الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زائر 2008-05-05, 6:48 pm5/5/2008
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بمنعطف خطير لا يقل خطرا عن الوضع السياسي السائد في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الاوسط» أن هذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الاولى على القطاع العام، مشيرا الى ان رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني زادت بشكل كبير، لافتا الى انه يتم تخصيص 120 مليون دولار شهريا من ما مجموعه مليار ونصف المليار دولار من موازنة السلطة الفلسطينية لرواتب هذا القطاع.
وأكد مصطفى على اهمية انعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال استقطاب استثمارات جديدة ودعوة القطاع الخاص الفلسطيني والعربي للمساهمة في تنميته، مشيرا الى ان القطاع الخاص عموما يعاني من ممارسات وظروف الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض حواجز ويضع عوائق كبيرة أمام عملية النهوض بهذا الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالمخرج من هذا الموضوع وكيفية خلق اقتصاد فلسطيني على أسس صحيحة وجاذبة للقطاع الخاص، أوضح مصطفى أنه لا بد من إعادة تفعيل القطاع الخاص، في القطاعات الاستراتيجية في خطوة تهدف لبناء اقتصاد مستدام. وبين أن صندوق الاستثمار الفلسطيني بدأ فعليا باتخاذ خطوات محددة تهدف لتحقيق تلك الأهداف. ويقود عملية تحول الاقتصاد الفلسطيني لتجسير العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير ظروف ملائمة للمستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وعن أبرز مشاريع وعمل الصندوق، قال مصطفى ان الصندوق عمل على استقطاب مستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية التي تهدف الى خلق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل وتأمين مداخيل جيدة للمواطن الفلسطيني لتخفيف العبء عن موازنة السلطة. وكان من أهم تلك المشاريع جلب شريك استراتيجي للمشغل الثاني في قطاع الاتصالات الفلسطيني، حيث يمتلك الصندوق 30% من هذه الشركة، وتستحوذ الشركة الوطنية الدولية المملوكة من قبل قطر للاتصالات على ما نسبته 51% وسيتم طرح ما تبقى من الاسهم للاكتتاب العام. مشيرا الى ان الشركة بدأت فعليا بتجهيز أعمال البنى التحتية، ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل نهاية الصيف المقبل.
وتوقع ان يوفر هذا المشروع دخلا لخزينة السلطة مثل رسوم الترخيص والبالغة 350 مليون دولار، بالاضافة الى توفيره استثمارات مباشرة وغير مباشرة حيث تبلغ تكاليف انشاء البنى التحتية له نحو 300 مليون دولار. كما ان هذا النوع من المشاريع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل جيد مما سيسهم في حل مشكلة البطالة بين ابناء الشعب الفلسطيني التي بلغت في قطاع غزة نحو 50% وفي الضفة الغربية 30%.
ومن ضمن المشاريع التي اضطلع الصندوق بتنفيذها مشروع ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد ان أوضحت الدراسات الميدانية أن 95% من الشركات الموجودة حاليا في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية تصنف بشركات صغيرة، أي لا يزيد عدد العاملين فيها على 10 موظفين، بالمقابل فان هناك نحو سبعة مليارات دولار ودائع لدى المصارف العاملة في فلسطين إلا انه من الصعب الحصول على قروض من هذه المصارف من دون شروط ليست بالسهلة في ظل الظروف السياسية السائدة.
ولهذا رأى الصندوق أهمية إنعاش هذه الشركات لتبسيط تطوير أعمالها من دون منافسة المصارف التجارية الموجودة في فلسطين من خلال مشروع ضمان القروض للشركات. ويتولى الصندوق ضمان قروض لصالح الشركات الراغبة في الحصول على قرض تتراوح قيمته ما بين عشرة آلاف دولار الى نصف مليون دولار، من دون مزاحمة المصارف في عملها.
أما البرنامج الثالث الذي ينفذه الصندوق فهو استقطاب مستثمرين في القطاع العقاري. وكان آخرها توقيع اتفاقية مع شركة الارض القابضة وهي شركة سعودية أردنية تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عدة سنوات ولها استثمارات عقارية في منطقة الخليج العربي والأردن قيمتها عشرة مليارات دولار، لافتا الى انه تم تأسيس شركة جديدة لتنفيذ المشروع بشراكة الطرفين اطلق عليها اسم شركة «أرضنا».
وبين أن هذا المشروع الذي يصل حجم الاستثمار فيه الى نحو مائتي مليون دولار هو مناصفة بين الصندوق و«الارض القابضة» وسيتولى تطوير وسط جديد في محافظتي رام الله والبيرة. وأكد أنه تم وضع المخطط الهيكلي للمشروع وستبدأ «ارضنا» «قبل نهاية العام الحالي مرحلة التشييد بعد ان شارفت على الانتهاء من عمليات البنية التحتية للمشروع. ويضم المشروع أبراجا وشققا سكنية اضافة الى مول تجاري وفندق بمساحة بناء تصل الى نحو 250 ألف متر مربع. كما سيتم انشاء حديقة وطنية بجانب هذا الوسط الجديد على مساحة 200 دونم».
من جانب آخر، قال مصطفى ان الصندوق اطلق قبل عدة ايام برنامجين استثماريين جديدين، الاول ممول من شركات محلية وعربية ودولية ويهدف الى بناء 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى لذوي الدخل المتوسط في عشر مناطق مختلفة في الضفة وقطاع غزة، وسينفذ على مدى خمس سنوات بتكلفة استثمارية تصل الى نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن تمويل المشروع سيتوفر من خلال شراكات ستوقع بين الصندوق ومطورين من القطاع الخاص الفلسطيني والعربي، مؤكدا أن الصندوق يهدف الى استقطاب استثمارات ذكية لها باع وخبرة في هذا المجال.
اما البرنامج الثاني فهو إطلاق شركة للتمويل العقاري والإقراض الميسر، لتمكين المواطنين من تملك المسكن المناسب من خلال توفير قروض سكنية بشروط ميسرة وفترة سداد طويلة تصل الى نحو 25 سنة. وأوضح ان تكلفة المشروع تصل الى 500 مليون دولار.
وقال إن ما عرقل تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية العقارية كان موضوع تسجيل الاراضي الذي تعارضه اسرائيل. لأن الاراضي المسجلة والموثقة في مناطق السلطة الفلسطينية لا تتجاوز نسبتها 30%. وأكد أن الصندوق سجل ووثق الأراضي المملوكة له بالكامل ولم تعد هناك مشكلة تتعلق بالاستثمار فيه.
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بمنعطف خطير لا يقل خطرا عن الوضع السياسي السائد في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الاوسط» أن هذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الاولى على القطاع العام، مشيرا الى ان رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني زادت بشكل كبير، لافتا الى انه يتم تخصيص 120 مليون دولار شهريا من ما مجموعه مليار ونصف المليار دولار من موازنة السلطة الفلسطينية لرواتب هذا القطاع.
وأكد مصطفى على اهمية انعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال استقطاب استثمارات جديدة ودعوة القطاع الخاص الفلسطيني والعربي للمساهمة في تنميته، مشيرا الى ان القطاع الخاص عموما يعاني من ممارسات وظروف الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض حواجز ويضع عوائق كبيرة أمام عملية النهوض بهذا الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالمخرج من هذا الموضوع وكيفية خلق اقتصاد فلسطيني على أسس صحيحة وجاذبة للقطاع الخاص، أوضح مصطفى أنه لا بد من إعادة تفعيل القطاع الخاص، في القطاعات الاستراتيجية في خطوة تهدف لبناء اقتصاد مستدام. وبين أن صندوق الاستثمار الفلسطيني بدأ فعليا باتخاذ خطوات محددة تهدف لتحقيق تلك الأهداف. ويقود عملية تحول الاقتصاد الفلسطيني لتجسير العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير ظروف ملائمة للمستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وعن أبرز مشاريع وعمل الصندوق، قال مصطفى ان الصندوق عمل على استقطاب مستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية التي تهدف الى خلق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل وتأمين مداخيل جيدة للمواطن الفلسطيني لتخفيف العبء عن موازنة السلطة. وكان من أهم تلك المشاريع جلب شريك استراتيجي للمشغل الثاني في قطاع الاتصالات الفلسطيني، حيث يمتلك الصندوق 30% من هذه الشركة، وتستحوذ الشركة الوطنية الدولية المملوكة من قبل قطر للاتصالات على ما نسبته 51% وسيتم طرح ما تبقى من الاسهم للاكتتاب العام. مشيرا الى ان الشركة بدأت فعليا بتجهيز أعمال البنى التحتية، ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل نهاية الصيف المقبل.
وتوقع ان يوفر هذا المشروع دخلا لخزينة السلطة مثل رسوم الترخيص والبالغة 350 مليون دولار، بالاضافة الى توفيره استثمارات مباشرة وغير مباشرة حيث تبلغ تكاليف انشاء البنى التحتية له نحو 300 مليون دولار. كما ان هذا النوع من المشاريع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل جيد مما سيسهم في حل مشكلة البطالة بين ابناء الشعب الفلسطيني التي بلغت في قطاع غزة نحو 50% وفي الضفة الغربية 30%.
ومن ضمن المشاريع التي اضطلع الصندوق بتنفيذها مشروع ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد ان أوضحت الدراسات الميدانية أن 95% من الشركات الموجودة حاليا في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية تصنف بشركات صغيرة، أي لا يزيد عدد العاملين فيها على 10 موظفين، بالمقابل فان هناك نحو سبعة مليارات دولار ودائع لدى المصارف العاملة في فلسطين إلا انه من الصعب الحصول على قروض من هذه المصارف من دون شروط ليست بالسهلة في ظل الظروف السياسية السائدة.
ولهذا رأى الصندوق أهمية إنعاش هذه الشركات لتبسيط تطوير أعمالها من دون منافسة المصارف التجارية الموجودة في فلسطين من خلال مشروع ضمان القروض للشركات. ويتولى الصندوق ضمان قروض لصالح الشركات الراغبة في الحصول على قرض تتراوح قيمته ما بين عشرة آلاف دولار الى نصف مليون دولار، من دون مزاحمة المصارف في عملها.
أما البرنامج الثالث الذي ينفذه الصندوق فهو استقطاب مستثمرين في القطاع العقاري. وكان آخرها توقيع اتفاقية مع شركة الارض القابضة وهي شركة سعودية أردنية تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عدة سنوات ولها استثمارات عقارية في منطقة الخليج العربي والأردن قيمتها عشرة مليارات دولار، لافتا الى انه تم تأسيس شركة جديدة لتنفيذ المشروع بشراكة الطرفين اطلق عليها اسم شركة «أرضنا».
وبين أن هذا المشروع الذي يصل حجم الاستثمار فيه الى نحو مائتي مليون دولار هو مناصفة بين الصندوق و«الارض القابضة» وسيتولى تطوير وسط جديد في محافظتي رام الله والبيرة. وأكد أنه تم وضع المخطط الهيكلي للمشروع وستبدأ «ارضنا» «قبل نهاية العام الحالي مرحلة التشييد بعد ان شارفت على الانتهاء من عمليات البنية التحتية للمشروع. ويضم المشروع أبراجا وشققا سكنية اضافة الى مول تجاري وفندق بمساحة بناء تصل الى نحو 250 ألف متر مربع. كما سيتم انشاء حديقة وطنية بجانب هذا الوسط الجديد على مساحة 200 دونم».
من جانب آخر، قال مصطفى ان الصندوق اطلق قبل عدة ايام برنامجين استثماريين جديدين، الاول ممول من شركات محلية وعربية ودولية ويهدف الى بناء 30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى لذوي الدخل المتوسط في عشر مناطق مختلفة في الضفة وقطاع غزة، وسينفذ على مدى خمس سنوات بتكلفة استثمارية تصل الى نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن تمويل المشروع سيتوفر من خلال شراكات ستوقع بين الصندوق ومطورين من القطاع الخاص الفلسطيني والعربي، مؤكدا أن الصندوق يهدف الى استقطاب استثمارات ذكية لها باع وخبرة في هذا المجال.
اما البرنامج الثاني فهو إطلاق شركة للتمويل العقاري والإقراض الميسر، لتمكين المواطنين من تملك المسكن المناسب من خلال توفير قروض سكنية بشروط ميسرة وفترة سداد طويلة تصل الى نحو 25 سنة. وأوضح ان تكلفة المشروع تصل الى 500 مليون دولار.
وقال إن ما عرقل تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية العقارية كان موضوع تسجيل الاراضي الذي تعارضه اسرائيل. لأن الاراضي المسجلة والموثقة في مناطق السلطة الفلسطينية لا تتجاوز نسبتها 30%. وأكد أن الصندوق سجل ووثق الأراضي المملوكة له بالكامل ولم تعد هناك مشكلة تتعلق بالاستثمار فيه.
