الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زائر 2008-08-19, 11:31 pmيعتبر حوالي 15,000 فلسطيني وفلسطينية ممن تزوجوا من مواطنين ومواطنات من إسرائيل خلال العقد الماضي مقيمين بصورة مؤقتة أو غير شرعية في الدولة العبرية، مما يؤثر سلباً على استقرار حياتهم وحياة عائلاتهم، وفقاً للمنظمات غير الحكومية.
وقالت المحامية أورنا كوهين من منظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تدافع عن "لم شمل العائلات" (المبنية على الزواج المختلط الذي يكون أحد أطرافه من الفلسطينيين أو غيرهم من العرب) في إسرائيل: "لقد أجبرت العديد من العائلات على العيش تحت الأرض".
ويمكن لمعظم الأجانب المتزوجين من إسرائيليات أو الأجنبيات المتزوجات من إسرائيليين العيش في إسرائيل والحصول في نهاية المطاف على الجنسية، في حين لا يستطيع الفلسطينيون والفلسطينيات وغيرهم من العرب ذلك.
والقرار المؤقت الذي تم العمل به في العام 2002 بسبب تصاعد وتيرة العنف في المنطقة – والذي مُنع بموجبه الفلسطينيون والفلسطينيات من الضفة الغربية من الزواج من مواطنين ومواطنات من (عرب) إسرائيل وبالتالي من الانتقال للعيش هناك، قد أصبح الآن قانوناً يميل بشكل أكبر لأن يكون دائماً. ولكن لن يطبق هذا القانون على الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية قبل صدوره.
وفي الوقت الذي دانت فيه محافل الأمم المتحدة، ومن بينها لجنة مكافحة التمييز العنصري، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية القانون، قالت إسرائيل أنها بحاجة إليه لأسباب أمنية. كما عبر البعض في إسرائيل عن قلقهم من أن يؤدي "لم شمل العائلات" إلى زيادة عدد أفراد الأقلية العربية في البلاد.
وقال مسؤول إسرائيلي في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذ أرادوا ذلك، فليذهبوا ويعيشوا هناك [أي في الأرض الفلسطينية المحتلة]".
تصاريح الزيارة
وبعد توجيه انتقادات للقانون والخوض في معارك قانونية، أضافت إسرائيل فقرة منحت فيها تصاريح زيارة للفلسطينيين فوق سن 35 عاماً والفلسطينيات فوق سن 25 عاماً المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، بشرط ألا يكونوا متورطين في قضايا في سجلهم الأمني.
ولكن المنظمات الحكومية اعترضت على السن المحدد وأشارت إلى أن الناس عادة ما يتزوجون قبل بلوغهم لتلك الأعمار.
وما يزيد الطين بلة التعديل الجديد على القانون والذي يمنع الأشخاص من قطاع غزة وسوريا ولبنان وإيران والعراق من العيش في إسرائيل، بغض النظر عن عمرهم، إلا إذا كانوا من اليهود، مما يعني أنه على الأزواج في مثل هذه الحالات اللجوء إلى بلد ثالث.
في حال قام الشريك الإسرائيلي الجنسية بتطليق الطرف الأخر أو في حالة وفاته، يفقد الفلسطيني أو الفلسطينية كل حقوق الإقامة في إسرائيل... ويتم ترحيله أو ترحيلها عن البلاد
من جهته قال أوديد فيلير، من منظمة الحقوق المدنية في إسرائيل، أنه حتى في حال منح تصريح الزيارة، لا يحصل هؤلاء على حقوقهم المدنية مثل الرعاية الصحية، كما أنهم لا يستطيعون الحصول على الجنسية أو الإقامة.
وأضاف فيلير أنه "في حال قام الشريك الإسرائيلي الجنسية بتطليق الطرف الأخر أو في حالة وفاته، يفقد الطرف الفلسطيني كل حقوق الإقامة في إسرائيل... ويتم ترحيله عن البلاد".
التأمين الصحي
من جهتها قالت صفاء يونس من جمعية عروس البحر، وهي منظمة تعنى بحقوق المرأة في يافا، أن عدم وجود تأمين صحي يؤثر على النساء بشكل خاص.
وأضافت أنهن "لا يخضعن للفحوصات التي تجرى عادة أثناء الحمل"، مضيفة أن معظم النساء المتأثرات بالقانون في سن الإنجاب مما يعني أنهن بحاجة لرعاية طبية أكبر من تلك التي يحتاج إليها الرجال.
وتبقى تكاليف الرعاية الصحية الخاصة باهظة الثمن وبعيدة المنال بالنسبة لهؤلاء. وقد قامت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية بتقديم بعض أشكال الرعاية الصحية مجاناً للمحتاجين ورفعت عريضة لوزارة الصحة تطالب بتوفير التأمين الصحي لهم.
كما أن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في إسرائيل بصورة غير شرعية أو الحاملين لتصاريح الزيارة مثل مراد المتزوج بفتاة من بيت لحم منذ عدة سنوات، والتي تحمل تصريحاً مؤقتاً لا يمنحها سوى حق الإقامة لا أكثر. وعن ذلك قال: "لا تستطيع زوجتي عبير العمل أو قيادة السيارة".
وكانت عبير تعمل كمدرسة في إحدى الجامعات الفلسطينية وقد حصلت على تدريب في العمل الاجتماعي، ولكن اختيارها البقاء مع زوجها وطفليها داخل إسرائيل دفعها إلى التخلي عن كل ذلك.
وقال مراد والأسى باد على وجهه: "حياتنا متجمدة وتمر أحلى سنين العمر دون أن نحقق أي شيء".
تشتت العائلات
وفي بعض الحالات تتعرض العائلات للانقسام وهذا ما حدث مع علي الصراصرة من بيت لحم الذي قدم طلب "لم شمل" بزوجته وهي من سكان القدس الشرقية ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبه.
لا يوجد طريقة يمكن لنا من خلالها العيش معاً... ولذلك أعيش أنا في بيت لحم وزوجتي وطفلاي في القدس
وعن ذلك قال لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بتسيلم): "لا يوجد طريقة يمكن لنا من خلالها العيش معاً... ولذلك أعيش أنا في بيت لحم وزوجتي وطفلاي في القدس".
أما بالنسبة لسكان القدس الشرقية الذين لا يحملون إقامة دائمة كتلك التي يحملها عرب إسرائيل، فإن الانتقال للعيش في الضفة الغربية مع الزوج أو الزوجة يعني إلغاء هوياتهم وبالتالي فقدانهم لخدمات الرعاية الصحية وحرية الحركة وقدرة العيش في المدينة المقدسة.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا أن القانون لا يمنع الناس من الزواج وإنما من العيش داخل إسرائيل، إلا أن ناطقة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية قالت أن سكان القدس الشرقية سيفقدون إقاماتهم في حال انتقلوا للعيش خارج المدينة.
http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=904
وقالت المحامية أورنا كوهين من منظمة عدالة، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تدافع عن "لم شمل العائلات" (المبنية على الزواج المختلط الذي يكون أحد أطرافه من الفلسطينيين أو غيرهم من العرب) في إسرائيل: "لقد أجبرت العديد من العائلات على العيش تحت الأرض".
ويمكن لمعظم الأجانب المتزوجين من إسرائيليات أو الأجنبيات المتزوجات من إسرائيليين العيش في إسرائيل والحصول في نهاية المطاف على الجنسية، في حين لا يستطيع الفلسطينيون والفلسطينيات وغيرهم من العرب ذلك.
والقرار المؤقت الذي تم العمل به في العام 2002 بسبب تصاعد وتيرة العنف في المنطقة – والذي مُنع بموجبه الفلسطينيون والفلسطينيات من الضفة الغربية من الزواج من مواطنين ومواطنات من (عرب) إسرائيل وبالتالي من الانتقال للعيش هناك، قد أصبح الآن قانوناً يميل بشكل أكبر لأن يكون دائماً. ولكن لن يطبق هذا القانون على الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية قبل صدوره.
وفي الوقت الذي دانت فيه محافل الأمم المتحدة، ومن بينها لجنة مكافحة التمييز العنصري، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية القانون، قالت إسرائيل أنها بحاجة إليه لأسباب أمنية. كما عبر البعض في إسرائيل عن قلقهم من أن يؤدي "لم شمل العائلات" إلى زيادة عدد أفراد الأقلية العربية في البلاد.
وقال مسؤول إسرائيلي في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذ أرادوا ذلك، فليذهبوا ويعيشوا هناك [أي في الأرض الفلسطينية المحتلة]".
تصاريح الزيارة
وبعد توجيه انتقادات للقانون والخوض في معارك قانونية، أضافت إسرائيل فقرة منحت فيها تصاريح زيارة للفلسطينيين فوق سن 35 عاماً والفلسطينيات فوق سن 25 عاماً المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، بشرط ألا يكونوا متورطين في قضايا في سجلهم الأمني.
ولكن المنظمات الحكومية اعترضت على السن المحدد وأشارت إلى أن الناس عادة ما يتزوجون قبل بلوغهم لتلك الأعمار.
وما يزيد الطين بلة التعديل الجديد على القانون والذي يمنع الأشخاص من قطاع غزة وسوريا ولبنان وإيران والعراق من العيش في إسرائيل، بغض النظر عن عمرهم، إلا إذا كانوا من اليهود، مما يعني أنه على الأزواج في مثل هذه الحالات اللجوء إلى بلد ثالث.
في حال قام الشريك الإسرائيلي الجنسية بتطليق الطرف الأخر أو في حالة وفاته، يفقد الفلسطيني أو الفلسطينية كل حقوق الإقامة في إسرائيل... ويتم ترحيله أو ترحيلها عن البلاد
من جهته قال أوديد فيلير، من منظمة الحقوق المدنية في إسرائيل، أنه حتى في حال منح تصريح الزيارة، لا يحصل هؤلاء على حقوقهم المدنية مثل الرعاية الصحية، كما أنهم لا يستطيعون الحصول على الجنسية أو الإقامة.
وأضاف فيلير أنه "في حال قام الشريك الإسرائيلي الجنسية بتطليق الطرف الأخر أو في حالة وفاته، يفقد الطرف الفلسطيني كل حقوق الإقامة في إسرائيل... ويتم ترحيله عن البلاد".
التأمين الصحي
من جهتها قالت صفاء يونس من جمعية عروس البحر، وهي منظمة تعنى بحقوق المرأة في يافا، أن عدم وجود تأمين صحي يؤثر على النساء بشكل خاص.
وأضافت أنهن "لا يخضعن للفحوصات التي تجرى عادة أثناء الحمل"، مضيفة أن معظم النساء المتأثرات بالقانون في سن الإنجاب مما يعني أنهن بحاجة لرعاية طبية أكبر من تلك التي يحتاج إليها الرجال.
وتبقى تكاليف الرعاية الصحية الخاصة باهظة الثمن وبعيدة المنال بالنسبة لهؤلاء. وقد قامت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية بتقديم بعض أشكال الرعاية الصحية مجاناً للمحتاجين ورفعت عريضة لوزارة الصحة تطالب بتوفير التأمين الصحي لهم.
كما أن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في إسرائيل بصورة غير شرعية أو الحاملين لتصاريح الزيارة مثل مراد المتزوج بفتاة من بيت لحم منذ عدة سنوات، والتي تحمل تصريحاً مؤقتاً لا يمنحها سوى حق الإقامة لا أكثر. وعن ذلك قال: "لا تستطيع زوجتي عبير العمل أو قيادة السيارة".
وكانت عبير تعمل كمدرسة في إحدى الجامعات الفلسطينية وقد حصلت على تدريب في العمل الاجتماعي، ولكن اختيارها البقاء مع زوجها وطفليها داخل إسرائيل دفعها إلى التخلي عن كل ذلك.
وقال مراد والأسى باد على وجهه: "حياتنا متجمدة وتمر أحلى سنين العمر دون أن نحقق أي شيء".
تشتت العائلات
وفي بعض الحالات تتعرض العائلات للانقسام وهذا ما حدث مع علي الصراصرة من بيت لحم الذي قدم طلب "لم شمل" بزوجته وهي من سكان القدس الشرقية ولكن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبه.
لا يوجد طريقة يمكن لنا من خلالها العيش معاً... ولذلك أعيش أنا في بيت لحم وزوجتي وطفلاي في القدس
وعن ذلك قال لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بتسيلم): "لا يوجد طريقة يمكن لنا من خلالها العيش معاً... ولذلك أعيش أنا في بيت لحم وزوجتي وطفلاي في القدس".
أما بالنسبة لسكان القدس الشرقية الذين لا يحملون إقامة دائمة كتلك التي يحملها عرب إسرائيل، فإن الانتقال للعيش في الضفة الغربية مع الزوج أو الزوجة يعني إلغاء هوياتهم وبالتالي فقدانهم لخدمات الرعاية الصحية وحرية الحركة وقدرة العيش في المدينة المقدسة.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا أن القانون لا يمنع الناس من الزواج وإنما من العيش داخل إسرائيل، إلا أن ناطقة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية قالت أن سكان القدس الشرقية سيفقدون إقاماتهم في حال انتقلوا للعيش خارج المدينة.
http://arabic.irinnews.org/ReportArabic.aspx?SID=904
