الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عنبتاوي 2008-09-24, 3:04 pmيحتل قطاع الصناعة أهمية بارزة في تشكيل هيكلية ومقومات الاقتصاد الفلسطيني ، كما أنه يعد القطاع الأكثر قدرة على تحديد معالم الواقع الاقتصادي وآفاق نموه وتطوره ، حيث يساهم قطاع الصناعة بنسبة نحو 18% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، ويعمل فيه أكثر من 18% من حجم قوة العمل الفلسطيني .
وحول واقع قطاع الصناعة من حيث النشأة والتطور على مدار السنوات السبع الماضية ، وما تعرض له من انتكاسة في مختلف مرافقه جراء العدوان الصهيوني ، أشار المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار في تقريره السنوي الأخير ، إلى المعاناة الواقعة على قطاع الصناعة نتيجة الارتباط الوثيق القسري بالصناعة الصهيونية ، ما كان له الأثر السلبي على تطور ونمو الصناعة الفلسطينية .
وتطرق التقرير إلى تأثير الإجراءات والممارسات الصهيونية المتخذة منذ بداية الانتفاضة على قطاع الصناعة ، الذي شهد تراجعا كبيرة نتيجة إجراءات الحصار العسكري المفروض على الأراضي الفلسطينية ، وما أدى إليه من انخفاض في الطاقة الإنتاجية في جميع الصناعات الفلسطينية .
عرقلة وصول المواد الخام :
ويبين بكدار أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية تتمثل في عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية ، حيث أظهرت الدراسات المعدة من قبل الغرف التجارية الفلسطينية تراجع إنتاج المصانع بنسبة 36% نتيجة عدم توفر المواد الأولية للمصانع معرض للنفاذ خلال مدة لا تتجاوز الشهر ، فيما تمتلك نسبة 10% من المصانع مخزونا يكفيها لفترة تشغيل تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر .
وأكد بكدار أن عدم سماح سلطات الاحتلال بتصدير المواد المصنعة ومواصلة قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي وكلي ووقف العمل داخل المناطق الصناعية رغم الاتفاقات التي تنص على عدم إيقاف العمل ، إضافة إلى عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة الحصار وإعاقة حركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية ، أدت كأسباب وعوامل مجتمعة إلى خفض وتراجع الطاقة الإنتاجية التي باتت تتطلب تكلفة عالية لتشغيل خطوط الإنتاج بفعل ارتفاع كلفة النقل والشحن وأسعار المواد الخام فضلا عن الرسوم الخرافية التي يفرضها الاحتلال نظير تحرير الواردات الفلسطينية من الموانئ الصهيونية .
نسب التراجع :
واستعرض بكدار نسبة انخفاض الطاقة الإنتاجية في القطاعات الصناعية المختلفة ، موضحا أن الصناعات الإنشائية والحجر والرخام انخفضت بنسبة 90% ، وانخفضت الصناعات والنسيج بنسبة 85% وصناعة الأحذية والجلود بنسبة 90% والصناعات الكيماوية والأدوية بنسبة 65% والصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 80% ، والصناعات الميكانيكية والهندسية بنسبة 60% والصناعات البلاستيكية بنسبة 70% والصناعات الورقية بنسبة 75%.
وذكر بكدار أن معدل الانخفاض في الإنتاج الصناعي نتيجة الحصار يقدر بنسبة 65% وذلك بالمقارنة مع معدل الإنتاج قبل اندلاع الانتفاضة وفرض الحصار والإغلاق الصهيوني ، وبالتالي فإن الخسارة الناجمة عن خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 65% تقدر بقيمة 556 مليون دولار خلال العام الأول من الانتفاضة وذلك باحتساب قيمة الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنحو 5029 مليون دولار أمريكي .
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يمثل 17% من الناتج المحلي أي ما يقدر بنحو 855 مليون دولار أمريكي .
وقدر تقرير بكدار إجمالي الخسائر المباشرة الناجمة عن تعطيل كافة القطاعات الإنتاجية خلال عام كامل من العدوان الصهيوني بنحو 2861 مليون دولار أمريكي .
تدمير المنشآت الصناعية:
وتطرق إلى الخسائر المترتبة عن تدمير المنشآت الصناعية على أيدي قوات الاحتلال ، التي استخدمت القصف المدفعي والصاروخي الجوي والبحري والبري لضرب مباني المنشآت الصناعية ومحتويات من الآلات والمعدات وتدمير وإحراق البضائع الجاهزة والمواد الأولية اللازمة للصناعة ، ما أدى إلى خسائر إجمالية تقدر بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي .
من جانبه ، أشار التقرير إلى المصانع التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في الأراضي الفلسطينية حيث بلغت 34 مصنعا ، منذ بداية الانتفاضة وحتى شهر تموز الماضي .
وبين التقرير أن خسائر قطاع الصناعة ، بلغت منذ بداية الانتفاضة وحتى منتصف شهر كانون أول الماضي 78% وأن معدل الانخفاض حتى منتصف تموز الماضي بلغت ما يزيد على 50%.
وتطرق إلى الخسائر الإضافية الناجمة عن تداعيات الحصار والعدوان الصهيوني ، وتشمل حجز البضائع والمواد الخام في الموانئ الصهيونية ، حيث يقدر متوسط عدد الحاويات الخاصة بالصناعة التي تصل إلى الموانئ الصهيونية بنحو 540 حاوية شهريا ، بحيث ترتب على ذلك دفع غرامات تأخير ورسوم أرضيات للموانئ الصهيونية ، تقدر بما يزيد على 16 ألف دولار يوميا .
خسارة الفرص الضائعة:
أما على صعيد خسائر الفرص الضائعة في الاستثمار الصناعي فقد فقدت الجدوى الاقتصادية من المباني المالية الكبيرة القيمة التي صرفت لتشجيع الاستثمار في الصناعة ، كما تراجع الكثير من المبادرين للاستثمار في قطاع الصناعة بسبب العدوان الصهيوني ، فضلا عن الآثار السلبية التي ستترتب على توقف العمل في العديد من مشاريع البنية التحتية التي من شانها تشجيع الاستثمار الصناعي حيث فقدت الجدوى الاقتصادية من المباني المالية الكبيرة القيمة التي صرفت لتشجيع الاستثمار في الصناعة ، كما تراجع الكثير من المبادرين للاستثمار في قطاع الصناعة بسبب العدوان الصهيوني ، فضلا عن الآثار السلبية التي ستترتب على توقف العمل في العديد من مشاريع البنية التحتية التي من شانها تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية .
واختتم التقرير بأن الخسائر التي تعرض لها قطاع الصناعة ستمتد آثارها إلى نحو أربع سنوات كحد أدنى ، حيث سيؤدي ذلك إلى حدوث تراجع ملحوظ في معدل نمو المتوقع لقطاع الصناعة بنسبة لا تقل عن 80% ما يعني أن قطاع الصناعة سيخسر ما قيمته 58.5 مليون دولار أمريكي سنويا ، أي ما يعادل نسبة 4.5% من إجمالي مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث ألحقت سياسة الحصار أضرارا فادحة بمختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ، وبالتالي فإن مؤشرات القطاع الصناعي لم تكن بعيدة عما يحدث ، حيث كانت من أوائل المؤشرات التي تراجعت بفعل تلك السياسة العدوانية .
وحول واقع قطاع الصناعة من حيث النشأة والتطور على مدار السنوات السبع الماضية ، وما تعرض له من انتكاسة في مختلف مرافقه جراء العدوان الصهيوني ، أشار المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار في تقريره السنوي الأخير ، إلى المعاناة الواقعة على قطاع الصناعة نتيجة الارتباط الوثيق القسري بالصناعة الصهيونية ، ما كان له الأثر السلبي على تطور ونمو الصناعة الفلسطينية .
وتطرق التقرير إلى تأثير الإجراءات والممارسات الصهيونية المتخذة منذ بداية الانتفاضة على قطاع الصناعة ، الذي شهد تراجعا كبيرة نتيجة إجراءات الحصار العسكري المفروض على الأراضي الفلسطينية ، وما أدى إليه من انخفاض في الطاقة الإنتاجية في جميع الصناعات الفلسطينية .
عرقلة وصول المواد الخام :
ويبين بكدار أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية تتمثل في عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية ، حيث أظهرت الدراسات المعدة من قبل الغرف التجارية الفلسطينية تراجع إنتاج المصانع بنسبة 36% نتيجة عدم توفر المواد الأولية للمصانع معرض للنفاذ خلال مدة لا تتجاوز الشهر ، فيما تمتلك نسبة 10% من المصانع مخزونا يكفيها لفترة تشغيل تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر .
وأكد بكدار أن عدم سماح سلطات الاحتلال بتصدير المواد المصنعة ومواصلة قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي وكلي ووقف العمل داخل المناطق الصناعية رغم الاتفاقات التي تنص على عدم إيقاف العمل ، إضافة إلى عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة الحصار وإعاقة حركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية ، أدت كأسباب وعوامل مجتمعة إلى خفض وتراجع الطاقة الإنتاجية التي باتت تتطلب تكلفة عالية لتشغيل خطوط الإنتاج بفعل ارتفاع كلفة النقل والشحن وأسعار المواد الخام فضلا عن الرسوم الخرافية التي يفرضها الاحتلال نظير تحرير الواردات الفلسطينية من الموانئ الصهيونية .
نسب التراجع :
واستعرض بكدار نسبة انخفاض الطاقة الإنتاجية في القطاعات الصناعية المختلفة ، موضحا أن الصناعات الإنشائية والحجر والرخام انخفضت بنسبة 90% ، وانخفضت الصناعات والنسيج بنسبة 85% وصناعة الأحذية والجلود بنسبة 90% والصناعات الكيماوية والأدوية بنسبة 65% والصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 80% ، والصناعات الميكانيكية والهندسية بنسبة 60% والصناعات البلاستيكية بنسبة 70% والصناعات الورقية بنسبة 75%.
وذكر بكدار أن معدل الانخفاض في الإنتاج الصناعي نتيجة الحصار يقدر بنسبة 65% وذلك بالمقارنة مع معدل الإنتاج قبل اندلاع الانتفاضة وفرض الحصار والإغلاق الصهيوني ، وبالتالي فإن الخسارة الناجمة عن خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 65% تقدر بقيمة 556 مليون دولار خلال العام الأول من الانتفاضة وذلك باحتساب قيمة الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنحو 5029 مليون دولار أمريكي .
وأشار إلى أن قطاع الصناعة يمثل 17% من الناتج المحلي أي ما يقدر بنحو 855 مليون دولار أمريكي .
وقدر تقرير بكدار إجمالي الخسائر المباشرة الناجمة عن تعطيل كافة القطاعات الإنتاجية خلال عام كامل من العدوان الصهيوني بنحو 2861 مليون دولار أمريكي .
تدمير المنشآت الصناعية:
وتطرق إلى الخسائر المترتبة عن تدمير المنشآت الصناعية على أيدي قوات الاحتلال ، التي استخدمت القصف المدفعي والصاروخي الجوي والبحري والبري لضرب مباني المنشآت الصناعية ومحتويات من الآلات والمعدات وتدمير وإحراق البضائع الجاهزة والمواد الأولية اللازمة للصناعة ، ما أدى إلى خسائر إجمالية تقدر بحوالي 10 ملايين دولار أمريكي .
من جانبه ، أشار التقرير إلى المصانع التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في الأراضي الفلسطينية حيث بلغت 34 مصنعا ، منذ بداية الانتفاضة وحتى شهر تموز الماضي .
وبين التقرير أن خسائر قطاع الصناعة ، بلغت منذ بداية الانتفاضة وحتى منتصف شهر كانون أول الماضي 78% وأن معدل الانخفاض حتى منتصف تموز الماضي بلغت ما يزيد على 50%.
وتطرق إلى الخسائر الإضافية الناجمة عن تداعيات الحصار والعدوان الصهيوني ، وتشمل حجز البضائع والمواد الخام في الموانئ الصهيونية ، حيث يقدر متوسط عدد الحاويات الخاصة بالصناعة التي تصل إلى الموانئ الصهيونية بنحو 540 حاوية شهريا ، بحيث ترتب على ذلك دفع غرامات تأخير ورسوم أرضيات للموانئ الصهيونية ، تقدر بما يزيد على 16 ألف دولار يوميا .
خسارة الفرص الضائعة:
أما على صعيد خسائر الفرص الضائعة في الاستثمار الصناعي فقد فقدت الجدوى الاقتصادية من المباني المالية الكبيرة القيمة التي صرفت لتشجيع الاستثمار في الصناعة ، كما تراجع الكثير من المبادرين للاستثمار في قطاع الصناعة بسبب العدوان الصهيوني ، فضلا عن الآثار السلبية التي ستترتب على توقف العمل في العديد من مشاريع البنية التحتية التي من شانها تشجيع الاستثمار الصناعي حيث فقدت الجدوى الاقتصادية من المباني المالية الكبيرة القيمة التي صرفت لتشجيع الاستثمار في الصناعة ، كما تراجع الكثير من المبادرين للاستثمار في قطاع الصناعة بسبب العدوان الصهيوني ، فضلا عن الآثار السلبية التي ستترتب على توقف العمل في العديد من مشاريع البنية التحتية التي من شانها تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية .
واختتم التقرير بأن الخسائر التي تعرض لها قطاع الصناعة ستمتد آثارها إلى نحو أربع سنوات كحد أدنى ، حيث سيؤدي ذلك إلى حدوث تراجع ملحوظ في معدل نمو المتوقع لقطاع الصناعة بنسبة لا تقل عن 80% ما يعني أن قطاع الصناعة سيخسر ما قيمته 58.5 مليون دولار أمريكي سنويا ، أي ما يعادل نسبة 4.5% من إجمالي مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث ألحقت سياسة الحصار أضرارا فادحة بمختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ، وبالتالي فإن مؤشرات القطاع الصناعي لم تكن بعيدة عما يحدث ، حيث كانت من أوائل المؤشرات التي تراجعت بفعل تلك السياسة العدوانية .
