ملف حق العوده

<hr style="COLOR: #ffffff" SIZE=1>

اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة -------------------------------------------------------------------------------- كنت أريد التحدث عن حق العودة كي أطالب كل من يزعمون وقوفهم إلى جانب قضيتنا بالقيام بواجبهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين فوجدت أنه قبل الحديث عنها لابد من ادراك أن معاملة هؤلاء اللاجئين على الأرض التي يقيمون فيها ودرجة نيلهم لحقوقهم داخل مخيماتهم هي المقياس الحقيقي لصدق النوايا فكلما تحسنت معاملتنا كلما كانت هذه الدول تريد فعلا الوقوف بجانبنا وكلما ساءت معاملتنا تحت أي مبرر كان سواء في ليبيا أو لبنان أو سوريا أو أي بلد عربي آخر كلما أدركنا أن حق عودتنا هو تحت بند المؤامرة والتآمر على قضيتنا الفلسطينية المستمر منذ عقود. وقد سمعنا قبل عدة أشهر كلاما عن اسقاط حق العودة اذا ماقامت هذه الدول بتجنيس الفلسطينيين المقيمين فيها وسمعنا كيف انهالت التهم على كل من طالب بإعطاء الفلسطينيين حق الجنسية في تلك الدول لأنهم بذلك سيكونون قد خانوا الأمانة وضيعوا حقهم في العودة. ولكنني أقول لهم جميعا أن هناك خلط بين من يطالب بإعطائهم الجنسية بهدف دمجهم في تلك البلدان وإسقاط حقهم في وطنهم الفلسطيني الأصل عبر منعهم من الدخول إليه اذا ماهم تجنسوا وعبر تعويضهم عن تخليهم عن أرضهم مقابل حصولهم على الجنسية .. فهؤلاء فعلا قد تنازلوا عن حقوقنا ويستحقون المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى .. وهناك فرق بين من يطالب بمنحه الجنسية حتى يتخلص من سوء المعاملة التي يعاني منها دون أن يتخلى عن حقوقه كاملة وأولها جنسيته الفلسطينية وقد حصلت بعض الحالات في الدول العربية وهناك مسؤولون فلسطينيون ومناضلون كبار قد حصلوا على جنسية عربية اضافة الى جنسيتهم الفلسطينية. فتجنيس الفلسطينيين في الدول العربية لا يختلف عن تجنيسهم الحاصل فعلا ومنذ زمن بعيد في الدول الأجنبية والذي لا يلغي فلسطينيتهم بل يمنحهم مزيدا من الحقوق في الدول التي يقيمون بها ويحتفظ لهم بحقوقهم كمواطنين فلسطينيين حيث أن القانون الفلسطيني لا يمنع الجنسية المزدوجة. من جهة أخرى فمهما كانت المبررات لا يجوز المتاجرة بحق العودة واستغلال ذلك لتبرير الاضطهاد الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات داخل الدول العربية دونا عن باقي البلدان وعلى جميع الدول العربية أن تقوم بواجبها في استضافة الفلسطينيين ومنحهم الحقوق الكاملة زيادة على وجوب تبني جميع الدول العربية والاسلامية لقضية اللاجئين الفلسطينيين والمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم التي أخرجوا منها بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على أرضهم في العام 1948 ولا ننسى أن سبب خروج معظم الفلسطينيين إلى الدول المجاورة هو دعوة الدول العربية لهم بالخروج مؤقتا لتسهيل عملية الجيوش العربية القادمة إلى تخليصهم من الصهاينة والقضاء عليهم!!! فقد خرجوا عن طمع في العودة بعد بضعة أيام ليس إلا وتصديقا منهم للنداءات العربية لذلك فالدول العربية تتحمل كامل المسؤولية في الوفاء بوعدها للفلسطينيين وبضمان ما يلي 1- حقهم في العودة إلى أرضهم 2 - حقهم في التعويض عن سنوات التشرد بعيدا عن أراضيهم واستغلال الصهاينة لمنتجاتهم وخيراتهم طوال هذه السنوات 3 - حق كل فلسطيني يعود إلى أرضه بالسيادة على أرضه وعدم الخضوع للاحتلال الصهيوني فقد كانت أرضنا حرة عربية من البحر إلى النهر ويجب أن تعود كذلك حرة عربية من البحر إلى النهر 4 - السماح لليهود القادمين من شتى أنحاء العالم بالعودة إلى أراضيهم ومواطنهم الأصلية إن كانت عندهم الرغبة في ذلك واذا أحبوا العيش داخل الأراضي الفلسطينية فنحن نرحب بهم كمواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم ولكن : تحت السيادة الفلسطينية!!! وأقول لمن يرى في كلامي بعدا عن الحقيقة أو الواقع وأعني المطلبين الثالث والرابع هذه مطالب مشروعة بل وقابلة للتحقيق لا بل حتما سوف تتحقق

من ناحية أخرى، أثرت العوامل الثقافية والسياسية والأيديولوجية والاجتماعية، في زيادة الوعي القومي الفلسطيني، الذي دفع بدوره إلى قيام منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها الشرعية، والتي أدت إلى أحداث التكامل المتوازي، الذي ظهرت نتائجه في صورة مشاريع فلسطينية خالصة، إضافة إلى دعم اقتصادات الأراضي المحتلة، لتمكينها من مقاومته الضغوط المفروضة من قبل الاقتصاد الإسرائيلي لأحتوائها .
ومن الطبيعي، أن تؤثر هذه الحيثية الاقتصادية للأراضي المحتلة على الأوضاع المعيشية للفلسطينيين داخل المخيمات في الضفة، بوضعهم جزء لا ينفصل من هذا الشعب.
فقد فقدت الضفة بعد الأحداث سوقها المحلية الرئيسية، حيث أصبحت عاجزة عن بلوغ الموانئ الساحلية، وقد أدى الواقع السياسي بعد 1948، إلى اتحاد الضفة العربية مع الأردن وفقدان الضفة الغربية خطوط مواصلاتها المرتبطة بعموم فلسطين، مما جعل عمان مركز النقل الاقتصادي الذي يربط الضفة الغربية في العالم الخارجي، كذلك فقد الآلاف من سكان الضفة أعمالهم، بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل للكثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية، كما أدى تدفق آلاف اللاجئين إلى حدوث زيادات كبيرة في عدد السكان، مما أرهق الوضع الاقتصادي وأسهم في تقليص فرص عمل.
وقد أعتمد اقتصاد الضفة الغربية، منذ البداية وحتى يومنا هذا بالأساس على الزراعة بدرجة رئيسية وعلى بعض الصناعات البسيطة وعلى السياحة، وقد أدت حركة الهجرة من الضفة الغربية إلى خارجها، إلى تخفيض الضغط السكاني من ناحية، وتزويدها بمصدر مهم من مصادر الدخل من ناحية ثانية.
وبالرغم من المعاناة المستمدة في نقص الموارد، وكثافة السكان (خاصة اللاجئين)، فإن الضفة قد حققت بعض النجاحات والتطورات التي شهدها اقتصاد الضفة الغربية في عدد من المجالات حيث كانت مدن الضفة مراكز تجارية، قامت فيها صناعات حرفية مهمة، كمعاصر الزيتون، وصناعة الزجاج، والتحف الشرقية، والدباغة، وصناعة السكاكر والصابون، إلى جانب بعض الصناعات الخفيفة .
ومع توالي الأحداث، فقد أدى الاحتلال الإسرائيلي لبقية الأراضي عام 67، إلى إحداث تحولات جذرية في اقتصاد الضفة والقطاع، وكان للقرارات الثلاثة المتخذة من قبل سلطات الاحتلال، والمتمثلة في (ضم القدس)، وأتباع سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن، وإقامة حدود مفتوحة مع كل من الضفة والقطاع وإسرائيل، أثارها في تغير معالم اقتصاد هاتين المنطقتين، حيث خضع سكان القدس للإدارة الإسرائيلية، مما تسبب في تغيير مركزهم المالي، نتيجة القرار الأول، وضمنت إسرائيل عدم تأثير المحصولات الزراعية المنتجة في الضفة على مثيلاتها الإسرائيلية، بتصريف تلك المنتوجات عبر سياسة الجسور المفتوحة، والتي رأي فيها وسيلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، من خلال تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وقد تنوعت وتعددت الأساليب والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى احتواء اقتصاد الضفة وغزة، ففي مجال الزراعة مثلاً، اتبعت إسرائيل سياسة مصادرة الأراضي فقد تقلصت حجم الأراضي الزراعية بنسبة 27% خلال الفترة 48-67، وقد انخفض عدد العاملين في الزراعة بين عامي 69-1979 بنسبة 31% في الضفة .
1. إخضاع الزراعة الفلسطينية لحاجات السوق الإسرائيلية، حيث أصبح الزراع الفلسطيني ينتج لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي .
2. السيطرة على مصادر المياه، حيث تتحكم إسرائيل بنحو 500 مليون م3 من مجموع 630 مليون م3 (تشكل الثروة المائية للضفة) .

وفي مجال الصناعة، استغلت إسرائيل الوضع القائم في الضفة والقطاع، (حيث الصناعات صغيرة الحجم)، ثم تحويلها لخدمة احتياجات الشركات الإسرائيلية، مما ساهم في خنق الصناعة الوطنية، في بدايتها) خاصة تلك التي لم تستطيع المنافسة، بالإضافة إلى ربط كافة النشاط المالي للأراضي المحتلة بالبنوك الإسرائيلية، مع التمييز الشديد في المعاملة عند منح القروض بين الفلسطينيين والإسرائيلي، وفي الوقت ذاته تم إغراق أسواق المناطق بالبضائع الإسرائيلية، مما جعل المناطق أكبر مستورد لتلك البضائع.
وبهذا يتضح أن عملية التفكك الداخلي للاقتصاد الفلسطيني، والتكامل الخارجي مع الاقتصاد الإسرائيلي، شملت كافة مجالات الاقتصاد، وكانت النتيجة الحتمية لتلك السياسات، توجيه قوة العمل الفلسطيني لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وبهذا لم يعد أمام الأيدي العاملة، سوى تفصيل أحد أمرين: إما العمل لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي، أو الهجرة إلى خارج المناطق المحتلة، يحثا عن الرزق، وقد تم استيعاب الاقتصاد الإسرائيلي، القوة العمل العربية بمعدلات مرتفعة، مما أدى إلى انخفاض نسبة العاملين في الزراعة داخل الضفة الغربية والقطاع.
وهذه الأوضاع الاقتصادية السائدة في المناطق، هي ذاتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فضلاً عما تعانيه هذه المخيمات من الارتفاع الشديد في نسبة الكثافة السكانية، حيث تصل إلى 100 ألف شخص/كم2، يسكنون منازل من طابق واحد، كذلك تعاني المخيمات في المناطق وعدم وجود الخدمات الأساسية، حيث دمرت سلطات البنية التحتية، بهدف تهجير أبناء هذه المخيمات.
وقامت سلطات الاحتلال على مدار سنوات احتلالها وحتى يومنا هذا، بمصادرة الأراضي بحجج أمنية وقانونية واهية، فقد استولت على ما نسبته حوالي 40% من أراضي الضفة، وحوالي 85% من القطاع وتميزت مصادر المياه في الأراضي المحتلة ملكاً عاماً للسلطات الإسرائيلية . وتبت المستوطنات كأسلوب استعماري لتجزئة المساحات الزراعية الممتدة، وخربت واتلقت التربة الزراعية، وحولت هذه الأراضي إلى مزارع لمنتجات لا جدوى منها (كالورد، والفراولة...الخ)، ناهيك عن فرض الضرائب الباهض ومنع منح رخص لبناء المصانع، وإعاقة ومنع التصدير إلى الخارج، مقابل أغراض الأسواق المنتوجات الإسرائيلية.
نتج عن هذه السياسات وغيرها، انخفاضاً مستمراً في المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق، انعكست بالتالي بصورة جادة على أوضاع اللاجئين، ومن ابرز هذه المظاهر، التدهور الحاد الكبير الذي حدث في نسبة البطالة، فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة عمال الزراعة في الأراضي المحتلة من 50% من مجموع الأيدي العاملة عام 1998، ويعتقد أنها اقل من ذلك بكثير في الوقت الحاضر، كما أن نسبة البطالة بين اللاجئين خريجي الجامعات المقيمين في المناطق تبلغ حوالي 42% من مجمل عدد الخريجين الذي وصل إلى 15 آلاف خريج عام 1998.
ويعتمد سكان المخيمات في الضفة الغربية بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها لهم وكالة الغوث الدولية من خدمات صحية، وتعليمية، ومساعدات عينية في بعض الحالات، ومنذ انتهاء الانتفاضة، بل وقبل ذلك بسنوات بدأت الوكالة بتقليص مساعداتها العينية تقتصر على حالات العسر الشديد والتي بلغت نسبتها حوالي 6% في العام 1995، وتشعر هذه النسبة من اللاجئين بالخوف من الأقاويل التي تنتشر حول نية الوكالة وقف هذه المساعدات.
وعلى الرغم من أن مستوى الفقر والحاجة في مخيمات اللاجئين لازال من الصعب تحديده أو تقريره إلا أن المعلومات المتوفرة لدى الأنروا عن الحالات الخاصة الأكثر صعوبة في الضفة الغربية وغزة تظهر الإختلاف في المستوى الاقتصادي بين المنطقتين في عام 1997. ادرجت الأنروا 6% (31.000) من اللاجئين في الضفة الغربية تحت هذا المستوى، وتعلل حقيقة إن الفقر أوساط اللاجئين في الضفة الغربية اقل منه في قطاع غزة (8.4%) أو 67.000)، أن الاقتصاد في الضفة الغربية أكثر استقراراً وتطوراً وقوة مما يجعل بالإمكان استيعاب نسبة مئوية كبيرة من اللاجئين العاملين في مجالات العمل المختلفة، وحتى العمال الذين لا يحصلون على تصاريح العمل داخل الخط الأخضر لديهم الفرصة للعمل بشكل غير قانوني ودون الحصول على تصريح خاص، وذلك لأن الإغلاق المفروض بين الضفة وإسرائيل من الصعب الامتثال له، حيث كان تدفق القوى العاملة إلى مناطق الخط الأخضر يقدر بحوالي "55.000" ألف عامل في العام 1998 مقارنة بمعدل "44.000" عامل يحملون التصاريح الإسرائيلية.
الآن تعاني إعداد العمال الفلسطينيين من انحدار مستمر حاد في السنوات الأخيرة فقد انخفض عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات إلى نحوه 80 ألف في خريف 1995 ثم إلى 5000 في عام 1996، وبعد اندلاع الانتفاضة الأخيرة "الأقصى"، فقد باتت الأوضاع تعاني الكثير جراء خسارتها سوق العمل الأساسي وتهدد بالانفجار.
من جهة أخرى، تعتبر وكالة الغوث من أهم المؤسسات التي تستوعب نسبة لا بأس بها من قوة العمل في المخيمات، إذ يعمل حوالي 350 موظفاً ضمن أجهزة وكالة الغوث في مخيمات نابلس مثلاً، ويتمتع هؤلاء بأجور مرتفعة نسيباً مقارنة بأجور الذين يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية.
وعن البطالة فقد أخذت طريقها منذ بداية الأحداث الأخيرة تتخذ أحجاماً وأبعاداً مثيرة للانتباه، ويمكن إرجاعها إلى الانتفاضة، وعودة أعداد كبيرة من العاملين من الخارج بعد اتفاقيات السلام، وللإجراءات الإسرائيلية الصارمة وتقييد الفلسطينيين وغياب استراتيجية تنموية فلسطينية

مشكور اخ ابو الوليد وحق العودة هو حق شخصي لكل مواطن في العالم يتمتع ب الحرية والامان ولابد من يوم نعود به الى ارضنا ارضالكفاح والصمود ومهد الديانات فلسطين وانها لثولاة حتى النصر