الرئيسية
أحدث الصور
من طرف abu bakir 2008-07-23, 9:59 amرام الله22-7-2008وفا- أعرب الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء عن تخوفه من حدوث أزمة مالية في حال لم تلتزم الدول المانحة بتحويل المستحقات المترتبة، وبخاصة بعض الدول العربية بما التزمت به في مؤتمر باريس للمانحين، بما يخص الحزينة العامة.
وأشار د. فياض في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب اجتماعه مع أعضاء الكتل والهيئات البرلمانية في المجلس التشريعي في رام الله، لعدم وصول أي مساعدات خارجية حتى اللحظة، وأن الوضع المالي دقيق وصعب، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا جبارة لتوفير الأموال اللازمة لدفع الرواتب والمستحقات للموظفين والمؤسسات.
وقال د. فياض إن هناك احتمالا أن تتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية عن الخطة الأمنية التي تطبقها في المدن الفلسطينية، نتيجة قيام إسرائيل بتصعيد ممارساتها العدوانية، والتي تزامنت مع بدء السلطة الفلسطينية بتنفيذ خطة الأمن في المدن الفلسطينية لخدمة المواطنين.
وأضاف عند الوصل لنتائج ملموسة وحدوث تحسن ملحوظ لمسه المواطن في الوضع الأمني، فإن إسرائيل تعمل خلافا لما هو متفق عليه في خارطة الطريق، متسائلا عن جدوى العمل بالخطة الأمنية في ظل التدخل الإسرائيلي في مناطق السلطة.
وقال فياض لدينا مسؤوليات امن في مناطق ( أ)، وإسرائيل قامت بتغيير هذا الواقع بتدخلها في صلاحيات السلطة الفلسطينية، في الآونة الأخيرة حيث زادت إسرائيل من تصعيدها واعتدائها على هذه المناطق، وبخاصة في مدينة نابلس.
وعن زيارته للمجلس التشريعي لفت د. فياض إلى أنه تمت مناقشة القضايا العامة الفلسطينية، ومنها الوضع الاقتصادي، والوضع الأمني، وعمل الحكومة منذ استلام مهامها، وخاصة بشأن الوضع المالي والمساعدات الخارجية، والصعوبات المتوقعة في المستقبل، وخصوصا بما يتعلق بالتحديات التي واجهتها ولا تزال فيما يتعلق بالوضع الأمني والتصعيد الإسرائيلي المتكرر والمتواصل.
واعتبر د.فياض أن مراقبة الأوروبيين للاستيطان الإسرائيلي جزء مهم للضغط على إسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق، منوها إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار نقل الحكومة للرسائل الاحتجاجية والشكاوي للمجتمع الدولي عن الخروقات الإسرائيلية.
وأكد فياض أن مؤتمر أنابوليس لم يكن فقط معني بإطلاق المفاوضات بشأن قضايا الوضع الدائم، وإنما أيضا معني بضرورة تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، واستحقاقات عملية السلام بشكل عام، مشددًا على أن المسارين متلازمين، وأن أي محاولة لفصل مسار عن الأخر تضعف إمكانية التوصل لحل.
وقال إن تعطل تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق من خلال تصرفات الحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع من استيطان واقتحامات وإغلاق مؤسسات يضر بمصداقية العملية السياسية، ويؤكد على جدية إسرائيل فيها.
وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تهدف من خلال ممارساتها العدوانية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وعمل الحكومة في فرض الأمن وسيادة القانون والتنمية.
وبدوره، بين عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن لقاء د.فياض اليوم في مقر المجلس، هو الأول مع أعضاء المجلس التشريعي بعد تشكيل الحكومة، بالرغم من تعطيل أعمال المجلس كمؤسسة، لافتًا إلى أن د.فياض قدم تقريرًا مفصلا حول أعمال الحكومة وبرامجها وخططها الاقتصادية والمادية، والتعاون مع قطاع غزة في ظل الانقلاب القائم حاليًا فيه وحالة الانقسام.
وأشار الأحمد إلى أنه جرى التركيز على قضايا أساسية، منها مستقبل العلاقة بين القطاع والضفة وضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام، باعتباره يشكل حجز الزاوية في أي خطط وبرامج قادمة سواء أكانت تنمية اقتصادية أو تكريس الوحدة السياسية.
وقال إن رئيس الوزراء وأعضاء التشريعي أكدوا على ضرورة إنهاء حالة الانقسام أولا وعودة وحدة الوطن الجغرافية والسياسية، والتي يجب أن تكون في مقدمة الهموم الوطنية لكل القوى والفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
وبين أنه جرى مع رئيس الوزراء مناقشة تفصيلية حول التصعيد الإسرائيلية المتواصل، مشيرًا إلى أن تقرير الحكومة، أوضح أن وتيرة الأعمال العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، زادت بنسبة 50% وتركزت بشكل متواصل على مدينة نابلس.
وقال: إن رئيس الوزراء أكد تأييده للاقتراح المقدم من الأعضاء بكسر القرار الإسرائيلي المتعلق بإغلاق 'مول نابلس' قبل نهاية منصف الشهر المقبل، مشددًا على أنه في حالة عدم تراجع إسرائيل عن قرارها فإن الحكومة وأعضاء اللجنة التنفيذية سيتوجهون لمدينة نابلس لكسر القرار والتأكيد على إعادة الاعتبار لمناطق السيادية الفلسطينية.
وأضاف الأحمد، أنه جرى تباحث الوضع المالي للسلطة في ظل عدم تلبية بعض الدول بتنفيذ تعهداتها في مؤتمر باريس للمانحين، ومنها بعض الدول العربية، الأمر الذي ينذر ببوادر أزمة مالية قادمة قد تؤدي لوقف دفع الرواتب.
وأعلن أن المجلس سيعقد جلسات خاصة لمناقشة الموازنة التي أقرتها الحكومة في ظل غياب المجلس.
وحول الأوضاع في غزة لفت الأحمد إلى وجود تعثر في الحوار بسبب عدم استجابة حماس لدعوة السيد الرئيس للحوار.
وأكد الأحمد أن حماس تخطئ إذا اعتقدت أنها ببعض الخطوات التي تمت بالتهدئة تحقق إنجازات سياسية، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية ستبقى موحدة مهما حاولت القوى الانقسامية تكريس الانقسام، الذي لا يستفيد منه سوى إسرائيل، التي تؤكد حرصها بتصرفاتها على توفير المناخ الموضوعي لتكريس الانقسام.
وأشار د. فياض في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب اجتماعه مع أعضاء الكتل والهيئات البرلمانية في المجلس التشريعي في رام الله، لعدم وصول أي مساعدات خارجية حتى اللحظة، وأن الوضع المالي دقيق وصعب، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا جبارة لتوفير الأموال اللازمة لدفع الرواتب والمستحقات للموظفين والمؤسسات.
وقال د. فياض إن هناك احتمالا أن تتراجع السلطة الوطنية الفلسطينية عن الخطة الأمنية التي تطبقها في المدن الفلسطينية، نتيجة قيام إسرائيل بتصعيد ممارساتها العدوانية، والتي تزامنت مع بدء السلطة الفلسطينية بتنفيذ خطة الأمن في المدن الفلسطينية لخدمة المواطنين.
وأضاف عند الوصل لنتائج ملموسة وحدوث تحسن ملحوظ لمسه المواطن في الوضع الأمني، فإن إسرائيل تعمل خلافا لما هو متفق عليه في خارطة الطريق، متسائلا عن جدوى العمل بالخطة الأمنية في ظل التدخل الإسرائيلي في مناطق السلطة.
وقال فياض لدينا مسؤوليات امن في مناطق ( أ)، وإسرائيل قامت بتغيير هذا الواقع بتدخلها في صلاحيات السلطة الفلسطينية، في الآونة الأخيرة حيث زادت إسرائيل من تصعيدها واعتدائها على هذه المناطق، وبخاصة في مدينة نابلس.
وعن زيارته للمجلس التشريعي لفت د. فياض إلى أنه تمت مناقشة القضايا العامة الفلسطينية، ومنها الوضع الاقتصادي، والوضع الأمني، وعمل الحكومة منذ استلام مهامها، وخاصة بشأن الوضع المالي والمساعدات الخارجية، والصعوبات المتوقعة في المستقبل، وخصوصا بما يتعلق بالتحديات التي واجهتها ولا تزال فيما يتعلق بالوضع الأمني والتصعيد الإسرائيلي المتكرر والمتواصل.
واعتبر د.فياض أن مراقبة الأوروبيين للاستيطان الإسرائيلي جزء مهم للضغط على إسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق، منوها إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار نقل الحكومة للرسائل الاحتجاجية والشكاوي للمجتمع الدولي عن الخروقات الإسرائيلية.
وأكد فياض أن مؤتمر أنابوليس لم يكن فقط معني بإطلاق المفاوضات بشأن قضايا الوضع الدائم، وإنما أيضا معني بضرورة تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، واستحقاقات عملية السلام بشكل عام، مشددًا على أن المسارين متلازمين، وأن أي محاولة لفصل مسار عن الأخر تضعف إمكانية التوصل لحل.
وقال إن تعطل تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق من خلال تصرفات الحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع من استيطان واقتحامات وإغلاق مؤسسات يضر بمصداقية العملية السياسية، ويؤكد على جدية إسرائيل فيها.
وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تهدف من خلال ممارساتها العدوانية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وعمل الحكومة في فرض الأمن وسيادة القانون والتنمية.
وبدوره، بين عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن لقاء د.فياض اليوم في مقر المجلس، هو الأول مع أعضاء المجلس التشريعي بعد تشكيل الحكومة، بالرغم من تعطيل أعمال المجلس كمؤسسة، لافتًا إلى أن د.فياض قدم تقريرًا مفصلا حول أعمال الحكومة وبرامجها وخططها الاقتصادية والمادية، والتعاون مع قطاع غزة في ظل الانقلاب القائم حاليًا فيه وحالة الانقسام.
وأشار الأحمد إلى أنه جرى التركيز على قضايا أساسية، منها مستقبل العلاقة بين القطاع والضفة وضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام، باعتباره يشكل حجز الزاوية في أي خطط وبرامج قادمة سواء أكانت تنمية اقتصادية أو تكريس الوحدة السياسية.
وقال إن رئيس الوزراء وأعضاء التشريعي أكدوا على ضرورة إنهاء حالة الانقسام أولا وعودة وحدة الوطن الجغرافية والسياسية، والتي يجب أن تكون في مقدمة الهموم الوطنية لكل القوى والفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
وبين أنه جرى مع رئيس الوزراء مناقشة تفصيلية حول التصعيد الإسرائيلية المتواصل، مشيرًا إلى أن تقرير الحكومة، أوضح أن وتيرة الأعمال العدوانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، زادت بنسبة 50% وتركزت بشكل متواصل على مدينة نابلس.
وقال: إن رئيس الوزراء أكد تأييده للاقتراح المقدم من الأعضاء بكسر القرار الإسرائيلي المتعلق بإغلاق 'مول نابلس' قبل نهاية منصف الشهر المقبل، مشددًا على أنه في حالة عدم تراجع إسرائيل عن قرارها فإن الحكومة وأعضاء اللجنة التنفيذية سيتوجهون لمدينة نابلس لكسر القرار والتأكيد على إعادة الاعتبار لمناطق السيادية الفلسطينية.
وأضاف الأحمد، أنه جرى تباحث الوضع المالي للسلطة في ظل عدم تلبية بعض الدول بتنفيذ تعهداتها في مؤتمر باريس للمانحين، ومنها بعض الدول العربية، الأمر الذي ينذر ببوادر أزمة مالية قادمة قد تؤدي لوقف دفع الرواتب.
وأعلن أن المجلس سيعقد جلسات خاصة لمناقشة الموازنة التي أقرتها الحكومة في ظل غياب المجلس.
وحول الأوضاع في غزة لفت الأحمد إلى وجود تعثر في الحوار بسبب عدم استجابة حماس لدعوة السيد الرئيس للحوار.
وأكد الأحمد أن حماس تخطئ إذا اعتقدت أنها ببعض الخطوات التي تمت بالتهدئة تحقق إنجازات سياسية، مؤكدا أن الأراضي الفلسطينية ستبقى موحدة مهما حاولت القوى الانقسامية تكريس الانقسام، الذي لا يستفيد منه سوى إسرائيل، التي تؤكد حرصها بتصرفاتها على توفير المناخ الموضوعي لتكريس الانقسام.
