الرئيسية
أحدث الصور
من طرف وسط أجواء غير مسبوقة من التكتم والتعتيم إنتهت إجتماعات أقطاب حركة فتح الأخيرة في عمان بإبلاغ الحكومة الأردنية رسميا بتأجيل عقد المؤتمر الحركي العام لحركة فتح إلى شهر شباط (فبراير) من العام المقبل وتفويت فرصة عقده قبل نهاية العام الحالي، حيث كانت منطقة البحر الميت يفترض ان تستضيف المؤتمر المنتظر مع مساندة خلفية من الجانب الأردني.
ورغم أجواء السرية والتكتم التي أحاطت باجتماع صاخب لثلاثة أيام حضرته نخبة من اهم قادة حركة فتح إلا ان الفرقاء لم يتمكنوا من التوصل إلى تحديد مكان وزمان إنعقاد المؤتمر بصورة نهائية، فيما صدرت من رام الله بعض البيانات والتصريحات من أوساط أبناء الحركة تندد بتأجيل عقد المؤتمر للمرة السادسة على التوالي وتحمل اللجنة المركزية للحركة مسؤولية ما حصل.
وأبلغت السفارة الفلسطينية في عمان الجانب الأردني بان المؤتمر الحركي العام لم يتسن لأقطاب فتح عقده قبل الخامس عشر من شهر شباط المقبل على ان الموعد الأخير قابل للتأجيل أيضا خلافا للتعهدات العلنية التي قطعها الرئيس محمود عباس على نفسه علنا في حفل تأبين الراحل ياسر عرفات عندما وعد بعقد المؤتمر السادس في كل الظروف قبل نهاية العام الحالي.
ومن الواضح ان أجواء الخلاف تجاه ملفات محددة أطاحت بحلم أبناء الحركة في عقد مؤتمرهم العام قبل انتخابات الرئاسة الفلسطينية، حيث شارك أعضاء اللجنة المركزية (باستثناء محمد جهاد) وأعضاء اللجنة التحضيرية المصغرة للمؤتمر في الإجتماع الذي فشل في النتيجة بالتوصل إلى حل للبند الوحيد على جدول الأعمال وهو تحديد زمان ومكان المؤتمر السادس.
وأوضحت مصادر 'أردنية' مقربة من الحركة بأن وضع الرئيس عباس للكرة بخصوص عقد المؤتمر في مرمى اللجنة التحضيرية والمركزية خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة حيث خشيت قيادات بارزة في الحركة من ان تدخل خطوة الرئيس في سياق الإبتزاز السياسي وتحميل المسؤولية.
وكان عباس وفي محاولة يفترض انها تدعم خيار عقد المؤتمر الحركي قد هدد مساء الثلاثاء المجتمعين سرا في عمان من أقطاب الحركة بالإستقالة من جميع مناصبه بما في ذلك رئاسة تنفيذية المنظمة إذا لم يحصل توافق على عقد المؤتمر. كما أبلغ المجتمعين بانه سيدعم قرارهم بالخصوص ويفوضهم بالأمر تماما.
وحسب خبراء مطلعين خلق 'تفويض' عباس للإجتماع جوا من الريبة والشك ودفع أقطابا متحمسين لعقد المؤتمر إلى الدفع بتأجيله مجددا بذريعة ترتيب البيت الداخلي أكثر.
ورغم أجواء التكتم على النسخة الاخيرة من اجتماعات عمان والتي انتهت صباح امس الاربعاء في وقت مبكر الا ان القدس العربي علمت ببروز خلافات قوية خلال هذه الاجتماعات تم التعامل معها كحجج وذرائع تستوجب التأجيل للمؤتمر الحركي العام حيث انقسم المجتمعون الى تيارين فيما يخص القبول بعضوية ثلاث قيادات جديدة للمشاركة في المؤتمر وهي محمد دحلان وروحي فتوح وحربي صرصور المسؤول عن الملف النفطي ايام الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ودفع التيار الاول باتجاه قبول عضوية الثلاثي دحلان وفتوح وصرصور في المؤتمر الحركي بدعوى عدم وجود قرارات قضائية او تنظيمية ضدهم، فيما عارض هذا التوجه التيار الآخر من اعضاء المركزية على خلفية وجود تقارير حركية ولجان تحقيق مشكلة تطال اسماء القادة الثلاثة في الحركة.
وبرز خلاف اخر تحت عنوان قرار متوقع من حركة حماس بعدم السماح لاعضاء حركة فتح في قطاع غزة في المشاركة في المؤتمر في حال عقده الأمر الذي يعني عدم استكمال البنية التنظيمية كما برزت ذريعة موازية تتعلق بعدم انجاز المصالحات الداخلية قبل عقد المؤتمر ووجود مخاوف بالتالي من عقده في ظل الاوضاع الداخلية للحركة الان.
وفي النتيجة توافق المجتمعون على اعتماد منتصف شهر شباط المقبل موعدا مقترحا لموعد المؤتمر وقابلا ايضا للتأجيل. وشارك في هذا الاجتماع جميع اعضاء اللجنة المركزية باستثناء محمد جهاد، كما شارك رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر ابو ماهر غنيم ورؤساء اللجان الفرعية وهم نبيل شعث (البرنامج السياسي) وعثمان ابو غربية (النظام الاساسي) وصخر بسيسو (العضوية) واحمد عبد الرحمن (البناء الوطني).
وقال مراقبون تابعوا هذه الاجتماعات ان تفويضات الرئيس عباس لعبت على وتر التردد في عقد المؤتمر الحركي عند بعض القادة الاساسيين، لكن تداعيات التأجيل غيرالمعلن رسميا للمؤتمر أثارت الارتباك في اوساط الحركة داخل وخارج الارض الفلسطينية.
*القدس العربي
ورغم أجواء السرية والتكتم التي أحاطت باجتماع صاخب لثلاثة أيام حضرته نخبة من اهم قادة حركة فتح إلا ان الفرقاء لم يتمكنوا من التوصل إلى تحديد مكان وزمان إنعقاد المؤتمر بصورة نهائية، فيما صدرت من رام الله بعض البيانات والتصريحات من أوساط أبناء الحركة تندد بتأجيل عقد المؤتمر للمرة السادسة على التوالي وتحمل اللجنة المركزية للحركة مسؤولية ما حصل.
وأبلغت السفارة الفلسطينية في عمان الجانب الأردني بان المؤتمر الحركي العام لم يتسن لأقطاب فتح عقده قبل الخامس عشر من شهر شباط المقبل على ان الموعد الأخير قابل للتأجيل أيضا خلافا للتعهدات العلنية التي قطعها الرئيس محمود عباس على نفسه علنا في حفل تأبين الراحل ياسر عرفات عندما وعد بعقد المؤتمر السادس في كل الظروف قبل نهاية العام الحالي.
ومن الواضح ان أجواء الخلاف تجاه ملفات محددة أطاحت بحلم أبناء الحركة في عقد مؤتمرهم العام قبل انتخابات الرئاسة الفلسطينية، حيث شارك أعضاء اللجنة المركزية (باستثناء محمد جهاد) وأعضاء اللجنة التحضيرية المصغرة للمؤتمر في الإجتماع الذي فشل في النتيجة بالتوصل إلى حل للبند الوحيد على جدول الأعمال وهو تحديد زمان ومكان المؤتمر السادس.
وأوضحت مصادر 'أردنية' مقربة من الحركة بأن وضع الرئيس عباس للكرة بخصوص عقد المؤتمر في مرمى اللجنة التحضيرية والمركزية خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة حيث خشيت قيادات بارزة في الحركة من ان تدخل خطوة الرئيس في سياق الإبتزاز السياسي وتحميل المسؤولية.
وكان عباس وفي محاولة يفترض انها تدعم خيار عقد المؤتمر الحركي قد هدد مساء الثلاثاء المجتمعين سرا في عمان من أقطاب الحركة بالإستقالة من جميع مناصبه بما في ذلك رئاسة تنفيذية المنظمة إذا لم يحصل توافق على عقد المؤتمر. كما أبلغ المجتمعين بانه سيدعم قرارهم بالخصوص ويفوضهم بالأمر تماما.
وحسب خبراء مطلعين خلق 'تفويض' عباس للإجتماع جوا من الريبة والشك ودفع أقطابا متحمسين لعقد المؤتمر إلى الدفع بتأجيله مجددا بذريعة ترتيب البيت الداخلي أكثر.
ورغم أجواء التكتم على النسخة الاخيرة من اجتماعات عمان والتي انتهت صباح امس الاربعاء في وقت مبكر الا ان القدس العربي علمت ببروز خلافات قوية خلال هذه الاجتماعات تم التعامل معها كحجج وذرائع تستوجب التأجيل للمؤتمر الحركي العام حيث انقسم المجتمعون الى تيارين فيما يخص القبول بعضوية ثلاث قيادات جديدة للمشاركة في المؤتمر وهي محمد دحلان وروحي فتوح وحربي صرصور المسؤول عن الملف النفطي ايام الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ودفع التيار الاول باتجاه قبول عضوية الثلاثي دحلان وفتوح وصرصور في المؤتمر الحركي بدعوى عدم وجود قرارات قضائية او تنظيمية ضدهم، فيما عارض هذا التوجه التيار الآخر من اعضاء المركزية على خلفية وجود تقارير حركية ولجان تحقيق مشكلة تطال اسماء القادة الثلاثة في الحركة.
وبرز خلاف اخر تحت عنوان قرار متوقع من حركة حماس بعدم السماح لاعضاء حركة فتح في قطاع غزة في المشاركة في المؤتمر في حال عقده الأمر الذي يعني عدم استكمال البنية التنظيمية كما برزت ذريعة موازية تتعلق بعدم انجاز المصالحات الداخلية قبل عقد المؤتمر ووجود مخاوف بالتالي من عقده في ظل الاوضاع الداخلية للحركة الان.
وفي النتيجة توافق المجتمعون على اعتماد منتصف شهر شباط المقبل موعدا مقترحا لموعد المؤتمر وقابلا ايضا للتأجيل. وشارك في هذا الاجتماع جميع اعضاء اللجنة المركزية باستثناء محمد جهاد، كما شارك رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر ابو ماهر غنيم ورؤساء اللجان الفرعية وهم نبيل شعث (البرنامج السياسي) وعثمان ابو غربية (النظام الاساسي) وصخر بسيسو (العضوية) واحمد عبد الرحمن (البناء الوطني).
وقال مراقبون تابعوا هذه الاجتماعات ان تفويضات الرئيس عباس لعبت على وتر التردد في عقد المؤتمر الحركي عند بعض القادة الاساسيين، لكن تداعيات التأجيل غيرالمعلن رسميا للمؤتمر أثارت الارتباك في اوساط الحركة داخل وخارج الارض الفلسطينية.
*القدس العربي
