الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عنبتاوي 2009-04-10, 4:32 pmجاء في تقرير قدمه مجلس الوزراء الفلسطيني إلى المجلس التشريعي حول حجم الاضرار التي لحقت بالمجتمع الفلسطيني نتيجة العدوان الاسرائيلي، خلال السنوات الاربع الاخيرة، ان حجم الاضرار في المباني العامة والخاصة، والمنشآت الامنية، والطرق، فاق 475 مليون دولار، وان حجم الاضرار التي لحقت بالمحال التجارية، سواء الاضرار المباشرة او غير المباشرة، وصل الى 1.7 مليار دولار.
وحسب ملخص التقرير، الذي عرضه وزير شؤون المفاوضات، د. صائب عريقات، ردا على سؤال من النائب فخري التركمان، فان عدد المنازل التي تضررت جزئياً نتيجة العدوان الاسرائيلي وصل الى62.513 ألف منزلاً بتكلفة تقديرية بلغت 51 مليون دولار.
واشارت الحكومة في تقريرها الى انها قامت بترميم 52.163 ألف منزلا.
وبلغ عدد المنازل التي هدمت كليا 7.330 آلاف بتكلفة تقديرية 191 مليون مليون دولار. وبلغت تكلفة اضرار المباني العامة، حسب التقرير 11 مليون دولار، وتمت اعادة بناء ما لا يقل عن تسعة آلاف.
وفيما يتعلق بالمنشآت الامنية، اشار التقرير الى ان قيمة الاضرار بلغت حوالي 65 مليون دولار. وبلغت قيمة الاضرار التي اصابت الطرق 130 مليون دولار، واوضحت الحكومة في التقرير انه تم ترميم واصلاح مجموعة لا بأس بها من الطرق في الضفة والقطاع.
وقال التقرير، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية، وعليه فقد بلغت قيمة الاضرار الكلية في جميع القطاعات 445.622 مليون دولار، اضافة الى 30 مليون دولار لصيانة واصلاح وتطوير وانشاء الطرق البديلة. وتحت بند الاحتياجات، اوردت الحكومة في التقرير انها بحاجة الى 14 مليون دولار لاصلاحآلاف المنازل المتضررة بشكل جزئي.كما تحتاج الى 138 مليون دولار لاعادة بناء 4427 منزلا مهدما، وكذلك 4.36 مليون دولار لاصلاح الطرق، و26.3 مليون لاصلاح المباني والمنشآت الامنية، و 41.7 مليون دولار لاصلاح مطار غزة ومبنى الاذاعة والتلفزيون ومحطات الارسال.
وفيما يتعلق بالاضرار التي لحقت بالمحال التجارية التي دمرت، من حيث البناء او المحتويات، فقد اوضح التقرير انه وبناء على معلومات وزارة الاقتصاد الوطني فان الاضرار التي لحقت بمؤسسات ومنشآت القطاع التجاري على مدار السنوات الاربع الاخيرة نتيجة العدوان الاسرائيلي وسياساته التعسفية قدرت بنحو 1.7 مليار دولار.
واشارت الحكومة في تقريرها الى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاقتصاد لعودة المنشآت التجارية لمزاولة نشاطها التجاري،ويعتبر ذلك من الاولويات الضرورية للحكومة، وسنبذل كل جهد ممكن للقيام بذلك.
