الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Ahmad.Yaqoub 2008-08-05, 11:45 pmرام الله5-8-2008وفا- أشاد رئيس الوزراء د.سلام فياض بالدور التي تقوم به لجان الدفاع عن الأرض، وبكافة المبادرات الجماهيرية في مواجهة الجدار والاستيطان وكذلك صمود أهالي القرى والبلدات في المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان، مشيراً في ذات الوقت إلى الخطر الذي يتهدد التجارب الفعالة والناجحة في مجال المقاومة السلمية والتي شكلت بلعين ونعلين وغيرها من القرى والبلدات المقاومة للجدار نموذجاً لها، وذلك جرّاء تصعيد إسرائيل لممارساتها العنيفة ضد الفعاليات السليمة في محاولة منها لاستدراج ردود أفعال، في مسعى لإجهاض هذه الفعاليات.
واعتبر د.فياض أن هذا النمط الشعبي والسلمي في مواجهة الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي يمثل نشاطاً فعالاً تسعى إسرائيل للالتفاف عليه وتصفيته، مؤكداً على أنه قام بتكثيف اتصالاته الدبلوماسية مع الجهات الدولية المعنية لتوضيح مخاطر ما تقوم به إسرائيل، حيث سقط برصاص قوات الاحتلال شهيدان أحدهما لم يتجاوز الحادية عشرة.
وشدد د.فياض على أن ما يجري على الأرض من ممارسات احتلالية إسرائيلية ما هو إلا تهديد لحق شعبنا في التعبير عن نفسه برفضه للاحتلال وممارساته الاستيطانية بالوسائل الشعبية السلمية، ولفت إنتباه العالم إلى حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما أثمر في استعادة حركة التضامن الدولي مع شعبنا وقضيته العادلة.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية توحيد الجهود والعمل بيد واحدة، موضحاً في ذات الوقت أن هذه الجهود هي نتاج شعبي من خلال هبة القرى والبلدات ضد كل الانتهاكات الإسرائيلية، معبراً عن خشيته من محاولات إسرائيل للانقضاض على هذا النمط من المقاومة ودفعه إلى طريق أو مسار آخر ينتقص من فعاليته، مشددا على أن هذا النمط من المقاومة الشعبية السلمية الفعالة يجد كل الدعم والمساندة من قبل الحكومة، مؤكدا على أهمية تعميم التجربة الجماهيرية السلمية في مناطق فلسطينية أخرى.
واعتبر رئيس الوزراء أن الدور الذي تقوم به لجان الدفاع عن الأرض ومساندة السلطة لها يمثل خطاً استراتيجياً وليس مجرد رد فعل على تعثر أو احتمال فشل الجهود المبذولة للتسوية السياسية حتى نهاية هذا العام، وأن الهدف المركزي يتمثل في تعزيز صمود المواطنين على الأرض بالوسائل المادية والمعنوية المتاحة لدينا ، مشيراً إلى أن المقاومة السلمية هي الأكثر نجاعة في تفعيل الرأي العام الدولي، واستعادة مكانة قضيتنا الوطنية كشعب يسعى لإنهاء الاحتلال عن أرضه، وتأكيد حقه في الحرية والاستقلال.
وأشار د.فياض إلى أن الحكومة ستواصل دعم الجهود الشعبية السلمية بكافة أشكالها، والمحافظة عليها وتقويتها وتفعيلها، والعمل أيضاً على تعميم نمط هذه الفعاليات الشعبية السلمية، وعدم الرهان على إسرائيل ولا على وعودها، فالحكومة تعمل على تعزيز مقومات البقاء والصمود على الأرض بالآليات والإمكانيات المتاحة.
وأكد د.فياض إلى أن السلطة تبذل جهوداً مكثفة في علاقتها مع كافة الأطراف الدولية الإقليمية من أجل تفعيل فتوى (الجدار) لاهاي، وعلى كافة المستويات وبشكل جدي ، من خلال تأكيد التزامات الأطراف الثالثة بالفتوى في حالة إمعان إسرائيل بالاستمرار في مخالفاتها، وعدم التقيد بها، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذا الجهد خاصةً في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية وخرقها لاستحقاقات العملية السياسية ولفتوى لاهاي مذكراً في هذا الصدد برسائله للاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي وكذلك العديد من بلدان العالم.
وأكد د.فياض على استعداد الحكومة الاستمرار في تبني ودعم المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على حماية الأرض خاصةً في المناطق الأكثر تضرراً من الاستيطان والجدار، مؤكداً على أن رئاسة الوزراء ستواصل تفاعلها ولقاءاتها الموسعة والميدانية لدعم نضال القرى والبلدات المتضررة.
وقد أثنى المجتمعون على جهود السلطة الوطنية، وتوفير متطلبات الدعم والصمود ولمس همومها وتوفير احتياجاتها، حيث أشار العديد منهم إلى ضرورة وضع استراتيجيه محددة بين جميع اللجان بمساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على تحفيز وتفعيل دور المؤسسات الرسمية المتواصل مع قضايا المواطنين وبما يضمن توفير كافة الجهود الرسمية والأهلية إضافة إلى وقوف المؤسسات الرسمية بجانب المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المخططات الإسرائيلية، ولخدمة وتعزيز صمود المواطنين.
كما أكد المجتمعون على ضرورة توحيد جهود اللجان الشعبية ونقل التجارب فيما بينها وتعميم التجارب الناجحة بين جميع القرى والبلدات.
وأشار ممثلو مختلف اللجان إلى أن المواطنين بدأوا يتلمسون نتائج المشاريع التي تدعمها الحكومة الأمر الذي كان له أثراً واضحاً في استنهاض قدرات المواطنين لحماية أرضهم، مؤكدين أيضاً على أن الجهود التي أبرزت نضال وكفاح شعبنا وأهلنا في المناطق المتضررة هي مجهودات ذاتية وشعبية تتطلب المزيد من الدعم على الصعيدين السياسي والإعلامي.
واعتبر ممثلو اللجان أن هذه الجهود تحقق تقدماً ملموساً في استعادة التأييد والتعاطف الدولي مع قضيتنا في مواجهة سياسة الاستيطان والجدار بما في ذلك لدى بعض نشطاء السلام في إسرائيل والذين يرفضون الاحتلال، مما يتطلب ضرورة العمل على الحفاظ على هذا الانجاز ودعمه وتوحيد النشاطات والتوجهات على هذا الصعيد. وأن إسرائيل من خلال اعتداءاتها المستمرة ضد المسيرات الجماهيرية السلمية في مناطق وبلدات مختلفة إنما تسعى إلى حرف العمل الجماهيري عن مساره السلمي.
كما أكد المجتمعون أن رد الفعل الإسرائيلي على التظاهرات السلمية يعد خرقاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية داعين السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المزيد من إسناد ودعم صمود المواطنين وممارسة المزيد من الضغط السياسي والقانوني على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
كما أشار المجتمعون إلى أن هناك تعاوناً كبيراً على المستوى الجماهيري والتنسيق بين الكوادر الميدانية التي تقود العمل الشعبي، مشيرين إلى تعاون كبير على المستوى الرسمي مع هذه الفعاليات، الأمر الذي ثمنه المجتمعون عالياً مؤكدين ضرورة استمراره وتقويته سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي للأهالي والمناطق المتضررة.
وأعلن المشاركون في الاجتماع ضرورة الدعوة والتحضير لعقد مؤتمر وطني برعاية رئيس الوزراء من أجل تطوير استراتيجيات العمل وتكامله بين مختلف القطاعات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، فيما رحب رئيس الوزراء بهذا الاقتراح مؤكداً على استعداد السلطة الوطنية والحكومة لتوفير الدعم الكامل لإنجاح هذا الموتمر، لتوحيد استراتيجيات العمل على الصعيدين السياسي والعملي، مؤكداً على الأهمية القصوى لذلك باعتبار أن أولويتنا الوطنية تتمثل في حماية الأرض وإعادة الوحدة للوطن.
ودعا د.فياض الجميع إلى أهمية القيام بأوسع حملة لتعميق الالتفاف الشعبي والدعم الكامل لمبادرة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وبما يضمن استعادة وحدة الوطن فوراً وعدم تركها رهينة لأية أجندات أو حسابات من أي كان، مشيراً إلى الاقتراحات التي أعلن عنها في إطار مبادرة الرئيس أبو مازن بهذا الخصوص، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني انتقاليه تمهيداً لإجراء انتخابات عامة، وطلب المساعدة في بناء القدرات الأمنية وتوفير الأمن لأهلنا في القطاع، والتي تبرز حاجتهم له أكثر وأكثر.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على دعم الحكومة المطلق لكافة الجهود الشعبية والمبادرات الجماهيرية في مواجهة الجدار والاستيطان، كما أكد أنه سيدرس كافة الاقتراحات العملية التي طرحت من ممثلي اللجان وأنها ستجد طريقها للتنفيذ فوراً.
واعتبر د.فياض أن هذا النمط الشعبي والسلمي في مواجهة الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي يمثل نشاطاً فعالاً تسعى إسرائيل للالتفاف عليه وتصفيته، مؤكداً على أنه قام بتكثيف اتصالاته الدبلوماسية مع الجهات الدولية المعنية لتوضيح مخاطر ما تقوم به إسرائيل، حيث سقط برصاص قوات الاحتلال شهيدان أحدهما لم يتجاوز الحادية عشرة.
وشدد د.فياض على أن ما يجري على الأرض من ممارسات احتلالية إسرائيلية ما هو إلا تهديد لحق شعبنا في التعبير عن نفسه برفضه للاحتلال وممارساته الاستيطانية بالوسائل الشعبية السلمية، ولفت إنتباه العالم إلى حقيقة ما يجري على الأرض، وهو ما أثمر في استعادة حركة التضامن الدولي مع شعبنا وقضيته العادلة.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية توحيد الجهود والعمل بيد واحدة، موضحاً في ذات الوقت أن هذه الجهود هي نتاج شعبي من خلال هبة القرى والبلدات ضد كل الانتهاكات الإسرائيلية، معبراً عن خشيته من محاولات إسرائيل للانقضاض على هذا النمط من المقاومة ودفعه إلى طريق أو مسار آخر ينتقص من فعاليته، مشددا على أن هذا النمط من المقاومة الشعبية السلمية الفعالة يجد كل الدعم والمساندة من قبل الحكومة، مؤكدا على أهمية تعميم التجربة الجماهيرية السلمية في مناطق فلسطينية أخرى.
واعتبر رئيس الوزراء أن الدور الذي تقوم به لجان الدفاع عن الأرض ومساندة السلطة لها يمثل خطاً استراتيجياً وليس مجرد رد فعل على تعثر أو احتمال فشل الجهود المبذولة للتسوية السياسية حتى نهاية هذا العام، وأن الهدف المركزي يتمثل في تعزيز صمود المواطنين على الأرض بالوسائل المادية والمعنوية المتاحة لدينا ، مشيراً إلى أن المقاومة السلمية هي الأكثر نجاعة في تفعيل الرأي العام الدولي، واستعادة مكانة قضيتنا الوطنية كشعب يسعى لإنهاء الاحتلال عن أرضه، وتأكيد حقه في الحرية والاستقلال.
وأشار د.فياض إلى أن الحكومة ستواصل دعم الجهود الشعبية السلمية بكافة أشكالها، والمحافظة عليها وتقويتها وتفعيلها، والعمل أيضاً على تعميم نمط هذه الفعاليات الشعبية السلمية، وعدم الرهان على إسرائيل ولا على وعودها، فالحكومة تعمل على تعزيز مقومات البقاء والصمود على الأرض بالآليات والإمكانيات المتاحة.
وأكد د.فياض إلى أن السلطة تبذل جهوداً مكثفة في علاقتها مع كافة الأطراف الدولية الإقليمية من أجل تفعيل فتوى (الجدار) لاهاي، وعلى كافة المستويات وبشكل جدي ، من خلال تأكيد التزامات الأطراف الثالثة بالفتوى في حالة إمعان إسرائيل بالاستمرار في مخالفاتها، وعدم التقيد بها، مشيراً إلى أهمية تعزيز هذا الجهد خاصةً في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية وخرقها لاستحقاقات العملية السياسية ولفتوى لاهاي مذكراً في هذا الصدد برسائله للاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي وكذلك العديد من بلدان العالم.
وأكد د.فياض على استعداد الحكومة الاستمرار في تبني ودعم المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على حماية الأرض خاصةً في المناطق الأكثر تضرراً من الاستيطان والجدار، مؤكداً على أن رئاسة الوزراء ستواصل تفاعلها ولقاءاتها الموسعة والميدانية لدعم نضال القرى والبلدات المتضررة.
وقد أثنى المجتمعون على جهود السلطة الوطنية، وتوفير متطلبات الدعم والصمود ولمس همومها وتوفير احتياجاتها، حيث أشار العديد منهم إلى ضرورة وضع استراتيجيه محددة بين جميع اللجان بمساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على تحفيز وتفعيل دور المؤسسات الرسمية المتواصل مع قضايا المواطنين وبما يضمن توفير كافة الجهود الرسمية والأهلية إضافة إلى وقوف المؤسسات الرسمية بجانب المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المخططات الإسرائيلية، ولخدمة وتعزيز صمود المواطنين.
كما أكد المجتمعون على ضرورة توحيد جهود اللجان الشعبية ونقل التجارب فيما بينها وتعميم التجارب الناجحة بين جميع القرى والبلدات.
وأشار ممثلو مختلف اللجان إلى أن المواطنين بدأوا يتلمسون نتائج المشاريع التي تدعمها الحكومة الأمر الذي كان له أثراً واضحاً في استنهاض قدرات المواطنين لحماية أرضهم، مؤكدين أيضاً على أن الجهود التي أبرزت نضال وكفاح شعبنا وأهلنا في المناطق المتضررة هي مجهودات ذاتية وشعبية تتطلب المزيد من الدعم على الصعيدين السياسي والإعلامي.
واعتبر ممثلو اللجان أن هذه الجهود تحقق تقدماً ملموساً في استعادة التأييد والتعاطف الدولي مع قضيتنا في مواجهة سياسة الاستيطان والجدار بما في ذلك لدى بعض نشطاء السلام في إسرائيل والذين يرفضون الاحتلال، مما يتطلب ضرورة العمل على الحفاظ على هذا الانجاز ودعمه وتوحيد النشاطات والتوجهات على هذا الصعيد. وأن إسرائيل من خلال اعتداءاتها المستمرة ضد المسيرات الجماهيرية السلمية في مناطق وبلدات مختلفة إنما تسعى إلى حرف العمل الجماهيري عن مساره السلمي.
كما أكد المجتمعون أن رد الفعل الإسرائيلي على التظاهرات السلمية يعد خرقاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية داعين السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المزيد من إسناد ودعم صمود المواطنين وممارسة المزيد من الضغط السياسي والقانوني على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
كما أشار المجتمعون إلى أن هناك تعاوناً كبيراً على المستوى الجماهيري والتنسيق بين الكوادر الميدانية التي تقود العمل الشعبي، مشيرين إلى تعاون كبير على المستوى الرسمي مع هذه الفعاليات، الأمر الذي ثمنه المجتمعون عالياً مؤكدين ضرورة استمراره وتقويته سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي للأهالي والمناطق المتضررة.
وأعلن المشاركون في الاجتماع ضرورة الدعوة والتحضير لعقد مؤتمر وطني برعاية رئيس الوزراء من أجل تطوير استراتيجيات العمل وتكامله بين مختلف القطاعات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، فيما رحب رئيس الوزراء بهذا الاقتراح مؤكداً على استعداد السلطة الوطنية والحكومة لتوفير الدعم الكامل لإنجاح هذا الموتمر، لتوحيد استراتيجيات العمل على الصعيدين السياسي والعملي، مؤكداً على الأهمية القصوى لذلك باعتبار أن أولويتنا الوطنية تتمثل في حماية الأرض وإعادة الوحدة للوطن.
ودعا د.فياض الجميع إلى أهمية القيام بأوسع حملة لتعميق الالتفاف الشعبي والدعم الكامل لمبادرة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وبما يضمن استعادة وحدة الوطن فوراً وعدم تركها رهينة لأية أجندات أو حسابات من أي كان، مشيراً إلى الاقتراحات التي أعلن عنها في إطار مبادرة الرئيس أبو مازن بهذا الخصوص، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني انتقاليه تمهيداً لإجراء انتخابات عامة، وطلب المساعدة في بناء القدرات الأمنية وتوفير الأمن لأهلنا في القطاع، والتي تبرز حاجتهم له أكثر وأكثر.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على دعم الحكومة المطلق لكافة الجهود الشعبية والمبادرات الجماهيرية في مواجهة الجدار والاستيطان، كما أكد أنه سيدرس كافة الاقتراحات العملية التي طرحت من ممثلي اللجان وأنها ستجد طريقها للتنفيذ فوراً.
