الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زائر 2008-03-20, 3:43 amدافنه غولان
20/03/2008
بطريقة عجيبة حصل صبري علي تصريح دخول لاسرائيل وقدم لاصلاح التسرب في سطح منزلي. صبري يقطن في خربثا المصباح بجانب الشارع السريع رقم (443) علي طريق القدس موديعين ـ تل ابيب الذي صادقت محكمة العدل العليا علي حصر استخدامه بالاسرائيليين وحدهم. خلال الـ 22 دقيقة التي نقلته فيها من منزلي الي مدخل قريته المغلق بالكتل الاسمنتية المكعبة حدثني صبري عن زواج ابنته القريب التي ستبلغ الثمانية عشرة عاماً في الصيف القادم.
22 دقيقة سفر وفرت عليه سفر ثلاث ساعات متنقلاً بين اربع حافلات تمر من تحت ومن فوق الطريق المريحة التي شقت من اجل الاسرائيليين فوق اراضي مصادرة من الفلسطينيين.
خلال التداول في الالتماس السابق الذي قدم لمحكمة العدل العليا في 1983 ضد مصادرة الاراضي من اجل توسيع الشوارع قال ممثلو الدولة ان شق شبكة من الشوارع مسألة متاحة دوليا لأنها تشق من اجل مصلحة الجمهور وهي ليست تضحية بمصالح المنطقة لصالح المصالح الإسرائيلية. ولكن (سكان المنطقة) الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري محظور عليهم السفر عبر الطرقات التي بنيت فوق اراضيهم. التماس جمعية حقوق المواطن وعشرات الفلسطينيين القاطنين بجانب الشارع وممنوعين من استخدامه كان محكاً هاماً لسلطة القانون في المجتمع الاسرائيلي. الملتمسون اوضحوا انه لم يصدر حتي اليوم اي امر قانوني يخول القوات الامنية في المنطقة بحظر حركة الفلسطينيين من سكان القري الملتمسة عبر هذا الشارع. رغم عدم وجود امر قانوني تحظر الدوله مرور سكان المناطق عموماً عبر هذا الطريق .
املت ان تحكم محكمة العدل العليا التي اباحت هدم المنازل والابعاد والتصفيات ومصادرة الاراضي واحتجاز الفلسطينيين من غير محاكمة طوال أشهر وسنوات مثلما قررت في حالات نادرة بأن لكل وقاحة حداً تنتهي عنده. القرار بصدد الشارع ليس حكماً إلا انه يشير الي عدم وجود معارضه مبدئية لأن يكون لاحد الشعبين طريق علوي وللشعب الاخر طريق سفلي.
ايضاً في القرارات التي تطالب الدولة بتغيير مسار الجدار لم يطلب القضاة الاستماع الي بدائل للجدار كله ولم يقرروا ان كل جدار غير قانوني كما قررت محكمة العدل الدولية. ولكن كنا نأمل علي الاقل بأن لا تحكم محكمة العدل العليا بأن الطريق الذي بني بين القدس والساحل علي الاراضي المصادرة من الفلسطينيين بذريعة مصلحتهم ومن اجلهم ـ هو طريق الابرتهايد القانوني في اسرائيل.
شبكة الطرق المنفصلة والحواجز والاسوار والجدران لا يمكنها ان تخفي حقيقة ان في هذه البلاد عرباً ويهوداً وان الارض تعود للجميع. الخرائط التي تسجن الفلسطينيين في مناطق مجزأة تذكر بالبانتوستانات التي اراد البيض في جنوب افريقيا حصر السود فيها لاقناعهم بالتنازل عن مطلب المساواه معهم.
نحن نعيش معاً عربا ويهوداً والسؤال ليس كيف نبني طرقا منفصلة واسواراً او حواجز وانما كيف نعيش هنا معاً وكيف ننهي الاحتلال ونقترح مستقبلاً فيه عدالة وكرامة للجميع.
المحكمة طلبت من الدولة اقتراح بدائل لحركة الفلسطينيين وان تكون هذه البدائل بناء علي التداول معهم حول مصير المنطقة المشتركة. كلنا امل بأن تستبدل سياسة الفصل وفك الارتباط بسياسة الحوار. بدلاً من بناء شوارع للسادة والتحدث عن تفكيك البؤر الاستيطانية يتوجب التحدث عن حياة الجيران والحياة معا وعلي انفراد في آن واحد وفق مبدأ المساواة. ربما لن يكون صبري بحاجة الي تصريح خاص او نقل من احد معارفه الاسرائيليين حتي صدور الحكم.
ہ محاضرة في كلية القانون في الجامعة العبرية في القدس
هآرتس 18/3/2008
20/03/2008
بطريقة عجيبة حصل صبري علي تصريح دخول لاسرائيل وقدم لاصلاح التسرب في سطح منزلي. صبري يقطن في خربثا المصباح بجانب الشارع السريع رقم (443) علي طريق القدس موديعين ـ تل ابيب الذي صادقت محكمة العدل العليا علي حصر استخدامه بالاسرائيليين وحدهم. خلال الـ 22 دقيقة التي نقلته فيها من منزلي الي مدخل قريته المغلق بالكتل الاسمنتية المكعبة حدثني صبري عن زواج ابنته القريب التي ستبلغ الثمانية عشرة عاماً في الصيف القادم.
22 دقيقة سفر وفرت عليه سفر ثلاث ساعات متنقلاً بين اربع حافلات تمر من تحت ومن فوق الطريق المريحة التي شقت من اجل الاسرائيليين فوق اراضي مصادرة من الفلسطينيين.
خلال التداول في الالتماس السابق الذي قدم لمحكمة العدل العليا في 1983 ضد مصادرة الاراضي من اجل توسيع الشوارع قال ممثلو الدولة ان شق شبكة من الشوارع مسألة متاحة دوليا لأنها تشق من اجل مصلحة الجمهور وهي ليست تضحية بمصالح المنطقة لصالح المصالح الإسرائيلية. ولكن (سكان المنطقة) الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري محظور عليهم السفر عبر الطرقات التي بنيت فوق اراضيهم. التماس جمعية حقوق المواطن وعشرات الفلسطينيين القاطنين بجانب الشارع وممنوعين من استخدامه كان محكاً هاماً لسلطة القانون في المجتمع الاسرائيلي. الملتمسون اوضحوا انه لم يصدر حتي اليوم اي امر قانوني يخول القوات الامنية في المنطقة بحظر حركة الفلسطينيين من سكان القري الملتمسة عبر هذا الشارع. رغم عدم وجود امر قانوني تحظر الدوله مرور سكان المناطق عموماً عبر هذا الطريق .
املت ان تحكم محكمة العدل العليا التي اباحت هدم المنازل والابعاد والتصفيات ومصادرة الاراضي واحتجاز الفلسطينيين من غير محاكمة طوال أشهر وسنوات مثلما قررت في حالات نادرة بأن لكل وقاحة حداً تنتهي عنده. القرار بصدد الشارع ليس حكماً إلا انه يشير الي عدم وجود معارضه مبدئية لأن يكون لاحد الشعبين طريق علوي وللشعب الاخر طريق سفلي.
ايضاً في القرارات التي تطالب الدولة بتغيير مسار الجدار لم يطلب القضاة الاستماع الي بدائل للجدار كله ولم يقرروا ان كل جدار غير قانوني كما قررت محكمة العدل الدولية. ولكن كنا نأمل علي الاقل بأن لا تحكم محكمة العدل العليا بأن الطريق الذي بني بين القدس والساحل علي الاراضي المصادرة من الفلسطينيين بذريعة مصلحتهم ومن اجلهم ـ هو طريق الابرتهايد القانوني في اسرائيل.
شبكة الطرق المنفصلة والحواجز والاسوار والجدران لا يمكنها ان تخفي حقيقة ان في هذه البلاد عرباً ويهوداً وان الارض تعود للجميع. الخرائط التي تسجن الفلسطينيين في مناطق مجزأة تذكر بالبانتوستانات التي اراد البيض في جنوب افريقيا حصر السود فيها لاقناعهم بالتنازل عن مطلب المساواه معهم.
نحن نعيش معاً عربا ويهوداً والسؤال ليس كيف نبني طرقا منفصلة واسواراً او حواجز وانما كيف نعيش هنا معاً وكيف ننهي الاحتلال ونقترح مستقبلاً فيه عدالة وكرامة للجميع.
المحكمة طلبت من الدولة اقتراح بدائل لحركة الفلسطينيين وان تكون هذه البدائل بناء علي التداول معهم حول مصير المنطقة المشتركة. كلنا امل بأن تستبدل سياسة الفصل وفك الارتباط بسياسة الحوار. بدلاً من بناء شوارع للسادة والتحدث عن تفكيك البؤر الاستيطانية يتوجب التحدث عن حياة الجيران والحياة معا وعلي انفراد في آن واحد وفق مبدأ المساواة. ربما لن يكون صبري بحاجة الي تصريح خاص او نقل من احد معارفه الاسرائيليين حتي صدور الحكم.
ہ محاضرة في كلية القانون في الجامعة العبرية في القدس
هآرتس 18/3/2008
