مفهوم العلمانية: قراءة في سياق تاريخي

هاذا المقال مقتبس من بحث حققه الأستاذ علي أسعد يتحدث عن المفهوم التاريخي للعلمانية أتمنا من الأخوة الأعزاء قرائته للإستفادة وفي النهائة هذه الأبحاث تعبر عن آراء كتابها وتخضع للصواب والخطأ.
==============


يعد مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم الإشكالية تعقيداً وإثارة للحوار والجدل في ثقافتنا العربية والإسلامية المعاصرة. وقد اتخذ هذا المفهوم صورة بالغة السلبية في ثقافتنا العربية الإسلامية المعاصرة، وحُمّل دلالات تنأى عن مقاصده الفكرية، وقد بالغ كثير من المفكرين في تقديمه متشبعاً بدلالة إلحادية حتى أصبح معادلاً لمفاهيم الكفر والإلحاد والزندقة والمفارقة الإيمانية، وذلك إلى الحد الذي بدأ يستخدم فيه كأداة للاتهام والتكفير والإقصاء. ومن الطبيعي أن يأخذ هذا المفهوم منحاه هذا كنتيجة طبيعية للتحميل الأيديولوجي الذي يأخذ طابعاً راديكالياً بدلالاته ومعانيه.‏



وقد أثار هذا المفهوم في التجربة الغريبة جدلاً واسعاً، ولاسيما في عصري التنوير والحداثة في أوروبا، وشكل أحد محاور الصراع بين الاتجاهات السياسية التنويرية من جهة والثقافة البابوية الكنسية من جهة أخرى. وانتهى هذا الصراع إلى انتصار ساحق للاتجاهات الفكرية التنويرية في أوروبا، فأثمر تجربة علمانية رائدة في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية المختلفة في المجتمعات الغربية، حيث قدرّ لهذه المجتمعات أن تستحضر هذا المفهوم في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية وأصبح (العلمانية) واقعاً حياً تتم ممارسته بصورة طبيعية في هذه المجتمعات .‏



وفي الوقت الذي توجه فيه الدول الغربية مسارات الحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية على إيقاعات التصورات العلمانية، فإن مفهوم العلمانية ذاته ما زال في طور الغموض والجدل في الثقافة العربية المعاصرة. وتأسيساً على هذا الغموض المشاكل لهذا المفهوم تنطلق مقالتنا المتواضعة هذه للتعريف بالسياق التاريخي لهذا المفهوم حيث نجد ضرورة التعريف التاريخي بأبعاد وإشكالية العلمانية في مهدها الغربي. فمسألة العلمانية مسألة ولدت في أتون التطور الغربي في منتصف القرن الثامن عشر، وكانت هذه العلمنة تعبيراً عن ضرورات حيوية للتطور الفكري والسياسي في أوروبا. وبالتالي فإن فهم هذه التجربة والتبصر في مقتضياتها ضرورة حيوية لفهم الأنظمة السياسية والاجتماعية في أوروبا والكشف عن ملابساتها في ثقافتنا وأنظمتنا التربوية.‏



مفهوم العلمانية:‏



إنه لمن الاستحالة بمكان تحديد البداية التي ظهر فيها مفهوم العلمانية للمرة الأولى. ومع ذلك يمكن الإشارة إلى ولادة هذا المفهوم تحت تأثير متزامن لصيرورة من الاتجاهات الفكرية المتواترة عبر الزمن والمتقاطعة مع تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية للمجتمعات الغربية الحديثة في القرن التاسع عشر تحديداً. ومما لا شك فيه أن ولادة هذا المفهوم وتبلور دلالاته جاء كحصاد لفعاليات فكرية واجتماعية وتاريخية عبر الزمن في دورة التحولات الاجتماعية للمجتمعات الغربية في اتجاه التأصيل المستمر للحياة الديمقراطية على أسس علمية. فالعلمانية كما يقول كلود نيكوليه claude nicolet ليست كشفاً نبوياً وهي لا تعبر عن أية عقيدة دينية ولا تنضوي في أي كتاب مقدس، إنها حالة من حالات التفكير والتأمل والمناقشة والممارسة. وهذا التصور يضعنا في صورة الصعوبة التي يتضمن عليها مفهوم العلمانية. وهذه الصعوبة ناجمة بحسب موريس باربيير maurice barbier عن ثلاثة عوامل أساسية:



أولها:‏ إن العلمانية لا تقع في منظومة المفاهيم الجوهرية،‏



وثانيها: إن هذا المفهوم يرمز إلى القطيعة بين الدين والدولة، وأخيراً فإن هذا المفهوم ليس مفهوماً ساكناً بل مفهوما دينامياً متغيراً.‏



هذا وتشكل الثورة الفرنسية في عام 1789 المجال الحيوي لنشأة مفهوم العلمانية، حيث انطلقت هذه الثورة لتأكيد الطابع الدنيوي للحياة السياسية والفكرية في أوروبا ضد سلطة الكنيسة والنظام الملكي الإقطاعي في فرنسا. ويعتقد بعض المفكرين أن مفهوم العلمانية laïcité قد شهد ولادته الأولى في العهد الإغريقي القديم. ومع ذلك فإن مفهوم العلمانية كما نعرفه اليوم وكما يفرض نفسه يشكل فكرة جديدة مختلفة تماماً عما كان عليه الحال في الحضارة الإغريقية القديمة أو في غيرها.‏



يعود أصل كلمة العلمانية (laïcité) إلى اللفظة الإغريقية laikos حيث سجلت لاحقاً حضورها اللاتيني في الكلمة laicus، وترمز إلى السكان الذين لا يملكون المعرفة، وهذه الكلمة كانت تقابل كلمة كليروكس klericos وتعني الطبقة العارفة التي تمتلك الأسرار المقدسة للحياة. وهذا يعني أن أصل كلمة العلمانية laikos في العصر الوسيط ترمز في الأصل إلى عامة الشعب أو دهماء الأمة بينما ترمز الكلمة النقيضة لها klericos إلى الطبقة العليا أي الطبقة الكهنوتية في المجتمع وهي طبقة تحظى بامتيازات المعرفة والسلطة والمال.‏



وفي العصر الوسيط، عصر الهيمنة المسيحية في أوروبا، كانت كلمة العلمانية أي le laïc ترمز ببساطة إلى هؤلاء الذين تمّ تعميدهم وقبولهم في الطائفة المسيحية بوصفهم أعضاء مخلصين لجماعاتهم. أما كلمة "كليرك " clerc فإنها تدل على الأشخاص الذين يمتلكون امتيازات كنسية مقدسة ويشكلون طبقة دينية اجتماعية ذات امتيازات كهنوتية في المجتمع.‏



وفي المرحلة التي بدأ فيها الدين يخسر مواقع الهيمنة والسيطرة بدأت كلمة علماني " لاييك " laïc تطلق على الأشخاص الذي لا يعلنون عن انتماءاتهم الدينية. في عام 1862 ترجم روير clémence royer كتاب دارون في أصل الأنواع "l’origine des espèces" حيث تعترف الكنيسة أدبيا بأصل النشأة ولكنها ترفض صيغتها التطورية. ولم تكن الفلسفة منفردة في الهجوم على الدين ونقده حيث وجدت الفلسفة تعزيزا لهجومها النقدي في تقدم العلوم والمعارف الإنسانية. ففي عام 1860 ظهرت الوضعية على le positivisme على يد أوغست كونت auguste conte حيث قدمت ترجمتها العقلانية للكون والحياة وأبطلت مفعول الورائيات والغيبيات الدينية. وعلى هذا النحو أخذت المعرفة الإنسانية لا تعترف إلا بما قد تمّ اختباره وبرهنته في بوتقة التجربة العلمية. وفي هذا السياق يعلن فيري في عام 1875 بأن تاريخ المسيحية يستحق التقدير ولكنه في الوقت نفسه يؤكد رفضه لكل الأوهام الدينية وأن هذه الأوهام لن تنال حضورها أبداً في المرحلة اللاحقة.‏



ولكن مفهوم العلمانية laïcité بدلالاته المعاصرة ولد في العصور الحديثة، وقد وظف هذا المفهوم ضد سلطة الدين ورجال الكهنوت والإقطاعيين بصورة واضحة. وكما يقول كلود موس claude mosse: " ترتبط فكرة العلمانية بالتصورات الديمقراطية والجمهورية، وهذه الفكرة تتسم بطابع الحداثة وقد وظفت تاريخيا في مواجهة الإكليروس ورجال الدين في العصور الحديثة ". وفي هذا السياق عملت الثورة الفرنسية على إسقاط سلطة الكنيسة وأعلنت نهاية الإمبراطورية الكنسية في أوربا برمتها. ولكن الحضور المميز لهذه العلمانية بدأ إبان القرن الثامن عشر عصر التنوير الأوروبي حيث دكت المعاقل الأخيرة للكنيسة وهيمنتها على الحياة الفكرية في أوروبا. وفي هذا الصدد يقول لويس كابران louis caperan: إن الفكرة العلمانية أخذت صورتها المميزة في الموسوعة الفرنسية للتنوير في القرن الثامن عشر(موسوعة الفيلسوف الفرنسي ديدرو diderot )، وبدأت الفكرة العلمانية تتواتر في القاموس الفلسفي لفولتير dictionnaire philosophique de voltaire وفي العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو le contrat social de rousseau وفي الكثير من الأعمال الفكرية التاريخية في عصر التنوير. وكانت الرسالة العلمانية التي أعلنت في ذلك العصر تنم عن إعلان تنويري يعلي من شأن التسامح والحرية ويرفض أشكال القهر والعبودية الدوغماتية والإكليروسية كلها، وفي هذه الرسالة التاريخية نجد تأكيداً لوجود الإنسان الحر بعيداً عن أشكال الدوغماتية الدينية والعقائدية السائدة في العصر كلها.‏

يتبع....

المفهوم السوسيولوجي للعلمانية:‏

من أجل تقديم صورة واضحة لمفهوم العلمانية من منظور سوسيولوجي يتوجب علينا تقصي مختلف المعاني التي تضمنها مفهوم العلمانية منذ ولادته في سياق الأحداث السياسية والاجتماعية وأن نعمل على تحديد الاتجاهات الأساسية للمفهوم في صيغته الحديثة.‏

يرى جاك بور jacques bur أن مفهوم العلمانية le laïcisme في سياقه التاريخي يغطي حياد الدولة الإيجابي إزاء القوى العقائدية والدينية السائدة، وتتسم هذه الحيادية بأنها تتناسب مع مبدأ علماني يتسم بطابع إنساني إيجابي فيما يتعلق بالتصورات الوضعية غير الدينية. ولكن هذا المفهوم المحدود، الذي يقدمه بور للعلمانية بوصفه مفهوماً رافضاً لكل أشكال الإكراه الديني المهيمن حتى نهاية القرن التاسع عشر، يفقد كثيراً من دلالته في بداية القرن العشرين ولاسيما في المرحلة التي شهدت ولادة القوانين العلمانية وهي المرحلة التي عرفت بعدائيتها للكنيسة. وبصورة تدريجية بدأ هذا المناخ العدائي بين الكنيسة والدولة يتراجع ليترك نوعاً آخرَ من العلمانية بدلالات جديدة.‏

لقد استند قانون 1905 على فلسفة مهادنة وداعية للسلام مع الكنيسة حيث تمّ وضع نهاية للصراع القائم بين العلمانية والكاثوليكية. وعلى هذا الخط الموازي نفسه بدأت الكنيسة تشعر بأنها ليست مستبعدة من الحياة العامة، وعلى خلاف هذا التصور وجدت نفسها تمتلك هامشاًَ كبيراً من الحرية يتوقف في حدود النظام العام. ولكن التفاهم الحقيقي بين الدولة والكنيسة لم يتحقق إلا بعد عام 1945. حيث يلاحظ في هذا السياق أن فترة ما بين الحربين قد أحدثت تحولات عميقة بين الدولة والكنيسة: حيث أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة والفاتيكان، وقد شمل هذا التحول أيضاً اتفاقية بين الطرفين لتسمية وظائف القساوسة ورجال الدين، ومن ثم تعليق القوانين الصادرة باستبعاد الدعاة والمعلمين الإكليروس، وبالتالي فإن هذه التحولات أدت إلى وضعية جديدة في طبيعة العلاقة بين الدولة والكنيسة تتصف بالمرونة والحيوية.‏

فعلى أثر الصراعات الاجتماعية التي انطلقت في بداية القرن وعلى وقع الآثار الأليمة للحرب العالمية الأولى اتجهت الدول إلى إهمال الصراعات الدينية مع الكنيسة ونبذها، ومن ثم إخراج هذه المسألة من دائرة الأولويات الفكرية والاجتماعية. وفي هذا السياق التاريخي لبداية القرن العشرين ظهر مناخ إيجابي انخفضت فيه المشاحنات الدينية والصراعات بين الروح الكنسية والروح العلمانية ، حيث بدأ الناس يشغلون بقضايا وهموم أخرى، فالدولة العلمانية قد أصبحت راسخة وقوية، وبالتالي فإن الكنيسة المنفصلة عن الدولة بدأت تعمل على إسقاط العلمانية. وقد اعتمدت الكنيسة في صراعها الجديد على مفهوم علماني منقطع عن سياقه وهو مفهوم العلماني الحيادية laïcité-neutralité.‏



المفهوم الحقوقي لمفهوم العلمانية:‏

يقدم ريفيرو jean rivero عرضاً مميزاً لمفهوم العلمانية من وجهة نظر قانونية إذ يبين أن رجال السياسة يستخدمون مفاهيم مختلفة جداً في سياق اجتماعاتهم العامة، ولكن مفهوم العلمانية هو الوحيد الذي يجد مكانه المميز في النصوص التشريعية، وفي الوثائق الرسمية، وفي مجال العلاقات البرلمانية، حيث يتحدد مفهوم العلمانية بدلالة واحدة تتمثل في حيادية الدولة. وهذا على النقيض من التحليل السوسيولوجي الذي قدمناه أعلاه والذي يبين لنا ما شهده مفهوم العلمانية من وضعيات متطورة باتجاه الحياد الموضوعي للدولة. فالمفهوم بصورته القانونية يؤكد حضور هذه الحيادية على نحو مستمر دون تقطعات سوسيولوجية أو تاريخية. وهذا يتضمن كما يرى ريفيرو بأن الدولة يجب ألا تؤدي أي دور فيما يتعلق بالعقائد الدينية. ولكن إذا كان يمتنع على الدولة أن تمارس أي ضغط أو إكراه لتحديد الخيارات العقائدية فإنه يجب عليها في الوقت نفسه احترام الخيارات الحرة التي تفرض حضورها في نسق الواقع الاجتماعي والسياسي. وهذا يقتضي كما يعلن ريفيرو النظر إلى مفهوم العلمانية في سياق متكامل حيث لا توجد هناك أية ضرورة للتمييز بين الخيارات المذهبية الدينية أو الفلسفية أو السياسية.‏



الفصل ما بين الكنيسة والدولة:‏

إن هيمنة قوة سياسية معادية للنظام الديني الكهنوتي باسم العقلانية أدت إلى تحولات بنيوية عميقة وشاملة في بنية الحياة الاجتماعية والسياسية في فرنسا. فبالإضافة إلى قوانين علمانية المدرسة صدرت مجموعة من القوانين التشريعية التي وضعت حداً لكل أشكال الهيمنة التي فرضتها الكنيسة على معالم الحياة الاجتماعية والسياسية في أوروبا. وفي هذه المنظومة من القوانين يشار إلى إلغاء السمات التيولوجية للمقابر، وقانون الخدمة الإلزامية الذي شمل رجال الدين، وقانون الطلاق بين الزوجين، ومن ثم إلغاء الإجازة الأسبوعية الرهبانية.‏

وبالإضافة إلى هذه القوانين المضادة للكهنوت المسيحي شهدت الساحة مزيداً من الإجراءات المعادية للروح الكنسية الكهنوتية حيث تمّ إقصاء رجال الدين وترسيخ مفهوم حرية الزواج الذي أعلن بقانون عام 1901 في فرنسا، ومن ثم منع القساوسة من الرحلة إلى روما بدعوة البابا. وهذه المرحلة تمثل بداية عصر جديد لهيمنة العقلانية والعلمانية في الحياة السياسية والاجتماعية الفرنسية وقد توجت هذه المرحلة بقانون 7 يوليو 1904 الذي منع كل أشكال التعليم الديني والعقائدي في المدارس والمؤسسات التعليمية العامة في فرنسا برمتها. وقد اعتبر الحبر الأعظم آنذاك أن تنظيم الدين لأداء وظائف عامة يعد تدخلاً غير مقبول للدولة في الشأن الديني. وفي 25 يوليو 1904 حدثت القطيعة السياسية بين فرنسا والفاتيكان. وهذا يدل أن الدولة لا يمكنها بعد الآن أن تقبل بأي شكل من إشكال الهيمنة الدينية،كما أن المؤسسات الدينية وجدت نفسها في موقف الرافض لهيمنة الدولة حيث كان الفصل ضرورة لا بد منها بين الدولة والدين. وهنا تجدر الإشارة إلى المادة الثانية من قانون 9 ديسمبر 1906 حيث تقول: الدولة لا تعترف ولا تزود بالدعم المادي أو غيره أية عبادة أو نظام ديني. وبهذه العبارة فإن هذا القانون يشكل نهاية لقرون عديدة للاتحاد القائم بين السلطة الدينية والسلطة الروحية في فرنسا.‏



الدولة غير معنية بالشأن الديني:‏

لا تعترف الجمهورية العلمانية بأي عقيدة دينية، وهذا لا يعني أن الدولة تنكر وجود الأديان. ولكن ذلك يمثل منهجاً لتجنب النقد حيث يمكن للدولة أن تكون حيادية إزاء الأديان والعقائد والمذاهب الدينية القائمة. وهذه الخطوة تمثل في حدّ ذاتها نهاية لنظرية دين الدولة. ويمكن القول في هذا السياق مع جاك روبيرت jacques robert بأن تنكر الدولة للمذاهب والأديان يعني أن الدين لم يعد شأناً عاماً وهذه الدلالة أصبحت حاضرة في مختلف التصورات والممارسات العلمانية للدولة: فالدولة لا تمنح رواتب أو تقدم أي دعم مادي لأي مذهب ديني أو نحلة عقائدية. وهنا يمكن تحليل هذه الفكرة في اتجاهين:‏

1- إلغاء الخدمات العامة المقدمة للكنيسة، حيث تمّ إلغاء الميزانية التي كانت مخصصة للشأن الديني، ومع ذلك فللكنيسة كامل الحرية في تنظيم ذاتها وتحديد مصادرها وقوانينها الخاصة.‏

2- منع القروض المالية الداعمة للمؤسسات الدينية ومع ذلك فإن هذا القانون قد يجد ثغرات تتعلق بالدعم المادي للمستشفيات ورياض الأطفال التي تمارس وظائفها تحت رعاية دينية.‏



الحريات الدينية مصانة:‏

من الواضح أن الإجراءات المادية التي اتخذتها الدول الغربية إزاء الدين لا تتعارض مع حرية الممارسة الدينية وحرية الطقوس الدينية. فالدولة غير معنية بالشأن الديني وهذا لا يتعارض بالتأكيد مع الحريات الدينية. لقد بقي الدين بطقوسه مجالاً حيوياً من مجالات الممارسة العقائدية الخاصة الحرة. فالدين (كما تراه الدولة) شأن خاص وعلى هذا النحو فإن الشأن الديني حافظ على قامته وفعاليته بوصفه ممارسة عقائدية منفصلة عن الشأن العام بمعناه الجمهوري. فالحرية الدينية مصانة بالدستور وبالتالي فإن هذه الحرية يجب أن تتواءم مع القوانين العامة للدول فالدولة العلمانية لا تعترف بأي عقيدة دينية ولكنها مع ذلك تضمن حرية الممارسات العامة وهذا يشمل الحرية الدينية. وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن واجب الدولة هو ضمان الحريات العامة، وهذا المبدأ بذاته يشكل أحد أركان العلمانية التي حظيت بانتصاراتها المتلاحقة منذ الثورة الفرنسية حتى اليوم وحققت مزيداً من النجاحات الكبيرة للحياة العلمانية .‏

ولقد وجدت الفكرة العلمانية أصالتها الفكرية في إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الإنسان والمواطنة في 26 أغسطس déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789، وفي الدستور الفرنسي للثورة في 3 سبتمبر constitution du 3 septembre 1791. حيث نجد في هاتين الوثيقتين مبادئ الحرية والديمقراطية ولاسيما حرية الاعتقاد والتعبير. لقد تضمن إعلان حقوق الإنسان 1789: إنه لا يجب على الفرد أن يشعر بالقلق والخوف أبداً لأسباب تتعلق بآرائه أو حتى بمعتقداته الدينية، فحرية الممارسة والاعتقاد متاحة للجميع ولا يوجد هناك ما يمكنه أن يمنعها أو يعطلها « le libre exercice des cultes ne peut être interdit. »، و ليس لأحد أن يمنع، بموجب القوانين، حرية العبادة التي يختارها الفرد ".‏

وفي النهاية يمكن القول إن ما يجب علينا أن ندركه هو أن العلمانية لا تعني رفضاً للدين أو الزندقة أو الإلحاد بل هي تجربة إزاحة المقدس الأيديولوجي من حقل السياسة والتربية والمجتمع، وهي كما وجدناها في التجربة الغربية مفهوم محايد يضع المقدس خارج الممارسة الإنسانية‏



مصادر المقالة:‏

سامي سويدان، خطاب النهضة الديني والعلماني، مجلة الآداب، عدد 55، موقع إليكتروني للمجلة: http://www. adabmag. com/‏

barral pierre , les fondateurs de la iiième république, paris, armand colin, 1968.‏

bauberot jean, vers un nouveau pacte laïque ?, seuil, paris, 1990, 266 p.‏

boussinesc jean , la laïcité française, mémento juridique, paris, seuil, 1994, 210 p.‏
=================
يتبع....

العفو اخي العزيز فكاتب المقال هو من يستحق الشكر ليس انا اتمنا ان يكون الجميع من امثالك مهتمين بالتزود بالمعرفة
وأتمنال منك ومن بقية الأخوة الأعزاء إبداء رأيهم لتفعيل الحوار فهو اهم بكثير من القرائة المجردة.

فعلا مقال جميل ومفصل شكرا لك على نقله