قدر مختصون اقتصاديون في الأراضي الفلسطينية الخسائر اليومية الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر في قطاع غزة بأنها تزيد على مليون دولار يوميا, داعين إلى تسليم المعابر لجهات مستقلة.
وتشير الدراسات إلى أن أزمة الاقتصاد الحالية هي أزمة متراكمة وليست بسبب تطورات الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحسم العسكري لحماس التي أدت إلى تشديد الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وتبعاً لتفاقم الأزمات الاقتصادية في قطاع غزة تراجع الناتج المحلي للقطاع بنسبة 40%، وبات أكثر من ثلثي المجتمع الفلسطيني في القطاع يعيش تحت خط الفقر.
كما أن عمليات الحصار والإغلاق المستمرة في القطاع أدت إلى تراجع متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوياته منذ عام 2000 حيث كان يبلغ 1800 دولار، لكن الاقتصاد الفلسطيني لم ينهَرْ بشكل كامل بسبب انتشار فكرة التكافل الاجتماعي من خلال لجان الزكاة، ولجان الحي ومؤسسة الأمان الابتكارية وغيرها.
وفي الاتجاه نفسه تضرر القطاع الخاص بسبب سياسة الحصار الإسرائيلية, وازدادت نسبة البطالة فتجاوزت 65%, مما يتطلب مواجهة الأزمة وإعطاءها بعدا عربيا وإسلاميا.
وتشير الدراسات إلى أن أزمة الاقتصاد الحالية هي أزمة متراكمة وليست بسبب تطورات الأحداث الأخيرة المتعلقة بالحسم العسكري لحماس التي أدت إلى تشديد الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وتبعاً لتفاقم الأزمات الاقتصادية في قطاع غزة تراجع الناتج المحلي للقطاع بنسبة 40%، وبات أكثر من ثلثي المجتمع الفلسطيني في القطاع يعيش تحت خط الفقر.
كما أن عمليات الحصار والإغلاق المستمرة في القطاع أدت إلى تراجع متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوياته منذ عام 2000 حيث كان يبلغ 1800 دولار، لكن الاقتصاد الفلسطيني لم ينهَرْ بشكل كامل بسبب انتشار فكرة التكافل الاجتماعي من خلال لجان الزكاة، ولجان الحي ومؤسسة الأمان الابتكارية وغيرها.
وفي الاتجاه نفسه تضرر القطاع الخاص بسبب سياسة الحصار الإسرائيلية, وازدادت نسبة البطالة فتجاوزت 65%, مما يتطلب مواجهة الأزمة وإعطاءها بعدا عربيا وإسلاميا.