الرئيسية
أحدث الصور
من طرف AG9AWI 2008-08-17, 1:28 amغزة 14-8-2008 وفا- اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القاضي ببراءة طاقم الدبابة التي قتلت الصحفي فضل شناعة، محاولة لإعفائهم وتهربهم من المسؤولية الجنائية.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية أمس الأربعاء، خبر يفيد بأن المحامي العام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، البريجادير جنرال أفيهاي ميندلبليت، برأ طاقم الدبابة الإسرائيلي من مسؤولية قتل مصور وكالة أنباء 'رويترز'، في قطاع غزة، الصحفي فضل شناعة، وذلك تحت ذريعة بأن قرار إطلاق النار تجاه الصحفي شناعة والآخرين كان معقولاً.
وزعم التبرير الإسرائيلي بأن الطاقم لم يتمكن من رؤية ما إذا كان فضل شناعة، يحرك كاميرا أم سلاحاً، ولم يتمكن من تحديد طبيعة الجسم الموضوع أعلى كتف الصحفي والتأكد بشكل إيجابي ما إذا كان صاروخاً مضاداً للدبابات، أم قذيفة 'مورتر' أم كاميرا من كاميرات التلفزيون، كما أن طاقم الدبابة لاحظ أشخاصاً وصفهم بـ'المشبوهين'، وأنه اعتقد خطأ أن الكاميرا التي يستخدمها الصحفي فضل شناعة كانت سلاحا، لهذا فان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تأخذ أي إجراء قانوني بحق جنود طاقم الدبابة.
وأكدت مؤسسة الضمير في بيان لها، اليوم، أن نتائج تحقيقاتها الميدانية قد أثبتت بأن الصحفي فضل شناعة مصور وكالة 'رويترز' للأبناء، الذي اغتالته سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في السادس عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إلى جانب ثمانية من المارة تراوحت أعمارهم بين 12 و 20 عاماً، بعد إصابتهم بسهام معدنية تطايرت من قذيفة دبابة إسرائيلية في الهواء، حيث كان شناعة يصور على بعد 750 متراً من دبابتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة جحر الديك وسط القطاع.
وبينت المؤسسة، أن الصحفي كان يضع الشارة المميزة له باعتباره صحفي، وكانت الشارة بشكل واضح تتيح للجميع معرفة بأن هذا الشخص يعمل صحفياً، حيث تشير المعلومات المتوفرة لديها بان الصحفي شناعة وعامل الصوت الذي كان برفقته يرتديان سترات واقية زرقاء اللون، كتب عليها وعلى السيارة 'صحافة' بشكل واضح جداً.
وذكرت الضمير بأن جريمة قتل الصحفي شناعة، لم تكن الأولى من نوعها، بل أن الصحفيين الفلسطينيين والعرب وحتى الأجانب كانوا ومازالوا، هدفاً لرصاص وقذائف وإجراءات قوات الاحتلال التعسفية، وذلك في إطار إجراءات تلك القوات للتغطية على جرائمها، في تنكر واضح من سلطات دولة الاحتلال لقواعد البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي منح للصحفيين العاملين في الأقاليم المحتلة حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاع، على أساس وجودهم دائما بالمناطق الخطيرة التي تشتعل فيها النزاعات المسلحة.
وركزت المادة 79 من البروتوكول الإضافي على الإجراءات الواجبة لحماية الصحفيين، والتي نصت على إدراج الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقاً للمادة 50 من البروتوكول الأول لعام 1977، والذي أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين والأجانب في الأقاليم المحتلة، لكن الفقرة الثانية اشترطت استفادة الصحفيين من أحكام الاتفاقيات والبروتوكول، بألا يقوموا بأي عمل يسئ إلى وصفهم كأشخاص مدنيين، أي بمفهوم المخالفة، وأن لا يشاركوا مباشرة أو غير مباشرة في العمليات العدائية.
وفندت الضمير أكاذيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تهتم بالمطلق بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، حيث استخدام طاقم الدبابة لقذيفة أوقعت ثمانية ضحايا أغلبهم من الأطفال، مؤكدة أن كل الأدلة أشارت وبوضوح إلى عدم امتثال هذا الطاقم للقواعد الدولية التي تنظم سبل الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة، فضلاً عن انتهاكها الواضح لقواعد الحماية الدولية الخاصة لحماية الصحفيين، التي تضمنتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وهذا يفسر ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المجزرة البشعة، ويؤكد عدم التزام دولة الاحتلال بكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية المعروفة بالقانون الدولي، وعلى رأسها القاعدة الفقهية التي تقضي بـ' امتنع إذا ساورك الشك '.
واعتبرت مؤسسة الضمير، هذا القرار بأنه محاولة من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعفاء طاقم الدبابة من المسؤولية الجنائية، وبالتالي إعفاء دولة الاحتلال من مسؤوليتها تجاه هذه الجريمة، ونوهت إلى أن هذا القرار غير شرعي أو قانوني، داعيةً المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق محايدة، للتحقيق في حادث مقتل الصحفي فضل شناعة، وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أو من أمروا بارتكابها وتقديمهم للعدالة الدولية.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية أمس الأربعاء، خبر يفيد بأن المحامي العام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، البريجادير جنرال أفيهاي ميندلبليت، برأ طاقم الدبابة الإسرائيلي من مسؤولية قتل مصور وكالة أنباء 'رويترز'، في قطاع غزة، الصحفي فضل شناعة، وذلك تحت ذريعة بأن قرار إطلاق النار تجاه الصحفي شناعة والآخرين كان معقولاً.
وزعم التبرير الإسرائيلي بأن الطاقم لم يتمكن من رؤية ما إذا كان فضل شناعة، يحرك كاميرا أم سلاحاً، ولم يتمكن من تحديد طبيعة الجسم الموضوع أعلى كتف الصحفي والتأكد بشكل إيجابي ما إذا كان صاروخاً مضاداً للدبابات، أم قذيفة 'مورتر' أم كاميرا من كاميرات التلفزيون، كما أن طاقم الدبابة لاحظ أشخاصاً وصفهم بـ'المشبوهين'، وأنه اعتقد خطأ أن الكاميرا التي يستخدمها الصحفي فضل شناعة كانت سلاحا، لهذا فان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تأخذ أي إجراء قانوني بحق جنود طاقم الدبابة.
وأكدت مؤسسة الضمير في بيان لها، اليوم، أن نتائج تحقيقاتها الميدانية قد أثبتت بأن الصحفي فضل شناعة مصور وكالة 'رويترز' للأبناء، الذي اغتالته سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في السادس عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إلى جانب ثمانية من المارة تراوحت أعمارهم بين 12 و 20 عاماً، بعد إصابتهم بسهام معدنية تطايرت من قذيفة دبابة إسرائيلية في الهواء، حيث كان شناعة يصور على بعد 750 متراً من دبابتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة جحر الديك وسط القطاع.
وبينت المؤسسة، أن الصحفي كان يضع الشارة المميزة له باعتباره صحفي، وكانت الشارة بشكل واضح تتيح للجميع معرفة بأن هذا الشخص يعمل صحفياً، حيث تشير المعلومات المتوفرة لديها بان الصحفي شناعة وعامل الصوت الذي كان برفقته يرتديان سترات واقية زرقاء اللون، كتب عليها وعلى السيارة 'صحافة' بشكل واضح جداً.
وذكرت الضمير بأن جريمة قتل الصحفي شناعة، لم تكن الأولى من نوعها، بل أن الصحفيين الفلسطينيين والعرب وحتى الأجانب كانوا ومازالوا، هدفاً لرصاص وقذائف وإجراءات قوات الاحتلال التعسفية، وذلك في إطار إجراءات تلك القوات للتغطية على جرائمها، في تنكر واضح من سلطات دولة الاحتلال لقواعد البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الذي منح للصحفيين العاملين في الأقاليم المحتلة حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاع، على أساس وجودهم دائما بالمناطق الخطيرة التي تشتعل فيها النزاعات المسلحة.
وركزت المادة 79 من البروتوكول الإضافي على الإجراءات الواجبة لحماية الصحفيين، والتي نصت على إدراج الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقاً للمادة 50 من البروتوكول الأول لعام 1977، والذي أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين والأجانب في الأقاليم المحتلة، لكن الفقرة الثانية اشترطت استفادة الصحفيين من أحكام الاتفاقيات والبروتوكول، بألا يقوموا بأي عمل يسئ إلى وصفهم كأشخاص مدنيين، أي بمفهوم المخالفة، وأن لا يشاركوا مباشرة أو غير مباشرة في العمليات العدائية.
وفندت الضمير أكاذيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تهتم بالمطلق بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، حيث استخدام طاقم الدبابة لقذيفة أوقعت ثمانية ضحايا أغلبهم من الأطفال، مؤكدة أن كل الأدلة أشارت وبوضوح إلى عدم امتثال هذا الطاقم للقواعد الدولية التي تنظم سبل الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة، فضلاً عن انتهاكها الواضح لقواعد الحماية الدولية الخاصة لحماية الصحفيين، التي تضمنتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وهذا يفسر ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المجزرة البشعة، ويؤكد عدم التزام دولة الاحتلال بكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية المعروفة بالقانون الدولي، وعلى رأسها القاعدة الفقهية التي تقضي بـ' امتنع إذا ساورك الشك '.
واعتبرت مؤسسة الضمير، هذا القرار بأنه محاولة من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعفاء طاقم الدبابة من المسؤولية الجنائية، وبالتالي إعفاء دولة الاحتلال من مسؤوليتها تجاه هذه الجريمة، ونوهت إلى أن هذا القرار غير شرعي أو قانوني، داعيةً المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق محايدة، للتحقيق في حادث مقتل الصحفي فضل شناعة، وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة أو من أمروا بارتكابها وتقديمهم للعدالة الدولية.
