الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زائر 2008-03-15, 10:47 pmفي العقد الماضي شهدت العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية طريقاً معبدة محفوفة بالمخاطر في زوبعة الصراع بين القوى المختلفة في إسرائيل، بين القوى الأكثر حضوراً والتي تبحث عن فرض هوية نموذجية على الدولة والمجتمع وبين القوى التي تحمل المصالح المادية كهدف سامٍ لها... وفي هذا السياق سُرّع »مسار السلام« في النصف الأول من سنوات التسعينات، وكانت الأسباب الموجبة تتمثل بالفوائد الكبيرة لسياسة الانتقال من الحرب إلى السلم على إسرائيل والإسرائيليين، وبالتالي جرى العمل والتنظير أيضاً باتجاه الانتقال من النظام القديم والثقافة الموجهة إلى نظام جديد يقوم على أساس مدني، وبدأ الحديث يدور عن مسار السلام المحتمل الذي يفرض استبدال القاعدة التي تقوم عليها السلطة الحاكمة، وذلك باستبدال رأس مال الأمة الموجهة نحو الحرب إلى رأس مال موجهة نحو الاقتصاد والانتعاش الاقتصادي. الأمر الذي أدى أيضاً إلى زعزعة إضافية للنظام القديم والروح الرائدة والمصلحة الجمعية، وأدى فيما أدى إليه إلى توسيع رقعة الانشقاقات بشكل غير مباشر لضعف أو اختفاء العامل الجمعي القديم الذي كان يجمع الإسرائيليين سابقاً. وإذا أردنا أن نتتبع وتيرة الأحداث السياسية العاصفة التي عصفت بيهود إسرائيل في العقد الماضي، فيمكن لنا أن نحدد بنية خاصة تتمثل في: 1- النظام القديم للدولة القومية في حالة انهيار. 2- مكافحة اتجاهين أساسيين لفرض تعريف جديد للمجتمع الإسرائيلي اليهودي: الصهيونية الجديدة للقبيلة من جهة ومن جهة أخرى ما بعد الصهيونية والسوق. الصهيونية الجديدة هي الرمز اليميني القومي لسياسة الهويات؛ ما بعد الصهيونية هو الرمز اليميني الاجتماعي لسياسة المصالح الاقتصادية. يمكن القول أن تاريخ المجتمع الإسرائيلي تمحور وما زال حول مفاهيم ورؤى مختلفة للدولة وللمجتمع على حد سواء، فحتى سنوات السبعينات، تحرك النمو والصراع في المجتمع الإسرائيلي بين اتجاهين اثنين: الأول يتمثل في حالة ما قبل الصهيونية والمعرف عنه بالرؤية الدينية الرافضة لقيام الدولة اليهودية، وبين الاتجاه المؤيد للصهيونية وما تمثله من إقامة دولة لليهود. بينما في محور التطور والاحتكاك الأساسي، العولمة، هو بين تيارات الصهيونية الجديدة وما بعد الصهيونية: ـ التيار المؤيد للصهيونية: هو التيار المؤيد للرؤية القديمة للدولة القومية. حيث تكون الدولة هي التعبير والمظهر السيادي الأساسي للمجتمع، وحيث تعتبر الدولة والمجتمع أيضاً كجماعة واحدة مهيمنة تعبر الأولى عن الثانية وبالعكس، وفي ذات الوقت تكون الدولة انعكاساً للنحن أي لليهود، وبالتالي فتعريف إسرائيل كدولة يكون في أنها دولة لليهود، أما الآخرون غير اليهود فلا يمكن لهم إلا أن يكونوا أقليات في الدولة... وبالتالي فإن الدولة من هذا المنظار تكون دولة يهودية وديمقراطية. ـ التيار المؤيد لما قبل الصهيونية: هو التيار الذي يعبر عن الواقع اليهودي ما قبل الصهيونية بحسب ما تراه المجموعة الدينية الحريدية، إذ جرى تعريف اليهودية من قبلها كجماعة دينية قومية وليس كجماعة سياسية لها بعد إقليمي، أي تعريف الجماعة من دون دولة. ولذلك لم يرَ المتدينون الحريديم أنفسهم يعيشون في دولة صهيونية، إلا أنه منذ قيام الدولة اليهودية تغيرت النظرة الحريدية ورفض الصهيونية على خلفية المنفعة المتأتية منها. الأمر الذي أدى إلى ظهور تغييرات في نظرة اليهودية الحريدية تباعاً. ـ التيار المعبر عنه بالصهيونية الجديدة: أو ما يصطلح على تسميته بالهوية الصهيونية الجديدة الدينية القومية. وهي تعبير عن العشائرية الجماعية، أو الإثنية المنطوية على نفسها التي تجددت بشكل كبير في العقدين الماضيين، تقودها جماعة المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة... هذه الجماعة ترى هوية الجماعة توليفة ما بين الدولة الحافظة للجماعة واليهود وبين الجماعة نفسها على أن الدولة هي النواة الأساسية، ويجري التأكيد عليها والعمل لها... وبحسب هذه الجماعة فإن الدولة هي دولة يهودية لا مكان فيها لغير اليهود، تضم الماضي القديم والمستقبل المسيحاني، تضم اليهود الأحياء واليهود الأموات وبل هؤلاء الذين سيولدون أيضاً. وفي هذه النظرة والرؤية المجال مناسب تماماً للقول إنه تصور معادٍ للديمقراطية بشكل واضح ومطلق. ـ تيار ما بعد الصهيونية: ويقصد به تيار الليبرالية الرأسمالية القائمة على الاقتصاد وتطوره في إسرائيل وهو تيار يعبر عن مصالح الطبقة الوسطى ورجال الأعمال، ويعرف إسرائيل بدولة كل مواطنيها وخاصة الأغنياء منهم. فالهوية الطائفية بين كونها قومية أو دينية ليست سوى مجرد مكون زائد غير ضروري على أصل الموضوع، إذ إن الهدف والمسعى الأساسي لهذا التيار هو سوق البضائع والاقتصاد والربح المالي. وبالتالي يرى هذا التيار أن المجتمع المدني سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للمجتمع هو المعيار وهو القيمة الملائمة. التيارات الأربعة المذكورة آنفاً هي عينات المجموعة الحاكمة في إسرائيل، أي المجموعة اليهودية المهيمنة أي المستوطنون الذين كتلوا بين الدولة والقومية مما أسس لحكمها، بينما في المقلب الآخر هناك المجموعة المحكومة أي المجموعة المحلية الفلسطينية حيث برز لديها عدم توافق بين بعد الدولة وبعد القومية لعدم وجود الدولة أساساً. وهو بالضبط ما أدى إلى كونها محكومة ومسيطر عليها. أي سيطرة المجموعة الأولى نابعة من الاحتكاك بين البعد المؤسساتي والبعد الطائفي للدولة القومية. الأمر الذي أوجد لدى الفلسطينيين في إسرائيل انقساماً بين الانتماء المدني لدولة ضعيفة السيطرة عليهم منذ الانتفاضة وبين الانتماء القومي الذي يعتبر التعاطف معه آخذ بالتزايد. وفقاً لذلك، يبرز في إسرائيل حالياً جماعتان، الأولى يهودية حاكمة لديها دولة قومية يمكنها أن تفاضل بين الأبعاد المدنية والطائفية لديها، بينما لدى المجموعة الفلسطينية الأخرى يقتصر الأمر على الوضع القائم وانتظار العروض من الطرف الآخر، وهو واقع مفروض من الغير، وبالطبع ليس وضعاً متأتياً من تطور ديمقراطي.
ملف الاستيطان
زائر- زائر
محافظة سلفيت بين مطرقة الاستيطان وسنديان الجدار صايل الديك سأتكلم عن مأساة هذه المحافظة، من نتائج الاستيطان الذي مزق أراضيها، وفتت شعابها ووديانها، وجعلها عبارة عن شبكة من الطرق والمستوطنات والمصانع. بحيث الداخل إلى أراضي منطقة سلفيت لا يستطيع أن يميز اهو في ارض عربية فلسطينية أم غير ذلك. فقد عمدت إسرائيل على تغيير معالم هذه المنطقة جراء كثافة الاستيطان وجراء الهجمة الشرسة التي تقودها العصابات الصهيونية بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي وتجريفها واقتلاع الأشجار وغير ذلك من ممارسات بحق أهالي هذه المحافظة. و تجري بمنطقة سلفيت بالكامل عملية تهويد مبرمجة و التي ستحوّل الفلسطينيين في المنطقة إلى أقليّة بسبب كثرة المستوطنات و اتساعها و التركيز على الاستيطان فيها. و لا تخفي دولة إسرائيل المغتصبة للأرض الفلسطينية رغبتها بالاحتفاظ بمنطقة سلفيت. كونها تشكل خاصرة الضفة الغربية ورأسا امنيا يطل على منطقة الغور الأوسط على نهر الأردن. إنني أدق ناقوس الخطر وأقول بان هذه المحافظة تتهود، إن هذه المحافظة الوادعة الهادئة تتزحلق. إنها تتلاشى. كما أنها تئن من الألم وهي تعيش حالة من البؤس والتمزق بين مطرقة الاستيطان وسنديان جدار العزل العنصري الذي تقوم بتنفيذه حكومة شارون، والقاضي بوضع الفلسطينيين في معازل صغيرة بهدف سهولة السيطرة الأمنية الكاملة عليهم. تتميز منطقة سلفيت بالكثافة السكانية القليلة والوعورة التضاريسية. أما عن الاستيطان فقد بدأ فيها قبل غيرها ناهيك عن القدس التي بدا الاستيطان والتوسع الاستيطاني فيها منذ احتلالها عام 67. أن منطقة سلفيت قد بدأ فيها الاستيطان من عام 75 . ولموقعها المتميز والمهم جغرافيا ، فقد بدأ التوجه المكثف للاستيطان فيها ، وقد بدأ بإقامة العديد من البؤر الاستيطانية الصغيرة سرعان ما تضخمت وكبرت على حساب أراضي قرى هذه المحافظة. فقد تمت السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي وضمها لحدود المستوطنات . تحت بند أوامر عسكرية ومصادرة لأغراض عسكرية. إن الابتلاع المستمر للأراضي لصالح تمدد المستوطنان لأمر مرعب فعلا وأصبح يشكل خطورة واضحة ومرعبة على حياة الناس في هذه المحافظة، وما هو حاصل في قرية مردة وقرية مسحة لهو دليل واضح لهذا التمدد. حتى صارت منازل المستوطنين لا تبعد مسافات قليلة بالأمتار عن منازل الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعي والموجودون أصلا في المنطقة منذ آلاف السنين ، والشواهد التاريخية التي ما زال بعضها قائم للان يدل على حق الناس في أرضهم وإنهم موجودون فيها قبل أي أناس آخرين. وفي سياق هذا البحث والدراسة أود أن اعرض مجمل ما تتعرض له منطقة سلفيت جراء الاستيطان وجراء جدار الفصل العنصري. والاستطيان في محافظة سلفيت له عدة وجوه وهي : المستوطنات ، الشوارع الالتفافية، الحواجز العسكرية والسدات الترابية، المنشآت الصناعية. التلوث البيئي، السيطرة على المياه الجوفية. 1- المستوطنات: كما قلت فقد بدأ الاستيطان في منطقة سلفيت منذ بداية السبعينات والملفت لنظر الجميع أن بعض من هذه المستوطنات قد أقيمت على مخلفات مراكز ونقاط للجيش الأردني كانت موجودة قبل عام 67. أما عن طبيعة هذه المستوطنات فإنها في الغالب ذات طبيعة مدنية استغلت لأهداف إسكان المزيد من المستوطنين من المهاجرين الجدد القادمين من خارج فلسطين. فان من أسباب زيادة ومضاعفة الاستيطان في محافظة سلفيت هو لكسر التوازن الديمغرافي في هذه المحافظة لصالح المستوطنين. ومن الضروري إلقاء نظرة على الزيادة التصاعدية والكبيرة في عدد ساكني هذه المستوطنات حيث أن هذه الزيادة ليس لها علاقة بما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات أو التكاثر الطبيعي للمستوطنين، بقدر ما لها علاقة بسياسات حكومية رسمية وبأنشطة الجذب التي يمارسها مجلس المستوطنات في منطقة سلفيت، الأمر الذي يفسر هذه الزيادة هو أن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة في التهويد الكامل للمنطقة ، لما لها من أهمية استراتيجية ، في البعد الأمني الإسرائيلي. حيث أن السيطرة على هذه المنطقة ومضاعفة الاستيطان فيها يعني سلخ شمال الضفة الغربية عن جنوبه. وعدم جود تواصل جغرافي بين الشمال والجنوب. وهذا ما يفسر طبيعة الكيانات الاستيطانية في هذه المحافظة وكذلك شبكة الطرق والشوراع التي تم شقها وإنجازها ومنها ما هو قيد الإنشاء. وكما أوردت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية الصادرة بتاريخ 13/4/2004، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية ارئيل شارون قوله ، خلال جولة له في إحدى المستوطنات المقامة في أراضي الضفة الغربية ، بان ستة تجمعات استيطانية في الضفة الغربية والقول (لشارون) ستبقى جزءا من إسرائيل إلى الأبد، ومن هذه التجمعات الاستيطانية ، مستوطنة ارئيل والمستوطنات المجاورة لها من الشمال والغرب. وأضاف شارون قائلا للمستوطنين أن العمل في بناء منازل لهم سيستمر باعتبارها جزءا من إسرائيل، وقال إن هذه الكتل الاستيطانية الكبيرة ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد. وجاء حديث شارون هذا قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش لبحث خطة شارون الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة. إن قراءة تحليلية لأقوال شارون وتصريحاته هذه، يرى مدى الخطورة التي تشكلها التجمعات الاستيطانية التي أشار إليها، على الوحدة الجغرافية في الضفة الغربية. أما بالنسبة لمحافظة سلفيت فحدث ولا حرج، فشارون أكد بأن كل المستوطنات الإسرائيلية التي تقع حول مستوطنة ارئيل بالإضافة إلى ارئيل نفسها ستبقى خاضعة للسيطرة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، وهذا يعني بأن محافظة سلفيت قد داهمها الخطر الحقيقي جراء وجود هذه المستوطنات. وهذا يعني أيضا شطر وتقسيم وتفتيت أوصال المحافظة، وفصل التجمعات والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض، وإنهاء التواصل الجغرافي فيما بينها. وهذا سيكون له نتائج عكسية وخطيرة على واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين أهالي هذه المحافظة. وكذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على الترابط الأسري بين الناس من قرية إلى أخرى. فسيؤدي إلى تقطيع الأوصال. وإعاقة التطور والنضوج الفكري والاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني. إن ذلك بالفعل من أخطر المراحل إلي تواجه الشعب الفلسطيني منذ أن أسس أول أول تجمع بشري فلسطيني على ارض فلسطين من ألاف السنين. بل إن أفكار شارون التي يصرح بها ويدلي بها أمام مسامع العالم، سيكون لها تأثير بالغ الخطورة على مجمل ما يحتويه المجتمع الفلسطيني من ثقافة وتاريخ وفكر وعادات وتقاليد وشواهد أثرية وتاريخية تدل على عمق الحضارات وتنوعها على ارض فلسطين. وتؤكد أيضا عمق العلاقة بين الإنسان الفلسطيني وهذه الأرض المقدسة على مدى ألاف السنين منذ أن وطأت ارض فلسطين أولى القبائل الكنعانية وقامت بتأسيس أول مستوطنة بشرية مدنية في التاريخ.
زائر- زائر
أما المستوطنات التي أقيمت والتي هي جاثمة على أراضي المحافظة فهي:
مستوطنة ارئيل: وتعد أكبر تجمع استيطاني في المنطقة، وقد أنشأت على أراضي مدينة سلفيت وقرى مردة وياسوف واسكاكا وكفل حارس. حيث تم الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، ومصادرتها من أصحابها لأغراض استيطانية. وتعد هذه المستوطنة مركز المستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة.
وتعتبر هذه المستوطنة أيضا من الناحية الاستراتيجية السياسية من أهم المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية، لوقعها في وسط الضفة الغربية، و يجري حاليا إتمام شق ما يسمى شارع عابر السامرة (أ - ب) امتدادا من الخط الأخضر غربي محافظة سلفيت باتجاه الشرق و الجنوب الشرقي وصولا إلى الأغوار الوسطى بما يشمل توسيع النفوذ الاستعماري في (حوض مستعمرة ارئيل) وهذا ما يعني السيطرة الكاملة على أراضي قرى و بلدات، سنجل، ترمسعيا، المغير، شمال محافظة النابعة لمحافظة رام الله، وقريوت، جالود، اللبن الشرقية و الساوية التابعة لمحافظة نابلس، ويفصل بالتالي محافظتي نابلس ورام الله عن بعضيهما بثكنة استيطانية واسعة، وتفصل الأغوار عن وسط الضفة الغربية، وتحول أراضي محافظة سلفيت حتى الخط الأخضر إلى معزل كبير.
وبهذا المخطط تكون إسرائيل قد عملت على زرع إسفين ضخم من الكتل البشرية الاستيطانية، تمهيدا لمفاوضات الحل النهائي إذا حصلت هذه المفاوضات فعلا، حتى يسهل على أي حكومة إسرائيلية السيطرة السياسية والميدانية على أي كيان فلسطيني يمكن قيامه في المستقبل.
2- مستوطنة القنا: وهي أول مستوطنة أقيمت على أراضي المنطقة، وهي سلسلة من المستوطنات التي كان يخطط لإقامتها على الخط الأخضر بهدف إقامة خط بشري عازل بين الضفة الغربية وباقي ارض فلسطين داخل حدود عام 1948.
كذلك فقد أقيمت هذه المستوطنة على أنقاض مركز للجيش الأردني كان قائما قبل عام 1967، وهي عبارة عن أكثر من تجمع استيطاني ملاصقا لبعضها البعض.
وتمت مصادرة أراضي واسعة من أراضي قرية مسحة الواقعة على الخط الأخضر على الحدود الغربية لمحافظة سلفيت.
3- مستوطنة بركان: عبارة عن تجمع استيطاني صناعي كبير وهي من اكبر التجمعات الصناعية في إسرائيل ، وفيها استثمارات بلميارات الدولارات.
وقد أقيمت على أراضي قرية حارس.
4- مستوطنة بدوئيل: من المستوطنات الدينية التي أقيمت بهدف تعزيز النزعة الايدولوجية المتطرفة التي أقيمت على أساسها دولة إسرائيل.
وهذه المستوطنة أقيمت على أراضي قرية كفر الديك، كذلك فان لها أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل حيث من داخل هذه المستوطنة يستطيع الإنسان أن يرى بنايات تل أبيب الشاهقة.
وكذلك لقربها من الخط الأخضر ولوقوعها على تلة مرتفعة، وهي حلقة تربط بعض المستوطنات بعضها ببعض.
5-مستوطنة ايلي زاهاف: وهي أيضا على أراضي قرية كفر الديك، وقريبا على مستوطنة بدوئيل.
ووجود هاتين المستوطنتين على أراضي كفر الديك حولت حياة أهالي القرية إلى جحيم والى سجن ومعزل.
6- مستوطنة بروخيم: أقيمت حديثا في بدايات اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الحالية، على أراضي قريتي كفر الديك وابروقين.
7- مستوطنة اليعزر: وهي مستوطنة صغيرة حديثة الإنشاء منذ أربع سنوات. أقيمت على أراضي قرية كفر الديك. وموقعها ملاصق لموقع اثري بيزنطي مميز هو (دير سمعا) حيث ببناء هذه المستوطنة يكون الموقع في معزل، ولا يستطيع احد زيارته أو الوصول إليه.
8- مستوطنة كريات نطافيم: أقيمت على أراضي قرى دير استيا وقراوة بني حسان وتمت لأغراض الاستيطان مصادرة أراضي واسعة من أصحابها في القريتين، وهذه الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون.
9- مستوطنة تفوح: أقيمت هذه المستوطنة على أراضي قرية ياسوف، وتطل هذه المستوطنة علة مفرق زعتر الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبه وكذلك الطريق الذي يؤدي على الأغوار الوسطى. وسكان هذه المستوطنة هم من المتدينين المتطرفين أتباع مئير كهانا. الذي قتل في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل سنوات. والذي كان يدعو إتباعه على طرد العرب الفلسطينيين من أرضهم فلسطين إلى الخارج.
10- ارئيل/ب: تقع غرب مستوطنة ارئيل الكبرى، وقد أقيمت على أراضي قريتي حارس وابروقين وهي مستوطنة صناعية.
11- الكانا/ب: إلى الشرق من قرية سرطة. وقد أقيمت على أراضي هذه القرية. التي افتقدت الكثير من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، وهي مصدر الدخل الأساسي للمزارعين في هذه القرية.
12- مستوطنة يا كير: أقيمت على أراضي ديراستيا وهي تقع إلى الغرب من القرية.
13- مستوطنة جينات شمرون: تقع أيضا في أراضي قرية ديراستيا إلى الشمال الغربي منها في منطقة وادي قانا.
14- مستوطنة كرني شمرون: تقع في أراضي دي استيا في منطقة وادي قانا.
15- مستوطنة نوفيم: أيضا أقيمت على أراضي قرية ديراستيا.
16- مستوطنة عمانوئيل: تقع إلى الشمال من قرية ديراستيا إضافة إلى مستوطنات يا كير، جينات شمرون، كرني شمرون، نوفيم، أقيمت على أراضي قرية ديراستيا. وهذه المستوطنات ضمن سلسلة من التجمعات الاستيطانية التي تم إنشاؤها ضمن حوض وادي قانا الشهير. الذي يختزن في باطن أرضه حوضا مائيا امتدا للحوض المائي إلي تتميز به محافظة سلفيت. وأيضا فان هذا الوادي هو عبارة عن منطقة طبيعية متميزة بأحراشها. بحيث تصنف ضمن المناطق الطبيعية والمحمية في فلسطين.
17- مستوطنة عيتص افرايم: تقع إلى الشمال الغربي من قرية مسحة وقد صودرت مساحات واسعة من أراضي مسحة و سنيريا وعزون لأغراض الاستيطان.
2- الشوارع الالتفافية:
إذا كانت المستوطنات المقامة على أراضي المحافظة تلتهم المزيد من الأرض يوما بعد يوم في حال توسعها الحتمي، فان الشوارع والطرق الالتفافية التي تربط ما بين المواقع الاستيطانية، قضمت هي أيضا مساحات كبيرة من الأراضي، بالإضافة إلى ما أخذه شارع عابر السامرة الجديد من ارض والذي يفصل الضفة الغربية إلى جزأين. هذا الشارع أدى إلى تدمير ألاف الدونمات مزروعة بالزيتون وتجريف الأرض ومصادرتها بهدف تأمين الطرق الالتفافية للمستوطنين، فقد تم في هذه المنطقة شق شارع التفافي طويل يربط مستوطنتي بدوئيل وايلي زهاف /غرب كفر الديك/ بعابر السامرة الجديد أدى إلى مصادرة وتجريف أراضي واسعة تابعة لقريتي كفر الديك وابروقين، وكذلك الشوارع الالتفافية الأخرى التي تربط المستوطنات المقامة على أراضي دي استيا في منطقة وادي قانا وأراضي قراوة بني حسان وصرطة وبديا ومسحة، هي الأخرى صادرت وجرفت المزيد من الأراضي الزراعية في هذه القرى.
3- الحواجز العسكرية والسدات الترابية:
قبل بدء الانتفاضة الحالية (انتفاضة الأقصى) كانت الحواجز العسكرية الإسرائيلية، تقام بالقرب من الخط (الأخضر) وبعض النقاط الحساسة والمفصلية في الضفة الغربية.
إلا أن الهدوء الذي كانت تتصف به هذه الحواجز معظم الوقت تحول بين ليلة وضحاها إلى رعب قاتل ضد المواطنين الفلسطينيين.
إن ما تمثله هذه االحواجز من صبغة إنسانية تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين وعزلهم عن بعضهم البعض وعن العالم الخارجي، هذه هي أيدلوجية الفكر الصهيوني منذ تأسيس الحركة الصهيونية في أوروبا حيث كان اليهود يعيشون في معازل . وألان يريدون إخضاع المنطقة لهذا الأنموذج العنصري التي تتصف به الحركة الصهيونية.
وأيضا فان وجود الحواجز العسكرية تساعد المستوطنين على المضي في مخططاتهم التي تهدف إلى تهويد منطقة سلفيت بالكامل.
والحاجز المقام على مدخل قرية دير بلوط، خير دليل على هذا الرعب والقلق الذي يعشه الإنسان الفلسطيني جراء ممارسات جنود الاحتلال المتواجدين على هذا الحاجز. فقرية دير بلوط غرب سلفيت لها مدخل ومخرج واحد فقط، بحيث لا يستطيع الداخل والخارج منها إلا المرور عبر هذا الحاجز، والذي يخضع المواطنين وسكان البلدات المجاورة لممارسات عدوانية قاسية. ينتظرون ساعات طويلة أحيانا من اجل السماح لهم بالمرور. عدا عن الإجراءات الأخرى والإهانات التي يلقاها المواطنون من هذا الحاجز. انه من اسوا الحواجز المقامة في الضفة الغربية ممارسة.
ومثال على ذلك فان قرية كفر الديك وقرية ديربلوط تربطهما علاقات جوار حميمة ومتداخلة عائليا. حيث لا يوجد في كفر الديك شخص إلا وله أقارب في دير بلوط، وكذلك العكس. فقبل إقامة الحواجز وإغلاق مدخل القرى كان الوصول من كفرالديك إلى ديربلوط يستغرق خمسة دقائق فقط. أما في الوقت الحاضر فان الوصل إليها يستغرق ساعات طويلة .
أما الممارسات التعسفية الأخرى فهي إغلاق مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت بالسدات الترابية، بهدف إحكام الطوق الأمني وسهولة السيطرة على المواطنين الفلسطينيين وإخضاعهم لأقسى أنواع القهر والإذلال. فقد قسمت هذه السدات محافظة سلفيت إلى مجموعات صغيرة من القرى أو كانتونات صغيرة.
4- المنشآت الصناعية:
فقد أقيم على أراضي محافظة سلفيت أضخم التجمعات والكتل الصناعية الصهيونية في إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. وهذه الكتل تتمثل في منطقة بركان الصناعية ومنطقة غرب ارئيل الصناعية. حيث يقدر عدد المصانع التي تحتويها منطقة بركان حوالي 100 مصنع. ويحتوي العديد من المصانع الضخمة، وبعضها متخصص بالصناعات الثقيلة والصناعات الالكترونية، والصناعات التحويلية.والاستثمارات بهاتين المنطقتين يقدرها الخبراء الاقتصاديون بمليارات الدولارات.
وتقدم هذه المصانع بالإضافة لما سبق على توفير حاجات المستوطنين من مواد غذائية من صناعات خفيفة، والهدف من ذلك توفير الأمن الاقتصادي للمستوطنين وزيادة الدخل. وخلق فرص عمل واستقطاب مستوطنين جدد في العمل في هذه المصانع.
وتتنوع الصناعات في منطقة بركان إلى العديد من الصناعات فمنها مصانع دبغ الجلود و الألمنيوم والغزل والنسيج وصناعة البلاستيك والدهان والسجاد والأسمدة والزيوت والالكترونيات بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة والتي مصدر شرحها مجهول لأنها من المحتمل أن تكون صناعات عسكرية حربية.
والهدف الأكبر من إقامة هذه التجمعات الصناعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقريبة من التجمعات الفلسطينية هو :
1- ارتكاب أبشع الأساليب التعسفية في اقتلاع البنية التحتية الاقتصادية الفلسطينية بهدف إزالتها من الوجود.
2- اقتلاع البنية التحتية الزراعية في محافظة سلفيت حيث يعتبر زيت الزيتون المصدر الرئيسي للدخل لأهالي المحافظة. فوجود هذه المصانع يعمل على تدمير هذا المورد. وذلك عن طريق التوسع ومصادرة الأراضي والتجريف وتسوية الأرض واقتلاع أشجار الزيتون. وتلوث التربة نتيجة مخلفات هذه المصانع.
إن هذه الأساليب العدوانية والوحشية ستؤدي إلى النقص المتزايد في إنتاج زيت الزيتون في هذه المحافظة. وكذلك إلى العزوف عن زراعة أشجار الزيتون. وعدم الاهتمام بها وبالأرض. وبالتالي ستحول حياة الناس إلى جحيم، وازدياد جيش العاطلين عن العمل في هذه المحافظة، وازدياد حالات الفقر باضطراد، لقلة العمل ولفقدان مورد أساسي للدخل في المحافظة.
3- التلوث البيئي:
إن المستوطنات الإسرائيلية تشكل احد اعم المصادر الملوثة للبيئة الفلسطينية، وأثبتت دراسات عديدة أن أكثر المستوطنات تترك مياهها العادمة، تنساب على أراضي المواطنين الفلسطينيين دون معالجة. وأشارت تقارير سابقة إلى إن الإسرائيليين رفضوا ويرفضون نقل المصانع الموجودة في المستوطنات إلى داخل (الخط الأخضر) بسبب الأضرار الناجمة عن مخلفاتها.
فمستوطنة بركان مثلا المقامة على أراضي محافظة سلفيت تحتوي على العديد من المصانع الخاصة بالألمنيوم والبلاستيك والكبريت والبتروكيماويات وغيرها، فان مياهها العادمة بموادها الخطيرة تنساب وتجري على أراضي كفر الديك وابروقين وحارس، ورافات. وهذا بنتيجته أدى إلى إلحاق الأذى والخراب بالبيئة في هذه القرى.
بالإضافة إلى الأضرار العضوية الأخرى التي تؤثر على صحة الإنسان.
وأضرار المياه العادمة تنساب أيضا لتخترق الأرض وصولا إلى المياه الجوفية في هذه المنطق. مما أدى إلى تلوث مياه الكثير من العيون والآبار حسب تقارير سلطة المياه الفلسطينية.
إن محافظة سلفيت هي إحدى المحافظات التي تقع في الضفة الغربية والتي أصابتها كارثة بيئية.
المياه العادمة لمستوطنة ارئيل تصل إلى وادي المطوي، وهو منطقة زراعية حيث كانت هذه المنطقة في السابق تزرع بكافة المحاصيل ويحتوي على بئر ماء. إلا أن انسياب المياه العادمة من مجاري مستوطنة ارئيل في هذا الوادي أضر بالتربة وبكل أنواع المحاصيل والمزروعات فيها. وأدى إلى التلوث الكامل للمنطقة.
كذلك فان شق الطرق الالتفافية والطرق التي يكون عرضها كبير ساهم في تجزئة الأراضي وتساهم أيضا في منع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية.
بالإضافة إلى ما تتركه هذه الطرق من أثار سلبية. وتدهور بيئي. إذ أن إزالة الغطاء النباتي لمساحات كبيرة وتجريف الأراضي، سوف يهدد التنوع البيئي في منطقة سلفيت وسيؤدي أيضا إلى انقراض واختفاء أنواع كثيرة من النباتات
أما النفايات الصلبة بأنواعها المختلفة فهي تشكل أيضا خطرا إضافيا على البيئة في محافظة سلفيت وتؤدي إلى تلوث البيئة، وقد لعبت حكومات إسرائيل المتعاقبة ومستوطناتها دورا كبيرا في تلوث البيئة الفلسطينية بالنفايات الصلبة، الصلبة الناتجة عن استخدامات الموستوطنين في الأراضي الفلسطينية، كما هو الحال في مستوطنة ارئيل التي تلقي بنفاياتها في الأراضي الزراعية في سلفيت.
المياه الجوفية
تحتل المياه موقعا هاما في في الصراع في الشرق الأوسط حاليا ومستقبليا. كذل فان موضوع المياه بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية يحتل المرتبة الأولى فيها ضمن أي ترتيبات إسرائيلية مستقبلية لاسيما في مفاوضات المرحلة النائية مع الجانب الفلسطيني إذا كان فعلا يوجد حل نهائي.
ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967 أصدرت سلطات الاحتلال الكثير من الأوامر العسكرية ، منها الأمر العسكري رقم(92) ويقضي بمنع أية أعمال تطوير أو أعمال حفر أو بناء لمرافق البنية التحتية للمياه إلا بعد الحصول على إذن. وهذا يعني لن يكون هناك إذن طبعا.
حيث فرضت السيطرة الكاملة على المياه الفلسطينية ، ومنعت الفلسطينيين من حرية التصرف بمصادرهم المائية.
إن إسرائيل تسيطر على حوالي 85% من المياه الفلسطينية ، وهي وعلى مدى سنوات احتلالها تقوم بسرقة المياه الجوفية الفلسطينية ، وتحويلها إلى اليهود بكل الطرق التقنية ، وطبيعي سيؤدي هذا إلى تقصان كمية المياه الجوفية الفلسطينية.
منطقة سلفيت التي تعوم على بحيرة من المياه الجوفية ، وتعد إحدى الأحواض المائية الهامة في الضفة الغربية التي تقوم إسرائيل بسحبها لصالح المستوطنات المقامة على أراضي قرى المحافظة، في حين أن معظم هذه القرى محرومة من مياها وتعتمد على مياه الأمطار في استخدامات الماء بالإضافة إلى شراء الماء . إضافة إلى ذلك لم تعمد الحكومات الإسرائيلية منذ احتلالها إلى توسيع البنية التحتية، إذ بقيت كثير من القرى في محافظة سلفيت بدون شبكات مياه ليومنا هذا.
الجدار:
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل في إقامة (الجدار الفصل) الغربي على امتداد الخط الأخضر، وفي خضم هذه العملية تدمر إسرائيل المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية ، تشمل تجريف الأرض الزراعية وقلع الأشجار ومصادرة المزيد من هذه الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. إضافة آلة ذلك عزل أجزاء أخرى داخل الجدار من جهة الغرب.
ومن ضمن هذه الأجزاء تجمعات سكانية سيكون مصيرها عالقا بين غول الجدار و ( الخط الأخضر) . ومن هذه التجمعات في المحافظة قرى وبلدات دير بلوط والزاوية ورافات، إنها ستكون معزولة وستتحول حياتهم إلى جحيم في داخل جدار العزل العنصري التي تقوم بتنفيذه حكومة الاحتلال.
بل إن الأمر تتعدى خطورته إلى اكثرمن ذلك . حيث إن الجدارسياتي على نتاج الحضارات التي ازدهرت على ارض فلسطين ارض الرسالات.
لا سيما وان محافظة سلفيت تحتضن أكثر من 130 خربة أثرية إضافة إلى المقامات الدينية سيكون مصيرها في مهب الريح. إما إلى التدمير يفعل مسار الجدار أو العزل داخل الجدار بحيث لا يستطيع احد الوصول إليها.
وهذه الشواهد التاريخية والأثرية لهي دليل على عمق هذه الحضارات وعمق الثقافة الفلسطينية التي توارثناها جيلا بعد جيل.
ومن الدارس لأدبيات الحركة الصهيونية يرى بان موضوع العزل والجدار ، هو من صميم الثقافة الصهيونية. وذك لمحاصرتنا ثقافيا تمهيدا لإنهاء الحالة الحضارية التي سادت على هذه الأرض وكذلك تنوع هذه الحضارات. هذا مما أعطى الشعب الفلسطيني بعدا اجتماعيا وإنسانيا وحضاريا يتميز بها عن باقي شعوب العالم.
إن قضية الجدار لهي اخطر من أي قضية أخرى مر بها الشعب الفلسطيني، إن هدف الجدار في محافظة سلفيت هو خلخلة الترابط الأسري والاجتماعي لا سيما وان هذه المحافظة تتسم بأراضيها الشاسعة وتتسم بموقها الاستراتيجي في وسط الضفة الغربية وأيضا تتسم بقلة عد د سكانها الفلسطينيين. الأمر الذي أدى إلى الغزو الاستيطاني السريع للأراضي هذه المحافظة.
بإتمام إقامة فان إسرائيل تكون قد أجهزت على أي إمكانية فعلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وتتمتع بالسيادة على أراضي ذات وحدة جغرافية إقليمية وسكانية وحدود واضحة معترف بها وتسيطر على أمنها، ومن المهم الالتفات إلى أن الجدار يدمر أي إمكانية لوجود عمق تنموي وامني وسكاني فلسطيني.
كذلك فان أهالي المحافظة متخوفون من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي. من الجدار حيث سيعمل هذا الجدار على عزل مدينة سلفيت عن معظم القرى المحيطة بها. وتحويلها إلى سجن داخل الجدار ومستوطنة ارئيل.
وحسب محللين اقتصاديين فان الجدار العازل قد يكون القشة الأخيرة التي تقصم ظهر الاقتصاد الفلسطيني المقوض أصلا .
فمثلا في محافظة سلفيت ، فان الاقتصاد الفلسطيني فيها يعتمد على شيئين هما :
الإنتاج السنوي من ثمار الزيتون، والأيدي العاملة التي تعمل داخل ( الخط الأخضر).
أما عن الزيتون فان إسرائيل بمخططاتها التوسعية للمستوطنات وكذلك بنا الجدار وما سيعقبه من تجريف لللاراضي والطرق الالتفافية كذ لك أدى إلى تناقص الإنتاج السنوي لمحصول الزيتون في هذه المحافظة.
والعمالة التي تعمل داخل الكيان الإسرائيلي فان وجود الجدار سيمنع هذه الفئات من الحصول على مصدر دخل لأسرهم مما سينعكس على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي هذه المحافظة. ستزداد نسبة الفقر باضطراد . وما يتبع ذلك من انعكاسات على أي تقدم في هذه المحافظة.
مستوطنة ارئيل: وتعد أكبر تجمع استيطاني في المنطقة، وقد أنشأت على أراضي مدينة سلفيت وقرى مردة وياسوف واسكاكا وكفل حارس. حيث تم الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، ومصادرتها من أصحابها لأغراض استيطانية. وتعد هذه المستوطنة مركز المستوطنات الإسرائيلية في هذه المنطقة.
وتعتبر هذه المستوطنة أيضا من الناحية الاستراتيجية السياسية من أهم المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية، لوقعها في وسط الضفة الغربية، و يجري حاليا إتمام شق ما يسمى شارع عابر السامرة (أ - ب) امتدادا من الخط الأخضر غربي محافظة سلفيت باتجاه الشرق و الجنوب الشرقي وصولا إلى الأغوار الوسطى بما يشمل توسيع النفوذ الاستعماري في (حوض مستعمرة ارئيل) وهذا ما يعني السيطرة الكاملة على أراضي قرى و بلدات، سنجل، ترمسعيا، المغير، شمال محافظة النابعة لمحافظة رام الله، وقريوت، جالود، اللبن الشرقية و الساوية التابعة لمحافظة نابلس، ويفصل بالتالي محافظتي نابلس ورام الله عن بعضيهما بثكنة استيطانية واسعة، وتفصل الأغوار عن وسط الضفة الغربية، وتحول أراضي محافظة سلفيت حتى الخط الأخضر إلى معزل كبير.
وبهذا المخطط تكون إسرائيل قد عملت على زرع إسفين ضخم من الكتل البشرية الاستيطانية، تمهيدا لمفاوضات الحل النهائي إذا حصلت هذه المفاوضات فعلا، حتى يسهل على أي حكومة إسرائيلية السيطرة السياسية والميدانية على أي كيان فلسطيني يمكن قيامه في المستقبل.
2- مستوطنة القنا: وهي أول مستوطنة أقيمت على أراضي المنطقة، وهي سلسلة من المستوطنات التي كان يخطط لإقامتها على الخط الأخضر بهدف إقامة خط بشري عازل بين الضفة الغربية وباقي ارض فلسطين داخل حدود عام 1948.
كذلك فقد أقيمت هذه المستوطنة على أنقاض مركز للجيش الأردني كان قائما قبل عام 1967، وهي عبارة عن أكثر من تجمع استيطاني ملاصقا لبعضها البعض.
وتمت مصادرة أراضي واسعة من أراضي قرية مسحة الواقعة على الخط الأخضر على الحدود الغربية لمحافظة سلفيت.
3- مستوطنة بركان: عبارة عن تجمع استيطاني صناعي كبير وهي من اكبر التجمعات الصناعية في إسرائيل ، وفيها استثمارات بلميارات الدولارات.
وقد أقيمت على أراضي قرية حارس.
4- مستوطنة بدوئيل: من المستوطنات الدينية التي أقيمت بهدف تعزيز النزعة الايدولوجية المتطرفة التي أقيمت على أساسها دولة إسرائيل.
وهذه المستوطنة أقيمت على أراضي قرية كفر الديك، كذلك فان لها أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل حيث من داخل هذه المستوطنة يستطيع الإنسان أن يرى بنايات تل أبيب الشاهقة.
وكذلك لقربها من الخط الأخضر ولوقوعها على تلة مرتفعة، وهي حلقة تربط بعض المستوطنات بعضها ببعض.
5-مستوطنة ايلي زاهاف: وهي أيضا على أراضي قرية كفر الديك، وقريبا على مستوطنة بدوئيل.
ووجود هاتين المستوطنتين على أراضي كفر الديك حولت حياة أهالي القرية إلى جحيم والى سجن ومعزل.
6- مستوطنة بروخيم: أقيمت حديثا في بدايات اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الحالية، على أراضي قريتي كفر الديك وابروقين.
7- مستوطنة اليعزر: وهي مستوطنة صغيرة حديثة الإنشاء منذ أربع سنوات. أقيمت على أراضي قرية كفر الديك. وموقعها ملاصق لموقع اثري بيزنطي مميز هو (دير سمعا) حيث ببناء هذه المستوطنة يكون الموقع في معزل، ولا يستطيع احد زيارته أو الوصول إليه.
8- مستوطنة كريات نطافيم: أقيمت على أراضي قرى دير استيا وقراوة بني حسان وتمت لأغراض الاستيطان مصادرة أراضي واسعة من أصحابها في القريتين، وهذه الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون.
9- مستوطنة تفوح: أقيمت هذه المستوطنة على أراضي قرية ياسوف، وتطل هذه المستوطنة علة مفرق زعتر الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبه وكذلك الطريق الذي يؤدي على الأغوار الوسطى. وسكان هذه المستوطنة هم من المتدينين المتطرفين أتباع مئير كهانا. الذي قتل في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل سنوات. والذي كان يدعو إتباعه على طرد العرب الفلسطينيين من أرضهم فلسطين إلى الخارج.
10- ارئيل/ب: تقع غرب مستوطنة ارئيل الكبرى، وقد أقيمت على أراضي قريتي حارس وابروقين وهي مستوطنة صناعية.
11- الكانا/ب: إلى الشرق من قرية سرطة. وقد أقيمت على أراضي هذه القرية. التي افتقدت الكثير من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، وهي مصدر الدخل الأساسي للمزارعين في هذه القرية.
12- مستوطنة يا كير: أقيمت على أراضي ديراستيا وهي تقع إلى الغرب من القرية.
13- مستوطنة جينات شمرون: تقع أيضا في أراضي قرية ديراستيا إلى الشمال الغربي منها في منطقة وادي قانا.
14- مستوطنة كرني شمرون: تقع في أراضي دي استيا في منطقة وادي قانا.
15- مستوطنة نوفيم: أيضا أقيمت على أراضي قرية ديراستيا.
16- مستوطنة عمانوئيل: تقع إلى الشمال من قرية ديراستيا إضافة إلى مستوطنات يا كير، جينات شمرون، كرني شمرون، نوفيم، أقيمت على أراضي قرية ديراستيا. وهذه المستوطنات ضمن سلسلة من التجمعات الاستيطانية التي تم إنشاؤها ضمن حوض وادي قانا الشهير. الذي يختزن في باطن أرضه حوضا مائيا امتدا للحوض المائي إلي تتميز به محافظة سلفيت. وأيضا فان هذا الوادي هو عبارة عن منطقة طبيعية متميزة بأحراشها. بحيث تصنف ضمن المناطق الطبيعية والمحمية في فلسطين.
17- مستوطنة عيتص افرايم: تقع إلى الشمال الغربي من قرية مسحة وقد صودرت مساحات واسعة من أراضي مسحة و سنيريا وعزون لأغراض الاستيطان.
2- الشوارع الالتفافية:
إذا كانت المستوطنات المقامة على أراضي المحافظة تلتهم المزيد من الأرض يوما بعد يوم في حال توسعها الحتمي، فان الشوارع والطرق الالتفافية التي تربط ما بين المواقع الاستيطانية، قضمت هي أيضا مساحات كبيرة من الأراضي، بالإضافة إلى ما أخذه شارع عابر السامرة الجديد من ارض والذي يفصل الضفة الغربية إلى جزأين. هذا الشارع أدى إلى تدمير ألاف الدونمات مزروعة بالزيتون وتجريف الأرض ومصادرتها بهدف تأمين الطرق الالتفافية للمستوطنين، فقد تم في هذه المنطقة شق شارع التفافي طويل يربط مستوطنتي بدوئيل وايلي زهاف /غرب كفر الديك/ بعابر السامرة الجديد أدى إلى مصادرة وتجريف أراضي واسعة تابعة لقريتي كفر الديك وابروقين، وكذلك الشوارع الالتفافية الأخرى التي تربط المستوطنات المقامة على أراضي دي استيا في منطقة وادي قانا وأراضي قراوة بني حسان وصرطة وبديا ومسحة، هي الأخرى صادرت وجرفت المزيد من الأراضي الزراعية في هذه القرى.
3- الحواجز العسكرية والسدات الترابية:
قبل بدء الانتفاضة الحالية (انتفاضة الأقصى) كانت الحواجز العسكرية الإسرائيلية، تقام بالقرب من الخط (الأخضر) وبعض النقاط الحساسة والمفصلية في الضفة الغربية.
إلا أن الهدوء الذي كانت تتصف به هذه الحواجز معظم الوقت تحول بين ليلة وضحاها إلى رعب قاتل ضد المواطنين الفلسطينيين.
إن ما تمثله هذه االحواجز من صبغة إنسانية تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين وعزلهم عن بعضهم البعض وعن العالم الخارجي، هذه هي أيدلوجية الفكر الصهيوني منذ تأسيس الحركة الصهيونية في أوروبا حيث كان اليهود يعيشون في معازل . وألان يريدون إخضاع المنطقة لهذا الأنموذج العنصري التي تتصف به الحركة الصهيونية.
وأيضا فان وجود الحواجز العسكرية تساعد المستوطنين على المضي في مخططاتهم التي تهدف إلى تهويد منطقة سلفيت بالكامل.
والحاجز المقام على مدخل قرية دير بلوط، خير دليل على هذا الرعب والقلق الذي يعشه الإنسان الفلسطيني جراء ممارسات جنود الاحتلال المتواجدين على هذا الحاجز. فقرية دير بلوط غرب سلفيت لها مدخل ومخرج واحد فقط، بحيث لا يستطيع الداخل والخارج منها إلا المرور عبر هذا الحاجز، والذي يخضع المواطنين وسكان البلدات المجاورة لممارسات عدوانية قاسية. ينتظرون ساعات طويلة أحيانا من اجل السماح لهم بالمرور. عدا عن الإجراءات الأخرى والإهانات التي يلقاها المواطنون من هذا الحاجز. انه من اسوا الحواجز المقامة في الضفة الغربية ممارسة.
ومثال على ذلك فان قرية كفر الديك وقرية ديربلوط تربطهما علاقات جوار حميمة ومتداخلة عائليا. حيث لا يوجد في كفر الديك شخص إلا وله أقارب في دير بلوط، وكذلك العكس. فقبل إقامة الحواجز وإغلاق مدخل القرى كان الوصول من كفرالديك إلى ديربلوط يستغرق خمسة دقائق فقط. أما في الوقت الحاضر فان الوصل إليها يستغرق ساعات طويلة .
أما الممارسات التعسفية الأخرى فهي إغلاق مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت بالسدات الترابية، بهدف إحكام الطوق الأمني وسهولة السيطرة على المواطنين الفلسطينيين وإخضاعهم لأقسى أنواع القهر والإذلال. فقد قسمت هذه السدات محافظة سلفيت إلى مجموعات صغيرة من القرى أو كانتونات صغيرة.
4- المنشآت الصناعية:
فقد أقيم على أراضي محافظة سلفيت أضخم التجمعات والكتل الصناعية الصهيونية في إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. وهذه الكتل تتمثل في منطقة بركان الصناعية ومنطقة غرب ارئيل الصناعية. حيث يقدر عدد المصانع التي تحتويها منطقة بركان حوالي 100 مصنع. ويحتوي العديد من المصانع الضخمة، وبعضها متخصص بالصناعات الثقيلة والصناعات الالكترونية، والصناعات التحويلية.والاستثمارات بهاتين المنطقتين يقدرها الخبراء الاقتصاديون بمليارات الدولارات.
وتقدم هذه المصانع بالإضافة لما سبق على توفير حاجات المستوطنين من مواد غذائية من صناعات خفيفة، والهدف من ذلك توفير الأمن الاقتصادي للمستوطنين وزيادة الدخل. وخلق فرص عمل واستقطاب مستوطنين جدد في العمل في هذه المصانع.
وتتنوع الصناعات في منطقة بركان إلى العديد من الصناعات فمنها مصانع دبغ الجلود و الألمنيوم والغزل والنسيج وصناعة البلاستيك والدهان والسجاد والأسمدة والزيوت والالكترونيات بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة والتي مصدر شرحها مجهول لأنها من المحتمل أن تكون صناعات عسكرية حربية.
والهدف الأكبر من إقامة هذه التجمعات الصناعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقريبة من التجمعات الفلسطينية هو :
1- ارتكاب أبشع الأساليب التعسفية في اقتلاع البنية التحتية الاقتصادية الفلسطينية بهدف إزالتها من الوجود.
2- اقتلاع البنية التحتية الزراعية في محافظة سلفيت حيث يعتبر زيت الزيتون المصدر الرئيسي للدخل لأهالي المحافظة. فوجود هذه المصانع يعمل على تدمير هذا المورد. وذلك عن طريق التوسع ومصادرة الأراضي والتجريف وتسوية الأرض واقتلاع أشجار الزيتون. وتلوث التربة نتيجة مخلفات هذه المصانع.
إن هذه الأساليب العدوانية والوحشية ستؤدي إلى النقص المتزايد في إنتاج زيت الزيتون في هذه المحافظة. وكذلك إلى العزوف عن زراعة أشجار الزيتون. وعدم الاهتمام بها وبالأرض. وبالتالي ستحول حياة الناس إلى جحيم، وازدياد جيش العاطلين عن العمل في هذه المحافظة، وازدياد حالات الفقر باضطراد، لقلة العمل ولفقدان مورد أساسي للدخل في المحافظة.
3- التلوث البيئي:
إن المستوطنات الإسرائيلية تشكل احد اعم المصادر الملوثة للبيئة الفلسطينية، وأثبتت دراسات عديدة أن أكثر المستوطنات تترك مياهها العادمة، تنساب على أراضي المواطنين الفلسطينيين دون معالجة. وأشارت تقارير سابقة إلى إن الإسرائيليين رفضوا ويرفضون نقل المصانع الموجودة في المستوطنات إلى داخل (الخط الأخضر) بسبب الأضرار الناجمة عن مخلفاتها.
فمستوطنة بركان مثلا المقامة على أراضي محافظة سلفيت تحتوي على العديد من المصانع الخاصة بالألمنيوم والبلاستيك والكبريت والبتروكيماويات وغيرها، فان مياهها العادمة بموادها الخطيرة تنساب وتجري على أراضي كفر الديك وابروقين وحارس، ورافات. وهذا بنتيجته أدى إلى إلحاق الأذى والخراب بالبيئة في هذه القرى.
بالإضافة إلى الأضرار العضوية الأخرى التي تؤثر على صحة الإنسان.
وأضرار المياه العادمة تنساب أيضا لتخترق الأرض وصولا إلى المياه الجوفية في هذه المنطق. مما أدى إلى تلوث مياه الكثير من العيون والآبار حسب تقارير سلطة المياه الفلسطينية.
إن محافظة سلفيت هي إحدى المحافظات التي تقع في الضفة الغربية والتي أصابتها كارثة بيئية.
المياه العادمة لمستوطنة ارئيل تصل إلى وادي المطوي، وهو منطقة زراعية حيث كانت هذه المنطقة في السابق تزرع بكافة المحاصيل ويحتوي على بئر ماء. إلا أن انسياب المياه العادمة من مجاري مستوطنة ارئيل في هذا الوادي أضر بالتربة وبكل أنواع المحاصيل والمزروعات فيها. وأدى إلى التلوث الكامل للمنطقة.
كذلك فان شق الطرق الالتفافية والطرق التي يكون عرضها كبير ساهم في تجزئة الأراضي وتساهم أيضا في منع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية.
بالإضافة إلى ما تتركه هذه الطرق من أثار سلبية. وتدهور بيئي. إذ أن إزالة الغطاء النباتي لمساحات كبيرة وتجريف الأراضي، سوف يهدد التنوع البيئي في منطقة سلفيت وسيؤدي أيضا إلى انقراض واختفاء أنواع كثيرة من النباتات
أما النفايات الصلبة بأنواعها المختلفة فهي تشكل أيضا خطرا إضافيا على البيئة في محافظة سلفيت وتؤدي إلى تلوث البيئة، وقد لعبت حكومات إسرائيل المتعاقبة ومستوطناتها دورا كبيرا في تلوث البيئة الفلسطينية بالنفايات الصلبة، الصلبة الناتجة عن استخدامات الموستوطنين في الأراضي الفلسطينية، كما هو الحال في مستوطنة ارئيل التي تلقي بنفاياتها في الأراضي الزراعية في سلفيت.
المياه الجوفية
تحتل المياه موقعا هاما في في الصراع في الشرق الأوسط حاليا ومستقبليا. كذل فان موضوع المياه بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية يحتل المرتبة الأولى فيها ضمن أي ترتيبات إسرائيلية مستقبلية لاسيما في مفاوضات المرحلة النائية مع الجانب الفلسطيني إذا كان فعلا يوجد حل نهائي.
ومنذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967 أصدرت سلطات الاحتلال الكثير من الأوامر العسكرية ، منها الأمر العسكري رقم(92) ويقضي بمنع أية أعمال تطوير أو أعمال حفر أو بناء لمرافق البنية التحتية للمياه إلا بعد الحصول على إذن. وهذا يعني لن يكون هناك إذن طبعا.
حيث فرضت السيطرة الكاملة على المياه الفلسطينية ، ومنعت الفلسطينيين من حرية التصرف بمصادرهم المائية.
إن إسرائيل تسيطر على حوالي 85% من المياه الفلسطينية ، وهي وعلى مدى سنوات احتلالها تقوم بسرقة المياه الجوفية الفلسطينية ، وتحويلها إلى اليهود بكل الطرق التقنية ، وطبيعي سيؤدي هذا إلى تقصان كمية المياه الجوفية الفلسطينية.
منطقة سلفيت التي تعوم على بحيرة من المياه الجوفية ، وتعد إحدى الأحواض المائية الهامة في الضفة الغربية التي تقوم إسرائيل بسحبها لصالح المستوطنات المقامة على أراضي قرى المحافظة، في حين أن معظم هذه القرى محرومة من مياها وتعتمد على مياه الأمطار في استخدامات الماء بالإضافة إلى شراء الماء . إضافة إلى ذلك لم تعمد الحكومات الإسرائيلية منذ احتلالها إلى توسيع البنية التحتية، إذ بقيت كثير من القرى في محافظة سلفيت بدون شبكات مياه ليومنا هذا.
الجدار:
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل في إقامة (الجدار الفصل) الغربي على امتداد الخط الأخضر، وفي خضم هذه العملية تدمر إسرائيل المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية ، تشمل تجريف الأرض الزراعية وقلع الأشجار ومصادرة المزيد من هذه الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. إضافة آلة ذلك عزل أجزاء أخرى داخل الجدار من جهة الغرب.
ومن ضمن هذه الأجزاء تجمعات سكانية سيكون مصيرها عالقا بين غول الجدار و ( الخط الأخضر) . ومن هذه التجمعات في المحافظة قرى وبلدات دير بلوط والزاوية ورافات، إنها ستكون معزولة وستتحول حياتهم إلى جحيم في داخل جدار العزل العنصري التي تقوم بتنفيذه حكومة الاحتلال.
بل إن الأمر تتعدى خطورته إلى اكثرمن ذلك . حيث إن الجدارسياتي على نتاج الحضارات التي ازدهرت على ارض فلسطين ارض الرسالات.
لا سيما وان محافظة سلفيت تحتضن أكثر من 130 خربة أثرية إضافة إلى المقامات الدينية سيكون مصيرها في مهب الريح. إما إلى التدمير يفعل مسار الجدار أو العزل داخل الجدار بحيث لا يستطيع احد الوصول إليها.
وهذه الشواهد التاريخية والأثرية لهي دليل على عمق هذه الحضارات وعمق الثقافة الفلسطينية التي توارثناها جيلا بعد جيل.
ومن الدارس لأدبيات الحركة الصهيونية يرى بان موضوع العزل والجدار ، هو من صميم الثقافة الصهيونية. وذك لمحاصرتنا ثقافيا تمهيدا لإنهاء الحالة الحضارية التي سادت على هذه الأرض وكذلك تنوع هذه الحضارات. هذا مما أعطى الشعب الفلسطيني بعدا اجتماعيا وإنسانيا وحضاريا يتميز بها عن باقي شعوب العالم.
إن قضية الجدار لهي اخطر من أي قضية أخرى مر بها الشعب الفلسطيني، إن هدف الجدار في محافظة سلفيت هو خلخلة الترابط الأسري والاجتماعي لا سيما وان هذه المحافظة تتسم بأراضيها الشاسعة وتتسم بموقها الاستراتيجي في وسط الضفة الغربية وأيضا تتسم بقلة عد د سكانها الفلسطينيين. الأمر الذي أدى إلى الغزو الاستيطاني السريع للأراضي هذه المحافظة.
بإتمام إقامة فان إسرائيل تكون قد أجهزت على أي إمكانية فعلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وتتمتع بالسيادة على أراضي ذات وحدة جغرافية إقليمية وسكانية وحدود واضحة معترف بها وتسيطر على أمنها، ومن المهم الالتفات إلى أن الجدار يدمر أي إمكانية لوجود عمق تنموي وامني وسكاني فلسطيني.
كذلك فان أهالي المحافظة متخوفون من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي. من الجدار حيث سيعمل هذا الجدار على عزل مدينة سلفيت عن معظم القرى المحيطة بها. وتحويلها إلى سجن داخل الجدار ومستوطنة ارئيل.
وحسب محللين اقتصاديين فان الجدار العازل قد يكون القشة الأخيرة التي تقصم ظهر الاقتصاد الفلسطيني المقوض أصلا .
فمثلا في محافظة سلفيت ، فان الاقتصاد الفلسطيني فيها يعتمد على شيئين هما :
الإنتاج السنوي من ثمار الزيتون، والأيدي العاملة التي تعمل داخل ( الخط الأخضر).
أما عن الزيتون فان إسرائيل بمخططاتها التوسعية للمستوطنات وكذلك بنا الجدار وما سيعقبه من تجريف لللاراضي والطرق الالتفافية كذ لك أدى إلى تناقص الإنتاج السنوي لمحصول الزيتون في هذه المحافظة.
والعمالة التي تعمل داخل الكيان الإسرائيلي فان وجود الجدار سيمنع هذه الفئات من الحصول على مصدر دخل لأسرهم مما سينعكس على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي هذه المحافظة. ستزداد نسبة الفقر باضطراد . وما يتبع ذلك من انعكاسات على أي تقدم في هذه المحافظة.
زائر- زائر
في محافظة بيت لحم
تشرين ثاني 2001
جاد إسحق و عيسى زبون
مقدمة:
إن قضية الاستيطان (الاستعمار) والمستعمرات (المستوطنات) كانت ولا تزال من ابرز قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث أن إسرائيل ومنذ قيامها باحتلال الضفة الغربية و قطاع غزة عام 1967, دأبت على إنشاء وبناء المستعمرات في الضفة الغربية و قطاع غزة في سياسة مبرمجة رامية إلى تعزيز وجودها على هذه الأرض والقضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة جغرافيا والمستدامة إقتصاديا.
بالرغم من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي وخصوصا قرار446 ( 22 مارس 1979) الرافضة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتي تعتبر بناء المستعمرات في الأراضي المحتلة عملا غير قانوني وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية, إلا أن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لاحتلالها العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة شرعت في بناء المستعمرات ضمن نهج سياسي واضح من اجل السيطرة على الأرض ومصادرها الطبيعية. وتستعرض هذه الدراسة مدى ما تعرضت له محافظة بيت لحم من إعتداءات إستيطانية منذ عام 1967 حتى الان.
الموقع الجغرافي واستخدامات الأراضي:
تمتاز محافظة بيت لحم بمكانتها التاريخية والدينية الخاصة حيث مدينة بيت لحم والتي تعتبر من اقدم المدن الفلسطينية وما لها من مكانة دينية خاصة كونها المدينة التي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام. هذا بالإضافة لقربها من مدينة القدس الشريف وما يحمله هذا القرب من أهمية جغرافية واعتبارات إقتصادية وسياسية تؤخذ بالحسبان.
تقع محافظة بيت لحم على بعد 8 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة القدس وتبلغ مساحتها 607,858 كم2 (607858 دونم), حيث يحدها من الشرق البحر الميت ومن الغرب إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) ويحدها من الشمال محافظة القدس ومن الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية محافظة الخليل.
وتتباين تضاريس المحافظة من الهضاب المرتفعة والتي تصل في ذروتها إلى 900م فوق سطح البحر في رأس بيت جالا وحتى أدنى ارتفاع وهو 412 م تحت سطح البحر عند البحر الميت، الأمر الذي أدى إلى التنوع المناخي الواضح من خلال التباين في درجات الحرارة وكميات الأمطار مع التغير في الارتفاع عن سطح البحر.
بلغ عدد سكان محافظة بيت لحم عام 1999 حوالي 132090 نسمة (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 1999) موزعين على 71 تجمعاً سكانياً من ضمنها المدن الرئيسية الثلاث (بيت لحم, بيت ساحور وبيت جالا) و65 بلدة وقرية بالإضافة إلى ثلاث مخيمات للاجئين (مخيم الدهيشة, مخيم عايدة ومخيم العزة) ويسكن هذه المخيمات ما يقارب 10600 لاجئ.
الوضع الجيو سياسي :-
في 13 أيلول عام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية إعلان المبادئ, والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات, وفي الرابع من أيار عام 1994 وقعت اتفاقية أوسلو الأولى(غزة وأريحا) حيث تم نقل مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية, وفي 28 أيلول 1995 وقعت اتفاقية أوسلو الثانية وتم نقل مناطق جديدة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية وكانت من ضمنها محافظة بيت لحم, حيث قسمت المحافظة إلى عدة مناطق كما يلي :-
منطقة أ: حيث تكون سيادة فلسطينة مطلقة.
منطقة ب: حيث إدارية خاضة السلطة الوطنية الفلسطينية وأمنيا لأسرائيل.
منطقية ج: حيث السيادة الامنية والإدارية لاسرائيل.
وفي أيار من العام 2000 وتبعا لاتفاقية شرم الشيخ تم نقل أجزاء جديدة من المحافظة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية من ضمنها منطقة جديدة تسمى محمية طبيعية.الجدول (1) يوضح تقسيم محافظة بيت لحم تبعاً لاتفاقية شرم الشيخ أيار,2000. والجدول (2) يعرض التوزيع السكاني في محافظة بيت لحم.
بداية ونشأة الاستيطان في محافظة بيت لحم:
إن الممارسات الإسرائيلية على الارض في هذه المحافظة لم تقتصر على مصادرة الارض وتفريغها من أصحابها الشرعيين بل تعدى ذلك الى إعادة ترسيم للحدود الإدارية التي كانت قائمة في عهد المملكة الاردنية الهاشمية, حيث قامت إسرائيل بإجراء تعديلات ادارية على حدود المحافظات بهدف إلغاء محافظة القدس حيث تم اقتطاع ما مساحته 163,225 دونم من محافظة القدس وضمها الى محافظة بيت لحم, وكذلك اقتطاع 133,944 دونم من محافظة الخليل وضمها الى محافظة بيت لحم في حين قامت باقتطاع 106,546 دونم من أراضي المحافظة وضمها الى محافظة أريحا وكذلك إقتطاع 18,048 دونم من المحافظة وضمها الى حدود بلدية القدس التي هي الاخرى اعيد ترسيم حدودها بعد إحتلالها عام1967.
تعود بداية الاستيطان في هذه المحافظة إلي عقد الستينات من القرن السابق أي بعد قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية مباشرة, فكانت مستعمرة كفار عتصيون من أول المستعمرات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967, ثم أخذ الاستيطان بالانتشار كالسرطان, يغتصب الأرض في هذه المحافظة ضمن سياسة وإستراتيجية مبرمجة من اجل خدمة الأهداف الإسرائيلية ومن ضمنها مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى. حيث بلغ عدد المستعمرات في العام 2000 على ما يزيد على 21 مستعمرة بمساحة 15112 دونم أي ما يعادل 2,5 % من مساحة المحافظة ويسكن هذه المستعمرات حوالي 52308 مستوطن.
ملاحظة:
-1 المستعمرات المدرجة في الجدول هي المستخرجة من نظام المعلومات الجغرافي المحوسب
-2لم تدرج مساحات بعض المستعمرات التي لم تعرف بأسماء في نظام المعلومات الجغرافية. وهذه المستعمرات لم تشكل أكثر من 7% من المساحة الكلية للمستعمارات المسجلة في نظام المعلومات الجغرافي.
ترافق عملية إنشاء المستعمرات الكثير من الخطوات الأساسية لتهيئة المنطقة المقترح أن تقام عليها المستعمرة مثل شق الطرق الالتفافية والتي لا تخدم إلا الأهداف التوسعية للمستعمرات من ناحية, ومن ناحية أخرى من أجل توفير الأمن للمستوطنين الذين يستخدمونها, حيث يتوفر لكل شارع التفافي 75م " منطقة حرام" تمتد على جانبين الشارع ممنوع التصرف فيها لأي غرض كان.
يوجد في محافظة بيت لحم العديد من الطرق الالتفافية التي تم إنشائها والتي بلغ أطوالها 32 كم, والتي ما زالت قيد الإنشاء أو المخطط لإنشائها والمتوقع أن تصل أطوالها الى 30 كم, ولو أخذنا بعين الاعتبار "المنطقة الحرم " المخصصة لكل شارع لوجدنا ان 9300 دونم معضمها من الاراضي الزراعية قد تمت مصادرتها لهذا الغرض أي ما يعادل 1.5 % من المساحة الاجمالية للمحافظة.
لقد كان لهذه الطرق الالتفافية الدور الكبير في فرض الحصار على هذه المحافظة, وتقطيع أوصالها كما هو حال الشارع الالتفافي رقم 60 حيث عزل منطقة الريف الغربي عن باقي أنحاء المحافظة والتهم حوالي 5000 دونم من أراضي قرية الخضر. هذا بالإضافة إلى الطرق الالتفافية المخطط إنشائها في منطقة الريف الشرقي من المحافظة كالشارع الالتفافي رقم 80 والذي أقرته السلطات العسكرية الإسرائيلية وجمد العمل به مؤقتا.
بالنظر إلى الخارطة رقم (4), نرى أن الاحتلال ركز نشاطه الاستيطاني في منطقة كفار عتصيون وذلك من اجل تعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة تمهيدا لضمها لاسرائيل أو لما يعرف بالقدس الكبرى والسيطرة على مواردها الطبيعية من مياه جوفية وأراضي زراعية, ومن جهة أخرى لمنع التطور والامتداد العمراني ومنع التواصل الجغرافي بين هذه المحافظة ومحافظة الخليل.
"إن بداية الاستيطان في هذه المنطقة قد بدأ مباشرة بعد حرب حزيران من عام 1967 واستمرت خلال سنوات الاحتلال الماضية وما زالت مستمرة لغاية الآن, حيث بلغ عدد المستعمرات في هذا التكتل الاستيطاني 11 مستعمرة من بينها 10 مستعمرات في محافظة بيت لحم ومستعمرة واحدة تقع ضمن حدود محافظة الخليل وهي مستعمرة مجدل عوز, وتحتوي هذه المستعمرات على ما يقارب 20000 وحدة سكنية في حين بلغ عدد المستوطنون في هذه الكتلة الاستيطانية حوالي 22246 مستوطن
تشرين ثاني 2001
جاد إسحق و عيسى زبون
مقدمة:
إن قضية الاستيطان (الاستعمار) والمستعمرات (المستوطنات) كانت ولا تزال من ابرز قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث أن إسرائيل ومنذ قيامها باحتلال الضفة الغربية و قطاع غزة عام 1967, دأبت على إنشاء وبناء المستعمرات في الضفة الغربية و قطاع غزة في سياسة مبرمجة رامية إلى تعزيز وجودها على هذه الأرض والقضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة جغرافيا والمستدامة إقتصاديا.
بالرغم من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي وخصوصا قرار446 ( 22 مارس 1979) الرافضة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتي تعتبر بناء المستعمرات في الأراضي المحتلة عملا غير قانوني وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية, إلا أن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لاحتلالها العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة شرعت في بناء المستعمرات ضمن نهج سياسي واضح من اجل السيطرة على الأرض ومصادرها الطبيعية. وتستعرض هذه الدراسة مدى ما تعرضت له محافظة بيت لحم من إعتداءات إستيطانية منذ عام 1967 حتى الان.
الموقع الجغرافي واستخدامات الأراضي:
تمتاز محافظة بيت لحم بمكانتها التاريخية والدينية الخاصة حيث مدينة بيت لحم والتي تعتبر من اقدم المدن الفلسطينية وما لها من مكانة دينية خاصة كونها المدينة التي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام. هذا بالإضافة لقربها من مدينة القدس الشريف وما يحمله هذا القرب من أهمية جغرافية واعتبارات إقتصادية وسياسية تؤخذ بالحسبان.
تقع محافظة بيت لحم على بعد 8 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة القدس وتبلغ مساحتها 607,858 كم2 (607858 دونم), حيث يحدها من الشرق البحر الميت ومن الغرب إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) ويحدها من الشمال محافظة القدس ومن الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية محافظة الخليل.
وتتباين تضاريس المحافظة من الهضاب المرتفعة والتي تصل في ذروتها إلى 900م فوق سطح البحر في رأس بيت جالا وحتى أدنى ارتفاع وهو 412 م تحت سطح البحر عند البحر الميت، الأمر الذي أدى إلى التنوع المناخي الواضح من خلال التباين في درجات الحرارة وكميات الأمطار مع التغير في الارتفاع عن سطح البحر.
بلغ عدد سكان محافظة بيت لحم عام 1999 حوالي 132090 نسمة (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, 1999) موزعين على 71 تجمعاً سكانياً من ضمنها المدن الرئيسية الثلاث (بيت لحم, بيت ساحور وبيت جالا) و65 بلدة وقرية بالإضافة إلى ثلاث مخيمات للاجئين (مخيم الدهيشة, مخيم عايدة ومخيم العزة) ويسكن هذه المخيمات ما يقارب 10600 لاجئ.
الوضع الجيو سياسي :-
في 13 أيلول عام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية إعلان المبادئ, والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات, وفي الرابع من أيار عام 1994 وقعت اتفاقية أوسلو الأولى(غزة وأريحا) حيث تم نقل مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية, وفي 28 أيلول 1995 وقعت اتفاقية أوسلو الثانية وتم نقل مناطق جديدة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية وكانت من ضمنها محافظة بيت لحم, حيث قسمت المحافظة إلى عدة مناطق كما يلي :-
منطقة أ: حيث تكون سيادة فلسطينة مطلقة.
منطقة ب: حيث إدارية خاضة السلطة الوطنية الفلسطينية وأمنيا لأسرائيل.
منطقية ج: حيث السيادة الامنية والإدارية لاسرائيل.
وفي أيار من العام 2000 وتبعا لاتفاقية شرم الشيخ تم نقل أجزاء جديدة من المحافظة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية من ضمنها منطقة جديدة تسمى محمية طبيعية.الجدول (1) يوضح تقسيم محافظة بيت لحم تبعاً لاتفاقية شرم الشيخ أيار,2000. والجدول (2) يعرض التوزيع السكاني في محافظة بيت لحم.
بداية ونشأة الاستيطان في محافظة بيت لحم:
إن الممارسات الإسرائيلية على الارض في هذه المحافظة لم تقتصر على مصادرة الارض وتفريغها من أصحابها الشرعيين بل تعدى ذلك الى إعادة ترسيم للحدود الإدارية التي كانت قائمة في عهد المملكة الاردنية الهاشمية, حيث قامت إسرائيل بإجراء تعديلات ادارية على حدود المحافظات بهدف إلغاء محافظة القدس حيث تم اقتطاع ما مساحته 163,225 دونم من محافظة القدس وضمها الى محافظة بيت لحم, وكذلك اقتطاع 133,944 دونم من محافظة الخليل وضمها الى محافظة بيت لحم في حين قامت باقتطاع 106,546 دونم من أراضي المحافظة وضمها الى محافظة أريحا وكذلك إقتطاع 18,048 دونم من المحافظة وضمها الى حدود بلدية القدس التي هي الاخرى اعيد ترسيم حدودها بعد إحتلالها عام1967.
تعود بداية الاستيطان في هذه المحافظة إلي عقد الستينات من القرن السابق أي بعد قيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية مباشرة, فكانت مستعمرة كفار عتصيون من أول المستعمرات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967, ثم أخذ الاستيطان بالانتشار كالسرطان, يغتصب الأرض في هذه المحافظة ضمن سياسة وإستراتيجية مبرمجة من اجل خدمة الأهداف الإسرائيلية ومن ضمنها مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى. حيث بلغ عدد المستعمرات في العام 2000 على ما يزيد على 21 مستعمرة بمساحة 15112 دونم أي ما يعادل 2,5 % من مساحة المحافظة ويسكن هذه المستعمرات حوالي 52308 مستوطن.
ملاحظة:
-1 المستعمرات المدرجة في الجدول هي المستخرجة من نظام المعلومات الجغرافي المحوسب
-2لم تدرج مساحات بعض المستعمرات التي لم تعرف بأسماء في نظام المعلومات الجغرافية. وهذه المستعمرات لم تشكل أكثر من 7% من المساحة الكلية للمستعمارات المسجلة في نظام المعلومات الجغرافي.
ترافق عملية إنشاء المستعمرات الكثير من الخطوات الأساسية لتهيئة المنطقة المقترح أن تقام عليها المستعمرة مثل شق الطرق الالتفافية والتي لا تخدم إلا الأهداف التوسعية للمستعمرات من ناحية, ومن ناحية أخرى من أجل توفير الأمن للمستوطنين الذين يستخدمونها, حيث يتوفر لكل شارع التفافي 75م " منطقة حرام" تمتد على جانبين الشارع ممنوع التصرف فيها لأي غرض كان.
يوجد في محافظة بيت لحم العديد من الطرق الالتفافية التي تم إنشائها والتي بلغ أطوالها 32 كم, والتي ما زالت قيد الإنشاء أو المخطط لإنشائها والمتوقع أن تصل أطوالها الى 30 كم, ولو أخذنا بعين الاعتبار "المنطقة الحرم " المخصصة لكل شارع لوجدنا ان 9300 دونم معضمها من الاراضي الزراعية قد تمت مصادرتها لهذا الغرض أي ما يعادل 1.5 % من المساحة الاجمالية للمحافظة.
لقد كان لهذه الطرق الالتفافية الدور الكبير في فرض الحصار على هذه المحافظة, وتقطيع أوصالها كما هو حال الشارع الالتفافي رقم 60 حيث عزل منطقة الريف الغربي عن باقي أنحاء المحافظة والتهم حوالي 5000 دونم من أراضي قرية الخضر. هذا بالإضافة إلى الطرق الالتفافية المخطط إنشائها في منطقة الريف الشرقي من المحافظة كالشارع الالتفافي رقم 80 والذي أقرته السلطات العسكرية الإسرائيلية وجمد العمل به مؤقتا.
بالنظر إلى الخارطة رقم (4), نرى أن الاحتلال ركز نشاطه الاستيطاني في منطقة كفار عتصيون وذلك من اجل تعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة تمهيدا لضمها لاسرائيل أو لما يعرف بالقدس الكبرى والسيطرة على مواردها الطبيعية من مياه جوفية وأراضي زراعية, ومن جهة أخرى لمنع التطور والامتداد العمراني ومنع التواصل الجغرافي بين هذه المحافظة ومحافظة الخليل.
"إن بداية الاستيطان في هذه المنطقة قد بدأ مباشرة بعد حرب حزيران من عام 1967 واستمرت خلال سنوات الاحتلال الماضية وما زالت مستمرة لغاية الآن, حيث بلغ عدد المستعمرات في هذا التكتل الاستيطاني 11 مستعمرة من بينها 10 مستعمرات في محافظة بيت لحم ومستعمرة واحدة تقع ضمن حدود محافظة الخليل وهي مستعمرة مجدل عوز, وتحتوي هذه المستعمرات على ما يقارب 20000 وحدة سكنية في حين بلغ عدد المستوطنون في هذه الكتلة الاستيطانية حوالي 22246 مستوطن
زائر- زائر
في مدينة القدس
الاهداف والنتائج
مقدمة:
تلعب الحدود السياسية دوراً هاماً في تحديد العلاقة ما بين رجل القانون، السياسي المؤرخ والجغرافي، إذ إن لكل واحد منهم وجهة نظر مختلفة، فرجل القانون يحدد الحدود التي تخضع للسيادة واشراف السلطة وإخضاعها لقوانينها، بينما يحدد السياسي النظام الايديولوجي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. أما الجغرافي فهو يهتم بدراسة الحدود السياسية باعتبارها جزءاً من (اللاندسكيب). ولا شك في أن جميع هذه العناصر لعبت دوراً هاماً في ترسيم حدود بلدية القدس. فقد كان للموقع الجغرافي الذي يجمع بين ميزتين، ميزة الانغلاق وما يوفره من حماية للمدينة، وميزة الانفتاح وما يتبعه من اتصال بالمناطق والاقطار المجاورة، دوره في تحديد الحدود. كذلك لموقع القدس الجغرافي أهمية خاصة في المجال العسكري نظراً للتضاريس الطبيعية التي تعزز الدفاع عنه. ولا يقل موضوع المدينة أهمية عن موقعها، فهو موضوع ديني دفاعي يجمع بين قدسية المكان وسهولة الدفاع عنه.
نشأت النواة الاولى لمدينة القدس على (تل أوفيل) المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لاسباب امنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهجرت هذه النواة الى مكان آخر هو (جبل بزيتا) ومرتفع موريا الذي تقع عليه قبة الصخرة المشرفة. وأحيطت المدينة بالاسوار، ثم بدأت بالتقلص حتى بنى السلطان العثماني (سليمان القانوني) السور الحالي محدداً حدود القدس القديمة جغرافياً بعد ان كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل في مرحلة من المراحل الى منطقة المسجد المعروف بمسجد (سعد وسعيد). وفي عام 1863م تأسست اول بلدية للقدس. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الاحياء اليهودية تظهر طابع هذه الحدود، لتبدأ في رسم الحدود السياسية لمدينة القدس. ومن أجل هدف ايديولوجي اقيم حي (يمين موشيه) عام 1850م في منطقة جورة العناب ليكون نواة لاحياء يهودية تقام خارج الاسوار باتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب. ثم أقيم حي (مئة شعاريم) في منطقة المصرارة، و(ماقور حاييم) المسكوبية في عام 1858م.
ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، ونتيجة للزعم الصهيوني بأن القدس كانت دائماً ذات اغلبية يهودية، علماً بأن مساحة الحي اليهودي في القدس لم يتجاوز مساحة (5 دونم) وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين اسرة، فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، حيث امتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات (جبعات شاؤول، سكنات مونتفيوري، بيت هاكيرم، سكنات هبوعليم، بيت فجان) التي تبعد 7 كلم عن اسوار المدينة، بينما اقتصر الامتداد من الجوانب الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الامتار، وقفت حدود البلدية امام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة ومنها قرى عربية كبيرة، خارج الحدود (الطور، شعفاط، لفتا، دير ياسين، سلوان، العيسوية، عين كارم، المالحة، بيت صفافا) رغم ان هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد تكون كل منها ضاحية من ضواحيها.
ثم جرى ترسيم الحدود البلدية عام 1921م حيث ضمت حدود البلدية القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400م على طول الجانب الشرقي لسور المدينة بالاضافة الى احياء (باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح) من الناحية الشمالية، ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الحدود الى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية والتي تعادل مساحتها اضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة بالاضافة الى بعض التجمعات العربية (القطمون، البقعة الفوقا والتحتا، الطالبية، الوعرية، الشيخ بدر، ومأمن الله).
أما المخطط الثاني لحدود البلدية فقد وضع عام 1946م بقصد توسيع منطقة خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي حتى يمكن استيعاب وضم الاحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام 1931م، وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية، ووادي الجوز، وبلغت مساحة المخطط 20.199 دونماً توزعت ملكية أراضيها كما يلي:
1 أملاك عربية 40 %
2 أملاك يهودية 26.1 %
3 أملاك مسيحية 13.86 %
4 أملاك حكومية وبلدية 2.9 %
5 طرق، سكك حديدية 17.12 %
المجموع 100 %
وتوسّعت المساحة المبنية من 4130 دونماً عام 1918م الى 7230 دوماً عام 1948م. وجاء قرار التقسيم والتدويل ( 1947-1949م) لأن فكرة تقسيم وتدويل القدس لم تكن جديدة، فقد طرحتها اللجنة الملكية بخصوص فلسطين (لجنة بيل)، حيث اقترحت اللجنة إبقاء القدس وبيت لحم إضافة الى اللد والرملة ويافا خارج حدود الدولتين (اليهودية والعربية) مع وجود معابر حرة وآمنة. وجاء قرار التقسيم ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن القدس ستكون (منطقة منفصلة) تقع بين الدولتين (العربية واليهودية) وتخضع لنظام دولي خاص وتدار من قبل الامم المتحدة بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الخصوص. وقد حدد القرار المذكور حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت إضافة الى المدينة ذاتها (أبو ديس شرقاً، بيت لحم جنوباً، عين كارم، موتسا، قالونيا غرباً، وشعفاط في الشمال) ولكن حرب عام 1948م، وتصاعد المعارك الحربية التي أعقبت التقسيم أدت الى تقسيم المدينة الى قسمين. ففي تاريخ 30/11/1948م وقعت السلطة الاسرائيلية والاردنية على اتفاق وقف اطلاق النار بعد ان تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 22/7/1948م. وهكذا فإنه مع نهاية عام 1948م كانت القدس قد تقسمت الى قسمين وتوزعت حدودها نتيجة لخط وقف النار الى:
1 مناطق فلسطينية تحت السيطرة الاردنية 2.220 دونماً 11.48%
2 مناطق فلسطينية محتلة (الغربية) 16.261 دونماً 84.12%
3 مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة 850 دونماً 4.40 %
المجموع 19.331 دونماً 100 %
وهكذا، وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين الاردني والاسرائيلي في 4/3/1949م, تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما انسجاماً مع موقفهما السياسي المعارض لتدويل المدينة. وفي 13/7/1951م جرت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية اهتماماً خاصاً بتعيين وتوسيع حدودها البلدية وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية واستفحال الضائقة السكنية. وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القدس (القدس الشرقية) في 1/4/1952م، وقد ضمت المناطق التالية الى مناطق نفوذ البلدية: (قرية سلوان، رأس العامود، الصوانة، أرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط). وأصبحت المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية 6.5كلم2 في حين لم تزد مساحة الجزء المبني منها عن 3كلم2. وفي 12/2/1957م قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية نتيجة للقيود التي وضعها كاندل في منع البناء في سفوح جبل الزيتون والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (ماونت سكوبس). بالاضافة الى وجود مساحات كبيرة تعود للاديرة والكنائس، ووجود مشاكل أخرى مثل كون أغلبية الارض مشاعاً ولم تجر عليها التسوية (الشيخ جراح، شعفاط). وهكذا، في جلسة لبلدية القدس بتاريخ 22/6/1958م ناقش المجلس مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً بحيث تشمل منطقة بعرض 500م من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي الى رام الله ويمتد حتى مطار قلنديا. واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية حتى عام 1959م، دون نتيجة. وفي أيلول عام 1959م، تم الاعلان عن تحويل بلدية القدس الى أمانة القدس. ولكن هذا التغيير في الاسماء لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات. وفي عام 1964م، وبعد انتخابات عام 1963م، كانت هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح مساحتها 75كلم2، ولكن نشوب حرب عام 1967 أوقف المشروع، وبقيت حدودها كما كانت عليه في الخمسينات. أما القدس الغربية فقد توسعت باتجاه الغرب والجنوب الغربي (وضمت اليها احياء جديدة منها كريات يوفيل، كريات مناحيم، عير غانيم، وقرى عين كارم، بيت صفافا، دير ياسين، لفتا والمالحة، لتبلغ مساحتها 38كلم2). وقد شرعت بلدية القدس الغربية بإعداد مخطط هيكلي للمدينة في عام 1964م ثم أعيد تصميمه عام 1986م.
الاهداف والنتائج
مقدمة:
تلعب الحدود السياسية دوراً هاماً في تحديد العلاقة ما بين رجل القانون، السياسي المؤرخ والجغرافي، إذ إن لكل واحد منهم وجهة نظر مختلفة، فرجل القانون يحدد الحدود التي تخضع للسيادة واشراف السلطة وإخضاعها لقوانينها، بينما يحدد السياسي النظام الايديولوجي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. أما الجغرافي فهو يهتم بدراسة الحدود السياسية باعتبارها جزءاً من (اللاندسكيب). ولا شك في أن جميع هذه العناصر لعبت دوراً هاماً في ترسيم حدود بلدية القدس. فقد كان للموقع الجغرافي الذي يجمع بين ميزتين، ميزة الانغلاق وما يوفره من حماية للمدينة، وميزة الانفتاح وما يتبعه من اتصال بالمناطق والاقطار المجاورة، دوره في تحديد الحدود. كذلك لموقع القدس الجغرافي أهمية خاصة في المجال العسكري نظراً للتضاريس الطبيعية التي تعزز الدفاع عنه. ولا يقل موضوع المدينة أهمية عن موقعها، فهو موضوع ديني دفاعي يجمع بين قدسية المكان وسهولة الدفاع عنه.
نشأت النواة الاولى لمدينة القدس على (تل أوفيل) المطل على قرية سلوان، حيث اختير هذا الموقع لاسباب امنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهجرت هذه النواة الى مكان آخر هو (جبل بزيتا) ومرتفع موريا الذي تقع عليه قبة الصخرة المشرفة. وأحيطت المدينة بالاسوار، ثم بدأت بالتقلص حتى بنى السلطان العثماني (سليمان القانوني) السور الحالي محدداً حدود القدس القديمة جغرافياً بعد ان كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل في مرحلة من المراحل الى منطقة المسجد المعروف بمسجد (سعد وسعيد). وفي عام 1863م تأسست اول بلدية للقدس. وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الاحياء اليهودية تظهر طابع هذه الحدود، لتبدأ في رسم الحدود السياسية لمدينة القدس. ومن أجل هدف ايديولوجي اقيم حي (يمين موشيه) عام 1850م في منطقة جورة العناب ليكون نواة لاحياء يهودية تقام خارج الاسوار باتجاه الجنوب الغربي والشمال الغربي والغرب. ثم أقيم حي (مئة شعاريم) في منطقة المصرارة، و(ماقور حاييم) المسكوبية في عام 1858م.
ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، ونتيجة للزعم الصهيوني بأن القدس كانت دائماً ذات اغلبية يهودية، علماً بأن مساحة الحي اليهودي في القدس لم يتجاوز مساحة (5 دونم) وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين اسرة، فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم حدود البلدية بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، حيث امتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلومترات (جبعات شاؤول، سكنات مونتفيوري، بيت هاكيرم، سكنات هبوعليم، بيت فجان) التي تبعد 7 كلم عن اسوار المدينة، بينما اقتصر الامتداد من الجوانب الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الامتار، وقفت حدود البلدية امام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة ومنها قرى عربية كبيرة، خارج الحدود (الطور، شعفاط، لفتا، دير ياسين، سلوان، العيسوية، عين كارم، المالحة، بيت صفافا) رغم ان هذه القرى تتاخم المدينة حتى تكاد تكون كل منها ضاحية من ضواحيها.
ثم جرى ترسيم الحدود البلدية عام 1921م حيث ضمت حدود البلدية القديمة وقطاعاً عرضياً بعرض 400م على طول الجانب الشرقي لسور المدينة بالاضافة الى احياء (باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح) من الناحية الشمالية، ومن الناحية الجنوبية انتهى خط الحدود الى سور المدينة فقط، أما الناحية الغربية والتي تعادل مساحتها اضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة بالاضافة الى بعض التجمعات العربية (القطمون، البقعة الفوقا والتحتا، الطالبية، الوعرية، الشيخ بدر، ومأمن الله).
أما المخطط الثاني لحدود البلدية فقد وضع عام 1946م بقصد توسيع منطقة خدماتها، غير أن التوسيع تركز أيضاً على القسم الغربي حتى يمكن استيعاب وضم الاحياء اليهودية الجديدة التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام 1931م، وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية سلوان من الناحية الجنوبية، ووادي الجوز، وبلغت مساحة المخطط 20.199 دونماً توزعت ملكية أراضيها كما يلي:
1 أملاك عربية 40 %
2 أملاك يهودية 26.1 %
3 أملاك مسيحية 13.86 %
4 أملاك حكومية وبلدية 2.9 %
5 طرق، سكك حديدية 17.12 %
المجموع 100 %
وتوسّعت المساحة المبنية من 4130 دونماً عام 1918م الى 7230 دوماً عام 1948م. وجاء قرار التقسيم والتدويل ( 1947-1949م) لأن فكرة تقسيم وتدويل القدس لم تكن جديدة، فقد طرحتها اللجنة الملكية بخصوص فلسطين (لجنة بيل)، حيث اقترحت اللجنة إبقاء القدس وبيت لحم إضافة الى اللد والرملة ويافا خارج حدود الدولتين (اليهودية والعربية) مع وجود معابر حرة وآمنة. وجاء قرار التقسيم ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن القدس ستكون (منطقة منفصلة) تقع بين الدولتين (العربية واليهودية) وتخضع لنظام دولي خاص وتدار من قبل الامم المتحدة بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الخصوص. وقد حدد القرار المذكور حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت إضافة الى المدينة ذاتها (أبو ديس شرقاً، بيت لحم جنوباً، عين كارم، موتسا، قالونيا غرباً، وشعفاط في الشمال) ولكن حرب عام 1948م، وتصاعد المعارك الحربية التي أعقبت التقسيم أدت الى تقسيم المدينة الى قسمين. ففي تاريخ 30/11/1948م وقعت السلطة الاسرائيلية والاردنية على اتفاق وقف اطلاق النار بعد ان تم تعيين خط تقسيم القدس بين القسمين الشرقي والغربي للمدينة في 22/7/1948م. وهكذا فإنه مع نهاية عام 1948م كانت القدس قد تقسمت الى قسمين وتوزعت حدودها نتيجة لخط وقف النار الى:
1 مناطق فلسطينية تحت السيطرة الاردنية 2.220 دونماً 11.48%
2 مناطق فلسطينية محتلة (الغربية) 16.261 دونماً 84.12%
3 مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة 850 دونماً 4.40 %
المجموع 19.331 دونماً 100 %
وهكذا، وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين الاردني والاسرائيلي في 4/3/1949م, تأكدت حقيقة اقتسام القدس بينهما انسجاماً مع موقفهما السياسي المعارض لتدويل المدينة. وفي 13/7/1951م جرت أول انتخابات لبلدية القدس العربية، وقد أولت البلدية اهتماماً خاصاً بتعيين وتوسيع حدودها البلدية وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية واستفحال الضائقة السكنية. وصودق على أول مخطط يبين حدود بلدية القدس (القدس الشرقية) في 1/4/1952م، وقد ضمت المناطق التالية الى مناطق نفوذ البلدية: (قرية سلوان، رأس العامود، الصوانة، أرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط). وأصبحت المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية 6.5كلم2 في حين لم تزد مساحة الجزء المبني منها عن 3كلم2. وفي 12/2/1957م قرر مجلس البلدية توسيع حدود البلدية نتيجة للقيود التي وضعها كاندل في منع البناء في سفوح جبل الزيتون والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (ماونت سكوبس). بالاضافة الى وجود مساحات كبيرة تعود للاديرة والكنائس، ووجود مشاكل أخرى مثل كون أغلبية الارض مشاعاً ولم تجر عليها التسوية (الشيخ جراح، شعفاط). وهكذا، في جلسة لبلدية القدس بتاريخ 22/6/1958م ناقش المجلس مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً بحيث تشمل منطقة بعرض 500م من كلا جانبي الشارع الرئيسي المؤدي الى رام الله ويمتد حتى مطار قلنديا. واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية حتى عام 1959م، دون نتيجة. وفي أيلول عام 1959م، تم الاعلان عن تحويل بلدية القدس الى أمانة القدس. ولكن هذا التغيير في الاسماء لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات. وفي عام 1964م، وبعد انتخابات عام 1963م، كانت هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح مساحتها 75كلم2، ولكن نشوب حرب عام 1967 أوقف المشروع، وبقيت حدودها كما كانت عليه في الخمسينات. أما القدس الغربية فقد توسعت باتجاه الغرب والجنوب الغربي (وضمت اليها احياء جديدة منها كريات يوفيل، كريات مناحيم، عير غانيم، وقرى عين كارم، بيت صفافا، دير ياسين، لفتا والمالحة، لتبلغ مساحتها 38كلم2). وقد شرعت بلدية القدس الغربية بإعداد مخطط هيكلي للمدينة في عام 1964م ثم أعيد تصميمه عام 1986م.
زائر- زائر
حرب حزيران وتوسيع الحدود:
اندلعت حرب عام 1967، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة، واتفقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سواء حكومات المعراخ أو الليكود على هذه السياسة، ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف. فبعد الاعلان عن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها بتاريخ 28/6/1967م، وطبقاً للسياسة الاسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الارض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، رسم (رحبعام زئيفي) حدود البلدية لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية، وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية لتأخذ هذه الحدود وضعاً غربياً، فمرة مع خطوط التسوية (الطبوغرافية) ومرة أخرى مع الشوارع. وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتتسع مساحة بلدية القدس الشرقية من 6.5كلم2 الى 70.5كلم2 وتصبح مساحتها مجتمعة (الشرقية والغربية 108.5كلم2) لتتوسع مرة اخرى عام 1990م باتجاه الغرب لتصبح مساحتها الآن 123كلم2.
ومنذ الساعات الاولى للاحتلال، بدأت الجرافات الاسرائيلية والسياسة الاسرائيلية في رسم المعالم لتهويد القدس من أجل فرض الامر الواقع وخلق ظروف (جيوسياسية) يصعب على السياسي او الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى، فبدأت بوضع الاساسات لبناء الاحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات أحاطت بالقدس من جميع الجهات وملأتها بالمستوطنين لتخلق واقعاً جغرافياً وديموغرافياً وخلخلة سكانية في القدس العربية. وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون اغلبية عام 1967م، اصبحوا اقلية عام 1995م، وبعد ان كانوا يسيطرون على 100% من الاراضي، اصبحوا يسيطرون على 21% من الاراضي بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وفتح الطرق، والبناء ضمن الاحياء العربية، لتأتي مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود. وهي حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان) لتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840كلم2 أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية، ولتبدأ حلقة أخرى من إقامة المستعمرات خارج الحدود البلدية، ولكن هدفها هو التواصل الاقليمي والجغرافي ما بين المستعمرات خارج حدود البلدية والواقعة في الضفة الغربية، بالاضافة الى اقامة شبكة من الطرق تصل ما بين هذه المستعمرات. وهكذا فإن خارطة الحكومة الاسرائيلية للاستيطان تشمل إفرت وغوش عطسيون ومعاليه أدوميم، وجبعات زئيف، ويجري البناء فيها بطاقة كاملة. (وقد أشار باحثو الجغرافيا منذ سنوات طويلة الى الصلة الوثيقة بين حدود بلدية القدس وبين القدس الكبرى).
السكان والمساحة
السكان:
تشكل زيادة عدد السكان اليهود داخل وحول القدس جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الاسرائيلية لضمان سيادتها المستمرة. وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية التي ضُمّت عن طريق بناء أحياء جديدة قريبة ذات كثافة سكانية عالية. وقد تركزت معظم هذا الزيادة في عدد السكان اليهود في هذا المستعمرات، وكانت نتيجة ذلك ان حققت إسرائيل أغلبية يهودية على الفلسطينيين في القدس الشرقية (165 ألفاً مقابل 160.8 ألف فلسطيني) وبلغ عدد اليهود في القدس (الشرقية والغربية) حوالي 406.4 ألف نسمة أي ما يعادل 71.7%. وحينما يتم إشغال آلاف المنازل التي يجري التخطيط لها، والتي هي في طور البناء في المستعمرات، فإن عدد السكان الاسرائيليين في القدس الشرقية سوف يتفوق على عدد الفلسطينيين ليصل 1:3، ولتصل نسبة الفلسطينيين الى 22% من المجموع العام. (يبلغون اليوم 28.3% من المجموع العام لسكان القدس).
المساحة:
تحتاج المستعمرات والشوارع التي ستخدم الزيادة الهائلة في عدد المستوطنين الى مساحات من الاراضي، ونتيجة لذلك فإنه يتم تقليص المساحة التي يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مبرمج من خلال قوانين التخطيط والقيود على رخص البناء، ومصادرة الاراضي، بالاضافة الى (البروتوكولات) التي تعتبر نموذجاً متطوراً في منع البناء العربي. ففي المناطق العربية يمنع البناء بأكثر من (3) طوابق كحدّ أقصى، بينما في المناطق اليهودية تكون نسبة البناء عالية جداً تصل الى (8طوابق). ولهذه الاسباب ونتيجية للزيادة السكانية الفلسطينية فإن الفلسطينيين يُجبَرون على مغادرة الاحياء العربية المركزية الى الاحياء خارج حدود بلدية القدس أو الى الضفة الغربية حيث تكون قوانين التخطيط والبناء أقل صرامة، وأسعار الاراضي رخيصة مقارنة بما هو موجود ضمن حدود بلدية القدس. وفي مقابل ذلك فإنه يتم ضمان البناء السريع للمستعمرات الاسرائيلية من خلال الحوافز الحكومية للمتعهدين الخاصين وفيما تقام الوف الوحدات السكنية اليهودية، تتقلص المناطق العربية، وبينما تُشَقّ الشوارع الاسرائيلية الجديدة للمستعمرات لربطها بعضها ببعض، تُقَسِّم هذه الشوارع المناطق والقرى العربية وتعزلها عن بعضها البعض.
شل مركز المدينة العربية:
بعد أن تمّت محاصرة القدس العربية من جميع الجهات بالمستعمرات، وإقامة ألوف الوحدات السكنية اليهودية ومصادرة 33% من مساحة القدس، وإسكان الالوف من المستوطنين بدأت مرحلة أخرى من عملية التهويد وضرب العصب الاقتصادي الفلسطيني وذلك بالاعلان عن مخطط جديد لمركز المدينة لتقييد النشاط التجاري، امتد بشكل ضئيل جداً وراء صفين من المحلات التجارية والمكاتب التي كانت موجودة قبل عام 1967م. لقد كان من الممكن أن تكون الاراضي التي صودرت شمالي القدس مساحة للتوسع التجاري وللمؤسسات الفلسطينية التي ابتعدت عن المنطقة التجارية من جرّاء سياسة المصادرة عن مركز المدينة الى الاحياء البعيدة، وتنوي البلدية الآن إحداث تغييرات جذرية على المنطقة التجارية حيث سيتم إخلاء مواقف الشاحنات والسيارات العمومية والبسطات لتنظيف الشوارع المحيطة بأسوار البلدة القديمة. كما سيتم إعادة تخطيط طريق حركة السير حتى يتم تخفيف الازدحام المروري. إلا أنه وبدون خلق بديل للوصول الى موقع المناطق التجارية وإيجاد مناطق تجارية جديدة، فإن هذه التغييرات ستضعف القدس الشرقية أكثر من حيث موقعها التقليدي كمركز للمواصلات التجارية في الضفة الغربية، وبدأت ظاهرة نقل المؤسسات التجارية والاقتصادية من قلب المركز تأخذ بعداً سياسياً واقتصادياً، وبرزت ظاهرة مدينة الاشباح بعد الساعة الرابعة.
المستعمرات الاسرائيلية ضمن حدود بلدية القدس الموسعة:
كما ذكرنا آنفاً فإن السياسة الاسرائيلية في تهويد القدس، بدأت عام 1967م مباشرة بهدم حارة الشرف بالقدس لتوسيع وبناء الحي اليهودي الجديد بتاريخ 1968م، ثم مصادرة (116دونماً) بموجب قرار أصدرته وزارة المالية مرفقاً بالخارطة رقم 5ب/أ/108/322 ونشر بالجريدة الرسمية رقم 1443. كان قائماً على هذه المساحة المصادرة 595 بناية تضم 1048 دكاناً وقبراً، وخمسة جوامع، وأربع مدارس، وسوقاً عربية تاريخية هي (سوق الباشورة) وشارعاً تجارياً هو جزء من شارع باب السلسلة، ويقع على طول هذا الشارع عدد من العمارات التاريخية التي يعود تاريخ بنائها الى العصر المملوكي. وكان يعيش في هذه المنطقة نحو 6 آلاف عربي في ثلاثة أحياء هي حي المغاربة والذي دمر كلياً بعد الحرب مباشرة، وجزء من حي السريان وحي الشرف.
وتشكل هذه المساحة حوالي 20% من مساحة البلدية القديمة من القدس (868 دونماً، مساحة البلدة القديمة). وقد بذلت السلطات جهوداً مكثفة ووظفت استثمارات مالية هائلة لإعادة بناء الحي، ليس بصورة موسعة فقط، بل وبدقة عالية من المعمار الحديث الذي يستلزم إمكانات مالية مضاعفة، وذلك بهدف المزج بين الطراز التقليدي المتميز لمباني البلدة القديمة مع الطابع العصري في هذه المباني، لجعل هذا الحي معلماً سياحياً وحضارياً من معالم المدينة بالاضافة الى الشروط المريحة للاستيطان.
وبلغ عدد سكان هذا الحي (2.400) نسمة عام 1994م.
وقد نشر المشروع رقم (2185) الذي تبلغ مساحته 105 دونمات، والذي يقضي بإقامة 650 وحدة سكنية تشتمل على 2100 غرفة على مساحة 80 دونماً، أما عدد الوحدات السكنية المخططة فتبلغ 2122 وحدة. وأقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية ونواد، ومراكز للأمومة والطفولة، وعيادات صحية.
1- النبي يعقوب:
تمّ الاعلان عن مصادرة 1835 دونماً بين عامي 1968 و 1980م وتمّ نشر هذه الاعلانات بالجرائد الرسمية، بموجب قانون الاراضي (الاستملاك للمصلحة العامة لسنة 1943م. هذا وبلغ عدد الوحدات السكنية 3800 وحدة سكنية يقيم فيها 19.300 نسمة، على مساحة 862 دونماً بموجب المخطط الهيكلي رقم 1542. بالاضافة الى وجود 46 دونماً مناطق خضراء، تعتبر احتياطياً للتوسع المستقبلي للمستعمرة.
2- راموت:
ضمن أكبر مصادرة جرت في مدينة القدس (عام 1970م) تم الاستيلاء على 4.840 دونماً، ونشر الاعلان عن هذه المصادرة بالجرائد الرسمية الاسرائيلية (النشرة العبرية) رقم (1656) بحجة الاستهلاك للمصلحة العامة. وقد تم إرفاق خارطة تحمل رقم هـ ف/121/322 بحدودها، بدأ تأسيس هذه المستعمرة عام 1972، وتشير الخارطة الهيكلية رقم (1861)، ومساحتها 2875 دونماً الى وجود (8000) وحدة سكينة يقطنها الآن (37.200) نسمة، كما جرى توسيع حدودها مرة أخرى حاملة اسماً آخر هو راموت (06) والذي يقضي بإقامة (2000) وحدة سكنية جديدة.
3- جيلو:
بُدئ بتأسيس هذه المستعمرة عام 1971م، بعد أن تمّت مصادرة 2700 دونم عام 1970م، وحسب الخارطة الهيكلية رقم (1905) تبلغ مساحتها 2743 دونماً، أقيم فيها 7484 وحدة سكنية يسكنها 30.200 مستوطن، وقد تم توسيع حدودها أكثر من مرة كان آخرها إضافة (300) وحدة سكنية. بعد أن تمت مصادرة المزيد من الاراضي على اعتبار أنها أملاك غائبين. وتعتبر هذه المستعمرة أكبر المستعمرات التي تقع في الجزء الجنوبي - الغربي حيث تسيطر على الاراضي والمناطق العليا المشرفة على بيت جالا وبيت لحم، وكذلك على مدينة القدس، وقد شُقَّ شارع عريض يصل بين مركز المدينة والمستعمرة (شارع بات - جيلو) وقسَّم بالتالي بيت صفافا الى شطرين.
4- تلبيوت الشرقية:
تمت مصاردة أرض مساحتها 2240 دونماً، بموجب قرار المصادرة الصادر عام 1970م مرفقاً بالمخطط رقم هـ ف 122/322. وتشير الخارطة الهيكلية رقم 1848 الى انّ مساحة هذه المستعمرة تبلغ 1071 دونماً وأقيمت فيها 4400 وحدة سكنية تستوعب حوالي 15.000 نسمة، وتشكل هذه المستعمرة مع مستعمرة جيلو الحزام الجنوبي - الشرقي من أحزمة الطوق حول القدس، ويقع جزء كبير من هذه المستعمرة على الاراضي الحرام التي تفصل الأردن وإسرائيل وتشرف عليها قوات مراقبة الهدنة، وبعد حرب عام 1967م وقعت إسرائيل اتفاقاً مع الأمم المتحدة تنازلت الأخيرة بموجبه عن 2084 دونماً واحتفظت بحوالي (716) دونماً. وقد بُدِئ بتأسيس المستعمرة عام 1973م.
5- معلوت دفنا:
أقيمت على أراض صودرت بموجب قرار رقم هـ ف 111/322 عام 1968م. وتعود ملكية هذه الاراضي الى عائلات من مدينة القدس، ويشير المخطط الهيكلي رقم (1439أ) إلى أن مساحة هذه المستعمرة تبلغ (389) دونماً وأقيمت عليها 1184 وحدة سكنية بدء في إنشائها عام 1973م في المناطق الحرام السابقة التي كانت تفصل بين القدس الشرقية والغربية، وقد شق شارع رقم (1) بالقرب منها. وتُعتبر من مستعمرات أحزمة (القلب) حيث أقيم بجوارها المبنى الضخم لمقر حرس الحدود. وتخطط الحكومة لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية في الأماكن التي بقيت خالية بموجب خطة شارون (26 بوابة حول القدس) ويبلغ عدد سكانها 4.700 نسمة.
6- الجامعة العبرية:
أقيمت المباني للجامعة العبرية على أراض قرب العيسوية عام 1924م بالاضافة الى مستشفى وظلت كذلك حتى عام 1948م، وبقيت الجامعة العبرية ضمن المنطقة الخاضعة لاشراف الامم المتحدة المنزوعة السلاح. وبعد عام 1967م، وبعد مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتي العيسوية ولفتا، جرى توسيع حدودها وذلك على حساب المناطق الحرام والمناطق العربية، وتمّ وصلها بالقدس الغربية عن طريق الاحياء السكنية التي أقيمت على مقربة من (التلة الفرنسية، جبعات همفتار، رامات اشكول) وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي الذي يحمل رقم 3203، (740) دونماً. وللجامعة العبرية مكانة استراتيجية من الناحيتين الامنية والسياسية، حيث تسيطر على شمال القدس وتشرف على مجموعة قرى حولها، بالاضافة الى اشرافها على وادي الاردن وجبال الاردن الغربية (وجبال السلط). وقد بلغ عدد سكانها 2500 نسمة.
7- ريخس شعفاط (جبعات هاشعفاط):
تقع هذه المستعمرة على أرض صودرت عام 1970م، بموجب قانون (الاستملاك للمصلحة العامة) وقد بلغت مساحة المستعمرة حسب المخطط الهيكلي 1973م (1198) دونماً، وزُرعت المنطقة في البداية حيث تحولت الى محمية طبيعية، وفي عام 1990م، أُعلن عن إقامة هذه المستعمرة واقتُلعت الاشجار وأنشئت البنية التحتية لإقامة (2165) وحدة سكنية لليهود المتطرفين الكنديين. ويجري الآن وصل هذه المستعمرة بالمستعمرات الواقعة الى الشمال الشرقي (نبي يعقوب، بسجات زئيف، بسجات عومر) بشارع يحمل رقم (12) ليصل الشارع رقم (9) داخل إسرائيل ليوصل بين المستعمرات الشرقية والغربية، وفصل القرى العربية عن بعضها البعض (بيت حنينا، شعفاط).
8- رامات اشكول، (جبعات همفتار):
تعتبر هذه المستعمرة من أول المستعمرات التي أُسِّست حول المدينة، وحلقة ربط بين الاحياء في القدس الغربية والقدس الشرقية، ففي 1/9/1968م صودر 3345 دونماً بموجب القرار (1425). وعلى ضوء ذلك أقيم هذا الحي السكني حيث تشير الخارطة الهيكلية لهذه المستعمرة الى أن مساحتها 397 دونماً وتضم حوالي 2200 وحدة سكنية تستوعب 6.600 نسمة، وتعتبر هذه المستعمرة مع جبعات همفتار، الجزء الغربي من الاحياء الاستيطانية التي تم إنشاؤها لمراقبة الشارع العام الواصل بين القدس ورام الله، بالاضافة الى تطويق مدينة القدس.
9- مستعمرتا بسجات زئيف، بسجات عومر:
أُقيمت على أراضي قرى (بيت حنينا، شعفاط، حزما وعناتا). وتمّت مصادرة 3800 دونماً لإقامة (12) ألف وحدة سكنية لإسكان (100) ألف مستوطن. وحسب المخططات الهيكلية المعنية ستكون هذه المستعمرات أكبر المستعمرات في الجزء الشمالي - الشرقي من مدينة القدس، وتكون الحزام الاستيطاني الثاني بعد الحزام الاول المحيط بالمدينة. ويبلغ عدد سكانها (1995م) 30 ألف نسمة. وهكذا فإنه باكتمال هاتين المستعمرتين بالاضافة الى مستعمرة النبي يعقوب يكون قد تم بناء الحائط الشمالي الشرقي من المستعمرة الواقعة ضمن حدود بلدية القدس الموسعة، ولم يبق سوى منطقة فراغ واحدة يجب ملؤها ليتمّ وصل جميع مستعمرات الطوق الثاني مع الطوق الاول.
ولهذا السبب تمت مصادرة 826 دونماً ضمن مشروع ما يعرف بـ (البوابة الشرقية)، وأُغلق الجزء الشمالي الشرقي بالحائط الثاني وتطويق الاحياء العربية في هذا المنطقة بالاضافة الى الموضوع السياسي وهو مصادرة المزيد من الاراضي العربية، وتهجير السكان العرب بطريقة غير مباشرة لعدم إمكانية البناء، وإقامة المراكز الصناعية لإيجاد العمل للمستوطنين.
10- عطروت (منطقة صناعية):
أقيمت على أراضٍ صودرت عام 1970م (1200 دونم) وأقيمت فيها صناعات الأثاث والصناعات المعدنية، وتم نقل كثير من المصانع من القدس الغربية الى هذه المنطقة. ونتيجة لقربها من المطار فقد تم الاعداد لمشروع جديد يهدف الى توسيع مدرج المطار والمنشآت الخاصة به، لاستخدامه في نقل البضائع للعالم الخارجي في حالة فتحه أمام الطائرات العالمية.
11- جبعات هماتوس:
أقيمت على أراضٍ تعود ملكيتها الى قرية بيت صفافا ومدينة بيت جالا، وتبلغ مساحتها (170) دونماً. بُدئ بتأسيسها عام 1991م بنصب بضع مئات من الكرافانات. وتشير الخارطة الهيكلية الى مساحتها الاجمالية 980 دونماً وإن أبنيتها المؤقتة سوف تستبدل بأبنية دائمة وإقامة 3600 وحدة سكنية. وتُعتبر هذه المستعمرة مع مستعمرة جيلو الحزام الجنوبي الغربي الذي يُبنى حول القدس من أجل منع الامتداد الغربي ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس وفصلها عن مدن الضفة الغربية.
12- مستعمرة (هار حوماه):
في عام 1990م تمّ استملاك 1850 دونماً من أراضي القرى العربية (صور باهر، أم طوبا، بيت ساحور) وهي الآن عبارة عن محمية طبيعية، ويشير المخطط الهيكلي الذي يحمل رقم (5053) لهذه المستعمرة الى إقامة 6500 وحدة سكنية. وهكذا فإن إنشاء هذه المستعمرة في المنطقة الجنوبية -الشرقية، وبعد أن يتمّ وصلها بالمستعمرات الجنوبية القريبة والتي تكون أغلقت جنوب القدس، ضعت الشارع الواصل بين مدينة القدس وبيت لحم تحت السيطرة الاسرائيلية، تغلقه متى شاءت.
13- التلة الفرنسية:
تُعتبر من أول المستعمرات التي أُنشئت في القدس لاستكمال حلقة الطوق حول المدينة. وتُعتبر هذه المستعمرة التي أقيمت على أراضي قريتي لفتا وشعفاط من أكبر الاحياء السكنية في الحزام الاستيطاني الأول. وبموجب المخطط الهيكلي رقم (1541أ)، بلغت مساحتها 822 دونماً، وتمّت إقامة 5000 وحدة سكنية فيها وبلغ عدد سكانها 6.500 نسمة.
14- مشروع ماميلا (قرية داود):
تقع غربي باب الخليل في منطقة حي الشماعة. في عام 1970م أعلن عن استملاك ما مساحته (130) دونماً بموجب الخارطة رقم هـ ف 125/322. وتُعتبر هذه المنطقة التي كانت منطقة حراماً جزءاً من مخطط عام يهدف الى دمج القدس الشرقية بالغربية، وإعادة تشكيل هاتين المنطقتين. وتُعتبر الاجزاء المصادرة جزءاً من الأملاك العربية، ويتم البناء في القرية الجديدة بطراز ونمط معين، بهدف تجاري وسياحي.
وهكذا، يمكننا القول أن سلطات الاحتلال قد خلقت واقعاً سياسياً وديمغرافياً جديداً في مدينة القدس، فالديمغرافية الاسرائيلية كانت على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الاراضي، وبناء المستعمرات، مناطق خضراء، سياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء، وقد أدى مجمل هذه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الارض والشعب الفلسطيني الى خلق خلل ديمغرافي، لاستخدامه كوسيلة للضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطيني لانجاز اتفاقيات تخدم المصالح الاسرائيلية.
اندلعت حرب عام 1967، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة، واتفقت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سواء حكومات المعراخ أو الليكود على هذه السياسة، ووضعت البرامج الاستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف. فبعد الاعلان عن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها بتاريخ 28/6/1967م، وطبقاً للسياسة الاسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الارض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب، رسم (رحبعام زئيفي) حدود البلدية لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية، وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية لتأخذ هذه الحدود وضعاً غربياً، فمرة مع خطوط التسوية (الطبوغرافية) ومرة أخرى مع الشوارع. وهكذا بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتتسع مساحة بلدية القدس الشرقية من 6.5كلم2 الى 70.5كلم2 وتصبح مساحتها مجتمعة (الشرقية والغربية 108.5كلم2) لتتوسع مرة اخرى عام 1990م باتجاه الغرب لتصبح مساحتها الآن 123كلم2.
ومنذ الساعات الاولى للاحتلال، بدأت الجرافات الاسرائيلية والسياسة الاسرائيلية في رسم المعالم لتهويد القدس من أجل فرض الامر الواقع وخلق ظروف (جيوسياسية) يصعب على السياسي او الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى، فبدأت بوضع الاساسات لبناء الاحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات أحاطت بالقدس من جميع الجهات وملأتها بالمستوطنين لتخلق واقعاً جغرافياً وديموغرافياً وخلخلة سكانية في القدس العربية. وبعد أن كان السكان الفلسطينيون يشكلون اغلبية عام 1967م، اصبحوا اقلية عام 1995م، وبعد ان كانوا يسيطرون على 100% من الاراضي، اصبحوا يسيطرون على 21% من الاراضي بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وفتح الطرق، والبناء ضمن الاحياء العربية، لتأتي مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم الحدود. وهي حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان) لتشمل أراضي تبلغ مساحتها 840كلم2 أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية، ولتبدأ حلقة أخرى من إقامة المستعمرات خارج الحدود البلدية، ولكن هدفها هو التواصل الاقليمي والجغرافي ما بين المستعمرات خارج حدود البلدية والواقعة في الضفة الغربية، بالاضافة الى اقامة شبكة من الطرق تصل ما بين هذه المستعمرات. وهكذا فإن خارطة الحكومة الاسرائيلية للاستيطان تشمل إفرت وغوش عطسيون ومعاليه أدوميم، وجبعات زئيف، ويجري البناء فيها بطاقة كاملة. (وقد أشار باحثو الجغرافيا منذ سنوات طويلة الى الصلة الوثيقة بين حدود بلدية القدس وبين القدس الكبرى).
السكان والمساحة
السكان:
تشكل زيادة عدد السكان اليهود داخل وحول القدس جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الاسرائيلية لضمان سيادتها المستمرة. وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية التي ضُمّت عن طريق بناء أحياء جديدة قريبة ذات كثافة سكانية عالية. وقد تركزت معظم هذا الزيادة في عدد السكان اليهود في هذا المستعمرات، وكانت نتيجة ذلك ان حققت إسرائيل أغلبية يهودية على الفلسطينيين في القدس الشرقية (165 ألفاً مقابل 160.8 ألف فلسطيني) وبلغ عدد اليهود في القدس (الشرقية والغربية) حوالي 406.4 ألف نسمة أي ما يعادل 71.7%. وحينما يتم إشغال آلاف المنازل التي يجري التخطيط لها، والتي هي في طور البناء في المستعمرات، فإن عدد السكان الاسرائيليين في القدس الشرقية سوف يتفوق على عدد الفلسطينيين ليصل 1:3، ولتصل نسبة الفلسطينيين الى 22% من المجموع العام. (يبلغون اليوم 28.3% من المجموع العام لسكان القدس).
المساحة:
تحتاج المستعمرات والشوارع التي ستخدم الزيادة الهائلة في عدد المستوطنين الى مساحات من الاراضي، ونتيجة لذلك فإنه يتم تقليص المساحة التي يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مبرمج من خلال قوانين التخطيط والقيود على رخص البناء، ومصادرة الاراضي، بالاضافة الى (البروتوكولات) التي تعتبر نموذجاً متطوراً في منع البناء العربي. ففي المناطق العربية يمنع البناء بأكثر من (3) طوابق كحدّ أقصى، بينما في المناطق اليهودية تكون نسبة البناء عالية جداً تصل الى (8طوابق). ولهذه الاسباب ونتيجية للزيادة السكانية الفلسطينية فإن الفلسطينيين يُجبَرون على مغادرة الاحياء العربية المركزية الى الاحياء خارج حدود بلدية القدس أو الى الضفة الغربية حيث تكون قوانين التخطيط والبناء أقل صرامة، وأسعار الاراضي رخيصة مقارنة بما هو موجود ضمن حدود بلدية القدس. وفي مقابل ذلك فإنه يتم ضمان البناء السريع للمستعمرات الاسرائيلية من خلال الحوافز الحكومية للمتعهدين الخاصين وفيما تقام الوف الوحدات السكنية اليهودية، تتقلص المناطق العربية، وبينما تُشَقّ الشوارع الاسرائيلية الجديدة للمستعمرات لربطها بعضها ببعض، تُقَسِّم هذه الشوارع المناطق والقرى العربية وتعزلها عن بعضها البعض.
شل مركز المدينة العربية:
بعد أن تمّت محاصرة القدس العربية من جميع الجهات بالمستعمرات، وإقامة ألوف الوحدات السكنية اليهودية ومصادرة 33% من مساحة القدس، وإسكان الالوف من المستوطنين بدأت مرحلة أخرى من عملية التهويد وضرب العصب الاقتصادي الفلسطيني وذلك بالاعلان عن مخطط جديد لمركز المدينة لتقييد النشاط التجاري، امتد بشكل ضئيل جداً وراء صفين من المحلات التجارية والمكاتب التي كانت موجودة قبل عام 1967م. لقد كان من الممكن أن تكون الاراضي التي صودرت شمالي القدس مساحة للتوسع التجاري وللمؤسسات الفلسطينية التي ابتعدت عن المنطقة التجارية من جرّاء سياسة المصادرة عن مركز المدينة الى الاحياء البعيدة، وتنوي البلدية الآن إحداث تغييرات جذرية على المنطقة التجارية حيث سيتم إخلاء مواقف الشاحنات والسيارات العمومية والبسطات لتنظيف الشوارع المحيطة بأسوار البلدة القديمة. كما سيتم إعادة تخطيط طريق حركة السير حتى يتم تخفيف الازدحام المروري. إلا أنه وبدون خلق بديل للوصول الى موقع المناطق التجارية وإيجاد مناطق تجارية جديدة، فإن هذه التغييرات ستضعف القدس الشرقية أكثر من حيث موقعها التقليدي كمركز للمواصلات التجارية في الضفة الغربية، وبدأت ظاهرة نقل المؤسسات التجارية والاقتصادية من قلب المركز تأخذ بعداً سياسياً واقتصادياً، وبرزت ظاهرة مدينة الاشباح بعد الساعة الرابعة.
المستعمرات الاسرائيلية ضمن حدود بلدية القدس الموسعة:
كما ذكرنا آنفاً فإن السياسة الاسرائيلية في تهويد القدس، بدأت عام 1967م مباشرة بهدم حارة الشرف بالقدس لتوسيع وبناء الحي اليهودي الجديد بتاريخ 1968م، ثم مصادرة (116دونماً) بموجب قرار أصدرته وزارة المالية مرفقاً بالخارطة رقم 5ب/أ/108/322 ونشر بالجريدة الرسمية رقم 1443. كان قائماً على هذه المساحة المصادرة 595 بناية تضم 1048 دكاناً وقبراً، وخمسة جوامع، وأربع مدارس، وسوقاً عربية تاريخية هي (سوق الباشورة) وشارعاً تجارياً هو جزء من شارع باب السلسلة، ويقع على طول هذا الشارع عدد من العمارات التاريخية التي يعود تاريخ بنائها الى العصر المملوكي. وكان يعيش في هذه المنطقة نحو 6 آلاف عربي في ثلاثة أحياء هي حي المغاربة والذي دمر كلياً بعد الحرب مباشرة، وجزء من حي السريان وحي الشرف.
وتشكل هذه المساحة حوالي 20% من مساحة البلدية القديمة من القدس (868 دونماً، مساحة البلدة القديمة). وقد بذلت السلطات جهوداً مكثفة ووظفت استثمارات مالية هائلة لإعادة بناء الحي، ليس بصورة موسعة فقط، بل وبدقة عالية من المعمار الحديث الذي يستلزم إمكانات مالية مضاعفة، وذلك بهدف المزج بين الطراز التقليدي المتميز لمباني البلدة القديمة مع الطابع العصري في هذه المباني، لجعل هذا الحي معلماً سياحياً وحضارياً من معالم المدينة بالاضافة الى الشروط المريحة للاستيطان.
وبلغ عدد سكان هذا الحي (2.400) نسمة عام 1994م.
وقد نشر المشروع رقم (2185) الذي تبلغ مساحته 105 دونمات، والذي يقضي بإقامة 650 وحدة سكنية تشتمل على 2100 غرفة على مساحة 80 دونماً، أما عدد الوحدات السكنية المخططة فتبلغ 2122 وحدة. وأقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية ونواد، ومراكز للأمومة والطفولة، وعيادات صحية.
1- النبي يعقوب:
تمّ الاعلان عن مصادرة 1835 دونماً بين عامي 1968 و 1980م وتمّ نشر هذه الاعلانات بالجرائد الرسمية، بموجب قانون الاراضي (الاستملاك للمصلحة العامة لسنة 1943م. هذا وبلغ عدد الوحدات السكنية 3800 وحدة سكنية يقيم فيها 19.300 نسمة، على مساحة 862 دونماً بموجب المخطط الهيكلي رقم 1542. بالاضافة الى وجود 46 دونماً مناطق خضراء، تعتبر احتياطياً للتوسع المستقبلي للمستعمرة.
2- راموت:
ضمن أكبر مصادرة جرت في مدينة القدس (عام 1970م) تم الاستيلاء على 4.840 دونماً، ونشر الاعلان عن هذه المصادرة بالجرائد الرسمية الاسرائيلية (النشرة العبرية) رقم (1656) بحجة الاستهلاك للمصلحة العامة. وقد تم إرفاق خارطة تحمل رقم هـ ف/121/322 بحدودها، بدأ تأسيس هذه المستعمرة عام 1972، وتشير الخارطة الهيكلية رقم (1861)، ومساحتها 2875 دونماً الى وجود (8000) وحدة سكينة يقطنها الآن (37.200) نسمة، كما جرى توسيع حدودها مرة أخرى حاملة اسماً آخر هو راموت (06) والذي يقضي بإقامة (2000) وحدة سكنية جديدة.
3- جيلو:
بُدئ بتأسيس هذه المستعمرة عام 1971م، بعد أن تمّت مصادرة 2700 دونم عام 1970م، وحسب الخارطة الهيكلية رقم (1905) تبلغ مساحتها 2743 دونماً، أقيم فيها 7484 وحدة سكنية يسكنها 30.200 مستوطن، وقد تم توسيع حدودها أكثر من مرة كان آخرها إضافة (300) وحدة سكنية. بعد أن تمت مصادرة المزيد من الاراضي على اعتبار أنها أملاك غائبين. وتعتبر هذه المستعمرة أكبر المستعمرات التي تقع في الجزء الجنوبي - الغربي حيث تسيطر على الاراضي والمناطق العليا المشرفة على بيت جالا وبيت لحم، وكذلك على مدينة القدس، وقد شُقَّ شارع عريض يصل بين مركز المدينة والمستعمرة (شارع بات - جيلو) وقسَّم بالتالي بيت صفافا الى شطرين.
4- تلبيوت الشرقية:
تمت مصاردة أرض مساحتها 2240 دونماً، بموجب قرار المصادرة الصادر عام 1970م مرفقاً بالمخطط رقم هـ ف 122/322. وتشير الخارطة الهيكلية رقم 1848 الى انّ مساحة هذه المستعمرة تبلغ 1071 دونماً وأقيمت فيها 4400 وحدة سكنية تستوعب حوالي 15.000 نسمة، وتشكل هذه المستعمرة مع مستعمرة جيلو الحزام الجنوبي - الشرقي من أحزمة الطوق حول القدس، ويقع جزء كبير من هذه المستعمرة على الاراضي الحرام التي تفصل الأردن وإسرائيل وتشرف عليها قوات مراقبة الهدنة، وبعد حرب عام 1967م وقعت إسرائيل اتفاقاً مع الأمم المتحدة تنازلت الأخيرة بموجبه عن 2084 دونماً واحتفظت بحوالي (716) دونماً. وقد بُدِئ بتأسيس المستعمرة عام 1973م.
5- معلوت دفنا:
أقيمت على أراض صودرت بموجب قرار رقم هـ ف 111/322 عام 1968م. وتعود ملكية هذه الاراضي الى عائلات من مدينة القدس، ويشير المخطط الهيكلي رقم (1439أ) إلى أن مساحة هذه المستعمرة تبلغ (389) دونماً وأقيمت عليها 1184 وحدة سكنية بدء في إنشائها عام 1973م في المناطق الحرام السابقة التي كانت تفصل بين القدس الشرقية والغربية، وقد شق شارع رقم (1) بالقرب منها. وتُعتبر من مستعمرات أحزمة (القلب) حيث أقيم بجوارها المبنى الضخم لمقر حرس الحدود. وتخطط الحكومة لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية في الأماكن التي بقيت خالية بموجب خطة شارون (26 بوابة حول القدس) ويبلغ عدد سكانها 4.700 نسمة.
6- الجامعة العبرية:
أقيمت المباني للجامعة العبرية على أراض قرب العيسوية عام 1924م بالاضافة الى مستشفى وظلت كذلك حتى عام 1948م، وبقيت الجامعة العبرية ضمن المنطقة الخاضعة لاشراف الامم المتحدة المنزوعة السلاح. وبعد عام 1967م، وبعد مصادرة مساحات واسعة من أراضي قريتي العيسوية ولفتا، جرى توسيع حدودها وذلك على حساب المناطق الحرام والمناطق العربية، وتمّ وصلها بالقدس الغربية عن طريق الاحياء السكنية التي أقيمت على مقربة من (التلة الفرنسية، جبعات همفتار، رامات اشكول) وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي الذي يحمل رقم 3203، (740) دونماً. وللجامعة العبرية مكانة استراتيجية من الناحيتين الامنية والسياسية، حيث تسيطر على شمال القدس وتشرف على مجموعة قرى حولها، بالاضافة الى اشرافها على وادي الاردن وجبال الاردن الغربية (وجبال السلط). وقد بلغ عدد سكانها 2500 نسمة.
7- ريخس شعفاط (جبعات هاشعفاط):
تقع هذه المستعمرة على أرض صودرت عام 1970م، بموجب قانون (الاستملاك للمصلحة العامة) وقد بلغت مساحة المستعمرة حسب المخطط الهيكلي 1973م (1198) دونماً، وزُرعت المنطقة في البداية حيث تحولت الى محمية طبيعية، وفي عام 1990م، أُعلن عن إقامة هذه المستعمرة واقتُلعت الاشجار وأنشئت البنية التحتية لإقامة (2165) وحدة سكنية لليهود المتطرفين الكنديين. ويجري الآن وصل هذه المستعمرة بالمستعمرات الواقعة الى الشمال الشرقي (نبي يعقوب، بسجات زئيف، بسجات عومر) بشارع يحمل رقم (12) ليصل الشارع رقم (9) داخل إسرائيل ليوصل بين المستعمرات الشرقية والغربية، وفصل القرى العربية عن بعضها البعض (بيت حنينا، شعفاط).
8- رامات اشكول، (جبعات همفتار):
تعتبر هذه المستعمرة من أول المستعمرات التي أُسِّست حول المدينة، وحلقة ربط بين الاحياء في القدس الغربية والقدس الشرقية، ففي 1/9/1968م صودر 3345 دونماً بموجب القرار (1425). وعلى ضوء ذلك أقيم هذا الحي السكني حيث تشير الخارطة الهيكلية لهذه المستعمرة الى أن مساحتها 397 دونماً وتضم حوالي 2200 وحدة سكنية تستوعب 6.600 نسمة، وتعتبر هذه المستعمرة مع جبعات همفتار، الجزء الغربي من الاحياء الاستيطانية التي تم إنشاؤها لمراقبة الشارع العام الواصل بين القدس ورام الله، بالاضافة الى تطويق مدينة القدس.
9- مستعمرتا بسجات زئيف، بسجات عومر:
أُقيمت على أراضي قرى (بيت حنينا، شعفاط، حزما وعناتا). وتمّت مصادرة 3800 دونماً لإقامة (12) ألف وحدة سكنية لإسكان (100) ألف مستوطن. وحسب المخططات الهيكلية المعنية ستكون هذه المستعمرات أكبر المستعمرات في الجزء الشمالي - الشرقي من مدينة القدس، وتكون الحزام الاستيطاني الثاني بعد الحزام الاول المحيط بالمدينة. ويبلغ عدد سكانها (1995م) 30 ألف نسمة. وهكذا فإنه باكتمال هاتين المستعمرتين بالاضافة الى مستعمرة النبي يعقوب يكون قد تم بناء الحائط الشمالي الشرقي من المستعمرة الواقعة ضمن حدود بلدية القدس الموسعة، ولم يبق سوى منطقة فراغ واحدة يجب ملؤها ليتمّ وصل جميع مستعمرات الطوق الثاني مع الطوق الاول.
ولهذا السبب تمت مصادرة 826 دونماً ضمن مشروع ما يعرف بـ (البوابة الشرقية)، وأُغلق الجزء الشمالي الشرقي بالحائط الثاني وتطويق الاحياء العربية في هذا المنطقة بالاضافة الى الموضوع السياسي وهو مصادرة المزيد من الاراضي العربية، وتهجير السكان العرب بطريقة غير مباشرة لعدم إمكانية البناء، وإقامة المراكز الصناعية لإيجاد العمل للمستوطنين.
10- عطروت (منطقة صناعية):
أقيمت على أراضٍ صودرت عام 1970م (1200 دونم) وأقيمت فيها صناعات الأثاث والصناعات المعدنية، وتم نقل كثير من المصانع من القدس الغربية الى هذه المنطقة. ونتيجة لقربها من المطار فقد تم الاعداد لمشروع جديد يهدف الى توسيع مدرج المطار والمنشآت الخاصة به، لاستخدامه في نقل البضائع للعالم الخارجي في حالة فتحه أمام الطائرات العالمية.
11- جبعات هماتوس:
أقيمت على أراضٍ تعود ملكيتها الى قرية بيت صفافا ومدينة بيت جالا، وتبلغ مساحتها (170) دونماً. بُدئ بتأسيسها عام 1991م بنصب بضع مئات من الكرافانات. وتشير الخارطة الهيكلية الى مساحتها الاجمالية 980 دونماً وإن أبنيتها المؤقتة سوف تستبدل بأبنية دائمة وإقامة 3600 وحدة سكنية. وتُعتبر هذه المستعمرة مع مستعمرة جيلو الحزام الجنوبي الغربي الذي يُبنى حول القدس من أجل منع الامتداد الغربي ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس وفصلها عن مدن الضفة الغربية.
12- مستعمرة (هار حوماه):
في عام 1990م تمّ استملاك 1850 دونماً من أراضي القرى العربية (صور باهر، أم طوبا، بيت ساحور) وهي الآن عبارة عن محمية طبيعية، ويشير المخطط الهيكلي الذي يحمل رقم (5053) لهذه المستعمرة الى إقامة 6500 وحدة سكنية. وهكذا فإن إنشاء هذه المستعمرة في المنطقة الجنوبية -الشرقية، وبعد أن يتمّ وصلها بالمستعمرات الجنوبية القريبة والتي تكون أغلقت جنوب القدس، ضعت الشارع الواصل بين مدينة القدس وبيت لحم تحت السيطرة الاسرائيلية، تغلقه متى شاءت.
13- التلة الفرنسية:
تُعتبر من أول المستعمرات التي أُنشئت في القدس لاستكمال حلقة الطوق حول المدينة. وتُعتبر هذه المستعمرة التي أقيمت على أراضي قريتي لفتا وشعفاط من أكبر الاحياء السكنية في الحزام الاستيطاني الأول. وبموجب المخطط الهيكلي رقم (1541أ)، بلغت مساحتها 822 دونماً، وتمّت إقامة 5000 وحدة سكنية فيها وبلغ عدد سكانها 6.500 نسمة.
14- مشروع ماميلا (قرية داود):
تقع غربي باب الخليل في منطقة حي الشماعة. في عام 1970م أعلن عن استملاك ما مساحته (130) دونماً بموجب الخارطة رقم هـ ف 125/322. وتُعتبر هذه المنطقة التي كانت منطقة حراماً جزءاً من مخطط عام يهدف الى دمج القدس الشرقية بالغربية، وإعادة تشكيل هاتين المنطقتين. وتُعتبر الاجزاء المصادرة جزءاً من الأملاك العربية، ويتم البناء في القرية الجديدة بطراز ونمط معين، بهدف تجاري وسياحي.
وهكذا، يمكننا القول أن سلطات الاحتلال قد خلقت واقعاً سياسياً وديمغرافياً جديداً في مدينة القدس، فالديمغرافية الاسرائيلية كانت على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الاراضي، وبناء المستعمرات، مناطق خضراء، سياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء، وقد أدى مجمل هذه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الارض والشعب الفلسطيني الى خلق خلل ديمغرافي، لاستخدامه كوسيلة للضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطيني لانجاز اتفاقيات تخدم المصالح الاسرائيلية.
مواضيع مماثلة
