الرئيسية
أحدث الصور
من طرف ابوصالحة 2008-11-17, 8:57 pmعمان ـ 'القدس العربي' من بسام البدارين: رغم النقاشات الصاخبة تحت عنوان اسعا رالمحروقات خلال الاسبوعين الماضيين وفي كل جبهات القرار والسياسة والحكم الاردنية، الا ان المطبخ الحكومي لم يجد بعد طريقة لاقناع الرأي العام بمصداقية قرارات تخفيض الاسعار بسبب فشل مجلس الوزراء، حتى الان، بتجاوز الفكرة التي اخترعها وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة العام الماضي عندما اصر على عدم تخفيض مادة الكاز بدعوى الخوف من الغش وخلطها بمادة الديزل.
واليوم يقف الكاز باعتباره وقود الفقراء في الشتاء على محطة فارقة بالمعنى السياسي، تضعف خطاب حكومة الرئيس نادر الذهبي وتثير الجدل وينتج عنها صداع سياسي للحكومة، يجعل قراراتها الشعبية في تخفيض الاسعار محليا بالتوازي مع الاسعار الدولية غير مكتملة.
ولا يجد مطبخ الحكومة المعني بملف المحروقات، والمشكل من وزير الطاقة خلدون قطيشات ووزير المالية الكساسبة اضافة للرئيس الذهبي، اسلوبا هو الافضل لمغادرة مأزق الكاز، فحسابات الموازنة العامة للدولة نظمت على اساس ان مادة الكاز خارج حسابات التخفيض لاسباب يبدو انها مالية وسياسية ولا علاقة لها بالحسابات الفنية.
ومشروع الموازنة الآن بين يدي النواب، ووزير المالية يصر على موقفه بعدم تخفيض الكاز محاطا بضغوط نفسية هائلة يتعرض لها بسبب توالي الشائعات حول قرب رحيله عن الموقع لصالح المرشح الاوفر حظا الآن لتولي حقيبية المالية في اقرب وقت، واول تعديل وزاري وهو الدكتور محمد ابو حممور الذي تصاعدت حدة التوتر بينه وبين الادارة الكندية لشركة البوتاس التي يترأس مجلس ادارتها.
وقصة الكاز بدأت اصلا عند المفاوضات التفصيلية والمعقدة التي خاضها رئيس اللجنة المالية السابق في مجلس النواب خليل عطية، حيث كان اصرار الوزير الكساسبة على عدم تخصيص ثلاثين مليون دينار لدعم الكاز غريبا جدا، رغم تقبل الرئيس الذهبي للمسألة في البداية.
ووعد الذهبي العام الماضي النائب عطية بشمول الكاز بالدعم حرصا على الفقراء، خصوصا وانه المادة الاساسية لذوي الدخول المحدودة طوال فترة الشتاء، لكن كلاهما ـ اي الذهبي وعطية - فشلا في اقناع الكساسبة انذاك بتعديل موقفه فيما يختص بالكاز، وبسبب تعقيدات الموقف وقتها اضطر رئيس الوزراء لمجاملة وزير ماليته فأقر موازنة العام الماضي بدون دعم الكاز خلافا لما وعدت به الحكومة في البداية.
وابتلع المواطنون في الشتاء الماضي بصعوبة وألم مسألة الكاز وعدم دعمه، وتم تمريرها على هامش الاتفاق الذي انجزه عطيه مع الذهبي بخصوص رفع الرواتب.
لكن اليوم اختلفت المعطيات تماما، فالحكومة حرصت على مصداقيتها في التخفيض المتتالي لاسعار المحروقات وفقا لانخفاضها دوليا، وهذه السياسة رحب بها الرأي العام وشعرت الاسواق بالاسترخاء، لكن الحكومة من الداخل ترفض الاستجابة لطلبات بعض الوزراء بتعديل وتخفيض اسعار الكاز والديزل خلال الشتاء من باب توفير الرحمة للفقراء والمواطنين، رغم ان الخبراء يتحدثون عن ملايين بسيطة ستؤسس الفرق، ورغم ان الدكتور فهد الفانك حذر الحكومة من التخفيض المستمر وتأثيراته الافتراضية على مستوى التضخم.
لا يوجد تفسير علمي لاصرار الوزير الكساسبة على مسألة الكاز مع ان اوساط الخبراء تعتبر عنصر البيئة من العناصر التي يمكن فهمها كمبرر للامتناع عن تخفيض اسعار الديزل، لكن مادة الكاز وهي صديقة للبيئة قياسا ببقية المحروقات تثبت في اسعارها الموسمية دون تخفيض، مما يوحي بشتاء قاس للفقراء الذين يعتمدون على الكاز ثم الغاز في تحصيل التدفئة.
ومن الواضح ان اللجنة المالية الحالية في البرلمان بقيادة مفلح الرحيمي لا تعتبر الكاز من اولوياتها، فأمام الرحيمي اولويات من طراز مختلف، اهمها تجاوز التحفظات التي يثيرها اعضاء اللجنة من كتلة الاخاء اربعة اعضاء، واهم هؤلاء حاوم الناصر، اضافة الى اثبات كفاءة اللجنة بعهده على التعامل مع مشروع الموازنة المالية بثبات.
ويعني ذلك ان اللجنة المالية ليست بصدد التوقف عند تفاصيل شعبية الآن وعليه فالحسبة السياسية والتقاطعات الداخلية في اللجنة لا تسير لصالح التعامل مع ملف الكاز سياسيا، علما بأن الحجة التي يتذرع فيها وزير المالية حول احتمالات خلط الكاز بالديزل والغش لم تعد تشكل اطارا مقنعا حتى للوزراء فما بالك بالخبراء لان اجهزة الرقابة على محطات الوقود تستطيع الاهتمام قليلا بمواجهة الغش في حال حصوله ومراقبة عمليات الخلط غير الشرعية التي يتحدث عنها وزير المالية.
وفي العقل الخلفي للمطبخ الحكومي ثمة تصور سياسي للمسألة يقود على الالتزام بالاطار الخلفي والفكرة لتطبيق برنامج رفع الدعم عن المحروقات، فالوزير الكساسية يقول بأن هذا الاطار النظري لا يمكن تطبيقه باحتراف اذا شعر المواطن الاردني بالدلال او بأن الحكومة مستعدة لمجاملته على حساب الارقام والوقائع والحيثيات.
وفوق ذلك، من الثابت بأن تسعير الكاز مسألة تتأثر عموما بمستويات التخبط والفوضى التي شهدتها آليات التسعير في الايام الاخيرة، حيث خشيت محطات الوقود من الخسائر وفقدت المحروقات في الاسواق وتأخرت عمليات التسليم من مصفاة البترول بالسعر حسب اخر تخفيض، وشعر المواطن بالازمة والارتباك مما استدعى التدخل امنيا لفرض البيع قسرا على محطات الوقود. الفروقات الناتجة عن دعم اسعار الكاز لا تزيد عن 28 مليون دينار حسب بعض الخبراء، لكن الاطار السياسي للفريق الاقتصادي الوزاري يتحدث عن قيم اساسية سيتم اسقاطها في الادارة الحكومية للتسعير لو حصل واستجابت الحكومة للضغط وخفضت اسعار الكاز، ويعني ذلك بلغة واضحة وبسيطة عن السبب في عدم تخفيض الكاز سياسي بامتياز، لان جهة ما في وزارة الطاقة تتحدث عن استخدام جائر لهذه المادة لو تخفضت اسعارها وجهة اخرى في المالية تتحدث عن الانتابه جيدا لمخاطر سياسية التعاطي في التسعير من مع مزاج الشارع والجمهور فالحكومة كما نقل احد الوزراء عن الكساسبة ينبغي ان لا تتحول لوزارة الجمهور عايز كده.
واليوم يقف الكاز باعتباره وقود الفقراء في الشتاء على محطة فارقة بالمعنى السياسي، تضعف خطاب حكومة الرئيس نادر الذهبي وتثير الجدل وينتج عنها صداع سياسي للحكومة، يجعل قراراتها الشعبية في تخفيض الاسعار محليا بالتوازي مع الاسعار الدولية غير مكتملة.
ولا يجد مطبخ الحكومة المعني بملف المحروقات، والمشكل من وزير الطاقة خلدون قطيشات ووزير المالية الكساسبة اضافة للرئيس الذهبي، اسلوبا هو الافضل لمغادرة مأزق الكاز، فحسابات الموازنة العامة للدولة نظمت على اساس ان مادة الكاز خارج حسابات التخفيض لاسباب يبدو انها مالية وسياسية ولا علاقة لها بالحسابات الفنية.
ومشروع الموازنة الآن بين يدي النواب، ووزير المالية يصر على موقفه بعدم تخفيض الكاز محاطا بضغوط نفسية هائلة يتعرض لها بسبب توالي الشائعات حول قرب رحيله عن الموقع لصالح المرشح الاوفر حظا الآن لتولي حقيبية المالية في اقرب وقت، واول تعديل وزاري وهو الدكتور محمد ابو حممور الذي تصاعدت حدة التوتر بينه وبين الادارة الكندية لشركة البوتاس التي يترأس مجلس ادارتها.
وقصة الكاز بدأت اصلا عند المفاوضات التفصيلية والمعقدة التي خاضها رئيس اللجنة المالية السابق في مجلس النواب خليل عطية، حيث كان اصرار الوزير الكساسبة على عدم تخصيص ثلاثين مليون دينار لدعم الكاز غريبا جدا، رغم تقبل الرئيس الذهبي للمسألة في البداية.
ووعد الذهبي العام الماضي النائب عطية بشمول الكاز بالدعم حرصا على الفقراء، خصوصا وانه المادة الاساسية لذوي الدخول المحدودة طوال فترة الشتاء، لكن كلاهما ـ اي الذهبي وعطية - فشلا في اقناع الكساسبة انذاك بتعديل موقفه فيما يختص بالكاز، وبسبب تعقيدات الموقف وقتها اضطر رئيس الوزراء لمجاملة وزير ماليته فأقر موازنة العام الماضي بدون دعم الكاز خلافا لما وعدت به الحكومة في البداية.
وابتلع المواطنون في الشتاء الماضي بصعوبة وألم مسألة الكاز وعدم دعمه، وتم تمريرها على هامش الاتفاق الذي انجزه عطيه مع الذهبي بخصوص رفع الرواتب.
لكن اليوم اختلفت المعطيات تماما، فالحكومة حرصت على مصداقيتها في التخفيض المتتالي لاسعار المحروقات وفقا لانخفاضها دوليا، وهذه السياسة رحب بها الرأي العام وشعرت الاسواق بالاسترخاء، لكن الحكومة من الداخل ترفض الاستجابة لطلبات بعض الوزراء بتعديل وتخفيض اسعار الكاز والديزل خلال الشتاء من باب توفير الرحمة للفقراء والمواطنين، رغم ان الخبراء يتحدثون عن ملايين بسيطة ستؤسس الفرق، ورغم ان الدكتور فهد الفانك حذر الحكومة من التخفيض المستمر وتأثيراته الافتراضية على مستوى التضخم.
لا يوجد تفسير علمي لاصرار الوزير الكساسبة على مسألة الكاز مع ان اوساط الخبراء تعتبر عنصر البيئة من العناصر التي يمكن فهمها كمبرر للامتناع عن تخفيض اسعار الديزل، لكن مادة الكاز وهي صديقة للبيئة قياسا ببقية المحروقات تثبت في اسعارها الموسمية دون تخفيض، مما يوحي بشتاء قاس للفقراء الذين يعتمدون على الكاز ثم الغاز في تحصيل التدفئة.
ومن الواضح ان اللجنة المالية الحالية في البرلمان بقيادة مفلح الرحيمي لا تعتبر الكاز من اولوياتها، فأمام الرحيمي اولويات من طراز مختلف، اهمها تجاوز التحفظات التي يثيرها اعضاء اللجنة من كتلة الاخاء اربعة اعضاء، واهم هؤلاء حاوم الناصر، اضافة الى اثبات كفاءة اللجنة بعهده على التعامل مع مشروع الموازنة المالية بثبات.
ويعني ذلك ان اللجنة المالية ليست بصدد التوقف عند تفاصيل شعبية الآن وعليه فالحسبة السياسية والتقاطعات الداخلية في اللجنة لا تسير لصالح التعامل مع ملف الكاز سياسيا، علما بأن الحجة التي يتذرع فيها وزير المالية حول احتمالات خلط الكاز بالديزل والغش لم تعد تشكل اطارا مقنعا حتى للوزراء فما بالك بالخبراء لان اجهزة الرقابة على محطات الوقود تستطيع الاهتمام قليلا بمواجهة الغش في حال حصوله ومراقبة عمليات الخلط غير الشرعية التي يتحدث عنها وزير المالية.
وفي العقل الخلفي للمطبخ الحكومي ثمة تصور سياسي للمسألة يقود على الالتزام بالاطار الخلفي والفكرة لتطبيق برنامج رفع الدعم عن المحروقات، فالوزير الكساسية يقول بأن هذا الاطار النظري لا يمكن تطبيقه باحتراف اذا شعر المواطن الاردني بالدلال او بأن الحكومة مستعدة لمجاملته على حساب الارقام والوقائع والحيثيات.
وفوق ذلك، من الثابت بأن تسعير الكاز مسألة تتأثر عموما بمستويات التخبط والفوضى التي شهدتها آليات التسعير في الايام الاخيرة، حيث خشيت محطات الوقود من الخسائر وفقدت المحروقات في الاسواق وتأخرت عمليات التسليم من مصفاة البترول بالسعر حسب اخر تخفيض، وشعر المواطن بالازمة والارتباك مما استدعى التدخل امنيا لفرض البيع قسرا على محطات الوقود. الفروقات الناتجة عن دعم اسعار الكاز لا تزيد عن 28 مليون دينار حسب بعض الخبراء، لكن الاطار السياسي للفريق الاقتصادي الوزاري يتحدث عن قيم اساسية سيتم اسقاطها في الادارة الحكومية للتسعير لو حصل واستجابت الحكومة للضغط وخفضت اسعار الكاز، ويعني ذلك بلغة واضحة وبسيطة عن السبب في عدم تخفيض الكاز سياسي بامتياز، لان جهة ما في وزارة الطاقة تتحدث عن استخدام جائر لهذه المادة لو تخفضت اسعارها وجهة اخرى في المالية تتحدث عن الانتابه جيدا لمخاطر سياسية التعاطي في التسعير من مع مزاج الشارع والجمهور فالحكومة كما نقل احد الوزراء عن الكساسبة ينبغي ان لا تتحول لوزارة الجمهور عايز كده.
