الرئيسية
أحدث الصور
من طرف سماك العبوشي 2009-05-23, 11:07 pmما ينطبق في العرف الاجتماعي إنما ينطبق في العرف السياسي، فهناك حديث نبوي شريف يحض على ضرورة تغيير ما ( تنكره ) الأعراف إن رأيناها بأم أعيننا أو شممنا رائحة ( شياط ) طبخة تعد ذاك المنكر ... والتصدي لتغيير تلك الأعراف إنما يكون بثلاث وسائل حددها الحديث الشريف ، فإما يكون باليد ، وإما يتم باللسان ... وإما أن يكتفي من يتصدى أو يحاول أن يتصدى بالحسرة واللوعة والتمني والندم في شغاف القلب وطيات الفؤاد ... وذاك لعمري أضعف إيمان التصدي!!!.
وتختلف مستويات التصدي لهذا المنكر باختلاف جملة عوامل ، منها اختلاف ألأعمار وتباين القدرات وتوفر الإمكانيات ، وكي لا نوصم بأننا من دعاة الإرهاب والعمل الثوري والتغيير القسري عن طريق الانقلابات أولاً ، ولأننا رجال فكر وقلم فإننا والحالة هذه إنما نكون من دعاة ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) ثانياً، فإنني سأكون من دعاة التصدي بالقلم والفكر وهو أوسط الإيمان، والقلم والفكر - لعمري - وسيلتان حضاريتان ديمقراطيتان تنتهجهما المجتمعات المتحضرة من خلال ما يكتبه مفكروها ويطرحها أصحاب الرأي وتنشره وسائل الإعلام المختلفة ( المقروءة والمسموعة والمرئية ) للتعبير عن الاستنكار والامتعاض لما يجري في المشهدين السياسي أو الاجتماعي أو كليهما ، كما أنه تنبيه بصوت عال وصرخة استنكار وإنذار مبكرة لعواقب أمور قد تجري للمجتمع بأسره في حالة ( طمطمة الأمر ) وإخفائه، فتتجلى وسائل الإعلام بأبهى حالاتها وألقها فتوصف آنذاك بالسلطة الرابعة في المجتمعات الراقية.
إلا أننا ... ورغم تبنينا ( للتصدي الفكري المجرد والبحت ) ، فإننا وللأسف الشديد كنا ومازلنا نتعرض لسياسة تكميم الأفواه وحجر الفكر ومحاولات تجيير المواقف من خلال إجراءات قسرية تتخذ من أصحاب القرار السياسي بحق وسائل الإعلام التي تقوم بأداء واجبها الإعلامي والوطني بنشر ذاك التصدي الفكري المجرد ، كما حصل لنا عند قيامنا بنشر مقالتنا الأخيرة التي ( وللأسف الشديد ) كانت قد امتنعت إحدى كبريات المواقع الإخبارية واسعة الانتشار والمشهود لها بحيادية الموقف الوطني وعدم الانحياز لطرف دون آخر عن نشر مقالتنا تلك مخافة غضبة أصحاب القرار السياسي وتحسباً من إجراءات الرقيب المتمثل في احتمال حجب ذاك الموقع عن جزء من أراضي الأرض المحتلة وتعطيل دوره الإعلامي والثقافي ، والحقيقة أقول بمنتهى التجرد والموضوعية ... بأنني قد راعيت ظروف ذاك الموقع الأثير على قلبي تماماً آنذاك لما قاساه من حجب في فترة سابقة!!.
وبعد هذه العصماء التي تقدمت بها ... ألا يحق لنا أن نتساءل ... !!!.
1. أليس من حقنا نحن المفكرين وأصحاب الرأي ونزولاً وامتثالاً لمبدأ ( من رأى منكم منكراً فليغيره ....، أو بلسانه ،أو .... ) أن نعلن عن استنكارنا الفكري واستهجاننا وامتعاضنا لما يجري في المشهد السياسي الفلسطيني هذه الأيام !!؟.
2. أليست تلك هي ديمقراطية الإسلام الحنيف الذي يدين به غالبية شعب فلسطين!!؟.
وإذا كان الاقتراب من ذكر الإسلام الحنيف ومبادئه وشرعه بحد ذاته مبعثاً للرعب والقلق لدى البعض من ساستنا وأولي أمرنا من أصحاب القرار وخطاً أحمر على اعتبار أن ديننا قد أمسى مؤخراً ( موطناً للإرهاب !!) تماشياً وتناغماً بما تدعيه وتتبناه الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير في ركابها وينصاع لأوامرها !!!، فإنني أتساءل كرة أخرى ...
3. أو ليس ذاك التعبير الفكري والاحتجاج ( الورقي القلمي ) والاستنكار الذي يبديه المفكرون وأصحاب الرأي ( الحر ) لممارسات غير دستورية تجري هنا أو هناك هي ديمقراطية الغرب عموماً وأمريكا تحديداً ( والتي يتبجحون بها ) ليل نهار ويدعون بضرورة انتهاج سبلها واحترام إرادة الشعوب وحق المواطنة في التعبير عن آرائه!!؟.
وما دام الأمر كذلك استناداً للفقرة ( 3 ) آنفاً وتحديداً ، فلم إذن التطير من قولة حق لضمير مستيقظ حر بحق ما تمارسه مراكز اتخاذ القرارات السياسية من سياسة تكميم الأفواه وحجب المقالات التي تصب في هذا الغرض فتـُجـْـبـَرُ بعض مواقعنا الإخبارية على عدم النشر مخافة أن يطالها مقص الرقيب فتحجب أنشطة مواقعها هنا ... أو هناك ولفترات قد تطول أو تقصر!!!.
· ماذا سيكون موقف الشعب الأمريكي مثلاً لو أن جورج بوش الإبن كان قد جدد لنفسه فترة أشهر إضافية كي ينهي ما كلفه ( الرب ) من حربه على ( الإرهاب الإسلامي مثلاً!!!) !!؟.
· وما موقف مجلس العموم البريطاني لو قام السيد توني بلير بتشكيل حكومة جديدة رغم خسارته الانتخابات هناك!!!.
والإجابة لا تحتاج لعناء تفكير ، فتلك أمور من المحرمات والتي يأبون ممارستها وفعلها في مجتمعاتهم وتحت قباب برلمانهم ، وما دام الأمر غير منطقي ولا يمكن حدوثه هنا وهناك ، فكيف لا يكون اختيار رئيس وزراء من قبل رئيس دولة فلسطين ( المنتهية فترة رئاسته الدستورية ) ودون عناء الرجوع للمجلس التشريعي لأخذ رأيه واستحصال موافقته الدستورية والقانونية أمراً منكراً وتصرفاً شائناً ، ثم لم تكمم الأفواه إذا ما تصاعدت الحناجر تحتج ( ديمقراطياً ) ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة!!؟.
1- تصريحات السيد عزام الأحمد ( رئيس كتلة فتح البرلمانية ) التي أدلى بها عبر فضائية الجزيرة قبل أيام والتي أبدى استنكاره ورفضه لخطوة السيد الرئيس أبي مازن بإعادة تكليفه للسيد سلام فياض بتشكيل الحكومة الجديدة.
2- ما كان قد نشر في شبكة إخباريات نقلاً عن تصريحات للسيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي أكد فيها إنه لا يعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض ولا بصلاحياتها، ووصفها بأنها إجراء عبثي وإنه تلاعب وإهمال للأسس الديموقراطية وللأنظمة التي لا يمكن تجاوزها، وهذه إنفرادية وفرض للرأي الواحد وإجراء عبثي في شؤون قضية من أقدس القضايا.
3- فيما أكدت حركة فتح في اقليم نابلس، على لسان منسقهاالإعلامي خالد أبو عزيز يوم الأربعاء المنصرم ، على دعمها وتأييدها لقبول الرئيس محمودعباس رأس الشرعيتين الفلسطينية والفتحاوية للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسةالدكتور سلام فياض ومباركته لتشكيل الحكومة الجديدة!!!.
فما الذي اقترفناه من جرم وتجاوز منا لخط أحمر حين رددنا تصريحات واضحة وصريحة واتسمت بالتناقض والتنافر كانت قد صدرت من داخل البيت الفتحاوي ذاته ومن أعلى المستويات!!!.
لعل ما يصلح للغرب ... لا يصلح للشرق!!!.
ولعل ديمقراطيتهم تختلف تماماً عن ديمقراطيتنا!!!.
الله أعلم!!!.
سماك العبوشي
simakali@yahoo.com
وتختلف مستويات التصدي لهذا المنكر باختلاف جملة عوامل ، منها اختلاف ألأعمار وتباين القدرات وتوفر الإمكانيات ، وكي لا نوصم بأننا من دعاة الإرهاب والعمل الثوري والتغيير القسري عن طريق الانقلابات أولاً ، ولأننا رجال فكر وقلم فإننا والحالة هذه إنما نكون من دعاة ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) ثانياً، فإنني سأكون من دعاة التصدي بالقلم والفكر وهو أوسط الإيمان، والقلم والفكر - لعمري - وسيلتان حضاريتان ديمقراطيتان تنتهجهما المجتمعات المتحضرة من خلال ما يكتبه مفكروها ويطرحها أصحاب الرأي وتنشره وسائل الإعلام المختلفة ( المقروءة والمسموعة والمرئية ) للتعبير عن الاستنكار والامتعاض لما يجري في المشهدين السياسي أو الاجتماعي أو كليهما ، كما أنه تنبيه بصوت عال وصرخة استنكار وإنذار مبكرة لعواقب أمور قد تجري للمجتمع بأسره في حالة ( طمطمة الأمر ) وإخفائه، فتتجلى وسائل الإعلام بأبهى حالاتها وألقها فتوصف آنذاك بالسلطة الرابعة في المجتمعات الراقية.
إلا أننا ... ورغم تبنينا ( للتصدي الفكري المجرد والبحت ) ، فإننا وللأسف الشديد كنا ومازلنا نتعرض لسياسة تكميم الأفواه وحجر الفكر ومحاولات تجيير المواقف من خلال إجراءات قسرية تتخذ من أصحاب القرار السياسي بحق وسائل الإعلام التي تقوم بأداء واجبها الإعلامي والوطني بنشر ذاك التصدي الفكري المجرد ، كما حصل لنا عند قيامنا بنشر مقالتنا الأخيرة التي ( وللأسف الشديد ) كانت قد امتنعت إحدى كبريات المواقع الإخبارية واسعة الانتشار والمشهود لها بحيادية الموقف الوطني وعدم الانحياز لطرف دون آخر عن نشر مقالتنا تلك مخافة غضبة أصحاب القرار السياسي وتحسباً من إجراءات الرقيب المتمثل في احتمال حجب ذاك الموقع عن جزء من أراضي الأرض المحتلة وتعطيل دوره الإعلامي والثقافي ، والحقيقة أقول بمنتهى التجرد والموضوعية ... بأنني قد راعيت ظروف ذاك الموقع الأثير على قلبي تماماً آنذاك لما قاساه من حجب في فترة سابقة!!.
وبعد هذه العصماء التي تقدمت بها ... ألا يحق لنا أن نتساءل ... !!!.
1. أليس من حقنا نحن المفكرين وأصحاب الرأي ونزولاً وامتثالاً لمبدأ ( من رأى منكم منكراً فليغيره ....، أو بلسانه ،أو .... ) أن نعلن عن استنكارنا الفكري واستهجاننا وامتعاضنا لما يجري في المشهد السياسي الفلسطيني هذه الأيام !!؟.
2. أليست تلك هي ديمقراطية الإسلام الحنيف الذي يدين به غالبية شعب فلسطين!!؟.
وإذا كان الاقتراب من ذكر الإسلام الحنيف ومبادئه وشرعه بحد ذاته مبعثاً للرعب والقلق لدى البعض من ساستنا وأولي أمرنا من أصحاب القرار وخطاً أحمر على اعتبار أن ديننا قد أمسى مؤخراً ( موطناً للإرهاب !!) تماشياً وتناغماً بما تدعيه وتتبناه الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير في ركابها وينصاع لأوامرها !!!، فإنني أتساءل كرة أخرى ...
3. أو ليس ذاك التعبير الفكري والاحتجاج ( الورقي القلمي ) والاستنكار الذي يبديه المفكرون وأصحاب الرأي ( الحر ) لممارسات غير دستورية تجري هنا أو هناك هي ديمقراطية الغرب عموماً وأمريكا تحديداً ( والتي يتبجحون بها ) ليل نهار ويدعون بضرورة انتهاج سبلها واحترام إرادة الشعوب وحق المواطنة في التعبير عن آرائه!!؟.
وما دام الأمر كذلك استناداً للفقرة ( 3 ) آنفاً وتحديداً ، فلم إذن التطير من قولة حق لضمير مستيقظ حر بحق ما تمارسه مراكز اتخاذ القرارات السياسية من سياسة تكميم الأفواه وحجب المقالات التي تصب في هذا الغرض فتـُجـْـبـَرُ بعض مواقعنا الإخبارية على عدم النشر مخافة أن يطالها مقص الرقيب فتحجب أنشطة مواقعها هنا ... أو هناك ولفترات قد تطول أو تقصر!!!.
أليس ما يجري في المشهد الفلسطيني هو المنكر والاستخفاف والاستهانة بحد ذاتها ، والذي يعد بعرف دوائر الغرب عموماً والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً مخالفة دستورية واستخفافاً بحق المواطنة يستحق عليها التشهير ونزع ورق التوت عن مرتكبيه!!!.
لنقف هنا هنيهة ونتساءل :
· ماذا سيكون موقف الشعب الأمريكي مثلاً لو أن جورج بوش الإبن كان قد جدد لنفسه فترة أشهر إضافية كي ينهي ما كلفه ( الرب ) من حربه على ( الإرهاب الإسلامي مثلاً!!!) !!؟.
· وما موقف مجلس العموم البريطاني لو قام السيد توني بلير بتشكيل حكومة جديدة رغم خسارته الانتخابات هناك!!!.
والإجابة لا تحتاج لعناء تفكير ، فتلك أمور من المحرمات والتي يأبون ممارستها وفعلها في مجتمعاتهم وتحت قباب برلمانهم ، وما دام الأمر غير منطقي ولا يمكن حدوثه هنا وهناك ، فكيف لا يكون اختيار رئيس وزراء من قبل رئيس دولة فلسطين ( المنتهية فترة رئاسته الدستورية ) ودون عناء الرجوع للمجلس التشريعي لأخذ رأيه واستحصال موافقته الدستورية والقانونية أمراً منكراً وتصرفاً شائناً ، ثم لم تكمم الأفواه إذا ما تصاعدت الحناجر تحتج ( ديمقراطياً ) ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة!!؟.
ذاك ما كتبنا عنه ، وحاولنا نشره في المواقع الاخبارية الوطنية في ممارسة ( ديمقراطية ) كنا قد استلهمناها وبشرنا بها بعد أن نوه عنها السيد محمود الهباش ( وزير الأوقاف الجديد ) في معرض إجابته للسيدة مذيعة فضائية الجزيرة قبل أيام، فما كان إلا أن تم نشر المقال في عدد كبير من هذه المواقع فيما امتنعت مواقع وطنية عرفت بالحيادية الفكرية والاستقلالية التامة والتي سبق وأن تعرضت للحجب في أجزاء من أرضنا المحتلة في لمهنيتها العالية وحيادتها الفائقة في محاولة منهم لإجبار إدارتها على تبني مواقف التأييد لها ولممارساتها!!.
وذاك ما كنا قد ذكرناه عن خلاف وشقاق قد بدأ يدب في صفوف فتح ( للأسف الشديد) ويظهر إلى السطح علانية ، وخير مصداق لما نقول يتمثل بالمواقف التالية :
1- تصريحات السيد عزام الأحمد ( رئيس كتلة فتح البرلمانية ) التي أدلى بها عبر فضائية الجزيرة قبل أيام والتي أبدى استنكاره ورفضه لخطوة السيد الرئيس أبي مازن بإعادة تكليفه للسيد سلام فياض بتشكيل الحكومة الجديدة.
2- ما كان قد نشر في شبكة إخباريات نقلاً عن تصريحات للسيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي أكد فيها إنه لا يعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض ولا بصلاحياتها، ووصفها بأنها إجراء عبثي وإنه تلاعب وإهمال للأسس الديموقراطية وللأنظمة التي لا يمكن تجاوزها، وهذه إنفرادية وفرض للرأي الواحد وإجراء عبثي في شؤون قضية من أقدس القضايا.
3- فيما أكدت حركة فتح في اقليم نابلس، على لسان منسقهاالإعلامي خالد أبو عزيز يوم الأربعاء المنصرم ، على دعمها وتأييدها لقبول الرئيس محمودعباس رأس الشرعيتين الفلسطينية والفتحاوية للحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسةالدكتور سلام فياض ومباركته لتشكيل الحكومة الجديدة!!!.
فما الذي اقترفناه من جرم وتجاوز منا لخط أحمر حين رددنا تصريحات واضحة وصريحة واتسمت بالتناقض والتنافر كانت قد صدرت من داخل البيت الفتحاوي ذاته ومن أعلى المستويات!!!.
لعل ما يصلح للغرب ... لا يصلح للشرق!!!.
ولعل ديمقراطيتهم تختلف تماماً عن ديمقراطيتنا!!!.
الله أعلم!!!.
سماك العبوشي
simakali@yahoo.com
