الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عنبتاوي 2009-01-28, 2:25 pmلم تشفع تحذيرات مؤسسات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعالم من انهيار الوضع الاقتصادي بالكامل في قطاع غزة لأهالي القطاع في تخفيف الحصار المضروب عليهم منذ عامين وما ترتب على عملية الحسم العسكري منتصف حزيران الماضي من تشديد للحصار وفرض الإغلاق الشامل على القطاع وجعله كسجن كبير.
أهالي قطاع غزة المليون ونصف الذين يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الحصار المضروب عليهم لم يجدوا من يساهم في تخفيف معاناتهم، بل زادت معاناتهم بإقحام الوضع الاقتصادي الصعب بالمناكفات السياسية بين حركتي حماس وفتح، حيث تتهم حركة حماس حكومة سلام فياض المدعومة بقوة من رئيس السلطة محمود عباس والإدارة الأمريكية بالمسؤولية عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع.
وترد حماس وحكومتها المقالة في غزة بتحميل فياض مسؤولية استمرار الحصار على القطاع وأنه وعباس مسؤولان عن استمرار إغلاق معبر رفح البري المنفذ الوحيد للسكان، فيما ترد رام الله بأن حماس مسؤولة "بانقلابها الدموي" عن كل ما يجري في القطاع وعليها تحمل تبعات خطيئتها.
تحذير من الانهيار الكامل
وفي السياق، حذرت مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحصار والإغلاق، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لمنع كارثة إنسانية سيعاني منها أكثر من مليون ونصف مواطن في القطاع.
وقالت الضمير: "إنه وحسب متابعة المؤسسة للأوضاع الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين فإن 3190 ورشة ومنشأة عمل أغلقت نتيجة للظروف الاقتصادية، وأصبح 56 ألف عامل من الذين يعملون في هذه المنشآت بلا عمل".
مساعدات الأونروا
وأضافت الضمير: " كما أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أصبحت تقدم مساعدات لحوالي 870 ألف لاجئ من أصل مليون، وهذا يعني زيادة كبيرة في الأعداد التي تعتمد على ما تقدمه الأونروا من مساعدات تتعلق بالاحتياجات الأساسية والتي لا تكفي بعض الأسر لأيام معدودة".
وتابعت" على صعيد قطاع البناء ونتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال، فإن ما يقارب من 120 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع ما بينهم عمال وأسرهم توقف دخلهم تماماً وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد، كما أن 13% من نسبة القوى العاملة في القطاع هي من القطاع الزراعي والذي تضرر بصورة مباشرة حيث أن حركة التصدير للمنتجات الزراعية توقفت بعد أن أغلقت "إسرائيل" المعابر أمام الحركة التجارية من والى قطاع غزة.
وأشارت إلى أن ما يقارب من 2000 عامل يعملون في الصناعات الخشبية قد توقف عملهم بسبب الحصار وعدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد مواد خام.
الورق والعام الدراسي
ولم يقتصر الحصار على ذلك فحسب، حيث أن المطابع في قطاع غزة تعاني من نقص في الورق، وهذا ما سيفاقم من أزمة التعليم سيما وأننا دخلنا العام الدراسي، وحسب معلومات الأنروا فان المدارس ستواجه صعوبة بالغة في طباعة وتصوير الكتب لطلاب المراحل المختلفة".
وأوضحت الضمير أنها تنظر بقلق إلى الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والتي تصاعدت فيه نسبة الفقر إلى 80% حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في القطاع أقل من 2.3 دولار يومياً.
الإغلاق الأسوأ
ووصف د. عمر شعبان المحلل الاقتصادي الإغلاق الحالي بأنه الأسوأ، حيث شمل إجراءات متعددة وجاء بعد سنتين من الحصار والإغلاق الجزئي ليزيد من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وأشار شعبان في تصريحات لـ"الاستقلال" إلى أن إقحام الأوضاع الاقتصادية في المناكفات السياسية والصراع الداخلي يضر ولا ينفع، ويعزز حالة الانشطار بين جناحي الوطن، مؤكداً أنه كلما طالت الفترة الحالية للحصار والإغلاق والمناكفات سيصبح من الصعب إعادة الانسجام إلى المشروع الفلسطيني.
وأوضح شعبان أن الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع والازدهار الموعود للضفة الغربية سينشأ فرق في الوضع بين المنطقتين مما يصعب اتحادهما مستقبلاً (بعد الاتفاق السياسي)، حيث سيصبح واقع غزة أصعب وهو ما سيجعل هناك حالة من عدم التوافق والانسجام في القيم والمعايير والأدوات.
التفكير المشوه للحل
وأضاف المحلل الاقتصادي أن الخطورة تكمن في عدم معرفة سقف الحل أو التوقع، حيث أنه لا يوجد تصور حول كيفية وتوقيت حل مشكلة المعابر والإغلاق وهو ما يخلق حالة من التفكير المشوه في حل القضية.
وشدد شعبان على أن الوضع الحالي يضرب نخاع المجتمع الفلسطيني ويصيبه بالشلل التام ويفقده القدرة في التفكير في المستقبل.
وأشار شعبان إلى أننا بحاجة إلى سنوات عديدة من اجل عودة الاقتصاد الغزي إلى ما سبق (في حالة عودة افتتاح المعابر ورفع الحصار) رابطا عدد السنين بمستوى هذا الانفتاح الجديد والذي يتوقف على الدعم الدولي والمساعدة العربية لتجنب القادم المر.
أهالي قطاع غزة المليون ونصف الذين يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الحصار المضروب عليهم لم يجدوا من يساهم في تخفيف معاناتهم، بل زادت معاناتهم بإقحام الوضع الاقتصادي الصعب بالمناكفات السياسية بين حركتي حماس وفتح، حيث تتهم حركة حماس حكومة سلام فياض المدعومة بقوة من رئيس السلطة محمود عباس والإدارة الأمريكية بالمسؤولية عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع.
وترد حماس وحكومتها المقالة في غزة بتحميل فياض مسؤولية استمرار الحصار على القطاع وأنه وعباس مسؤولان عن استمرار إغلاق معبر رفح البري المنفذ الوحيد للسكان، فيما ترد رام الله بأن حماس مسؤولة "بانقلابها الدموي" عن كل ما يجري في القطاع وعليها تحمل تبعات خطيئتها.
تحذير من الانهيار الكامل
وفي السياق، حذرت مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الحصار والإغلاق، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لمنع كارثة إنسانية سيعاني منها أكثر من مليون ونصف مواطن في القطاع.
وقالت الضمير: "إنه وحسب متابعة المؤسسة للأوضاع الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين فإن 3190 ورشة ومنشأة عمل أغلقت نتيجة للظروف الاقتصادية، وأصبح 56 ألف عامل من الذين يعملون في هذه المنشآت بلا عمل".
مساعدات الأونروا
وأضافت الضمير: " كما أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أصبحت تقدم مساعدات لحوالي 870 ألف لاجئ من أصل مليون، وهذا يعني زيادة كبيرة في الأعداد التي تعتمد على ما تقدمه الأونروا من مساعدات تتعلق بالاحتياجات الأساسية والتي لا تكفي بعض الأسر لأيام معدودة".
وتابعت" على صعيد قطاع البناء ونتيجة للحصار المفروض من قبل حكومة الاحتلال، فإن ما يقارب من 120 ألف مواطن مستفيد من هذا القطاع ما بينهم عمال وأسرهم توقف دخلهم تماماً وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد، كما أن 13% من نسبة القوى العاملة في القطاع هي من القطاع الزراعي والذي تضرر بصورة مباشرة حيث أن حركة التصدير للمنتجات الزراعية توقفت بعد أن أغلقت "إسرائيل" المعابر أمام الحركة التجارية من والى قطاع غزة.
وأشارت إلى أن ما يقارب من 2000 عامل يعملون في الصناعات الخشبية قد توقف عملهم بسبب الحصار وعدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد مواد خام.
الورق والعام الدراسي
ولم يقتصر الحصار على ذلك فحسب، حيث أن المطابع في قطاع غزة تعاني من نقص في الورق، وهذا ما سيفاقم من أزمة التعليم سيما وأننا دخلنا العام الدراسي، وحسب معلومات الأنروا فان المدارس ستواجه صعوبة بالغة في طباعة وتصوير الكتب لطلاب المراحل المختلفة".
وأوضحت الضمير أنها تنظر بقلق إلى الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والتي تصاعدت فيه نسبة الفقر إلى 80% حيث يبلغ متوسط دخل الفرد في القطاع أقل من 2.3 دولار يومياً.
الإغلاق الأسوأ
ووصف د. عمر شعبان المحلل الاقتصادي الإغلاق الحالي بأنه الأسوأ، حيث شمل إجراءات متعددة وجاء بعد سنتين من الحصار والإغلاق الجزئي ليزيد من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وأشار شعبان في تصريحات لـ"الاستقلال" إلى أن إقحام الأوضاع الاقتصادية في المناكفات السياسية والصراع الداخلي يضر ولا ينفع، ويعزز حالة الانشطار بين جناحي الوطن، مؤكداً أنه كلما طالت الفترة الحالية للحصار والإغلاق والمناكفات سيصبح من الصعب إعادة الانسجام إلى المشروع الفلسطيني.
وأوضح شعبان أن الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع والازدهار الموعود للضفة الغربية سينشأ فرق في الوضع بين المنطقتين مما يصعب اتحادهما مستقبلاً (بعد الاتفاق السياسي)، حيث سيصبح واقع غزة أصعب وهو ما سيجعل هناك حالة من عدم التوافق والانسجام في القيم والمعايير والأدوات.
التفكير المشوه للحل
وأضاف المحلل الاقتصادي أن الخطورة تكمن في عدم معرفة سقف الحل أو التوقع، حيث أنه لا يوجد تصور حول كيفية وتوقيت حل مشكلة المعابر والإغلاق وهو ما يخلق حالة من التفكير المشوه في حل القضية.
وشدد شعبان على أن الوضع الحالي يضرب نخاع المجتمع الفلسطيني ويصيبه بالشلل التام ويفقده القدرة في التفكير في المستقبل.
وأشار شعبان إلى أننا بحاجة إلى سنوات عديدة من اجل عودة الاقتصاد الغزي إلى ما سبق (في حالة عودة افتتاح المعابر ورفع الحصار) رابطا عدد السنين بمستوى هذا الانفتاح الجديد والذي يتوقف على الدعم الدولي والمساعدة العربية لتجنب القادم المر.
