الرئيسية
أحدث الصور
من طرف Abu Ammar 2008-07-19, 3:48 pmتحول الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيرة إلى مرتع لقوانين واقتراحات قوانين تُمأسس للعنصرية والتفرقة العرقية، بشكل صارخ، يؤدي تدريجيًا إلى الكشف عن الوجه الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية كونها ديمقراطية لليهود وعنصرية ضد العرب.
فقد صادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي على اقتراح قانون الأضرار المدنيّة (مسؤولية الدولة) (تعديل رقم
للعام 2008 بالقراءة الأولى،الذي سيمنع سكان المناطق المُحتلّة من تقديم دعاوى أضرار ضد الدولة لتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم، حتى في الحالات التي لحق بهم ضرر خارج سياق العمليات العسكريّة. وبحسب نص اقتراح القانون فلن يستطيع مواطنو الدولة أيضًا تقديم دعاوى أضرار لتعويضهم على أضرار لحقت بهم بسبب قوّات الأمن الإسرائيليّة.
وكانت المحكمة العليا أشارت في السابق إلى الإشكاليات الخطيرة في محاولة إعفاء الدولة من دعاوى الأضرار، ففي كانون الأول 2006، قررت المحكمة العليا، وبهيئة قضائيّة مكونة من تسعة قضاة، قبول التماس قدمه المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامي يوسي وولفسون وغيل غان-مور من المركز لحماية الفرد والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن، باسم 9 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، وإلغاء تعديل مشابه للقانون وُضع لإعفاء الدولة من المسؤولية الملقاة عليهم بتعويض سكّان المناطق المحتلّة على الأضرار التي ألحقها بهم الجيش الإسرائيلي. وجاء في قرار المحكمة أنّ القانون يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، ويمس في الحق في الحياة والكرامة والملكية والحرية.
وبحسب القانون المُقترح، الذي سيسري في حال المُصادقة عليه بشكل تراجعي على الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين منذ العام 2000، ففي حالة حدوث مس غير قانوني، خارج إطار أيّة عملية عسكريّة، فإنّ الضحايا من الأيتام والأرامل والمُقعدين، أو أولئك الذين فقدوا كلّ ما يملكون بعد أن دُمرت ممتلكاتهم، سيبقون من دون مساعدة قضائيّة أو غير قضائيّة، ولن يُحاسب أحد على العمليات غير القانونيّة. وسيمسّ اقتراح القانون أيضا بمواطني الدولة، إذ أنّه يخوّل وزير الأمن بالإعلان عن مناطق داخل الخط الأخضر كـ"منطقة حرب"، وبالتالي سيمنع من مواطني الدولة المتضررين من عمليات قوات الأمن إمكانية تقديمهم دعاوى ضدهم.
كما طُرح هذا الأسبوع مشروع قانون في لجنة الدستور يُخرج مسألة المواطنة وقوانينها من دارة صلاحية المحكمة العليا، بحيث تصبح قضايا المواطنة والدخول إلى إسرائيل خاضعة للمزاجات السياسية اليمينية السائدة في الكنيست، متجاوزة بذلك قانون أساس: الكنيست الذي يحوي ترتيبات الصلاحيات الدستورية في الدولة.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قبل أسبوعين أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. وكانت المحكمة نظرت قبلها بيوم وبهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2)، واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لم الشمل بشكل متساوي، وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم. كما جرى تقديم اقتراح قانون يعفي الشرطة من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة عند التحقيق مع مشتبهين بارتكاب تهم "أمنيّة". وكانت لجنة الوزراء المختصّة في الشؤون التشريعية قد ناقشت اقتراح القانون هذا في 23 آذار 2008 ولكنّ أعضاءها لم يُصادقوا عليه بعد. وينص البند 7 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق، على واجب الشرطة في توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة لكل المشتبهين بالقيام بتهم عقابها الأقصى هو عشر سنوات أو أكثر. كما أن القانون يلزم توثيق بالصورة عند التحقيق مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون تأكيد صحة فحوى الإفادات التي أدلوا بها بسبب إعاقاتهم. واقتراح القانون أعلاه يطلب عملياً إعفاء الشرطة من واجبها فقط في حال الحديث عن معتقلين على تهم أمنية.
كما جرى التصديق على اقتراح قانون يمنح امتيازات وأفضليات للطلاب الجامعيين الذين خدموا في الجيش في الحصول على أماكن في مساكن الطلبة، وذلك في محاولة للاتفاف على المحكمة العليا التي لا تزال تنظر في التماس مقدم لها من "عدالة" بمنع التمييز ضد الطلاب العرب للقبول في مساكن الطلبة على خلفية الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه القوانين والمقترحات إلى جانب مصادقة الكنيست وبالقراءة الأولى على قانون منع الترشيح للبرلمان عن كل من يزور دولة عدو!
الكنيست تسقط أربعة اقتراحات نزع ثقة تقدمت بها كتل المعارضة
بحثت الكنيست في جلستها، الاثنين الفائت، عدة اقتراحات لنزع الثقة عن الحكومة اسقطت جميعها، أحدها كان اقتراحا مشتركا للكتل العربية وميرتس تحت عنوان: فشل الحكومة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد ناقش الاقتراحات باسم كتلة التجمع الوطني الديموقراطي النائب سعيد نفاع الذي قال إن المعضلة أننا أمام حكومة فاشلة لا تستحق الثقة ولكن البديل في الأفق هو حكومة بثلاثة رؤوس وهنا المصيبة الكبرى. وزاد إن عنوان اقتراح نزع الثقة لم يجئ صدفة أن ربط السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي، فهي مترابطة والفاشل في إحداها فاشل في كلها، وهذا هو حال هذه الحكومة. فعلى الجبهة السياسية والملف السوري تبيع الناس أكاذيب في مفاوضات قواعدها معروفة وهي الانسحاب من الجولان ولكنها لا تضع الحقيقة أمام الناس. وعندما يتطلب دفع الثمن من الفقراء العرب فنجد حكومة صماء الاذنين، وعندما يتطلب من فقراء اليهود فهي صماء القلب وعندما يتعلق بهؤلاء وأولاء فهي صماء العقل".
فقد صادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي على اقتراح قانون الأضرار المدنيّة (مسؤولية الدولة) (تعديل رقم
للعام 2008 بالقراءة الأولى،الذي سيمنع سكان المناطق المُحتلّة من تقديم دعاوى أضرار ضد الدولة لتعويضهم على الأضرار التي لحقت بهم، حتى في الحالات التي لحق بهم ضرر خارج سياق العمليات العسكريّة. وبحسب نص اقتراح القانون فلن يستطيع مواطنو الدولة أيضًا تقديم دعاوى أضرار لتعويضهم على أضرار لحقت بهم بسبب قوّات الأمن الإسرائيليّة. وكانت المحكمة العليا أشارت في السابق إلى الإشكاليات الخطيرة في محاولة إعفاء الدولة من دعاوى الأضرار، ففي كانون الأول 2006، قررت المحكمة العليا، وبهيئة قضائيّة مكونة من تسعة قضاة، قبول التماس قدمه المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامي يوسي وولفسون وغيل غان-مور من المركز لحماية الفرد والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن، باسم 9 مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، وإلغاء تعديل مشابه للقانون وُضع لإعفاء الدولة من المسؤولية الملقاة عليهم بتعويض سكّان المناطق المحتلّة على الأضرار التي ألحقها بهم الجيش الإسرائيلي. وجاء في قرار المحكمة أنّ القانون يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، ويمس في الحق في الحياة والكرامة والملكية والحرية.
وبحسب القانون المُقترح، الذي سيسري في حال المُصادقة عليه بشكل تراجعي على الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين منذ العام 2000، ففي حالة حدوث مس غير قانوني، خارج إطار أيّة عملية عسكريّة، فإنّ الضحايا من الأيتام والأرامل والمُقعدين، أو أولئك الذين فقدوا كلّ ما يملكون بعد أن دُمرت ممتلكاتهم، سيبقون من دون مساعدة قضائيّة أو غير قضائيّة، ولن يُحاسب أحد على العمليات غير القانونيّة. وسيمسّ اقتراح القانون أيضا بمواطني الدولة، إذ أنّه يخوّل وزير الأمن بالإعلان عن مناطق داخل الخط الأخضر كـ"منطقة حرب"، وبالتالي سيمنع من مواطني الدولة المتضررين من عمليات قوات الأمن إمكانية تقديمهم دعاوى ضدهم.
كما طُرح هذا الأسبوع مشروع قانون في لجنة الدستور يُخرج مسألة المواطنة وقوانينها من دارة صلاحية المحكمة العليا، بحيث تصبح قضايا المواطنة والدخول إلى إسرائيل خاضعة للمزاجات السياسية اليمينية السائدة في الكنيست، متجاوزة بذلك قانون أساس: الكنيست الذي يحوي ترتيبات الصلاحيات الدستورية في الدولة.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قبل أسبوعين أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. وكانت المحكمة نظرت قبلها بيوم وبهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2)، واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لم الشمل بشكل متساوي، وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم. كما جرى تقديم اقتراح قانون يعفي الشرطة من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة عند التحقيق مع مشتبهين بارتكاب تهم "أمنيّة". وكانت لجنة الوزراء المختصّة في الشؤون التشريعية قد ناقشت اقتراح القانون هذا في 23 آذار 2008 ولكنّ أعضاءها لم يُصادقوا عليه بعد. وينص البند 7 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق، على واجب الشرطة في توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة لكل المشتبهين بالقيام بتهم عقابها الأقصى هو عشر سنوات أو أكثر. كما أن القانون يلزم توثيق بالصورة عند التحقيق مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون تأكيد صحة فحوى الإفادات التي أدلوا بها بسبب إعاقاتهم. واقتراح القانون أعلاه يطلب عملياً إعفاء الشرطة من واجبها فقط في حال الحديث عن معتقلين على تهم أمنية.
كما جرى التصديق على اقتراح قانون يمنح امتيازات وأفضليات للطلاب الجامعيين الذين خدموا في الجيش في الحصول على أماكن في مساكن الطلبة، وذلك في محاولة للاتفاف على المحكمة العليا التي لا تزال تنظر في التماس مقدم لها من "عدالة" بمنع التمييز ضد الطلاب العرب للقبول في مساكن الطلبة على خلفية الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه القوانين والمقترحات إلى جانب مصادقة الكنيست وبالقراءة الأولى على قانون منع الترشيح للبرلمان عن كل من يزور دولة عدو!
الكنيست تسقط أربعة اقتراحات نزع ثقة تقدمت بها كتل المعارضة
بحثت الكنيست في جلستها، الاثنين الفائت، عدة اقتراحات لنزع الثقة عن الحكومة اسقطت جميعها، أحدها كان اقتراحا مشتركا للكتل العربية وميرتس تحت عنوان: فشل الحكومة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد ناقش الاقتراحات باسم كتلة التجمع الوطني الديموقراطي النائب سعيد نفاع الذي قال إن المعضلة أننا أمام حكومة فاشلة لا تستحق الثقة ولكن البديل في الأفق هو حكومة بثلاثة رؤوس وهنا المصيبة الكبرى. وزاد إن عنوان اقتراح نزع الثقة لم يجئ صدفة أن ربط السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي، فهي مترابطة والفاشل في إحداها فاشل في كلها، وهذا هو حال هذه الحكومة. فعلى الجبهة السياسية والملف السوري تبيع الناس أكاذيب في مفاوضات قواعدها معروفة وهي الانسحاب من الجولان ولكنها لا تضع الحقيقة أمام الناس. وعندما يتطلب دفع الثمن من الفقراء العرب فنجد حكومة صماء الاذنين، وعندما يتطلب من فقراء اليهود فهي صماء القلب وعندما يتعلق بهؤلاء وأولاء فهي صماء العقل".
