اتفاقية أوسلو (اعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)

البند 4 الولاية - سوف تغطى ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. - يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية. البند 5 الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم أ- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا. ب- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة اسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في اقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. ج- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطى القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الامنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك. د- الاتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة الانتقالية لا تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم. البند 6 النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات أ- فور دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ وفور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، سيبدأ نقل السلطة من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية الى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة، كما هو مفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية الى حين تنصيب المجلس. ب- مباشرة بعد دخول اعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا، مع الاخذ بعين الاعتبار تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية: التعليم، الثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق. وإلى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل صلاحيات ومسؤوليات اضافية حسبما يتفق عليه. البند 7 الاتفاق الانتقالي أ- سوف يتفاوض الوفدان الاسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية (الاتفاق الانتقالي). ب- سوف يحدد الاتفاق الانتقالي من بين أشياء أخرى، هيكلية المجلس، وعدد اعضائه، ونقل الصلاحيات والمسؤوليات عن الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية الى المجلس، وسوف يحدد الاتفاق الانتقالي أيضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقاً لـ (البند التاسع) والاجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة. ج- سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات، سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس، لتمكينه من الاضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها اليه مسبقاً وفقاً لـ (المادة 4) اعلاه. د- من اجل تمكين المجلس من تشجيع النمو الاقتصادي، سيقوم المجلس فور تنصيبه، اضافة الى امور أخرى، بانشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحري، بنك فلسطين للتنمية، مجلس فلسطين لتشجيع الصادرات، سلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية للأراضي، وسلطة فلسطينية لادارة المياه واية سلطات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقاً للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد صلاحياتها ومسؤولياتها. هـ- بعد تنصيب المجلس سيتم حل الادارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الاسرائيلية.

البند 9 المنافذ الترتيبات للتنسيق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المنافذ بين غزة ومصر وبين اريحا والاردن، وكذلك اي نقاط عبور متفق عليها، محددة في الملحق رقم "1" مادة "10". البند 10 ممر آمن بين قطاع غزة ومنطقة اريحا الترتيبات بشأن ممر آمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة اريحا محددة في الملحق رقم "1" مادة "9". البند 11 العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية أ- ستسعى اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح كما ستمتنعان طبقاً لذلك عن عمليات التحريض بما في ذلك الدعاية العدائية ضد كل منهما للآخر وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير سيتخذ الجانبان الاجراءات القانونية لمنع عمليات التحريض من جانب اية منظمات أو جماعات أو أفراد وذلك في اطار ولايتها. ب- بدون المساس بالمواد الاخرى من هذه الاتفاقية تتعاون اسرائيل والسلطة الفلسطينية على مكافحة الانشطة الاجرامية التي قد تؤثر على كلا الجانبين، وتشمل الجرائم المتعلقة بالتجارة غير القانونية في المخدرات والمواد الطبية الخاصة بالامراض النفسية، والتهريب والجرائم ضد الممتلكات بما في ذلك الجرائم ضد السيارات. البند 12 العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مبينة في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس يوم 29 ابريل 1994 والملحقات المرفقة به، وترفق نسخ مصدقة منها كملحق رقم "4" وتكون محكومة بالبنود ذات العلاقة في هذا الاتفاق وملحقاته. البند 13 حقوق الانسان وحكم القانون تمارس اسرائيل والسلطة الفلسطينية سلطاتهما ومسؤولياتهما طبقاً لهذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار الاعراف والمبادئ المقبولة دولياً لحقوق الانسان وحكم القانون. البند 14 لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة أ- تضمن لجنة الارتباط الفلسطينية- الاسرائيلية المشتركة، المشكلة وفقاً للمادة "10" من بيان اعلان المبادئ التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية، وتتعامل مع القضايا التي تتطلب تنسيقاً وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك والنزاعات. ب- تتكون لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الاعضاء من كل طرف ويمكن أن تضيف فنيين وخبراء آخرين عند الضرورة. ج- تتبنى لجنة الارتباط احكامها الاجرائية متضمنة أوقات ومكان أو أماكن اجتماعاتها. د- تتوصل لجنة الارتباط لقراراتها بالاتفاقية.

البند 15 الارتباط والتعاون مع الاردن ومصر أ- وفقاً للمادة "12" من اعلان المبادئ يدعو الطرفان حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في اقامة مزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخرى، لدعم التعاون بينهم، وتتضمن هذه الترتيبات انشاء لجنة مستديمة. ب- تقرر اللجنة المستديمة بالاتفاق اجراءات السماح بدخول الاشخاص المبعدين من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ومعها الاجراءات اللازمة لمنع الاضطراب والاخلال بالنظام. ج- تتعامل اللجنة المستديمة مع الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك. البند 16 تسوية الخلافات والنزاعات يحال أي خلاف بشأن تطبيق هذه الاتفاقية الى آلية التنسيق والتعاون المناسبة المقامة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتنطبق بنود المادة "15" من اعلان المبادئ على أي خلاف مماثل لم تتم تسويته من خلال آلية تنسيق وارتباط مناسبة، وهي بالتحديد: 1- النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي اتفاقات تالية متعلقة بالمرحلة الانتقالية ستسري عن طريق المفاوضات من خلال لجنة الارتباط. 2- النزاعات التي لا يمكن تسويتها عبر المفاوضات يمكن تسويتها بواسطة آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان. 3- من يوافق الطرفان على اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لا يمكن تسويتها عبر المصالحة ومن اجل هذا وبناءً على موافقة الطرفين، ينشئ الطرفان لجنة تحكيم. البند 17 منع الأعمال العدائية يتخذ كلا الجانبين الاجراءات الضرورية لمنع أعمال الارهاب والجريمة والأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما وضد الافراد الذين هم تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم، وسيتخدان الاجراءات القانونية ضد الجناة وبالاضافة الى ذلك سيتخذ الجانب الفلسطيني كل الاجراءات الضرورية لمنع تلك الاعمال العدائية الموجهة ضد المستوطنات والبنية التحتية التي تخدمها ومنطقة المنشآت العسكرية، وسيتخذ الجانب الاسرائيلي كل الاجراءات الضرورية لمنع مثل تلك الأعمال العدائية الصادرة من المستوطنات والموجهة ضد الفلسطينيين. البند 18 الاشخاص المفقودون ستتعاون السلطة الفلسطينية مع اسرائيل في تقديم كل المساعدة الضرورية للقيام بعمليات البحث من جانب اسرائيل داخل قطاع غزة ومنطقة اريحا عن الاسرائيليين المفقودين، وكذلك لتقديم المعلومات حول الاسرائيليين المفقودين وستتعاون اسرائيل مع السلطة الفلسطينية في البحث عن الفلسطينيين المفقودين وتقديم المعلومات الضرورية حولهم. البند 19 اجراءات بناء الثقة من اجل خلق جو عام ايجابي ومساند يصاحب تنفيذ هذه الاتفاقية، ولاقامة اساس صلب للثقة المتبادلة والنوايا الحسنة يوافق الطرفان على القيام باجراءات بناء الثقة كما هو مفصل فيما يلي: أ- عند التوقيع على هذه الاتفاقية ستطلق اسرائيل سراح أو تسلم للسلطة الفلسطينية في خلال فترة خمسة اسابيع، نحو خمسة آلاف فلسطيني محتجزين أو مسجونين مقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيكون هؤلاء المطلق سراحهم احراراً في العودة الى منازلهم في أي مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة. المسجونون المسلمون للسلطة الفلسطينية ملزمون بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة اريحا لبقية فترة عقوبتهم. ب- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية يواصل الطرفان التفاوض لاطلاق سراح مسجونين ومحجوزين اضافيين، بناءً على مبادئ متفق عليها. ج- سيكون تنفيذ الاجراءات عاليه مرهوناً بتحقيق الاجراءات المقررة في القانون الاسرائيلي لاطلاق سراح أو نقل المحجوزين والمسجونين. د- مع تولي السلطة الفلسطينية يلتزم الجانب الفلسطيني بحل مشاكل أولئك الفلسطينيين الذين كانوا على صلة بالسلطة الاسرائيلية وحتى التوصل الى حل متفق عليه، يتعهد الجانب الفلسطيني بعدم ملاحقة أولئك الفلسطينيين أو الاضرار بهم باي طريقة. هـ- الفلسطينيون من الخارج الذين يعد دخولهم الى قطاع غزة ومنطقة اريحا موافقاً عليه حسب هذا الاتفاق والذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة لن يلاحقوا على المخالفات المرتكبة قبل 13 ايلول/ سبتمبر 1993.