عمان ـ يو بي آي: قالت مصادر مطلعة في الحركة الإسلامية الأردنية ان كافة المؤشرات تشير إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تتجه نحو انتخاب قيادي من الصقور لمنصب المراقب العام خلال اجتماعات مجلس الشوري الجديد للجماعة الذي سينعقد قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ يونايتد برس إنترناشونال ، إن التيار الصقوري، المتشدد عقائدياً، في مجلس الشوري الجديد تحالف مع التيار الرابع، المتشدد سياسياً ومقرب من حركة حماس، لإيصال همام سعيد المحسوب علي التيار الصقوري لمنصب المراقب العام للجماعة.
يذكر ان انتخابات مجلس شوري الجماعة التي جرت في شهر فبراير (شباط) الماضي أسفرت عن حصول التيار الصقوري والتيار الرابع علي 28 مقعداً من مقاعد مجلس الشوري، في حين حصل تيارا الوسط والحمائم علي 22 مقعداً من مقاعد المجلس البالغ عددها 50 مقعداً.
وكان مجلس شوري جماعة الإخوان قد حل نفسه في أعقاب الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومنيت بها الحركة الإسلامية بهزيمة كبيرة.
وأعلن مجلس الشوري المنحل أنه يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية عن تلك الهزيمة.
ويعتبر مجلس الشوري أعلي هيئة قيادية في الجماعة وينتخب المراقب العام من بين أعضائه.
ووفق المصادر نفسها، فإن التيارين المتشددين داخل الجماعة رفضا التجديد للمراقب العام الحالي سالم الفلاحات المحسوب علي التيار الوسطي كما رفضا ترشيح أسماء أخري من تياري الحمائم والوسط لمنصب المراقب العام.
وفي حال انتخبت الجماعة همام سعيد لمنصب المراقب العام، فإن ذلك يعتبر سابقة في تاريخها ومنذ تأسيسها في الأردن في العام 1946، كون سعيد سيكون أول مراقب عام من التيار المتشدد ومن أصول فلسطينية. وسيكون المراقب العام المقبل للجماعة الخامس في تاريخها.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ يونايتد برس إنترناشونال ، إن التيار الصقوري، المتشدد عقائدياً، في مجلس الشوري الجديد تحالف مع التيار الرابع، المتشدد سياسياً ومقرب من حركة حماس، لإيصال همام سعيد المحسوب علي التيار الصقوري لمنصب المراقب العام للجماعة.
يذكر ان انتخابات مجلس شوري الجماعة التي جرت في شهر فبراير (شباط) الماضي أسفرت عن حصول التيار الصقوري والتيار الرابع علي 28 مقعداً من مقاعد مجلس الشوري، في حين حصل تيارا الوسط والحمائم علي 22 مقعداً من مقاعد المجلس البالغ عددها 50 مقعداً.
وكان مجلس شوري جماعة الإخوان قد حل نفسه في أعقاب الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومنيت بها الحركة الإسلامية بهزيمة كبيرة.
وأعلن مجلس الشوري المنحل أنه يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية عن تلك الهزيمة.
ويعتبر مجلس الشوري أعلي هيئة قيادية في الجماعة وينتخب المراقب العام من بين أعضائه.
ووفق المصادر نفسها، فإن التيارين المتشددين داخل الجماعة رفضا التجديد للمراقب العام الحالي سالم الفلاحات المحسوب علي التيار الوسطي كما رفضا ترشيح أسماء أخري من تياري الحمائم والوسط لمنصب المراقب العام.
وفي حال انتخبت الجماعة همام سعيد لمنصب المراقب العام، فإن ذلك يعتبر سابقة في تاريخها ومنذ تأسيسها في الأردن في العام 1946، كون سعيد سيكون أول مراقب عام من التيار المتشدد ومن أصول فلسطينية. وسيكون المراقب العام المقبل للجماعة الخامس في تاريخها.