لجنة التحقيق في أحداث غزّة - اعتراف بمخطّط لتصفية حماس

نص تقرير اللجنة المكلّفة من الرئيس محمود عباس في التحقيق بالتقصير في التصدي ((لانقلاب المليشيات الخارجة عن القانون في غزة))، وترأس اللجنة الطيب عبد الرحيم وعاونه ثمانية أعضاء آخرين.

والتقرير يقع في 64 صفحة، ويضم قراءات تنظيمية وسياسية وأمنية، وخلاصات للنتائج وتوصيات عقابية، واقتراحات بترقيات، وتوصيات سياسية وتنظيمية.
والقارئ للتقرير يلاحظ أن واضعيه انطلقوا من قاعدة أنهم طرف، أي أن بنود التقرير حفلت بمجموعة من المغالطات السياسية والأكاذيب التي تظهر أن السلطة وفريقها ينظرون بعداوة إلى المقاومة وحركة حماس، فهم وصفوا حماس أكثر من مرة في التقرير بأنها ((ميليشيا خارجة عن القانون))، وأن الانقلاب كان على فتح ورئيس السلطة.
اللافت أن التقرير يكرر مرات كثيرة عبارات مثل ((التناقضات الداخلية)) و((المعنويات المنهارة)) و((فاقدي الأمل)) واصفاً حال فتح والأجهزة الأمنية. والتقرير يتحدث بالتفصيل عما قامت به حماس ضد الأجهزة لكنه لا يأتي مطلقاً على ما ارتكبته الأجهزة من أفعال وجرائم وممارسات ضد حماس والشعب. ويكشف التقرير حالة انعدام الثقة بين أبو مازن وفتح والأجهزة الأمنية، ويعترف بتراكم الأخطاء والممارسات السيئة للسلطة منذ عام 1994، ويعترف بتشكيل مرجعية أمنية موحدة قبل الحسم ووظيفتها ((الضرب بشدة)).
فيما يلي بعض أجزاء ومقتطفات من التقرير ننشرها بهدف اطلاع القارئ على أهم ما جاء في تقرير لجنة التحقيق، وبهدف زيادة معلومات القارئ عما حصل وما كان يحصل في غزة، ومع الأجهزة الأمنية.
على المستوى العسكري وإلى جانب محاولات ومساعي توفير الأسلحة والذخائر بالطرق الرسمية أو عن طريق السوق المحلية والتي تتحدث عنها أرقام الحسابات المالية المتوافرة، وحسب الكشوفات البنكية فقد تلقى مستشار الأمن القومي الأخ محمد دحلان منذ بداية شهر كانون ثاني/يناير 2007 ما يزيد عن 25 مليون دولار من الصندوق القومي، صرف منها حوالي 19 مليون دولار، كذلك تم طلب سيارات من مصر بقيمة 2 مليون دولار إضافية ومن مصادر أخرى سدد منها مليون دولار، ولم تسلم السيارات بعد، بالإضافة إلى وسائط النقل وبعض الاحتياجات اللوجستية التي يستنتج بأنها لم تكن عبر القنوات الصحيحة، ولم توضع بالمواقع الصحيحة والأشخاص المناسبين مما يستوجب المساءلة.

لقد تأخرت عملية البدء بإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسة العسكرية وخاصة قوى الأمن الوطني التي كان مقرراً لها أن تجري من خلال مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي محمد دحلان بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ الثاني من آذار/مارس 2007 الذي فوض السيد محمد دحلان بصلاحيات واضحة قوبلت بامتعاض وإحباط ضباط وقيادات حركية ومستشارين آخرين، خاصة المستشار العسكري الفريق المجايدة الذي رأى بتلك الصلاحيات الواسعة تجاوزاً له ولدوره لصالح من فوضه (السيد دحلان) ليعمل نيابة عنه وهو الأخ توفيق أبو خوصة، الذي توصي اللجنة بضرورة نقله من الكادر العسكري إلى الكادر المدني.
لقد كانت تلك الصلاحيات الواسعة استشارية وتنفيذية شمولية على كافة الأجهزة الأمنية بما فيها الأمن الوطني مع أنه ليس رجلاً عسكرياً، وتتعارض صلاحياته مع قوانين خاصة بالمؤسسة الأمنية، وبما لا يتفق والمهام التقليدية الأساسية لمهمة مستشارية الأمن القومي ذات الطابع المعلوماتي الاستراتيجي بالصيغة الاستشارية التي تساعد صانع القرار.
واتجهت مهمة السيد محمد دحلان وسط معارضة وانتقادات داخلية (كما استمعت اللجنة من الشهادات) نحو التركيز على تلبية احتياجات قوى الأمن الوطني خاصة بقطاع غزة. وحسب مصادر ومقدار التمويل الخارجي المتاح والذي يستطيع الحصول عليه، وحسب الآليات الممكنة لامتلاك العتاد والسلاح، وهذا مؤشر آخر على حجم التفويض الواسع الذي شمل الاتصال بجهات خارجية بصورة مباشرة للحصول على التمويل أو التجهيزات بما في ذلك تأمين إدخالها.
إلى جانب ذلك تم استحداث مكتب خاص لإعداد الخطط والهيكليات اللازمة لإعادة صياغة مؤسسة الأمن الوطني. وهو المكتب الذي بلور الرؤيا الخاصة للمؤسسة العسكرية الجديدة المزمع إقامتها، وتم اعتمادها بمرسوم رئاسي فيما بقيت الخطط والهيكليات بانتظار التمويل اللازم الذي شكل باستمرار عصب أزمة المؤسسة الأمنية العسكرية، وهذا مؤشر جديد على أسلوب العمل المتوازي بين الإحتياجات العاجلة والاستراتيجيات الآجلة بما فيه الخلط بين مهام التخطيط والتنفيذ.
غير أن تغييرات هيكلية تم استحداثها على مستوى الأمن الوطني بقطاع غزة كان لها أثر على السياق التراتبي العسكري والمعنوي، وبالتالي على الأداء الميداني للأمن الوطني أثناء المواجهة بصور ومستويات مختلفة، إلا أنها بالمجمل تضافرت مع عوامل ومسببات أخرى كان لها أثر سلبي على أداء الأمن الوطني بعدم استيعاب التغييرات الجديدة وعدم الرضى عنها وعن مرجعية هذه التغييرات خاصة أنها مرجعية مدنية مما خلق إشكالية إزدواجية المرجعيات.
بين مطلع آذار/مارس 2007 ومنتصف نيسان/أبريل الموالي أي بعد شهر ونصف من تكليفه الرسمي، كان السيد دحلان يغادر برحلة علاج، امتدت إلى ما بعد حسم المعركة والاستيلاء على السلطة بالضبط بعد شهر ونصف آخر، فما هو حجم الإنتاج المتوقع في مثل نصف هذه المدة الزمنية من مدة التكليف، والأهم قياساً إلى ضغط العامل الزمني الشديد استباقاً لقرار الحسم الحمساوي المعروف.
إضافة إلى صعوبة الواقع الذي تعيشه المؤسسة وحجم احتياجاتها الكبير والمعوّقات الموضوعية المتعددة من حالة الاعتمادات المالية والتسويف في تأمينها وتأمين دخول المعدات والتجهيزات وسط تذمر القيادات التنظيمية العسكرية من دور محمد دحلان وإشرافه على الموضوع الذي حاول بظروف صعبة زادها غيابه للعلاج صعوبة، ومع ذلك فإن الغياب حتى ولو كان قسرياً لصاحب المهمة الرسمية كان يتطلب الإعفاء أو يستبدل من المسؤولية.
إن نظرة سريعة إلى التاريخ القريب، تكشف حدة الأزمات العميقة والمركبة، البنيوية والوظيفية التي تعانيها الحركة بما يتناسب حتى بتآكل رصيدها النضالي، ويقدمها حركة يستشري الفساد في أوساطها القيادية وخصوصاً لدى العناصر التي احتلت مواقع متقدمة بالسلطة (بدءاً من تقرير هيئة الرقابة عام 97 وانتهاءاً بإعلان النائب العام بتاريخ 5/2/2006) حتى وصمت سلطة فتح بالفساد.
وهو الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لخسارتها للانتخابات البلدية والتشريعية أمام حركة حماس، هذا بالطبع إلى جانب التشرذم وغياب وحدة الموقف الذي تكرر بالمواجهة الأخيرة.. بما يدلل على أن تجربة فتح بالحكم وقيادة النظام السياسي الفلسطيني دون إنجازات سياسية بعد إقامة السلطة نتيجة انسداد الآفاق وسوء الأداء، وانهيار خيار السلام التفاوضي ((لم تكن نموذجاً مشجعاً يحفز التفاف الرأي العام)).
ولا تخفى حالة التشظي التنظيمية الغريبة التي تعيشها فتح، بغياب أدنى متطلبات الحياة التنظيمية الاعتيادية، بدءاً من التراتبية التنظيمية ودورية اجتماعاتها ومحاضرها الرسمية، مروراً بغياب المحاسبة والمساءلة والتقييم، إلى انتشار مرض الإدعاءات والتناقضات والشللية، وانتهاءاً بتشكيل مراكز القوى، المنشغلة ببعضها البعض، تعبئة وتحريضاً وصراعاً تناحرياً، إلى حد التخوين والتهديد باستخدام السلاح بما يؤكد انعدام الثقة الداخلية
في نفس الوقت كانت تعيش فيه الحركة بغزة ثلاثة تيارات أو مراكز قوى متباينة ومتناقضة، بأجندات ورؤى مختلفة ومتناقضة، تضرب عرض الحائط بإمكانات التوافق بالحد الأدنى، التي تستدعيها خطورة الأوضاع بغزة وتفرضها متطلبات المواجهة الحتمية مع حماس بمعنى أنها لم تتوحد أو تتفق، حتى لمواجهة التناقض الخارجي، خلافاً لتجارب الأحزاب والشعوب عبر التاريخ.
لقد حافظت هذه التيارات أو مراكز القوى على الالتزام بمواقفها التنظيمية المتناقضة، حتى أثناء المواجهات دون مبرر منطقي، خاصة بعد موافقة الأطراف بما فيها أبو ماهر حلس على مبدأ تشكيل قيادة الساحة وشارك بتشكيلها وبعد التوافق على أسماء أعضائها وانسحابه مع سمير مشهراوي من عضويتها عاد ثانية وتراجع بعد لقاء تنظيمي موسع لأنصاره بحضور وسائل الإعلام ليعلن معارضته لقيادة الساحة، ووقوفه ضدها وذلك لأسباب ومبررات أهمها أسباب مالية بحتة كما قال البعض، أو كما فسر البعض الآخر لأن دحلان استولى على العسكر والأمن والمال والتنظيم.
إن الإحجام عن المشاركة الجماعية العسكرية بالمواجهات كان يترجم أيضاً بالإحجام عن المشاركة بأي جهد آخر، لوقف المواجهات عبر الحوار لوقف النار، وكأن المواجهة هي بين حماس وأحد مراكز القوى التي تتألب ضدها المراكز الأخرى بالحركة أو تتشفى به، لتبدو كأنها مستفيدة من نتائج المواجهات، كما تعلق على نتائج هذه المواجهات الأمل المبني على سوء التقدير وفقدان الرؤى الذي كانت إحدى تعبيراته تلك الاختراقات السياسية من بعض كوادر الحركة القيادية بالاتصال والتنسيق المباشر مع حماس الداخل والخارج في ذروة المواجهات معها بدون قرار قيادي جماعي، وبدون عودة للأطر بما فيها المركزية أو الثوري أو القائد العام للحركة سواء بإجراء الاتصال مع حماس أو بإطلاع الحركة على نتائج الاتصال، وكأنها قضية شخصية يمارسها المعني بما يراه حصانة وحقاً لنفسه دون تفكير بانعكاسات ذلك على الحركة وأبنائها، أو على توجهات وقرارات حماس التي كانت تضع خططها وقراراتها مستندة إلى فيض معلومات ينبغي أن يكون سرياً وخاصاً بفتح.
لقد أضعف هذا الصراع الداخلي بفتح، موقفها أمام حماس، وزاد الأخيرة صلفاً وجرأة وثقة بالحسم لصالحها، وهي تقرأ جيداً رسائل التزلف والمهادنة الواضحة والمشفرة، التي يبثها المحايدون من فتح، فاستباحت الحركة بتسارع كبير دون إفساح المجال حتى لتهدئة اعلامية.
وقد عملت حماس على توجيه المعركة نحو دحلان وما تصفه ((بالتيار الخياني)) بفتح كعنوان للاستهداف والاجتثاث، لتستقوي بجزء من فتح على جزء فيها، وقد نجحت بمثل هذا التكتيك على المستويين الإعلامي والتعبوي وصولاً إلى المواجهة المسلحة، باختراقات متعددة المستويات، بما فيها الاختراق النفسي، الذي جعل الكثيرين من مستويات قيادية يرددون بصوت مرتفع (لن نخوض معركة دحلان)، وذلك على خلفية الصراعات الفتحاوية الداخلية.
لقد نجحت حماس بتحييد قسم كبير من الحركة (حتى في أطرها القيادية) هذا القسم الذي لم يكن يرى أن هذه المعركة هي معركة فتح، ولهذا قرر موقفه الحيادي السلبي الذي شكل خذلاناً للحركة والمدافعين عنها، غير آبه بالنتائج التي ستسفر عنها المواجهة في ظل ميزان القوى القائمة، ودون رؤية لوقائع الحرب الميدانية، التي لم تميز على الأرض بين ((التيار الخياني)) كما تزعم، وبين الأمن الوطني والحرس الرئاسي والمخابرات على سبيل المثال إنها مسؤولية التقاعس عن تحمل المسؤولية بالدفاع عن الحركة والسلطة والمراهنة على نتائج عسكرية تفضي إلى نتائج تنظيمية يتوهمون أنها ستكون لصالحهم.
إن وقائع المواجهة ونتائجها، لا تدع مجالاً للشك، أن المواجهات والحرب إنما كانت ضد فتح والشرعية الفلسطينية بهدف الإطاحة بالأولى والاستيلاء على الثانية، ولكنها أي فتح عملياً، لم تكن الطرف الرئيس الميداني المباشر في مواجهة حماس، بل اختفت حركة فتح خلف الأجهزة الرسمية لتقوم الأجهزة بالدور الذي هو بالأساس دور التنظيم والكتائب المسلحة، وكأن فتح خطفت المؤسسة العسكرية لتصد بها خصمها حماس، خاصة وأن قرار الحرب الذي لم يتخذه أحد، لم تتخذه قيادة فتح ممثلة باللجنة المركزية.
فلم يكن التنظيم تنظيماً، بل مجموعات متفرقة، وفي أحسن حالات مشاركتها الميدانية لم تكن أكثر من مشاغلة، مع أن المعركة بالأساس هي معركة فتح، وليست معركة الأجهزة، فلم يقاتل أحد بمعنى القتال، بل كان التشفي بين العسكر والتنظيم، الذي لم يشارك بشيء وربما بتعليمات.
وهي ترى أن المعركة ليست معركتها بل هي مع التنظيم، ومعاناتها جراء ممارسات التنظيم، خاصة الحالات التنظيمية العسكرية، التي لعبت دوراً سلبياً، يؤكد حالة الاختراق والارتباط لكثير من تلك الحالات سواء مع حماس أو مع غيرها والتي تم التأكد من وجودها بالقوات كظاهرة صاعقة أثناء المواجهة، يضاف إليها سلسلة من الممارسات السيئة، المرتبطة بحالة الفوضى والفلتان المحسوبة على حركة فتح.
بمعنى أن تنظيم فتح الذي من المفترض أن يدافع عن حركته والأجهزة، تراجع دوره، وأصبح عبئاً على الأجهزة. والحجم العسكري للتنظيم، كان لمرافقة وحماية مسؤولي الحالات العسكرية وقادة التنظيم، ولا أحد يساند الآخر تغلباً للولاءات الفردية والعائلية داخل الحركة على العصبوية التنظيمية وهو ما يستحق المساءلة.
وهكذا جرت المواجهة وانتهت بغياب قيادة سياسية عن أرض المواجهة بما جعل القادة الميدانيين، يشعرون بأنهم يخوضون هذه المواجهة، بدون غطاء سياسي أو حتى إعلامي أو معنوي يفسر طبيعة المواجهة ويحسم خيارات الموقف والقرار بصورة معلنة، تحدد جبهة الانقلابيين وتعلن حالة الاستنفار والتعبئة لردعهم، ولحماية النظام السياسي والشرعية والمشروع الوطني.
هذا الصمت الذي تواصل إلى الجولة الحاسمة من المواجهات حيث كانت المواقف الرسمية القليلة تدعو لوقف الاقتتال من الجانبين أي التعامل بنفس النظرة والموقف بين طرفي المواجهة، وكأن المعركة معركة أمراء حرب، بينما مركزية فتح لا تقوم بدورها ومشروعها يتعرض للخطر وبعض أعضائها لا ينطق، القيادة برام الله غير معنية، والمواقع تقاتل وظهرها مكشوف، قيادة فتح غير موجودة، وإن وجدت لا تتدخل، وكأن الأمر على خطورته لا يعنيها.
إن قيادة غائبة الدور غائبة الفعل غائبة الحضور لا تنتج رؤيا بأي اتجاه لمواجهة تحدي المصير، ... لهذا كانت وقائع الحرب الميدانية تواكب حالة التردي والانهيار التنظيمية، بمقاييس الهزيمة المسبقة ... وعليه فإن التنظيم بكل مراكز القوى فيه، ومستوياته التنظيمية وصولاً إلى رأس الهرم، بما فيه الحالات العسكرية، وامتداد تجاذباته وألوانه إلى المؤسسة العسكرية، لا يمكن أن يُعفى من المسؤولية تجاه هذه الهزيمة المدوية بقطاع غزة، وامتداد تأثير صداها، إلى كافة أماكن تواجد الحركة، وخاصة الضفة الغريبة بما يبعث على القلق والخشية من تفاقم حالة الانقسام والتشظي الحركية.

وبالعودة إلى غرفة العمليات هنا يؤكد الفريق المجايدة أنه لم يوفق في تفعيل غرفة عمليات مشتركة لغياب أركانه (غرفة عمليات مشكلة من تسعة قادة، ثلاثة منهم غائبون دحلان ومازن عز الدين وجمعة غالي، ومنار مرجعيته بالخارج والآخرون لا يلتزمون)، وأن الكثير من العمليات كانت تتم دون علمه وصولاً إلى قوله (لم أكن قائداً لأحد).
ويقول قائد الوحدة الخاصة كان لي قائدان المجايدة ودحلان، أما المجايدة فيقول قرار دحلان هو الساري.
وهناك وقائع تؤكد أن بعض القادة كان ينظر إلى المجايدة، بصفته مستشاراً وبالامكان تجاوزه، وبعضهم يرى أن قائد العمليات ينبغي أن يكون من صلب القوات وليس من خارجها، وبعض آخر يرى فيه رجلاً مسناً ضعيفاً، وبعضهم يراه محبطاً يائساً ولا يراه قائداً وإن يكنون له الاحترام، مما أنتج بالمحصلة أزمة قيادية على مستوى التشكيل والتفعيل والإدارة والمرجعيات، بما يوجب استخلاص العبر السريعة الجادة التي تعالج هذه الوقائع الخطيرة وهذا الخلل الكبير.
وكما لم يكن للمجايدة سيطرة على القادة، فلم تكن هناك سيطرة من القادة على مرؤوسيهم وعناصرهم، بل يعترف بعض قادة الوحدات أن خوفهم من عسكرهم، كان أكثر من خوفهم من أفراد كتائب القسام، نظراً لحدة الاختراقات، وانعدام الثقة، في ظل أزمة العلاقات البينية في الأجهزة والمؤسسة العسكرية.
إن محاولة تشكيل هذه القوة، أخفقت في تحقيق الانسجام بين أفرادها وضباطها المنتقين وبضغط عامل الزمن، الذي استثمرته حماس، لإجهاض محاولات الاستعداد الحثيثة من جانب الأجهزة الرسمية وفتح، لتعديل موازين القوى، وكان من المفترض أن تضم هذه القوة 2500 عنصر من كتائب الأمن الوطني والحالات المسلحة التنظيمية.
إنها مفارقة تدعو إلى استنتاج مدى الانهيار المعنوي الداخلي، ليحدث هذا التقصير المزدوج، سواء لجهة الانسحاب دون معركة أو مواجهة أخيرة، كان من المفترض أن تمتد وفقاً لتقديرات مدير المخابرات العامة وبعض كبار الضباط لأكثر من أسبوع، قياسا لطبيعة المبنى وحجمه والامكانات المتوفرة بداخله تسليحاً وتمويناً بما فيها القسم الطبي، وسواء لجهة الانسحاب دون التأكد من استكمال حرق المبنى ومستنداته.
وبالرغم من هذا التعلل إلا أنهما لم يقوما بحماية الأسرار أو تدميرها لمنع وقوعها في أيدي الانقلابيين - وهذا ما يؤكد المسؤولية.
كان قائد الحرس بغزة يحاول البحث عن أي تطمينات، عن أي مخرج سياسي، وكان ينتظر في الساعات الأخيرة، قرار الرئيس أبو مازن، ليقول نعم للنقاط الثماني، لم يكن لديه أي تفكير بالصمود العسكري، وكان همه الأساسي مراجعة الأشقاء المصريين، وحثهم على التدخل، وهذا ما انعكس على نفسية القادة والأفراد بالجهاز.
إن قائد الحرس لا ينكر أو يدحض هذا السلوك، فيقول: بالتداول مع المصريين وكنت معهم لمتابعة أي أفق سياسي، بحثاً عن أي مخرج لوقف النار، بمبادرة شخصية ودون تكليف من أحد، أن التقدير أن حماس لن تدخل المنتدى، ولكني كنت أشعر مؤخراً أن الانهيار قائم، ولا مخرج إلا رافعة سياسية، وشرحت ذلك للرئيس في اليوم الأخير وبينت له صعوبة الوضع فقال: تصرفوا أنتم في الميدان.
وهذا ما يعطي الكثير من المؤشرات، حول وضع الجهاز السيء، وانعدام الثقة والتعاون بين قيادته. لقد كان الجهاز بلا قيادة حقيقية، وهي تعاني الكثير من المشاكل الداخلية، مما أدى إلى انعدام المبادرة، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات الدفاع عن رمز الشرعية، ممثلاً بالمقر الرئاسي، ولم يكن الجهاز بعيداً عن حالات الاختراق الحمساوي، وإن كانت مظاهر الفساد المالي بنسبة أعلى ((52))، خاصة إثر تواجد الحرس الرئاسي على المعابر.
كيف تنهار قوة يتجاوز عديدها الخمسين ألفا (على الكشوف!!) بمحيط جغرافي يتجاوز قليلاً الثلاثمائة كيلو متر مربع بتجربتها وإمكاناتها وشرعيتها أمام عشرين ألفاً من المليشيات؟!
حقيقة لم يشارك بهذه المواجهات منذ بدايتها الأولى، حسب الشهادات التي استمعت إليها اللجنة، أكثر من 10- 15% من حجم القوة البشرية، وبعض الشهادات تحصر العدد بألفي رجل. وحساب نسبة الدوام وفق النظام المطبق، لثلث العدد نهارا وربعه على الأكثر ليلا، إذا ما حذف منه، نسب الاختراق والإداريين والحالات المسلحة والمنتسبين عن بعد، فلن تزيد عن الألفي رجل. بل إن نسبة التواجد في بعض الأجهزة، أثناء المواجهات كانت بنسبة 40:1 كما هو الحال للأمن الوقائي.
وكانت المحاولة الثالثة، بإشراف الأخ محمد دحلان، الذي كلف سامي أبو سمهدانة قبل اتفاق مكة، لإعادة ترتيب الأذرع بمسمى قوات العاصفة، وكان من المقرر تفريغ حولى ثلاثة آلاف منتسب، باستكمال العملية التي بدأت بالإعداد والتدريب والتسليح، وشاركت بعض مجموعاتها بصورة جزئية بالمواجهات، ولكنها لم تكن فعالة، ولم يكتمل بناؤها، وقد ألحق قسم كبير من تلك الحالات العسكرية بالقوة الخاصة الحديثة التكوين، التي سبق الإشارة إليها لتنتهي أيضاً هذه المحاولة بالإخفاق.
أما الحالات القريبة من فتح، التي تم إدماجها إسمياً ولم تنضبط، وبقيت على ولائها لقادتها وأذرعهم العسكرية، فإن نتيجتها كانت سلبية للغاية بل خطيرة لأنها اتخذت الموقف العدائي السافر لفتح والتحالف المكشوف مع حماس، وبالمعركة الأخيرة كان دورها تخريبيا، بحالات الاختراق الخطيرة، فبعض عناصرها، كانوا يصححون القصف المدفعي الحمساوي، على مواقع قوات الأمن الوطني، أو الأجهزة الأمنية أو حتى المنتدى، وبعضهم قاتل مباشرة إلى جانب مليشيا حماس، التي أثّرت على الجنود النظاميين، بإرغامهم بالترغيب والترهيب على التعاون معها، فكانوا جنوداً بالنهار، وأفراداً في كتائب القسام والتنفيذية بالليل.
لقد كان وجود هذه الحالات كما هو في الحقيقة، أحد عوامل الهزيمة المعنوية والعسكرية، الأمر الذي يستوجب إعادة التقييم، للتعاطي مع هذه الحالات، التي شكلت بالمجمل، اختراقاً للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.
بينما كان الفريق المقابل للمؤسسة العسكرية والأجهزة في هذه المواجهات، كتائب القسام والقوة التنفيذية، وقوامها الرئيسي من كتائب القسام، بالإضافة إلى منتسبي حالات عسكرية دينية أو متحالفة مع حركة حماس، انتظمت جميعها بإدارة وقيادة موحدة منسقة مجهزة ومدربة فحسمت المعركة لصالحها.
إن حالة الاختراق لم تكن سرية أو مفاجئة كشفتها المواجهات الأخيرة، بل هي حالة قائمة ومتنفذة داخل المؤسسة العسكرية خاصة، ولها سطوتها حتى على قيادات الوحدات والمواقع، بل إن بعض عمليات التفريغ والالحاق التي جرت أواخر عام 2005 شملت مئات العناصر، من منتسبي كتائب لها موقفها المناوئ للسلطة. بتاريخ 1/11/2005 تم تفريغ أربعمائة عنصر من كتائب أبو الريش وستمائة وثلاثة وخمسين من ألوية صلاح الدين ومائة واثنين وستين من الجهاد الإسلامي بالاضافة إلى حولى عشرة آلاف عن طريق الإخوة نصر يوسف، عبد الله الإفرنجي، والمشهراوي، وحلس بلغت نسبة الاختراق الحمساوي فيها ما لايقل عن عشرة بالمائة، ناهيك عن الفساد الكبير الذي يعتري أشكال التجنيد والذي كان يتم بالرشوة في حالات كثيرة.
كما سجلت نسبة عالية من الاختراقات بالشرطة العسكرية تجاوزت الخمس وثلاثين بالمائة منها 20% ألوية و15% حماس.
وتركزت معظم مواقع الاختراق بدوائر المعلومات والتسليح وكانت موزعة أفقياً وعمودياً واستهدفت كبار الضباط بالتخويف والترهيب والضغوط المختلفة، وكان بعض القادة يأخذ مبادرة بالاتجاه الوقائي، فيجعل جزءاً من مرافقيه أو من يسلمهم المواقع الحساسة من أفراد حماس. وبالعموم كانت مفاصل المعلومات والسلاح والمركبات بأيديهم أي أفراد حماس. لقد وصلت نسبة الاختراق الإجمالية كما يقول المجايدة وغيره نسبة 30%.
والأسوأ أن الاختراق الذي وصل إلى المستوى القيادي في جميع المواقع، خلق حالة من التضامن بين المخترقين لتعبّر هذه الحالة عن ذاتها، بمواقف واجتهادات سياسية تصالحية حيادية، ما أفقد القوات حافز القتال، وحطم إرادتها ومعنوياتها، وأنتج مؤسسة أمنية مترهلة، تعيش أزمة كبيرة مستفحلة، من انعدام الثقة والشك، المستمد من واقع تشكيلها، وسلوك بعض قيادتها وممارسات الأفراد المتعاونين.
عدم الوقوع بمصيدة التمييز بين قيادات حماس على أساس المرونة أو التشدد خاصة وأن قرار الحرب والانقلاب هو قرار سياسي بالأساس ينفذه العسكريون، وتوفر له القيادة السياسية الإمكانات والسياسات الكفيلة بإنجاحه، وإن مبدأ التقية الذي يمارس بصورة فردية على كافة مستويات التنظيم السياسي والعسكري لحماس يمارس بالمستويات القيادية وأحداث الانقلاب تؤكد هذا المنحى، فالوداعة غطاء الدموية لحظة الانقضاض.
توصيات
استناداً إلى شهادات المعنيين والمستجوبين فقد استنتجت اللجنة أن مخالفات كثيرة تحمل في طياتها أوجه التقصير وترتب إقامة المسؤولية يمكن إجمالها بالنقاط التالية لحقت بنسب متفاوتة بالمشمولين بالتوصيات المستمدة من تلك المخالفات وفق معدلات ونسب ارتكابها وهي:
لم يعملوا على حشد كافة طاقاتهم وإمكاناتهم المتاحة في الوقت المناسب وقبل القتال، لم يبذلوا الجهد والوسائل الكافية لرفع الروح المعنوية لقواتهم، لم يقوموا بتنظيم الدفاع عن مواقعهم حسب مقتضيات العمل العسكري، لم يحتفطوا بقوات احتياطية لاستخدامها في الوقت المناسب، لم يسجلوا حضوراً ميدانياً وقدرة قتالية ولا قدرة قيادية تليق بالرتب التي يحملونها، لم يقاتلوا دفاعا عن المشروع الوطني ولا عن مواقعهم، تخلوا عن المبادرة واستسلموا لتطورات الموقف، لم يقوموا بأي عمل هجومي ولا حتى تعرضي مجدٍ للدفاع عن النفس، لم يحاولوا فك الحصار عن وحداتهم ولم يطوروا هجوماً مضاداً، عدم انسجام علاقة القادة وظهور بعض الخلافات والمحاور فيما بينهم، تضليل القائد الأعلى من خلال عرض تقدير موقف غير دقيق وغير أمين، إعلان البعض منهم أن هذه المعركة ليست معركته وتصرفهم مع قواتهم على أساس هذا الإعلان، الاحتفاظ بالسلاح في المخازن وعدم توزيعه بالرغم من الحاجة إليه مما أدى إلى سقوطه بيد الانقلابيين بطريقة مذلة، خلع البعض منهم ملابسهم ورتبهم العسكرية وارتدوا الملابس المدنية في وقت القتال مما سرّع في انهيار القوات، سماح بعض القادة بوصول اختراقات إلى دوائرهم الأولى دون منع ذلك، بل إن بعضهم استخدم الاختراق وسيلة لحماية نفسه، سلّم البعض أنفسهم وقواتهم ومواقعهم للانقلابيين بشكل مخزٍ ودون أي قتال.
لم يتم الالتزام بالعمل من خلال غرفة العمليات كما تقتضي التعليمات والأصول، ثبوت تمحور بعضهم مع تيارات داخل الحركة والتي كان لها موقف حيادي من المواجهة، الاتصال بالانقلابيين وتلقي الاتصالات منهم بهدف الاستسلام لهم دون إذن القيادة أو حتى معرفتها، لجوء البعض منهم إلى خلق التناقضات وإقامة المحاور داخل جسم القوات، افتقر البعض منهم إلى المؤهلات القيادية الأولية والمعرفة الأساسية لإدارة القتال مما ألحق في قواتهم خسائر بشرية لا طائل منها وكان يمكن تلافيها.
اعتمدوا على القرار السياسي كمخلص لهم ولم يعتمدوا على أنفسهم وقواتهم لخدمة القرار السياسي كما تتطلب أصول الجندية، عدم قدرة بعضهم على حماية الاسرار الموكل إليه حمايتها مما ادى إلى وقوعها بين أيدي الانقلابيين مع كل ما ينتج عن ذلك من أضرار ويتحملون هم مسؤولية وقوعها، لم يعمل البعض منهم على نجدة قواته مع علمه أنها تواجه ظروفا قاسية.

الخلاصة
توقفت اللجنة أمام نجاعة التخصصات والمواقع الاستشارية بالرئاسة لتستنتج أن الكثير من تلك المواقع ليست على درجة عالية من الأهمية، في تحديد السياسات وصنع القرار ما دامت فردية، وإسناد أي صلاحيات تنفيذية أو إشرافية إليها يخلق من الإرباك والإشكالات ما يزيد من التعقيد والانعكاس السلبي والازدواجية بالمرجعيات وخاصة في النطاق العسكري – الأمني.
لذا توصي اللجنة بقبول استقالة مستشار الأمن القومي السيد محمد دحلان من مهامه.
ستعمل على توليد ومضاعفة الحافز لدى حركة حماس لإيجاد المبررات والفرص والإمكانات لمواصلة الفعل الإنقلابي في الضفة الغربية، الأمر الذي يحظر معه إخراج مثل هذا الاحتمال (ولو كان بنسبة ضئيلة) من دائرة التوقع، بما يرتب مسؤولية فورية ومباشرة ارتباطاً بالدروس والعبر المستفادة من أحداث غزة وعدم تكرارها ثانية، لمضاعفة الجهد بالرؤية الواضحة والخطة المدروسة والجاهزية الكاملة لمواجهة هذا التحدي الحقيقي مهما تضاءلت نسب إمكانات واحتمالات وقوعه.
خاصة وأن معظم توصيات اللجنة، إنما تستهدف تحقيق مثل هذه الجاهزية إن لم يكن في مواجهة الإحتمال، فمن أجل تحقيق المناعة الذاتية وتجاوز حالة التردي والتفكك والضعف. ومع ذلك وحتى لو اكتفى الانقلابيون بإنجازهم في غزة، فإنه يحظر التفكير لهم بذلك الإنجاز والتخلي عن قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب بناء استراتيجية تقوم على فكرة تقويض سلطتهم بالقطاع وإفشال تجربتهم ومحاصرتهم لاستعادة وحدة الوطن، دون أدنى توقع بأن ذلك سيكون هدفهم حيال السلطة الشرعية بالضفة الغربية ولو عبر بناء نموذج حكم يحظى برضى الناس بقطاع غزة، ويمكن للشعب الفلسطيني من التقييم والمقارنة بين تجربتين ونموذجين، مما يضاعف المسؤولية باتجاه تخليص النموذج الفتحاوي في ممارسة الحكم من السلبيات التي تعتريه، والإقدام بقوة نحو بناء النموذج الجديد الواعد بكل ما يستدعيه من متطلبات الاصلاح والتجديد نظماً وسياسات وأدوات.
وفي هذا السياق فإن الانتقال من حالة الدفاع السلبي تقتضي طرح البدائل الخلاقة القائمة على عدم الإستهانة بقدرات وإمكانات الانقلابيين بالضفة الغربية والذين بدأ قادتهم يهددون بها، وإمكانية المباغتة بتكتيك مبتكر قوامه عمليات اغتيال لبعض الرموز والشخصيات أو عمليات عسكرية خاطفة لإشاعة الفوضى وتكريس الفلتان وإثارة الخوف وتأكيد قدرتهم على إيقاع ضربات خاطفة ذات مغزى لتقويض أسس استقرار النظام بالضفة، او الاعتماد على إثارة الفوضى ... أو غير ذلك الإحتمالات الواردة.
على أن الأكثر أهمية في هذا المجال هو عدم الركون لمحصلة قوى عددية بموازين القوى العسكرية المباشرة، فإن مدرسة بنفس البنى والمناهج والأدوات انهار فرعها الأساسي بغزة لن تكون محصنة وبمنأى عن الانهيار بفرعها الآخر في الضفة.

محددات العودة إلى الحوار:
أولاً: الإلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، وببرنامج المنظمة، واعلان الإستقلال، ومبادرة السلام الفلسطينية والعربية، وبجميع الالتزامات والاتفاقيات التي أبرمتها المنظمة.
ثانياً: تحريم وجود أي سلاح أو تشكيل مسلح خارج إطار السلاح الشرعي وأجهزة الأمن المحددة وفقاً للقوانين النافذة وإعلان حل جميع الميليشيات التابعة لكل الفصائل.
ثالثاً: إدانة الانقلاب العسكري في قطاع غزة والعودة الكاملة عن جميع الانتهاكات والجرائم التي تم ارتكابها، وتقديم مرتكبيها للعدالة وإزالة كل نتائجه ومظاهره العسكرية والمدنية، وتسليم جميع المواقع إلى الرئاسة الفلسطينية، ومن تحدده لهذا الغرض.
رابعاً: الالتزام بقرار المجلس المركزي بشأن إجراء انتخابات عامة مبكرة في كل أرجاء الوطن على أساس قانون انتخابات جديد يعتمد صيغته التمثيل النسبي الكامل.
خامساً: الالتزام بالشرعية الفلسطينية من قبل الجميع، وبجميع المراسيم والقرارات والإجراءات التي صدرت لحماية النظام السياسي الفلسطيني ودور السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.