الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عنبتاوي 2008-09-24, 3:23 pm"
إسرائيل قامت بفرض حصار مشدد على القطاع مما جعل الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار، خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلية
"
تكاد صناعة البناء في الضفة -على سبيل المثال- تنهار بعد توقف إدخال المواد الخام. وبفعل الإجراءات الاقتصادية الإسرائيلية فإن الاقتصاد في قطاع غزة بات في مواجهة خطر الانهيار في قطاعاته الاقتصادية المختلفة.
فقد ألقى تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، الضوء على أثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الحصار والإغلاق المستمر، مشيراً إلى أن إسرائيل قامت بفرض حصار مشدد على القطاع، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار، خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلية.
وبالنسبة إلى الخسائر المتوقعة مستقبلاً فإن سياسة إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية تهدد موسم الزراعات التصديرية وسوف تسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم تمكنهم من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير بسبب الإغلاق والحصار المستمر منذ أكثر من شهرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر يتوقع أن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي حوالي عشرة ملايين دولار، وخسائر مزارعي الزهور حوالي أربعة ملايين دولار.
كما يوجد حوالي 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية، إضافة إلى الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي المنصرم للعام الحالي 2007، مثل الخيار والبندورة والفاصوليا الخضراء التي أوقفت عمليات تصديرها، وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة منعها من التصدير وعرضها بالتالي في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة.
وأفاد التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باتخاذ جملة من الإجراءات ضد سكان قطاع غزة بعد شهر يونيو/حزيران من العام الجاري 2007 بفرض حصار اقتصادي مشدد تمثل بإغلاق المعابر والمنافذ، وإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ومنع رجال الأعمال الفلسطينيين من التواصل مع نظرائهم في الضفة الغربية أو حتى مع التجار الإسرائيليين، ومنعهم من الخروج إلى العالم الخارجي ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، وتقييد البنوك في استجلاب الشيكل وفرض ضغوط على البنوك في قطاع غزة، وإغلاق المعابر التجارية في وجه الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة. الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق مزيد من مصانع القطاع.
إسرائيل قامت بفرض حصار مشدد على القطاع مما جعل الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار، خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلية
"
تكاد صناعة البناء في الضفة -على سبيل المثال- تنهار بعد توقف إدخال المواد الخام. وبفعل الإجراءات الاقتصادية الإسرائيلية فإن الاقتصاد في قطاع غزة بات في مواجهة خطر الانهيار في قطاعاته الاقتصادية المختلفة.
فقد ألقى تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، الضوء على أثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الحصار والإغلاق المستمر، مشيراً إلى أن إسرائيل قامت بفرض حصار مشدد على القطاع، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار، خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلية.
وبالنسبة إلى الخسائر المتوقعة مستقبلاً فإن سياسة إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية تهدد موسم الزراعات التصديرية وسوف تسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم تمكنهم من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير بسبب الإغلاق والحصار المستمر منذ أكثر من شهرين. فعلى سبيل المثال لا الحصر يتوقع أن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي حوالي عشرة ملايين دولار، وخسائر مزارعي الزهور حوالي أربعة ملايين دولار.
كما يوجد حوالي 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية، إضافة إلى الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي المنصرم للعام الحالي 2007، مثل الخيار والبندورة والفاصوليا الخضراء التي أوقفت عمليات تصديرها، وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة منعها من التصدير وعرضها بالتالي في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة.
وأفاد التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باتخاذ جملة من الإجراءات ضد سكان قطاع غزة بعد شهر يونيو/حزيران من العام الجاري 2007 بفرض حصار اقتصادي مشدد تمثل بإغلاق المعابر والمنافذ، وإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ومنع رجال الأعمال الفلسطينيين من التواصل مع نظرائهم في الضفة الغربية أو حتى مع التجار الإسرائيليين، ومنعهم من الخروج إلى العالم الخارجي ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، وتقييد البنوك في استجلاب الشيكل وفرض ضغوط على البنوك في قطاع غزة، وإغلاق المعابر التجارية في وجه الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة. الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق مزيد من مصانع القطاع.
