الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زائر 2008-03-18, 11:54 pmمنذ عام 1967 اقيمت في اراضي الضفة الغربية (يشمل شرقي القدس) 135 مستوطنة اسرائيلية اقرت بها وزارة الداخلية الاسرائيلية (16 مستوطنة اقيمت في قطاع غزة وتم هدمها ضمن "خطة الانفصال" في صيف 2005). بالإضافة لذلك أقيمت في الضفة الغربية عشرات من البؤرالاستيطانية بنسب متفاوتة من حيث التأهيل السكاني. جزء من هذه البؤر تعتبر مستوطنة بكل معنى الكلمة ولكن غير معترف بها حالياً من قبل وزارة الداخلية. خلقت إسرائيل داخل الاراضي المحتلة نظام من الفصل والتمييز قائمان في اطاره جهازا قضاء منفصلين في منطقة واحدة تتحدد فيها حقوق الإنسان حسب انتمائه القومي. ويعتبر هذا النظام اليوم نموذجاً فريداً من نوعه في العالم، يذكرنا بأنظمة حكم مظلمة من الماضي، مثل نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا.
سلبت في ظل هذا الحكم مئات آلاف ألدونمات من أراضي السكان الفلسطينيين واستخدمت لإقامة عشرات المستوطنات وتوطينها بمئات آلاف المواطنين الإسرائيليين. وتمنع إسرائيل كافة الفلسطينيين من الدخول لهذه الأراضي واستعمالها مستغلة وجود المستوطنات لكي تبرر المس بقائمة طويلة من حقوق الفلسطينيين، بما فيها حق السكن، حق كسب لقمة العيش وحق حرية التنقل. ان التغيير الهائل الذي قامت به اسرائيل في خارطة الضفة الغربية يمنع كل إمكانية حقيقية لاقامه دولة فلسطينية مستقلة ودائمة الوجود في نطاق الحق بتقرير المصير.
مقابل ذلك يتمتع سكان المستوطنات بكل الحقوق التي ينالها مواطنوا إسرائيل القاطنين داخل الخط الأخضر، وفي بعض الحالات تمنح لهم حقوق إضافية. الجهود الجمة التي رصدتها إسرائيل في مشروع الاستيطان من ناحية مادية، قضائية وبيروقراطية، حولت المستوطنات لكيان مدني داخل المنطقة المدارة من قبل الحكم العسكري، وحظي المستوطنون به على مكانة مميزة. ولكي تخلد إسرائيل هذا الوضع والذي هو أصلاً غير شرعي تنتهك مرة بعد الأخرى حقوق الإنسان للفلسطينيين.
يبرز خاصة الاستعمال غير العادل الذي تقوم فيه إسرائيل في االجهاز القضائي لكي تخلق ذرائع قانونية لمشروع الاستيطان. طالما سهل القانون الأردني على إسرائيل تحقيق أهدافها فتمسكت به بذريعة انه وفق القانون الدولي فهي ملزمة أن تعمل وفق القانون الذي كان سارياً في الاراضي المحتلة قبل احتلالها، وفي ذات الوقت تفسر القانون بصورة ساخرة ومنحازة. وعندما يشكل هذا القانون عائقاً امامها فلم تتردد إسرائيل بإلغائه بواسطة تشريع عسكري وان تضع قواعداً جديدة لخدمة اغراضها. بهذا الشكل داست إسرائيل برجلها الثقيلة على قيود ومحظورات عديدة وضعت بإتفاقات دولية هي بذاتها وقعت عليها. وكانت الغاية من ورائها الحد من الاضرار بحقوق الإنسان وحماية السكان في ظل الاحتلال.
انطلاقا من عدم شرعية المستوطنات اولا، وعلى ضوء المس بحقوق الإنسان بسبب وجودها تطالب بتسيلم دولة إسرائيل بأن تعمل على إخلاء المستوطنات، وأن يتم الإخلاء مع المحافظة على احترام حقوق المستوطنين، بما في ذلك دفع تعويضات لهم.
من الواضح أن إخلاء المستوطنات هي مهمة معقدة وإنجازها يتطلب وقتاً طويلاً، مع ذلك هناك خطوات أولية يمكن اتخاذها حالياً من اجل التخفيف قدر المستطاع من المس بحقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي. وكذلك على اسرائيل ان توقف البناء الجديد في المستوطنات، سواء كان لأجل إقامة مستوطنات جديدة أو لتوسيع مستوطنات قائمة، تجميد شق شوارع التفافية جديدة وتخطيط مثل هذه الشوارع ووقف مصادرة الأراضي المعدة لذلك والاستيلاء عليها، اعاده الأراضي المصادرة غير المبنية، والتي ضمت لمنطقة نفوذ المستوطنات والمجالس الإقليمية لأصحابهاالفلسطينيين، إلغاء لجان التخطيط الخاصة في المستوطنات، وخصوصاً إلغاء صلاحيات هذه السلطات المحلية بإعداد خرائط هيكلية واستصدار تصاريح بناء. يجب الغاء المحفزات المشجعة للمواطنين الإسرائيليين على الانتقال للمستوطنات، ويجب تخصيص موارد تشجع المستوطنين على الانتقال إلى داخل حدود إسرائيل.
سلبت في ظل هذا الحكم مئات آلاف ألدونمات من أراضي السكان الفلسطينيين واستخدمت لإقامة عشرات المستوطنات وتوطينها بمئات آلاف المواطنين الإسرائيليين. وتمنع إسرائيل كافة الفلسطينيين من الدخول لهذه الأراضي واستعمالها مستغلة وجود المستوطنات لكي تبرر المس بقائمة طويلة من حقوق الفلسطينيين، بما فيها حق السكن، حق كسب لقمة العيش وحق حرية التنقل. ان التغيير الهائل الذي قامت به اسرائيل في خارطة الضفة الغربية يمنع كل إمكانية حقيقية لاقامه دولة فلسطينية مستقلة ودائمة الوجود في نطاق الحق بتقرير المصير.
مقابل ذلك يتمتع سكان المستوطنات بكل الحقوق التي ينالها مواطنوا إسرائيل القاطنين داخل الخط الأخضر، وفي بعض الحالات تمنح لهم حقوق إضافية. الجهود الجمة التي رصدتها إسرائيل في مشروع الاستيطان من ناحية مادية، قضائية وبيروقراطية، حولت المستوطنات لكيان مدني داخل المنطقة المدارة من قبل الحكم العسكري، وحظي المستوطنون به على مكانة مميزة. ولكي تخلد إسرائيل هذا الوضع والذي هو أصلاً غير شرعي تنتهك مرة بعد الأخرى حقوق الإنسان للفلسطينيين.
يبرز خاصة الاستعمال غير العادل الذي تقوم فيه إسرائيل في االجهاز القضائي لكي تخلق ذرائع قانونية لمشروع الاستيطان. طالما سهل القانون الأردني على إسرائيل تحقيق أهدافها فتمسكت به بذريعة انه وفق القانون الدولي فهي ملزمة أن تعمل وفق القانون الذي كان سارياً في الاراضي المحتلة قبل احتلالها، وفي ذات الوقت تفسر القانون بصورة ساخرة ومنحازة. وعندما يشكل هذا القانون عائقاً امامها فلم تتردد إسرائيل بإلغائه بواسطة تشريع عسكري وان تضع قواعداً جديدة لخدمة اغراضها. بهذا الشكل داست إسرائيل برجلها الثقيلة على قيود ومحظورات عديدة وضعت بإتفاقات دولية هي بذاتها وقعت عليها. وكانت الغاية من ورائها الحد من الاضرار بحقوق الإنسان وحماية السكان في ظل الاحتلال.
انطلاقا من عدم شرعية المستوطنات اولا، وعلى ضوء المس بحقوق الإنسان بسبب وجودها تطالب بتسيلم دولة إسرائيل بأن تعمل على إخلاء المستوطنات، وأن يتم الإخلاء مع المحافظة على احترام حقوق المستوطنين، بما في ذلك دفع تعويضات لهم.
من الواضح أن إخلاء المستوطنات هي مهمة معقدة وإنجازها يتطلب وقتاً طويلاً، مع ذلك هناك خطوات أولية يمكن اتخاذها حالياً من اجل التخفيف قدر المستطاع من المس بحقوق الإنسان ومخالفة القانون الدولي. وكذلك على اسرائيل ان توقف البناء الجديد في المستوطنات، سواء كان لأجل إقامة مستوطنات جديدة أو لتوسيع مستوطنات قائمة، تجميد شق شوارع التفافية جديدة وتخطيط مثل هذه الشوارع ووقف مصادرة الأراضي المعدة لذلك والاستيلاء عليها، اعاده الأراضي المصادرة غير المبنية، والتي ضمت لمنطقة نفوذ المستوطنات والمجالس الإقليمية لأصحابهاالفلسطينيين، إلغاء لجان التخطيط الخاصة في المستوطنات، وخصوصاً إلغاء صلاحيات هذه السلطات المحلية بإعداد خرائط هيكلية واستصدار تصاريح بناء. يجب الغاء المحفزات المشجعة للمواطنين الإسرائيليين على الانتقال للمستوطنات، ويجب تخصيص موارد تشجع المستوطنين على الانتقال إلى داخل حدود إسرائيل.
