الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Ahmad.Yaqoub 2008-08-18, 3:01 pmغزة 18-8-2008 وفا- ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة انخفض من 120 شركة إلى 5 شركات خلال عام واحد وفقد 42,000 عامل وظيفته، نتيجة منع إسرائيل دخول مواد البناء إلى القطاع.
واعتبر المركز، في تقرير صدر عنه اليوم بعنوان 'تدمير اقتصاد قطاع غزة'، أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل ومنظم ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، وقد خلف مزيداً من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين.
وقال إن قرارات إسرائيل بتشديد الحصار تزامنت مع تقليص شديد لواردات الوقود.
وأوضح أن منع دخول مواد البناء، بما فيها مواد الحصمة والحديد والإسمنت، أدى إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير.
ولفت إلى أن إجمالي خسائر قطاع الإنشاء والمقاولات والصناعات الإنشائية المرتبطة به خلال عام، بلغ نحو 58 مليون دولار. وتوقف العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 240 مليون دولار.
وبلغت خسائر قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 110 مليون دولار، بسبب توقف الورش عن الإنتاج لعدم توفر المواد الخام ومنع تصدير منتجاتها.
وقد أدى ذلك إلى إغلاق نحو 600 ورشة ومصنع للأثاث، فيما تم تسريح نحو 6600 من العاملين فيها، خصوصاً بعد نفاذ المواد الخام من القطاع، ومنع استيراد بديلاً عنها.
وللتخفيف من حدة انهيار قطاعات الاقتصاد وانعكاساته السلبية على المجتمع، أوصى التقرير بالدعوة الفورية للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحصار، وإجباره على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
ودعا المركز المذكور، في تقريره، المجتمع الدولي إلى توفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين وإيقاف نمو البطالة والفقر.
واعتبر المركز، في تقرير صدر عنه اليوم بعنوان 'تدمير اقتصاد قطاع غزة'، أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل ومنظم ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، وقد خلف مزيداً من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين.
وقال إن قرارات إسرائيل بتشديد الحصار تزامنت مع تقليص شديد لواردات الوقود.
وأوضح أن منع دخول مواد البناء، بما فيها مواد الحصمة والحديد والإسمنت، أدى إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير.
ولفت إلى أن إجمالي خسائر قطاع الإنشاء والمقاولات والصناعات الإنشائية المرتبطة به خلال عام، بلغ نحو 58 مليون دولار. وتوقف العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 240 مليون دولار.
وبلغت خسائر قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 110 مليون دولار، بسبب توقف الورش عن الإنتاج لعدم توفر المواد الخام ومنع تصدير منتجاتها.
وقد أدى ذلك إلى إغلاق نحو 600 ورشة ومصنع للأثاث، فيما تم تسريح نحو 6600 من العاملين فيها، خصوصاً بعد نفاذ المواد الخام من القطاع، ومنع استيراد بديلاً عنها.
وللتخفيف من حدة انهيار قطاعات الاقتصاد وانعكاساته السلبية على المجتمع، أوصى التقرير بالدعوة الفورية للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحصار، وإجباره على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
ودعا المركز المذكور، في تقريره، المجتمع الدولي إلى توفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين وإيقاف نمو البطالة والفقر.
