للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات30عامًا
-----------------------------------
أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية اليوم الخميس حكمًا بالسجن 30 عامًا على المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي تتهمه بالتخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بزعامته للجبهة الشعبية .
وطالب الادعاء العسكري بعشرات السنوات كحكم نهائي على سعدات ، فيما أكد سعدات أنه يعتز ويفتخر بانتماءه للجنة الشعبية.
وأضاف أن القاضي الإسرائيلي وجه 19 تهمة لسعدات تم تبرئته من اربعة منها ، وكل التهم الـ 11 الباقية تنصب على كونه الأمين العام للجبهة الشعبية والتي تعتبرها إسرائيل بأنها "غير شرعية ".
وفي ظل توقعات عائلة سعدات ومحاميته بأن يكون الحكم الصادر عليه عاليا، اتهمت عبلة سعدات زوجة الأمين العام في حديث لـ"الجزيرة" السلطة الفلسطينية بالتقصير في الدفاع عنه وعن زملائه الذين "اختطفوا" من سجن أريحا في مارس/ آذار 2006.
وتزامنت المحاكمة مع مظاهرات لآلاف الفلسطينيين تطالب بإطلاق سعدات. وصمم قاضي محكمة الاحتلال على إصدار الحكم اليوم على سعدات الذي قضى ثلاثة أعوام في سجن هداريم الإسرائيلي .
ونقلت وسائل الاعلام عن سعدات قوله إنه لا يعترف بشرعية المحكمة ، وأعرب عن قلقله من الجدل غير المجدي حول شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، داعيا الى حوار بين فتح وحماس.
وأضاف سعدات : " الحديث عن شرعية الرئيس مع تعذر الانتخابات مجرد مناورات، فالتوافق هو المدخل لإنهاء الأزمة بكل مظاهرها لذا ادعو الاخوة في فتح وحماس للانصياع لرغباتنا في تحقيق الوحدة".من جانبه رفض وزير الأسرى بحكومة تصريف الأعمال برام الله محاكمة النائب سعدات، واعتبر أنها مخالفة للاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي.
يذكر أن سعدات اعتقل من سجن أريحا بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي في شهر مارس / آذار عام 2006 وقد أرجأت محاكمته عدة مرات منذ اعتقاله، فيما أكد الأمين العام للجبهة رفضه لشرعية المحكمة والمثول أمامها.
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات30عامًا
-----------------------------------
أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية اليوم الخميس حكمًا بالسجن 30 عامًا على المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي تتهمه بالتخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بزعامته للجبهة الشعبية .
وطالب الادعاء العسكري بعشرات السنوات كحكم نهائي على سعدات ، فيما أكد سعدات أنه يعتز ويفتخر بانتماءه للجنة الشعبية.
وأضاف أن القاضي الإسرائيلي وجه 19 تهمة لسعدات تم تبرئته من اربعة منها ، وكل التهم الـ 11 الباقية تنصب على كونه الأمين العام للجبهة الشعبية والتي تعتبرها إسرائيل بأنها "غير شرعية ".
وفي ظل توقعات عائلة سعدات ومحاميته بأن يكون الحكم الصادر عليه عاليا، اتهمت عبلة سعدات زوجة الأمين العام في حديث لـ"الجزيرة" السلطة الفلسطينية بالتقصير في الدفاع عنه وعن زملائه الذين "اختطفوا" من سجن أريحا في مارس/ آذار 2006.
وتزامنت المحاكمة مع مظاهرات لآلاف الفلسطينيين تطالب بإطلاق سعدات. وصمم قاضي محكمة الاحتلال على إصدار الحكم اليوم على سعدات الذي قضى ثلاثة أعوام في سجن هداريم الإسرائيلي .
ونقلت وسائل الاعلام عن سعدات قوله إنه لا يعترف بشرعية المحكمة ، وأعرب عن قلقله من الجدل غير المجدي حول شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، داعيا الى حوار بين فتح وحماس.
وأضاف سعدات : " الحديث عن شرعية الرئيس مع تعذر الانتخابات مجرد مناورات، فالتوافق هو المدخل لإنهاء الأزمة بكل مظاهرها لذا ادعو الاخوة في فتح وحماس للانصياع لرغباتنا في تحقيق الوحدة".من جانبه رفض وزير الأسرى بحكومة تصريف الأعمال برام الله محاكمة النائب سعدات، واعتبر أنها مخالفة للاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي.
يذكر أن سعدات اعتقل من سجن أريحا بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي في شهر مارس / آذار عام 2006 وقد أرجأت محاكمته عدة مرات منذ اعتقاله، فيما أكد الأمين العام للجبهة رفضه لشرعية المحكمة والمثول أمامها.