الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عاد روحي فتوح الرئيس الفلسطيني المؤقت بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، للضفة الغربية، بعد أن سمح له الأردن بالمرور عبر اراضيه، فيما طلبت المخابرات العامة الفلسطينية من الأردن تسليمها ثلاثة مسؤولين فلسطينيين سابقين متهمين باختلاس أموال عامة فلسطينية، وبرأ أحمد مغني النائب العام الفلسطيني محمد رشيد (خالد سلام) من تهمة اختلاس أموال عامة.
فتوح دخل رام الله قبل عدة أيام، وبعد أن سمح له الأردن بالمرور عبر أراضيه لرام الله، حيث كان صدر قرار بمنعه من دخول الأراضي الأردنية، ما اضطره للبقاء في مصر لفترة طويلة أعقبت الكشف عن محاولة تهريب الهواتف الخلوية في سيارته الرسمية العائدة للسلطة الفلسطينية كونه رئيس سابق، تولى موقع رئاسة السلطة عقب وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.
وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها فتوح الأراضي الفلسطينية دون استخدام بطاقة (V.I.P)، علما أن اسرائيل كانت تعامل ثلاث شخصيات فلسطينية معاملة رئيس هم عباس، أحمد قريع، وفتوح.
إعادة السيارة المصفحة والفيلا
وتضيف المصادر الموثوقة أن فتوح أعاد السيارة المصفحة التي كان اشتراها خلال توليه الرئاسة المؤقتة بمبلغ ربع مليون دولار، حيث طلب منه اعادتها بمعرفة الرئيس محمود عباس. كما يتردد أنه سلم الفيلا التي استؤجرت له أثناء توليه منصب الرئيس المؤقت لمدة سنتين، علما أنه شغل الموقع لمدة فقط ستين يوما. وقد جدد عقد الإستئجار لاحقا لسنوات أخرى.
وكان فتوح يراهن على تبرئته من قبل أحمد مغني النائب العام الفلسطيني الذي تم تعيينه في منصبه من قبل فتوح نفسه أثناء توليه موقع الرئيس المؤقت، غير أن مغنية امتنع عن محاباته، خاصة وأن الرئيس عباس طلب التعامل بجدية مع التحقيق في هذه القضية، واستجوب بنفسه السائق رجائي أبو زايده وقرر إطلاق سراحه من سجن المخابرات العامة ومنع محاكمته بعد أن اعترف أمامه بمسؤولية فتوح منفردا عن محاولة التهريب.
وحين لم يتمكن أبو زايدة من مغادرة رام الله إلى دولة الإمارات للعمل هناك بموجب أوامر الرئيس عباس، نظرا لمنع الأردن له من دخول اراضيه، أوكل عباس أمر حمايته للأمن الوقائي، خشية تعرضه لمكروه على أيدي متورطين آخرين في الصفقة مع فتوح.
الحاق الأمن الوقائي بالمخابرات
وتكشف المصادر بالخصوص أن الرئيس عباس يعتزم الحاق جهاز الأمن الوقائي تدريجيا بالمخابرات العامة، بعد أن تم الحاقه في وقت سابق بالشرطة، وذلك في إطار عملية توحيد 13 جهازا أمنيا في ثلاثة أجهزة فقط، هي جهاز المخابرات العامة بإدارة اللواء توفيق الطيراوي، وهو الجهاز الوحيد المعني حاليا بالأمن السياسي ويحظى بثقة عباس جراء الأداء المهني لمديره بعيدا عن السياسة، وجهاز الشرطة بإدارة اللواء حازم عطا الله، ويتبعه حاليا الأمن الوقائي، ودائرة مكافحة المخدرات والتهريب، والأمن الوطني (الجيش) بقيادة اللواء محمد فتح.
وتقول المصادر إن عباس أصدر بالفعل قرارا بحل جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية وإلحاقه بالمخابرات العامة تدريجيا، كي يعمل في متابعة القضايا الجنائية.
اللواء توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة، كتب للجهات المختصة في الأردن يطلب تسليم السلطة الفلسطينية ثلاثة مسؤولين فلسطينيين هم فايز حماد، المرافق السابق للرئيس ياسر عرفات، سامي الرملاوي وكيل وزارة المالية المساعد سابقا، واللواء غازي الجبالي، وذلك على خلفية تهم موجهة لهم باختلاس أموال عامة.
وتقول المصادر إن حمدان بادر إلى تسليم نفسه للسلطة الفلسطينية، حيث أخضع لتحقيقات مكثفة أثبتت براءته من التهم الموجه له، وذلك بعد أن خير الأردن الأشخاص الثلاثة بين تسليم انفسهم للسلطة الفلسطينية أو مغادرة الأراضي الأردنية، في حين غادر اللواء الجبالي إلى دمشق حيث يقيم فيها دون أن يمارس أي نشاط عام. وقد تقدمت السلطات الفلسطينية من خلال جهاز المخابرات العامة بطلب استرداد بحق الجبالي والرملاوي بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول".
براءة ذمة رشيد
من جهته، تقول مصادر مقربة من محمد رشيد (خالد سلام)، المستشار الإقتصادي السابق للرئيس عرفات، أنه عاد من الأردن لرام الله، وبادر إلى تسليم نفسه للنائب العام الفلسطيني أحمد مغني، بعد ترويج معلومات قالت إنه يستثمر ما اختلسه من أموال السلطة الفلسطينية في مشاريع استثمارية في منطقة العقبة الخاصة في الأردن.
وقد بنيت الإتهامات على توليه إدارة تجمع استثماري خليجي ليبي يتولى تنفيذ مشروع استثماري سياحي ضخم في العقبة بكلفة 600 مليون دولار.
وتضيف المصادر أن رشيد توجه إلى رام الله قبل شهر ونصف الشهر، من تلقاء نفسه دون طلب من أي جهة، ووضع نفسه بتصرف النائب العام، الذي حقق معه لفترة زمنية تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، قرر عقبها براءته من الإتهام الذي روجته الشائعات، بعد أن أبرز اوراقا ثبوتية تبين أن قيمة حصته في الإستثمار الخليجي الليبي هي فقط 4ر1 مليون دولار، وهو مبلغ حصل عليه من العمولة التي كان يحصل عليها من استثمار أموال صندوق الإستثمار الفلسطيني.
أما فيما يتعلق بأموال صندوق الإستثمار الفلسطيني الذي كان رشيد يتولى ادارته، فتقول المصادر أنه حصل على براءة ذمة خطية من الدكتور سلام فياض حين كان وزيرا للمالية في حكومة محمود عباس، حيث أنه كان تقدم باستقالته من منصبه قبل وفاة عرفات، وجدد تقديم الإستقالة بعد وفاته، وأعاد كل الأموال التي كان يستثمرها وأرباحها لوزارة المالية، وقيمتها 564 مليون دولار.
وتضيف المصادر أن صندوق الإستثمار الفلسطيني حقق ارباحا خلال عام 2007 قيمتها 240 مليون دولار، بإدارة الدكتور محمد مصطفى، الذي خلف رشيد.
فتوح دخل رام الله قبل عدة أيام، وبعد أن سمح له الأردن بالمرور عبر أراضيه لرام الله، حيث كان صدر قرار بمنعه من دخول الأراضي الأردنية، ما اضطره للبقاء في مصر لفترة طويلة أعقبت الكشف عن محاولة تهريب الهواتف الخلوية في سيارته الرسمية العائدة للسلطة الفلسطينية كونه رئيس سابق، تولى موقع رئاسة السلطة عقب وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.
وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها فتوح الأراضي الفلسطينية دون استخدام بطاقة (V.I.P)، علما أن اسرائيل كانت تعامل ثلاث شخصيات فلسطينية معاملة رئيس هم عباس، أحمد قريع، وفتوح.
إعادة السيارة المصفحة والفيلا
وتضيف المصادر الموثوقة أن فتوح أعاد السيارة المصفحة التي كان اشتراها خلال توليه الرئاسة المؤقتة بمبلغ ربع مليون دولار، حيث طلب منه اعادتها بمعرفة الرئيس محمود عباس. كما يتردد أنه سلم الفيلا التي استؤجرت له أثناء توليه منصب الرئيس المؤقت لمدة سنتين، علما أنه شغل الموقع لمدة فقط ستين يوما. وقد جدد عقد الإستئجار لاحقا لسنوات أخرى.
وكان فتوح يراهن على تبرئته من قبل أحمد مغني النائب العام الفلسطيني الذي تم تعيينه في منصبه من قبل فتوح نفسه أثناء توليه موقع الرئيس المؤقت، غير أن مغنية امتنع عن محاباته، خاصة وأن الرئيس عباس طلب التعامل بجدية مع التحقيق في هذه القضية، واستجوب بنفسه السائق رجائي أبو زايده وقرر إطلاق سراحه من سجن المخابرات العامة ومنع محاكمته بعد أن اعترف أمامه بمسؤولية فتوح منفردا عن محاولة التهريب.
وحين لم يتمكن أبو زايدة من مغادرة رام الله إلى دولة الإمارات للعمل هناك بموجب أوامر الرئيس عباس، نظرا لمنع الأردن له من دخول اراضيه، أوكل عباس أمر حمايته للأمن الوقائي، خشية تعرضه لمكروه على أيدي متورطين آخرين في الصفقة مع فتوح.
الحاق الأمن الوقائي بالمخابرات
وتكشف المصادر بالخصوص أن الرئيس عباس يعتزم الحاق جهاز الأمن الوقائي تدريجيا بالمخابرات العامة، بعد أن تم الحاقه في وقت سابق بالشرطة، وذلك في إطار عملية توحيد 13 جهازا أمنيا في ثلاثة أجهزة فقط، هي جهاز المخابرات العامة بإدارة اللواء توفيق الطيراوي، وهو الجهاز الوحيد المعني حاليا بالأمن السياسي ويحظى بثقة عباس جراء الأداء المهني لمديره بعيدا عن السياسة، وجهاز الشرطة بإدارة اللواء حازم عطا الله، ويتبعه حاليا الأمن الوقائي، ودائرة مكافحة المخدرات والتهريب، والأمن الوطني (الجيش) بقيادة اللواء محمد فتح.
وتقول المصادر إن عباس أصدر بالفعل قرارا بحل جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية وإلحاقه بالمخابرات العامة تدريجيا، كي يعمل في متابعة القضايا الجنائية.
اللواء توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة، كتب للجهات المختصة في الأردن يطلب تسليم السلطة الفلسطينية ثلاثة مسؤولين فلسطينيين هم فايز حماد، المرافق السابق للرئيس ياسر عرفات، سامي الرملاوي وكيل وزارة المالية المساعد سابقا، واللواء غازي الجبالي، وذلك على خلفية تهم موجهة لهم باختلاس أموال عامة.
وتقول المصادر إن حمدان بادر إلى تسليم نفسه للسلطة الفلسطينية، حيث أخضع لتحقيقات مكثفة أثبتت براءته من التهم الموجه له، وذلك بعد أن خير الأردن الأشخاص الثلاثة بين تسليم انفسهم للسلطة الفلسطينية أو مغادرة الأراضي الأردنية، في حين غادر اللواء الجبالي إلى دمشق حيث يقيم فيها دون أن يمارس أي نشاط عام. وقد تقدمت السلطات الفلسطينية من خلال جهاز المخابرات العامة بطلب استرداد بحق الجبالي والرملاوي بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول".
براءة ذمة رشيد
من جهته، تقول مصادر مقربة من محمد رشيد (خالد سلام)، المستشار الإقتصادي السابق للرئيس عرفات، أنه عاد من الأردن لرام الله، وبادر إلى تسليم نفسه للنائب العام الفلسطيني أحمد مغني، بعد ترويج معلومات قالت إنه يستثمر ما اختلسه من أموال السلطة الفلسطينية في مشاريع استثمارية في منطقة العقبة الخاصة في الأردن.
وقد بنيت الإتهامات على توليه إدارة تجمع استثماري خليجي ليبي يتولى تنفيذ مشروع استثماري سياحي ضخم في العقبة بكلفة 600 مليون دولار.
وتضيف المصادر أن رشيد توجه إلى رام الله قبل شهر ونصف الشهر، من تلقاء نفسه دون طلب من أي جهة، ووضع نفسه بتصرف النائب العام، الذي حقق معه لفترة زمنية تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، قرر عقبها براءته من الإتهام الذي روجته الشائعات، بعد أن أبرز اوراقا ثبوتية تبين أن قيمة حصته في الإستثمار الخليجي الليبي هي فقط 4ر1 مليون دولار، وهو مبلغ حصل عليه من العمولة التي كان يحصل عليها من استثمار أموال صندوق الإستثمار الفلسطيني.
أما فيما يتعلق بأموال صندوق الإستثمار الفلسطيني الذي كان رشيد يتولى ادارته، فتقول المصادر أنه حصل على براءة ذمة خطية من الدكتور سلام فياض حين كان وزيرا للمالية في حكومة محمود عباس، حيث أنه كان تقدم باستقالته من منصبه قبل وفاة عرفات، وجدد تقديم الإستقالة بعد وفاته، وأعاد كل الأموال التي كان يستثمرها وأرباحها لوزارة المالية، وقيمتها 564 مليون دولار.
وتضيف المصادر أن صندوق الإستثمار الفلسطيني حقق ارباحا خلال عام 2007 قيمتها 240 مليون دولار، بإدارة الدكتور محمد مصطفى، الذي خلف رشيد.
