ملف المستوطنات الصهيونية

تشجيع الهجرة للمستوطنات

قامت حكومات اسرائيل، وما زالت هذه الايام باتباع سياسة منهجية مشجعة لهجرة المواطنين الاسرائيليين الى الضفة الغربية. من اجل ذلك، قامت هذه الحكومات بمنح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة للمواطنين او للسلطات المحلية اليهودية، ذلك من اجل رفع مستوى حياة هؤلاء المواطنين بغرض تشجيع الهجرة للمستوطنات.

معظم المستوطنات، في الضفة الغربية، معرّفة كمناطق افضلية قومية (مناطق تطوير) "أ" او "ب". وهذا التعريف يضم المستوطنين، مواطنين اسرائيليين يعملون في المستوطنات او استثمروا بها، هؤلاء يتمتعون بمكافئات مالية كبيرة. ستة وزارات تقوم بمنح هذه المكافائات، وزارة الاسكان (قروض كبيرة لمشتري الشقق، جزءاً من القروض يتحول الى منحة)، مديرية ادارة اراضي الدولة (تخفيضاً كبيراً بأيجار الاراضي). وزارة التربية (محفزات للمعلمين، اعفاء من دفع قسط التعليم في رياض الاطفال وسفريات مجانية للمدارس)، وزارة الصناعة والتجارة (منح للمستثمرين، بنى تحتية لمناطق صناعية الخ ...). وزارة العمل والرفاه (محفزات للباحثين الاجتماعيين) ووزارة المالية (تخفيضات في ضريبة الدخل للافراد والشركات). في سنة 2003 الغد وزارة المالية التخفيضات التي اعطيت الى الافراد من سكان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.

تمنح وزارة الداخلية السلطات المحلية في الاراضي المحتلة منح كبيرة مقارنة مع تلك المعطاة للسلطات المحلية داخل اسرائيل. في عام 2000 كان معدل المنحة المعطاة للفرد الذي يسكن في مجلس محلي (يهودي) في الضفة الغربية، اكثر بحوالي %65 من المنحة المعطاة للفرد الذي يعيش ضمن اطار مجلس محلي داخل اسرئيل. وفي عام 2000، كان معدل المنحة المعطاة للفرد في مجلس اقليمي في الضفة الغربية اكثر بحوالي %165 من فرد في مجلس اقليمي داخل اسرائيل.

توريد اموال عن طريق دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، تعد احدى الآليات التي تستعملها الحكومة للتفضيل السلطات المحلية اليهودية الموجودة في الضفة الغربية، مفضلةً اياها على السلطات المحلية داخل اسرائيل. على الرغم من ان مزانية دائرة الاستيطان مصدرها اصلاً من ميزانيات الدولة، لكونها مؤسسة غير حكومية، الا انها لا تخضع للقوانين والقواعد الملزمة لوزارات الحكومية في اسرائيل.

اجهزة التخطيط في الضفة الغربية

تعد اجهزة التخطيط في الضفة الغربية، والتي تديرها الادارة المدنية (الية اقامها الحكم العسكري في الاراضي المحتلة). احدى الاجهزة البيروقراطية الاكثر تاثيراً للاحتلال الاسرائيلي. تعمل هذه الاجهز في مسارين منفصلين، كبقية الاجهزة البيروقراطية الاخرى، احدهما لليهود والاخرى للعرب.

تعتبر اجهزة التخطيط هذه، المسؤولة الفعلية عن تغيير خارطة الضفة الغربية، حيث تقوم بالمصاد علىقة المخططات الهيكلية للمستوطنات وتصدر التراخيص المطلوبة لبناء مستوطنات جديدة، لتوسيع مستوطنات قائمة ولشق طرق التفافية. قامت اسرائيل بتشكيل مؤسسات التخطيط في الضفة الغربية، ونقل العديد من صلاحيات التخطيط للسلطات المحلية اليهودية، ومن هذه التغيرات تجريد مؤسسات التخطيط الفلسطينية من صلاحياتها.

كما وتعمل أجهزة التخطيط جاهدةً من أجل الحد من تطور المدن والقرى الفلسطينية. وتقوم بهذا عن طريق رفض الطلبات التي يتقدم بها الفلسطينيون للحصول على رخص للبناء. في كثير من الأحيان يكون الرفض بحجة أنّ المخططات الهيكلية الا قليمية، والتي تمت الموافقة عليها في سنوات الأربعين (فترة الانتداب البريطاني)، لا تجيز البناء على هذه الاراضي. الاّ أن هذه المخططات الهيكلية لا تعبر عن احتياجات التطوير للفلسطينيين، وأجهزة التخطيط تتعمد عدم تحضير مخططات جديدة تتلاءم مع احتياجات الفلسطينيين. يجدر بالذكر، أنّ الادارة المدنية تقوم بهدم البيوت غير المرخصّة التي بناها فلسطينيون، مع العلم أنها بنيت على أراض بملكيتها خاصّة بهم.

بعد التوقيع على الاتفاقية المرحلية في 1995، تسلّمت السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق "أ" و "ب"، والتي تشكل حوالي %40 من مساحة الضفة الغربية منذ عام 2000. على الرغم من أن الأغلبية العظمى للفلسطينيين تسكن في هاتين المنطقتين، الاّ أن الأراضي الشاغرة للبناء في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية، موجودة في اطراف هذه البلدان والمعرّفة حسب الاتفاقيات كمنطقة "ج"، التي تقع تحت سيطرة عليها اجهزة التخطيط الاسرائيلية.

تحليل لخريطة الضفة الغربية

تحليل الخريطة من حيث الانتشار الجغرافي للمستوطنات وتأثيرها على السكان الفلسطينيين، يعتمد على تقسيم الضفة الى أربع مناطق، ثلاث قطاعات طولية (الممتدة من الشمال الى الجنوب) ومنطقة القدس، التي لها ميزات خاصّة. تم هذا التقسيم فقط للقيام بتحليل الخارطة حيث لا توجد بها أي أهمية قانونية بيروقراطية. في كل واحدة من هذه المناطق يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق: المنطقة المبني عليها المستوطنة، المناطق التي تحيط بالمستوطنة والخاضعة للحدود البلديّة للمستوطنة، المناطق المعرفة كمناطق نفوذ المجالس الاقليمية وغير التابعة لمستوطنة معينة.

		يشمل القطاع الشرقي، غور الاردن وشاطئ البحر الميت. سكن هذه المنطقة حوالي 5400 مستوطن (حتى عام 2002)، معظمهم في كيبوتسات وقرى صغيرة. باستثناء جيب اريحا، تقع بقية منطقة القطاع تحت نفوذ المجالس الاقليمية: عربوت هيردين و مجيلوت، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون دونم. المساس بالفلسطينيين، نتيجة وجود المستوطنات على هذه الاراضي، تكمن بالأساس في تقليص امكانيات التطور الاقتصادي بشكل عام، والتطور الزراعي بشكل خاص. وذلكا نتيجةً لسلب الفلسطينيين وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل التطوير وهما: الارض والماء.
		يتواجد قطاع "ظهر الجبل" في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية. تم بناء معظم المستوطنات هذه بمبادرة منظمة جوش امونيم .يسك في هذه المستوطنات حوالي 34000 مستوطن (حتى عام 2002). ينتشر جزء من المستوطنات على شكل سلسلة، ممتدة على طول شارع رقم 60، حيث يعد هذا الشارع كمحور المواصلات الرئيسي الذي يصل شمال الضفة بجنوبها. لتأمين أمن المستوطنين في هذه المنطقة يقوم الجيش الاسرائيلي بفرض قيود صعبة مما يحد حرية التنقل للفلسطينيين على هذا المحور،
الأمر الّذي يعرقل سير حياتهم الطبيعية لهم. بالأضافة لذلك، تمنع هذه المستوطنات، بعدّة طرق، التطور المدني للمدن الفلسطينية الكبيرة الموجودة على طول قطاع الجبل (الخليل، رام الله، نابلس وجنين).
		تمتد قطاع التلال الغربية من الشمال للجنوب على مساحة عرضها من 20-10 كم. قرب مستوطنات هذه المنطقة، الى الخط الاخضر ولمراكز المدن في اسرائيل، حوّلها لمناطق مفضلة من قبل الاسرائيليين. يسك هذه المستوطنات حوالي 85000 مستوطن (حتى عام 2002). تمس المستوطنات بامكانية التطوير المدني والاقتصادي للبلدان والقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة الاراضي من حول هذه الاخيرة. بالاضافة لذلك ، وبعد تسلم السلطة الفلسطينية الصلاحيات ضمن اتفاقيات اوسلو، نتج عن هذه
العملية اكثر من 50 جيب مصنفة مناطق "ب" وبعض الجيوب مصنفة مناطق "ا". تحاط هذه الجيوب من جميع الاتجاهات بمناطق "ج" التي بقيت تحت سيطرة اسرائيلية كاملة. فوجود المستوطنات يقطع اوصال الامتداد الاقليمي بين القرى، البلدات والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع.
		يتضمن موتروبولين القدس، المستوطنات التي تم بناءها في المنطقة والتي اعلن ضمها الى مدينة القدس في الشارع الاسرائيلي هذه المستوطنات باتت تسمى بالاحياء وتضم ايضاً المسنوطنات التي تخضع لنفوذ القدس وضواحيها. يسك هذه المستوطنات العدد الاكبر من المستوطنين، حوالي 248000 مستوطن (حتى عام 2002). تاثير هذه المستوطنات على الفلسطينيين يختلف بالمناطق المختلفة للموتروبولين. بناء المستوطنات في شرق القدس كان تطلب مصادرة واسعة لاراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة. فصلت مناطق نفوذ
المستوطنات شرقي الموتروبولين (مثل معلي ادوميم) الضفة الغربية الى منطقتين، ومنعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مستوطنات "غوش عتسيون" وفصلها ايضاً عن بقية البلدات الفلسطينية حولها.

إحدى الوظائف الأساسية للسلطة هي تطبيق القانون والدفاع عن حياة، ممتلكات وحقوق السكان المسؤولة عن أمنهم. واجب السلطة الإسرائيلية هذا لا يسري فقط تجاه السكان الإسرائيليين، في إسرائيل أو في الاراضي المحتلة، ولكنه يسري أيضا ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.

عندما يقوم فلسطينيون بالاعتداء على مواطنين إسرائيليين، تتخذ السلطات جميع الوسائل، بما فيها تلك التي لا تتماشى مع القانون الدولي والتي تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، لاعتقال المتهمين ومحاكمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية بالمتهمين أقسى العقوبات.

على النقيض من ذلك، عندما يعتدي مواطنون إسرائيليون على الفلسطينيين تتبع السلطات الإسرائيلية سياسة غير معلنة من التسامح والتساهل وعدم استيفاء الاجراءات القضائية مع المعتدين، وتتجلى هذه السياسة لدى المسؤولين عن حفظ النظام في الاراضي المحتلة، الجيش والشرطة الاسرائيلية، الذين لا يبذلوا جهوداً اكبر لايقاف أعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون أو اتخاذ أي إجراءات ضدهم. كل واحدة من مؤسسات السلطة والقانون، وكلها مجتمعة، تميل للتهاون تجاه أعمال العنف العديدة التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون ضد سكان فلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ان السلطات الإسرائيلية تقوم بالتمييز بين الإسرائيليين والفلسطينيين عند تطبيقها للقانون في الأراضي المحتلة، هذا التمييز والتقصيرات العديدة بتطبيق القانون على المواطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة، من شأنه تقويض ركائز سيادة القانون في دولة إسرائيل..