الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عائد إلى حيفا 2008-11-17, 9:29 pmرام الله 17-11-2008 وفا-شدد السيد الرئيس محمود عباس، اليوم، على ضرورة المحافظة على التهدئة في قطاع غزة لأنها تساعد الشعب الفلسطيني في التخفيف من عذاباته.
وقال السيد الرئيس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند: ندعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى إيقاف أي أعمال من شأنها كسر التهدئة، بمعنى إيقاف الصواريخ العبثية التي لا تفيد مصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف سيادته، نحن متفقون على ضرورة أن يكون هناك اتفاقا شاملا على جميع القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، والإفراج عن كافة الأسرى، ومتفقون كذلك على أننا لا نريد اتفاقيات جزئية أو مؤقتة.
وأعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود اللجنة الرباعية، مشيرا إلى أن سيادته التقى بأعضاء اللجنة الرباعية في شرم الشيخ، وتم الحديث عن ما تم إنجازه وكيفية سير العمل خلال العام القادم، بعد تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة والإدارة الإسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات.
وقال السيد الرئيس: التقينا اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، وتحدثنا عن عملية السلام، وإطلاق سراح 250 أسير، وعودة المبعدين، وتحدثنا كذلك عن النشاطات الاستيطانية.
وأضاف: أهم ما تحدثنا فيه إننا سنستمر في الحديث عن عملية السلام، وكافة قضايا الحل النهائي، كذلك موضوع قطاع غزة، والمسار السوري الإسرائيلي، الذي نؤكد باستمرار على ضرورة استمراره، وهولا يشكل أي عائق على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار السيد الرئيس إلى أن لقاءه اليوم باولمرت تطرق أيضا إلى مجموعة من القضايا اليومية، وكذلك قضية الأسرى .
وأكد سيادته أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مهتمان بمبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، مقابل تطبيع العلاقات ما بين الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل، مشددا على أن هذه المبادرة بحاجة إلى ميكانيكية تعمل على تفعيلها.
وقدم السيد الرئيس شكره، للوزير مليباند على موقفه من المستوطنات والصادرات منها إلى أوروبا.
بدوره قال الوزير مليباند إن المستوطنات لا تدعم عملية السلام، بل تعمل على إعاقة تحقيق ونشر السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا موقفنا الذي نؤكد عليه باستمرار.
وأضاف: نحن ندعم الرئيس عباس بشكل كامل، والمبادرة العربية للسلام تشكل فرصة لإحلال السلام في المنطقة.
وشدد مليباند على أن الموقف الاقتصادي البريطاني من بضائع المستوطنات هو موقف واضح ينص عليه القانون، وهو الاستيراد من السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن إسرائيل، ولا نستورد من المستوطنات، وهذا قانون نلتزم به.
وقال السيد الرئيس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند: ندعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى إيقاف أي أعمال من شأنها كسر التهدئة، بمعنى إيقاف الصواريخ العبثية التي لا تفيد مصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف سيادته، نحن متفقون على ضرورة أن يكون هناك اتفاقا شاملا على جميع القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، والإفراج عن كافة الأسرى، ومتفقون كذلك على أننا لا نريد اتفاقيات جزئية أو مؤقتة.
وأعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود اللجنة الرباعية، مشيرا إلى أن سيادته التقى بأعضاء اللجنة الرباعية في شرم الشيخ، وتم الحديث عن ما تم إنجازه وكيفية سير العمل خلال العام القادم، بعد تشكيل الإدارة الأميركية الجديدة والإدارة الإسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات.
وقال السيد الرئيس: التقينا اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، وتحدثنا عن عملية السلام، وإطلاق سراح 250 أسير، وعودة المبعدين، وتحدثنا كذلك عن النشاطات الاستيطانية.
وأضاف: أهم ما تحدثنا فيه إننا سنستمر في الحديث عن عملية السلام، وكافة قضايا الحل النهائي، كذلك موضوع قطاع غزة، والمسار السوري الإسرائيلي، الذي نؤكد باستمرار على ضرورة استمراره، وهولا يشكل أي عائق على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار السيد الرئيس إلى أن لقاءه اليوم باولمرت تطرق أيضا إلى مجموعة من القضايا اليومية، وكذلك قضية الأسرى .
وأكد سيادته أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مهتمان بمبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، مقابل تطبيع العلاقات ما بين الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل، مشددا على أن هذه المبادرة بحاجة إلى ميكانيكية تعمل على تفعيلها.
وقدم السيد الرئيس شكره، للوزير مليباند على موقفه من المستوطنات والصادرات منها إلى أوروبا.
بدوره قال الوزير مليباند إن المستوطنات لا تدعم عملية السلام، بل تعمل على إعاقة تحقيق ونشر السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا موقفنا الذي نؤكد عليه باستمرار.
وأضاف: نحن ندعم الرئيس عباس بشكل كامل، والمبادرة العربية للسلام تشكل فرصة لإحلال السلام في المنطقة.
وشدد مليباند على أن الموقف الاقتصادي البريطاني من بضائع المستوطنات هو موقف واضح ينص عليه القانون، وهو الاستيراد من السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن إسرائيل، ولا نستورد من المستوطنات، وهذا قانون نلتزم به.
