الرئيسية
أحدث الصور
من طرف ابن الوحدة 2008-11-17, 8:46 pmقال أحد كبار المتمولين الروس انه يرى في شخص الرئيس باراك أوباما، غورباتشوف آخر رئيس الاتحاد السوفييتي الذي كان دوره تصفية هذه الإمبراطورية، وإن لم يكن ذلك هو قصده. فهل سيتكرر هذا الدور لأوباما؟ لكن السؤال المختلف بالنسبة لما سيؤول إليه عهده، طال أم قصر، فينبغي أن يتناول موضوع البديل حقاً عن أمريكا الإمبراطورية، هل هي أمريكا العادية. هل يمكن للعقل الاستراتيجي الأمريكي أن يتصور إمكان ولادة كيان آخر كدولة ومجتمع لهذه الجغرافية القارية التي لا يزال اسمها الولايات المتحدة؟ فلو تابعنا هواجس العديد من مفكري المستقبل الأمريكي، لأرعبنا حقاً هذا الهاجس الكارثي الذي ينتابهم بأكثريتهم.
ذلك أنهم لا يتخيلون ثمة نهاية معينة للوضع الراهن إلا كأنها نهاية للعالم معاً. فلندع هذا الأفق التشاؤمي المريع قليلاً لنتساءل نحن بدورنا: هل هناك أمريكا بدون امبراطوريتها؟ فالاتحاد السوفييتي إن كان انقضى، لكن روسيا باقية. والاتحاد كان بالنسبة لها تجربة تاريخية كبرى، لكنها لن تستحوذ على مستقبل أمة عريقة متأصلة، كالأمة الروسية. أما أمريكا فهي مجتمع أممي، مؤلف من ولايات دول وتسكنها أكثريات وأقليات من مهاجرين، متحدرين عن أجيال قديمة أو حديثة. فكل ما يقال عن هوية أمريكية جامعة لخليطها الهائل المتنوع إنما يرجع إلى طبيعة اقتصادية خالصة تقريباً. فأمريكا أشبه بمعمل جبار للإنتاج والاستهلاك؛ هنالك رأسمالية شعبوية شاملة لمعظم الجسد المجتمعي، قائمة على مبدأ جني الأرباح من جهة، وتبديدها في الأسواق الاستهلاكية من جهة ثانية.
المهاجرون الأوائل المؤسسون، كان مثلهم الأعلى المحرك تحقيق مجتمع الكفاية، الذي يعني تأمين حاجات البقاء الأولية، لكن اكتشاف الثروات الطبيعية المتنوعة الضخمة لقارة عذراء واستيراد الآلة الصناعية من أوروبا ومعها أنظمتها الإنتاجية، حققا النقلة من صيغة مجتمع الكفاية إلى مجتمع الوفرة. أصبحت السلعة وسيلة لتراكم الثروة؛ لم تعد مقتصرة على سد الحاجات الضرورية. فيمكن القول اختصاراً ان الدورة الاقتصادية سوف تستوعب كل ما عداها من دورات الحياة اليومية للعامة والخاصة فيما يتعلق بالإنسان الأمريكي المطبوع تربوياً وتقليدياً بأخلاق (الفضائل) الثلاث؛ التي هي بمثابة حقوق له: التمسك بالحرية الفردية، والجري وراء الكسب أو الربح، والتمتع بأساليب الرفاه الشائعة. تلك هي أبجدية المفاهيم التي ينحل شعار الافتخار الوطني إليها، تحت ما يُصطلح عليه بطريقة الحياة الأمريكية. هكذا أصبحت مهمة الطبقة السياسية الحاكمة تأمين الوسائل المادية الكفيلة بتوفير النظام الاجتماعي القادر على دعم طريقة الحياة هذه، بالنسبة لأكثرية الطبقة الوسطى التي هي حارسة الاستقرار السياسي الداخلي. كأنما الأصل في تكوين الأمة الأمريكية أنها هي الأمة المصنوعة بنظامها الرأسمالي، أكثر مما هي الصانعة له، فكيف يمكنها التطلع إلى ما هو سواه!
من هنا يجيء حال الانفصام النفسي/ المجتمعي الذي يُوصم به الكيان الأمريكي عادة من قبل طلائعه المثقفة، وكما تصوره وتعكسه نتاجات آدابه وفنونه، وخاصة السينما. إنه الانفصام بين واقع حقيقي متعارض في ظروفه إلى درجة الابتلاء بكل أمراضه المعروفة من العنصرية والفساد والجريمة المنظمة، وواقع آخر افتراضي أو توهيمي، جالب للحظوظ السعيدة إلى أقلياته الغنية المسيطرة، مع أحلام التمني المحبط إلى أكثريته. وهكذا يصح التشخيص المتداول حول ذلك البؤس المحتوم الذي انتهت إليه 'طريقة الحياة الأمريكية'. فانهيار الاقتصاد ليس سوى جرس الإنذار بتهافت هذه الطريقة نفسها، ومعها كلية الحياة المجتمعية التي لم تخسر واقعها الفصامي فحسب، بل سوف تودع معه كل أحلام التوهيم الذاتي. فالإنسان الغنيّ ليس شعاراً نموذجياً صالحاً، ينبغي له أن ينتج أخلاقاً (؟) لأمة كبرى تطمح إلى قيادة الإنسانية وإعادة هيكلتها الذاتية، ورغماً عن حضاراتها وشخصياتها المفهومية في عيون شعوبها.
درامية الانهيار المالي أنها لا تأتي كاشفةً فحسب 'طريقة الحياة الأمريكية' وذلك بتهافت برهانها الشعبوي القائم على تقييم الإنسان بمقدار نجاحه في الكسب المادي، بل يبلغ التهافتُ أسسَ المشروع السياسي للمدنية المعاصرة المختزل في الشكل الإمبراطوري بديلاً عن حتمية النشأة التاريخانية للكوسموبوليتيا الإنسانية العادلة. هنالك سلَّمٌ من القيم التأسيسية هو الذي يتساقط وراء انهيارات الأموال الفلكية؛ ليست هي أزمة أسواق ورقية عرضية ولا هي طارئة. إنها المنتوج المادي الهائل الذي يملأ فجأة الواقع المعيشي للنخب والجماهير معاً. ليست هي أزمة النقلة الخطأ بين الليبرالية التاريخية والليبرالاتيـة المحدثـة Le Libertalisme، بحسـب مصطلحها عند مفكرها فون هايك؛ أو تلك الليبرالية الجديدة كما يرددها الإعلام اليومي. فالاقتصاد الواقعي لم يرتكب هذا الخطأ اختيارياً في استسلامه للاقتصاد الاستثماري، أو الافتراضي؛ بل كان استسلامه ذاك عبارة عن تغطية لنهايته، لاستنفاده لإمكانياته التقليدية. ذلك أن 'أخلاق' الربح اللامحدود لم تعد تقنع، أو تصبر على مهلة الدورة الإنتاجية/ الاستهلاكية المعتادة للسوق المصاحب لنشأة الرأسمالية والعاكس الأمين لتطوراتها.
كأنما كان لا بد من التمرد على قواعد الدورة الاقتصادية الرتيبة والخروج من حصار إجراءاتها المتمهلة أصلاً لارتباطها بإيقاع الحركة المجتمعية الحضارية ككل. كان لا بد من الالتجاء إلى تجريد الاقتصاد من سياقاته المجتمعية والسياسية، والارتداد به فقط إلى رموزه الرقمية، حيثما يصبح شأناً فردياً أو فئوياً قابلاً للتلاعب به بأساليب المخيال الموصوف بالمكر العملي. وهو الفن العتيق المتجدد الذي يتبارى في ميدانه دائماً سادة البورصة الفعليون، سماسرة الربح والخسارة العاجليْن. ما يثبت الرأي القائل ان العصر الراهن هو الزمن الافتراضي بامتياز. فلكي تنطلي بهلوانيات هذا الاقتصاد ينبغي أن يغدو العصر افتراضياً كله، في السياسة كما في شأن السلم والحرب وفي الثقافة التي تعتاش على هوامش الإعلام، وقد أصبح علمَ العلوم، منتجَ المعرفة والإبداع، وليس خادماً لهما، كما هي وظيفته المشروعة أولاً بصدقيتها، لا بقدرتها على تكذيب الصدق وتزويره. لقد كانت البوشية هي الحقبة النموذجية للعصر الافتراضي. فهي فضلاً عن كونها الممثلة والمروِّجة لشعار أو إيديولوجيا: 'طريقة الحياة الأمريكية'، في لحظة توقِّد شمعتها الهالكة قبل انطفائها، حاولت تجريد العالم من واقعه، من 'براءة صيرورته' وفرض زيف الأمركة عليه، كيما يصير عالماً افتراضياً آخر، عاجزاً عن فضح اللعبة الكليانية يوماً ما، وهي في عقر دارها، وتقويض مشروعها الإمبراطوري خارج حدودها.
درامية الانهيار المالي الذي يصير انهياراً، افتراضياً أو واقعياً ربما، لحضارة المال ضداً على مالكه ومملوكه معاً، هذه الدرامية تقدم راهنياً النموذج الأعلى لنوع الأزمة المستعصية على الحل بوسائل جاهزيتها عينها؛ فهي الصانعة لها مبدئياً فلن تَأْتيها إلا بما يعمّق من كارثيتها، وانتشارها. فأوروبا التي لم تخف ثقافتُها احتجاجَها الدائم على تحريف مسيرة التاريخ عن أهدافها الكوسموبوليتية، أي عن التضامن الإنساني المأمول للقضاء على عواقب التقدم الهمجي الفالت من معاييره الأصلية في تحقيق عدالة التوزيع لمكتسبات الحضارة العادلة.. أوروبا قد تجد فرصتها التاريخية في تحقيق بعض فعالية التميز الإيجابي في مواجهة الرأسمالية البوشية الفاشلة. فهذه الرأسمالية ما زالت مصرة على التمسك بكل الأسباب عينها المؤدية إلى الكارثة الراهنة. فما يسمى بإصلاح النظام المالي الذي انعقد في الأمس من أجله مؤتمر العشرين من الدول المتقدمة وبعض الناشئة إلى جانبها، لن تكون حلوله إلا ماليةً خالصة محدودة.
هنالك فلسفتان تتواجهان عبر مختلف المفاصل التي مرت بها الحداثة المادوية المعاصرة. ولعل المفصل الراهن يأتي في ذروة هذه الجدلية المحايثة للصراعات الكونية الظاهرة والمتوارية أو المحجوبة، لكنها هي الفاعلة في عمق استراتيجية شمولية لا يملكها أو يسيطر عليها أحد، لأنها هي استراتيجية التاريخ. فقد انتهت الرأسمالية المتوحشة إلى الاحتماء باقتصاد الفقاقيع في البورصات، العالمية اسمياً، لكنها المحتكرة فعلياً لسماسرتها الكبار. وكان لهذا الاقتصاد التوهيمي جولات هائلة ساهمت في تجريد المال المحض من كافة ارتباطاته بالمؤسسة الإنتاجية على أرض الواقع المجتمعي للدول المتقدمة نفسها. وحتى المال نفسه تم تجريده إلى حركات الأرقام في الشاشات الضوئية. من هنا صار من السهل على الممسكين بأسرار اللعبة المصرفية، والصيرفية عامة، السيطرة على مصائر الاقتصاد الحقيقي، على كامل مراحل العمليتين الإنتاجية والتبادلية معاً. لكنها ستظل سيطرة محكومة بأساليب الخداع والتوهيم. وقد تساقطت قواها الهشة كأحجار الدومينو عند أول خطأ، وأول فضيحة وإفلاس كاشفة لجانب من اللعبة، فلا تلبث أبنية اللعبة كلها حتى تتداعى، كما هو حادث اليوم وغداً.
الآن جاء دور الاعترافات المتلاحقة بأعراض الركود التي تهاجم الجميع. لكن هذه الكلمة (الهادئة) لا تكاد تفصح عن أهوالها الرهيبة المحدقة. فكانت البداية هي المتمثلة بفقدان المجتمعات الغربية خاصة للثقة بأنظمتها القائمة. هنالك ما يشبه إضراب الجماهير عن ممارسة الاستهلاك اليومي إلا لما يسد الحاجات الضرورية. وهذا يعني بدوره انحسار الإنتاج وشلل المصانع، وتسريح ملايين العاملين، وبالتالي تنبعث كل العوامل (الهدامة) النائمة لتصير فجأة فاعلة في إحداث الاضطرابات التي تخيف عادة كل السحرة المتعاطين لثقافة الاستقرار والأمن (الطبقي) المحجوب تحت مصطلح الأمن الاجتماعي.
إذا صح القول انها أزمة عالمية، فالحل عالمي كذلك، ولكن ليس بمعنى الترقيع الدبلوماسي القومي، والمحصور كالعادة بأسماء قادة العالم الكبار. فليس لقرارات مؤتمر العشرين أية فعالية؛ هذا إذا صح اعتبار ان المشاورات والمداولات التي تبادلها المؤتمرون قد تفضي إلى تدابير تتجاوز قضية بوش الأولى في إعادة رسملة البنوك المفلسة. هذا المؤتمر وما سيتبعه لن يقرَّ أن المشكلة هي إفلاس النظام العالمي. والحل هو في كيفية إعادة رسملته، ليس بالمال وحده. فقد حان أوان ضخ العدالة في عروقه الجافة. وذلك هو السؤال الذي فجر فقاقيع الاقتصاد ومن ثم السياسة بحثاً، وذلك عن براءة الصيرورة ولو لجولة قصيرة نادرة
ذلك أنهم لا يتخيلون ثمة نهاية معينة للوضع الراهن إلا كأنها نهاية للعالم معاً. فلندع هذا الأفق التشاؤمي المريع قليلاً لنتساءل نحن بدورنا: هل هناك أمريكا بدون امبراطوريتها؟ فالاتحاد السوفييتي إن كان انقضى، لكن روسيا باقية. والاتحاد كان بالنسبة لها تجربة تاريخية كبرى، لكنها لن تستحوذ على مستقبل أمة عريقة متأصلة، كالأمة الروسية. أما أمريكا فهي مجتمع أممي، مؤلف من ولايات دول وتسكنها أكثريات وأقليات من مهاجرين، متحدرين عن أجيال قديمة أو حديثة. فكل ما يقال عن هوية أمريكية جامعة لخليطها الهائل المتنوع إنما يرجع إلى طبيعة اقتصادية خالصة تقريباً. فأمريكا أشبه بمعمل جبار للإنتاج والاستهلاك؛ هنالك رأسمالية شعبوية شاملة لمعظم الجسد المجتمعي، قائمة على مبدأ جني الأرباح من جهة، وتبديدها في الأسواق الاستهلاكية من جهة ثانية.
المهاجرون الأوائل المؤسسون، كان مثلهم الأعلى المحرك تحقيق مجتمع الكفاية، الذي يعني تأمين حاجات البقاء الأولية، لكن اكتشاف الثروات الطبيعية المتنوعة الضخمة لقارة عذراء واستيراد الآلة الصناعية من أوروبا ومعها أنظمتها الإنتاجية، حققا النقلة من صيغة مجتمع الكفاية إلى مجتمع الوفرة. أصبحت السلعة وسيلة لتراكم الثروة؛ لم تعد مقتصرة على سد الحاجات الضرورية. فيمكن القول اختصاراً ان الدورة الاقتصادية سوف تستوعب كل ما عداها من دورات الحياة اليومية للعامة والخاصة فيما يتعلق بالإنسان الأمريكي المطبوع تربوياً وتقليدياً بأخلاق (الفضائل) الثلاث؛ التي هي بمثابة حقوق له: التمسك بالحرية الفردية، والجري وراء الكسب أو الربح، والتمتع بأساليب الرفاه الشائعة. تلك هي أبجدية المفاهيم التي ينحل شعار الافتخار الوطني إليها، تحت ما يُصطلح عليه بطريقة الحياة الأمريكية. هكذا أصبحت مهمة الطبقة السياسية الحاكمة تأمين الوسائل المادية الكفيلة بتوفير النظام الاجتماعي القادر على دعم طريقة الحياة هذه، بالنسبة لأكثرية الطبقة الوسطى التي هي حارسة الاستقرار السياسي الداخلي. كأنما الأصل في تكوين الأمة الأمريكية أنها هي الأمة المصنوعة بنظامها الرأسمالي، أكثر مما هي الصانعة له، فكيف يمكنها التطلع إلى ما هو سواه!
من هنا يجيء حال الانفصام النفسي/ المجتمعي الذي يُوصم به الكيان الأمريكي عادة من قبل طلائعه المثقفة، وكما تصوره وتعكسه نتاجات آدابه وفنونه، وخاصة السينما. إنه الانفصام بين واقع حقيقي متعارض في ظروفه إلى درجة الابتلاء بكل أمراضه المعروفة من العنصرية والفساد والجريمة المنظمة، وواقع آخر افتراضي أو توهيمي، جالب للحظوظ السعيدة إلى أقلياته الغنية المسيطرة، مع أحلام التمني المحبط إلى أكثريته. وهكذا يصح التشخيص المتداول حول ذلك البؤس المحتوم الذي انتهت إليه 'طريقة الحياة الأمريكية'. فانهيار الاقتصاد ليس سوى جرس الإنذار بتهافت هذه الطريقة نفسها، ومعها كلية الحياة المجتمعية التي لم تخسر واقعها الفصامي فحسب، بل سوف تودع معه كل أحلام التوهيم الذاتي. فالإنسان الغنيّ ليس شعاراً نموذجياً صالحاً، ينبغي له أن ينتج أخلاقاً (؟) لأمة كبرى تطمح إلى قيادة الإنسانية وإعادة هيكلتها الذاتية، ورغماً عن حضاراتها وشخصياتها المفهومية في عيون شعوبها.
درامية الانهيار المالي أنها لا تأتي كاشفةً فحسب 'طريقة الحياة الأمريكية' وذلك بتهافت برهانها الشعبوي القائم على تقييم الإنسان بمقدار نجاحه في الكسب المادي، بل يبلغ التهافتُ أسسَ المشروع السياسي للمدنية المعاصرة المختزل في الشكل الإمبراطوري بديلاً عن حتمية النشأة التاريخانية للكوسموبوليتيا الإنسانية العادلة. هنالك سلَّمٌ من القيم التأسيسية هو الذي يتساقط وراء انهيارات الأموال الفلكية؛ ليست هي أزمة أسواق ورقية عرضية ولا هي طارئة. إنها المنتوج المادي الهائل الذي يملأ فجأة الواقع المعيشي للنخب والجماهير معاً. ليست هي أزمة النقلة الخطأ بين الليبرالية التاريخية والليبرالاتيـة المحدثـة Le Libertalisme، بحسـب مصطلحها عند مفكرها فون هايك؛ أو تلك الليبرالية الجديدة كما يرددها الإعلام اليومي. فالاقتصاد الواقعي لم يرتكب هذا الخطأ اختيارياً في استسلامه للاقتصاد الاستثماري، أو الافتراضي؛ بل كان استسلامه ذاك عبارة عن تغطية لنهايته، لاستنفاده لإمكانياته التقليدية. ذلك أن 'أخلاق' الربح اللامحدود لم تعد تقنع، أو تصبر على مهلة الدورة الإنتاجية/ الاستهلاكية المعتادة للسوق المصاحب لنشأة الرأسمالية والعاكس الأمين لتطوراتها.
كأنما كان لا بد من التمرد على قواعد الدورة الاقتصادية الرتيبة والخروج من حصار إجراءاتها المتمهلة أصلاً لارتباطها بإيقاع الحركة المجتمعية الحضارية ككل. كان لا بد من الالتجاء إلى تجريد الاقتصاد من سياقاته المجتمعية والسياسية، والارتداد به فقط إلى رموزه الرقمية، حيثما يصبح شأناً فردياً أو فئوياً قابلاً للتلاعب به بأساليب المخيال الموصوف بالمكر العملي. وهو الفن العتيق المتجدد الذي يتبارى في ميدانه دائماً سادة البورصة الفعليون، سماسرة الربح والخسارة العاجليْن. ما يثبت الرأي القائل ان العصر الراهن هو الزمن الافتراضي بامتياز. فلكي تنطلي بهلوانيات هذا الاقتصاد ينبغي أن يغدو العصر افتراضياً كله، في السياسة كما في شأن السلم والحرب وفي الثقافة التي تعتاش على هوامش الإعلام، وقد أصبح علمَ العلوم، منتجَ المعرفة والإبداع، وليس خادماً لهما، كما هي وظيفته المشروعة أولاً بصدقيتها، لا بقدرتها على تكذيب الصدق وتزويره. لقد كانت البوشية هي الحقبة النموذجية للعصر الافتراضي. فهي فضلاً عن كونها الممثلة والمروِّجة لشعار أو إيديولوجيا: 'طريقة الحياة الأمريكية'، في لحظة توقِّد شمعتها الهالكة قبل انطفائها، حاولت تجريد العالم من واقعه، من 'براءة صيرورته' وفرض زيف الأمركة عليه، كيما يصير عالماً افتراضياً آخر، عاجزاً عن فضح اللعبة الكليانية يوماً ما، وهي في عقر دارها، وتقويض مشروعها الإمبراطوري خارج حدودها.
درامية الانهيار المالي الذي يصير انهياراً، افتراضياً أو واقعياً ربما، لحضارة المال ضداً على مالكه ومملوكه معاً، هذه الدرامية تقدم راهنياً النموذج الأعلى لنوع الأزمة المستعصية على الحل بوسائل جاهزيتها عينها؛ فهي الصانعة لها مبدئياً فلن تَأْتيها إلا بما يعمّق من كارثيتها، وانتشارها. فأوروبا التي لم تخف ثقافتُها احتجاجَها الدائم على تحريف مسيرة التاريخ عن أهدافها الكوسموبوليتية، أي عن التضامن الإنساني المأمول للقضاء على عواقب التقدم الهمجي الفالت من معاييره الأصلية في تحقيق عدالة التوزيع لمكتسبات الحضارة العادلة.. أوروبا قد تجد فرصتها التاريخية في تحقيق بعض فعالية التميز الإيجابي في مواجهة الرأسمالية البوشية الفاشلة. فهذه الرأسمالية ما زالت مصرة على التمسك بكل الأسباب عينها المؤدية إلى الكارثة الراهنة. فما يسمى بإصلاح النظام المالي الذي انعقد في الأمس من أجله مؤتمر العشرين من الدول المتقدمة وبعض الناشئة إلى جانبها، لن تكون حلوله إلا ماليةً خالصة محدودة.
هنالك فلسفتان تتواجهان عبر مختلف المفاصل التي مرت بها الحداثة المادوية المعاصرة. ولعل المفصل الراهن يأتي في ذروة هذه الجدلية المحايثة للصراعات الكونية الظاهرة والمتوارية أو المحجوبة، لكنها هي الفاعلة في عمق استراتيجية شمولية لا يملكها أو يسيطر عليها أحد، لأنها هي استراتيجية التاريخ. فقد انتهت الرأسمالية المتوحشة إلى الاحتماء باقتصاد الفقاقيع في البورصات، العالمية اسمياً، لكنها المحتكرة فعلياً لسماسرتها الكبار. وكان لهذا الاقتصاد التوهيمي جولات هائلة ساهمت في تجريد المال المحض من كافة ارتباطاته بالمؤسسة الإنتاجية على أرض الواقع المجتمعي للدول المتقدمة نفسها. وحتى المال نفسه تم تجريده إلى حركات الأرقام في الشاشات الضوئية. من هنا صار من السهل على الممسكين بأسرار اللعبة المصرفية، والصيرفية عامة، السيطرة على مصائر الاقتصاد الحقيقي، على كامل مراحل العمليتين الإنتاجية والتبادلية معاً. لكنها ستظل سيطرة محكومة بأساليب الخداع والتوهيم. وقد تساقطت قواها الهشة كأحجار الدومينو عند أول خطأ، وأول فضيحة وإفلاس كاشفة لجانب من اللعبة، فلا تلبث أبنية اللعبة كلها حتى تتداعى، كما هو حادث اليوم وغداً.
الآن جاء دور الاعترافات المتلاحقة بأعراض الركود التي تهاجم الجميع. لكن هذه الكلمة (الهادئة) لا تكاد تفصح عن أهوالها الرهيبة المحدقة. فكانت البداية هي المتمثلة بفقدان المجتمعات الغربية خاصة للثقة بأنظمتها القائمة. هنالك ما يشبه إضراب الجماهير عن ممارسة الاستهلاك اليومي إلا لما يسد الحاجات الضرورية. وهذا يعني بدوره انحسار الإنتاج وشلل المصانع، وتسريح ملايين العاملين، وبالتالي تنبعث كل العوامل (الهدامة) النائمة لتصير فجأة فاعلة في إحداث الاضطرابات التي تخيف عادة كل السحرة المتعاطين لثقافة الاستقرار والأمن (الطبقي) المحجوب تحت مصطلح الأمن الاجتماعي.
إذا صح القول انها أزمة عالمية، فالحل عالمي كذلك، ولكن ليس بمعنى الترقيع الدبلوماسي القومي، والمحصور كالعادة بأسماء قادة العالم الكبار. فليس لقرارات مؤتمر العشرين أية فعالية؛ هذا إذا صح اعتبار ان المشاورات والمداولات التي تبادلها المؤتمرون قد تفضي إلى تدابير تتجاوز قضية بوش الأولى في إعادة رسملة البنوك المفلسة. هذا المؤتمر وما سيتبعه لن يقرَّ أن المشكلة هي إفلاس النظام العالمي. والحل هو في كيفية إعادة رسملته، ليس بالمال وحده. فقد حان أوان ضخ العدالة في عروقه الجافة. وذلك هو السؤال الذي فجر فقاقيع الاقتصاد ومن ثم السياسة بحثاً، وذلك عن براءة الصيرورة ولو لجولة قصيرة نادرة
