الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي أن منظمة التحرير الفلسطينية منجزاً وطنياً هاماً يجب المحافظة عليه على امتداد معركتنا ضد العدو الصهيوني إلى أن يستعيد شعبنا كامل حقوقه الوطنية في فلسطين.
ولفت المجدلاوي في سياق مداخلته في ورشة العمل التي نظمها مركز الابحاث والدراسات في مؤسسة ابداع أمس إلى أن "طبيعة الغزوة الإمبريالية الصهيونية العنصرية والتوسعية تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني منذ الأساس، وتعمل دائماً من أجل تبديد الكيانية والهوية الوطنية الخاصة لهذا الشعب، وهذا يجعل من التأكيد على الكيانية الفلسطينية والسعي لإبراز وترسيخ الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، ثابتاً أساسياً في استراتيجية الكفاح الوطني الفلسطيني".
وأشار المجدلاوي في الورشة التي حملت عنوان "منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين؟" إلى خطرين يتهددان المنظمة، ويتمثلان في استمرار واقع المنظمة الراهن الذي سيعني المزيد من التراجع في مكانتها ودورها وأدائها، وفي التنكر للمنظمة ودورها ومكانتها".
جاءت هذه التصريحات وغيرها، خلال مداخلته في الورشة التي نظمت في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة يوم السبت الموافق 14/2/2009، ونوردها كاملة فيما يلي:
"لعلي أفضل أن يكون عنوان هذا اللقاء، منظمة التحرير الفلسطينية من .. وإلى أين أما وأن الإخوة القائمين على هذا اللقاء والداعين له قد جعلوا عنوانه منظمة التحرير إلى أين؟ فسأتناول منظمة التحرير من أين وأقصد بذلك واقعها الراهن بإشارات سريعة تخدم العنوان المقترح وتشكل توطئة للولوج فيه.
م.ت.ف من أين:
واقع منظمة التحرير الفلسطينية الآن لا يسر صديقاً، وقد تقادمت وشاخت مؤسساتها وهيئاتها وعطّل العديد من جوانب برنامجها ودورها وأدائها القيادي وتحولت إلى شكل من البناء البيروقراطي الذي تصير إلى نظام يخدم أصحابه المتنفذين فيه، وهي بهذا الواقع يتهددها خطران:
الأول: استمرار واقع المنظمة الراهن الذي سيعني المزيد من التراجع في مكانتها ودورها وأدائها والتلاشي المتدرج لصالح السلطة إن بقيت السلطة ولصالح مخططات ومشاريع تبديد الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، وإعادة مأساوية وساخرة في آن لتجربة ومصير حكومة عموم فلسطين.
الثاني: التنكر للمنظمة ودورها ومكانتها، تنكراً يخلط بين كون المنظمة، كياناً سياسياً ومعنوياً يجسد وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ويحافظ ويبرز الهوية والشخصية الوطنية المستقلة، وبين كون هيئات المنظمة ومؤسساتها ائتلافاً جبهوياً يضم طيفاً فكرياً وسياسياً واجتماعياً متعدداً تفرض مرحلة التحرر الوطني أن يضم كل القوى والتيارات والطبقات والشرائح الاجتماعية المعادية للاحتلال وللغزوة الصهيونية لبلادنا، وهذه القوى تضم الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني باستثناء شريحة محدودة جداً من العملاء والكمبرادور الذي ارتبطت مصالحة المباشرة مع الاحتلال خصوصاً والإمبريالية بشكل عام.
وقد عمد أصحاب هذا التنكر إلى مقاطعة المنظمة وعدم الانخراط في مؤسساتها وأطرها لسنوات طويلة مضت، وظل موقف بعضهم متنكر ومعترض على وجود ودور المنظمة من حيث المبدأ، إلى أن أصبح يعتقد بأنه قادر على الاستيلاء عليها فتغير موقفه نحو السعي للانخراط فيها وفق الآليات التي تمكنه من ذلك. كما أن الترويج لفكرة البدائل لن يصل بأصحابه وبالمنظمة إلا إلى تبهيت دورها ومكانتها على طريق تبديدها وما تمثل، فمن شبه المستحيل على البديل أن ينال إجماع الاعتراف العربي والدولي، فتكون النتيجة منظمتين كلاهما ناقص الشرعية والإجماع في أفضل الأحوال.
إنني أعتقد بأن الإجابة المطلوبة لسؤال منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين تتطلب وعي وإدراك جانبين رئيسيين من مكونات الحقيقة الفلسطينية الراهنة:
أولهما: وعي حقيقة أن طبيعة الغزوة الإمبريالية الصهيونية العنصرية والتوسعية تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني منذ الأساس، مع العمل دائماً من أجل تبديد الكيانية والهوية الوطنية الخاصة لهذا الشعب، وهذا يجعل من التأكيد على الكيانية الفلسطينية والسعي لإبراز وترسيخ الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، ثابتاً أساسياً في استراتيجية الكفاح الوطني الفلسطيني، وهكذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية منجزاً وطنياً هاماً يجب المحافظة عليه على امتداد معركتنا ضد هذا العدو إلى أن يستعيد شعبنا كامل حقوقه الوطنية في فلسطين.
ثانيهما: وعي وإدراك الخطرين المشار إليهما المحافظة على المنظمة بوضعها الراهن، والتنكر لها ورفض العمل إلا بالاستيلاء عليها، فكلاهما يقود إلى الإضعاف المتدرج للمنظمة على طريق تبديدها والإجهاز عليها.
وفي تقديري أن ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني يعكس وعياً وإدراكاً سليماً لواقع المنظمة ومتطلبات تطويرها وتفعيلها، وسأورد نص وثيقة الوفاق الوطني بشأن المنظمة كاملاً، لأهداف ثلاثة: الأول: هو أن نغادر سياسة العودة إلى البحث من نقطة البداية في كل مرة نقف فيها أمام هذا العنوان وغيره.
الثاني: إظهار أنه لم يكن ينقص الساحة الفلسطينية الوعي والإدراك بقدر ما كان ينقصها الإرادة والمصداقية، وفي هذا الصدد فإنني إذ أحمل الرئيس أبو مازن المسؤولية الأولى والمباشرة في عدم تنفيذ ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني فإنني أحمل حركة حماس مسؤولية رئيسية في عدم التنفيذ لا تقل في محصلتها العامة عن مسؤولية الرئيس أبو مازن في ذلك.
الهدف الثالث من إيرادي نص وثيقة الوفاق الوطني هو لفت النظر من الآن إلى أن المطلوب مناقشته في الحوار القادم بشأن منظمة التحرير هو آليات تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة وضمانات النجاح في هذه الآليات.
يقول نص الوثيقة ما يلي:
"الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة بما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد (قبل نهاية العام 2006) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافياً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي".
لقد عملنا في الجبهة منفردين وبمشاركة آخرين سواء من اليسار أو غيره من فصائل العمل الوطني والإسلامي بتقديم الآليات التي تمكن من السير وفق وثيقة الوفاق الوطني، وأعيد اليوم فأؤكد التزام الجبهة بما جاء في هذه الوثيقة لتطوير وتفعيل م.ت.ف بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب والقضية الوطنية كلها، وبما يحافظ على الأهداف والثوابت الوطنية ويناضل من أجل تحقيقها.
ولأن الوقت لا يتسع للتناول التفصيلي للآليات المطلوبة فإنني سأكتفي بتحديد النواظم التالية:
أولاً: أن الأساس في تطوير وتفعيل م.ت.ف هو إعادة بناء هيئاتها ومؤسساتها التمثيلية والقيادية ابتداءً من المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخابات الديمقراطية المباشرة وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي كما جاء في نص وثيقة الوفاق الوطني وباعتباره المبدأ الذي يتناسب مع التعدد الموضوعي لواقع شعبنا سواء التعدد في أماكن تواجده، أو التعدد في طيفه الفكري والسياسي والاجتماعي.
وحتى يتحقق الانسجام في التمثيل داخل المجلس الوطني، فلابد وأن يطبق مبدأ التمثيل النسبي على كل مكونات المجلس وقواعده بما في ذلك أعضاء المجلس التشريعي فهم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني وكذلك الحال بالنسبة للنقابات والاتحادات الشعبية الفلسطينية على اختلاف القطاعات التي يمثلونها.
ثانياً: ضمان الحريات الديمقراطية وبخاصة في مناطق السلطة، فلا معنى للانتخابات في غياب الديمقراطية السياسية والنقابية والإعلامية التي يصونها وينظمها القانون وبما يضمن الحماية الكافية لتمكين المواطن من ممارسة حقه الديمقراطي وحرياته العامة.
ثالثاً: ديمقراطية الوظيفة الرسمية والحقوق المتكافئة لكل أبناء الشعب بدون تمييز بسبب الانتماء الفكري أو السياسي أو التنظيمي في كل من مؤسسات المنظمة والسلطة فيكون المعيار الوحيد، هو معيار الملاءمة والكفاءة وفقاً لشروط شفافة ومعلنة ونواظم تضمن الحقوق المتكافئة للجميع بما ينهي ولو بتدرج الطابع التنظيمي والفئوي للوظيفة الرسمية أو اقتسامها وفقاً للولاءات الشخصية أو الانتماءات التنظيمية، فلا تستقيم الديمقراطية إلا بالحقوق المتكافئة للمواطنين في العمل والوظيفة الرسمية.
رابعاً: ضمان دورية الانتخابات وإجرائها في مواعيدها والتقيد باللوائح والقوانين التي تنظمها، مع ضمان التداول السلمي للسلطة وللتمثيل والقيادة على اختلاف مستوياتها، فهذا أحد الشروط الرئيسية لتعميم ثقافة الديمقراطية والحد من الاحتقان الاجتماعي الذي يشكل الخوف من اختطاف السلطة والسيطرة عليها أحد مسبباته الرئيسية.
وإلى أن نصل لإعادة بناء المنظمة وهيئاتها وفقاً لإعلان القاهرة في آذار 2005 ووثيقة الوفاق الوطني فإنني أقترح أن يكون الإطار القيادي الذي نص عليه إعلان القاهرة المشكل من الأمناء العامين واللجنة التنفيذية وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة بمثابة قيادة وطنية موحدة تشكل المرجعية القيادية الرسمية للمنظمة والسلطة وفق قواعد وآليات يتم التوافق عليها.
أخيراً:
فإنني آمل أن تكون مصادفة انعقاد هذا اللقاء مع الانفراجات التي نشهدها في العلاقات بين حركتي فتح وحماس، ومع دعوة الأشقاء المصريين للحوار الوطني الفلسطيني الذي نؤكد على ضرورة عدم حشره من جديد بالاتفاقيات الثنائية التي اكتوى شعبنا كله بنارها.
آمل أن تعطي هذه المصادفة للقائنا هذا أهمية إضافية ملموسة، بحيث تفيد في التحضير للحوار، وفي أعماله للوصول إلى ما يمكننا من إنهاء هذا الانقسام الكارثي، واستعادة وحدتنا ووحدة مؤسساتنا وتفعيلها وأولها م.ت.ف بما يخدم شعبنا وقضيتنا الوطنية.
ولفت المجدلاوي في سياق مداخلته في ورشة العمل التي نظمها مركز الابحاث والدراسات في مؤسسة ابداع أمس إلى أن "طبيعة الغزوة الإمبريالية الصهيونية العنصرية والتوسعية تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني منذ الأساس، وتعمل دائماً من أجل تبديد الكيانية والهوية الوطنية الخاصة لهذا الشعب، وهذا يجعل من التأكيد على الكيانية الفلسطينية والسعي لإبراز وترسيخ الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، ثابتاً أساسياً في استراتيجية الكفاح الوطني الفلسطيني".
وأشار المجدلاوي في الورشة التي حملت عنوان "منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين؟" إلى خطرين يتهددان المنظمة، ويتمثلان في استمرار واقع المنظمة الراهن الذي سيعني المزيد من التراجع في مكانتها ودورها وأدائها، وفي التنكر للمنظمة ودورها ومكانتها".
جاءت هذه التصريحات وغيرها، خلال مداخلته في الورشة التي نظمت في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة يوم السبت الموافق 14/2/2009، ونوردها كاملة فيما يلي:
"لعلي أفضل أن يكون عنوان هذا اللقاء، منظمة التحرير الفلسطينية من .. وإلى أين أما وأن الإخوة القائمين على هذا اللقاء والداعين له قد جعلوا عنوانه منظمة التحرير إلى أين؟ فسأتناول منظمة التحرير من أين وأقصد بذلك واقعها الراهن بإشارات سريعة تخدم العنوان المقترح وتشكل توطئة للولوج فيه.
م.ت.ف من أين:
واقع منظمة التحرير الفلسطينية الآن لا يسر صديقاً، وقد تقادمت وشاخت مؤسساتها وهيئاتها وعطّل العديد من جوانب برنامجها ودورها وأدائها القيادي وتحولت إلى شكل من البناء البيروقراطي الذي تصير إلى نظام يخدم أصحابه المتنفذين فيه، وهي بهذا الواقع يتهددها خطران:
الأول: استمرار واقع المنظمة الراهن الذي سيعني المزيد من التراجع في مكانتها ودورها وأدائها والتلاشي المتدرج لصالح السلطة إن بقيت السلطة ولصالح مخططات ومشاريع تبديد الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، وإعادة مأساوية وساخرة في آن لتجربة ومصير حكومة عموم فلسطين.
الثاني: التنكر للمنظمة ودورها ومكانتها، تنكراً يخلط بين كون المنظمة، كياناً سياسياً ومعنوياً يجسد وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ويحافظ ويبرز الهوية والشخصية الوطنية المستقلة، وبين كون هيئات المنظمة ومؤسساتها ائتلافاً جبهوياً يضم طيفاً فكرياً وسياسياً واجتماعياً متعدداً تفرض مرحلة التحرر الوطني أن يضم كل القوى والتيارات والطبقات والشرائح الاجتماعية المعادية للاحتلال وللغزوة الصهيونية لبلادنا، وهذه القوى تضم الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني باستثناء شريحة محدودة جداً من العملاء والكمبرادور الذي ارتبطت مصالحة المباشرة مع الاحتلال خصوصاً والإمبريالية بشكل عام.
وقد عمد أصحاب هذا التنكر إلى مقاطعة المنظمة وعدم الانخراط في مؤسساتها وأطرها لسنوات طويلة مضت، وظل موقف بعضهم متنكر ومعترض على وجود ودور المنظمة من حيث المبدأ، إلى أن أصبح يعتقد بأنه قادر على الاستيلاء عليها فتغير موقفه نحو السعي للانخراط فيها وفق الآليات التي تمكنه من ذلك. كما أن الترويج لفكرة البدائل لن يصل بأصحابه وبالمنظمة إلا إلى تبهيت دورها ومكانتها على طريق تبديدها وما تمثل، فمن شبه المستحيل على البديل أن ينال إجماع الاعتراف العربي والدولي، فتكون النتيجة منظمتين كلاهما ناقص الشرعية والإجماع في أفضل الأحوال.
إنني أعتقد بأن الإجابة المطلوبة لسؤال منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين تتطلب وعي وإدراك جانبين رئيسيين من مكونات الحقيقة الفلسطينية الراهنة:
أولهما: وعي حقيقة أن طبيعة الغزوة الإمبريالية الصهيونية العنصرية والتوسعية تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني منذ الأساس، مع العمل دائماً من أجل تبديد الكيانية والهوية الوطنية الخاصة لهذا الشعب، وهذا يجعل من التأكيد على الكيانية الفلسطينية والسعي لإبراز وترسيخ الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، ثابتاً أساسياً في استراتيجية الكفاح الوطني الفلسطيني، وهكذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية منجزاً وطنياً هاماً يجب المحافظة عليه على امتداد معركتنا ضد هذا العدو إلى أن يستعيد شعبنا كامل حقوقه الوطنية في فلسطين.
ثانيهما: وعي وإدراك الخطرين المشار إليهما المحافظة على المنظمة بوضعها الراهن، والتنكر لها ورفض العمل إلا بالاستيلاء عليها، فكلاهما يقود إلى الإضعاف المتدرج للمنظمة على طريق تبديدها والإجهاز عليها.
وفي تقديري أن ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني يعكس وعياً وإدراكاً سليماً لواقع المنظمة ومتطلبات تطويرها وتفعيلها، وسأورد نص وثيقة الوفاق الوطني بشأن المنظمة كاملاً، لأهداف ثلاثة: الأول: هو أن نغادر سياسة العودة إلى البحث من نقطة البداية في كل مرة نقف فيها أمام هذا العنوان وغيره.
الثاني: إظهار أنه لم يكن ينقص الساحة الفلسطينية الوعي والإدراك بقدر ما كان ينقصها الإرادة والمصداقية، وفي هذا الصدد فإنني إذ أحمل الرئيس أبو مازن المسؤولية الأولى والمباشرة في عدم تنفيذ ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني فإنني أحمل حركة حماس مسؤولية رئيسية في عدم التنفيذ لا تقل في محصلتها العامة عن مسؤولية الرئيس أبو مازن في ذلك.
الهدف الثالث من إيرادي نص وثيقة الوفاق الوطني هو لفت النظر من الآن إلى أن المطلوب مناقشته في الحوار القادم بشأن منظمة التحرير هو آليات تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة وضمانات النجاح في هذه الآليات.
يقول نص الوثيقة ما يلي:
"الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة بما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد (قبل نهاية العام 2006) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافياً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي".
لقد عملنا في الجبهة منفردين وبمشاركة آخرين سواء من اليسار أو غيره من فصائل العمل الوطني والإسلامي بتقديم الآليات التي تمكن من السير وفق وثيقة الوفاق الوطني، وأعيد اليوم فأؤكد التزام الجبهة بما جاء في هذه الوثيقة لتطوير وتفعيل م.ت.ف بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب والقضية الوطنية كلها، وبما يحافظ على الأهداف والثوابت الوطنية ويناضل من أجل تحقيقها.
ولأن الوقت لا يتسع للتناول التفصيلي للآليات المطلوبة فإنني سأكتفي بتحديد النواظم التالية:
أولاً: أن الأساس في تطوير وتفعيل م.ت.ف هو إعادة بناء هيئاتها ومؤسساتها التمثيلية والقيادية ابتداءً من المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخابات الديمقراطية المباشرة وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي كما جاء في نص وثيقة الوفاق الوطني وباعتباره المبدأ الذي يتناسب مع التعدد الموضوعي لواقع شعبنا سواء التعدد في أماكن تواجده، أو التعدد في طيفه الفكري والسياسي والاجتماعي.
وحتى يتحقق الانسجام في التمثيل داخل المجلس الوطني، فلابد وأن يطبق مبدأ التمثيل النسبي على كل مكونات المجلس وقواعده بما في ذلك أعضاء المجلس التشريعي فهم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني وكذلك الحال بالنسبة للنقابات والاتحادات الشعبية الفلسطينية على اختلاف القطاعات التي يمثلونها.
ثانياً: ضمان الحريات الديمقراطية وبخاصة في مناطق السلطة، فلا معنى للانتخابات في غياب الديمقراطية السياسية والنقابية والإعلامية التي يصونها وينظمها القانون وبما يضمن الحماية الكافية لتمكين المواطن من ممارسة حقه الديمقراطي وحرياته العامة.
ثالثاً: ديمقراطية الوظيفة الرسمية والحقوق المتكافئة لكل أبناء الشعب بدون تمييز بسبب الانتماء الفكري أو السياسي أو التنظيمي في كل من مؤسسات المنظمة والسلطة فيكون المعيار الوحيد، هو معيار الملاءمة والكفاءة وفقاً لشروط شفافة ومعلنة ونواظم تضمن الحقوق المتكافئة للجميع بما ينهي ولو بتدرج الطابع التنظيمي والفئوي للوظيفة الرسمية أو اقتسامها وفقاً للولاءات الشخصية أو الانتماءات التنظيمية، فلا تستقيم الديمقراطية إلا بالحقوق المتكافئة للمواطنين في العمل والوظيفة الرسمية.
رابعاً: ضمان دورية الانتخابات وإجرائها في مواعيدها والتقيد باللوائح والقوانين التي تنظمها، مع ضمان التداول السلمي للسلطة وللتمثيل والقيادة على اختلاف مستوياتها، فهذا أحد الشروط الرئيسية لتعميم ثقافة الديمقراطية والحد من الاحتقان الاجتماعي الذي يشكل الخوف من اختطاف السلطة والسيطرة عليها أحد مسبباته الرئيسية.
وإلى أن نصل لإعادة بناء المنظمة وهيئاتها وفقاً لإعلان القاهرة في آذار 2005 ووثيقة الوفاق الوطني فإنني أقترح أن يكون الإطار القيادي الذي نص عليه إعلان القاهرة المشكل من الأمناء العامين واللجنة التنفيذية وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة بمثابة قيادة وطنية موحدة تشكل المرجعية القيادية الرسمية للمنظمة والسلطة وفق قواعد وآليات يتم التوافق عليها.
أخيراً:
فإنني آمل أن تكون مصادفة انعقاد هذا اللقاء مع الانفراجات التي نشهدها في العلاقات بين حركتي فتح وحماس، ومع دعوة الأشقاء المصريين للحوار الوطني الفلسطيني الذي نؤكد على ضرورة عدم حشره من جديد بالاتفاقيات الثنائية التي اكتوى شعبنا كله بنارها.
آمل أن تعطي هذه المصادفة للقائنا هذا أهمية إضافية ملموسة، بحيث تفيد في التحضير للحوار، وفي أعماله للوصول إلى ما يمكننا من إنهاء هذا الانقسام الكارثي، واستعادة وحدتنا ووحدة مؤسساتنا وتفعيلها وأولها م.ت.ف بما يخدم شعبنا وقضيتنا الوطنية.
