الاقتصادات الصاعدة تسعى لتغيير النظام المالي بقمة واشنطن

تسعى البرازيل إلى تقديم ورقة عمل للقمة الاقتصادية التي تحتضنها العاصمة الأميركية واشنطن غدا حول ما تسميه الإدارة المالية العالمية.

ويقول مسؤولون برازيليون إن الوضع المالي العالمي المتأثر بالأزمة المالية الحالية يتطلب عملا جماعيا منسقا، لأن الحلول الفردية لم تعد ممكنة لأزمة بدأت تستشري بعروق النظام الاقتصادي العالمي وأصبح التصدي لها مسؤولية الجميع بما فيها الدول الصاعدة.

وحسب مصادر مقربة من الوفد البرازيلي تحدثت للجزيرة نت، فإن الأجندة البرازيلية تركز أساسا على ضرورة إشراك الدول الصاعدة الأعضاء بمجموعة العشرين في وضع أسس جديدة للاقتصاد العالمي وطرق إدارة المؤسسات الدولية التي تشرف على تسييره.

كما تطالب الدول الصاعدة بإجراء تعديلات جذرية على نظم عمل تلك المؤسسات خاصة ما يتعلق منها بنظام الكوتا في التصويت لاتخاذ القرارات والإشراف والمراقبة على الأسواق المالية، وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق.

وتقترح البرازيل بهذا الخصوص تحديد منتدى عالمي جديد للحوار السياسي والاقتصادي والمالي، بديل عن مجموعة السبع الكبرى التي تقول إنها لم تعد مؤهلة للقيام بهذا الدور وحدها

المؤسسات الدولية
وترى البرازيل إدخال إصلاحات في صندوق النقد الدولي الذي ترى أنه يتعين عليه ملاءمة قواعده ونظمه وآلياته مع الواقع الدولي الجديد المتميز بالعولمة المالية والأهمية المتزايدة لاقتصاد الدول الصاعدة، مما يستدعي حسب الوثيقة البرازيلية التي أبرزها وزير ماليتها غيدو مانتيغا أن يتم اختيار المسؤولين السامين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بطريقة أكثر شفافية ودون أي قيود متعلقة بجنسية المترشح

ويرى أستاذ علم الاقتصاد بجامعة سان باولو د. مانويل أنريكس غارسيا أن وثيقة العمل البرازيلية تفتقد للواقعية ببعض جوانبها حيث إن على الدول الصاعدة إن أرادت دورا أكبر في نظام المحاصصة أن تزيد من ضخ أموالها بالمؤسسات النقدية، وهو ما لا تريده أو لا تستطيعه تلك الدول.

وتوقع غارسيا في حديث للجزيرة نت أن اجتماع واشنطن لن يخرج بنتائج مهمة نظرا لكون الولايات المتحدة تمر بمرحلة انتقالية، مما يجعل الأمر سيقتصر فقط على بعض الخطابات المعهودة لتؤجل القرارات إلى الاجتماعات اللاحقة.

وأضاف أن البرازيل تريد تزعم الدول الصاعدة لكن المشكلة تكمن في فقدان إطار لهذه الدول، فمجموعة العشرين لديها من نقاط الخلاف أكثر مما لديها من نقاط الالتقاء بسبب التباين السياسي والاقتصادي والأيديولوجي

مجموعة العشرين
وقد أنشئت المجموعة عام 1999عقب اندلاع الأزمة الاقتصادية الآسيوية قبلها بعامين، وتضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وجنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا والاتحاد الأوروبي

وتمثل الدول الأعضاء وحدها نسبة 90% من الناتج الخام بالعالم و80% من عمليات التبادل التجاري العالمي، كما تضم ثلثي سكان الكرة الأرضية.

غير أن المتمعن في تشكيلة مجموعة العشرين قد يدرك بسهولة لماذا لم تستطع تحقيق أي إنجاز يذكر على الصعيد الاقتصادي طيلة السنوات العشر الماضية.

فالمطالب قد تكون متشابهة لكن الأهداف مختلفة، وحين تطالب الدول الأوروبية بمنحها مشاركة أكبر في وضع أسس وتسيير النظام الاقتصادي العالمي، فإنها قد لا ترى بنفس العين مطالبة الدول الصاعدة بتحقيق الهدف ذاته.

ويبقى السؤال الملح هو إلى أي مدى يمكن الضغط على الولايات المتحدة للتقليل من هيمنتها على الاقتصاد العالمي؟

لا شك أن التحدي الكبير الذي يواجه مجموعة العشرين الآن هو التحول من منظمة أنشئت أصلا لمساعدة الدول الفقيرة وتوجيهها لتخطي أزمتها الاقتصادية، إلى منظمة عليها أن تبحث اليوم عن حلول لمشاكل الأغنياء بل لأزمة تعصف بأغنى دولة بالعالم، وهذا يتطلب بالطبع تغييرا بالوظائف والوسائل...