الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Ahmad.Yaqoub 2008-08-18, 2:53 pmمركز الميزان: التحقيق الإسرائيلي في حادثة استشهاد المصور شناعة أخذ طابعاً سياسياً بعيداً عن المهنية اغتيال المصور شناعة يعتبر انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي التحقيقات ترجح بأن إسرائيل تعمدت استهداف المصور الصحفي شناعة التاريخ : 18/8/2008
رام الله18-8-2008وفا- شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم، على أن جريمة اغتيال الصحفي الفلسطيني فضل شناعة مصور وكالة 'رويترز' العالمية يعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المركز في تقرير له حول هذه الجريمة وملابساتها أن اغتيال شناعة يعتبر انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين في وقت الحرب بوصفهم مدنيين، وفقاً لنص المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في العام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، حيث نصت على: 'يعد الصحافيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ويجب حمايتهم بهذه الصفة'.
وعبر مركز الميزان عن رفضه لنتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي، وأشار إلى أن التحقيق برمته قد أخذ طابعاً سياسياً بعيداً عن المهنية وكان هدفه حماية الجنود وضمان إفلاتهم من المحاكمة والعقاب.
كما نوه المركز إلى أن أي تحقيق مهني ومحايد سيدين الجنود بارتكاب جريمة حرب وقد يكشف عن أن قرار استهداف شناعة اتخذ من مصادر عسكرية عليا ولم يكن قراراً ميدانياً للجنود.
واستند التقرير الميداني إلى إفادات جمعها المركز من شهود العيان ومعاينة مكان الحادث وجمع بعض شظايا القصف من المكان، ومراجعة تقرير قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء.
وخلص تحقيق المركز إلى أن المعطيات ترجح أن تكون قوات الاحتلال تعمدت استهداف المصور الصحفي شناعة، وذلك راجع لعدة أسباب منها أن قوات الاحتلال تمتلك أكثر التقنيات تطوراً في مجال الرصد والمراقبة، ومعلوم أن كل منطقة تكون محلاً لهجوم وتوغل عسكري تغطى سماءها بطائرات الاستطلاع التي توفر كماً هائلاً من المعلومات والصور، بالإضافة إلى أجهزة الرؤيا التي تزود بها الدبابات أنفسها.
وقال التقرير: وعليه فإن التمييز بين كاميرا تصوير تلفزيوني وبين أي سلاح أمر بالغ السهولة بالنظر لإمكانيات الاستطلاع المتوفرة لقوات الاحتلال، كما أن الصور أوضحت أن شناعة يلبس شارة واضحة تشير إلى عمله كما أن الجيب كانت توضع عليه شارات الصحافة من الاتجاهات كافة وهو أمر يصعب تجاهله.
وأضاف التقرير: وتعزز هذه الجريمة ما ذهبت إليه مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية كافة إلى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث تتعمد انتهاك مبادئه الأساسية كمبدأي التمييز والتناسب، حيث تجاهلت وجود عدد من الأطفال بجوار شناعة وبررت لنفسها قتل الجميع بسبب (مجرد شك) حسب إدعاءها، كما أن تكرار القصف بالرغم من أن القذيفة الأولى أسقطت شناعة وعدد من الأطفال يشير بوضوح إلى تعمد إيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى في صفوف الأطفال المتواجدين، وهذا أمر يعززه استخدام قوات الاحتلال لقذائف مسمارية، وهي قذائف تنثر لحظة انفجارها مئات الأسهم المعدنية التي تغطي محيطاً كبيراً فتصيب كل من يتواجد فيها.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين والصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المركز إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، كما شدد على الواجب الملقى على عاتق وكالة 'رويترز' بالسعي لضمان محاكمة القتلة، و'إذا تعذر ذلك أمام المحاكم الإسرائيلية فهناك الكثير من المحاكم التي تقبل النظر في جرائم الحرب المرتكبة خارج أراضيها وضد أناس ليسوا من مواطنيها'.
وجدد المركز دعوته الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحادات والمؤسسات الصحافية الدولية والإقليمية والعربية إلى تفعيل تضامنهم وأنشطتهم الضاغطة من أجل الانتصار للعدالة فيما يتعلق بمقتل زميلهم شناعة، ودعا هذه الأطراف إلى الضغط على حكوماتها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم.
رام الله18-8-2008وفا- شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم، على أن جريمة اغتيال الصحفي الفلسطيني فضل شناعة مصور وكالة 'رويترز' العالمية يعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المركز في تقرير له حول هذه الجريمة وملابساتها أن اغتيال شناعة يعتبر انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين في وقت الحرب بوصفهم مدنيين، وفقاً لنص المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في العام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، حيث نصت على: 'يعد الصحافيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ويجب حمايتهم بهذه الصفة'.
وعبر مركز الميزان عن رفضه لنتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي، وأشار إلى أن التحقيق برمته قد أخذ طابعاً سياسياً بعيداً عن المهنية وكان هدفه حماية الجنود وضمان إفلاتهم من المحاكمة والعقاب.
كما نوه المركز إلى أن أي تحقيق مهني ومحايد سيدين الجنود بارتكاب جريمة حرب وقد يكشف عن أن قرار استهداف شناعة اتخذ من مصادر عسكرية عليا ولم يكن قراراً ميدانياً للجنود.
واستند التقرير الميداني إلى إفادات جمعها المركز من شهود العيان ومعاينة مكان الحادث وجمع بعض شظايا القصف من المكان، ومراجعة تقرير قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء.
وخلص تحقيق المركز إلى أن المعطيات ترجح أن تكون قوات الاحتلال تعمدت استهداف المصور الصحفي شناعة، وذلك راجع لعدة أسباب منها أن قوات الاحتلال تمتلك أكثر التقنيات تطوراً في مجال الرصد والمراقبة، ومعلوم أن كل منطقة تكون محلاً لهجوم وتوغل عسكري تغطى سماءها بطائرات الاستطلاع التي توفر كماً هائلاً من المعلومات والصور، بالإضافة إلى أجهزة الرؤيا التي تزود بها الدبابات أنفسها.
وقال التقرير: وعليه فإن التمييز بين كاميرا تصوير تلفزيوني وبين أي سلاح أمر بالغ السهولة بالنظر لإمكانيات الاستطلاع المتوفرة لقوات الاحتلال، كما أن الصور أوضحت أن شناعة يلبس شارة واضحة تشير إلى عمله كما أن الجيب كانت توضع عليه شارات الصحافة من الاتجاهات كافة وهو أمر يصعب تجاهله.
وأضاف التقرير: وتعزز هذه الجريمة ما ذهبت إليه مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية كافة إلى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث تتعمد انتهاك مبادئه الأساسية كمبدأي التمييز والتناسب، حيث تجاهلت وجود عدد من الأطفال بجوار شناعة وبررت لنفسها قتل الجميع بسبب (مجرد شك) حسب إدعاءها، كما أن تكرار القصف بالرغم من أن القذيفة الأولى أسقطت شناعة وعدد من الأطفال يشير بوضوح إلى تعمد إيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى في صفوف الأطفال المتواجدين، وهذا أمر يعززه استخدام قوات الاحتلال لقذائف مسمارية، وهي قذائف تنثر لحظة انفجارها مئات الأسهم المعدنية التي تغطي محيطاً كبيراً فتصيب كل من يتواجد فيها.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين والصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المركز إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، كما شدد على الواجب الملقى على عاتق وكالة 'رويترز' بالسعي لضمان محاكمة القتلة، و'إذا تعذر ذلك أمام المحاكم الإسرائيلية فهناك الكثير من المحاكم التي تقبل النظر في جرائم الحرب المرتكبة خارج أراضيها وضد أناس ليسوا من مواطنيها'.
وجدد المركز دعوته الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحادات والمؤسسات الصحافية الدولية والإقليمية والعربية إلى تفعيل تضامنهم وأنشطتهم الضاغطة من أجل الانتصار للعدالة فيما يتعلق بمقتل زميلهم شناعة، ودعا هذه الأطراف إلى الضغط على حكوماتها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم.
