‏4‏ خبراء أمريكيين يحددون أسباب الأزمة

أزمة في الائتمان‏..‏ أزمة في الرهن العقاري‏..‏أزمة في البنوك‏..‏تضخم‏..‏ركود‏..‏ بورصة مالية مهتزة‏..‏تكاد تكون هذه هي المفردات اليومية التي أصبحنا نسمعها عن أحوال الاقتصاد الأمريكي حاليا‏.‏لكننا أيضا نسمع عن تفسيرات متباينة لأسباب ما يحدث‏.‏ وسنحاول هنا إلقاء الضوء علي الاسباب الحقيقية التي يمكن أن تشرح لنا حقيقة مايحدث للاقتصاد الامريكي‏,‏والي أين ستقودنا الأزمة الراهنة‏,‏ وذلك من خلال استطلاع اراء أربعة من خبراء الاقتصاد الأمريكيين هم لويس مالوري رئيس مجلس إدارة مؤسسة كادنس للبنوك‏,‏ وجيمس كلارك المحلل المالي في بورصة وول ستريت‏,‏ ودكتور مايك هايفيلد ودكتور تشارلز كامبل الاستاذان بجامعة ولاية ميسيسبي الأمريكية‏.‏وقد وضع الخبراء الأربعة آراءهم في دراسة قيمة علي شكل سؤال وجواب‏.‏

ماهي أسباب الرعب اليومي الذي تتناقله كل وسائل الاعلام عن أحوال الاقتصاد الأمريكي حاليا؟

طبعا أزمة الرهن العقاري جزء من المشكلة الحالية‏,‏لكنها ليست السبب الرئيسي‏.‏أما العامل الأكبر وراء حالة الاضطراب التي تواجهها المصارف الأمريكية‏,‏فيكمن في أزمة الائتمان‏.‏ويكاد يوجد اتفاق عام علي أن حجم الأموال الضخمة التي تم ضخها في القطاع العقاري كان بمثابة السبب الأكبر لما يعانيه الاقتصاد الامريكي حاليا‏.‏ماحدث ببساطة هو أنه تم تقديم قروض عديدة وكبيرة لقطاعات واسعة من الأمريكيين دون عمل دراسات جدوي دقيقة عن قدراتهم المالية علي سداد اقساط هذه القروض‏.‏وتبين بعد ذلك أن‏50%‏ من الذين حصلوا علي هذه القروض لم يستخدموها في الغرض المخصص لذلك‏.‏وقام هؤلاء المقترضون ببيع المنازل التي حصلوا عليها بمجرد حصولهم علي القروض من البنوك‏.‏

لكن ماذا حدث بعد ذلك؟
ببساطة استغلت البنوك المقرضة أدوات مالية غير مضمونة‏.‏فالقروض العقارية بفوائد متدنية اوجدت سوقا ناشطة للعقارات‏,‏ وزادت في طلبها‏,‏ مما رفع قيمة المنازل وحولها الي اصول مرهونة قابلة لاضافة ديون اخري‏,‏ بهدف تحقيق رفاهية الاسر المالكة للمنازل‏.‏ومع توسع الاقراض العقاري‏,‏ بجانب الاقراض لشراء السيارات الفارهة والقيام بنزهات وترميم المنازل والاثاث الفخم‏.‏ لجأت البنوك الي اصدار سندات في مقابل رهونها العقارية وبيعها الي مستثمرين عالميين‏,‏ مقابل فوائد‏.‏وقام هؤلاء المستثمرون ببيع هذه السندات مرة اخري او رهنها لدي صناديق استثمار او تحولت لشراء مزيد من السندات العقارية اخري‏,‏ في حين ان السندات ذاتها‏,‏ ناتجة ايضا من قروض عقارية او للسلع الكمالية المعمرة مثل السيارات‏.‏ وتراكمت الاخطاء‏.‏ الخطأ الاول نتج من التوسع في الاقراض لقاء فوائد ترتبط بالمستويات التي يقرها البنك المركزي الأمريكي‏,‏ وهذه ارتفعت من‏1%,‏ لدي عقد القرض العقاري‏,‏ الي‏4.5%‏ بداية الازمة العام الماضي‏.‏

أي أن السوق العقارية كانت هي السبب الرئيسي وراء كل ذلك؟‏!‏
هذا صحيح الي حد كبير‏.‏أضيف الي ذلك الاغراءات التي قدمتها البنوك الي المقترضين من تسهيلات مصرفية محاطة بالكثير من الثقوب‏!‏

وماذا يعني ذلك؟
لقد منحتهم قروضا بحيث تنحصر عملية السداد في السنوات الثلاث الاولي علي تسديد الفوائد فقط علي القرض‏,‏ ومع ارتفاع الفائدة المتحركة عجزت غالبية المقترضين عن سداد اقساط أصل القرض والغرامات المالية العالية المترتبة علي عدم السداد مما فاقم من حدوث المشكلة‏.‏وجاء بعد ذلك الالتباس في الاصول الضامنة للقرض او للسندات‏,‏وهو بمثابة الخطأ الثالث‏,‏ فالبنوك اعتبرت ان المنازل المرهونة هي ضمانة لقروضها‏,‏وبينما اعتبرها مالك السندات العقارية أنها في حوزته أيضا‏.‏وعندما اوجبت الانظمة التأمين علي السندات العقارية‏,‏ تحملت شركات التامين الكبري عبء هذه السندات‏,‏ التي اعتبرت‏,‏ الي حد بعيد‏,‏ منيعة علي الانهيار‏.‏ الامور كلها كانت رهنا بحال المقترض الاساسي‏,‏ ومدي ملاءته المالية للوفاء بالمتوجبات‏,‏ وعندما عجز عن السداد‏,‏ زاد ثقل الدين عليه وتحولت السندات الي عبء‏,‏ وصارت سندات رديئة تسببت بانهيار المصارف المقرضة‏,‏ لحاجتها الي سيولة‏,‏ واصابت صناديق التحوط والمستثمرين بخسائر‏,‏ امتدت لتضرب شركات التامين علي السندات العقارية‏.‏

وهل تعتقد أننا وصلنا الآن الي اسوأ مايمكن حدوثه في هذه الأزمة؟
من الصعب الإجابة لأننا لم نشهد مثل هذه الأوضاع من قبل‏.‏والمؤكد أن آلان جرينسبان محافظ البنك المركزي الأسبق كان محقا عندما وصف مايحدث حاليا بأنه أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية‏.‏