ملف جدار الفصل العنصري

هذا الملف يتعلق بكل ما يخص جدار الفصل العنصري

موقف الدول العربية : حثت الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اعتماد قرار يعلن أن جدار الفصل العنصري غير قانوني ، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي ، وقررت المجموعة العربية أيضاً خلال اجتماع مغلق عقدته في مقر الأمم المتحدة أن تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار ثان يسعى للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ، بشأن ما إذا كانت اسرائيل ملزمة قانوناً بتفكيك الجدار وتفصل المحكمة التابعة للأمم المتحدة ، ومقرها لاهاي في النزاعات بين الدول[25] . وفي وقت لاحق أعلن البنك الاسلامي للتنمية ، وصندوق الأقصى ، الذي يديره البنك عن برنامج إغاثة عاجل بقيمة 20 مليون دولار ، لضحايا الجدار ، وتعد هذه المبادرة استمرار للدعم الذي تقدمه الدول العربية عبر صندوق الأقصى ، وفقاً لآليات تقديم الدعم العربي للشعب الفلسطيني والذي تبلغ قيمة رأسماله نحو 800 مليون دولار[26] . الموقف الشعبي العربي : اقتصر الموقف الشعبي العربي على مظاهرة يتيمة في الجامع الأزهر ، دعا فيها المتظاهرون القادة العرب إلى التصدي لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية ، وذلك بعد صلاة الجمة في الجامع الأزهر في القاهرة ، وطالب المتظاهرون العرب بضرورة الوقوف صفاً واحداً لمنع بناء جدار الفصل العنصري[27] . الموقف الدولي أجمع المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية ، على إدانة بناء جدار الفصل العنصري ، وجاءت أكثر الانتقادات من دول الاتحاد الأوروبي ، وذلك لأن الأوربيين لهم تجربة سايقة مع سور برلين ، بالإضافة إلى كون دول الاتحاد الأوروبي أكثر تفهماً للمعاناة الفلسطينية ، والأثار المأساوية المترتبة على بناء الجدار وتحديداً على مستقبل عملية السلام ، في الشرق الأوسط والتي تطمح أوروبا ، أن يكون لها دوراً بارزاً في تحقيقها . الموقف الأمريكي ظل الموقف الأمريكي ، على حاله من موضوع الجدار ، حيث أبدت امتناعها ، ومعارضتها منه "إعلامياً" ، ولكن عملياً كانت داعمة لبناء "الجدار" ، ولعل الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة ، قد فضح حقيقة الموقف الأمريكي من موضوع الجدار ، وكشف حقيقة النوايا الأمريكية تجاه قضايا الشعب الفلسطيني . فإعلامياً أبدت الولايات المتحدة الأمريكية في آب/ 2003 عن قلقها من بناء جدار الفصل العنصري ، وقال "سكوت ماكليلان" المتحدث باسم البيت الأبيض ، "أن السياج يمر بأراض هي في أفضل الأحوال محل نزاع موضحاً أن واشنطن تريد إلغاء السياج تماماً لكنها تود إعادة رسم مساره في ضوء الرفض الاسرائيلي " [28]. وقال مسئولون أمريكيون " ان أحد الخيارات المتاحة للضغط على اسرائيل هو خفض ضمانات قروض بقيمة 9 مليارات دولار مخصصة لمشروعات اسكانية وتجارية ، كان الكونغرس قد وافق عليها في مارس/2003 " . وعلق "زئيف شيف" المراسل العسكري لصحيفة هآرتس على ذلك بقوله "أثيرت بعض الخلافات بين اسرائيل والولايات المتحدة ، حول دخول جدار الفصل مناطق في الضفة الغربية ، وحول مسار الجدار في منطقة "أرئيل" خلافات جديدة بين الدولتين حول قضية مماثلة ، تغلغل جدار الفصل شمال شرق القدس باتجاه رام الله ، إذ أعربت واشنطن عن معارضتها لعملية "التقسيم" الكبيرة للجدار ، من مناطق الضفة الغربية ، خلف الخط الأخضر، وعملية " النهش" هذه أكبر بكثير من تلك التي نص عليها مشروع "غلاف القدس"[29] . وفي أعقاب الضغوط الأمريكية على اسرائيل لتعديل مسار جدار الفصل ، سافر "دوف فاسيغلاس" مدير عام مكتب رئيس الحكومة و "عاموس يارون" مدير عام وزارة الدفاع في 20/9/2003 إلى واشنطن ، للاجتماع مع "كونداليزا رايس" مستشارة الأمن القومي ، ومساعديها ، وذلك بهدف تقليص هوة الخلافات بالأراء بين الدولتين والتوصل إلى حل وسط يمكن بموجبه بناء الجدار في منطقة مستوطنة "أرئيل" وغرب شمال الضفة الغربية . وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث تحفظات[30] . 1- معارضة شديدة لبناء الجدار حول المستوطنات الواقعة غرب شمال الضفة الغربية (ارئيل وكرني شومورون وقدوميم) وربطها بامتداد اقليمي باسرائيل. 2- تحفظات أقل حدة من إدخال مستوطنة "بيت آريه" إلى داخل الجدار . 3- معارضة لمرور جدار "غلاف القدس" في الحرم الجامعي لجامعة القدس . وتكمن المعارضة الأمريكية لادخال "ارئيل" في نطاق الجدار ، بالتخوف من إمكانية فصل الامتداد الاقليمي للدولة الفلسطينية من خلال "أصابع" تمتد في الضفة الغربية تحاط بجدار يربطها باسرائيل ، بالإضافة إلى كون هذا الجدار سيقتطع أراض تعود إلى مواطنين فلسطينيين ، ويقطن فيها أكثر من 15 الف مواطن ، وهاجمت حكومة شارون وعلى لسان الوزير "ايهود أولمرت" الموقف الأمريكي من إدخال أرئيل في نطاق الجدار ، وقال الوزير " لن نرضخ للضغوط من جانب أمريكا بشأن مسار الجدار قرب "أرئيل" وقال أن هناك حواراً متواصلاً مع واشنطن حول هذه المسألة"[31] . وقال وزير الخارجية الأمريكي "كولن باول" " أن واشنطن حددت أجزاء من السياج الآمني الذي تشيده اسرائيل في الضفة الغربية ، على أنها تسبب مشاكل وسوف تثير القضية مع الحكومة الاسرائيلية " . وأضاف " عندما يبدأ السياج في اقتحام أرض ليست في الجانب الاسرائيلي من الخط الأخضر ، أو يبدأ في الاقتحام بصورة تجعل من الصعب علينا أن نتحدث عن دولة فلسطينية ، لها مقومات البقاء ، أو يبدأ في اقتطاع قرى وبلدات معينة ، أو يتداخل مع الأنشطة في القرى والبلدات الفلسطينية عندها يكون من المناسب ، أن نقول لأصدقائنا الاسرائيليين : انظروا لدينا مشكلة هنا "[32] . ولكن هذه المواقف الأمريكية المعارضة لبناء الجدار تبخرت ، بعدما وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ، في مجلس الأمن الدولي ، ولاحقاً في الجمعية العامة ، للتصويت ضد مشروع قرار عربي يدين بناء جدار الفصل العنصري . حيث استخدمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 15/10/2003 ، حق النقض " الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع ، قرار يدين قيام اسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري ، وحصل مشروع القرار على تأييد 10 دول ، بينما امتنعت عن التصويت ، 4 دول أخرى وهي المانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون ، وانتقد المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة "جون نيغروبونتي" الذي استخدم حق النقض للمرة الثانية خلال شهرين ضد مشروع قرار يدين اسرائيل . النص الذي تقدمت به سوريا باسم المجموعة العربية ، وقال "نيغروبونتي" أن النص الذي عرض للتصويت "ليس متوازناً" ، ولا يتضمن إدانة للإرهاب بعبارات واضحة (...) وفشل في المساواة بين الجانبين في المجال الأمني في الشرق الأوسط بما في ذلك الهجمات التي عانت منها اسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة " . ورأى "نيغروبونتي" أن قرار مجلس الأمن الذي يركز على الحدود لا يسمح بالتقدم باتجاه تحقيق هدف التوصل إلى السلام والأمن في المنطقة "مؤكداً أن الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط هو "خارطة الطريق" التي أعدتها اللجنة الرباعية . ويصف مشروع القرار هذا الذي قدمته سوريا باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة ، الجدار الأمني بأنه " غير شرعي استناداً إلى القانون الدولي ، ويطلب وقف بنائه وإلغاء المشروع " وإلى جانب إدانة "الجدار " يؤكد مشروع القرار معارضة مجلس الأمن الدولي "لكل النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة والنشاطات التي تؤدي إلى مصادرة الأراضي وضمها فعلياً " [33]. ولم يتوقف الدعم الأمريكي لاسرائيل عند معارضة قرار مجلس الأمن الدولي بل لاحق الموقف الأمريكي ، حتى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مساء الأربعاء 22/10/2003، حينما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تسوية صاغه الاتحاد الأوروبي يطالب الدولة العبرية "بوقف بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأراضي الفلسطينية". وحصل القرار الذي تطلب مساوامات دبلوماسية مطولة على 144 صوتاً مقابل أربعة وهي (الولايات المتحدة ، اسرائيل ، ماكرونيزيا ، وجزر مارشال ) وامتناع 12 دولة عن التصويت[34] . وبررت الولايات المتحدة معارضتها للقرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية بالقول أنه لم يكن متوازناً[35] . ويعتبر المراقبون تبني القرار بهذه الأكثرية الساحقة هزيمة نكراء للولايات المتحدة التي استخدمت في وقت سابق ، حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع تبني قرار يعتبر بناء الجدار الاسرائيلي غير شرعي[36] . إن هذه المواقف الأمريكية الداعمة ، لبناء جدار الفصل العنصري ، فيها تحدي للمجتمع الدولي المعارض لبناء الجدار ، مثلما فيها تحدي لإرادة ومشاعر الشعب الفلسطيني ، ومن ثم فلا أمل ولا رجاء في موقف أمريكي داعم لعملية السلام في الشرق الأوسط . الموقف الأوروبي جاءت الانتقادات الأوربية على بناء جدار الفصل العنصري ، على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ، لشؤون السياسية الخارجية "خافيير سولانا" الذي اعتبر خطط اسرائيل لبناء قطاع جديد من جدار الفصل العنصري ، "أنه يضر بعملية السلام ويفرض أمراً واقعاً ، وقال "سولانا" "لم يكن من المناسب اتخاذ الحكومة الاسرائيلية هذا القرار ، لا أعتقد أن بوسعنا قبول سور يفرض على الواقع قرارات بخصوص أراض لم تقسم "[37] . وانتقد المفوض الأوروبي "كريس باتن" اسرائيل ، لبناء جدار الفصل العنصري ، قائلاً:"أنها لا يمكن أن تفعل ذلك ، وتواصل القول بأنها تؤيد حلاً يعتمد على إقامة دولتين "[38] ، وقال " أن مواصلة اسرائيل بناء جدار الفصل العنصري يمتد إلى ما وراء حدود عام 1967 ستكون له عواقب وخيمة ، وأن على المجتمع الدولي أن يثير هذا الأمر مع رئيس الوزراء الاسرائيلي "أرئيل شارون" [39]. وأضاف "أنه شاهد صوراً التقطتها أقمار صناعية تظهر أن 45% من مصادر المياه الفلسطينية و 40% من الأرض الزراعية ستكون على الجانب الاسرائيلي من الجدار ، كما أن 30% من الفلسطينيين سيكون عليهم العيش في جيوب على الجانب الاسرائيلي من الجدار " ، وأكد باتن "بأنه من الصعب كانسان عاقل نسبياً وجاد نسبياً أن أفهم كيف تقوم حكومة بذلك ، وتظل تجادل بأنها تؤيد حلاً على أساس دولتين"[40] . وحذرت القمة الأوربية اسرائيل في 17/10/2003 من أن مسار الجدار الذي تقوم ببنائه ويقسم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ، من شأنه أن ينسف التعايش بين اسرائيل والدولة الفلسطينية . وجاء في مشروع البيان الختامي للقمة الأوروبية "أن الجدار من شأنه أن يستبق المفاوضات المقبلة ، ويجعل من المتعذر عملياً التوصل إلى الحل الذي يقوم على بناء دولتين " . كما حذر المشروع من أن الجدار الأمني بمساره الحالي قد يزيد من "صعوبة الوضع الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين ، ودعا اسرائيل ‘إلى العودة عن سياستها الاستيطانية ، وتفكيك المستوطنات التي تم بنائها بعد آذار / 2001 "[41] . وتساءل مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط "مارك أوتا" في ندوة حول الجدار ، عقدت في القدس بمشاركة برلمانيين أوروبيين عما " إذا كان الغرض من بناء الجدار الفاصل اضطرار المواطنين الفلسطينيين إلى الهجرة من ديارهم بسبب اشتداد الظروف المعيشية عليهم " [42]. ومضى "مارك أوتا " يقول :"إن جدار الفصل العنصري سيزيد من حاجة الفلسطينيين إلى المساعدات الإنسانية ، ومن حق الاتحاد الأوروبي أن يعرف ماذا ستكون طبيعة هذه المساعدات لأنه يمول الجزء الأكبر منها "[43] . وظل الموقف الفرنسي مميزاً عن بقية دول الاتحاد الأوروبي ، حيث أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا "ستتشاور بدون تباطؤ" مع شركائها الأوربيين وأعضاء اللجنة الرباعية لدرس عواقب ، قرار اسرائيل المضي في مراحل جديدة من بناء الجدار في الضفة الغربية ، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية "هيرفيه لادسو" ، أن فرنسا ستتشاور دون تباطؤ مع شركائها الأوربيين ، وأعضاء اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة ، والولايات المتحدة "لتدارس العواقب التي يجب استخلاصها من القرارات التي أعلنت حول جدارالفصل "وذكرت الخارجية الفرنسية بأن " الطابع غير مقبول للاستيلاء على أراض بالقوة هو مبدأ أساس القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن والذي تستند إليه عملية السلام "[44] . الموقف الروسي اقتصر الموقف الروسي على دعوة اسرائيل إلى تعليق بناء الجدار الفاصل ، ووضع حد لتطوير مستوطناتها في الضفة الغربية ، وقالت وزارة الخارجية الروسية بأنه "يجب تعليق بناء المستوطنات والجدار ، الذي سيضم أراض فلسطينية وسيعزل عدداً من السكان". وأضافت أن "موسكو تلقت بقلق كبير نبأ عزم الحكومة الاسرائيلية بناء 600 مسكن ، جديد في الضفة الغربية المحتلة ، وتابع بيان وزارة الخارجية أن "هذا القرار وقرار بناء مراكز مراقبة في الأراضي الفلسطينية مخالف لروح خارطة الطريق "[45] . الموقف الصيني ندد المبعوث الصيني للشرق الأوسط "وانغ شي جيه" ببناء اسرائيل لجدار الفصل العنصري ، واعتبر أن هذه العملية لا تساهم في تحقيق السلام في المنطقة ، ولا في الثقة المتبادلة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي " [46].