الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Ahmad.Yaqoub 2008-08-22, 3:45 pmرام الله22-8-2008وفا- قال الباحث عبد الناصر عوني فروانة مدير دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير متخصص له، اليوم، إن 285 أسيراً من بين الأسـرى القدامى مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة عشر عاماً، بينهم 84 أسيراً مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاماً وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح عمداء الأسرى، وهم موزعون على مناطق جغرافية مختلفة، فمنهم 33 أسيرا من الضفة، و18 أسيرا من القدس، و 18 أسيرا من قطاع غزة، و 12 أسيرا من أراضي الـ48،، و 3 أسرى عرب .
وذكر التقرير أنه من بين هؤلاء الأسرى 13 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهم بالترتيب حسب الأقدمية: سعيد وجيه العتبة المعتقل منذ 29-7-1977 من نابلس، نائل صالح برغوثي المعتقل منذ 4-4-1978 من رام الله، فخري عصفور برغوثي المعتقل منذ 23-6-1978 من رام الله، أكرم عبد العزيز منصور المعتقل منذ 2-8-1979 من قلقيلية، محمد إبراهيم أبو علي المعتقل منذ 21-8-1981 من الخليل، فؤاد قاسم الرازم المعتقل منذ 30-1-1981 من القدس، إبراهيم فضل جابر المعتقل منذ 1-8-1982 من الخليل، حسن علي سلمة المعتقل منذ 8-8-1982 من رام الله، عثمان علي مصلح المعتقل منذ 15-10-1982 من نابلس، و جميعهم من الضفة الغربية باستثناء الرازم من القدس، وسامي خالد يونس المعتقل منذ 5-1-1983، كريم يوسف يونس المعتقل منذ 6-1-1983، ماهر عبد اللطيف يونس المعتقل منذ 6-1-1983 ن وثلاثتهم من أراضي عام 1948، بالإضافة إلى الأسير سليم علي الكيال من قطاع غزة والمعتقل منذ 30-5-1983 .
وقال يعتبر الأسير العتبة أقدمهم جميعاً حيث مضى على اعتقاله أكثر من واحد و ثلاثين عاماً، وهو بذلك يكون قد حفر اسمه قسراً في موسوعة ' غينتس ' للأرقام القياسية، حيث تعتبر أطول فترة في العالم، ولم يسبق لأي أسير سياسي أن أمضى مثل هذه الفترة، حتى نلسون مانديلا لم يمض سوى 26 عاماً، وقاتل الرئيس الأميركي جون كينيدي أمضى 28 عاماً خلف القضبان .
وأضاف التقرير: كما لم يسجل التاريخ، ولم نسمع أو نقرأ في تجارب الشعوب، عن تجربة جماعية لأسرى سياسيين وصل عددهم 84 أسيرا أن أمضوا بشكل جماعي أكثر من عشرين عاماً في الأسر، ولا عن مجموعة من الأسرى وصل عددهم 13 أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن في الأسر، وهذا يعني أيضاً أن هؤلاء القدامى قد سطروا أسمائهم كتجربة جماعية في موسوعة 'غينتس' للأرقام القياسية، وقد يكونوا قد سجلوا أسمائهم في موسوعة ' غينتس ' بالنسبة لمجموع أيام الإضرابات عن الطعام التي خاضوها في الأسر خلال فترة اعتقالهم.
وتابع فروانة إذا كنا اليوم نطلق مصطلح ' الأسرى القدامى ' على المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وعددهم 345 أسيرا، فإنني أخشى استمرار إسرائيل في تعنتها وتمسكها بمعاييرها، وبالتالي تطول فترة احتجازها لهم، ولمن اعتقلوا بعدهم، وغداً نضطر لأن نطلق مصطلح ' الأسرى القدامى ' على مجمل المعتقلين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 وعددهم الآن قرابة 500 أسير، وتصبح القائمة طويلة ويفرج عن البعض منهم، فيما ينضم أسرى جدد لقائمة من مضى أو سيمضي على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، وبذلك تبقى المشكلة قائمة مع تبدل الأسماء .
وأوضح أنه إذا استمر هذا الحال فسينضم العام القادم أسرى جدد لقائمة من مضى على اعتقالهم أكثر من أكثر من ثلاثين عاماً، كما سينضم العشرات من الأسرى لقائمة من أمضوا أكثر من عشرين عاماً، وبدلاً من أن يسجلوا أرقاماً فإنهم سيضطرون لأن يسجلوا رغماً عنهم صفحات في موسوعة ' غينتس ' العالمية.
وأعرب فروانة عن أمه في أن يشكل الإفراج عن العتبة وأبو علي يطا بداية لمرحلة جديدة تشهد إفراجات أخرى وبأعداد أكبر من الأسرى القدامى، مضيفا: أملنا الكبير في أن يرى جميع هؤلاء النور وينالوا حريتهم قريباً، فكفاهم اعتقال، وعلى العالم أجمع أن يدرك بأن الأمن لم ولن يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل ويبدأ بإنهاء الاحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني واضح وملزم .
وذكر أن للأسرى القدامى حكايات وقصص طويلة تحتاج لمجلدات ولأشهر الكتاب والشعراء والمؤرخين لتدوينها، فهم سطروا تجارب جماعية وفردية فريدة تعتبر الأولى على الصعيد العالمي، ما أدخلهم موسوعة ' غينتس ' العالمية للأرقام رغماً عنهم .
وقال الباحث فروانة إنه حينما نسلط الضوء على القدامى أو نمنحهم الأولوية ومزيداً من الاهتمام والتركيز، فهذا لا يعني بالمطلق تقليلنا من شأن الآخرين، حيث أننا نكن جل احترامنا وتقديرنا لكافة الأسرى بدون استثناء أو تمييز، ونادينا وننادي بحريتهم جميعاً، ولكن للقدامى حق علينا بأن نضعهم في المقدمة، ومن واجبنا السعي لتحريرهم أولاً حيث أن معاناتهم تتفاقم وأوضاعهم الصحية والاجتماعية تزداد سوءاً .
وتابع: هؤلاء القدامى اعتقلوا بعد أن قدموا كل حسب استطاعته من أجل فلسطين ومقدساتها، كي تعيش فلسطين حرة ويحيا الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة وبدون احتلال، وفي الأسر تحدوا الجلاد وتسلحوا بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين وبأمل لا زال قائماً، ومنهم من أمضى من عمره في السجن أكثر مما أمضى خارجه، وبينهم من ترك أبنائه أطفالاً، ليلتقي بهم ويعانقهم للمرة الأولى وهم أسرى مثله خلف القضبان كالأسير فخري البرغوثي الذي اجتمع بنجليه فى سجن عسقلان ليحتضنهم لأول مرة بعد اعتقال استمر سبعة وعشرين عاماً، والأمر نفسه بالنسبة للأسير أحمد أبو السعود الذي ترك أولاده الخمسة في السنوات الأولى من عمرهم ليلتقي هو وأحد أبنائه بعد أكثر من عشرين عاماً في السجن بدلاً من أن يلتقيا في منزل العائلة كباقي الناس.
وأوضح انه من بين هؤلاء الأسرى القدامى من كبر أبناؤه وتزوجوا، واكتفى لأن يرسل لهم ببعض الكلمات كهدية بمناسبة زفافهم بدلاً من أن يحضر حفل الزفاف بنفسه، وأن منهم من فقد والديه أو إحداهما، دون أن يُسمح لهُ بأن يُلقي ولو حتى نظرة الوداع الأخير عليهما قبل الدفن، وبعضهم محروم من زيارة الأهل منذ سنوات.
وعن أوضاعهم المعيشية والصحية للأسرى القدامى يقول الباحث فروانة أن ' الأسرى القدامى ' يعيشون مع باقي الأسرى في ذات الظروف الاعتقالية القاسية ويتعرضون لما يتعرض له الأسرى من معاملة غير إنسانية واستفزازات يومية وقمع متواصل ومداهمة غرفهم بشكل مفاجئ ليلاً ونهاراً وإجراء عمليات تفتيش استفزازية تخريبية تهدف إلى إزعاجهم ومصادرة حاجياتهم أو إتلافهم من خلال قلب الحاجيات والمأكولات بعضها على بعض، تلك المأكولات التي يشترونها من مقصف السجن وعلى نفقتهم الخاصة، وفي أحياناً كثيرة ولأتفه الأسباب تقدم الإدارة على عزل بعضهم في زنازين انفرادية.
وقال: لا تكتفي إدارة السجن بذلك بل تتعمد إجراء تنقلات مستمرة لهؤلاء الأسرى القدامى خشية من تأثيراتهم على الأسرى ولإحداث إرباك وعدم استقرار داخل السجون.
ولفت إلى أن الأخطر من ذلك أن إدارة السجون لا تكترث لأوضاع الأسرى القدامى الصحية الصعبة، حيث أن جميعهم يعانون من أمراض مختلفة وبدرجات متفاوتة، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتبعة في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ما يفاقم أمراضهم ويؤدي إلى استفحالها، ويعرض حياتهم للخطر، ومنهم من يعاني من أمراض خطيرة تستدعي عمليات عاجلة، ولكن نادراً ما يتم نقل أحدهم إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، في ظل نقص العلاج الضروري وعدم السماح بإدخاله من الخارج عن طريق الأهل أو وزارة الأسرى وهذا مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول الحاجزة على توفير العيادات المناسبة والعلاج والأدوية الضرورية .
وقال جزء منهم التحقوا بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، بعد أن ساءت وتدهورت أوضاعهم الصحية، ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم رغم مرور سنوات طوال على اعتقالهم مثل الأسير محمد حسن ابو هدوان من القدس، والذي استشهد فى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي بتاريخ 4-11-2004، بعد أمضى 19 عاماً في الأسر، وأيضاً الأسير يوسف دياب العرعير من غزة والذي استشهد في سجن الرملة بتاريخ 20-6-1998 .
ولفت إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تتمسك بشروطها ومعاييرها المجحفة الظالمة، وفي هذا الإطار تصف هؤلاء القدامى بالأيادي الملطخة بالدماء، وبالتالي ترفض إطلاق سراحهم أو إطلاق سراح أي من الأسرى الجدد الذين يخضعون لهذا التصنيف، وبالتالي تم استبعاد هؤلاء القدامى من الإفراجات التي أعقبت اتفاق أوسلو والاتفاقيات الأخرى، وأيضاً من تلك الإفراجات التي تندرج في إطار ما يسمى ' حسن النية '، باستثناء بعض الحالات المحدودة التي أفرج عنها ضمن تلك الإفراجات أمثال الأسير أبو السكر بعد أن أمضى 27 عاماً في الأسر وغيره من الأسرى بعد جهود مضنية من قبل الشهيد الراحل أبو عمار والسيد الرئيس الحالي أبو مازن وحكومته، لكن دون إحداث تغيير جوري على المنطق الإسرائيلي في التعامل مع هؤلاء.
وأوضح أنه لغاية الآن ما زالت إسرائيل تتمسك بمعاييرها وشروطها فى إطلاق سراح الأسرى، وترفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية الملحة بتفعيل اللجنة المشتركة وتغيير تلك المعايير وإطلاق سراح الأسرى القدامى.
وقال التقرير: بالرغم من أن اتفاق أوسلو والاتفاقيات اللاحقة لم تتضمن نصاً واضحاً يكفل الإفراج عن كافة الأسرى دون استثناء، إلا أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 1999، عالجت جزءاً من الخلل وتضمنت نصاً واضحاً يكفل الإفراج عن كافة الأسرى القدامى حيث ورد النص التالي : ( أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 ( أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية )، وسيشكل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه على الرغم من إطلاق حكومة الاحتلال سراح عشرات المعتقلين وفق ما ورد باتفاق شرم الشيخ إلا أنها ما زالت تحتجز المئات منهم وترفض إطلاق سراحهم بالرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على تلك الاتفاقية وأكثر من أربعة عشر عاماً على اتفاق أوسلو، الأمر الذي يستوجب أولاً تفعيل اللجنة الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة ونسف المعايير الإسرائيلية المجحفة التي تعتمد عليها الحكومة الإسرائيلية في تحديد قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم.
وشدد فروانة على أن قضية الأسرى عموماً والقدامى خصوصاً تعتبر المعيار الأساسي لمدى جدية إسرائيل فى التعاطي مع العملية السلمية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بعملية سلمية تُبقى أسراه القدامى في السجون، ودون جدول زمني واضح يكفل الإفراج عن كافة الأسرى، وأن نجاح أي عملية تبادل للأسرى بين الفصائل الفلسطينية والمقاومة اللبنانية مع إسرائيل مرهون بمدى شموليتها للأسرى القدامى.
وذكر التقرير أنه من بين هؤلاء الأسرى 13 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهم بالترتيب حسب الأقدمية: سعيد وجيه العتبة المعتقل منذ 29-7-1977 من نابلس، نائل صالح برغوثي المعتقل منذ 4-4-1978 من رام الله، فخري عصفور برغوثي المعتقل منذ 23-6-1978 من رام الله، أكرم عبد العزيز منصور المعتقل منذ 2-8-1979 من قلقيلية، محمد إبراهيم أبو علي المعتقل منذ 21-8-1981 من الخليل، فؤاد قاسم الرازم المعتقل منذ 30-1-1981 من القدس، إبراهيم فضل جابر المعتقل منذ 1-8-1982 من الخليل، حسن علي سلمة المعتقل منذ 8-8-1982 من رام الله، عثمان علي مصلح المعتقل منذ 15-10-1982 من نابلس، و جميعهم من الضفة الغربية باستثناء الرازم من القدس، وسامي خالد يونس المعتقل منذ 5-1-1983، كريم يوسف يونس المعتقل منذ 6-1-1983، ماهر عبد اللطيف يونس المعتقل منذ 6-1-1983 ن وثلاثتهم من أراضي عام 1948، بالإضافة إلى الأسير سليم علي الكيال من قطاع غزة والمعتقل منذ 30-5-1983 .
وقال يعتبر الأسير العتبة أقدمهم جميعاً حيث مضى على اعتقاله أكثر من واحد و ثلاثين عاماً، وهو بذلك يكون قد حفر اسمه قسراً في موسوعة ' غينتس ' للأرقام القياسية، حيث تعتبر أطول فترة في العالم، ولم يسبق لأي أسير سياسي أن أمضى مثل هذه الفترة، حتى نلسون مانديلا لم يمض سوى 26 عاماً، وقاتل الرئيس الأميركي جون كينيدي أمضى 28 عاماً خلف القضبان .
وأضاف التقرير: كما لم يسجل التاريخ، ولم نسمع أو نقرأ في تجارب الشعوب، عن تجربة جماعية لأسرى سياسيين وصل عددهم 84 أسيرا أن أمضوا بشكل جماعي أكثر من عشرين عاماً في الأسر، ولا عن مجموعة من الأسرى وصل عددهم 13 أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن في الأسر، وهذا يعني أيضاً أن هؤلاء القدامى قد سطروا أسمائهم كتجربة جماعية في موسوعة 'غينتس' للأرقام القياسية، وقد يكونوا قد سجلوا أسمائهم في موسوعة ' غينتس ' بالنسبة لمجموع أيام الإضرابات عن الطعام التي خاضوها في الأسر خلال فترة اعتقالهم.
وتابع فروانة إذا كنا اليوم نطلق مصطلح ' الأسرى القدامى ' على المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وعددهم 345 أسيرا، فإنني أخشى استمرار إسرائيل في تعنتها وتمسكها بمعاييرها، وبالتالي تطول فترة احتجازها لهم، ولمن اعتقلوا بعدهم، وغداً نضطر لأن نطلق مصطلح ' الأسرى القدامى ' على مجمل المعتقلين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 وعددهم الآن قرابة 500 أسير، وتصبح القائمة طويلة ويفرج عن البعض منهم، فيما ينضم أسرى جدد لقائمة من مضى أو سيمضي على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، وبذلك تبقى المشكلة قائمة مع تبدل الأسماء .
وأوضح أنه إذا استمر هذا الحال فسينضم العام القادم أسرى جدد لقائمة من مضى على اعتقالهم أكثر من أكثر من ثلاثين عاماً، كما سينضم العشرات من الأسرى لقائمة من أمضوا أكثر من عشرين عاماً، وبدلاً من أن يسجلوا أرقاماً فإنهم سيضطرون لأن يسجلوا رغماً عنهم صفحات في موسوعة ' غينتس ' العالمية.
وأعرب فروانة عن أمه في أن يشكل الإفراج عن العتبة وأبو علي يطا بداية لمرحلة جديدة تشهد إفراجات أخرى وبأعداد أكبر من الأسرى القدامى، مضيفا: أملنا الكبير في أن يرى جميع هؤلاء النور وينالوا حريتهم قريباً، فكفاهم اعتقال، وعلى العالم أجمع أن يدرك بأن الأمن لم ولن يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل ويبدأ بإنهاء الاحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني واضح وملزم .
وذكر أن للأسرى القدامى حكايات وقصص طويلة تحتاج لمجلدات ولأشهر الكتاب والشعراء والمؤرخين لتدوينها، فهم سطروا تجارب جماعية وفردية فريدة تعتبر الأولى على الصعيد العالمي، ما أدخلهم موسوعة ' غينتس ' العالمية للأرقام رغماً عنهم .
وقال الباحث فروانة إنه حينما نسلط الضوء على القدامى أو نمنحهم الأولوية ومزيداً من الاهتمام والتركيز، فهذا لا يعني بالمطلق تقليلنا من شأن الآخرين، حيث أننا نكن جل احترامنا وتقديرنا لكافة الأسرى بدون استثناء أو تمييز، ونادينا وننادي بحريتهم جميعاً، ولكن للقدامى حق علينا بأن نضعهم في المقدمة، ومن واجبنا السعي لتحريرهم أولاً حيث أن معاناتهم تتفاقم وأوضاعهم الصحية والاجتماعية تزداد سوءاً .
وتابع: هؤلاء القدامى اعتقلوا بعد أن قدموا كل حسب استطاعته من أجل فلسطين ومقدساتها، كي تعيش فلسطين حرة ويحيا الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة وبدون احتلال، وفي الأسر تحدوا الجلاد وتسلحوا بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين وبأمل لا زال قائماً، ومنهم من أمضى من عمره في السجن أكثر مما أمضى خارجه، وبينهم من ترك أبنائه أطفالاً، ليلتقي بهم ويعانقهم للمرة الأولى وهم أسرى مثله خلف القضبان كالأسير فخري البرغوثي الذي اجتمع بنجليه فى سجن عسقلان ليحتضنهم لأول مرة بعد اعتقال استمر سبعة وعشرين عاماً، والأمر نفسه بالنسبة للأسير أحمد أبو السعود الذي ترك أولاده الخمسة في السنوات الأولى من عمرهم ليلتقي هو وأحد أبنائه بعد أكثر من عشرين عاماً في السجن بدلاً من أن يلتقيا في منزل العائلة كباقي الناس.
وأوضح انه من بين هؤلاء الأسرى القدامى من كبر أبناؤه وتزوجوا، واكتفى لأن يرسل لهم ببعض الكلمات كهدية بمناسبة زفافهم بدلاً من أن يحضر حفل الزفاف بنفسه، وأن منهم من فقد والديه أو إحداهما، دون أن يُسمح لهُ بأن يُلقي ولو حتى نظرة الوداع الأخير عليهما قبل الدفن، وبعضهم محروم من زيارة الأهل منذ سنوات.
وعن أوضاعهم المعيشية والصحية للأسرى القدامى يقول الباحث فروانة أن ' الأسرى القدامى ' يعيشون مع باقي الأسرى في ذات الظروف الاعتقالية القاسية ويتعرضون لما يتعرض له الأسرى من معاملة غير إنسانية واستفزازات يومية وقمع متواصل ومداهمة غرفهم بشكل مفاجئ ليلاً ونهاراً وإجراء عمليات تفتيش استفزازية تخريبية تهدف إلى إزعاجهم ومصادرة حاجياتهم أو إتلافهم من خلال قلب الحاجيات والمأكولات بعضها على بعض، تلك المأكولات التي يشترونها من مقصف السجن وعلى نفقتهم الخاصة، وفي أحياناً كثيرة ولأتفه الأسباب تقدم الإدارة على عزل بعضهم في زنازين انفرادية.
وقال: لا تكتفي إدارة السجن بذلك بل تتعمد إجراء تنقلات مستمرة لهؤلاء الأسرى القدامى خشية من تأثيراتهم على الأسرى ولإحداث إرباك وعدم استقرار داخل السجون.
ولفت إلى أن الأخطر من ذلك أن إدارة السجون لا تكترث لأوضاع الأسرى القدامى الصحية الصعبة، حيث أن جميعهم يعانون من أمراض مختلفة وبدرجات متفاوتة، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتبعة في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ما يفاقم أمراضهم ويؤدي إلى استفحالها، ويعرض حياتهم للخطر، ومنهم من يعاني من أمراض خطيرة تستدعي عمليات عاجلة، ولكن نادراً ما يتم نقل أحدهم إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، في ظل نقص العلاج الضروري وعدم السماح بإدخاله من الخارج عن طريق الأهل أو وزارة الأسرى وهذا مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول الحاجزة على توفير العيادات المناسبة والعلاج والأدوية الضرورية .
وقال جزء منهم التحقوا بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، بعد أن ساءت وتدهورت أوضاعهم الصحية، ورفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم رغم مرور سنوات طوال على اعتقالهم مثل الأسير محمد حسن ابو هدوان من القدس، والذي استشهد فى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي بتاريخ 4-11-2004، بعد أمضى 19 عاماً في الأسر، وأيضاً الأسير يوسف دياب العرعير من غزة والذي استشهد في سجن الرملة بتاريخ 20-6-1998 .
ولفت إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تتمسك بشروطها ومعاييرها المجحفة الظالمة، وفي هذا الإطار تصف هؤلاء القدامى بالأيادي الملطخة بالدماء، وبالتالي ترفض إطلاق سراحهم أو إطلاق سراح أي من الأسرى الجدد الذين يخضعون لهذا التصنيف، وبالتالي تم استبعاد هؤلاء القدامى من الإفراجات التي أعقبت اتفاق أوسلو والاتفاقيات الأخرى، وأيضاً من تلك الإفراجات التي تندرج في إطار ما يسمى ' حسن النية '، باستثناء بعض الحالات المحدودة التي أفرج عنها ضمن تلك الإفراجات أمثال الأسير أبو السكر بعد أن أمضى 27 عاماً في الأسر وغيره من الأسرى بعد جهود مضنية من قبل الشهيد الراحل أبو عمار والسيد الرئيس الحالي أبو مازن وحكومته، لكن دون إحداث تغيير جوري على المنطق الإسرائيلي في التعامل مع هؤلاء.
وأوضح أنه لغاية الآن ما زالت إسرائيل تتمسك بمعاييرها وشروطها فى إطلاق سراح الأسرى، وترفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية الملحة بتفعيل اللجنة المشتركة وتغيير تلك المعايير وإطلاق سراح الأسرى القدامى.
وقال التقرير: بالرغم من أن اتفاق أوسلو والاتفاقيات اللاحقة لم تتضمن نصاً واضحاً يكفل الإفراج عن كافة الأسرى دون استثناء، إلا أن اتفاقية شرم الشيخ الموقعة بتاريخ 4 سبتمبر 1999، عالجت جزءاً من الخلل وتضمنت نصاً واضحاً يكفل الإفراج عن كافة الأسرى القدامى حيث ورد النص التالي : ( أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 ( أي قبل إعلان المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية )، وسيشكل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار إلى أنه على الرغم من إطلاق حكومة الاحتلال سراح عشرات المعتقلين وفق ما ورد باتفاق شرم الشيخ إلا أنها ما زالت تحتجز المئات منهم وترفض إطلاق سراحهم بالرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على تلك الاتفاقية وأكثر من أربعة عشر عاماً على اتفاق أوسلو، الأمر الذي يستوجب أولاً تفعيل اللجنة الفلسطينية – الإسرائيلية المشتركة ونسف المعايير الإسرائيلية المجحفة التي تعتمد عليها الحكومة الإسرائيلية في تحديد قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم.
وشدد فروانة على أن قضية الأسرى عموماً والقدامى خصوصاً تعتبر المعيار الأساسي لمدى جدية إسرائيل فى التعاطي مع العملية السلمية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بعملية سلمية تُبقى أسراه القدامى في السجون، ودون جدول زمني واضح يكفل الإفراج عن كافة الأسرى، وأن نجاح أي عملية تبادل للأسرى بين الفصائل الفلسطينية والمقاومة اللبنانية مع إسرائيل مرهون بمدى شموليتها للأسرى القدامى.
