الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زائر 2008-07-11, 12:10 amالائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس يصدر تقريره الخاص حول انتهاكات سلطات الاحتلال التاريخ : 8/7/2008
--------------------------------------------------------------------------------
القدس 8-7-2008 وفا- أصدر الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، تقريره الخاص بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر حزيران الماضي، والذي أعده بالتعاون مع مـركـز أبحــاث الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير، الذي وصلت 'وفا' نسخة منه، اليوم، إقتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، فيما واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة القدس، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير مُلخصاً لهذه الانتهاكات، ومنها: تحويل سلطات الإحتلال الاسرائيلي مدينة القدس إلى مدنية عسكرية لمناسبة الاحتفال بما يسمى بـ 'يوم القدس'، وتشديد الحصار والحواجز العسكرية على المدينة المقدسة، ومنع إقامة مهرجان مركزيٍ في الذكرى السنوية السابعة لرحيل أمير القدس فيصل الحسيني في مسرح الحكواتي بالقدس، وفرض غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين شيكل على المواطن وليد الزوربا من تجار البلدة القديمة بالقدس، واعتداء مجموعة من اليهود المتطرفين بالضرب على المواطن منذر بركات، وعلى أحد أصحاب المحلات التجارية في باب السلسلة ومداهمة محله التجاري والاعتداء على نجله، واعتداء قوات الاحتلال على مسيرة سلمية في بلدة بيت حنينا احتجاجاً على مصادرة أراضي زراعية لبناء الجدار العنصري، ودهم قوات الاحتلال لبلدة السواحرة الشرقية واعتقال مواطنين من البلدة، وهدم بلدية الاحتلال الاسرائيلي لـ8 مساكن وتسليم 21 إخطاراً للهدم في القدس وضواحيها، وإصدار قرارات جديدة بمصادرة 5500 دونماً من بلدة بيت حنينا لاستكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري، ومحاولة مستوطنون الاستيلاء على أرض في وادي حلوة بسلوان، وقيام بلدية الاحتلال بتغطية أعمال الحفر والأنفاق العنصرية لمجموعات المستوطنين، وتردي الوضع الصحي والبيئي في البلدة القديمة داخل القدس وانتشار ظاهرة الجرذان.
وطالب التقرير، في توصياته، إلزام إسرائيل بتطبيق نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، بعد أن قد وقّعت وصادقت على نصوصه في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: 'تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أوغير ذلك من الأسباب'، كما طالبت بإلزام إسرائيل باعتبارها قوة إحتلال حربي، بإحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال.
ودعا ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.
وطالب الائتلاف إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الإاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
ودعا السلطة الوطنية إلى رفع الرأي الإستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.
كما طالب إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة، والكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين.
كما دعا الائتلاف سلطات الاحتلال لوقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الإعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.
وطالب الائتلاف الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.
كما طالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الإتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للإتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.
--------------------------------------------------------------------------------
القدس 8-7-2008 وفا- أصدر الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، تقريره الخاص بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر حزيران الماضي، والذي أعده بالتعاون مع مـركـز أبحــاث الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير، الذي وصلت 'وفا' نسخة منه، اليوم، إقتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، فيما واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة القدس، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير مُلخصاً لهذه الانتهاكات، ومنها: تحويل سلطات الإحتلال الاسرائيلي مدينة القدس إلى مدنية عسكرية لمناسبة الاحتفال بما يسمى بـ 'يوم القدس'، وتشديد الحصار والحواجز العسكرية على المدينة المقدسة، ومنع إقامة مهرجان مركزيٍ في الذكرى السنوية السابعة لرحيل أمير القدس فيصل الحسيني في مسرح الحكواتي بالقدس، وفرض غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين شيكل على المواطن وليد الزوربا من تجار البلدة القديمة بالقدس، واعتداء مجموعة من اليهود المتطرفين بالضرب على المواطن منذر بركات، وعلى أحد أصحاب المحلات التجارية في باب السلسلة ومداهمة محله التجاري والاعتداء على نجله، واعتداء قوات الاحتلال على مسيرة سلمية في بلدة بيت حنينا احتجاجاً على مصادرة أراضي زراعية لبناء الجدار العنصري، ودهم قوات الاحتلال لبلدة السواحرة الشرقية واعتقال مواطنين من البلدة، وهدم بلدية الاحتلال الاسرائيلي لـ8 مساكن وتسليم 21 إخطاراً للهدم في القدس وضواحيها، وإصدار قرارات جديدة بمصادرة 5500 دونماً من بلدة بيت حنينا لاستكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري، ومحاولة مستوطنون الاستيلاء على أرض في وادي حلوة بسلوان، وقيام بلدية الاحتلال بتغطية أعمال الحفر والأنفاق العنصرية لمجموعات المستوطنين، وتردي الوضع الصحي والبيئي في البلدة القديمة داخل القدس وانتشار ظاهرة الجرذان.
وطالب التقرير، في توصياته، إلزام إسرائيل بتطبيق نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، بعد أن قد وقّعت وصادقت على نصوصه في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: 'تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أوغير ذلك من الأسباب'، كما طالبت بإلزام إسرائيل باعتبارها قوة إحتلال حربي، بإحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال.
ودعا ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.
وطالب الائتلاف إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الإاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
ودعا السلطة الوطنية إلى رفع الرأي الإستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.
كما طالب إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة، والكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين.
كما دعا الائتلاف سلطات الاحتلال لوقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الإعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.
وطالب الائتلاف الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.
كما طالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الإتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للإتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.
