الرئيسية
أحدث الصور
من طرف منذ أعوام لم نسمع من السيد عمرو موسى تصريحا أدعى إلى الاهتمام وأبعث على الأمل من تصريحه يوم 24 من الشهر الماضي بأنه إذا كانت إسرائيل تريد الاعتراف بها كدولة يهودية، فإن عليها الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين التاريخية مناصفة بين الفلسطينيين واليهود.
فقد كان من اللافت أن يتخذ الأمين العام لجامعة الدول العربية موقفا غير معهود عربيا فيعلن بكل موضوعية أن هنالك فعلا اعترافا دوليا بدولة يهودية. لكن هذا الاعتراف لا يتعلق بدولة إسرائيل الحالية التي أخذت ما أقره لها قرار التقسيم ثم اغتصبت 28 بالمائة إضافية من الأرض. ذلك أن 'موضوع وجود دولة لليهود'، حسبما أوضح عمرو موسى في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي الذي بحث خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، إنما 'كانت أول إشارة إليه في قرار التقسيم 181، حيث قسم القرار أرض فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة للفلسطينيين والثانية لليهود، لكنه حدد جغرافيا دولة اليهود بنسبة 50 بالمائة وليس بنسبة 78 بالمائة' كما هو الوضع القائم حاليا. ولهذا 'فإذا أرادوا دولة يهودية، يجب عليهم أن يلتزموا بهذه النسبة التي حددها القرار'.
كنا قد تطرقنا هنا قبل أشهر لهذه المسألة في مقال دعونا فيه إلى 'إحياء قرار التقسيم'، وذلك بمناسبة المفاجأة الكبرى التي أحدثتها زعيمة حزب كاديما ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عندما أعلنت في خطاب انتخابي يوم 16 شباط (فبراير) الماضي أن 'علينا أن نتخلى عن نصف أرض إسرائيل' لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. وقد كان لموقف ليفني المفاجئ هذا أهمية بالغة إلى حد أن الإعلام الغربي حرص في كل الصيغ التي نقل بها النبأ على التوضيح بأن 'أرض إسرائيل' إنما تحيل إلى 'الحدود التوراتية التي تضم إسرائيل الحالية والضفة الغربية وغزة'، الأمر الذي يعني أن التخلي عن نصف أرض إسرائيل يساوي عمليا التخلي عن خمسين بالمائة من 'فلسطين التاريخية'.
لقد مثل موقف ليفني انقلابا على فجاجة التصورات الإسرائيلية للتسوية وعلى سماجة التحيزات الغربية المتخفية خلف قناع من الاقتناع بأن أقصى العدل المنشود هو أن يقبل الإسرائيليون بأربعة أخماس الأرض (فقط!) و'يتنازلوا' للفلسطينيين عن الخمس الباقي. كان موقف ليفني انقلابيا، إلا أن العجيب أن الإعلام العربي لم يعره أي اهتمام، والأعجب أن جامعة الدول العربية لم تسع آنذاك إلى استثماره دبلوماسيا ودعائيا. لهذا فقد ذكرنا آنئذ أنه 'لم يسبق لأي سياسي عربي، منذ خطاب بورقيبة الشهير في أريحا عام 1965 أن تجرأ على المطالبة بحل النزاع على أساس قرار التقسيم. فما بالك بأن يبادر سياسي إسرائيلي إلى الاعتراف بأن حل الدولتين لا يمكن أن يكون حلا منطقيا إلا إذا كان بمناصفة الأرض بين الشعبين!'
أما الآن وقد تجرأ عمرو موسى على البدء في محاولة إعادة وضع النزاع في نصابه القانوني والتاريخي الصحيح، أما الآن وقد أثار قضية مصير العرب في إسرائيل في حالة الاعتراف بأنها دولة يهودية وما يستوجبه ذلك من استنجاز أحكام القانون الدولي الإنساني... أما الآن وقد تجرأ على أن يفقأ بالون الاستعلاء الإسرائيلي المنتفخ بدبوس قرار التقسيم، فإن من واجب العرب أن يأخذوا من هنا فصاعدا في البناء المنهجي على هذا الموقف الذكي، وفي الاستثمار الدعائي لأي مواقف إسرائيلية مؤاتية مثل موقف زعيمة حزب كاديما، بما يتيح تغيير قواعد اللعبة الدبلوماسية وفتح احتمالات تفاوضية جديدة.
صحيح أن استرداد نصف البلاد هو من رابع المستحيلات حسب تصورات الحكومات العربية وبيروقراطياتها التفاوضية. لكن إذا كان هناك من حالة ينطبق عليها أحد شعارات ثورة الطلاب في باريس في ايار (مايو) 1968 انطباقا أمثل، فهي الحالة الفلسطينية الحالية. يقول الشعار: فلنكن واقعيين ولنطالب بالمستحيل! أما ترجمته الفلسطينية اليوم فلا بد أن تكون: فلنكن واقعيين ولنطالب إما بحل الدولة الواحدة القائم على المساواة في المواطنة، أو بحل الدولتين القائم على المساواة بالمناصفة! لكن بما أن من البديهي أن النفس الإسرائيلية الأمارة بالسوء العنصري سوف تظل تَرهب مجرد فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة رهبة الموت الزؤام، فإن أؤكد الواجب العربي هو أن ينصبّ الجهد على إحياء قرار التقسيم.
فقد كان من اللافت أن يتخذ الأمين العام لجامعة الدول العربية موقفا غير معهود عربيا فيعلن بكل موضوعية أن هنالك فعلا اعترافا دوليا بدولة يهودية. لكن هذا الاعتراف لا يتعلق بدولة إسرائيل الحالية التي أخذت ما أقره لها قرار التقسيم ثم اغتصبت 28 بالمائة إضافية من الأرض. ذلك أن 'موضوع وجود دولة لليهود'، حسبما أوضح عمرو موسى في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي الذي بحث خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، إنما 'كانت أول إشارة إليه في قرار التقسيم 181، حيث قسم القرار أرض فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة للفلسطينيين والثانية لليهود، لكنه حدد جغرافيا دولة اليهود بنسبة 50 بالمائة وليس بنسبة 78 بالمائة' كما هو الوضع القائم حاليا. ولهذا 'فإذا أرادوا دولة يهودية، يجب عليهم أن يلتزموا بهذه النسبة التي حددها القرار'.
كنا قد تطرقنا هنا قبل أشهر لهذه المسألة في مقال دعونا فيه إلى 'إحياء قرار التقسيم'، وذلك بمناسبة المفاجأة الكبرى التي أحدثتها زعيمة حزب كاديما ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عندما أعلنت في خطاب انتخابي يوم 16 شباط (فبراير) الماضي أن 'علينا أن نتخلى عن نصف أرض إسرائيل' لتحقيق السلام مع الفلسطينيين. وقد كان لموقف ليفني المفاجئ هذا أهمية بالغة إلى حد أن الإعلام الغربي حرص في كل الصيغ التي نقل بها النبأ على التوضيح بأن 'أرض إسرائيل' إنما تحيل إلى 'الحدود التوراتية التي تضم إسرائيل الحالية والضفة الغربية وغزة'، الأمر الذي يعني أن التخلي عن نصف أرض إسرائيل يساوي عمليا التخلي عن خمسين بالمائة من 'فلسطين التاريخية'.
لقد مثل موقف ليفني انقلابا على فجاجة التصورات الإسرائيلية للتسوية وعلى سماجة التحيزات الغربية المتخفية خلف قناع من الاقتناع بأن أقصى العدل المنشود هو أن يقبل الإسرائيليون بأربعة أخماس الأرض (فقط!) و'يتنازلوا' للفلسطينيين عن الخمس الباقي. كان موقف ليفني انقلابيا، إلا أن العجيب أن الإعلام العربي لم يعره أي اهتمام، والأعجب أن جامعة الدول العربية لم تسع آنذاك إلى استثماره دبلوماسيا ودعائيا. لهذا فقد ذكرنا آنئذ أنه 'لم يسبق لأي سياسي عربي، منذ خطاب بورقيبة الشهير في أريحا عام 1965 أن تجرأ على المطالبة بحل النزاع على أساس قرار التقسيم. فما بالك بأن يبادر سياسي إسرائيلي إلى الاعتراف بأن حل الدولتين لا يمكن أن يكون حلا منطقيا إلا إذا كان بمناصفة الأرض بين الشعبين!'
أما الآن وقد تجرأ عمرو موسى على البدء في محاولة إعادة وضع النزاع في نصابه القانوني والتاريخي الصحيح، أما الآن وقد أثار قضية مصير العرب في إسرائيل في حالة الاعتراف بأنها دولة يهودية وما يستوجبه ذلك من استنجاز أحكام القانون الدولي الإنساني... أما الآن وقد تجرأ على أن يفقأ بالون الاستعلاء الإسرائيلي المنتفخ بدبوس قرار التقسيم، فإن من واجب العرب أن يأخذوا من هنا فصاعدا في البناء المنهجي على هذا الموقف الذكي، وفي الاستثمار الدعائي لأي مواقف إسرائيلية مؤاتية مثل موقف زعيمة حزب كاديما، بما يتيح تغيير قواعد اللعبة الدبلوماسية وفتح احتمالات تفاوضية جديدة.
صحيح أن استرداد نصف البلاد هو من رابع المستحيلات حسب تصورات الحكومات العربية وبيروقراطياتها التفاوضية. لكن إذا كان هناك من حالة ينطبق عليها أحد شعارات ثورة الطلاب في باريس في ايار (مايو) 1968 انطباقا أمثل، فهي الحالة الفلسطينية الحالية. يقول الشعار: فلنكن واقعيين ولنطالب بالمستحيل! أما ترجمته الفلسطينية اليوم فلا بد أن تكون: فلنكن واقعيين ولنطالب إما بحل الدولة الواحدة القائم على المساواة في المواطنة، أو بحل الدولتين القائم على المساواة بالمناصفة! لكن بما أن من البديهي أن النفس الإسرائيلية الأمارة بالسوء العنصري سوف تظل تَرهب مجرد فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة رهبة الموت الزؤام، فإن أؤكد الواجب العربي هو أن ينصبّ الجهد على إحياء قرار التقسيم.
