الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حوار القاهرة الفلسطيني .. هل يتجاوز العراقيل وينهي الإنقسام؟
بقلم/زياد ابوشاويش
بعد العدوان الوحشي المخطط على قطاع غزة وفشل إسرائيل في إنهاء المقاومة برزت على السطح مجموعة من العناوين المتعلقة بالملف الفلسطيني الداخلي وملف التهدئة وكذلك ملف إعادة الاعمار أو ما يمكن تسميته إزالة آثار العدوان.
واجتهد الكثيرون في ترتيب أولويات هذه العناوين والملفات لدرجة تبادل الإتهامات ورسم علامات الإستفهام حول مواقف هذا الطرف أو ذاك تبعاً لأولوياته المعلنة، كما تم الخلط بين المصالحة الفلسطينية والإعمار من جهة واتفاق التهدئة مع العدو الإسرائيلي من جهة أخرى. وفي ظل تجاذبات عربية وإقليمية ودولية برز موقف متوازن يقول بتلازم الحوار الوطني لاعادة التماسك للجبهة الفلسطينية على ضوء اتضاح المخطط الاسرائيلي مع إزالة آثار العدوان وتقديم العون للمتضررين وإبقاء روح التحدي لدى الشارع في غزة بحال التأهب الذي لا يمكن أن يستمر في ظل الانقسام وتبادل الإتهامات، وفي الوقت الذي ترمي فيه كثير من الأطراف الخارجية مسؤولية عرقلة عمليات الإغاثة والتعمير على عاتق الشعب الفلسطيني بسبب حالة الانقسام بين صفوفه على وجه التحديد.
إذن فصائل العمل الوطني الفلسطينية والمقاومة معنية بالتصدي لمهمات ما بعد العدوان بذات الكفاءة والصبر الذي حققت من خلاله الانتصار في غزة، وهي مهمات على جانب كبير من الأهمية والخطورة في ظل نتائج الانتخابات الاسرائيلية واتضاح خارطة القوى المتحكمة في القرار هناك، وكذلك في ظل نشاط ملحوظ للإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تلمس طريق مختلف نوعاً ما عن الإدارة المنصرفة لحلحلة العقد المستعصية أمام تحريك عملية السلام على المسار الفلسطيني وعودة المفاوضات بين الجانبين في ظل حضور قوي لحماس في المشهد الفلسطيني واتضاح استحالة تجاوز الحركة في أي تسوية للمشكلة الفلسطينية ناهيك عن انجاز أي تهدئة أو إعادة الاعمار في القطاع بدون حماس، الآن وفي المستقبل المنظور.
إن ما يتسرب من معلومات حول موافقة الأمريكيين على مشاركة حماس في حكومة توافق فلسطينية للقفز عن القانون المتعلق باعتبار حماس حركة ارهابية ليجري معها حوار وتفاوض بمستوى ما يؤكد ما ذهبنا إليه حول موقع حماس المقرر في المشهد الفلسطيني بكل زواياه.
وفي المعلومات أن القاهرة ستحتضن حواراً فلسطينياً شاملاً نهاية هذا الأسبوع يعالج الورقة المصرية حول إعادة اللحمة بين فتح وحماس على وجه الخصوص وترتيب البيت الفلسطيني ومرجعياته بما ينسجم مع القواسم المشتركة بين الجميع وخاصة ما يتعلق منها بإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيل منظمة التحرير بمشاركة حماس والجهاد في مؤسساتها تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وتحديد أكثر دقة ووضوحاً لخيارات الجماهير الفلسطينية السياسية والقيادية.
إن أبرز الملاحظات على الورقة المصرية أو المشروع المصري لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي وإجراء المصالحة هي المتعلقة بتشكيل حكومة فلسطينية توافقية تمنع عودة الحصار مجدداً على الشعب الفلسطيني وغزة، و استطراداً على حركة حماس وإن لم تذكر الورقة ما يخصها بالنص. إن حكومة من هذا النوع لا يمكن أن تتشكل دون تنازلات سياسية جدية من حماس وغيرها من فصائل المقاومة وخاصة ما يتعلق منها باستمرار المفاوضات على أساس خارطة الطريق الذي ترفضه معظم الفصائل باستثناء حركة فتح وحكومة رام الله. كما أن شرط الرباعية والأمريكيين لإشراك حماس في أي عملية تسووية ما زال اعتراف الأخيرة باسرائيل ونبذ ما تسميه بالإرهاب.
وللخروج من هذا المأزق يمكن لحوار فلسطيني داخلي جدي وعميق المساعدة في حل مقبول من كافة الأطراف دون تقديم أي ضمانات للعدو فيما يخص المقاومة أو مسألة الاعتراف بالكيان الصهيوني.
يعلم كل المتحاورين في القاهرة وفي كل مكان يمكن أن يجري فيه الحوار أن الإتفاق الفلسطيني على جدول أعمال يتضمن المقاومة ومواجهة العدوان والاستيطان وغيرها من المعارك التي يخوضها شعبنا ضد الاحتلال سيواجه بعرقلات إسرائيلية متنوعة وصعبة، كما سيواجه بإجراءات غربية وأمريكية تضيق هامش المناورة أمام القيادة الفلسطينية الجديدة، لكن مهمة الجميع في هذه الحالة هي مزيد من التماسك ومن الثقة البينية ووضع البدائل المناسبة لكل لاحتمالات.
إن أسوأ ما يمكن عمله في القاهرة هو اللجوء مرة أخرى لعملية محاصصة بين الطرفين المتخاصمين فتح وحماس ومن ثم إعادة إنتاج أسباب الأزمة وبالتالي ضياع البوصلة وفشل كل الجهود المبذولة لتعزيز صمود شعبنا في وجه المؤامرة، الأمر الذي سينجم عنه ضياع حقوقنا الوطنية في ظل تحرك أمريكي نشط يسعى لفرض مزيد من التنازلات على الطرف الفلسطيني والعربي، وفي مناخ إسرائيلي عنصري ومتطرف، لكنه متماسك في مواجهتنا بالحد الأدنى.
أما الخطر الثاني والذي يتهدد ورشة العمل الفلسطينية وفي القلب منها عودة الوحدة الوطنية والمصالحة فهو المرتبط باستمرار انعدام الثقة بين فتح وحماس، وانعدام ثقة بعض الفصائل بهما وبالتالي وضع شروط تعجيزية على الحوار، أوعدم المشاركة من حيث المبدأ.
إن الوضع في المنطقة حساس ويفتح على كل الاحتمالات، لكنه يحمل بذور إمكانيات للتغيير باتجاه إيجابي فلسطينياً وعربياً وبالتالي يتطلع الجمهور الفلسطيني والعربي لخطوات شجاعة وواثقة من كل الأطراف الفلسطينية باتجاه إعادة الأمور لنصابها الصحيح في مواجهة عدو يزداد شراسة وعنصرية، وبعد أن حقق صمود غزة وحجم الجرائم البشعة للعدو نقلة نوعية في الوعي العربي والرأي العام الدولي باتجاه الإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة فوق ترابه الوطني ، فهل يستجيب المعنيون لهذه التطلعات ؟.... نأمل ذلك.
بقلم/زياد ابوشاويش
بعد العدوان الوحشي المخطط على قطاع غزة وفشل إسرائيل في إنهاء المقاومة برزت على السطح مجموعة من العناوين المتعلقة بالملف الفلسطيني الداخلي وملف التهدئة وكذلك ملف إعادة الاعمار أو ما يمكن تسميته إزالة آثار العدوان.
واجتهد الكثيرون في ترتيب أولويات هذه العناوين والملفات لدرجة تبادل الإتهامات ورسم علامات الإستفهام حول مواقف هذا الطرف أو ذاك تبعاً لأولوياته المعلنة، كما تم الخلط بين المصالحة الفلسطينية والإعمار من جهة واتفاق التهدئة مع العدو الإسرائيلي من جهة أخرى. وفي ظل تجاذبات عربية وإقليمية ودولية برز موقف متوازن يقول بتلازم الحوار الوطني لاعادة التماسك للجبهة الفلسطينية على ضوء اتضاح المخطط الاسرائيلي مع إزالة آثار العدوان وتقديم العون للمتضررين وإبقاء روح التحدي لدى الشارع في غزة بحال التأهب الذي لا يمكن أن يستمر في ظل الانقسام وتبادل الإتهامات، وفي الوقت الذي ترمي فيه كثير من الأطراف الخارجية مسؤولية عرقلة عمليات الإغاثة والتعمير على عاتق الشعب الفلسطيني بسبب حالة الانقسام بين صفوفه على وجه التحديد.
إذن فصائل العمل الوطني الفلسطينية والمقاومة معنية بالتصدي لمهمات ما بعد العدوان بذات الكفاءة والصبر الذي حققت من خلاله الانتصار في غزة، وهي مهمات على جانب كبير من الأهمية والخطورة في ظل نتائج الانتخابات الاسرائيلية واتضاح خارطة القوى المتحكمة في القرار هناك، وكذلك في ظل نشاط ملحوظ للإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تلمس طريق مختلف نوعاً ما عن الإدارة المنصرفة لحلحلة العقد المستعصية أمام تحريك عملية السلام على المسار الفلسطيني وعودة المفاوضات بين الجانبين في ظل حضور قوي لحماس في المشهد الفلسطيني واتضاح استحالة تجاوز الحركة في أي تسوية للمشكلة الفلسطينية ناهيك عن انجاز أي تهدئة أو إعادة الاعمار في القطاع بدون حماس، الآن وفي المستقبل المنظور.
إن ما يتسرب من معلومات حول موافقة الأمريكيين على مشاركة حماس في حكومة توافق فلسطينية للقفز عن القانون المتعلق باعتبار حماس حركة ارهابية ليجري معها حوار وتفاوض بمستوى ما يؤكد ما ذهبنا إليه حول موقع حماس المقرر في المشهد الفلسطيني بكل زواياه.
وفي المعلومات أن القاهرة ستحتضن حواراً فلسطينياً شاملاً نهاية هذا الأسبوع يعالج الورقة المصرية حول إعادة اللحمة بين فتح وحماس على وجه الخصوص وترتيب البيت الفلسطيني ومرجعياته بما ينسجم مع القواسم المشتركة بين الجميع وخاصة ما يتعلق منها بإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيل منظمة التحرير بمشاركة حماس والجهاد في مؤسساتها تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وتحديد أكثر دقة ووضوحاً لخيارات الجماهير الفلسطينية السياسية والقيادية.
إن أبرز الملاحظات على الورقة المصرية أو المشروع المصري لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي وإجراء المصالحة هي المتعلقة بتشكيل حكومة فلسطينية توافقية تمنع عودة الحصار مجدداً على الشعب الفلسطيني وغزة، و استطراداً على حركة حماس وإن لم تذكر الورقة ما يخصها بالنص. إن حكومة من هذا النوع لا يمكن أن تتشكل دون تنازلات سياسية جدية من حماس وغيرها من فصائل المقاومة وخاصة ما يتعلق منها باستمرار المفاوضات على أساس خارطة الطريق الذي ترفضه معظم الفصائل باستثناء حركة فتح وحكومة رام الله. كما أن شرط الرباعية والأمريكيين لإشراك حماس في أي عملية تسووية ما زال اعتراف الأخيرة باسرائيل ونبذ ما تسميه بالإرهاب.
وللخروج من هذا المأزق يمكن لحوار فلسطيني داخلي جدي وعميق المساعدة في حل مقبول من كافة الأطراف دون تقديم أي ضمانات للعدو فيما يخص المقاومة أو مسألة الاعتراف بالكيان الصهيوني.
يعلم كل المتحاورين في القاهرة وفي كل مكان يمكن أن يجري فيه الحوار أن الإتفاق الفلسطيني على جدول أعمال يتضمن المقاومة ومواجهة العدوان والاستيطان وغيرها من المعارك التي يخوضها شعبنا ضد الاحتلال سيواجه بعرقلات إسرائيلية متنوعة وصعبة، كما سيواجه بإجراءات غربية وأمريكية تضيق هامش المناورة أمام القيادة الفلسطينية الجديدة، لكن مهمة الجميع في هذه الحالة هي مزيد من التماسك ومن الثقة البينية ووضع البدائل المناسبة لكل لاحتمالات.
إن أسوأ ما يمكن عمله في القاهرة هو اللجوء مرة أخرى لعملية محاصصة بين الطرفين المتخاصمين فتح وحماس ومن ثم إعادة إنتاج أسباب الأزمة وبالتالي ضياع البوصلة وفشل كل الجهود المبذولة لتعزيز صمود شعبنا في وجه المؤامرة، الأمر الذي سينجم عنه ضياع حقوقنا الوطنية في ظل تحرك أمريكي نشط يسعى لفرض مزيد من التنازلات على الطرف الفلسطيني والعربي، وفي مناخ إسرائيلي عنصري ومتطرف، لكنه متماسك في مواجهتنا بالحد الأدنى.
أما الخطر الثاني والذي يتهدد ورشة العمل الفلسطينية وفي القلب منها عودة الوحدة الوطنية والمصالحة فهو المرتبط باستمرار انعدام الثقة بين فتح وحماس، وانعدام ثقة بعض الفصائل بهما وبالتالي وضع شروط تعجيزية على الحوار، أوعدم المشاركة من حيث المبدأ.
إن الوضع في المنطقة حساس ويفتح على كل الاحتمالات، لكنه يحمل بذور إمكانيات للتغيير باتجاه إيجابي فلسطينياً وعربياً وبالتالي يتطلع الجمهور الفلسطيني والعربي لخطوات شجاعة وواثقة من كل الأطراف الفلسطينية باتجاه إعادة الأمور لنصابها الصحيح في مواجهة عدو يزداد شراسة وعنصرية، وبعد أن حقق صمود غزة وحجم الجرائم البشعة للعدو نقلة نوعية في الوعي العربي والرأي العام الدولي باتجاه الإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة فوق ترابه الوطني ، فهل يستجيب المعنيون لهذه التطلعات ؟.... نأمل ذلك.
