الجدار العازل

جدار الفصل العنصريي :الهاجس السرطاني الذي يتفشى في الأراضي الفلسطينية ويدمر فكرة بناء الدولة

أضحى جدار الفصل العنصري الهاجس السرطاني الذي يخيم على الأرض الفلسطينية ويدمر فكرة بناء الدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لخروج هذا المخطط إلى العلن في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
وقد ألحق الجدار أضرار بثلاثة و خمسين تجمعاً فلسطينياً في جنين و طولكرم و قلقيلية و يدمر 83 ألف شجرة و 37 كيلو متر من شبكات الري و 15 كيلو متر من الطرق الزراعية يعزل 238.350 دونم.
وكانت الحكومة الاسرائيلة قد أعلنت بتاريخ 32/6/2003 رسمياً عن البدء بتنفيذ خطة لبِناء في الضفة الغربية أطلقت عليه الجدار العازل فصل بين الضفة الغربية و"إسرائيل"، ومن المتوقع أن يكتمل بناء الجدار بحلول شهر حزيران (يونيو) 2005.
وبتاريخ 14/7/2002 صادقت الاسرائيلة على البدء بالمرحلة الأولى من الجدار في منطقة شمال الضفة الغربية.
ويشكل هذا السور امتداد للمشروع الاستيطاني ووجه جديد لمصادرة الأراضي الفلسطينية وليس هذا فقط بل يؤثر على كافة مناحي الحياة للمواطنين يين الفلسطينيين سواء المصادرة أراضيهم أو القرى المجاورة له.
ويمثل انتهاك لكافة المواثيق والأعراف الدولية وخاصة قرار الأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 21/10/2003 م والذي يدعو بوضوح لوقف بناء السور العنصري والذي يشكل انتهاك لحقوق المواطن الفلسطيني السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحق في الحياة وفي التنقل.


أقسام الجدار
وقد خططت سلطات الاحتلال لينقسم الجدار لثلاثة أقسام: القسم الشمالي، القسم الخاص بالقدس، القسم الجنوبي.
يهدف الجدار الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية لتطويق الضفة الغربية ويمتد على 36كم حيث يمتد من قرية سالم غربي جنين والذي بدأ العمل فيه.
ويتضمن الجـدار العازل أنظمة ونقاط تفتيش ومعسكرات للجيش ودوريات للشرطة كما يخلق منطقة عسكرية عازلة بين الجدار والخط الأخضر وتمتد مساحتها بين 30-100 كم فضلا عن منطقة أمنية أخرى تمتد داخل الأراضي ما يعرف "بجدار العمق يقع إلي الشرق من الجدار العازل".
ضمن المخططات الإسرائيلية تشير إلي انه يستغرق بناء الجدار أربع سنوات من الجهتين الغربية والشرقية من الضفة الفلسطينية، ويتكون " الجدار العازل " من ثلاث مراحل: الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من الضفة والجزء المطوق لمدينة القدس وقد أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي في يونيو 2002 حوالي 190 كم من الجدار المسمي بمرحلة (أ و ب).
تقسيم الأراضي الفلسطينية
، ولم تكتف الخطط الإسرائيلية بالجدار الفاصل بل تشير هذه الخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام وهي:
1. منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلومتر مربع أي ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية.
2. منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلومتر مربع أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.
. المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل فلسطيني.
الجدار الشمالي:
يبدأ الجدار القسم الشمالي بالقرب من حاجز سالم، غربي مدينة جنين، وينتهي في كفر قاسم، جنوبي مدينة قلقيلية سيكون طوله مائعة وعشرة كيلومترات، ومن شأنه أن يعمل على تسييج نحو سبع عشرة قرية فلسطينية، وسيتم تطويق وعزل 108918 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية في داخل "إسرائيل"، أو نقلهم إليها في الوقت الذي يتم فيه تدمير ومصادرة وضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية إلى "إسرائيل"، ترجمة للأوامر العسكرية "الإسرائيلية" التي صدرت بهذا الشأن.
يبلغ عدد السكان الإجمالي في هذا الجزء يبلغ 8, 560 فلسطينياً وسيتضمن عدد من القرى منها قرية رمانة (3046 نسمة)، الطيبة (2155 نسمة) وعانين (3359 نسمة) عزبة شوفة (891)، خربة جبارة (295)، وفرعون (2, 884) حبله (5, 445)، راس الطيرة (351)، خان النبي الياس (1, 075)، عزبة جالود (126) وراس عطية (1, 415).
المرحلة الأولى قرابة 145 كم من الجدار والتي تضم الجزء الشمالي من الضفة وتقدر تكاليف هذه المرحلة بـ 400 مليون شيكل أي حوالي 80.6 مليون دولار ويصلا طولا الجدار في هذه مسار المرحلة أ يمتد على طول قرابة 145: 125 كم تبدأ من قرية سالم داخل الخط الأخضر في الشمال، حتى مستوطنة إلكنا في الجنوب وتقع قرية سالم شمال غربي جنين.
إن كافة الملكية الفلسطينيّة الواقعة ضمن الجدار ستدمر و دمرت وبالأخص الأراضي الزراعية أو المحروثة والأشجار حيث ستصبح قلقيلية محرومة على الأقل من 15% من أراضي البلدية التابعة لها، وإلى أكثر من 50% من الأراضي الزراعية وذلك بزيادة الضغط على عدد السكان المتزايد بسرعة.
في الوت الذي ستصبح فيه المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية التابعة لمستوطنات "ألفيه مينشيه"، "تسوفيم" و"أورانيت" ستصبح كلهاّ جزء من "إسرائيل"، وهذا على حساب الفلسطينيين في منطقة قلقيلية.
غالبية المسار للجدار في المرحلة أ يمر داخل أراضي الضفة الغربية. نتيجة ذلك سيمس بناء الجدار بحقوق الإنسان لأكثر من 210000 مواطن فلسطيني يعيشون في 67 بلدة: 13 بلدة يعيش فيها حوالي 11700 مواطن ستتحول إلى جيوب سجينة بين الجدار وبين الخط الأخضر؛ المسار الملتوي للجدار وإقامة حاجز إضافي ("حاجز العمق") شرقي الجدار الفاصل سيحول 19 بلدة أخرى، يعيش فيها زهاء 128500 فلسطيني إلى جيوب معزولة، 36 بلدة أخرى شرقي الجدار.
العازل أو حاجز العمق، يعيش فيها زهاء 72200 مواطن، ستفصل عن جزء ملحوظ من أراضيها الزراعية التي ستبقى غربي تلك الحواجز.
جدار القدس
ومن المتوقع للجزء الجنوبي من الجدار الذي يبلغ طوله مائتين وخمسة عشر كيلومتراً أن ينتهي بضم "إسرائيلي" حقيقي أربعمائة كيلومتر مربّع (أي ما يعادل تقريبا 7% من الضفة الغربية المحتلة) إذ أن أكثر من ثلثه يقع في القدس الشرقية المحتلة
.. إن هذا الجزء من الجدار سيضمّ تسعاً وثلاثين مستوطنة "إسرائيلية" مبنية بشكل غير قانوني إلى "إسرائيل"، يسكنها حوالي 270, 000 مستوطن و276, 000 فلسطيني تقريبا.
20كم إضافية في شمال وجنوب الحدود البلدية للقدس، تشكل جزءاً مما يسمى "غلاف القدس".
أن أخطر ما في هذه الخطة هي المنطقة العازلة وغلاف القدس، والتي ستودي إلى قضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية لتضم إلى إسرائيل واعتبار أكثر من ربع مليون (267700) من السكان الفلسطينيين غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة لذلك
الجدار الشرقي
وبالإضافة إلي الجدار العازل غرب الضفة أقترح شارون في مارس الماضي إنشاء جدار عازلاً أخر شرق الضفة الغربية ليضم المستوطنات اليهودية في غور الأردن إلي إسرائيل ويفصلها عن باقي الضفة الغربية، انتهت وزارة الجيش الإسرائيلي من إعداد المسار للمرحلة الثالثة من هذا الجدار المقترح، الذي سيمتد من مستوطنة إلكنا حتى منطقة البحر الميت. مسار الجدار في هذه المرحلة ستقام أعمق من المراحل السابقة في داخل أراضي الضفة، بحيث أن غالبية المستوطنات ستبقى غرب الجدار.
الآثار المترتبة على بناء الجدار العازل
تسبب الجدار في عزل 12.482 أسرة منها 1.119 أسرة في محافظة طولكرم لوحدها، بينما بلغ عدد الأفراد الذين أصبحوا غرب الجدار 42.097 فرداً، وتسبب بتهجير 402 أسرة، منمباني.أسرة في محافظة جنين لوحدها، بينما بلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 2.323 فرداً من التجمعات التي مر الجدار من أراضيها وتسبب أيضاً في عزل 2438 مبنى منها 982 في محافظة طولكرم لوحدها وتدمير 10 مباني.

الأضرار بالأرقام

و قد بينت دراسات توثيقية ان الجدار و منذ ديسمبر /كانون الأول 2000 ألحق أضرار بحوالي ثلاثة و خمسين تجمعاً فلسطينياً في جنين و طولكرم و قلقيلية و هي مناطق تضم حوالي 141.800 نسمة و شملت الأضرار المباشرة تدمير حوالي ثلاثة و ثمانين ألف شجرة زتيون و فواكه و 37 كيلو متر من شبكات الري و 15 كيلو متر من الطرق الزراعية إضافة الى عزل 238.350 دونم من الأراضي الواقعة بين الخط الأخضر و الجدار و 57% من هذه الأراضي مزروعة بالزيتون و محاصيل أخرى .

ربما من المبكر الحديث عن حجم الأضرار المتوقعة في مجال الخدمات الاجتماعية على الرغم من القلق الكبير الي تثيره طبوغرافيا الجدار في خلق جيوب معزولة عن بعضها البعض من جانب وجيوب معزولة عن المؤسسات التعليمية و الصحية من جانب آخر ، و إذا لم تتوفر اجراءات لتسهيل عملية الوصول على هذه الخدمات بشكل أفضل مما كان عليه الحال أثناء فترة الاغلاقات الداخلية ، فإن النتجية ستكون خلق مزيد من الأعباء على قدمي هذه الخدمات و انخفاض نوعية الخدمات المقدمة أيضاً و من المحتمل ان تنشأ بسبب ذلك هجرة و هو الأمر الذي يسبب قلقاً كبيراً لكثير من الفلسطينيين و قد أجريت دراسات محدودة على عملية تهجير الفلسطينيين أثناء الانتفاضة و لم تتم دراسة الهجرة المترتبة على بناء الجدار و لذلك ، فإن هناك حاجة لمزيد من المعلومات من اجل تقويم احتمالات الهجرة و حجمها .



*يكرس السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية و يضاعف وتيرة مصادرة الأراضي و يفاقم الأزمة الاقتصادية .

تأثير الجدار على استخدام المياه و إدارتها
يمر الجدار فوق أرض تختزن أفضل آبار المياه في الضفة الغربية و مع ان بناء الجدار لا يؤثر على التوزيع العام للمياه بين الإسرائيليين و الفلسطينيين ( الأمر الذي يتم حسب الاتفاق المرحلي الموقع في 28 سبتمبر 1995 إلا أنه يؤثر بشكل خطير على حرية الوصول الى المياه ، و سوف يؤدي في المدى البعيد الى صعوبات كثيرة في استخدامات المياه ، و حتى الآن فإن بناء الجدار يؤثر فقط على الآبار الخاصة و الشبكات التي تخدم الأراضي الزراعية و لا يؤثر على الآبار و الشبكات التي تديرها السلطة الفلسطينية و من المتوقع ان تتفاقم المشكلات مع اكتمال عملية بناء الجدار .

إذ سينجم عنها انخفاض كبير في كمية المياه المخصصة للزيادة و مع ان السكان يستطيعون الوصول الى مياه الشرب إلا ان ذلك يتم بكلفة عالية وجهد كبير جراء استخدام الطرق البديلة و تناكر المياه ، و هو الأمر المعرض للتوقف مثلما حدث في الضفة الغربية عام 2002 بسبب الاغلاقات و قد تتمكن البعثة الدولية بموضوع الجدار خلال جولاتها الميدانية من الكشف عن آبار المياه في منطقة قلقيلية لتحديد الأضرار التي ستلحق بها من جراء الجدار ، فتوصلت الى استنتاج مفاده أن الأضرار ستلحق بأماكن أخرى مشابهة دون ايجاد بدائل للخدمات مما يزيد من متاعب الناس و خسائرهم الاقتصادية.

وقد أثر بناء الجدار على عدة نواحي فلسطينية

تسوية الأرض و تدمير المنشآت الزراعية و تجريف الأراضي

منذ شهر ديسمبر 2002 قام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تدمير للأراضي الزراعية و منشآتها في ثلاثة و خمسين تجمعاً سكانياً في محافظات جنين و طولكرم و قلقيلية ( يبلغ مجموع سكانها 141800 فرد ) اما الضرر المباشر الذي لحق بهذه التجمعات نتيجة لذلك فقد شمل أشجارالزيتون و الأشجار المثمرة و الزراعات المروية و البيوت الزجاجية و شبكات المياه و الطرق الزراعية و تشير الاحصائيات الى ان أحد عشر تجمعاً من هذه التجمعات تمتلك ما مجموعه 238350 دونم من الأرض جرى عزلها بين الجدار و الخط الأخضر و 57% من هذه الأراضي مزروعة بالزيتون و محاصيل اخرى .

منع الوصول الى الأسواق و الأراضي الزراعية

واضافة الى الأحد عشرة تجمعاً المذكورة فقد وجدت البعثة ان أعمال انشاء الجدار في المرحلة الاولى ، ستؤدي الى عزل أربعة تجمعات أخرى في جنين و طولكرم و قلقيلية داخل المنطقة الواقعة بين الجدار و الخط الأخضر و هذا يشمل امتداد البلدات السكانية و معظم أراضيها .

و في الغالب لم يتم عزل سكان هذه التجمعات عن أراضيهم الزراعية و لكن تم عزلها معهم و تقول التقديرت بأن أربعمائة و خمسين فرداً من هؤلاء يحصلون على دخلهم من أراضيهم الواقعة الى الشرق من الجدار بينما يعتمد عشرون ألف على محاصيلهم في الأرض الواقعة الى الغرب منه و يسكنون في الجهة الشرقية للجدار .

لم تصدر حتى الآن تعليمات بتقييد حركة الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً على الجانب الآخر من الجدار و لكن تقارير ميدانية ذكرت ان بعض الأراضي الزراعية القريبة من الجدار قد تم الاعلان عنها كمناطق عسكرية بينما لا يمكن الوصول الى بعض الأراضي جراء الإرهاب الذي يمارسه الحراس المسلحون الذين يتولون حماية المقاولين العاملين في الجدار يجب ملاحظة ان التقديرات السكنية لا تشمل المناطق التي يسكنها أقل من مائة نسمة ، و قد سبق للبنك الدولي في تقريره " الفقر في الضفة الغربية و غزة " قدر عدد السكان نهاية عام 1997 في كل خربة المنشار الغربية ( 26 نسمة ) وعرب الرماضين الشمالي (53 نسمة) و وادي الرشا ( 79 نسمة ) و بناء على المسار الحقيقي للجدار فإن هناك حوالي 138 ألف نسمة في ست عشرة ناحية اضافية سيحيطها الجدار العازل و حواجز الأعماق من ثلاث جهات كما سيقع جزء غير معروف من أراضي هذه النواحي نواح أخرى ضمن هذه الجيوب ، و تشمل الآثار الاقتصادية على هذه النواحي تدمير الأراضي الزراعية و المنشآت الانتاجية و منع الناس من الوصول اليها و سوف تتضرر حركة الأفراد و البضائع مما سيزيد من كلفة النقل و من الشكوك حول جدوى أية عملية استثمارية ويشكل الغموض الذي يكتنف مصير الوصول الى الأراضي الزراعية مشكلة كبيرة للمنتجين الذين لا يستطيعون التخطيط للمستقبل حتى أنهم لا يعرفون أي نوع من المحاصيل يزرعون و قيمة الاستثمار في المزروعات او كيفية تسويق المحاصيل في ضوء الاجراءات المقيدة لحركة التنقل .

و إضافة لكل التجمعات المتضررة التي سبق ذكرها فإن هناك تجمعات أخرى سوف يلحقها الضرر من الجدار على شكل فقدان الأراضي و شبكات الري و البنية التحتية و الحرمان من المنافذ و حسب تقديرات عام 2003 فإن هذه التجمعات تضم حوالي ثلاث و سبعين ألف نسمة ، و تقع هذه التجمعات السكانية داخل 1.5 كيلو متر من الجدار كما أن قرى أخرى الى الشرق سوف تتضرر بدورها من حرمانها من الوصول الى أسواق المدن و الخدمات في المناطق القريبة من الجدار .

الأضرار الاجتماعية للجدار الفاصل على التجمعات الفلسطينية

تتركز الأضرار الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية و التعليمية، والقضية الأساسية للجدار هي عزل التجمعات المتضررة و ما ينجم عن ذلك من تقييد للحركة و التنقل ، و في الغالب فإن المرحلة الاولى من بناء الجدار من تقييد للحركة والتنقل ، و في الغالب فإن المرحلة الأولى من بناء الجدار مدعاة لأوجه القلق التالية ، إن إنشاء هذه الجيوب يتزامن مع بنية تحتية غير كافية ، و مع توزيع غير متكافئ لخدمات الاونوروا و المنظمات غير الحكومية مقارنة مع مناطق الضفة الغربية الأخرى .

و سوف يتزايد الضغط على مزودي الخدمة المحلية العامة نتيجة لتشتت الطواقم و المصادر و التسهيلات و قيام الجدار سيؤدي الى تراجع التعليم و تراجع الالتحاق بالمدارس و بخاصة في المناطق الريفية مما سيزيد من اعداد جيل ضائع من الأكفال الفلسطينيين و سيتعرض ذوو الأمراض المزمنة و الذين هم بحاجة لرعاية خاصة الى الخطر و كذلك الأطفال والنساء .

و الحقيقة الظاهرة للعيان جراء انشاء الجدار أن القرى الواقعة بين الجدار والخط الأخضر هي أكثر التجمعات تضرراً بعد ان كانت بحكم موقعها الأكثر ازدهاراً من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية ، و قد عانت هذه القرى من تراجع خطير نتجية للانتفاضة فقد اظهرت دراسة قامت بها جامعة بير زيت في ابريل 2002 على أربع و ثلاثين قرية في محافظة طولكرم ، معظم هذه القرى من بين اكثر المناطق المهمشة في الضفة الغربية وعدد من هذه القرى أصبح الآن في الجانب الغربي من الجدار .

إن الجانب الآخر من المشكلة هو ارتباط وصول الخدمات الاجتماعية بقدرة مزودي هذه الخدمات على تخطي القيود و نقاط التفتيش الإسرائيلية إذ تلجأ الكثير من قطاعات الانتاج و الخدمات الفلسطينية الى استخدام الحقول و الطرق الالتفافية لمواصلة عملها، و من المرجح تفاقم هذه المعاناة في حال انشاء الجدار الذي سيعمل على زيادة عزل المجتمعات الفلسطينية .

في هذا الصدد أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن وجود ضمانات لحرية العبور في حالة اتمام بناء الجدار إلا ان درجة انتظام الحركة او كثافتها لم يتم تحديدها كما لا توجد أية دلالات على احتمالية توفير تسهيلات اسرائيلية و هذا بالطبع يفاقم الشكوك الفلسطينية إزاء النوايا الإسرائيلية.





تأثير الجدار على التعليم

لقد تركت الانتفاضة آثار سلبية على النظام التعليمي الفلسطيني الذي تعرض لأضرار فادحة نتيجة تدمير عدد كبير من المدارس بالاضافة الى صعوبة تنقل الطلبة و المدرسين و الطواقم الإدارية ، بسبب استمرار سياسة الحصار الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة، فعلى سبيل المثال قدرت وزارة التعليم الفلسطينية عدد الأيام الدراسية الضائعة في محافظة طولكرم التي يتبعها اكبرعدد من التجمعات المطوقة بالجدار بثلاثين يوماً في العام الدراسي الحالي 2002 /2003 و كان 650 مدرساً قد عانوا من صعوبة الوصول الى مدارسهم من أصل 1964 مدرس .
لمواجهة هذه الأوضاع حاولت وزارة التعليم الفلسطينية و بالتنسيق مع الأونروا و المجتمعات المحلية تأمين وجود المعلمين و المشرفين لمواصلة المسيرة التعليمية فعملت الوزارة على اعادة تكليف بعض المدرسين بالعمل ضمن المدارس القريبة من اماكن سكنهم و هذا يعني ان بعض التجمعات لم تنقطع تماماً عن التعليم و على الرغم من مشروع التعليم عن بعد الذي كان ثمرة جهود وزارة التعليم الفلسطينية و اليونيسيف إلا ان الأوضاع التعليمية لم تكن طبيعية في كثير من القرى فعلى سبيل المثال ادى إنشاء الجدار الأمني الى تدمير مرافق بعض المدارس في منطقتي عزون و رأس الطيرة ، كما ادى استخدام الديناميت لتسوية الأرض التي أسهمت الحكومة السويسرية بانشائها من خلال البنك الدولي في منطقة رأس الطيرة، و هذه المدرسة تقدم الخدمة لأبناء رأس الطيرة و قرية الضبعة إلا ان إنشاء الجدار على بعد عشرة من المدرسة سوف يقسم المنطقة الى قسمين : رأس الطيرة و الضبعة ، حيث ستقع الأخيرة بين الجدار الفاصل و الخط الاخضر .

كما تشير التوقعات الى ان اكتمال بناء الجدار سيؤدي الى تضرر 7500 طالب من محافظات طولكرم و قلقيلية و جنين ، فعلى سبيل المثال هناك 150 مدرساً و 650 طالباً في طولكرم وحدها يجدون حالياً صعوبة في الوصول الى مدارسهم و من المتوقع ان تتضاعف النسبة مع اكتمال الجدار .

ناهيك عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للأضرار ، و من ثم ستزداد تكلفة الدراسة نتجية لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم التي ستقع بعد اكتمال البناء خارج قراهم هذه التكاليف المادية الناجمة عن الحاجة لاستخدام وسائل النقل ، ستزيد الأمر سوءاً خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام ولعل محافظة قلقيلية التي يخترقها الجدار في ثلاثة جيوب سكنية تعد مثالاً واضحاً على صعوبة التنقل من مكان لآخر ففي ظل الأوضاع الراهنة تقدم مرددستا رأس الطيرة وضبعة الخدمة التعليمية لغاية الصف السابع ينتقل بعدها الطلاب الى مدرسة رأس عطية لاستكمال المرحلة التالية ، و من يرغب في متابعة التعليم عليه الانتقال الى مدرسة أخرى هذا الوضع سيزداد صعوبة بعد الانتهاء من الجدار حيث سيتم عزل الكثير من القرى عن بعضها البعض .

على الإقتصاد والبيئة الفلسطينية:
- هناك 37% من هذه القرى تعتمد على الزراعة أصبحت من دون مصدر اقتصادي وبذلك تفقد 50% من الأراضي المروية و12 كم من شبكات الري تم تدميرها بالإضافة إلى تجريف 5.7% من الأراضي الزراعية المروية تمت خسارتها قبل جني المزارعين للمحصول والاستفادة منه .
- مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها وتقييد حرية حركة الموطنين ستؤدى إلى خسارة 6,500 وظيفة وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون بعد أن كانت هذه المنطقة تنتج 22,000 طن من زيت الزيتون كل موسم وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة الذي كان يصل 50 طن من الفاكهة و1000,000 طن من الخضراوات كما ستمنع حوالي 10.000 من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تقع غرب الجدار العازل .
- سيؤثر الجدار على البيئة ومصادر المياه حيث تسيطر إسرائيل على 50 بئراً من المياه خلف الجدار وبذلك يفقد الأهالي 7 ملايين كيلو متر مكعب من المياه والتي تشكل 30% من مجموع ما يتم استهلاكه فلسطينيا من الحوض الغربي كما ستفقد الضفة الغربية 200 مليون متر مكعب مياه من نهر الأردن إذا تم إقامة هذا الجدار في الجهة الشرقية وذلك وفق ما يسمى بخطة جونستون .
- تعتبر الزراعة واحدة من أهم مصادر الدخل الرئيسية في تلك القرى التي ستتأثر بشكل سلبي من إقامة الجدار العازل في المرحلة الأولى، علماً بأن أراضى هذه القرى من أكثر أراضي الضفة الغربية خصوبة. فالمساس بقطاع الزراعة قد يؤدي إلى تردي الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والى تدهور حالة العديد من العائلات الفلسطينية ودفعها إلى خط الفقر.
من جهة أخرى سيؤدي جدار الفصل لتدمير وعزل المواقع التاريخية والأثرية
سيؤدي إلى ابتلاع الكثير من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية، وسيقلل من أهمية المقاصد والمدن السياحية خاصةً مدن: بيت لحم والقدس والخليل.
أن الجدار سيؤثر على مستقبل السياحة الريفية والبيئية في فلسطين، مما يردي لوقوع العديد من مواقع الآثار في نطاق الجدار مثل "موقع الذهب" الواقع شمال مدينة جنين، الذي يحوي مقنيات أثرية تعود للفترة الرومانية والبيزنطية.
و أن عشرات المواقع الأثرية يواجهها ذات المصير في منطقة الجدار الملتف حول مدينة القدس، مما يسمح لفرق تابعة لسلطات الاحتلال بإجراء تقنيات عاجلة في موقع "صوانة صلاح" إلى الشرق من بلدة أبو ديس لا تتفق مع التقاليد العلمية للعمل الأثري.
الجدار محيط مسجد بلال بن رباح، والمقبرة الإسلامية، ودائرة الأوقاف الإسلامية عن باقي أجزاء مدينة بيت لحم .إضافة لفصل مدينتي بيت لحم والقدس اللتين تشكلان أحد أبرز المقاصد السياحية الرئيسة في فلسطين، و إعاقة الحركة السياحة بين المدن الواقعة في الشمال والجنوب خاصةً مدن: الناصرة، رام الله، نابلس، وجنين، إضافة إلى عزل منطقة أريحا والبحر الميت.
وإلحاق الدمار بالعشرات من المواقع الأثرية وأهمها: عيون الماء القديمة، والخرب الأثرية في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم ومنها: خربة حمود، خربة قديس، خربة الكنيسة، وخربة دير بغل.
الأسباب الحقيقية لحرص إسرائيل على الاستيلاء على أراضى الضفة :
على الرغم من ادعاءات إسرائيل بأن الدواعي الأمنية و محاولة الحد من عمليات العنف داخل إسرائيل هو ما يدعوها لبناء الجدار العازل وبناء المستوطنات التي تعزل القرى الفلسطينية بالاستيلاء على أرض الضفة وهي :
1- توفير عمق استراتيجي نقطة السهل على البحر المتوسط الذي يمثل نقطة ضعف أمنية بالنسبة لإسرائيل لتمركز الثقافة السكانية ومعظم المنشآت الحيوية،رغم أنة يمثل 16% من مساحة إسرائيل.
2- تحتوي الضفة الغربية على أجواء واوفر مخزون مياه جوفية حيث أن أرضها صخرية لا تسمح بتسرب المياه كما أن بعده النسبي عن البحر ساعد على إرتفاع درجة نقاط المياه التي لا تتأثر بملوحة البحر .
3- تأمين الحدود سواء كانت الحدود الشرقية لمنع التواصل عبر الحدود المشتركة بين الفلسطينيين والأردنيين أو حماية حدود الخط الأخضر الذي تقع داخلة المدن الإسرائيلية ذات الكثافة السكانية العالية
4- تحقيق متطلبات المساومة السياسية بمعنى مقايضة المستوطنات بقضايا اللاجئين أو الحدود في المفاوضات الوضع النهائي.