القدس16-8-2008وفا- عقد رئيس الوزراء د.سلام فياض، مساء اليوم، اجتماعا مع وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك، وجاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد من حين لآخر.
وقد تركز الاجتماع حول الأهمية القصوى التي توليها السلطة الوطنية الفلسطينية لضرورة وقف إسرائيل لكامل أنشطتها الاستيطانية لضمان حماية مستقبل الحل القائم على إقامة دولتين على أساس حدود 1967.
وجدد د.فياض على موقفه حول ضرورة التزام إسرائيل ببنود خارطة الطريق وبخاصة المتعلقة منها بالوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية، وإزالة البؤر الاستيطانية وتغيير السلوك الأمني الإسرائيلي الذي يتطلب وقف الاجتياحات والاعتقالات التي لا تؤدي سوى لإضعاف مكانة السلطة الوطنية وتقويض جهود الحكومة في فرض الأمن وبسط سيادة القانون والنظام العام.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحصار وإزالة الحواجز لإنهاء المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية جراء هذه الممارسات.
كما أكد فياض أثناء الاجتماع على أن البدء بتنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني يستدعي إزالة كافة القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع.
وتطرق د.فياض إلى أهمية التنفيذ السريع لما وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت للرئيس محمود عباس بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأوضح أنه لا يجوز أن تظل قضية الإفراج عن الأسرى خاضعة لما يسمى بالمعايير الإسرائيلية، وشدد على أهمية التعامل مع هذا الملف الهام بجدية وبما يضمن إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى تمهيدا للإفراج عنهم جميعا وبخاصة الذين أمضوا سنوات اعتقال طويلة وكذلك القيادات السياسية وخصوصا النائب مروان البرغوثي والمرضى وصغار السن والأسيرات.
وقد تركز الاجتماع حول الأهمية القصوى التي توليها السلطة الوطنية الفلسطينية لضرورة وقف إسرائيل لكامل أنشطتها الاستيطانية لضمان حماية مستقبل الحل القائم على إقامة دولتين على أساس حدود 1967.
وجدد د.فياض على موقفه حول ضرورة التزام إسرائيل ببنود خارطة الطريق وبخاصة المتعلقة منها بالوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية، وإزالة البؤر الاستيطانية وتغيير السلوك الأمني الإسرائيلي الذي يتطلب وقف الاجتياحات والاعتقالات التي لا تؤدي سوى لإضعاف مكانة السلطة الوطنية وتقويض جهود الحكومة في فرض الأمن وبسط سيادة القانون والنظام العام.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحصار وإزالة الحواجز لإنهاء المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية جراء هذه الممارسات.
كما أكد فياض أثناء الاجتماع على أن البدء بتنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني يستدعي إزالة كافة القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع.
وتطرق د.فياض إلى أهمية التنفيذ السريع لما وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت للرئيس محمود عباس بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأوضح أنه لا يجوز أن تظل قضية الإفراج عن الأسرى خاضعة لما يسمى بالمعايير الإسرائيلية، وشدد على أهمية التعامل مع هذا الملف الهام بجدية وبما يضمن إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى تمهيدا للإفراج عنهم جميعا وبخاصة الذين أمضوا سنوات اعتقال طويلة وكذلك القيادات السياسية وخصوصا النائب مروان البرغوثي والمرضى وصغار السن والأسيرات.