ملف الاستيطان

فكرة و فلسفة الاستيطان تحت عنوان"الخطأ والسذاجة والتلون" كتب عضو الكنيست الإسرائيلي السابق يشعياهو بن فورت في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بتاريخ 1972.7.14. "إن الحقيقة هي لا صهيونية بدون استيطان، ولا دولة يهودية بدون إخلاء العرب ومصادرة أراضي وتسييجها"[1]. تماماً فالاستيطان الإسرائيلي هو التطبيق العملي للفكر الاستراتيجي الصهيوني الذي انتهج فلسفة أساسها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل بحجج ودعاوي دينية وتاريخية باطلة، وترويج مقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وجلب أعداداً، كبيرة من شتات اليهود من مختلف أنحاء العالم، وإحلالهم بدلاً من العرب الفلسطينيين، بهدف إقامة دولة على المنطقة العربية، لما تلعبه فلسطين من أهمية استراتيجية في هذه البقعة من العالم. لقد بدأت فكرة الاستيطان في فلسطين، تلوح في الأفق، بعد ظهور حركة الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر في أوروبا، حيث بدأ أصحاب المذهب البروتستانتي الجديد ترويج فكرة تقضي بأن اليهود ليسوا جزءاً من النسيج الحضاري الغربي، لهم ما لهم من الحقوق وعليهم ماعليـهم من الواجـبات، وإنما هم شعب الله المختار، وطنهم المقدس فلسطين، يجب أن يعودوا إليه[2]، وكانت أولى الدعوات لتحقيق هذه الفكرة ما قام به التاجر الدنماركي أوليغـربـولي Oliger poulli عام 1695 ،الذي أعد خطة لتوطين اليهود في فلسطين، وقام بتسليمها إلى ملوك أوروبا في ذلك الوقت[3]، وفي عام 1799 كان الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أول زعيم دولة يقترح إنشاء دولة يهودية في فلسطين أثناء حملته الشهيرة على مصر وسوريا[4]. في القرن التاسع عشر، اشتدت حملة الدعوات للمشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين، وانطلقت هذه الدعوات من أوروبا مستغلة المناخ السياسي السائد حول الأطماع الاستعمارية الأوروبية في تقسيم ممتلكات الرجل المريض"الدولة العثمانية" والتي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية، وقد تولى أمر هذه الدعوات عدد من زعماء اليهود وغيرهم،أمثال:اللورد شاتسبوري shattesboury الذي دعا إلى حل المسالة الشرقيـة عن طريق استعمـار اليهـود لفلسطيـن[5]، بدعم من الدول العظمى ساعده في ذلك اللورد بالمرستون "1856-1784"palmerston ، الذي شغل عدة مناصب منها، وزير خارجية بريطانيا، ثم رئيس مجلس وزرائها حيث قام بتعيين أول قنصل بريطاني في القدس عام 1838وتكليفه بمنح الحماية الرسمية لليهود في فلسطين،كما طلب من السفير البريطاني في القسطنطينية بالتدخل لدى السلطان العثماني للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين[6]. وبعد ظهور الحركة الصهيونية كحركة سياسية عملية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سعت هذه الحركة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وكان من أبرز نشطائها لورنس أوليفانت ( (lourence oliphent 1888-1820 والذي كان عضواً في البرلمان الإنجليزي، وعمل أيضاً في السلك الدبلوماسي الإنجليزي، اعتقد بضرورة تخليص اليهود من الحضارة الغربية بتوطينهم في فلسطين، وذلك بإدخالهم كعنصر لإنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها الاقتصادية، لما يتمتع به اليهود من ذكاء في الأعمال التجارية ومقدره على جمع الأموال، ومن أجل ذلك قام في عام 1880م بنشر كتاب بعنوان أرض جلعاد اقترح فيه إنشاء مستوطنة يهودية شرقي الأردن شمال البحر الميت، لتكون تحت السيادة العثمانية بحماية بريطانية، وكذلك شجع استعمار اليهود في فلسطين والمناطق المجاورة عن طريق إقامة مستعمرات جديدة ومساعدة القائم منها[7]. وبالإضافة إلى أوليفانت حاول العديد من زعماء اليهود في القرن التاسع عشر القيام بمشاريع لتوطين اليهود في فلسطين،ومن بين هؤلاء مونتفيوري (1784-1885) الذي حاول استئجار 200 قرية في الجليل لمدة 50 عاماً مقابل 10%-20% من إنتاجها، إلا أن هذه المحاولة فشلت أمام رفض الحكم المصري لبلاد الشام آنذاك،ثم نجح في الحصول على موافقة السلطان العثماني بشراء عدد من قطع الأراضي بالقرب من القدس ويافا،واسكن فيها مجموعة من العائلات اليهودية إلا أن هذه الخطوة أخفقت أيضاً تحت تحفظ السلطات العثمانية لمشاريع الاستيطان في فلسطين،كما بذل وليم هشلر جهوداً في جمع تبرعات مادية وإرسالها إلى الجمعيات الصهيونية لتشجيع الاستيطان في فلسطين تحت الحماية البريطانية[8]. وقام الاتحاد الإسرائيلي العالمي (الاليانس) الذي تأسس عام 1860 باستئجار 2600 دونم لمدة 99 عاماً،أقيمت عليها مدرسة زراعية بدعم من البارون روتشيلد لتدريب اليهود المهاجرين على الزراعة. في عام 1878 قامت مجموعة من اليهود بشراء 3375 دونم من أراضى قرية ملبس وتم تسجيلها باسم النمساوي سلومون، واستمرت المحاولات اليهودية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية حتى عام 1881 الذي يعتبره المؤرخ اليهودي والترلاكور بداية التاريخ الرسمي للاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن وصل حوالي 3000 يهودي من أوروبا الشرقية، تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة من 1882-1884[9]وتوالت فيما بعد عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشتى الوسائل منها الشراء أو الاستئجار لمدة طويلة ، وقد لعبت المؤسسات اليهود التي أنشئت لهذا الغرض ومن بينها: منظمة بيكا التي أسسها روتشيلد، والوكالة اليهودية التي انبثقت من المؤتمر الصهيوني العالمي الأول عام 1897، والصندوق القومي اليهودي "الكيرن كايمت" وصندوق التأسيس اليهودي"الكيرن هايسود" والشركة الإنجليزية الفلسطينية. ونشطت هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية الأولى خصوصاً بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد بلفور الشهير عام 1917 الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين،ثم وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني،حيث لعبت حكومة الانتداب دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية وذلك باتخاذها العديد من الإجراءات،منها فتح الأراضي الأميرية وجعلها أراضي ملكية وسن قانون أملاك الغائبين، تمكن اليهود بفضل هذه الإجراءات استملاك 2070000 دونم بعد قيـام دولة إسرائيل [10]وقد حرصت هذه المؤسسات على أن تكون هذه الأراضي في مناطق متباعدة من أجل توسيع رقعة الدولة اليهودية. ولم تظهر المستوطنات بشكل منتظم خلال القرن التاسع عشر إلا في عام 1878،عندما تمكن مجموعة من يهود القدس من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا،وفي عام 1882 ثم إنشاء ثلاث مستوطنات[11]،هي مستوطنة ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش يبنا،ثم مستوطنتي يسود همعليه وعفرون عام 1883، ومستوطنة جديرا عام 1884 ،وفي عام 1890 أقيمت مستوطنات رحوبوت ومشمار هيارون وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عام 1898 أقر قانون المنظمة الصهيونية العالمية التي أخذت على عاتقها كافة الشؤون المتعلقة بالاستيطان بعد أن وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية الزراعية إلى 22 مستوطنة، سيطرت على 200 ألف دونم ارتفعت إلى 418 ألف دونم بعد الحرب العالمية الأولى،بعد هذا التاريخ انطلقت مرحلة جديدة من مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين، حيث عملت المؤتمرات الصهيونية العالمية بدءاً من المؤتمرالأول على تنفيذ برامجها التي تمحورت حول برنامج المؤتمر الأول عام 1897 ويدعو هذا البرنامج إلى[12]: - العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة. - تغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي. - اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيونية.

خطة شارون في العقد الأخير، طوّرت الدولة ومؤسساتها استراتيجيات وأدوات جديدة، تتميز بتكثيف النشاط تجاه المدن والقرى العربية،مقابل إقامة البلدات للجمهور اليهودي، وتوسيع البلدات القائمة. في تاريخ 4.9.2003 صادقت "لجنة وزارية لشؤون الوسط غير اليهودي" على خطة لـ"معالجة الوسط البدوي في النقب" والمعروفة باسم "خطة شارون". رصد لهذه الخطة ميزانية 1.175 مليارد شاقل جديد لفترة خمس سنوات. وعلى الرغم من الإعلان بأن الخطة ترمي إلى "تغيير وتحسين وضع السكان البدو"، يوضح الفحص الدقيق، أن الغرض منها هو السيطرة على أراضي العرب في النقب، وتهجير السكان وتجميعهم في سبع بلدات، وتصفية القرى غير المعترف بها. وتشتمل خطة شارون على أربعة بنود مركزية وهي: 1. ادعاءات الملكية وتسويات الأراضي: تسرع هذه الخطة من عملية تنظيم تسجيل الأراضي في منطقة النقب، التي بدأ العمل بها في سنوات السبعين.وبالاعتماد معطيات دائرة أراضي إسرائيل، قام السكان العرب البدو في النقب بتقديم دعاوى ملكية على حوالي مليون دونم في منطقة النقب. اليوم، وبعد مضي 30 عاما قررت الحكومة تكثيف مسار التسويات، بهدف تعجيل "تهجير" السكان العرب من القرى غير المعترف بها، إلى التجمعات التي تقوم الدولة بالتخطيط لإقامتها. وخصصت الخطة، لهذا الغرض، مبلغ 48.85 مليون شاقل جديد، للفترة الواقعة بين الأعوام 2003-2007. رصد هذا المبلغ لدعم الأجسام التي تقوم بمعالجة وتنظيم الحقوق في الأراضي، ولتعزيز الجهاز القضائي. نذكر هنا ان التعويضات (بالمال والأرض) التي حددتها دائرة أراضي إسرائيل في القرار رقم 932 من تاريخ 24.6.02، مقابل تنازل أصحاب الأرض عن دعاوى الملكية، من غير أن تدعو الحاجة للحسم بشكل نهائي في هذه القضية المهمة، هي رمزية، ولا تعوض أصحاب الأراضي عن القيمة الحقيقية لأراضيهم. 2. ممارسة حقوق الدولة على الأراضي وفرض قوانين التخطيط والبناء: يهدف هذا البند كما تكشف الخطة، إلى "تطبيق كامل لقرار الحكومة رقم 2425 من تاريخ 4.8.2002 بخصوص تعزيز فرض قوانين التخطيط والبناء وقضايا الأراضي"، أي تكثيف جهود السلطات لهدم البيوت وإخلائها لتطبيق طرد السكان البدو وتهجيرهم. ولهذا الغرض، ستعمل وزارات الحكومة المختلفة على فرض حقوق الدولة وقوانين التنظيم والبناء. 3. استكمال تطوير وإقامة البنى التحتية للبلدات القائمة: كما هو معروف، تعاني هذه القرى، من مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية، بسبب تجاهل مؤسسات التخطيط لاحتياجات السكان، وتجاهل أسلوب الحياة المغاير للسكان العرب في النقب. تبعد المبالغ المخصصة لهذا الغرض كل البعد عن تلبية حاجة تطوير البلدات القائمة، والارتقاء يها الى المستويات المقبولة في المجالات المختلفة، كالبنى التحتية وجهاز التربية، وجهاز الصحة، والمناطق الصناعية والتشغيلية وغيرها. 4. تخطيط البلدات الجديدة: الميزانية مخصصة ايضا لتخطيط سبع بلدات عربية في النقب، اعترفت بهم الدولة في الآونة الأخيرة. المبلغ المخصص لهذا البند هو بعيد كل البعد عن امكانية تخطيط هذه البلدات . ترمي إقامة البلدات اليهودية الجديدة إلى الحد من عملية تطور البلدات غير المعترف بها، ومن تطوير وتوسيع البلدات المعترف بها، والسيطرة على الأرض، ومنع العرب من استخدامها. تجسدت جميع هذه الأمور في أقوال الوزير يتسحاق ليفي(في جلسة الحكومة من تاريخ 21.7.200):" تهدف هذه البلدات إلى الحد من انتشار الاستيطان العربي غير القانوني". دراسة حالة: أم الحيران وعتير مقابل حيران تعكس الخارطة الهيكلية اللوائية لإقامة القرية اليهودية "حيران"(ت/م/م/ 4-14 تعديل رقم 27) بشكل واضح سياسة " تهويد الحيز". تمت المصادقة على هذا المخطط في أيلول 2002، وتم اتخاذ القرار بإقامة القرية من خلال القرار الحكومي رقم 2265 الذي اتخذ في شهر حزيران 2002. وحسب الخارطة، ستقام هذه القرية على مقربة من قريتي أم الحيران وعتير غير المعترف بهما. يتجاهل هذا المخطط وجود القريتين، ولا يتم التطرق إليهما في تعليمات المخطط، وفي الخارطة نفسها. وقامت الدولة ومؤسساتها، على ضوء تخطيط البلدة اليهودية "حيران"، بجانب القريتين، اللتان عُرّفتا بتقرير الدائرة كـ"مشكلة خاصة"، قامت بتكثيف نشاطاتها تجاههما بهدف التسبب في ترحيل سكانها. ينتمي سكان قريتي أم الحيران وعتير لعائلة أبو القيعان التي تم ترحيلها بالقوة إلى موقعها الحالي، بأمر من الحكم العسكري. قبل ترحيلهم، سكن سكان القريتين، الذين يعدون أكثر من ألف نسمة، في منطقة "وادي الزبالة" التي تقع اليوم ضمن منطقة نفوذ كيبوتس شوفال. وحسب أقوال السكان هناك، وفّرت لهم الدولة أرضا مساحتها 3000 دونم للمسكن والزراعة. ومنذ ذلك الوقت لم يستلم سكان المنطقة أية إنذارات أو أوامر إخلاء أو هدم، حتى تاريخ 1.7.2003، عندما بدأت تصلهم الإنذارات. في نيسان 2004 استلم المواطنون أوامر بالإخلاء، بحجة أنهم يسكنون بصورة غير قانونية على أرض تعود ملكيتها للدولة، واستلم بعضهم أوامر الهدم، بحجة البناء "غير المرخص". وليس من قبيل الصدفة أن تُصدر هذه الأوامر في هذه الفترة بالذات، وبعد 50 عاما من إقامة هاتين القريتين. جاءت عملية التهجير المجددة للقريتين نتيجة للسياسة الحكومية والتخطيطية التي تتميز بالسيطرة على الأرض وإقصاء الأقلية العربية، مقابل نشر السكان اليهود وإقامة المستوطنات من اجلهم. إضافة إلى ذلك، تتواجد على مقربة من قريتي أم الحيران وعتير 3 استيطانات فردية، تم توصيلها بالبنى التحتية المختلفة، وتسكن في كل منها عائلة واحدة . هذه الاستيطانات هي: مزرعة يهودا التي تمتد على مساحة 1995 دونم، ومزرعة تسون يتير التي تمتد على مساحة 1459 دونما ؛ ومزرعة شوهام التي تمتد على مساحة 2005 دونمات. الاستيطانات الفردية هو اداه جديدة لتهويد الحيز وتوزيع السكان اليهود، وإقصاء الجمهور العربي عن الحيز الجغرافي، وحصره داخل حيز محدد وضيق. تلخيص يشكل الاستيطان وإقامة البلدات اليهودية أدوات مركزية تقوم الدولة ومؤسساتها بتوظيفها من اجل تكريس سياسة السيطرة على الأراضي وتهويد الحيز. منذ إقامة الدولة وحتى أيامنا هذه، عملت الدولة بكد ونشاط على إقامة البلدات اليهودية الجديدة في جميع أنحاء البلاد. طُوّرت في العقد الأخير استراتيجيات وأدوات جديدة تتميز بتكثيف النشاط تجاه القرى العربية البدوية، بهدف إقامة القرى للسكان اليهود وتطويرها. تنعكس هذه النشاطات من خلال قرارات الحكومة بإقامة البلدات اليهودية الجديدة، والمخططات التي تضمن استعمالا حصريا للأرض من قبل اليهود، ومن خلال خلق أشكال جديدة من الاستيطان. وفي المقابل يتم إرسال الإنذارات وأوامر الإخلاء والهدم للسكان العرب البدو. يفترض بالتخطيط أن يضمن ويطبق مبادئ المساواة الاجتماعية والحيّزية، ويضمن المساواة والعدل التخطيطي بين المجموعات المختلفة، ويفترض به كذلك أن يشكل رافعة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات السكانية المختلفة. على الرغم من ذلك، يستخدم التخطيط في اسرائيل، كأداة لتنفيذ سياسة التخطيط غير العادلة والتي تميز ضد السكان العرب. مثال على ما ذكر، هي الخارطة الهيكلية رقم ت/م/م/ 4-14 (تعديل رقم 27) لإقامة قرية حيران اليهودية، في الوقت الذي يتم فيه إجلاء سكان قريتي أم الحيران وعتير للمرة الثانية.

خلال العام الأول من الانتفاضة البؤر الاستيطانية الجديدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اعتلى شارون السلطة في الدولة العبرية في ظل أوضاع أمنية متردية ومتفجرة، في الوقت الذي يخوض الشعب معركة الاستقلال والحرية، واعداً ناخبيه وفي مقدمتهم المستوطنين الذين فقدوا عنصر الأمن والأمان في المناطق الفلسطينية، بأن يوقف الانتفاضة خلال فترة قصيرة جداً، في الوقت الذي فشل سلفه باراك في إيقاف المد الجماهيري الفلسطيني الزاحف نحو النصر في نهاية الأمر. إن أحد الأسباب الرئيسة التي فجرت الانتفاضة في ظل حكومة باراك هو إقدام شارون على زيارة الحرم الشريف في ظل حراسة مشددة، دفعت الجماهير الفلسطينية للدفاع عن الأقصى في القدس المحتلة قدم خلالها الشعب الفلسطيني عشرات الشهداء. إن حكومة شارون بتمسكها بالخيار العسكري لإخماد الانتفاضة، إنما تزيد من اشتعال غضب الشعب الفلسطيني الذي عبر بانتفاضته عن رسالة واضحة لكل الحكومات الإسرائيلية المتغطرسة، أنه لابد من وضع اليد على الأسباب الرئيسة لتلك الانتفاضة وعدم التلاعب بأي من القضايا الرئيسة المقدسة، ولا تنازل عنها، القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه. ما سنتناوله في هذه الدراسة، هو عملية التوسع العدواني الاستيطاني الذي يعتبر من أخطر أشكال التدمير للأرض الفلسطينية واعتباره مساً للثوابت الفلسطينية. كاتب فلسطيني إن الاستيطان بكافة أشكاله التي تمارسها قوات الاحتلال من بناء الوحدات السكنية وشق الطرق، واقتلاع الأشجار وتدمير المزروعات، والمنشآت العامة، وهدم المنازل، وعمليات المصادرة والتجريف للأراضي، وعمليات الإرهاب الاستيطاني تجاه المواطنين والإغلاق والحواجز والخنادق الترابية لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى إقامة النقاط العسكرية والبؤر الاستيطانية التي تشكل أخطر الأشكال الاستيطانية وخرقاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية التي بدأت تطالب بوقف الاستيطان بما فيها النمو الطبيعي للسكان الذين تدعي إسرائيل أن عمليات البناء والتوسع إنما يأتي على خلفية الادعاء بذلك النمو الطبيعي، وجاءت خطة ميتشيل لتدحض هذا الادعاء وتطالب بوقف الاستيطان، فيما تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى أن نصف الشعب الإسرائيلي يطالب بوقف الاستيطان وتفكيك المستعمرات خاصة وأنها تكشف زيف الادعاء الإسرائيلي بأنها تشكل الخندق الأول لحماية الدولة العبرية. وفي ظل حكومة شارون فإن سياسته الثابتة لم تتغير تجاه الأراضي الفلسطينية، فحسب خارطته الأمنية التي يشرحها دائماً، فإن المنطقة الإسرائيلية التي يطالب بها تتكون من حزامين أمنيين طويلين: 1- الحزام الأمني الغربي على طول الخط الأخضر. 2- الحزام الأمني الشرقي ويتضمن غور الأردن بعرض 15-20 كم حتى شارع ألون يتصل بعابر السامرة غرباً ويخترق سلفيت ويمتد من مفرق زعترة حتى الأغوار الشمالية. وحسب الخارطة يريد شارون إقامة خمسة أحزمة عرضية وشريط بين الحزامين الطويلين العريضين. ـ ممر من الشارع الملتف حول طولكرم عبر عنابا وشافي شمرون ويلتف حول نابلس من الغرب (شارع قدوميم ـ يتسهار) وعبر مفرق زعترة (تفوح) وممر إلى غور الأردن مع تشعب آخر في شارع نابلس ـ قلقيلية. ـ ممر على طول الشارع القاطع لشمال الضفة الغربية القائم من رأس العين باتجاه آريئيل (يخترق سلفيت) حتى فصايل بأريحا، بما في ذلك تشعب جنوبي نحو هذا الشارع من مستعمرة آريئيل بسلفيت حتى مستعمرة شيلو ليمر من بلدات ياسوف، يتما، قبلان، الساوية، واللبن الشرقي مع تخريب أجزاء من أراض فريوت وترمسعيا والقرى المجاورة. كذلك شارع "ديرخ هشالوم" أو شارع السلام الذي يتجه من تل أبيب عبر مستعمرة بيت حورون غرب رام الله إلى شمال القدس المحتلة والأغوار في أريحا. تهدف خارطة شارون إلى إيجاد أربع كتل فلسطينية متباعدة بدون روابط ولا امتدادات، على أن ترتبط هذه الامتدادات بشوارع مزدوجة، بعضها خاص بالفلسطينيين والبعض الآخر خاص باليهود، مع حصول الفلسطينيين على ممرات آمنة شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة على شكل تحويلات أو أنفاق ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة عليها، وعلى المناطق الأمنية الحيوية بدون تفكيك أي مستوطنة. وقد أطلق شارون على مخططه اسم "مخطط الشبكة" لتوفر لشارون وحكومته إمكانية السيطرة الدائمة على الشوارع الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، وقد نفذ أجزاء كبيرة من هذا المخطط. مخطط آخر أطلقه شارون في عهد حكومة نتنياهو حين أعلن وطالب المستوطنين باحتلال قمم الجبال على قاعدة مقولته الشهيرة بأن ما يحتله المستوطنون فهو لهم، وما لم يتم احتلاله فهو للفلسطينيين، الأمر الذي جعل المستوطنين يقيمون نحو 42 بؤرة استيطانية في الأراضي الفلسطينية ورثتها حكومة باراك من عهد نتنياهو في أواخر التسعينات 1996-1999، وادعى باراك في حينها أنه أصدر قراراً بإزالة 15 بؤرة استيطانية، والاحتفاظ بـ 27 بؤرة من مجموع هذه المواقع، إلا أن القرار سرعان ما تغير بعد أسبوعين فقط من 15 بؤرة إلى 12 بؤرة، وذلك تحت ضغط أحزاب المستوطنين ومجلس "ييشع" الاستيطاني ومع سقوط وهزيمة باراك الذي حل حكومته بنفسه وانتصار حكومة شارون بقيت تلك البؤر على حالها، استعمل الجزء الأكبر منها كمواقع عسكرية لجيش الاحتلال مع إعادة الجزء المتبقي للمستوطنين والتي تصل إلى 8 مواقع استيطانية، أعاد المستوطنون احتلالها مرة أخرى في ظل الانتفاضة، مع إضافة خزانات الماء وأعمدة الكهرباء وتثبيت منازل نقالة فيها.

ثانياً: عدم الاستعداد للتضحية ودفع الثمن من أجل المستوطنات: حول هذه القضية كتب عوزي بنزيمان في صحيفة هآرتس: "الشعور بأن لا خيار، وأن الضحايا هم ثمن لا مناص منه في إطار الكفاح حول ضمان الوجود لم يعد مسألة بديهية، وهي لا تلقى الإجماع من كل قطاعات الجمهور في كل الأحوال، لذلك لا توجد استجابة لتوقع اليمين المتطرف".(13) أما زعيم كتلة السلام أوري أفنيري فقد كتب مقالاً بعنوان "قطار السلام في طريقه إلى المحطة"، فقال: "الآن أنا أسمع اقتراب موجة كبيرة من الاحتجاج على الحرب الدموية ضد الفلسطينيين (حرب سلامة المستوطنات)، وتمرد رافضي الخدمة في المناطق الفلسطينية هو مؤشر واحد من بين مؤشرات كثيرة".(14) الكاتب الرئيس في هآرتس عوزي بنزيمان يعلق حول عدم الاستعداد لدفع الثمن: "وربما بشكل أساسي لأن الحرب كاملة المقاييس قد تلحق بنا مئات الضحايا من جنود الجيش، والمجتمع الإسرائيلي ليس مستعداً لدفع هذا الثمن".(15) ويؤكد بنزيمان "أن النواة الصلبة من المستوطنين وحدها التي تبدي استعدادية لدفع ضريبة الدم المرتبطة باستمرار الاحتلال".(16) ويرى بنزيمان أنه في حالة تطور العمل السياسي والدبلوماسي بين الطرفين فإن الاستعداد الإسرائيلي للتنازل عن المناطق سيندفع إلى مقدمة المنصة. "وإذا قبل الفلسطينيون الشرط الإسرائيلي ـ أي اعتبار إقامة دولتهم حلاً لمشكلة اللاجئين ـ فإن الاستعداد الإسرائيلي للتنازل عن المناطق سيندفع إلى مقدمة المنصة".(17) أما يوسي سريد زعيم حزب ميرتس فكتب يقول: "ليس جيداً أن نموت من أجل المستوطنات".(18) وكتب مئير شتغليتش في يديعوت يهزأ من سياسة شارون الاستيطانية بقوله: "حرب حتى الموت في سبيل يهودية كاملة في أرض إسرائيل الكاملة، هذه هي خلاصة الخطة العظمى لشارون وحكومته".(19) وفي لقاء خاص أجرته صحيفة معاريف مع وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز سئل فيه: "هل كنت ستخلي المستوطنات الآن؟ أجاب: أجل وأنا لا أسدي معروفاً للفلسطينيين، هناك عدة مستوطنات تجتذب النيران وليس لها مستقبل".(20) ويضيف: "أنا مستعد للتوجه نحو تنازلات مغايرة لتلك التي توجد لشارون... أنا مع تقسيم البلاد لصالح إسرائيل... أنا أعتقد أن خارطة المستوطنات ثقل على إسرائيل وتحول دون بلورة خارطة أمنية وخارطة سلام".(21) أما عوزي بنزيمان فيؤكد أن "الإسرائيليون يرفضون تقديم أرواحهم على طبق من فضة لمواصلة السيطرة على المناطق الفلسطينية".(22) وترى عضو الكنيست نعومي حزان، من ميرتس، أن المشكلة تكمن في وجود الجيش الإسرائيلي عند نقاط الاحتكاك، وتسأل "كم جنديا لا يزال عليه أن يموت أو يصاب، من أجل الدفاع عن حفنة من المستوطنين في نتساريم أو بسغوت أو قلب الخليل".(23) ثالثاً: إعصار في غابة السلام: عندما بدأ عهد السلام سنة 1977، كان عدد المستوطنين في المناطق المحتلة 20,000، وهو الآن يقارب 200,000 إن لم يكن أكثر. وعندما انتخب اسحق رابين رئيساً للحكومة سنة 1992، كان عدد المستوطنين قد وصل إلى 96,000، وفي وقت توقيع اتفاقيات أوسلو كان عددهم 110,000 وفي العام الأول من ولاية حكومة باراك، أضيف 14,000 مستوطن آخر، وصدرت عطاءات لبناء 4000 وحدة سكنية إضافية (في مقابل 3000 وحدة في كل عام من أعوام ولاية بنيامين نتنياهو). وشهدت سنة 2000 زيادة قيمتها 96% من أعمال بدء البناء في المستوطنات قياساً بسنة 1999. وفي مدينة القدس زادت الحساسية السياسية والدينية للعالم، تم بناء 800 منزل جديد في مستوطنة جبل أبو غنيم في عهد باراك.(24) ففي مقابلة مع وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز قال: "المستوطنات تثقل على إسرائيل وتحول دون بلورة خارطة السلام".(25) أما يهود أليكافي فكتب في جريدة يديعوت يقول: "أمام ائتلاف الولايات المتحدة ودول أوروبا وأمام الضغط الدائم للتنازلات سنضطر إلى البدء بالنقاش الحقيقي من أجل إزالة كل المستوطنات أو معظمها، فقط آنذاك سنفهم جميعاً ما هو حجم الثمن ـ السياسي والاقتصادي والإنساني ـ الذي دفعناه مقابل فكرة الهوس هذه [المستوطنات]".(26) وعن جشع الاستيطان كتب عاموس عوز في يديعوت فقال: "يجب عدم تشويش الخط بين الإسرائيليين الذين يريدون العيش كشعب حر في دولة إسرائيل إلى جانب فلسطين وليس مكانها، وبين هؤلاء الذين يواصلون قمع شعب آخر واستعباده في إطار مقولة "أرض الآباء" وبغريزة جشع الاستيطان".(27) صحيفة هآرتس نشرت مقالاً لعكيف الدار جاء فيها: "استمرار تطوير المستوطنات وشق الطرق في المناطق في ظل المسيرة السلمية تضعضع ثقة الفلسطينيين بنوايا إسرائيل في وضع حد للاحتلال".(28) ومن ناحية أخرى كتب الوف بن المحلل الرئيس في صحيفة هآرتس يقول: "لا مناص من الحوار والحل مع الفلسطينيين".(29) أوري أفنيري رئيس "غوش شلوم" (كتلة السلام) كتب مقالاً في معاريف بعنوان "إعصار في غابة السلام" قال فيها: "عندما يضرب إعصار الغابة، تواجه كل شجرة اختياراً. الأشجار المتفسخة تقتلع وتطير في كل اتجاه. أما الأشجار القوية، المتجذرة جيداً في أرضها، فإنها تبقى صامدة... إن إقامة المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وبناء الطرق الالتفافية في كل أنحاء الضفة، تؤدي إلى ولادة غضب فظيع في المدن والقرى".(30) ويضيف "إن الجدال بشأن مستقبل أرض إسرائيل لم يعد مواجهة بيننا وبين الفلسطينيين، وإنما أصبح جدالاً إسرائيلياً داخلياً".(31) يوسي سريد زعيم حزب ميرتس علق على الاستيطان بقوله: "كان واضحاً أيضاً أن المستوطنات ستحبط في المستقبل فرصة التوصل إلى اتفاق معقول مع الفلسطينيين، ينسجم والمصالح الأمنية الحقيقية لإسرائيل".(32) في جلسة إدارة مجلس السلام والأمن الأخيرة في الأسبوع الماضي (19/2/2002)، إذ شارك أيضاً جنرالات الاحتياط نفي شارون، وعامي أيالون، دعا أعضاء الإدارة من دون صلة بخطة الانفصال إلى مواصلة المفاوضات الفورية حتى في ظل إطلاق النار وإلى إخلاء مستوطنات على الفور".(33) رابعاً: تكاليف الاستيطان: كتب شامر غينوسار ويوفال كرني في صحيفة يديعوت أحرونوت(34) حول تكاليف الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة فأورد أن معظم المستوطنين يعتاش من مخصصات عامة "بحسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء لسنة 1998، لم يعد في البلد مجموعة سكانية تعيش نسبة كبيرة من أفرادها إلى هذا الحد من مخصصات عامة، فنسبة العاملين فيما يعتبر "إدارة عامة" في يهودا والسامرة وغزة أكبر مرتين ونصف مرة مما هي عليه في أي قطاع آخر ويضيف "نحو 9000 عائلة تعتاش من الإدارة العامة" 13.9% من السكان قياساً بـ 5.5% كمتوسط لجميع السكان في إسرائيل".(35) أما فيما يتعلق بالامتيازات فيؤكدون أن الإعفاءات في ضريبة الدخل تقدر بـ 250 مليون شيكل في السنة "تحظى أكثرية المستوطنات في المناطق المحتلة بتسهيلات وامتيازات سخية من الحكومة، بسبب إدراجها في خريطة ترتيبات الأولويات القومية إعفاء بنسبة 7% من ضريبة الدخل، رهون عقارية مدعومة مالياً، تعليم مجاني منذ عمر 3 أعوام وغيرها من الامتيازات في التعليم والسكن والصناعة والزراعة والسياحة".(36) أما ما يتعلق بالحماية والحفاظ على الجنود فأكدوا "وقدرت تكلفة جنود حماية المستوطنات (حرس حدود ونقاط مراقبة) بـ 75 مليون شيكل في السنة وكشف عن هذا الرقم مستشار وزير الدفاع في شؤون الاستيطان، يوسي فردي، بناءً على طلب عضو الكنيست موسى راز، أثناء نقاش جرى في لجنة مراقبة الدولة في أوائل آذار 2001، أما الطرق الالتفافية والتي عملت على أمل الحيلولة دون اللقاء مع السكان الفلسطينيين أفاد الناطق باسم وزارة المالية في 4/12/2000، "أن تكلفة شق هذه الطرق تبلغ نحو مليار شيكل".(38) أما الباصات التي تنقل المستوطنين فإن تصفيحها يكلف 13 مليون شيكل(39). تسير شركة باصات "إيغد" 40 باصاً مصفحاً على 34 خطاً. وتسير في قطاع غزة 3 باصات أخرى. وتبلغ تكلفة تصفيح الباص الواحد 320.000 شيكل. وتسير الباصات في الضفة وغزة بناءً على موافقة من الجيش الإسرائيلي، وغالباً بمواكبة سيارات عسكرية من أمامها وورائها.(40) أما المظلمة التي تنجم عن خريطة الأولويات بين المستوطنات الغنية والتجمعات السكانية الفقيرة داخل الخط الأخضر، فنشرت حركة السلام الآن مقارنة بين المستوطنات مثل إلكاناه حيث يبلغ متوسط دخل المستوطن الشهري 17.065، وألف فيشة 14.711 شيكل، وبيت أرييه 14.228، وافرات 13.340 شيكل، وهذه امتيازات مبالغ فيها لا تحظى بها تجمعات زيادة داخل الخط الأخضر. من جهة أخرى فإن متوسط الدخل الشهري للعائلة منخفض بصورة خاصة، مثل بني براك 6983 شيكل وأور عكيف 6294 شيكل وريخسيم 6288 شيكل وتل شيفع 4137 شيكل وكفر مندا 3831 شيكل.(41) خلاصة القول في قضية كبيرة ومعقدة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بشكل عام وملفاته المعقدة كالاستيطان الأمر بحاجة دائماً إلى أقلية صغيرة من المهووسين بالشيء. هؤلاء يرفعون صوتهم الشحيح، ووسائل الإعلام تتجاهلهم والسياسيون ربما يضحكون ويسخرون منهم ويسمونهم مجموعة هامشية ذات ضجيج، وربما الأحزاب والتنظيمات تعبر عن عدم رضاها وتتحفظ من هذه الشعارات الراديكالية. ولكن رويداً رويداً يبدأ الأمر بالتأثير، والمسألة تطل برأسها في المؤتمرات والاجتماعات وتحدث مناقشات، هذا يجبر قادة الأحزاب على رفع صوتهم وركوب ظهر الموجة. الأمر ينتشر بشكل واضح في معركة الانتخابات ويقوم السياسيون الراغبون في أن يعاد انتخابهم بتبني الشعارات الجديدة. الآن أنا أسمع اقتراب موجة كبيرة من الاحتجاج على المستوطنات.

التدهور الأمني جاء في صحيفة معاريف أن: "اقتراح القانون الذي سيطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية بادرت إليه النائبة عينات ميئور من ميرتس وقالت: "إنه بسبب الوضع الأمني المتدهور ثمة اليوم عائلات كاملة معنية بالإخلاء طوعاً مقابل تسوية بديلة ملائمة داخل الخط الأخضر. والموافقة على القانون يمكنها من تحسين أمنها والمساعدة في دفع المسيرة السلمية".(39) وعلى الرغم من الوصف السابق والمحاولات الجادة لتوضيحه من قبل العديد من الإسرائيليين بل والحديث الجاد الذي ينم عن فشل الجيش الإسرائيلي في فعل أي شيء للإبقاء على الشعور الأمني لدى المستوطنين فنجد أن "إجراءات أمنية عديدة اتخذها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين، لم تفلح الحكومة حتى في تخفيض نسبة القتل بينهم، فقد عزز الجيش قواته بكثافة حول المستوطنات، وحول بعضها إلى ثكنات عسكرية وتم تسليح المستوطنين للدفاع الذاتي، واستئجار شركات الحراسة، ومنعهم من التحرك في طرق معينة، بعد أن تحولت الطرق الالتفافية إلى مصائد للمستوطنين ومنع الفلسطينيون من المرور من بعض الطرق، إلا أن كل ذلك لم ينجح في تحقيق الأمن للمستوطنين، وتحولت المستوطنات إلى نقطة ضعف كبيرة في جسد الدولة".(40) الصورة الواضحة الآن هي الرعب المتواصل والحالة النفسية الصعبة التي يعيشها المستوطنون والتي لا تكاد تخفى الآن على أحد إذ "أن المستوطنين، أعيننا الناظرة يتظاهرون كما لو أنهم يتميزون بثقة عالية بالنفس. إنهم يرضعون من الدولة ويركلونها، كما لو كان لهم حياة بدونها. ولكن الحقيقة هي أنه من تحت قناعهم الابتزازي يختفي رعب مخيف وأحياناً يصل إلى حد الهستيريا، رعب الموت الذي يميز الأشخاص الذين يعيشون في وقت بدل الضائع"،(41) وبدون تردد نستطيع القول حول كل ما سبق: إن شعور المستوطنين بانعدام الاستقرار الأمني وقناعتهم المتزايدة يوماً إثر يوم بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حمايتهم مهما بذل من قوة في سبيل ذلك، دفعت الكثير من الأصوات لتشق طريقها بين ثنايا المجتمع الإسرائيلي على مختلف الأصعدة مطالبة بالرحيل والجلاء من المستوطنات، وسنرى ذلك من خلال الرصد المباشر لوجهات النظر حول هذا الموضوع فمنهم من قال: "المواطنون الذين يعيشون في خطر يستحقون حماية دولتهم، ولا يوجد لإسرائيل ولن يكون أي جواب حقيقي على الخطر الذي يحدق بحياتهم باستثناء إجلائهم من هناك"،(42) ونجد أن الحديث في نفس السياق يتكرر بالقول: "الآن بدأت الأصوات تسمع بشكل أكثر وضوحاً وصراحة. ففي الأشهر الأخيرة وردت مثل هذه الأفكار بالمغادرة من خلال صحيفة هآرتس عن مستوطنين في غوش قطيف ومستوطنة حومش في جنين، الدراسة التي أجرتها في شهر آذار الأخصائية النفسية الدكتورة نيتسا كاليش كشفت النقاب عن حقيقة أن ثلث الشبيبة في المستوطنات ترغب بمغادرة يشع (أي يهودا والسامرة وغزة)".(43) نتائج على الأرض بل إن الأمور أبعد من ذلك بكثير، حيث وصلت إلى حد وصف الخطورة الأمنية في المناطق الفلسطينية وعدم القدرة على درء آثارها "بالعجز الأمني" الذي جاء على لسان غيء باخور الذي يقول: "ولكننا لا يمكن أن نستمر في ظل العجز الأمني السائد اليوم لذلك آن الأوان لشيء جديد، آن الأوان لحلول أحادية الجانب بإمكان إسرائيل اتخاذها".(44) واستمرت الانتفاضة واستمر معها رحيل المستوطنين عن الأرض الفلسطينية ومن أكثر من منطقة، حيث نشرت الأخبار المتلاحقة التي تشير إلى موجة الهجرة من قبل المستوطنين من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية "فمنذ بداية الانتفاضة رحلت عشرات العائلات من المستوطنات في غور الأردن والوضع الاقتصادي للسكان الباقين آخذ بالتفاقم. منذ بداية الأحداث الأمنية اضطر سكان الغور لمواجهة مشاكل أمنية صعبة وبالمقابل تضرر فرع الزراعة بصورة جسيمة، أعلن الكثير من السكان إفلاسهم.. ويبدو أن الوضع صعب جداً خاصة في المستوطنة العمالية غاتيت الواقعة في السفوح الجبلية الوسطى، حيث جاء في القناة الثانية أمس أن 22 عائلة ـ أي أكثر من نصف العائلات في المستوطنات ـ تركت بيوتها وانتقلت إلى داخل الخط الأخضر، وحذر رئيس مجلس غور الأردن دافيد ليفي في الأشهر الأخيرة أن مستوطنات الغور على وشك الإفلاس وأنه بدون مساعدة من وزارات الحكومة المختلفة سينتهي الاستيطان في الغور، فقط قبل أسبوع تلقى رئيس المجلس نبأ مفاده أن صندوق المرضى ليئوميت معني بإغلاق عدة فروع مستوطنات غور الأردن بسبب الوضع الأمني والخوف على الطواقم الطبية الذين يصلون إلى الغور على متن سيارات محصنة".(45) يتضح مما سبق أن جهود الحكومة الإسرائيلية ووزارة دفاعها العاملة على اتخاذ الإجراءات الأمنية حتى لو كان ذلك من قبل مقدمي الخدمات لم ينجح في إبقاء المستوطنين في مستوطناتهم أو حتى المساهمة في التخفيف من حدة الهجرة والرحيل عنها، "فمعظم سكان مستوطنة سانور ـ 28 من بين 35 عائلة ـ غادرت المستوطنة وذلك بعد أن أغلق الشارع الذي يربط سانور وحومش بسبب الوضع الأمني، وإغلاق الشارع أدى إلى وقف زيارة الطبيب الذي اعتاد الوصول مرتين في الأسبوع إلى سانور وكذلك تم إغلاق فرع البريد، والبقالة في حومش وشركة الكهرباء لا تصل إلى المستوطنة لإجراء الإصلاحات اللازمة، وكذلك المواصلات العامة إلى سانور توقفت عن العمل".(46) علماً أن الصحيفة قد أشارت في هذا الخبر إلى أن السفر لا يتم بدون ارتداء الخوذة والسترة الواقية وأنه لا يمكن العيش في المستوطنة بدون مواصلات أو بريد أو طبيب أو غذاء، وفي نفس الإطار "ادعى كبار الضباط في الجيش أنه على ضوء تكاثر عمليات إطلاق النار في شوارع الضفة الغربية لا يستطيع الجيش أن يضمن أمن المستوطنات وان يواصل إدارة حياة طبيعية، وقال مصدر كبير في القيادة الوسطى (إما أن يقولوا للمستوطنين أنكم محاصرون أو أن يقدموا لهم حلاً، وبالوسائل التي أملكها الآن لا أستطيع أن أقدم لهم حلاً)، والجيش قلق من أن بعض مزودي السلع والخدمات مثل تنوفا، بيزك، شركة الكهرباء، البريد، وآخرين يرفضون إدخال سيارات غير محصنة إلى المناطق، ويعاني الجيش أيضاً من رفض المدنيين الدخول إلى المناطق: في الآونة الأخيرة اضطر قسم التكنولوجيا والنقل استئجار جرافات من شركات مدنية للقيام بأعمال الحفريات والبنى التحتية بعد أن رفض أصحابها العمل في المناطق".(47) ولعل الأصوات الإسرائيلية تتزايد في حث حكومة إسرائيل على ترك المستوطنات وإهمالها بعد النتائج التي حققتها المقاومة في ضرب معاقل المستوطنين، وذلك لتفادي الإنهاك الذي يحصل للجيش جراء ذلك فنجد أحدهم يقول في ذلك: "ليس على حكومة إسرائيل أن تخوض حرباً اعتبارية حول المستوطنات وأن تترك جنود جيش الدفاع يجسدون الأحلام التي ينسبها المستوطنون إليهم، فعلى إسرائيل أن تدافع عن مواطنيها على أرض دولة إسرائيل لأنها أقيمت من أجل هذا الغرض، ومن يريد السكن في عوفرة أو في لوس أنجلوس فهو يقوم بذلك على مسؤوليته".(48)

ابتلع فلسطين التاريخية منذ 1948 و6 جنود لحماية مستعمر واحد . الجدار العازل طرحه شارون في سيرته الذاتية عام 1977 . بقلم : وائل الخطيب / القدس المحتلة بعد إسقاط السلطان العثماني عبد الحميد عام 1909 سيطر اليهود على سياسة محمد الخامس بينهم ايمانويل قره صو واسعد طوتباشي وحسين جاهد وغيرهم وأداروا التيار الاتحادي ووجهوا عام 1911 دعوة إلى سرية إلى كل من دافيد بن غوريون واسحق زيفي لزيارة تركيا ، وكان اللقاء حاسما بشأن دفع الهجرات اليهودية إلى فلسطين وشراء الأراضي هناك واقترح جاويد بك اليهودي إنشاء شركات لشراء الأراضي أبرزها : " انجلو ليفانتين ، ارض إسرائيل ، الصندوق الثقافي اليهودي " ، وتمكن اليهوديان نسيم مازلياخ ونسيم روسو من إلغاء الجواز الأحمر الذي يعيق تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطين وتم ذلك مع وصول طلعت باشا إلى رئاسة الوزراء عام 1918، ومنذ 1908 والوعي الفلسطيني يتسع لحجم المشكلة ولانهار المال التي جرت في سبيل جرفهم من ديارهم . وأول ردة فعل عربية ضد الهجرة اليهودية ظهرت سنة 1908 أثناء انعقاد البرلمان العثماني في فلسطين والقسطنطينية ، وفي نيسان – أبريل عام 1920 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاستعمار اليهودي في القدس ودامت أربعة أيام قتل خلالها 14 مناضلا ، وبعد شهر واحد من العام نفسه اشتعلت انتفاضة ثانية دامت 15 يوما في حيفا وقتل خلالها 147 رجلا وجرح 705 ، وفي المسافة الممتدة من 4 نيسان – أبريل 1920 إلى 30 تشرين ثاني – نوفمبر 1947 أي قبل نكبة 1948 ببضعة اشهر قتل 7700 وجرح 11650 وسجن 5 آلاف واعدم 115 ، وفي انتفاضة أيلول – سبتمبر وكانون الأول – ديسمبر من 1937 سقط اكثر من 4 آلاف ، الأمر الذي يعني أن الذين واكبوا الهجرات اليهودية في فلسطين هيأوا لشعبها الأصيل كل أنواع المجازر ، وهو شعب اضطهد واقتلع وسلخ عن أرضه بالقوة . وفتت هذا الشعب بعد اتفاقية أوسلو سياسيا وجغرافيا وقانونيا واصبح قسم منه تابعا لعرب 1948 وآخر قابعا في المخيمات حول فلسطين وثالث معذبا بين الضفة الغربية المزروعة بالمستوطنات وقطاع غزة المحوط بالنار ولكل قسم مأساته الخاصة به ، من اختناق الذين يعايشون إسرائيل إلى مصير التشرد والبؤس لدى جماعة المخيمات إلى انتفاضتي الضفة والقطاع وجميع هؤلاء يعيشون حال يأس من العودة وحق العودة وقد عبر عن ذلك جدعون ساعر في " معاريف " قال : " بالنسبة إلى الإسرائيليين فان حق العودة هو أمر نظري وهمي ، أما بنظر الفلسطينيين ولاسيما الذين نشأوا في المخيمات فحق العودة حلم وردي 00" وكتب نتنياهو عن الموضوع عينه، قال مناقضا ما اقترحه " حزب العمل " اليوم : " تحظر علينا العودة إلى حدود 1967 أو إلى أية حدود قريبة منها ، كذلك علينا أن نرفض جملة وتفصيلا مطلب البحث في حق العودة أو التوقيع على اتفاق يعيد ولو لاجئا واحدا " أضاف في " يديعوت أحرونوت : " إن الرفض المطلق لأي تعبير عن حق العودة يجب أن يكون الشرط الأساسي في كل اتفاق سياسي سواء أكان جزئيا أو تسوية دائمة واعتبر أن " مجرد الإيحاء بالعودة الفلسطينية إلى ارض إسرائيل جريمة بحق الكيان الصهيوني ، لا يجب التراخي إزاءه" . ومن البديهي أن يكون الاستيطان ردا مباشرا على القول الفلسطيني بحق العودة فبعد إلغاء إمكانية قيام دولة على الأراضي المحتلة عام 1967 أو على مناطق من 1948 وبعد إهمال القرارات الدولية المتحدثة عن حق العودة " 149 " من قبل إسرائيل تحاول الدولة العبرية الآن من خلال جرف الأراضي وزرع المستوطنات وإقامة الجدار الفاصل أن تمحو من الأذهان فكرة الدولة الفلسطينية من هنا عدم جدوى الحوارات والمفاوضات الجانبية لأن ما يجري على الأرض يناقض أي مسعى إلى تفاهم أو توافق أو اتفاق سلام ، ومبدأ بن غوريون واضح في هذا المجال : " ما لم توسع رقعة الاستيطان اليهودية للأرض فان مساعينا ستنتهي إلى لا شيء " . وأضاف وهو يتكلم عن " الوطن الصهيوني الأكبر " : " انه عن طريق ترحيل السكان العرب من البلاد بالحسنى أو بالإكراه يمكن توسيع رقعة الاستيطان اليهودي في المستقبل " . ومع أن الأراضي المخصصة باليهود في قرار التقسيم رقم 181 كانت 56% فإنها بلغت عام 1949 77% بعد السيطرة على 20 مليون دونم من الأراضي ، وهذه النسبة زادت باضطراد من خلال حركة الاقتلاع والاستيطان من 1949 إلى 1967 إلى السبعينات والتسعينات ، ولارئيل شارون دور أساسي في عمليات التشريد نذكر منها انه 1956 وبينما العدوان الثلاثي قائم على مصر أنزلت الوحدة 101 إلى أراضي " البقارة " و " الغنامة " وهما قريبتان على بعد 3كلم من الحدود السورية – الفلسطينية فطوق شارون المنازل واقتحمها وانتزع سكانها بالقوة واصعد من بقي حيا في شاحنات ورماهم في العراء على الحدود وكانت أوامر بن غوريون :" يجب مسح هاتين القريتين " فمسحتا ووضعت اليد الصهيونية على آلاف الدونمات من الأراضي ، أما بالسرقة أو بالقوانين المصنعة أو بقرارات المحكمة العليا ، وكانت غزة من اكثر المناطق التي تعرضت أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن للسرقة المنظمة فبلغت المساحات المسلوبة 112605 دونمات . ووصلت العنصرية باليهود إلى حد تكليف ستة من جنود الاحتياط بحراسة مستوطن واحد ، اسمه يوسي ايالون يقيم في موقع استيطاني قريب من مستوطنة " مافودوتان " في الضفة الغربية وقد اقترحوا عليه الإقامة في فندق على حسابهم لمدة أسبوع فرفض لأنه يستمتع بالمكان ولا يبحث عن غيره ، وثمة مواقع استيطانية كثيرة يكثر حراسها ويقل ساكنوها ، ويكفي التذكر بأن المشروع الاستيطاني في جبل المكبر في القدس يضم 550 وحدة استيطانية فيما جدار الفصل العنصري يستنزف ثلث أراضي قلقيلية ، مع استمرار تهويد مناطق 1948 بتحويل مقبرة إسلامية إلى موقف سيارات وجذب الألوف إلى أراضي حول القدس وداخلها ويملك الكثير منها يهودا ليفي ومئير شامير . وكشفت صحيفة " هآرتس " أن جدار العزل العنصري يتطابق مع أفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون وطروحاته التي نشرها عام 1977 مع انتصار حزب الليكود في الانتخابات وتسلمه السلطة في إسرائيل للمرة الأولى والغاية من الجدار هي السيطرة على مناطق تتحكم بالضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل . وتحدى شارون الرأي العام الدولي واقنع أمريكا بضرورة الاستمرار في أعمال البناء فأوقفت واشنطن تحفظها ، وكان شارون تحدث مع المسؤولين الروس عن " حق إسرائيل في السيطرة على أجزاء ارض إسرائيل ( فلسطين التاريخية ) " وعنى الخليل وبيت لحم والقدس الموحدة وقال افيغدور ليبرمان أن شارون لمس تفهما كبيرا وأكد بوتين انه " صديق إسرائيل " وسمع رئيس وزراء إسرائيل يؤكد أن خريطة الطريق " إذا تحولت إلى قرار دولي ملزم ستعرقل عملية السلام " ووصلت طموحات شارون إلى حد زرع أربعمائة ألف مستوطن في القدس الشرقية والضفة والقطاع . واليوم ومع المواقف الجديدة لحزب العمل والتي يدعو فيها إلى دولتين وفقا لحدود 1967 على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح والقدس مشتركة ، فان تجارب رابين وبيريز وبعض اللذين صنفوا أنفسهم معتدلين خارج صقورية المتطرفين لم تؤد إلى نتيجة عملية على صعيد سلام الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية وقد لحظ جيمس بيكر في عهد بوش الأب كيف أن إسرائيل تعيش النفاق الحقيقي إذ تشارك في مفاوضات السلام وتقوم في المرحلة عينها بمصادرة أراض فلسطينية ومياه فلسطينية وببناء المستوطنات واحتلال الأراضي ، وحاول بيكر أن يوقف الملايين التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل لكن جماعات الضغط الصهيوني ظلت بالمرصاد وردت بدعم كلنتون في انتخابات 1992، من هنا تجاهل الرئيس بوش الابن الجدار والمستوطنات وكل ما ترتكب إسرائيل من فظاعات ! ولم يكتف الأمريكيون بذلك بل قدمت عضو مجلس النواب الجمهوري عن فلوريدا اليانا روس لتنن وهي راعية مشروع " قانون محاسبة سوريا " مشروع قرار أخر إلى المجلس يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف ب " الوضع الصعب " الذي واجهه اللاجئون اليهود وهم في الدول العربية ويحض وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين " الاونروا " على إعداد برنامج لتوطين الفلسطينيين في أماكن وجودهم حيث كانوا ، وقد عمل المشروع رقم 311 ودعمه النائبان الديموقراطيان فرانك بالوني وهيرولد تالر ويتم السعي لضمان تأييد اكبر له من قبل النواب وثمة حملة أطلقها " التحالف الوطني من اجل إسرائيل " ويضم جماعات متصهينة من اجل جعل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية ولا سيما في الأردن ولبنان وسوريا والعراق وغيرها ، ونسي هؤلاء أن اليهود تركوا بملء إرادتهم أواخر الأربعينات وباعوا أملاكهم ولم يقتلعوا من بيوتهم شأن الذي يجري في فلسطين المحتلة .

المسار التاريخي لتمزق مجتمع الاستيطان اليهودي في فلسطين لا يكفي توصيف المجتمع اليهودي في فلسطين بمجتمع ممزق ومشتت يلم جماعات شتى في دولة مغروزة في محيط رافض لها... إذ يتوجب على الباحث، بالرغم من صوابية وكفاية هذا التوصيف، أن يبحث عن أدوات ودلائل تشرح انقسام المجتمع الإسرائيلي وتدلل على التشتت الذي ينخره. خاصة أن بعض الأبواق الغربية بدافع صهيوني ويهودي (وللأسف تجد تعبيراً لها في بعض الأبواق البحثية العربية التي تتسلل إلى الرواية العربية فيما خص فلسطين والقضية الفلسطينية) ترى أن ما يزيد عن خمسين سنة من عمر الكيان الصهيوني كانت كفيلة، أن تبلور معياراً جاذباً للشرائح المختلفة والمتضاربة من اليهود باتجاه الأسرلة (نسبة إلى إسرائيل) واندماجها في بوتقة صهر واحدة... الإجابة على هذه الأبواق تُحتم إعادة صياغة الخطاب البحثي العربي المتعلق بالكيان الصهيوني، بحيث يُبنى على المعطيات المستجدة والمتبلورة في الفترة الأخيرة، التي تشرح الواقع المجتمعي الإسرائيلي وتناقضاته التي ثبتت وتشعبت بل وبلورت شرائح جديدة يتوجب الوصول إليها وإطلاقها أمام الرأي العام العربي والإسلامي... وهي مهمة تجد أهميتها من كونها لازمة لفهم العدو ولتحقيق النصر المنشود. إن واقع المجتمع الإسرائيلي الحالي، أو بالأحرى مجتمع المجتمعات الإسرائيلية، يتركب من جماعات متفرقة تعبر عن التمزق والشروخ الكامنة فيه، وهي شروخ لم تعد تقتصر على الحالة التي رُصدت في الكيان حين قيام الدولة العبرية، بل إن السنوات الماضية شهدت ازدياداً في حدتها من جهة ومن جهة أخرى شهدت نمو شروخ جديدة مبنية أساساً من واقع التطورات الاجتماعية والسياسية التي تضغط على إسرائيل والمنطقة، ومنها تطورات داخلية ذاتية متأتية من ماهية المجتمع الإسرائيلي المصطنع غير القادر على الانصهار في بوتقة واحدة كما شاءت الرؤية الصهيونية ابتداءً. يتوافق البحث الأكاديمي في الكيان الصهيوني على تشريح تاريخ الاستيطان اليهودي لفسطين منذ بداياته القوية في العشرينات من القرن الماضي إلى الآن باتجاه ثلاث فترات أساسية، وفي كل فترة من هذه الفترات كان الواقع المجتمعي الإسرائيلي يعكس تمثيلاً حزبياً وسلطة حاكمة تعبر عن وحدة مصطنعة أو عن تشتت واضح، وهذه الفترات هي: 1- عهد الحزب المسيطر الواحد وهو عهد حزب مباي (حزب العمل لاحقاً) من الثلاثينيات حتى العام 1977. 2- عهد الخيارات الحزبية البديلة (العمل - الليكود) من العام 1977 وحتى العام 1996. 3- عهد البلقنة (تحالف مصالح الشروخ الاجتماعية) من العام 1996 وحتى الآن. الفترة الأولى، والمعبر عنها في الأكاديمية الإسرائيلية بعهد الحزب المسيطر، كانت تتميز في شكل خارجي يظهر فيه الاستيطان اليهودي في فلسطين كصاحب هوية واحدة، أي المستوطن الأوروبي الأشكنازي الذي لا يهاب الصعاب وصاحب المشروع الطموح في بلورة مجتمع متماسك ودولة عصرية على أنقاض تجمعات عربية متخلفة دون هوية واضحة... وكان المظهر الخارجي للاستيطان اليهودي وللدولة لاحقاً ممسوكاً من قبل الحزب الواحد، الحزب الذي يقرر كل شي‏ء في الكيان، بدءاً من الثقافة والتعبير وانتهاءً بالحرب والسلم... علماً أن الجماعات المختلَفة والمختلِفة في الكيان الصهيوني كانت إما مقهورة غير قادرة على التعبير عن ذاتها وهويتها وإما منقادة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عقدة قصور ودونية زُرعت بها أساساً منذ قدومها إلى الكيان. في الفترة الثانية، وهي الفترة التي بدأت هذه الشرائح تعبر عن نفسها، وجدت في اليمين الإسرائيلي وتحديداً حزب الليكود منفذاً لهذا التعبير، فنشأت الفترة أو الحقبة الثانية من تاريخ الكيان السياسي، والمعبر عنها بفترة الخيار البديل، مما سمح بظهور الخلافات والانشقاقات إلى سطح المجتمع الإسرائيلي وانعكس تحديداً بشكل سياسي عن طريق الانتخابات والانقلاب الكبير في العام 1977 الذي أوصل فيه السفارديم، أو يهود الدول العربية والإسلامية، حزب الليكود إلى السلطة... الفترة الثالثة، وهي فترة البلقنة والتشتت التي ما زال المجتمع الإسرائيلي إلى الآن وحتى إلى المستقبل المنظور يعبر عن نفسه من خلالها، تتميز بالانقسام وتعدد الرؤى والمصالح الضيقة، وهي انقسامات وليدة لجنين سابق، بل خروج لحالة كانت أساساً في الأسر في الفترات السابقة وسمحت لها التطورات المختلفة بالظهور، إن لجهة التطورات الداخلية في الكيان الإسرائيلي أو لجهة التطورات الخارجية عنه والضاغطة عليه... يتكون المجتمع الإسرائيلي الحالي، من شرائح مختلفة تعبر عن نفسها في الانتخابات المتلاحقة وفي الأداء المطلبي والسياسي للأحزاب المنتخبة، التي تشكل انعكاساً واضحاً لهذه الشرائح والانقسامات، ومنها: 1- القطاع الحريدي: الذي يجهد منذ قيام الدولة للمحافظة على الاتفاق الذي بُلورت بنوده بينه وبين دايفيد بن غوريون وهو اتفاق ينص على مكتسبات للمتدينين اليهود إلا أنه في الفترة الأخيرة ونتيجة لاتساع قاعدته الجماهيرية توسعت معها مطالبه على شكل ابتزازات مالية للسلطة. ويشكل هذا القطاع 700,000 نسمة لأكثر من 100,000 عائلة، وهو قطاع غير موحد ومشتت بدوره، والبعض منه يُكفِّر البعض الآخر ويخرجه عن الدين، إذ يمكن للمتابع أن يرصد عدة اتجاهات داخل هذا القطاع، كالاتجاه الحسيدي (المتصوفون اليهود) الذي يشكل 31 بالمائة من الحريديم، أو الاتجاه اللتواني (المعادي للمتصوفين) الذي يشكل 28 بالمائة منهم، أو الاتجاه السفاردي الشرقي الذي يشكل 20 بالمائة منهم، إضافة إلى اتجاهات أخرى متعددة بتعدد المعاهد والمدارس الدينية والمراجع الفقهية. الصهيونية الدينية: وهو القطاع الذي استطاع التوليف بين الصهيونية العلمانية والعقيدة التوراتية التلمودية التي توجب انتظار قدوم المسيح المخلص لقيام الدولة اليهودية المنشودة، إذ رأت أن الدولة اليهودية وإن كانت مبلورة بأيدي علمانية فإنها مقدمة للخلاص يتوجب مؤازرتها والعمل لإنجاحها... وفي الفترة الأخيرة وتحديداً منذ العام 1967 شهد الواقع السياسي الإسرائيلي انفصاماً بين الحزب المسيطر (حزب العمل) وبين هذا القطاع لصالح التمسك بما يُسمى بأرض إسرائيل الكاملة الخاصة منها الضفة الغربية وقطاع غزة. القطاع الأشكنازي: الذي يشكل القطاع الأكثر حضوراً وقوة في المجتمع الإسرائيلي، وهم الجماعات اليهودية القادمة من البلدان الغربية والتي أحضرت معها نمط الثقافة الأوروبية والتعليم الغربي والثقافة ونمط البناء واللباس الغربي... وهي حالياً تعبر عن الاتجاه الجديد الذي برز في الحقبة الماضية ويتمثل في الاتجاه الرأسمالي المسيطر على القطاعات الاقتصادية التي أوجدت تنظيراً لعملية أوسلو وفوائدها الواسعة وضرورتها للكيان الإسرائيلي. ويقدر حجمهم حالياً 2,126 مليون نسمة من بينهم 725 من مواليد فلسطين. القطاع السفاردي: أو قطاع يهود البلاد العربة والإسلامية، الذي يمتاز بخصائص خاصة تجعل أبناءه أقرب إلى كونهم تقليديين مرتبطين بالدين اليهودي بشكل أو بآخر، وبالتالي يعبرون عن مصالح وحضور مختلف عن القطاع الأشكنازي في ميلهم الكبير باتجاه اليمين واليمينية... ويقدر عدد السفارديم في الكيان الإسرائيلي 1,570 مليون نسمة من بينهم 555 ألف مهاجر من غير مواليد فلسطين المحتلة. يعرض البروفيسور أوري رام الأستاذ المحاضر في جامعة بن غوريون قسم العلوم السياسية لهذا الواقع الذي تحدثنا بإيجاز عنه، وهي شهادة تفيد في معرفة الكيان الإسرائيلي ومسار تطور الانشقاقات فيه: شهد المجتمع الإسرائيلي في سنوات التعسينيات من القرن العشرين تحولاً منهجياً كبيراً، إذ بدأ القالب الأيديولوجي المهيمن على الدولة القومية كما يعرف عنها كدولة «يهودية - ديمقراطية» بالتقوض والانحلال. ومع هذا التقوض في سياسة الدولة القومية، كان العقد المذكور يشهد على صراع شديد بين تعريفين متنافسين بما خص تعريف هوية المجتمع الإسرائيلي، ما بين تعريف يتكون من مركبات إثنية دينية وطائفية، وبين تعريف يتركب بدافع المصالح الاقتصادية والطبقية. ولكل من التعريفين سياسات خاصة وانعكاسات عملية، إضافة إلى صيغ غير ديمقراطية... إذ نتج عن التعريف الأول الإثني سياسة الصهيونية الدينية القومية الجديدة، ونتج عن تعريف المصالح الاقتصادية ما عرف فيما بعد بالصهيونية.

بعبارة أخرى، يظهر المجتمع الإسرائيلي كمجتمع متعدد الوجوه، فهناك على خلفية إثنية ظهور لجماعات تمثل تعددية ثقافية منطوية على نفسها، كما هو الحال في حزب شاس والجماعة التي يمثلها، أي يهود الدول العربية والإسلامية، بينما هناك في المقابل تظهر المواطنة كليبرالية مدنية وأبرز تمظهراتها هي في محكمة العدل العليا، يضاف إلى ذلك سلطة رأس المال الاقتصادي المتمثلة في الشركات الصناعية الخمس الكبرى في إسرائيل ومالكي وسائل الإعلام المكتوبة الثلاث أي صحيفة هآرتس ومعاريف ويديعوت أحرونوت. المشكلة التي تهدد الصيغة الديمقراطية في إسرائيل أنها تتشكل من مؤسسات تملك قيادة من دون أتباع حقيقيين، وهذه المؤسسات التي يراد منها أن تمارس وتفرض الديموقراطية، عليها أن تحسم مسار الأمور بين مصالح متضاربة، بين الشرائح الاجتماعية المنقادة من قبل القيادات الدينية وبين المصالح الاقتصادية التي تعبر عنها الشركات الاقتصادية والإعلامية، أي أن تسلِّك الأمور بين القبيلة والسوق. قادت الأحزاب العمالية الصهيونية منذ العشرينيات حركة الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل، وواصلت هذه الأحزاب قيادة الواقع اليهودي بعد قيام الدولة في العام 1948 ولغاية العام 1967، وهي الفترة التي عرفت بالنظام القديم الذي يعبر عنه بالدولة القومية المتماسكة اجتماعياً. فالبنية القديمة في تلك الفترة للمجتمع اليهودي كانت تتكون من شعب مستوطن مجند ومقاتل، تقوده الأحزاب العمالية التي رسمت مسار النهضة بشكل ناجح جداً. ثمن هذا النجاح كان بأن دفع الآخرون ثمناً مؤلماً، حتى من بين اليهود... إذ إن نجاح ما يسمى بالحالة الإسرائيلية أضر ولم يلائم المتدينين الحريديم من اليهود، كما أنه سلب من اليهود الشرقيين هويتهم الثقافية فانضموا قسراً وبصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ثقافة غربة أشكنازية، في حين أن هناك فئة أخرى هي الفلسطينيون العرب الذين تم إخراجهم بالقوة ورميهم خارج الدولة... كل هؤلاء كانوا ضحايا للمشروع الصهيوني وللدولة الإسرائيلية. وبالرغم من ذلك واختلاف طبيعة الثمن الذي دفعته كل فئة من هذه الفئات إلا أنها جلبت أثماناً. وفيما يتعلق بالمتدينين اليهود ويهود الدول العربية والإسلامية كان هناك فوائد جبوها من الدولة بالرغم من الأضرار التي سببتها لهم، إلا أنه بالنسبة للفلسطينيين فقد كانوا ضحية مطلقة للمشروع الصهيوني من دون أية فائدة تذكر... إلى ذلك الحين كانت الدولة تعبر عن واقع يعكس مجتمعاً متماسكاً يتمحور حول التفاني والريادة والخلاص والروح الصهيونية الجماعية... إلا أنه مع تغير وجه الدولة وتراجع الصهيونية في المجتمع الإسرائيلي، بدأت كل الأطراف المختلفة الصراع على مكان لها يؤمن لها حجماً ودوراً في قيادة المجتمع والتمتع من فوائده، وأضيف إلى هذه الأطراف مجموعتان جديدتان برزتا في المجتمع الإسرائيلي نتيجة لهذا التغيير: الصهيونية الدينية التي جعلت من مشروع الاستيطان في أراضي العام 1967 هدفاً لها ودمجت بين الأصولية الدينية وبين الإثنية اليهودية المغلفة بطابع استعماري صهيوني... إضافة إلى مجموعة أخرى تمثلت في الطبقة البورجوازية الغنية التي بدأت بالعمل على ضرب المنظومة المؤسساتية للدولة القديمة والنظام الجمعي وتحويله إلى نظام مجتمع السوق والاستهلاك. في العام 1977 ترجم الواقع الجديد بالائتلاف الاجتماعي الذي اقتلع حزب العمل من السلطة، وشمل هذا الائتلاف كلاً من الصهيونية الدينية )المتمثل في حزل المفدال(، الطبقة الوسطى القديمة والتي كانت في حينه متداخلة مع حزب الليكود، إضافة إلى يهود الدول العربية والإسلامية المعروفين بالشرقيين الذين صوتوا لليكود انتقاماً من حزب العمل والظلم الذي طالهم منه... ومع هؤلاء النخبة الاقتصادية المهنية الجديدة من الجنرالات والمدراء العامين، التي نمت داخل حزب العمل بدءاً من نشوء الدولة كحركة داش ورافي. وكان للتحول الذي طرأ على المؤسسة السياسية الإسرائيلية أن أفرز ما يشبه التوازن بين كتلة اليمين وكتلة اليسار، حيث قاد اليمين حزب الليكود، بينما قاد اليسار حزب العمل. وكانت الكتلة العربية تجنح إلى إعطاء دعمها لكتلة اليسار في إسرائيل، إلا أنه مع توجه حزب العمل في أواخر التسعينيات باتجاه خطاب اليمين إضافة إلى تعاطف العرب عامة مع القضية الفلسطينية بدأت الأقلية العربية في تشخيص حسابات منفعة مغايرة أدى إلى تراجع في تأييد العمل واليسار عموماً... منذ الثمانينات يبرز في إسرائيل ما يعرف بالأحزاب القطاعية، أي الأحزاب التي تعبر عن جماعة أو جماعات ترتبط فيما بينها بمعيار محوري يجمعها، كما هو الحال لدى الحريديم عامة الذين شكلوا أحزاباً تمثيلية دخلت إلى الكنيست، لكنها بشكل عام قطاع اجتماعي منعزل. والبارز هنا هو حزب شاس (حراس التوراة السفارديم) الذي تشكل وتعزز منذ سنوات الثمانينات، والذي يمثل إضافة لكونه حزباً، حركة اجتماعية وثقافية للطبقات الدونية الفقيرة من يهود الدول العربية والإسلامية وخاصة يهود المغرب، وهم الأغلبية الساحقة من التقليديين في إسرائيل... الجماعات الحريدية، والمعبر عنها انتخابياً من قبل شاس والأحزاب الحريدية الأخرى هي منافس حقيقي لليمين الإسرائيلي وتحديداً لحزب الليكود، بالرغم من أن شاس والأحزاب الدينية تعمل ضمن مجموعة عوامل وظروف مختلفة خاصة أنها تهدف إلى المنفعة، إلا أنه لا يمكن تجاهل الميول التي تجمعها والتي تضعها طواعية في طرف اليمين لجهة التركيبة السياسية. تطور آخر طرأ على الحياة السياسية في إسرائيل، فبدءاً من منتصف التسعينيات، اعتمد في إسرائيل أسلوب انتخابات جديد يتمثل في قيام الناخب بإدلاء صوته بـ«ورقتين»، واحدة لانتخاب رئيس الحكومة وآخر لانتخاب أعضاء الكنيست، وهو قانون ساهم مساهمة حاسمة وفاعلة في تنامي «الأحزاب القطاعية» وإضعاف الحياة السياسية الجامعة في الدولة كدولة موحدة. وكان للقانون الجديد أن زاد من مساحة المناورة السياسية الداخلية لصالح الشتت »والانقسام المقيت«. نتيجة لذلك، اتسمت سنوات التسعينات بائتلاف الأقليات اليهودية الدينية مع بنيامين نتنياهو، وبمجابهة بين النخب الجديدة مع النخب القديمة... أي إنها اتسمت بصراع المواطنة والمواطنين الإسرائيليين كما أريد للمواطنة أن تكون بداية نشوء الدولة وبين النخب الممثلة للتيارات الجديدة التي تبلورت حديثاً. إلا أنه أيضاً في التسعينات برز أمل جديد في حصول تغيير أساسي، بدأ به إسحاق رابين، وأنهاه إيهود باراك ولم يكتب له النجاح. والحصيلة كانت أن تراجعت النخبة القديمة وبشكل ملموس، تراجع حزب العمل ومن يدور في فلكه إلى درجة قربته من كونه أقلية برلمانية لا يمكنها إطلاقاً أن تتولى سدة الحكم من دون دعم الآخرين. برز أيضاً في السنوات الماضية نوع من التمثيل الحزبي وبالتالي البرلماني الذي يعبر ويمثل شرائح من المجتمع الإسرائيلي، وكل شريحة من هذه الشرائح تبحث وتريد أن تفرض لونها على الدولة وعلى المجتمع، وبالتالي تشعب المسيطرون على الثقافة والاجتماع والمال والاقتصاد، بين نخب تحاول المحافظة على الرؤية الإسرائيلية القديمة، وبين نخب (وهي الأكثر) تحاول أن تحدد شكلاً وهوية جديدة للبنية النظامية والاجتماعية في إسرائيل. كما طرأ أيضاً في إسرائيل تجند كل القوى والنخب، اليسارية منها واليمينية، بل أيضاً النشطاء من الوسط المتدين كحزب شاس، باتجاه خصخصة القطاع العام وثروات المجتمع الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى تصفية الاتحاد العمالي العام (الهستدروت) ودوره الكبير الذي لعبه سابقاً، وانتزعت منه المسؤوليات الكبيرة التي اضطلع بها... وكانت عملية الخصخصة وأولوياتها تتحدد لدى النخب الممثلة للقطاعات المجتمعية بحسب المصالح الضيقة، فسعى السياسيون لكسب ود مصوتيهم وانتزاع معونات خاصة وترميم شكلي للفجوات الاجتماعية، بينما بقيت هذه الفجوات، والإهمال الثقافي والفقر وتدهور الخدمات الاجتماعية على حالها، بل إنها تتمدد وتستنسخ نفسها حتى للأجيال القادمة.