الحياة الزراعية قبل ال 1948

محددات التطور الزراعي في فلسطين قبل عام 1948
يستهدف هذا الفصل تحديد الدور الذي لعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني في إطاره الكلي، وفي إطاره الثنائي ، بالنسبة إلى الاقتصاد اليهودي ، كما يستهدف التعرف على محددات تطور القطاع الزراعي، واكتشاف الأطر والقوى التي تحكمت في توجيه مسار ذلك التطور. ولذلك فإنه سيجري تحديد الأرضية التي انطلق منها النشاط الزراعي منذ مطلع عهد الانتداب البريطاني، وهيكلية هذا النشاط ( قبل الحكم البريطاني وفي بدايته ) مع مسح موجز للموارد الزراعية بجوانبه الثلاثة ( العام والعربي واليهودي) وتطور هذه الهيكلية على مدى عهد الانتداب مع إبراز التطور في الإنتاج الزراعي ، والتركيز على أهم المنتجات الزراعية التي لعبت دوراً كبيراً في مجمل النشاط الزراعي والاقتصادي.
سيجري أثناء العرض التحليلي للنشاط الزراعي وتحديد منابع تطوره والعوامل المؤثرة فيه تحديد للدور الذي لعبته إدارة الانتداب كقوة مسيطرة، والحركة الصهيونية التي اتخذت من القطاع الزراعي منطلقاً لكسب جولة الصراع الديمغرافي والاقتصادي من أجل إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين، ومن ثم يجري تحديد هيكلية الاقتصاد الزراعي اليهودي وطبيعة التطور الذي شهده والمشاكل التي واجهته.
كما أنه سيجري التعرف على هيكلية القطاع الزراعي العربي وتطور أنشطته وتحديد الكيفية التي أسهمت بها مختلف القوى الفاعلة في هذا التطور، سواء في الاتجاه الايجابي أو في اتجاه السلبي. وبالنظر إلى الدور الهام الذي لعبته الحرب العالمية الثانية في تكييف مستويات النشاط الزراعي واتجاهات نموه فإنه سيجري تحديد طبيعة هذا التأثير .

أولاً- الموارد الطبيعية:
1- الأراضي الزراعية:
تميز الاقتصاد الفلسطيني بأنه اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى لأن حوالي ثلثي السكان اعتمدوا في معيشتهم بشكل مباشر على الزراعة، رغم أن البلاد لم تكن قد حققت الاكتفاء الذاتي في الإنتاج والاستهلاك الغذائي بصورة عامة، والحبوب بصورة خاصة . وقد تفاوتت استعمالات الأرض الفلسطينية لعوامل متعددة كان من أهمها : نوع التربة وطبوغرافية ودرجة تصريفها للمياه ، ولقد انعكس كل ذلك على معدل الدونم بالإضافة إلى الانتاج الكلي.

وقد تنوعت الأقاليم المناخية في فلسطين بين إقليم الأبيض المتوسط الرطب وشبه الرطب والإقليم الصحراوي الجاف وشبه الجاف ، وأدى ذلك في النهاية إلى تحقيق تنوع في الزراعة الطبيعية والمحاصيل الزراعية .

ورغم معاناة البيئة الطبيعية من بعض المشاكل الناجمة عن انجراف التربة وتملحها وسوء صرفها في بعض الجهات ، وعن قلة المواد العضوية والمعدنية والجفاف في الجهات الأخرى ، وعن عجز في الموازنة المائية اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية ، فقد تمكن المزارع العربي من تكييف ظروف إنتاجه وفق متطلبات البيئة الطبيعية ، وتكييف البيئة حسب متطلباته ، أحياناً ، وذلك لتعلقه بالأرض وارتباطه بها ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كفاية الإنتاج الزراعي العربي ومنافسته الإنتاج الزراعي الصهيوني .

ولقد بلغ مجموع ما شملته فلسطين من الأراضي الزراعية قبل عام 1948 حوالي 6.3 ملايين دونم ، وقدر مجموع ما امتلكه الصهيونيون من أراض زراعية في فلسطين حتى عام 1944 بنحو 0.73 مليون دونم ، أي بأقل من 10% من مساحة الأرض الزراعية ، في حين كان العرب يمتلكون أكثر من 90% منها .

وبفعل الخصائص الطبوغرافية والمناخية المتفاوتة تميزت فلسطين بإنتاج أنواع متعددة من المحاصيل الزراعية أهمها الحمضيات والحبوب والزيتون والعنب والخضر والتبغ ، وتعد الحمضيات المحصول الرئيسي للتصدير ، إذ أسهمت بما نسبته 80% من مجموع قيمة الصادرات .
وتقع معظم الأراضي الزراعية في المرتفعات الجبلية وشمال النقب حيث تعتمد الزراعة أساساً على الأمطار ، وأما المناطق السهلية الساحلية والداخلية فقد شملت مساحتها حتى أواخر عهد الانتداب ثلاثة ملايين دونم فقط من الأراضي الزراعية ، وقد تميزت هذه المناطق بوفرة مواردها المائية وانتظامها بالإضافة إلى تربتها الجيدة وإنتاجها الزراعي الوفير ، الأمر الذي جعلها مركز للتجمعات السكانية والعمرانية .

2- مصادر المياه :
كانت مصادر المياه مركز اهتمام كبير للحركة الصهيونية التي اقتنعت بأهمية الاستيلاء على مصادرها لتأمين مقومات الوطن اليهودي ، وظهرت أطماعها بشكل رسمي عام 1919 في نهر اليرموك فقدمت اقتراحاً إلى الدول العظمى برسم حدود فلسطين بحيث تجعل كل قطرة ماء تصب في داخل أراضينا على حد تعبير وايزمان ، ورفض لاقتراح بسبب الخلاف بين فرنسا وبريطانيا على حدود مناطق سيطرتهما ، ولكن امتياز روتتبرغ 1926 سمح باحتكار استخدام مياه نهر الأردن واليرموك لتوليد الطاقة الكهربائية ، وأقامت الشركة أول محطاتها في تل أور عبر ملتقى نهر الأردن باليرموك .

وقد بذلت الوكالة اليهودية جهوداً حثيثة فيما يتعلق بمسوحات مصادر المياه الفلسطينية وبلورة المشاريع المتعلقة باستغلالها لصالح الوجود الاستيطاني الصهيوني، وانتدبت لهذه الغاية في سنة 1938 أحد أكبر خبراء التربة الأمريكيين، وهو "لاودرملك" lowdermilk الذي قام بإعداد توصياته في كتابة فلسطين الأرض الواعدة plestine land promis الصادر سنة 1944. ولقد ارتكزت تلك التوصيات على مشروع " تحويل مياه نهر الأردن العلوي من حوضه الطبيعي إلى المنطقة الساحلية في فلسطين ونقلها إلى منطقة النقب بالاستيلاء على مياه نهر الحاصباني وبانياس والليطاني بالإضافة إلى نهر الدان الذي ينبع في فلسطين". ويعتقد أن توصيان هذا الخبير لعبت دوراً سياسياً في معظم المشاريع المائية التي نفذتها الحركة الصهيونية بعد قيام دولتها.

وفيما يتعلق بمصادر المياه الفلسطينية واستغلالها خلال فترة حكم الانتداب البريطاني يلاحظ ما يلي:
(أ‌) إن غياب إدارة وطنية للتنمية واستمرار التوترات السياسية والصراع العربي – الصهيوني على أرض فلسطين حال دون إجراء مسوحات تفصيلية لموارد المياه، ولذا فإن المعلومات كانت ناقصة أو غير دقيقة.

(ب) استعانت سلطات الانتداب بالمؤسسات الصهيونية كالجامعة العبرية، ومؤسسة رخوبوت للأبحاث الزراعية التابعة للوكالة اليهودية لإجراء بعض الدراسات والمسوحات، ولهذا بدأ تقدير انعكاساته على مصير الفائدة من هذه الدراسات ومدى الصلاحيات التي يجري وضعها بتصرف محتلف الجهات. وقد تفوقت المؤسسات اليهودية على المؤسسات العربية في هذا المجال، الأمر الذي أتاح لها المجال لانتقاء المسوحات التي كانت تجريها حكومة الانتداب وتوجيهها لخدمة متطلبات الاستيعاب اليهودي في فلسطين.

(ج) يمكن الإشارة إلى التقديرات العامة التالية التي أعدتها حكومة الانتداب وقدمتها في تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين في تموز/يوليو 1947 حول مصادر المياه في فلسطين.

(د) يستخدم جزء من المصادر المائية المذكورة أعلاه لأغراض الزراعة (الري) والاستهلاك المدني والتجاري. وفي غياب تقدير دقيق لاستخدامات المياه فقد قدر الاستغلال السنوي بحوالي 500 مليون متر مكعب (300 مليون متر مكعب من الآبار و200 مليون متر مكعب من الأنهار والينابيع) بالإضافة إلى كمية محدودة من المياه تؤخذ من الأدوية.

(هـ) قدرت كمية المياه المتاحة للاستغلال الإضافي
ويعني ذلك أن كمية المياه المستغلة من المصادر المتاحة بلغت ما نسبته 500/2200= 22.7 % سنوياً، وذلك خلال المدة التي سيقت قيام الدولة الصهيونية في فلسطين مباشرة.

(و) أظهر نمط الاستغلال المائي لأغراض الري تركزاً حول المشاريع الخاصة لا حول المشاريع العامة، كما أظهر عدم استنفاذ لرصيد المياه المتاح، الأمر الذي أتاح الفرصة للتوسع في أماكن مختلفة رغم ضيق المجال في بعض المناطق، وساد الاعتقاد بوفرة المياه الجوفية التي تفتح المجال لري ما بين 200.000 و300.000 دونم.
(ز) استناداً إلى المعلومات والمسوحات التي توافرت في عام 1947 فقد كان بالإمكان تحقيق التنمية الزراعية في إطار التوسع التالي
مساحة الأرض التي يمكن ريها في ظل ظروف فلسطين بالدونم
الحالية (عام 1947) وهيكل التكلفة 750,000
مساحات يمكن ريها في ظل ظروف غير طبيعية من التكلفة 500,000
مجموع المساحات الجديدة الممكن ريها 1,250,000
المساحات الحالية المروية 500,000

(ح) هناك مؤشرات على مقاومة اليهود لاستكمال التشريعات المنظمة لاستعمالات المياه وإصدارها ، ورغم ذلك فقد صدر تشريع مائي في 19/6/1947 تضمن ثلاثة عناصر رئيسة : تمكين الحكومة من الحصول على موارد المياه الجوفية في فلسطين ، تمكين المفوض الأعلى للمياه من إعلان بعض المناطق خاضعة للرقابة المائية ، تنظيم أعمال تمديد شبكات الري عبر أراضي الغير .

(ط) لم تخصص سلطات الانتداب أية مبالغ مالية ملحوظة لإنشاء دائرة لتطوير المياه والري ، وقد اعترفت بذلك اللجنة التي عينتها الحكومة عام 1940 لوضع برنامج عام لتنمية مصادر المياه يجري تمويله من صندوق تنمية المستعمرات ، وأشارت اللجنة إلى أن تمويل مثل هذا البرنامج يستدعي تخصيص كامل موارد هذا الصندوق ، وأنه لن يترك شيئاً للقطاعات الأخرى كالصحة العامة والتعليم ، وأكدت في الوقت نفسه أهمية إصدار تشريع مائي (أشير إليه سابقاً إذ لم يصدر إلا عام 1947م) .

(ي) تم إنشاء مصلحة للري والصرافة بإشراف المفوض المائي ، وبدأت بممارسة أعمالها بنشاط في عام 1942 ، وقامت بالدراسات والمسوحات والقياسات اللازمة للمياه ، رغم تأثر أعمالها بالحرب وعدم انتظام أنشطتها بسبب ذلك .

يتبع

ثانياً : الزراعة في فلسطين قبل فترة عام 1948 :-
لا يمكن إجراء عملية تقويم شامل لطبيعة الاقتصاد الفلسطيني خلال فترة حكم الانتداب البريطاني بدون الوقوف على طبيعة أوضاع النشاط الزراعي في الفترة التي سبقته .

ومن غير أن ندخل في تفاصيل التاريخ الاقتصادي لفلسطين يمكننا الإشارة إلى الحقائق الأساسية لتطور الوضع الزراعي خلال القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين .

1. كانت فلسطين منذ القدم بلاداً تعتمد على زراعة سهولها الخصبة واستغلال جبالها وعمل الترتيبات اللازمة لحفظ تربتها ، وكان معظم السكان في القرن التاسع عشر يعملون في الزراعة باستثناء سكان المدن الساحلية والقدس فقد كانوا يتعاطون التجارة وقد تم تأمين احتياجات المناطق المحيطة بالمدن بالمنتجات الزراعية التي تحتاج إليها من حبوب وخضر وثمار وألبان وبيض كما كانت الزراعة في المناطق الداخلية والجبال زراعة اكتفاء ذاتي قوامها الحبوب .

وتظهر البيانات المتوافرة حول الزراعة العربية في فلسطين قبل أن تطأها أقدام المهاجرين الصهاينة عام 1882 أن المزارع الفلسطيني كان يملك أساليب زراعية متطورة ومنسجمة مع طبيعة الأرض والمناخ والظروف السياسية التي يعيشها ، وأن مستواه التقني لم يكن يقل عن مستوى المزارع الأوروبي في ذلك العصر .

2. ساد الزراعة العربية خلال المدة الواقعة بين عام 1882 وبداية الحرب العالمية الأولى اتجاهان : أحدهما إلى زراعة الحبوب ، وكان يحتل ما نسبته 75% من المساحة المزروعة ، وقد اتسمت هذه الزراعة بتخلفها النسبي واتباع الأساليب التقليدية ، ولكن لوحظ أن المردود الذي حققه المنتج العربي للحبوب كان أفضل من الذي حققه المهاجر الصهيوني زارع الحبوب ، والاتجاه الثاني ارتبط بزراعة الأشجار المثمرة والخضر ، وأخذ يشق طريقه في القرن التاسع عشر وينمو بسرعة ، وقد تمكن المزارع الفلسطيني من تطوير هذا الاتجاه بفعل إرادته وارتباطه بالأرض وبفضل بعض موارده المالية الذاتية –رغم محدوديتها- والموارد التي كان البنك العثماني الزراعي (1885) يتيحها له ، (لعب هذا البنك دوراً إيجابياً في تطوير الزراعة العربية في فلسطين ) .

3. ينبغي ملاحظة أن المزارع الفلسطيني على الرغم أنه كان أكثر تمرساً وخبرة وذكاء من المزارع الصهيوني – لم يتمكن خلال تلك المدة من تحديث أساليبه وفق مستوى طموحاته ، وذلك لنقص رؤوس الأموال المتاحة وفقر خدمات الإرشاد والبحث والتعليم والتدريب الزراعي ، كما أن المزارع الفلسطيني تعرض لموجة صراع صهيوني استهدف نزع الأرض العربية الفلسطينية ، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من النزاع المستمر والدموي بين المزارع الفلسطيني والمهاجر الصهيوني ، وأدى بالتالي إلى حالة من عدم الاستقرار المؤذية للنشاط الإنتاجي .

وتنبغي ملاحظة أن الزراعات التي نمت في فلسطين كانت زراعات سنوية موسمية كالحبوب والخضر ، أو زراعات دائمة كالأشجار المثمرة ، وقد كانت زراعة الحبوب مزدهرة في مرج بن عامر وسهل غزة وبئر السبع وبعض السهول الداخلية كزراعة الخضر فكانت في السهل الساحلي حول يافا والرملة وفي وادي الأردن .

وبالنسبة إلى الأشجار المثمرة فقد كان من أهمها الأشجار الحمضية ، وقد نمت زراعتها وفق طرق حديثة جداً ، واقتصرت في البداية على العرب أنفسهم ، وسجلت نمواً سريعاً فيما بين عام 1895 وعام 1915 ، فارتفعت المساحة المزروعة من 6,600 دونم إلى 30,000 دونم ، وارتفع الإنتاج من 18,199 طناً إلى 64,000 طن ، وقد تركزت بساتين الحمضيات في السهل الساحلي بين حيفا وغزة وفي وادي الأردن ، وكان البرتقال اليافاوي من أجود الأصناف التي تنتج في فلسطين لثخانة قشرته ، ورائحته العطرة ، وخلوه النسبي من البذور ، وقد كان يصدر إلى دمشق وشرق الأردن والحجاز وانكلترا وفرنسا ، وبلغت صادراته عام 1913/1914 حوالي 1.553.861 صندوقاً .

ولقد عانت الزراعة العربية في نهاية هذه المرحلة من نتائج الحرب العالمية الأولى لكون الدولة العثمانية طرفاً فيها ، ولما تبع ذلك من لجوئها إلى إلغاء قروض البنك العثماني وتجنيد العاملين في الزراعة في جيوشها وقيامها بمصادرة حيوانات الجر والنقل للأغراض العسكرية وقطع الأشجار ومنها بساتين الحمضيات لاستعمالها في الوقود ، فتراجع الإنتاج وتكاثرت ديون الفلاحين .

ثالثاً : هيكل الإنتاج الزراعي وتطوراته :
1. تقسيم الإنتاج الزراعي :
انقسمت الزراعة في فلسطين خلال فترة الانتداب إلى ثلاثة أنواع رئيسية تميز كل نوع منها بخصائصه الإنتاجية والتسويقية ونظام دورته ، وكانت كما يلي :-
* الزراعة الوطنية : وهي التي مارسها الفلاحون العرب وكانت أساليبها تقليدية تستعمل فيها الوسائل القديمة كالمحراث البلدي والفأس والمنجل والمذراة ، ولا سيما في المناطق الجبلية ، وقد اعتمدت هذه الزراعة في أغلبها على الأمطار (محاصيل شتوية وتطبيق نظام الدورات الزراعية) واختلف انتاجها من سنة إلى أخرى بسبب اختلاف كمية الأمطار ، ورغم قلة محصول الدونم فإن كلفة الإنتاج كانت أقل من كلفة الإنتاج الزراعي عند الصهيونيين .

وقد أدخل تحسين كبير على الزراعة العربية في السنوات الأخيرة للانتداب بسبب التقدم التراكمي الكبير الذي أحرزته من ناحية ، وارتفاع أسعار المحاصيل من ناحية أخرى ، وفي المناطق الزراعية استغل المزارعون العرب بطون الأودية في زراعة الحبوب ، واستغلوا منحدرات الجبال في زراعة الأشجار المثمرة كالزيتون والعنب والتفاح والتين والإجاص واللوزيات وغيرها .

ولقد أسهمت الأشجار في تطوير اقتصاد المناطق الجبلية من خلال ازدياد المساحات المخصصة لزراعتها من 332,000 دونم في عام 1931 إلى 832,000 دونم في نهاية عام 1942 . و اعتبرت الأشجار المثمرة من أهم الغلات في فلسطين بالنسبة إلى قيمتها واحتلت نصف الفيمة الإنتاجية للزراعة العربية خلال موسم 1944 / 1945 ( 48,2% ) ، و أسهمت الخضر بأكثر من ربع القيمة الإنتاجية ، و الحبوب بأقل من الربع .
وقد توسعت زراعة الخضر العربية أساساً في السهول وفي منطقة يافا – الرملة ( و بالتحديد شمالي غزة ) التي أنتجت في عام 1938 ما نسبته 38 بالمائة من الإنتاج العربي للخضر .

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية دخل الجيش البريطاني كمشتر كبير للخضر ، الأمر الذي سجل في عام 1944 حوالي 271 ألف طن ولقد استحوذ القطاع العربي على ما نسبته 76 بالمائة من هذا الانتاج وبهذا شملت زراعة الخضر كل أقضية فلسطين ، و أسهمت في تنشيط حركة التجارة و النقل و التمويل وتشغيل القوى العاملة ، وقد كان لقضاء طولكرم وقضاء غزة دور بارز في ذلك جعلهما ينتجان معاً ما نسبته 45 بالمائة من الإنتاج العربي للخضر ، كما احتلت هذه الزارعة المساحات المروية في الجليل الأعلى ووادي الأردن . وكانت أهم أصناف الخضر المزروعة البندورة و الملفوف و البصل و الثوم و البطاطا . ولكن بالرغم من محاولة المزارعين العرب تحديث أساليب زراعة الخضر فإن ضيق المساحة المروية وفقدان القروض الزراعية وعدم تنظيم التسويق ومضاربة الإنتاج الصهيوني ومقاطعته للإنتاج العربي ، كل ذلك لعب دوراً في عرقلة نمو هذه الزراعة .

* زراعة الحمضيات : نشطت زراعة الحمضيات على أساس علمي بعد الحرب العالمية الأولى و تركزت في السهل الساحلي الفلسطيني لتوفر المياه الكافية و التربة الخفيفة المناسبة فيه . وتعتبر زراعة الحمضيات من أهم المنتجات الزراعية في فلسطين . وقد بدأت زراعة عربية ثم اهتم بها المهاجرون الصهايبنة عندما لمسوا نجاح زراعتها على يد العرب ، و أصبحت مساحة الأشجار الحمضية في عام 1938 حوالي 300,000 دونم يملك المزارعون العرب منها 144,000 دونم .

وقد شهدت صادرات الحمضيات خلال فترة الثلاثينات نمواً ملحوظاً فزادت من 2,4 مليون صندوق في عام 1938/ 1939 ، الأمر الذي منح فلسطين نصيباً هاماً في السوق الدولية ( 23% في عام 1939 ) .

إلا أن الحرب العالمية الثانية تسببت في تراجع هذه الزراعة ، إذ أنه نتيجة لإتلاف كثير من البساتين أصبحت المساحة المزروعة في عام 1945 حوالي 244 ألف دونم يملك العرب منها 126 ألف دونم . كما تدنى معدل إنتاج الدونم من مائة صندوق قبل الحرب إلى 35 صندوقاً ، وذلك لفقدان الأسمدة الآزوتية وقد كانت الحمضيات من أهم الصادرات الفلسطينية ، وبقيت حتى عام 1939 تشكل ما نسبته 80% من مجموع الصادرات الفلسطينية ، إلا أنها تراجعت أثناء الحرب العالمية الثانية ، ثم عادت إلى الارتفاع بعد الحرب .

* الزراعة الكثيفة و المختلطة : تعتمد هذه الزراعة الحديثة على توافر الري و التسميد ورأس المال ، و تزرع الأرض فيها أكثر من مرة في السنة ، وتسد الزراعة الكثيفة حاجات سكان المدن الاستهلاكية من الخضر و الفواكه و منتجات الألبان و اللحوم وغيرها .

وتقسم المزارع المختلطة إلى : المزارع المختلطة في السهل الساحلي ، و تراوح مساحة الوحدة منها بين 20 و 25 دونماً ، و تنتج الخضر و النباتات العلفية ، و تربى فيها الحيوانات و الدواجن أما المزارع المختلطة في الأدوية وفي الجليل ، و تراوح مساحتها بين 50 و 60 دونماً ، و تسود فيها زراعة الحبوب المروية ، المزارع المختلطة الواسعة ، وتبلغ مساحتها 100 دونم ، و تركز على زراعة الحبوب المروية جزئياً بسبب نقص موارد المياه .

ونظراً لاعتماد الزراعة الكثيفة على رأس المال لتنفيذ مشروعات الري و شراء الآلات و البذور و الأسمدة و الأبقار الولودة وللقيام بعمليات التسويق المنتظمة ، فقد قام بها المزارعون الصهيونيون ، ولا سيما في مزارعهم التعاونية وأما المزارعون العرب فقد كانت مشاركتهم في هذه الزراعة الكثيفة متواضعة .

2- تطورات الإنتاج الزراعي:
تنحصر المعلومات المتوافرة التي تتسم بالشمولية و الدقة في المدة الواقعة بين عام 1935 وعام 1944 . وقد لوحظ بأن إنتاج المحاصيل الزراعية – باستثناء الحمضيات و الدخان – بلغ في عام1922 حوالي 241,777 طناً و أن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات حتى عام 1944 . و نظراً لاعتماد الزراعة الأساسي على الأمطار فقد تقلب الإنتاج من عام إلى آخر

و بالنسبة إلى تطور الإنتاج حسب المساحات المستغلة لمختلف الأقسام الرئيسية فقد انخفضت المساحات المزروعة حبوباً من 6,353,031 دونماً عام 1935 إلى 4,225,053 دونماً عام 1944 (الجدول الملحق رقم 1/5) بينما ازدادت المساحة المزروعة خضراً من 18,542 دونماً إلى 294,496 دونماً ، و زاد الإنتاج من 67,847 طنا إلى 271,329 طناً، كما زادت المساحة المزروعة فاكهه – باستثناء الحمضيات – من 879,813 دونماً إلى

1,094,820 دونماً وزاد الإنتاج من 162,984 طناً إلى 201,561 طناً .

و زادت المساحة المزروعة تبغاً من 22,306 دونمات إلى 28,169 دونماً ، و زاد الإنتاج من 815 طناً إلى 1683 طناً . و زادت المساحة المزروعة زيتوناً من 474,466 دونماً إلى 595،405 دونماً , إلا أنه لوحظ انخفاض إنتاج الزيتون في عام 1944 فلم يزد على 9968 طناً بالمقارنة مع 75،341 طناً خلال العام السابق ( 1943 ) ويعود ذلك إلى طبيعة إنتاج شجر الزيتون المتقلبة .

و أما دخل المحاصيل الزراعية سالفة الذكر فقد ارتفع من 3,550,957 جنيهاً عام 1935 إلى 19,128,920 جنيهاً فلسطينياً عام 1944 . و يعود هذا إلى ارتفاع الأسعار في العالم كله خلال فترة الحرب, إذ نلاحظ أن الارتفاع المفاجئ في الدخل كان قد تحقق فيما بين عام 1940 و عام 1943 من 6,512,794 جنيهاً إلى 17,128,920 جنيهاً .

و كذلك حصل تحول في نوعية الإنتاج الزراعي فانتقل من الاستهلاك الذاتي ( كما في الحبوب ) إلى الإنتاج التسويقي للخضر و الفاكهة و الدخان و الزيتون . كما أن التحول كان في اتجاه المنتجات التي تدر دخلاً أكبر . فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل عام فيما بين عام 1935 و عام1944 فإن ارتفاع أسعار الخضر كان قد بلغ عشر مرات تقريباً مقابل ارتفاع سعر الحبوب ثلاث مرات فقط . و قد رافق ذلك ازدياد في المساحة المزروعة تبغاً من 22,306 دونماً إلى 28,169 دونماً ، أي بنسبة 27,68 % خلال إحدى عشرة سنة .

يتبع

- الزراعة بين القطاعين العربي و اليهودي :
سجل الموقف الزراعي في فلسطين خلال عام 1944/ 1945 المؤشرات التالية :
(أ ) بالنسبة إلى التركيب المحصولي للإنتاج وقيمته فقد استحوذت زراعة الحبوب و الحمضيات على النسبة الكبرى من مساحات الإنتاج في فلسطين (57,9% و 21,6 % على التوالي ) ، و تلاها في الأهمية الزيتون (7,96 % ) فالأشجار المثمرة عدا الحمضيات , (5,2% ) فالخضر ( 3,7% ) .

وأما فيما يتعلق بقيمة الإنتاج فقد اختلفت الأهمية النسبية لمساهمات مختلف المنتجات، فبينما احتلت زراعة الحبوب والحمضيات المركز المتقدم على بقية المنتجات من حيث المساحة المزروعة في القطاع العربي (59.6% و 21.3% على التوالي ) برزت أهمية الخضر بالنسبة إلى المساهمة في قيمة الإنتاج (27.3%) ففاقت قيمتها قيمة الإنتاج من الحبوب رغم الفرق الكبير في المساحات المزروعة بينهما لصالح الحبوب .

وفيما يتعلق بهيكل الزراعة الصهيونية استحوذت زراعة الحبوب والحمضيات – كما هو الأمر في الوضع العربي الأهمية الكبرى بالنسبة إلى مساحات الإنتاج و 26.3% على التوالي ، مع ملاحظة احتلال النباتات العلفية الترتيب الثالث في الزراعة الصهيونية ، وعدم أهميتها في العربية . وفيما يتعلق بقيمة المنتجات الزراعية الصهيونية تفوق الحمضيات (33.7%) ويليها في الأهمية الخضر (24.5) فالأشجار المثمرة ، باستثناء الحمضيات (19.4%) فالنباتات العلفية 13.4%
(ب) كانت آثار الحرب العالمية الثانية إيجابية في المنتجات من الخضر والحبوب ، وذلك على حساب إنتاج الحمضيات سجلت قيمة الإنتاج من الخضر ارتفاعاً كبيراً فاق المتحقق في كل من الفواكه والحمضيات .

(ج) أما بالنسبة إلى هيكل الزراعة الفلسطينية وتقسيمه بين الزراعة العربية والصهيونية فقد كان المزارعون العرب ينتجون ما يقارب 80% من مجموع محاصيل الحبوب وما يزيد من 90% محصول الزيتون ، وأما الزراعة عند الصهيونيين معظمها مختلطة وتباع نقداً في السوق بنسبة 75% من الإنتاج وعلى العكس كان المزارعون العرب يحتفظون بما نسبته 75% من مجموع إنتاجهم لاستهلاكهم الخاص .
(د) وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للملكية الزراعية فقد تركزت الملكيات اليهودية في مناطق بيسان وحيفا ويافا والناصرة
. غياب إدارة التنمية الوطنية وانعكاسه على التطور الزراعي في فلسطين :
أدى خضوع النشاط الزراعي في فلسطين لقوى سلطات الانتداب البريطاني وقوى الحركة الصهيونية ومؤسساتها إلى إحلال هذه القوى محل قوى التنمية الوطنية التي كان يفترض وجودها لتمثيل إرادة الأغلبية السكانية العربية ، وقد تمثل هذا الغياب في تبني مجموعة من السياسات التمييزية لمصلحة الاقتصاد الزراعي اليهودي ضد مصلحة الاقتصاد الزراعي العربي ، ونستشهد فيما يلي ببعض السياسات المتبعة وتبيان الكيفية التي أثرت بها تلك السياسات في مسار تطور الاقتصادين العربي واليهودي :
1. منح امتياز استغلال موارد فلسطين الطبيعية لشركات تملك الرأسمال الصهيوني ، وقد سبقت الإشارة إلى الانعكاسات السلبية لذلك على النشاط الاقتصادي العربي العام والنشاط الزراعي العربي بشكل خاص .

2. اتباع سلطات الانتداب سياسة اقتصادية ومالية تمييزية تخدمها من ناحية وتخدم الوجود اليهودي من ناحية ثانية ، ويمكن الاستشهاد على سبيل المثال بهذه السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والمتعلقة بالقطاع الزراعي .

* ألغت سلطات الانتداب كافة القوانين والأنظمة الزراعية التي كانت تدعم المزارع العربي ، فقد ألغى المندوب السامي هربرت صموئيل المادة (103) من قانون الأراضي العثماني التي تخول كل إنسان زراعة أية أرض موات ، وتلزم مأمور الأراضي بتسجيلها له مجاناً إذا ما قام بزرعها بإذن منه ، أو مقابل مبلغ من المال إذا زرعها بدون إذن .

* بدلاً من أن تعطي حكومة الانتداب المزارع العربي قروضاً مباشرة أو بواسطة مصارف متخصصة أخذت تطالبه بإرجاع القروض المقدمة له سابقاً ، بما فيها القروض التي حصل عليها من البنك الزراعي العثماني قبل الحرب ، وأصدرت تعميماً ألغت بموجبه كفالة الملكية ، الأمر الذي دفع المصارف التجارية إلى الامتناع عن رهن عدد كبير من الأراضي الزراعية التي لم تحسم ملكيتها رسمياً ، وترك الفلاح العربي فريسة المرابين والديون التي كانت تضغط عليه باتجاه بيع ما يملك .

* تكيفت سياسات سلطات الانتداب تجاه زراعة كثير من المنتجات وتسويقها وفق منطق تحقيق الفائدة للخزينة البريطانية ، وإضعاف فرص نمو الزراعة العربية ، وقد كان ذلك واضحاً بالنسبة إلى زراعة الحمضيات والتبغ والخضر (كالبندورة ، والبطاطا) .

وكان اهتمام بريطانيا بزراعة الحمضيات لحاجتها إليها في السوق البريطاني وبزارعة التبغ وتصنيعه محلياً خلال فترة العشرينات في ظل وصاية شركة التبغ البريطانية – الأمريكية ، غير أن سلطات الانتداب راحت تغير من سياسات التدخل والترخيص والرسوم الجمركية تبعاً للأهداف المذكورة سابقاً .

وتشير زراعة البندورة والبطاطا إلى التغيير المتواصل في سياسة سلطات الانتداب وتذبذبها . فعندما اهتمت الزراعة اليهودية بالبندورة راحت السلطات ترعاها ومنعت استيرادها في أواسط العشرينات ، وعندما شعرت بإقبال المزارعين العرب على زراعة البندورة قبل الحرب العالمية الثانية عمدت إلى تخفيض الرسوم الجمركية لإغراق الأسواق بهذه السلعة .

ودعماً لإنتاج المزارع اليهودي من البطاطا ، رفعت سلطات الانتداب الرسوم الجمركية على البطاطا المستوردة من جنيه استرليني إلى ثلاثة جنيهات على الطن فارتفع الإنتاج من 2850 طناً عام 1935 إلى 53 ألف طن عام 1944 .

* ازداد العبء الضريبي على المزارع العربي ، فإذا أخذنا في الاعتبار الضريبة المباشرة التي قدرها الخبيران جونسون وكروسبي في تقريرهما عن الفلاح إلى لجنة التحقيق الملكية عام 1937 بثلاثة جنيهات و 370 ملاً وجدنا مجموع العبء الضريبي 5 جنيهات و 370 ملاً يمثل 25% من دخلالفلاح البالغ 23 جنيهاً و 370 ملاً ، كما أن نسبة الفائدة على ديون الفلاح راوحت بين 30% و 50% .

يتبع

* شجعت سلطات الانتداب عملية ازدياد ملكية اليهود للأراضي الزراعية ، فحتى عام 1930 كانت هذه السلطات قد أعطت أكثر من 30 ألف دونم إلى الصهاينة إلى جانب أراض موات لاستصلاحها واستثمارها .

* حصرت سلطات الانتداب خدماتها الإرشادية ومشورتها الفنية في الزراعات الكثيفة المرتبطة بمصالحها ، كالحمضيات والتبغ ، أو المرتبطة مباشرة بالزراعة الصهيونية ، بهدف إضعاف مستوى دخل المزارع العربي وإرهاقه بالديون ودفعه في النهاية إلى بيع أرضه وتسهيل انتقالها إلى اليهود .

* شجعت سلطات الانتداب قيام المصارف المتخصصة الصهيونية التي أسهمت في توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي علاوة على الأموال المتدفقة من الوكالة اليهودية والمهاجرين اليهود ، في الوقت الذي ألغت فيه المصرف الزراعي العثماني الذي كان يقدم التمويل إلى المزارع العربي .

* أقدمت سلطات الانتداب في كثير من الأحيان على منع تصدير بعض المنتجات الزراعية التقليدية العربية ، أو تخفيض الرسوم الجمركية على هذه السلع لمنع ارتفاع أسعارها محلياً .

* لم يقتصر دور الحركة الصهيونية على إنكار حق العمل على المزارعين العرب في الأراضي التي استولت عليها في فلسطين ، بل لاحق الصهيونيون المزارعين العرب لقطع أرزاقهم في أراضيهم التي لم تستول الحركة الصهيونية عليها .

وقد عارض وايزمان باسم المنظمة الصهيونية العالمية بعض مشروعات الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين لمنح بعض القروض لمساعدة المزارعين العرب تعويضاً عما أصابهم من أضرار نتيجة الحرب العالمية الأولى ، وكانت هذه المعارضة تتمشى مع ما اشتهر عن وايزمان من دعوة إلى اتباع تكتيك يهدف إلى خنق العرب ببطء .

لقد أسهمت السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه في تردي وضع المزارع العربي الذي بدأ يواجه الحرمان من الحد الأدنى اللازم من الأرض الزراعية لمعيشته .

وقد اعترفت اللجنة البريطانية التي تم إيفادها إلى فلسطين بسوء وضع المزارعين العرب وأظهر تقرير لجنة جونسون التي قامت بدراسة للمزارعين العرب في عام 1930 الخللل بسبب الديون المتراكمة على المزارع العربي ومستوى الدخل وقدرت اللجنة متوسط نصيب عائلة المزارع العربي من الديون المترتبة على جميع المزارعين العرب بحوالي 27 جنيهاً من الدخل السنوي الصافي للعائلة بما يتراوح بين 25% الأمر الذي يؤكد عجز المزارع العربي عن الدفع من خلال دخله .

و من المفيد أن نستعرض فيما يلي بعض الأشكال للسياسات التمييزية التي اتبعتها حكومة الانتداب والتي شملت بعض المنتجات الرئيسية :
(أ) إنتاج الحمضيات وتصديرها : حرصت حكومة الانتداب البريطاني على رعاية الجهد الفلسطيني المستمر في إنتاج الحمضيات ، وذلك لتأمين موارد مالية عن طريقها والتي كانت تفرضها على المداخيل من مختلف الأنشطة المترتبة على الإنتاج ، بالإضافة إلى حاجة الأسواق البريطانية إليه . و قد تأكدت عملية تفضيل المصلحة البريطانية على المصلحة الوطنية للمزارع العربي الفلسطيني من خلال تضحية سلطات الانتداب بفرص رعاية إنتاج الحبوب وتنميته ، بل من خلال إضاعة كل فرصة ممكنة لهذه التنمية ، وذلك لحساب تركيز الإنتاج و الجهود المرتبطة به على قطاع الحمضيات . و ينبغي أن نذكر هنا أن فلسطين كانت بلداً منتجاً و مصدراً للقمح و الشعير منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى ، كما سبقت الإشارة ، و أن الحبوب كانت تصدر منها إلى الأقطار الأوروبية و مصر وتركيا ، فتحولت خلال عهد الانتداب إلى بلد مستورد للقمح و الطحين ، و تراجعت على سبيل المثال صادرات الشعير ، من إنتاج غزة و حيفا ، و كانت تبلغ 40 ألف طن سنوياً تبلغ قيمتها حوالي 180 ألف جنيه .

ومما يجدر ذكره أن سلطات الانتداب قامت من ناحية أخرى برعاية فرصة دخول القطاع اليهودي مجال إنتاج الحمضيات حيث استطاع وضع استثمارات مكنته عند نهاية الانتداب من السيطرة على نصف مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات ، كما قامت بتنشيط عمليات تصدير هذه الحمضيات من خلال الجمعيات التعاونية اليهودية ، بينما وقع المنتجون العرب فريسة للتسويق العشوائي و لاستغلال التجار الذين قاموا بإقراض المنتج العربي بشروط مجحفة .

و بالنسبة إلى قيمة الصادرات الفلسطينية من الحمضيات فقد بلغت خلال 1921/1922 حوالي 333,716 جنيهاً ارتفعت بعد عشر سنوات إلى 1,785,201 من الجنيهات ثم إلى 4,355,853 جنيهاً خلال 1938/1939 . و انخفضت قيمة الصادرات من الحمضيات خلال الحرب العالمية الثانية فبلغت 15,564 جنيهاً خلال 1941/1942 . إلا أن قيمة الصادرات عادت فارتفعت بعد انتهاء الحرب إلى 4,889,800 جنيه خلال 1946/1947 .

و تنبغي ملاحظة أن بريطانيا كانت من أهم البلدان المستوردة للحمضيات الفلسطينية . فقد بلغت نسبة ما استوردته عامي 1935 و 1936 من مجموع الصادرات الفلسطينية من الحمضيات 79,9% و 96,3% على التوالي . و كانت بريطانيا تسيطر على ما نسبته 70% من مجموع صادرات فلسطين التي كانت تتمتع بامتيازات الرسوم الجمركية المطبقة على أجزاء الإمبراطورية .
(ب) الحبوب : عملت نسبة كبرى من المزارعين العرب في زراعة الحبوب فوصلت المساحة المزروع بها إلى أكثر من نصف المساحة القابلة للزراعة خلال حكم الانتداب البريطاني . وقد لوحظ تعثر هذه الزراعة نتيجة عدم رعاية سلطات الانتداب لفرص تنميتها وعدم مساهمة القطاع اليهودي في مطلع الثلاثينات إلا بنسبة محدودة في إنتاجها ( حوالي 5% من مجموع الإنتاج ) .

و تجدر الإشارة إلى أن عملية إنتاج الحبوب وقعت في قلب الأزمات الكبرى التي أصابت معظم النشاط الزراعي العربي في مطلع الثلاثينيات . وقد لوحظ أن الانخفاض الكبير في الأسعار مع الكساد العالمي تبعه مباشرة سلسلة من مواسم الحصاد الرديئة بسبب قلة الأمطار خلال المدة الواقعة بين 1993 و 1934 . كما أشارت بعض المعلومات إلى انخفاض سعر القمح من 10,81 جنيهات للطن في عم 1929 إلى 6,97 جنيهات في عام 1931 , و انخفض سعر الشعير من 7,66 جنيهات إلى 3,03 جنيهات خلال نفس المدة . ورغم تأثر الزراعة اليهودية نتيجة انخفاض أسعار القمح فإن هذا التأثر كان بدرجة أقل من درجة تأثر الزراعة العربية , و ذلك لتلقي الزراعة اليهودية دعماً كبيراً من كثير من المنظمات الصهيونية كالكيرين كايميت والكيرين هايسود .

(ج) التبغ : كانت زراعة التبغ في الأصل عربية إلى حد كبير ففي مطلع العشرينات قامت حكومة الانتداب البريطاني بإلغاء احتكار شركة الريجي العثمانية لصناعة التبغ وسعت إلى تنظيم زراعة التبغ نظراً لأهميتها بالنسبة إلى الاحتكارات البريطانية من جهة , وإلى تحصيل رسوم استثمارات عالية عليها من جهة أخرى و عندما أدركت سلطات الاحتلال أن تشجيع هذا الإنتاج العربي سيسهم في تطوير قطاع إنتاجي زراعي / صناعي عربي، وأنه لن يعود بالنفع على المشروع الصهيوني في فلسطين أخذت تشجع استيراد التبغ الخام والسكاير إلى فلسطين الأمر الذي أدى إلى أزمة زراعية وصناعية خانقة في قطاع التبغ العربي ، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية .

وقد اعترف تقرير دائرة الزراعة الحكومية لعامي 1945 و 1946 بأثر سياسة الانتداب البريطانية في تدهور زراعة التبغ العربية , و أشار إلى أن عدم تقديم التسهيلات اللازمة للتصدير وتكديس كميات كبيرة من الإنتاج و إغراق الأسواق المحلية بالتبغ الأجنبي المصنع و الخام , أدى كله إلى دخول زراعة التبغ العربية في أزمة خانفة .

يتبع

الخلاصة:
تشير متابعة التطورات الزراعية في فلسطين إلى أن القطاع الزراعي الفلسطيني حقق نمواً اتسم بعدم الانتظام ، بالاضافة تأثر نموه بمجموعة من المحددات التي يمكن ترتيبها على النحو التالي :
1- المحدد السياسي و القانوني و المؤسسي الناجم عن تأثير التحالف بين قوى الحركة الصهيونية وحكم سلطات الانتداب الاستعماري ، وقد أدى هذا إلى خلق ظاهرة الثنائية في الاقتصاد الزراعي الفلسطيني فأصبح لكل من الاقتصادين العربي و اليهودي هيكل إنتاجي و تمويلي و تسويقي مختلف . و اتسم الاقتصاد العربي بالتراجع المستمر نتيجة غياب إدارة التنمية الوطنية التي يفترض أن ترعى هذا القطاع في جميع مراحل العملية الزراعية الإنمائية إنتاجاً و تسويقاً , و أن توفر له الخدمات الإرشادية و العلمية اللازمة . و بالاضافة إلى ذلك لقد عمدت سلطات الانتداب إلى عدم تقديم أية مساعدات حقيقة إلى القطاع الزراعي العربي , في الوقت الذي توفرت فيه للاقتصاد الزراعي اليهودي كافة أسباب الدعم و التأييد , اعتباراً من عملية تمكينه من استغلال موارد فلسطين الطبيعية ( أنظمة الملكية والامتيازات و مراكز الإدارة ... الخ . ) و مروراً بعملية تبني السياسات المالية التي من شأنها دعم فرص نمو الزراعة اليهودية و انتهاء بمجال السياسة الضريبية و الجمركية .

وقد نجم عن ذلك حصول اليهود عام 1948 على ما نسبته 20% من مجموع أراضي فلسطين الزراعية , على الرغم من عدم قدرتهم على امتلاك أكثر من 5.6% من مجموع الأراضي قبل قيام الدولة الصهيونية . و رغم أن العرب كانوا يملكون 80% من مجموع الأراضي الزراعية , فإن نسبة ما امتلكوه من الأراضي المروية بلغت 50% فقط من المجموع , الأمر الذي يعكس تركيز السياسة الاستيطانية الصهيونية على الأراضي ذات المصادر المائية .

وقد جاء هذا كله انسجاماً مع الإشارة التي سبقت إلي ظاهرة تركيز الملكية اليهودية للأرض على المناطق الخصبة منذ بداية الاستيطان الزراعي الصهيوني لفلسطين عام 1882 .

2- تأثر النشاط الزراعي في فلسطين بالعلاقات الاقتصادية الدولية تأثراً كبيراً . فقد خضع لتأثيرات الكساد العالمي في مطلع الثلاثينات وللآثار التشجيعية للحرب العالمية الثانية ،فتراجعت صادرات الحمضيات تراجعاً كبيراً و انخفضت أسعار الحبوب ، و لا سيما القمح ، بفعل الكساد العالمي .

وعلى العكس من ذلك فقد أسهم تنشيط إنتاج الخضر لتلبية حاجات القوات البريطانية إلى زيادة الإنتاج فقد تطور الإنتاج من 116 ألف دونم إلى 298 ألف دونم في عام 1945 ) .

و بالنظر إلى وجود قوة تتدخل لمصلحة المزراع اليهودي فقد تحمل المزارع العربي الفلسطيني عبء هذه التطورات رغم ما أوصلته إلى مستوى غير مقبول من الديون ، و أسهمت في خفض مستوى دخله و مستوى ملكيته للأرض الزراعية .
و الجدير بالملاحظة أن علاقات فلسطين التجارية . انحصرت في منطقة الشرق الأوسط ( بما فيها البلدان العربية ) عندما حالت ظروف الحرب العالمية الثانية دون استمرار المنتجات من فلسطين و إليها ، و لاسيما إلى الدول الأوروبية – وعلى رأسها بريطانيا – ومنها نتيجة انقطاع طرق المواصلات مع العالم .

3- تمثلت أهم مشاكل الزراعة في فلسطين أثناء الانتداب في اعتماد الزراعة الرئيس على محصول واحد هو الحمضيات ، و في الضغط السكاني المستمر على موارد فلسطين الطبيعية و لاسيما من خلال الهجرة اليهودية ، الأمر الذي منع البلاد فرصة تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية بشكل يساعد على تنمية مستوى معيشة سكانها .
هذا بالإضافة إلى غياب إدارة التنمية الوطنية وما ترتب عليه من سياسات تمييزية أسهمت في بروز ظاهرة الثنائية في الاقتصاد الزراعي ، بالإضافة إلى تبني نمط محصولي زراعي غير مستقل وموجه للمصلحة الزراعية اليهودية كما أشرنا سابقاً .

4. ظهر تفوق المزارع اليهودي على المزارع العربي في مجال الإنتاج في عدد من الزراعات بفضل ما توفر للزراعة اليهودية من تقنية متفوقة ورأسمال وافر ، وبفعل مجموعة القوى والسياسات التمييزية التي سبق توضيحها ، وتمثلت في بلوغ نسبة مساهمة إنتاج الزراعة العربية إلى مجمل إنتاج الزراعة الفلسطينية 70% خلال عام 1944، على الرغم من أن نسبة الأراضي الزراعية العربية تخطت 80% ، ومع ذلك فقد ظل المزارع العربي متفوقاً في بعض المنتجات كالحبوب والقطاني والحبوب الزيتية ، وبلغت مساهمات المزارع العربي عام 1944 ، 92% في الحبوب و 99% في الزيتون و 90% في البطيخ و 77% في الأشجار المثمرة و 71% في الخضر و 50% في الحمضيات و 52% في الحليب و 62% في البيض .

5. اتخذ التطور الإنتاجي الزراعي اتجاهاً غير متوازن بالنسبة إلى فروع الإنتاج المختلفة ، فقد لوحظ أنه خلال المدة الواقعة بين عام 1935 و 1945 تراجع إنتاج كل من الحبوب والقطاني والحبوب الزيتية والحمضيات والتبغ ، بينما تزايد إنتاج الخضر والأشجار المثمرة والزيتون البطيخ (انظر الجدول رقم (5/5) مع ملاحظة أن الحمضيات حققت (إلا خلال الحرب العالمية الثانية) نمواً ملحوظاً ارتبط بالرعاية الخاصة من قبل سلطات الانتداب لمصالحها في هذا الإنتاج .


المصادر والمراجع
1- الموسوعة الفلسطينية – المجلد الأول – د/فؤاد حمدي بسيسو.
2- الموسوعة الفلسطينية المجلد رقم (2).
3- خليل أبو رجيلي، الزراعة العربية في فلسطين قبل قيام دولة اسرائيل.