الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عنبتاوي 2008-09-24, 3:30 pmوتشير الدراسات إلى أن إسرائيل اعتمدت في الفترة الأخيرة على الأردن لاستيراد المنتجات الزراعية بدلا من قطاع غزة، وذلك في الفترة التي تعتمد فيها إسرائيل على ترييح الأرض عاما كاملا بعد كل ست سنوات من الزراعة المتتالية.
وتقدر الدراسات أن إعاقة التصدير من القطاع إلى الخارج أدت إلى خسائر فادحة في المواد الغذائية بلغت 2.5 مليون دولار، في حين قدرت خسائر قطاع النسيج والخياطة في القطاع بنحو 2.6 مليون دولار، وخسائر عدم تصدير فاكهة الفراولة إلى خارج قطاع غزة بنحو ثمانية ملايين دولار. كما أن عدم تصدير ثلاثة ملايين زهرة سيؤدي إلى خسائر كبيرة أيضا.
وتقدر قيمة خسائر قطاع الصناعة والزراعة بشكل عام في قطاع غزة بنحو 28 مليون دولار أميركي.
ولا تقف ملامح الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة عند هذا الحد، بل إن توقف وصول قطع غيار الماكينات والسيارات والمولدات الكهربائية وغيرها ينذر بشلل كثير من القطاعات الخدمية.
فقطاع مياه الشرب والمياه العادمة لعدد من مناطق القطاع عرضة للانهيار، إذا استمر حال المعابر على ما هو عليه.
ويحذر مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين التي تعنى بمصادر المياه ومعالجتها من وقوع كارثة بيئية مؤكدة بمختلف أحواض الصرف الصحي الموجودة في جميع أنحاء القطاع، ونقص مياه الشرب نتيجة عدم توفر قطع غيار لصيانة الآلات والمعدات اللازمة لآبار المياه ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي،. وقد رافق هذه الأزمات في قطاع غزة ارتفاع أسعار كبير للسلع.
فإغلاق المعابر التجارية بالكامل منذ منتصف يونيو/حزيران من العام الحالي 2007، أدى إلى تزايد فقدان السوق المحلية في قطاع غزة للكثير من السلع والبضائع والمواد الخام التي تلزم عمل الكثير من القطاعات التي تعطلت جراء ذلك.
النمو السكاني وأثره على الاقتصاد
"
معدلات البطالة وصلت إلى نحو 60% من قوة العمل وكذلك انتشرت حالات الفقر المدقع بين أكثر من ثلثي سكان القطاع، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن الأوضاع أكثر مأساوية في المخيمات الثمانية نظراً للكثافة السكانية العالية
"
ويقابل تعطش الأسواق في غزة للكثير من البضائع والاحتياجات الضرورية اللازمة لتسهيل سبل حياة السكان، اشتعال أسعار معظم البضائع المستوردة أو تلك التي يتم استيراد المواد الداخلة في تصنيعها من الخارج.
وتشهد أسعار الملابس والأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب وقطع الغيار وغيرها من السلع، ارتفاعاً تدريجيا ملحوظا.
ويعزو تجار اللحوم ارتفاع أسعارها بشكل تدريجي إلى تناقص الماشية من السوق، ومنع الاحتلال من إدخالها إلى القطاع.
وإضافة إلى ما تقدم ثمة عوامل ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، نظرا لكون مجتمع قطاع غزة فتياً، حيث يشير الجهاز الإحصائي الفلسطيني في رام الله إلى أن نسبة الأطفال تمثل أكثر من 50% من مجموع سكان القطاع.
ومرد التركيب السكاني هناك للخصوبة العالية عند النساء الغزيات حيث تتعدى ستة مواليد للمرأة طيلة حياتها الإنجابية، وتبعاً لذلك يعاني القطاع من أعباء الإعالة العالية أصلاً، حيث تصل إلى ستة أفراد للشخص العامل، وقد تفاقمت الأوضاع الديمغرافية والاقتصادية نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار فترة الاحتلال.
فوصلت معدلات البطالة إلى نحو 60% من قوة العمل وكذلك انتشرت حالات الفقر المدقع بين أكثر من ثلثي سكان القطاع، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن الأوضاع أكثر مأساوية في المخيمات الثماني نظراً للكثافة السكانية العالية فيها.
وتعتبر وفيات الأطفال الرضع في القطاع من أعلى المعدلات في العالم، ومن المحتمل أن ترتفع مؤشرات البؤس في قطاع غزة بسبب الأوضاع الناشئة بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر المؤدية إليه.
وتقدر الدراسات أن إعاقة التصدير من القطاع إلى الخارج أدت إلى خسائر فادحة في المواد الغذائية بلغت 2.5 مليون دولار، في حين قدرت خسائر قطاع النسيج والخياطة في القطاع بنحو 2.6 مليون دولار، وخسائر عدم تصدير فاكهة الفراولة إلى خارج قطاع غزة بنحو ثمانية ملايين دولار. كما أن عدم تصدير ثلاثة ملايين زهرة سيؤدي إلى خسائر كبيرة أيضا.
وتقدر قيمة خسائر قطاع الصناعة والزراعة بشكل عام في قطاع غزة بنحو 28 مليون دولار أميركي.
ولا تقف ملامح الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة عند هذا الحد، بل إن توقف وصول قطع غيار الماكينات والسيارات والمولدات الكهربائية وغيرها ينذر بشلل كثير من القطاعات الخدمية.
فقطاع مياه الشرب والمياه العادمة لعدد من مناطق القطاع عرضة للانهيار، إذا استمر حال المعابر على ما هو عليه.
ويحذر مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين التي تعنى بمصادر المياه ومعالجتها من وقوع كارثة بيئية مؤكدة بمختلف أحواض الصرف الصحي الموجودة في جميع أنحاء القطاع، ونقص مياه الشرب نتيجة عدم توفر قطع غيار لصيانة الآلات والمعدات اللازمة لآبار المياه ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي،. وقد رافق هذه الأزمات في قطاع غزة ارتفاع أسعار كبير للسلع.
فإغلاق المعابر التجارية بالكامل منذ منتصف يونيو/حزيران من العام الحالي 2007، أدى إلى تزايد فقدان السوق المحلية في قطاع غزة للكثير من السلع والبضائع والمواد الخام التي تلزم عمل الكثير من القطاعات التي تعطلت جراء ذلك.
النمو السكاني وأثره على الاقتصاد
"
معدلات البطالة وصلت إلى نحو 60% من قوة العمل وكذلك انتشرت حالات الفقر المدقع بين أكثر من ثلثي سكان القطاع، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن الأوضاع أكثر مأساوية في المخيمات الثمانية نظراً للكثافة السكانية العالية
"
ويقابل تعطش الأسواق في غزة للكثير من البضائع والاحتياجات الضرورية اللازمة لتسهيل سبل حياة السكان، اشتعال أسعار معظم البضائع المستوردة أو تلك التي يتم استيراد المواد الداخلة في تصنيعها من الخارج.
وتشهد أسعار الملابس والأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب وقطع الغيار وغيرها من السلع، ارتفاعاً تدريجيا ملحوظا.
ويعزو تجار اللحوم ارتفاع أسعارها بشكل تدريجي إلى تناقص الماشية من السوق، ومنع الاحتلال من إدخالها إلى القطاع.
وإضافة إلى ما تقدم ثمة عوامل ضاغطة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، نظرا لكون مجتمع قطاع غزة فتياً، حيث يشير الجهاز الإحصائي الفلسطيني في رام الله إلى أن نسبة الأطفال تمثل أكثر من 50% من مجموع سكان القطاع.
ومرد التركيب السكاني هناك للخصوبة العالية عند النساء الغزيات حيث تتعدى ستة مواليد للمرأة طيلة حياتها الإنجابية، وتبعاً لذلك يعاني القطاع من أعباء الإعالة العالية أصلاً، حيث تصل إلى ستة أفراد للشخص العامل، وقد تفاقمت الأوضاع الديمغرافية والاقتصادية نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار فترة الاحتلال.
فوصلت معدلات البطالة إلى نحو 60% من قوة العمل وكذلك انتشرت حالات الفقر المدقع بين أكثر من ثلثي سكان القطاع، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن الأوضاع أكثر مأساوية في المخيمات الثماني نظراً للكثافة السكانية العالية فيها.
وتعتبر وفيات الأطفال الرضع في القطاع من أعلى المعدلات في العالم، ومن المحتمل أن ترتفع مؤشرات البؤس في قطاع غزة بسبب الأوضاع الناشئة بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق كافة المعابر المؤدية إليه.
