رفيق النتشة:كل من يزعم بوجود فساد ويسكت على ذلك يجب ان يحاكم ايضًا

في حوار مع "إيلاف"، أكد رفيق النتشة رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح، رئيس المجلس التشريعي السابق، أن حركة فتح والقيادات الفلسطينية ترحب بالتهدئة مع إسرائيل والتي أصبحت سارية المفعول الآن، مشيرًا إلى أن من حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية أن يشعر بالأمن والإطمئنان، وأن يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي وحر بعيدًا عن الإرهاب الإسرائيلي، وحول مؤتمر حركة فتح العام أكد النتشة أن استحقاقًا فتحاويًا تأخر كثيرًا جدًا، وأصبح يفصلنا عن المؤتمر الاول جيل بأكمله، أي 18 عامًا مضت، والذي سيركز على عدد من البرامج والاجندة المهمة. وإن هذا المؤتمر سيجيب أيضًا على شكل النضال في المرحلة القادمة، وسيعقد خلال العام الحالي 2008, مشيرًا الى انه بصفته رئيس للمحكمة الحركية لحركة فتح فقد تلقى العديد من الملفات التي تتعلق بقضايا الفساد والموجهة ضد اعضاء محسوبين على حركة فتح وتم بحثها ومراجعتها، وإتخذت العديد من القرارات المتعلقة بتلك الملفات، المحكمة الحركية نظرت في السابق في قضية موجهة ضد الرئيس محمود عباس واعضاء، تتعلق بالمفصولين من الحركة على اثر اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وحول العلاقات الفلسطينية – العربية وبخاصة مع المملكة العربية السعودية اشار النتشة الى انها كانت متميزة ونموذجية على كافة الاصعدة سيما فترة عمله ممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينة في السعودية, وان ما قدمته العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية شيء نفتخر به، موضحًا ان الدول العربية أيضًا تقدم الدعم المالي والسياسي للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال , اما عن ردة فعل الاخوة السعوديين وغيرهم لعدم إلتزام أحد طرفي الصراع باتفاق مكة قال النتشة: لا شك انه لن يكون سعيدًا عندهم, ونحن ايضًا كفلسطينيين تأثرنا ايضًا، لذلك فإن العلاقات الفلسطنية – العربية تأثرت بشكل ما قد يكون بسيطا وهذا ينبع من اوضاعنا الداخلية والاوضاع الدولية ولذلك لا بد من ترتيب اوضاعنا الداخلية بصورة صحيحة وسليمة ومشرفة, وقال ان مسؤولية محاربة الفساد تقع على عاتق الجميع كل حسب وظيفته ومركزه، وفي ما يتعلق بالاتصالات بين حركتي فتح وحماس نفى وجود تصالات رسمية بين الحركتين مشيرًا الى انها لقاءات شبه رسمية وتبقى فردية وشخصية ولم تتوقف في يوم من الايام, معربًا عن امله في أن يبدأ الحوار الوطني في اقرب فرصة مؤاتية. وفي ما يلي اللقاء:

" نريد بناء سلطة نظيفة "

*- ما مدى تأثير الانقسام الداخلي على العلاقات الفلسطينة – العربية وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام؟
_ ان العلاقات العربية – الفلسطينية تأثرت بشكل ما قد يكون بسيطًا جراء الخلافات الداخلية الفلسطينية التي اعقبت " الانقلاب المسلح " الذي قامت به حركة حماس العام الماضي في قطاع غزة , ومشيدًا في الوقت ذاته بدور المملكة العربية السعودية المتميز والذي قامت به بهدف انهاء هذه الخلافات والذي توج باتفاق مكة , وكذلك بقية الدول العربية والاسلامية
وقال النتشة لا شك ان عدم إلتزام احد طرفي الصراع باتفاق مكة احدث نوعًا من الحساسية وان رد الفعل لم يكن وقتها سعيدًا عند الاخوة في المملكة العربية السعودية وكذلك بقية الدول, وكذلك عندنا ايضا تأثرنا بذلك، لا سيما أن الاتفاق تم في مدينة مقدسة وعزيزة علينا .

وقال النتشة: ان المطلوب الان وليس غدًا هو اعادة ترتيب اوضاعنا الداخلية بصورة صحيحة وشريفة وسليمة، وإن لم نبنِ سلطة نظيفة وشريفة ونبعد كل الفاسدين سلطة يفتخر بها كل ابناء الشعب الفلسطيني لن نكون قادرين على بناء علاقات افضل مما كانت عليه.

واشار النتشة ان الخلافات الصدامية التي حدثت مؤخرًا باستخدام السلاح في قطاع غزة في حسم المواقف السياسية والتظيمية والاقتصادية , كان عنوانًا خطرًا لتدمير المجتمع وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني, وان الاجماع الوطني كان هو رفض هذه الخطوات ويجب ان نلغيه من تاريخنا , وخلص النتشة الى القول ومن اجل العمل على انهاء هذا الانقسام والانشقاق الداخلي بدأنا قبل ايام بمسيرة الحوار الديمقراطي والوحدة الوطنية الفلسطينية ودخل الاخوة في حماس في مشروع السلطة من خلال القوانين والانظمة وقبول الطرف الاخر، ولذلك حينما صوت لهم شعبنا بنسبة كبيرة سلمنا لهم الحكومة وهذا حقهم بشكل طبيعي وديمقراطي ولكن حينما انتقل الامر منها الحوار بالكلمات الى الحوار بالرصاص والرشاشات وبدل الاستمرار بالحوار الوطني اصبح خلل رئيس اساسي في العلاقات الفلسطينية الداخلية، وهو مرفوض، وضد الشرعية والقانون وضد الخط العام للحركة الوطنية الفلسطينية ومن هنا تأتي ضرورة طي هذه الصفحة وهذا ما عبرت عنه المبادرات المختلفة سواء كانت المبادرة السعودية أي اتفاق مكة او اتفاق صنعاء او مبادئ الاسرى في السجون, ولقاءات واتفاقات القاهرة، وأخيرا مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اكد أن المبادرة اليمينة التي اصبحت مبادرة عربية هي اساس الحوار وكذلك ما جرى مؤخرًا في غزة والسنغال نأمل ان يتطور الى لقاءات مثمرة وواضحة وصريحة تطوي هذه الصفحة التي يرفضها شعبنا رفضًا قاطعًا ويريد وحدة وطنية حقيقية .

" التهدئة والالتزام الاسرائيلي"
*- ما رأيك بالتهدئة وما بعدها؟
- قال النتشة كنا نتمنى ان نحافظ على وحدة الوطن بكافة اشكاله السياسية والاقتصادية وغير ذلك، وأن تكون التهدئة متزامنة وتشمل كافة الاراضي الفلسطينة المحتلة في الضفة وغزة، ونحن نرحب بهذه التهدئة كفترة كي يتمكن ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة يتنفس الهواء وان يشعر بالامن والطمأنينة ويستطيع ان يعيش حياته وصموده, قال النتشة : انه لا يعلم بوجود أي جهة فلسطينية ترفض التهدئة وانما لها ملاحظات او تحفظات عليها ولكنها اعلنت انها لن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيقها, ان هذه التهدئة يجب ان تتبعها خطوات اخرى ومنها فك الحصار وفتح المعابر واخيرا ان تتوحه اسرائيل نحو السلام بشكل طبيعي وعملي وليس بشكل جدل وكذب وافتراءات كما تعمل اسرائيل.

" المؤتمر استحقاق تأ خر 18 عامًا"
• - متى يعقد المؤتمر العام لحركة فتح وما هي اهم الاجندة الداخلية والخارجية التي تنتظر مناقشتها .؟
_ ان المؤتمر العام استحقاق فتحاوي تأخر كثيرًا جدًا واصبح يفصلنا عن المؤتمر الاول جيلاً بأكمله أي 18 عامًا، وبالتالي كل شيء مهم في هذا المؤتمر، وكذلك البرنامج النضالي مهم ايضًا لأن هذا المؤتمر سيجيب على سؤال في غاية الاهمية والخطورة بعد ان فشلت كل المحاولات السلمية والمبادرات السلمية , وما هو شكل النضال في المرحلة القادمة هذا من اهم ما سيبحثه المؤتمر، مشيرًا الى ان المؤتمر سيعقد هذا العام 2008 كما اعلن عنه رسميًا ولكن لم يتم تحديد تاريخ ومكان انعقاده وان الاعدادات تجري بصورة مقبولة ومستمرة على ان تعلن" اللجنة التحضيرية " او اللجنة المركزية للمؤتمر قريبا التاريخ الرسمي لذلك.

" ملفات غير مكتملة"
*- بصفتك رئيسًا للمحكمة الحركية لحركة فتح هل قدمت اليك ملفات تتعلق بالفساد خاصة باشخاص محسوبين على الحركة , وهل تم البت فيها والى اين وصلتم.؟
- انا مهمتي ان اتلقى هذه الملفات او الشكاوى او الدعاوى وفي الفترة الاخيرة تلقينا العديد من هذه الملفات والقضايا المتعلقة بتجميد عضوية اعضاء من الحركة على اثر نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الاخيرة , وإتُّخذت القرارات فيها ,اما في ما يتعلق بملفات الفساد لم يصلنا أي ملف كامل وواضح عن هكذا قضايا , فقد وصلنا ملف يضمن كلامًا دون وجود دلائل دامغة تدين المتهمين ولما تحققنا منها تبين لنا انها غير صحيحة ودققنا في كل مراحل وجودها، ونحن نرحب بحكم واجبنا وبمسؤولياتنا بأي تهمة او شكوى او ملف من أي فرد كان ضد أي فرد كان، مؤكدًا ان المحكمة الحركية بحثت قضية المفصولين من الحركة وقدمت شكوى ضد الرئيس محمود عباس وضد اعضاء اللجنة المركزية للحركة وضد امين سر المجلس الثوري وقد حضروا جميعًا الى المحكمة ومن تقدم بالشكوى قدموا كل ما لديهم من ادلة وسمعنا الرد من المتهمين، وعليه اتخذت المحكمة قرارًا يغاير قرار القيادة والذي سبق ان اتخذ خلال السنوات الماضية , واضاف النتشة ان باب المحكمة مفتوح امام الجميع بلا استثناء في أي قضية بلا استثناء، ولكن حكم المحكمة سيكون بالتقصي والتحقق ويطرح عندها الحكم الحيادي والعلمي والموضوعي اللازم .

" معاقبة الفاسدين"
* اذا من سيعاقب المتورطين بالفساد وهدر المال العام واستغلال المركز في ظل الحديث عن تنفيذ السلطة الفلسطينية لخطة للاصلاح المالي والاداري .
- يوجد محاكم لمعاقبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء اذا ثبتت التهم ضدهم , مشيرًا الى انها مسؤولية الجميع فالشعب مسؤول ولكن المسؤول الاول هو القائد والوزير ورئيس الوزراء والرئيس كل هؤلاء مسؤولون لأن بأيديهم قرار وكل من يزعم بوجود فساد ويسكت على ذلك يجب ان يحاكم ايضًا وليس فقط المتورط بالفساد، وخلص النتشة الى القول وحينما تكون هناك ارادة صادقة بالاصلاح سيكون هناك ممكن عمل كل شيء.