اسرائيليون في خدمة الجهاز... وغيرها الكثير.
الحلقة الجديدة من التقرير
* في الحلقة الجديدة من التقرير، فيما يلي، تتوصل اللجنة الى القناعة بأن «الموساد» أخطأ هو الآخر في التقديرات الحربية ولم يدرك أن الحديث جار عن حرب مصرية ـ سورية مشتركة، ولم يتعامل مع الأنباء والمعلومات بشكل صحيح، بل لم يسع لبذل جهد ملائم لخطورة البلاغ حتى تعرف رئيسة الوزراء، غولدا مئير، تفاصيل البلاغ.
ولكن في نهاية هذه الحلقة من التقرير نرى ان اللجنة تبدو متسامحة بشكل خاص مع «الموساد»، فتقول ان خطأه هذا يندرج في باب الأخطاء الانسانية التي يقع فيها أي جهاز آخر مثل «الموساد». 38. ب ـ في الليلة الواقعة ما بين يومي الخميس والجمعة 4-5 أكتوبر، في الساعة 2:30 وصل خبر كان من المتوقع، بموجبه، أن يصل خبر آخر مكمل ـ خلال يوم ـ ومن الخبر الأولي كان واضحا بأن الحديث يجري عن انذار بالحرب (زمير صفحة 819). لقد وصل الخبر الأولي بداية الى السيد عيني، الذي شهد بهذا الشأن (صفحة 1064): «كان يبدو لي .. مهما جدا. لقد أدركت عندها أن هذا انذار بحرب. لم يسبق أن كان لنا (شيء) كهذا». وأضاف السيد عيني (صفحة 1065) انه بسبب الادراك بأن (هذا الخبر) انذار بأن حربا ستقع، قرر أن يوقظ رئيس الموساد وأن لا ينتظر حتى الصباح. اتصل هاتفيا بالسيد زمير، ثم عاد واتصل به بعد نصف ساعة تقريبا. هذه المرة أخبره السيد زمير بأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اتصل به وأبلغه عن استعداد عائلات المستشارين الروس مغادرة سورية. فأجاب السيد عيني بأن هذا الخبر ينسجم جيدا مع التقرير الذي بحوزته، وعندها اتضح له (أي للسيد عيني) بأنه في محادثته الأولى شعر بأن رئيس الموساد لم يفهم جيدا بأن الحديث يدور عن انذار بالحرب. وعندما شرح له السيد عيني الأمر، أجاب رئيس الموساد بأنه سيهاتف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية مرة أخرى ويبلغه بذلك (صفحة 1068). وقال واتصل السيد عيني في ساعات الصباح مع العميد ليئور فقيل له أنه موجود في جلسة الحكومة. فترك له السيد عيني رسالة طالبا أن يتصل به. وفي ساعة قبل الظهر اتصل به العميد ليئور وروى له أن بحثا جرى في الحكومة استمعت رئيسة الحكومة خلاله الى تقرير من وزير الدفاع حول هذا الخبر (عيني ـ صفحة 1075). واضاف السيد عيني بأن رئيسة الحكومة لم تكن معتادة على سماع أمر كهذا من وزير الدفاع، فقدم العميد ليئور ملاحظة قال فيها للسيد عيني انه كان من الأفضل له لو أنه استدعاه الى الهاتف حتى لو كان ذلك في وقت جلسة الحكومة (صفحة 1076). وردا على أسئلة أعضاء لجنة التحقيق، حول ما إذا كانت رئيسة الحكومة تعرف ما هي الرسالة (الثانية) الاستكمالية التي ينتظرها رئيس الموساد، أجاب عيني: «نعم، كان واضحا لي أنهم يعرفون.. كان واضحا لي بأن ليئور يعرف كل شيء» (صفحة 1076). بيد ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أبلغ الخبر في المشاورات التي جرت في اليوم نفسه (أنظر لاحقا).

وحول الامتناع عن ابلاغ رئيسة الحكومة بالنبأ حال تسلمها، لاحظ السيد عيني بأن هناك ترتيبا ثابتا يوجب ايصال أخبار من هذا القبيل الى رئيسة الحكومة، «أي انه عندما يصل الى مكتب رئيس الموساد (خبر كهذا)، فالمكتب أو المسؤولة (فيه) تقوم بإرساله الى التوزيع العالي.. ولكن مثل هذا الأمر قد يستغرق بضع ساعات. على أية حال فإنني لم أفكر في أية مرة بأن أوقظ يسرائيل ليئور في الليل حتى أمرر له أخبارا من هذا الطراز، بوصفي أعرف انه ليس القناة التي تعالج خبرا كهذا» (صفحة 1075 ـ 1076).
في قضية نقل الخبر من السيد زمير الى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، بدت اختلافات معينة في شهادتيهما. السيد زمير قال انه تمت محادثتان، بينما رئيس الاسخبارات العسكرية قال انه لا يذكر إن كانت محادثة أو اثنتين. وازاء ذلك، ادعى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأن المحادثة الأولى (وعمليا هي المحادثة الوحيدة التي يذكرها بوضوح)، كانت بمبادرته هو إذ انه هو الذي اتصل مع السيد زمير (شهادة الجنرال زعيرا صفحة 995 و 966 ). السيد زمير لا يذكر ولكنه أيضا لا ينفي ذلك. وحسب وصف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، فإنه روى لزمير حول الخبر بخصوص اخلاء مهرول لعائلات الروس. والسيد زمير روى من جهته لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أقوال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعدئذ (صفحة 996)، بينما زمير لا يذكر إن كانت قبلئذ أو بعدئذ) حول الخبر وحول توقعاته باستكمال الابلاغ (شهادة زمير صفحة 803). حسب أقوال السيد زمير، فإنه أضاف بأن المسالة هي مسألة حرب. وكما قال: «.. انها حرب. لا يوجد عندنا مجال واسع لأن (التلميح) ليس ازاء مجال بلimminent .. (وشيكة الوقوع). بينما ايلي (زعيرا) قال: هذه حرب». (صفحة 245). بالمقابل، شهد الجنرال زعيرا أمامنا بأن رئيس الموساد قال له بأنه سيحصل على الخبر المكمل خلال يوم واحد وبأنه، أي زعيرا، طلب أن يبلغه زمير بأقصى السرعة في حالة كان الخبر المكمل يتعلق بحرب. وقد ادعى بأنه لم يعرف من الخبر الأول ان الحديث جار عن حرب. «هذه أول مرة أسمع فيها فقط هنا مثل هذا الأمر «يقول رئيس الموساد) (صفحة 698)».. انذار بالحرب، الآن فقط أفهم هذا، فقط هنا، لأول مرة.. (صفحة 969)، ثم يضيف لاحقا: «في الحقيقة انني لم أفهم أبدا بأن ذلك لم يكن (خبرا) عاديا»، (صفحة 972).
وسأل أحد أعضاء اللجنة (لجنة التحقيق)، حول أقوال الجنرال زعيرا في المشاورات التي جرت لدى رئيسة الحكومة في 5 أكتوبر قبل الظهر، من أن زمير ينتظر بشكل طارئ خبرا حول الانذار (بالحرب) («تسفيكا سيبلغ بالأمور الهامة في هذه الليلة» (وثيقة البينات رقم 57)، فأجاب الجنرال زعيرا: «ربما يكون تسفيكا قال لي شيئا ما بهذا الخصوص» (صفحة 976) وأضاف مفسرا: «أنا فهمت ذلك (الخبر) على انه انذار. ليس كشيء مؤكد. ليس كشيء وشيك الوقوع. ليس واضحا. وانطباعي بأن هذا الواقع ساد أيضا في الموساد، حيث ان الموساد لم ينقل الى شعبة الاستخبارات العسكرية أية كلمة بشكل منظم في هذا الموضوع..» (صفحة 994).
حسب أقوال كليهما، اتفقا فيما بينهما على أن يبلغ زمير حالما تصل اليه المعلومات حول الحرب في يوم الجمعة. وقد شهد عيني بهذا الخصوص «.. عندما التقيته (زمير) في الصباح قال لي.. بأنه تكلم مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حول الانذار .. وقد طلب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أن ينقل الموساد اليه شخصيا ما يصل اليه من معلومات حول موضوع اشتعال الحرب، في اية ساعة كانت. ومن هنا فقد طلب مني رئيس الموساد أنه حالما أعرف منه تفاصيل.. ذات أهمية حول نشوب حرب أن أتصل أيضا مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وهو الأمر الذي لم أفعله في السابق أية مرة، وان أبلغه بالتفاصيل وهو في بيته ليلا» (صفحة 1069).
39. حسب رأينا، لا حاجة للحسم بين مختلف الروايات. فمن الشهادات، اضافة الى الأقوال التي ذكرت في المشاورات لدى رئيسة الحكومة، يتضح انه كانت لدى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ما يكفي من المعلومات حول باطن الأمور، حتى يتعاطى معها بشكل جدي (أنظر أيضا لاحقا). بالمقابل فقد كان الأمر الذي وجهه زمير الى السيد عيني بأن يبلغ العميد ليئور بالموضوع، اعتباطيا أكثر من اللازم ولم يكن فيه ما يكفي لأن يضمن وصول المعلومة بخصوص هذا الأمر غير العادي الى رئيسة الحكومة. ولو كان هناك تقدير أكثر صحة، لكان السيد زمير، بالاضافة الى معالجته الموضوع في ذلك الصباح، اتصل بنفسه الى رئيسة الحكومة وأبلغها بأقصى ما يمكن من الدقة ما جاء في الخبر الذي تلقاه. ففي تقدير (مثل هذا) الموقف، يوجد مركّب الإحساس المرهف. وليس من المستبعد أن يكون الابلاغ المباشر عن خبر كهذا، قادرا على التأثير على الرأي الذي بلورته رئيسة الحكومة لنفسها خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت الانذار النهائي في صبيحة يوم الغفران.
حول هذه القضية شهدت السيدة مئير (رئيسة الحكومة، غولدا مئير) عن نفسها (بالقول): «.. أن أقول الآن ماذا كان ممكنا أن يكون ردي في صبيحة يوم الجمعة لو أنني عرفت ما هو مضمون المحادثة ولو أنه أخبرني بالاضافة الى التجديد بشأن عائلات الروس، فربما كان سيضاف الى شيء ما. لكنني لا أريد أن أقول هذا بثقة كاملة الآن» (صفحة 4459). هذه الأقوال مقبولة علينا أيضا. لقد فسر السيد زمير تصرفه بالقول ان الإنذار الذي تلقاه لم يحدد تاريخ الهجوم: «لو كان هناك (في البلاغ) تاريخ، ما كان هناك أي شك في أنني لم أنتظر لحظة.. لم يكن واضحا لي انها (الحرب) في 6 أكتوبر أو 12» (زمير صفحة 817).
هذا التفسير غير مقبول علينا. فقد كانت تلك فترة مشوبة بالتوتر وانعدام الوضوح، وحتى تقديرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأنه لن تنشب حرب، بدأت تتزعزع وذلك على اثر وصول الخبر عن مغادرة الروس، والذي سمعه السيد زمير من فم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الليل. حسب راينا، وقع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس الموساد في الخطأ نفسه في التفكير، وذلك من حيث انهما كانا وهما على أهبة الاستعداد لتلقي مضمون الأخبار العينية التي توقعا وصولها، لم يعطيا الاهتمام الكافي للأبعاد التحذيرية الكامنة في صلب البلاغ الأول. من خلال ذلك، فإن رئيس الاستخبارات العسكرية لم يعر وزنا أكبر للبلاغ عندما طرحه في المشاورات مع رئيسة الحكومة، وأخطأ السيد زمير لأنه لم يعمل كما اشرنا آنفا.
لقد أطرينا بالمديح، في مكان آخر من هذا التقرير (البند 35)، على المساهمة الكبيرة للموساد في جمع المعلومات الحيوية جدا لسلامة الدولة. ونجد من المناسب أن نضيف هنا بأن الخطأين اللذين وقعا في التقديرات التي أشرنا اليها في هذا الملحق هما من ذلك النوع من الأخطاء التي تعتبر امكانية الوقوع فيها في صلب (inherenty) النشاط الذي ينشغل فيه الموساد ورئيس الموساد، وفي ضوء المعطيات التي قدمت لنا فإننا لا نرى انهما يشكلان خللا جديا يمس في انطباعاتنا الايجابية عن عملهم.
* ( في الحلقة القادمة: أميركا خشيت دفع ثمن السلام.. وإسرائيل خشيت أكثر )