الخليل 14-8-2008 وفا- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على أراض وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، لـ'أغراض عسكرية'.
وقالت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي بالمحافظة لـ'وفا'، إن مواطنين من عائلات: ضميري، وأبو عيشه، وأبو هيكل، بالإضافة إلى الأوقاف الإسلامية، تسلموا إخطارات إسرائيلية بوضع اليد على نحو 1500 مترا مربعا من أراضيهم الواقعة في حي تل الرميدة المطل على مركز المدينة.
وأوضحت، أن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم (94/5/ت) والقاضي بشق طرق بين قطع الأراضي المستهدفة ولأغراض عسكرية، يضع هذه الأراضي تحت تصرف ما يسمى بقائد قيادة المنطقة الوسطى وضابط وزارة الجيش في الإدارة العسكرية الإسرائيلية والحيازة المطلقة عليها.
وتعود ملكية هذه الأراضي إلى كل من: ورثة سالم زغير أبو شخيدم ضميري، ومحمد حامد أبو عيشه، وراتب سليم أبو هيكل، والأوقاف الإسلامية.
وحذر خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش من خطورة الأمر العسكري الجديد، قائلا: إنه ينذر بتهويد جزء مهم من أراضي المدينة وتعريض حياة المواطنين لمزيد من الخطر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يوضح ما إذا كان يستهدف كامل القطعة 54 الذي شملها الأمر والبالغة مساحتها 12 دونما، كما ويحمل الأمر عدة إبعاد واحتمالات تتمثل بمصادرة أملاك المواطنين والمس بمشاعر المسلمين طالما القرار يشمل أراضي وقف إسلامي، بالإضافة إلى المخاوف الناجمة عن جلب مزيدا من جنود الاحتلال إلى المعسكر الجديد الواقع في المنطقة التي هي أشبه بالثكنة العسكرية أصلا، والمخاوف من تحويل هذا الموقع العسكري في أوقات لاحقة إلى امتداد جغرافي توسعي للبؤرة الاستعمارية المجاورة المسماة 'رمات يشاي'.
وقالت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي بالمحافظة لـ'وفا'، إن مواطنين من عائلات: ضميري، وأبو عيشه، وأبو هيكل، بالإضافة إلى الأوقاف الإسلامية، تسلموا إخطارات إسرائيلية بوضع اليد على نحو 1500 مترا مربعا من أراضيهم الواقعة في حي تل الرميدة المطل على مركز المدينة.
وأوضحت، أن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم (94/5/ت) والقاضي بشق طرق بين قطع الأراضي المستهدفة ولأغراض عسكرية، يضع هذه الأراضي تحت تصرف ما يسمى بقائد قيادة المنطقة الوسطى وضابط وزارة الجيش في الإدارة العسكرية الإسرائيلية والحيازة المطلقة عليها.
وتعود ملكية هذه الأراضي إلى كل من: ورثة سالم زغير أبو شخيدم ضميري، ومحمد حامد أبو عيشه، وراتب سليم أبو هيكل، والأوقاف الإسلامية.
وحذر خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش من خطورة الأمر العسكري الجديد، قائلا: إنه ينذر بتهويد جزء مهم من أراضي المدينة وتعريض حياة المواطنين لمزيد من الخطر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يوضح ما إذا كان يستهدف كامل القطعة 54 الذي شملها الأمر والبالغة مساحتها 12 دونما، كما ويحمل الأمر عدة إبعاد واحتمالات تتمثل بمصادرة أملاك المواطنين والمس بمشاعر المسلمين طالما القرار يشمل أراضي وقف إسلامي، بالإضافة إلى المخاوف الناجمة عن جلب مزيدا من جنود الاحتلال إلى المعسكر الجديد الواقع في المنطقة التي هي أشبه بالثكنة العسكرية أصلا، والمخاوف من تحويل هذا الموقع العسكري في أوقات لاحقة إلى امتداد جغرافي توسعي للبؤرة الاستعمارية المجاورة المسماة 'رمات يشاي'.