القطاع العقاري الكويتي وتأثيرات الأزمة المالية العالمية عليه

تأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف . ويتوقع الخبراء تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية ، ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي.

علما أن الكويت شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة. فمع الصعود الكبير لأسعار النفط والنمو القياسي لمؤشرات البورصة الكويتية ارتفع ناتج قطاع البناء بنسبة 75% وشكل أكثر من ملياري دولار في عام 2007.

ورغم المقولة إن قطاع العقارات يمرض ولايموت إلا أن الخبراء يتوقعون أن تتأثر العقارات بالأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة وأن تتجه الأسعار وحركة البناء إلى مزيد من التدهور بعد تراجع حجم التداولات العقارية في السوق في الآونة الأخيرة.

ولايستبعد الخبراء استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية الكويتية خصوصا في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ في البورصة، وترافقها مع افلاس عدد كبير من صغار المستثمرين. ويشيرون بهذا الصدد إلى حجم الديون العقارية الكبير في الكويت وعدم قدرة الأفراد على تسديدها في ظروف الأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار النفط واحجام المصارف عن الاقراض. ودفعت هذه البوادر والمؤشرات بعض خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بانشاء صندوق مؤقت لانقاذ القطاع العقاري يوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات قيد التنفيذ.