التطور الصناعي في فلسطين خلال الانتداب البريطاني حتى عام 1948

ارتبط التطور الصناعي في فلسطين خلال مرحلة حكم الانتداب البريطاني بمجموعة من العوامل لعبت دوراً رئيساً في تحديد اتجاهاته العامة وتمثلت أولاً في حجم الموارد الطبيعية والبشرية التي توفرت للاقتصاد الفلسطيني ونوعيتها ، وقد تميزت الموارد الطبيعية ، سواء ما تعلق منها بالنشاط الزراعي أو بالنشاط الصناعي ، بضعفها العام ، على مستوى مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة للصناعة وعلى مستوى تنوع هذه المصادر ووفرتها ، يضاف إلى ذلك صغر حجم الأسواق الفلسطينية ، وأما بالنسبة للموارد البشرية فقد تحكمت إلى حد بعيد في بلورة مسارات التطور الصناعي العربي واليهودي تبعاً لنوعية هذه الموارد ومستوى تأهيلها ، ومن هنا فقد لعبت الهجرة اليهودية إلى فلسطين دوراً بارزاً في قيادة التطور الصناعي اليهودي وأسهمت في تأمين مجموعة العوامل اللازمة لتدعيم فرص نموه ، تمثلت هذه العوامل في الخبرات الصناعية المتراكمة وما صاحبها من تدفق رأس المال اليهودي الذي كان يبحث عن مجال للاستثمار الآمن في الرقعة التي خطط لها أن تكون ملاذاً للتجمع اليهودي العالمي ، يضاف إلى ذلك ما وفرته تلك الهجرة من توسيع لدائرة السوق المستهلكة للإنتاج الصناعي اليهودي .

وقد ارتبطت عوامل النمو الصناعي أيضاً بمجموعة الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية ، بدءاً بالأرضية التي خلفتها السياسة العثمانية التي لم تسع لتوفير فرص النمو الصناعي لفلسطين وبالوضع الصناعي الذي كان قائماً في نهاية الحرب العالمية الأولى ومتسماً بالتخلف الشديد، وانتهاء بسياسات سلطات الانتداب وتشريعاتها المالية والتجارية والصناعية الإدارية الهادفة إلى تنمية الصناعة اليهودية وتسهيل ازدهارها بإضعاف الصناعة العربية والعمل على ضمورها .

ولعبت المؤسسات الصهيونية كذلك دوراً كبيراً في تأمين الدعم اللازم للصناعة اليهودية في فلسطين ، ولا سيما في المجال التمويلي ، ونظراً لخضوع التطور الصناعي الفلسطيني لتأثير الحقب الزمنية المتعاقبة بما رافقها من ظروف ، ولا سيما حقيقتين أساسيتين هما حقبة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وحقبة الحرب العالمية الثانية، فقد رئي إجراء العرض التحليلي للتطور الصناعي الفلسطيني وفق المراحل الأساسية التي تبدأ بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ومطلع حكم الانتداب البريطاني وتمر بمرحلة ما بين الحربين العالمييتن ، ثم بمرحلة الحرب العالمية الثانية تليها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى قيام الدولة اليهودية .

وبعد عرض التطور الصناعي العام حسب تلك المراحل الزمنية ومؤثراتها العامة يجري تحليل للعوامل المؤاتية والأخرى المعوقة للنمو الصناعي العربي واليهودي والفوارق الأساسية في اتجاهات التطور لكل منها .

أولاً : خلاصة الوضع الصناعي في مطلع حكم الانتداب البريطاني :
لم تشهد فلسطين حتى مطلع حكم الانتداب البريطاني وجود قطاع صناعي بالمفهوم والمقاييس العصرية الحديثة ، فقد كان المجتمع الفلسطيني مجتمعاً زراعياً ريفياً اتسمت فيه مجموعة الصناعات التي أمكن إقامتها بأنها صناعات صغيرة حرفية عائلية أنشئت في ظل حاجات المجتمع القروي بدءاً بالعائلة الريفية ، واعتمدت بالدرجة الأولى على المواد الأولية المتوفرة محلياً ، وحاولت تلبية بعض الحاجات التي ولدتها متطلبات العائلة أو القرية .

وعليه فقد كانت الصناعات المنتشرة في فلسطين منذ مطلع هذا القرن من الصناعات التحويلية التي تعتمد على تصنيع الإنتاج الزراعي كطحن الحبوب واستخراج الزيوت النباتية وبعض الصناعات الكيماوية المستندة إلى الإنتاج الزراعي كصناعة الصابون ، بالإضافة إلى مجموعة الصناعات التي تشكل حاجة أساسية لكل المجتمعات الريفية الزراعية كالنسيج ودباغة الجلود والحدادة والصناعات الخشبية .

ولم يتضح وجود ميزة صناعية لفلسطين بالمقارنة مع البلدان المجاورة ، فقد كان معظم الإنتاج الصناعي يستهلك محلياً ، باستثناء صناعة الصابون التي كانت تصدر إلى الأقطار المجاورة ، ولا سيما مصر والعراق .

ومن المفيد التعرف على مجموعة الصناعات التي أقيمت في فلسطين خلال المرحلة السابق ذكرها ، وهي كما يلي :-
1. صناعة الطحين :
كانت مطاحن فلسطين في معظمها يدوية أو تدار بقوة الماء وأما المطاحن الآلية فقد كانت في المدن وحدها منذ عام 1912 ، فكان منها 10 مطاحن آلية في يافا معظمها للدقيق، والقليل منها لصناعة المعكرونة .

2. استخراج الزيوت :
كانت معظم المعاصر خشبية تدار بالطاقة الحيوانية ، ويدار بعضها بقوة المياه ، وكانت هناك معامل لاستخراج زيت الزيتون وزيت السمسم ، وبلغ إنتاج المعامل الصغيرة بين 150 و 200 كغ/يومياً تقريباً والمعامل الكبيرة بين 2000 و 3000 كغ/يومياً ، كما قدر الإنتاج السنوي بحوالي 7000 طن .

3. صناعة الصابون :
اشتهرت بها نابلس بالدرجة الأولى وكان فيها 30 مصنعاً تلتها في الشهرة مدينتا حيفا ويافا ، وقد قدر الإنتاج لمعامل نابلس قبل الحرب العالمية الأولى ما بين 500 و 1000 طن ، ومعامل حيفا بـ 300 طن ، ومعامل يافا بما بين 200 و 300 طن وبلغت قيمة صادرات الصابون في عام 1913 حوالي 200.000 جنيه ، وقد تم إدخال بعض الوسائل الحديثة على هذه الصناعة في مطلع القرن العشرين بواسطة شركة يهودية روسية كانت تنتج 200 طن سنوياً .

4. صناعة المشروبات الروحية :
أدخل اليهود هذه الصناعة إلى فلسطين ، وكان معظم إنتاجها للتصدير ، وقد تركزت هذه الصناعة في مدينة الخليل وكانت عمليات تصنيعها أول الأمر بدائية .

يتبع

وفيما يتعلق بالتحديد الجغرافي للصناعة فقد تركزت أهم الصناعات التي سبق ذكرها في القدس ( 167 مصنعاً ) ويافا ( 119 مصنعاً ) وحيفا ( 82 مصنعاً ) . ولقد احتلت الصناعات الكيماوية المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت (32.0 % ) تليها صناعة المأكولات (14.4%) فالنسيج ( 13.6 %) فالمعادن (8.2 %) فالأخشاب (7.3%) .

وخلاصة القول أن القاعدة الصناعية للاقتصاد الفلسطيني لم تكن متوفرة في مطلع حكم الانتداب ، وان القطاع الصناعي اتسم بالتخلف الشديد ، وقد ارتبط ذلك بسوء الإدارة العثمانية وعدم توفر وسائل النقل والمواصلات ، وعدم وجود التمويل الصناعي ، وقلة عدد المهندسين ، وعدم وفرة اليد العاملة المدربة لغياب التعليم الفني الصناعي ، ثم بتخلف القطاع الزراعي وضعف حجم رأس المال المتاح للاستثمار في الصناعة .

ثانياًُ- التطور الصناعي العام في حقبة ما بين الحربين :
1- التطور الصناعي خلال عقد العشرينات :
شهدت العشرينات بداية ظهور الطابع الصناعي في الاقتصاد الفلسطيني ، إلى جانب منح مجموعة من الامتيازات، ولا سيما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وإقامة مصفاة حيفا لتكرير النفط.

وبدأت دائرة المشاريع الصناعية تتسع مع ظهور اليد العاملة الصناعية ، كما برزت حركة نشيطة لاستيراد الآلات وبعض المواد الأولية اللازمة للصناعة ، ومن ثم بدأ التخلي عن التمركز ضمن دائرة القطاع الزراعي الفلسطيني. وقد اعتمدت الصناعة العربية في البداية على اليد العاملة في القطاع الزراعي في الوقت الذي كان فيه المجتمع الصناعي اليهودي يستخدم اليد العاملة المهنية المدربة . ولعبت الهجرة اليهودية الوافدة إلى فلسطين دوراً رئيسياً في النهوض الصناعي اليهودي انعكس في إدخال مجموعة صناعات جديدة عام 1928 مثل الطباعة والأسنان الاصطناعية والمصنوعات الجلدية الزخرفة وأنواع متطورة من المنسوجات.

ولقد ارتفع عدد العاملين في المهن اليدوية والمصانع عام 1921 بحوالي 10 آلاف شخص ، وزاد هذا العدد في عام 1925 15 ألف شخصاً ، وفي عام 1926 بلغ حوالي 621 ألفاً وازداد العدد إلى 28 ألفً في عام 1927.

وفي عام 1928 أجرى إحصاء للصناعة في فلسطين شمل كل المعامل ودكاكين الصناعة وورشها التي تنتج مختلف السلع سواء كانت يدوية أو آلية ولم يشمل الصناعات البيتية وأعمال المنافع العامة كالبناء والنقل ، كما أنه كان انتقائياً .وقد بلغ عدد المنشآت التي شملها الإحصاء 3,505 مصانع منها 2269 مصنعاً أسست بعد الحرب العالمية الأولى.ويذكر أحد المصادر أن نسبة حصة العرب بلغت في ذلك الوقت 65% تقريباً رغم أن ذلك الإحصاء لم يميز بين الصناعات العربية واليهودية.
ويمكن تقديم الملاحظات التالية على الوضع الصناعي العام في عام 1928 من خلال واقع الإحصاء الصناعي:

(أ‌) ارتكز التطور الذي تحقق في الصناعة على إدخال التحسينات على الصناعات القائمة بالدرجة الأولى ، بما في ذلك استخدام القوة الآلية. ورغم ازدياد عدد المنشآت الصناعية فإن الصناعات التي استحدثت انحصرت في عدد قليل شمل الورق والقرطاسية والطباعة والطاقة الكهربائية.

(ب‌) حافظت صناعة المأكولات والمشروبات والتبغ والصناعات الكيماوية على المرتبتين الأولى والثانية في الإنتاج بين الصناعات .

أما فيما يتعلق لعدد المنشآت فقد احتلت صناعة الملابس وأدوات الزينة المرتبة الأولى (23.2%) تليها الكيماويات والحرف المتعلقة بها (الصابون والزيت) (16.6%) ثم المأكولات والمشروبات والتبغ (13.5%) فالنجارة (11.3%) فالمنسوجات (10.%) فالأدوات المعدنية (9.3%) وسجل مجموع هذه الصناعات الست ما نسبته 84% من مجموع عدد المنشآت القائمة.
(ج) ازداد عدد المصانع العربية التقليدية، ولا سيما مصانع الصابون والزيت والتبغ. ورغم ذلك فقد بدأت تظهر نتائج الهيمنة الصناعية اليهودية على الصناعات الكبيرة والآلية خلال هذه الفترة، فاحتكر اليهود امتياز شركات الكهرباء، وقاموا بتأسيس مصنع الإسمنت في حيفا خلال عام 1925 بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 300 ألف طن . وبلغ عدد عماله 700 عامل. وقد أسهم المصنع في مرحلة متأخرة من عام 1943 في تأمين 70% من حاجات البلاد.
كما تم تأسيس مصنع لإنتاج الزيوت النباتية والحيوانية في حيفا خلال عام 1929، وأسست مطاحن فلسطين الكبرى في مدينة حيفا على يد البارون أدمون روتشليد، وبدأت بالعمل عام 1923.

(د) بلغ مجموع قيمة الإنتاج الصناعي خلال عام 1928 حوالي 3,886,149 جنيهاً فلسطينياً، واستحوذت منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ على ما نسبته 52.4% من هذا الإنتاج، تلاها في الأهمية المواد الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، وبلغت نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي القائم حوالي 16.7%.
كما بلغت قيمة الناتج الصناعي الصافي 1,399,286 جنيهاً ونسبة الناتج الصافي العام إلى الانتاج القائم 36%. وقد لوحظ بأن منتجات كل من المقالع والكهرباء والأدوات المعدنية والورق والقرطاسية والطباعة سجلت أعلى نسبة للناتج الصافي إلى الإنتاج القائم (92%، 89.8%، 86.4%، 69% على التوالي)

يتبع

وبلغت نسبة الإناث العاملات 10% وهكذا يعكس تصنيف اليد العاملة الصناعية وضآلة نسبة المستخدمين الفنيين تخلّف القطاع الصناعي.
ويلاحظ أن صناعة المأكولات والمشروبات والتبغ والصناعات الكيماوية وصناعة الملابس وأدوات الزينة قد احتلت المراكز الرئيسية في استيعابها لليد العاملة الصناعية (20.6%، 19.7%، 13.7% على التوالي). انظر الجدول رقم(4/6)
2-الصناعة الفلسطينية خلال عقد الثلاثينات:

(أ) اتجاهات الصناعة العامة: مع عبور فلسطين إلى عقد الثلاثينات بدأت تتبلور ملامح نهضة صناعية تركزت في القطاع الصناعي اليهودي وارتبطت بموجات الهجرة المتعاقبة التي اتسمت بكثافتها خلال تلك الفترة . وقد أمنت هذه الهجرة معها رأس المال الخبرة الفنية والمهارات المطلوبة للصناعة، ورافقها استيراد كبير للآلات الصناعية، وبدأت تسلخ عن فلسطين طابعها الزراعي الرئيسي، كما عمقت ظاهرة الثنائية في الاقتصاد الفلسطيني، وبخاصة ما يتعلق بقطاعه الصناعي، وأدت إلى تراجع الأهمية النسبية للصناعة العربية في الصناعة الفلسطينية وإلى بروز التفوق الصناعي اليهودي على العربي، حتى في مجال الصناعات العربية التقليدية.

وبرز كبر حجم المشروعات واتساع دائرة المشاريع في كل صناعة من الصناعات، وبدأت تتضح ملامح التمركز الجغرافي للصناعة. ورغم هذا النهوض الصناعي فقد استمرت فلسطين في استيراد المنتجات الصناعية والغذائية على نطاق واسع.
وبالنسبة إلى أقسام الصناعة الفلسطينية العامة فقد استمرت في الثلاثينات الأقسام الرئيسية التي كانت خلال مرحلة العشرينات، مع ملاحظة اشتمالها على نوع من التطور الذي أثّر في أحجامها واتساع شبكة منشآتها المتعددة التي تشمل كل صناعة من هذه الصناعات.
وعليه فقد شملت أقسام الصناعة إنتاج الطاقة الكهربائية، وقد أنتجت من خلال شركتين : الأولى الكهرباء الفلسطينية التي منحت امتياز إنتاج الطاقة في فلسطين وشرقي الأردن ما عدا منطقة القدس والثانية شركة كهرباء القدس ، وكانت ذات رؤوس اموال انكليزية بصورة رئيسية، وشملت منطقة امتيازها دائرة نصف قطرها 20 كم ومركزها قبة الصخرة (أي أنها شملت القدس وبيت لحم ورام الله والبيرة ).

كما شملت الصناعة المنتجات الغذائية والكحول والتبغ. وقد احتلت هذه الصناعة المركز الأول بين الصناعات، سواء فيما يتعلق بقيمة الإنتاج أو بعدد العمال، وتمثل أهم فروع هذه الصناعة في إنتاج الطحين والبسكويت والمعكرونة والمخبوزات والزيوت، مع ملاحظة بروز صناعة المعلبات خلال فترة الثلاثينات، ولاسيما معلبات عصير الحمضيات التي كانت تصدر إلى أوروبا، وعصير البندورة، والمربيات، بالإضافة إلى الحلويات والشوكولاتة المعتمدة صناعتها على الكاكاو المستورد، والألبان والملح والكحول والسجاير والتبغ الذي تركز إنتاجه في الشركات العربية.

أما القسم الثالث من الانتاج الصناعي فقد شمل صناعة الغزل والنسيج. وقد شهد القطاع العربي في هذه الصناعة تطوراً ملحوظاً فوصل عدد الأنوال في مدينة المجدل إلى 700 نول رغم أن مساهمة الصناعة العربية بلغت ما نسبته 20% فقط من مجمل صناعة النسيج.

وأما القسم الرابع فقد شمل صناعة الآلات والمعادن التي ارتبطت مباشرة بازدهار صناعة البناء نتيجة الهجرة اليهودية. وقد تنوعت فروع صناعة الآلات والمعادن فظهرت صناعة الأسرة والأواني المعدنية والأثاث الفولاذي والحمامات والأدوات الصحية وخزانات المياه والكراسي والنوافذ والأسلاك الشائكة والألمنيوم والمسامير والبراغي والأقفال، وكان معظم هذه الصناعات يتم في الورش الصغيرة.

وشمل القسم الخامس الصناعات الخشبية كالنوافذ والأبواب والأثاث وصناديق الحمضيات.
(ت‌)التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية: لعبت التجارة الخارجية الفلسطينية دوراً سلبياً فيما يتعلق بالصناعة، وارتبط ذلك بالمنافسة التي خضعت لها الصناعة الفلسطينية بسبب عدم فرض أية رسوم حماية، ولاسيما أن المادة الثامنة عشرة من صك الانتداب حظرت فرض تعريفات جمركية مختلفة على البلدان الأعضاء في عصبة الأمم، الأمر الذي أدى إلى إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الصناعية المستوردة.
ولعبت الهجرة اليهودية من ألمانيا دوراً رئيسياً في بروز نشاط ملحوظ للواردات من الآلات الصناعية إلى فلسطين خلال المدة الواقعة بين 1933 و 1938 ، وقد نجم ذلك من مجموعة اتفاقات قامت بتوقيعها أجهزة الحركة الصهيونية مع السلطات الألمانية ، وترجمت من خلالها طبيعة التعاون الذي تحقق أثناء تلك المدة بين الحركة الصهيونية والنظام النازي في ألمانيا .

وقد تم بموجب تلك الاتفاقات تسهيل عملية تصدير المعدات والآلات الصناعية الألمانية إلى فلسطين وتوفير التسهيلات اللازمة لتمويلها ، وذلك لتغذية الأنشطة الصناعية للمهاجرين الألمان إلى فلسطين .
ونجم عن ذلك كله ارتفاع معدل نصيب الفرد في فلسطين من واردات الآلات الصناعية بالمقارنة مع الدول العربية المجاورة ، فبلغ 9% ، بينما بلغ معدل نصيب الفرد في سوريا 7.9% وفي العراق 11.9% .

وبالنسبة إلى الصادرات الفلسطينية فقد شملت بالدرجة الأولى منتجات البحر الميت (إنتاج شركة البوتاس الفلسطينية ) من البوتاس والبرومين ، وقد بلغت صادراتها خلال عام 1935 حوالي ربع قيمة الصادرات الإجمالية ، وارتفعت حصة هذه المنتجات خلال عام 1937 إلى حوالي نصف الصادرات الفلسطينية ، وسجلت صادرات الصابون ما نسبته 13.6% من قيمة الصادرات الإجمالية خلال نفس العام .

وبالنسبة إلى الواردات الصناعية فقد شملت قائمة واسعة كان أهم مكوناتها الصناعات الغذائية كالطحين والألبان والبسكويت والحلويات والمعكرونة ، بالإضافة إلى السجاير والأقمشة والأنسجة الصوفية والملابس والجوارب والمواد الخام اللازمة لصناعة الآلات ، هذا كله بالإضافة إلى وسائل النقل والآلات والمعدات .

(ج) تطور الصناعة اليهودية خلال فترة الثلاثينات : ساعد الدعم الكبير الذي قدمته الهجرة اليهودية وكافة أشكال الدعم الذي قدمته سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين من خلال مختلف السياسات المالية والجمركية والصناعية ، بالإضافة إلى الأطر القانونية والمؤسسية ، ولا سيما المتصلة بالمؤسسات التمويلية الصهيونية ، على بلورة نوعية التطور الصناعي اليهودي الذي تحقق في فلسطين خلال الثلاثينات وأسهمت ظروف الحرب العالمية الثانية في تعزيزه كما سنذكر في جزء لاحق من هذا الفصل .
وقد لوحظ تركز التوسع والتطور في النشاط الصناعي اليهودي خلال الثلاثينات في صناعة النسيج والمغازل والملح الذي جرى إنتاجه في أسدوم برأسمال صهيوني ، وتطور حتى وصل إنتاجه في عام 1943 إلى حوالي 13 ألف طن ، كذلك توسع إنتاج الكحول فتمت إقامة 44 مصنعاً لتقطيره ، وجدت منتجاتها طريقها إلى التصدير ، كما ازدهرت صناعة البناء في مختلف فروع النشاط المتصل بها كالمقالع والبلاط والقرميد والأنابيب الفخارية والإسمنت ، بالإضافة إلى الصناعات الخشبية المتصلة بها كالصناعة النوافذ والأبواب والأثاث ، والصناعات المعدنية كصناعة الأسرة والأواني والأثاث ، والحمامات والأدوات الصحية وخزانات المياه والكراسي والنوافذ والأقفال والأسلاك الشائكة والمسامير والبراغي.

أما اليد العاملة اليهودية فقد بلغت عام 1942 ، 37,773 عاملاً (أي ما نسبته 75.6% من اليد العاملة الصناعية في فلسطين ) ، وتركزت في صناعة المعادن ( بنسبة 21.4% ) والأغذية (15%) والملابس (13.9%) والمجوهرات (9.8%) ، وأما الإناث فقد تركزت أعمالهن في صناعة الملابس (29.4%) ، والأغذية (20.9%) والنسيج (13.8%) ، وقد عملت النساء في مختلف الصناعات اليهودية وأسهمت بما نسبته 25.3% من مجموع اليد العاملة الصناعية ، الجدول الملحق رقم (6/6)
وقد احتكرت القوى الصهيونية هذه الصناعات فلم يتعد عدد العمال العرب فيها ما نسبته 12% من مجموع اليد العاملة .

وأما صناعة الملابس فقد أقيمت برؤوس أموال صهيونية وأخرى أمريكية ، كما أدخل المهاجرون الصهاينة من تشيكوسلوفاكيا صناعة غزل القطن في عام 1935 ، وأقاموا في ضواحي حيفا 5500 مغزل ، وكان الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يصدر إلى الخارج ، ولا سيما إلى سوريا والعراق .

يتبع

ثالثاً : الصناعة الفلسطينية والحرب العالمية الثانية :
1. الوضع الصناعي في عام 1939 :
نشير فيما يلي إلى الملامح العامة لهيكل القطاع الصناعي في فلسطين قبل نشوب الحرب العالمية الثانية للتعرف على تأثير محددات التطور الصناعي للمرحلة السابقة ، ولفرز الدور الذي أسهمت به ظروف الحرب العالمية الثانية ومختلف العوامل المرتبطة بها في التطور الصناعي الذي تحقق بعد ذلك وأسهم في تحديد مسار النشاط الصناعي خلال المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وسبقت قيام الدولة الصهيونية .

وتجدر الإشارة المبدئية إلى أنه بحلول عام 1939 كانت الصناعة اليهودية تسهم بأكثر من 80% من مجموع إنتاج فلسطين الصناعي وأن هذه النسبة ارتفعت إلى 85% خلال سنوات الحرب العالمية الثانية .
وقد بلغ عدد المؤسسات الصناعية في فلسطين خلال عام 1939 (1211) مؤسسة ، منها 339 مؤسسة امتلكها العرب ، أي بنسبة 28% من المجموع ، بينما امتلك اليهود 872 مؤسسة ، وبلغ الإنتاج الصناعي الصافي ما قيمته 2.768.131 جنيهاً استرلينياً ، وقد أسهمت الصناعات العربية فيه بما قيمته 313.149 جنيهاً استرلينياً ، أو ما نسبته 11% فقط ، ومن هنا يلاحظ تراجع الأهمية النسبية للصناعة العربية في الصناعة الفلسطينية بشكل عام ، وذلك خلال نهاية الثلاثينات بالمقارنة مع عقد العشرينات .

وبلغ مجموع اليد العاملة الصناعية في فلسطين ، طبقاً للتعداد الصناعي الذي أجرته دائرة المكوس عام 1939 ، حوالي 20,414 عاملاً ( نسبة الذكور فيهم 80.4% ) وبلغ عدد العمال العرب 4117 عاملاً ، أو ما نسبته 20% من مجموع العمال الصناعيين في فلسطين .

أما هيكل الصناعة الفلسطينية في القطاعين العربي واليهودي فقد اشتمل على الأمور التالية :
(أ) عدد الصناعات : بلغ مجموع عدد المصانع في فلسطين عام 1939 حوالي 1211 مصنعاً منها 339 عربية (بنسبة 28%) تركز نشاطها في صناعات الأغذية (22.4%) والمعادن (19.2%) والأخشاب (12%) بينما بلغ عدد المصانع اليهودية 872 مصنعاً (72%) تركز نشاطها في الصناعات المعدنية (22.6%) والأغذية (18.6%) والملابس (14%)
(ب) الإنتاج الصناعي : بلغت قيمة الإنتاج الصناعي القائم 8,841,797 جنيهاً فلسطينياً ، سجلت قيمة الإنتاج العربي فيها 1,545,413 جنيهاً (أو ما نسبته 17.5%) ، بينما بلغت قيمة الإنتاج اليهودي 6,045,715 جنيهاً (أو ما نسبته 68.4%) ، أما الرصيد فكان من نصيب صناعات يمتلكها أجانب غير يهود .
وأما الإنتاج الصناعي لشركات الامتياز فقد شمل كلاً من :
* شركة كهرباء فلسطين ، شركة القدس للكهرباء والخدمات العامة .
* شركة البوتاس المحدودة ، شركة الملح المحدودة .
* شركة شكري ديب وأولاده للملح ، شركة الكبريت (توقفت عام 1940) .
أسهمت شركات الامتياز في الإنتاج الصناعي بما قيمته 1,250,669 جنيهاً، أو ما نسبته 14.1%،علماً بأنها شركات موجهة بالدرجة الأولى لاستغلال موارد فلسطين الطبيعية. وكان لليهود النصيب الأكبر من رأسمالها، إذ كانوا يهيمنون على ثلاث شركات هي شركة كهرباء فلسطين وشركة البوتاس المحدودة وشركة الملح المحدودة. وقد شكلت رؤوس الأموال هذه الشركات ما نسبته 90% من مجموع رؤوس أموال شركات الامتياز. (انظر الجدولين الملحقين رقم 4/6 و5/6).
وبالنسبة إلى مستوى النمو الصناعي وكفاءة الإنتاج فقد لوحظ تفوق الصناعة اليهودية على الصناعة العربية كما تظهر المؤشرات التالية:
. بلغت قيمة الأرباح العربية الصافية 191,515 جنيهاً فلسطينياً أي بنسبة 8.7% من مجموع الربح الصافي للصناعة (بينما كانت تسهم بنسبة 17.5% من مجمل الإنتاج الصناعي).
لقد حققت الصناعة اليهودية أرباحاً صافية بلغت قيمتها 1,110,000 جنيهاً فلسطينياً أو ما نسبته 58.6% من مجموع الربح الصناعي الصافي .
* أسهمت شركات الامتياز بتحقيق ربح صاف بلغت قيمته 832,003 جنيهات فلسطينية أو ما نسبته 33.6%.
* بلغ متوسط قيمة الإنتاج الصناعي للمؤسسة الواحدة :
العربية : الإجمالي 4,559 جنيهاً والصافي 924 جنيهاًُ.
اليهودية: الإجمالي 6,933 جنيهاًِ والصافي 1,658 جنيهاً.
* بلغت نسبة الناتج الصافي إلى الناتج القائم (وهي مقياس مباشر للكفاءة الإنتاجية): 40.6% للصناعة اليهودية و20.3 للصناعة العربية.
وقد لوحظ التفوق الصناعي اليهودي حتى في الصناعات العربية التقليدية ( كالصابون والزيوت)، وذلك عائد إلى استمرار الطابع الحرفي التقليدي للصناعة العربية. فقد بلغ متوسط قوة الآلات في المؤسسة اليهودية 188 حصاناً مقابل 47 حصاناً في الصناعة العربية ( ما نسبته 25% من الصناعة اليهودية).
(ج) رأس المال المستثمر: بلغت قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة الفلسطينية العامة في عام 1939 حوالي 10,893,179 جنيهاً فلسطينيا ً وكانت موزعة كما يلي :
703,565 جنيهاً فلسطينياً للصناعة العربية أو ما نسبته 6.5%.
4,390,552 جنيهاً فلسطينياً للصناعة العربية أو ما نسبته 40.3%.
5,799,062 جنيهاً فلسطينياً لشركات الامتياز أو ما نسبته 53.2%.
(د) اليد العاملة : توزعت اليد العاملة الصناعية كما يلي : في الصناعة العربية 4117 عاملاًً أو ما نسبته 20% من مجموع اليد العاملة الصناعية، مع تركز هذه اليد في صناعة الأغذية (23.9%) والنسيج(16.7%)، ( الجدول الملحق رقم 6/6). وسجلت مساهمة الإناث العربيات العاملات في الصناعة ما نسبته 5.6% من المجموع، علماً بأن معظمهن كن يعملن في صناعة النسيج (73.7%) وفي صناعة التبغ (بنسبة 19%).
وفي الصناعة اليهودية 13,678 عاملاً أو ما نسبته 76.9% من مجموع اليد العاملة الصناعية، وقد تركزت هذه اليد في صناعات الأغذية (21.2%) والمعادن (18%) والملابس (14%)، (الجدول الملحق رقم 7/6)، علماً بأن مساهمة الإناث في الصناعة اليهودية بلغت 26.6% أو ما نسبته 91% من مجموع الإناث العاملات في الصناعات الفلسطينية.

2- تأثير الحرب العالمية الثانية في الصناعة الفلسطينية :
لعبت الحرب العالمية الثانية دوراً بالغ الأهمية في نمو الصناعة الفلسطينية بمجملها أي بالنسبة إلى كل من القطاع الصناعي العربي والقطاع الصناعي اليهودي، وقطاع شركات الامتياز. وقد نجم ذلك عن كثافة الطلب العام الذي ولدته ظروف الحرب لسد حاجات ثلاث أسواق رئيسية : قوات الحلفاء، وفلسطين نفسها ، وبقية بلدان الشرق الأوسط، بما فيها تركيا. وقد انعكس ذلك في توسع الطاقة الإنتاجية للصناعات القائمة، بالإضافة إلى زيادة فروع الصناعات المختلفة وإدخال صناعات جديدة. على أن استفادة الصناعة اليهودية من ذلك تفوقت على الصناعة العربية، وقد تركز اهتمام الصناعة اليهودية أثناء الحرب على تأمين احتياجات الحلفاء من ناحية وبناء المؤسسات الصناعية لتأمين قاعدة النمو الاقتصادي من ناحية ثانية.
ورغم وجود نقص رئيسي في البيانات المتوفرة عن التطور الصناعي أثناء الحرب، ورغم تضارب بعض البيانات، فإنه يمكن ذكر بعض المؤشرات العامة التي توفرت حول ذلك، على النحو التالي
. في الصناعة اليهودية تم توجيه ما نسبته 35% من الإنتاج الصناعي لخدمة قوات الحلفاء. وقدرت زيادة الانتاج الصناعي اليهودي خلال المدة الواقعة بين 1939 و1942 بما نسبته 200% مقابل ما نسبته 77% للصناعة العربية. كما ازداد الدخل الصناعي اليهود بنسبة 285% مقابل زيادة في الدخل الصناعي العربي بنسبة 200% وذلك من عام 1939 إلى عام 1945.
. قّدر نمو استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الحرب بثلاثة أضعاف ما كان عليه سنة الأساس. كما ارتفع حجم اليد العاملة الصناعية من 40 أو 50 ألف عامل إلى 70 أو 80 ألف عامل.
. بالنسبة إلى استفادة الصناعة اليهودية من فرص النمو التي خلفتها ظروف الحرب فقد شمل ذلك مجموعة كبيرة من الصناعات ضمت بشكل خاص كلاًَ من صناعة الآلات، والأدوات الصناعية، وقطع غيار السيارات، والمعدات ، والأدوات الطبية، والأدوات الكهربائية والمواد الصيدلانية. كما استفادت الصناعات اليهودية من الدعم العلمي الذي قدمته المؤسسات العلمية اليهودية التابعة للجامعة العبرية وغيرها كالمعهد التقني اليهودي في حيفا ومعهد دانيال سيف في رحوبوت، وتمثل ذلك الدعم بتحسين المنتجات أو زيادة كفاية استخدام المواد الخام المحلية.
. تطورت صناعة الآلات والأدوات تطوراً واضحاًِ أثناء الحرب وذلك لسد حاجات جيوش الحلفاء. وقد قّدر عدد المصانع التي أنشئت أثناء الحرب بحوالي 400 مصنع.
. سجلت إحصاءات عام 1942 نمواً سريعاً شهده القطاع الصناعي الفلسطيني. فقد قّدرت زيادة الإنتاج الصناعي خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب بما نسبته 416.5% . وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي القائم في عام 1942 حوالي 36,830,368 جنيهاً فلسطينياً، بينما بلغت قيمة الإنتاج الصناعي الصافي 14,844,110 جنيهات، أي بزيادة 38.3% . وأما الأرباح الصافية فقد ازدادت بنسبة 32.7% .
. ازدادت بفعل الحرب أهمية المنتجات الكيماوية للبحر كالبوتاس والبرومين فشهدت نمواً كبيراً.
. تضاعفت قيمة رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة بين عام 1939 وعام 1945 فبلغت في عام 1942 (20,518,917) جنيهاً منها 2,131,307 جنيهات للصناعة العربية (بنسبة 10.3%) و12,093,929 جنيهاًُ للصناعة اليهودية (بنسبة 58.9%) و 6,293,681 جنيهاً لشركات الامتياز (بنسبة 30.6%).
. بلغ مجموع الأيدي العاملة في الصناعة الفلسطينية عام 1942 حوالي 49,977 عاملاً منهم 37,773 عاملاً يهودياً (بنسبة 75.6%) و8,804 عمال عرب (بنسبة 17.6%) وقدر عدد الأيدي العربية العاملة في صناعات النسيج (20%) ثم الأغذية (19.4%) فالملابس (15.1%) فالصناعات المعدنية (12.9%) فالتبغ (9.5%). (الجدول الملحق رقم 8/6)، في حين تركزت اليد العاملة اليهودية في الصناعات المعدنية (21.4%) والأغذية (15%) والملابس (13.9%) والمجوهرات (9.8%). ويلاحظ أن صناعة النسيج استوعبت ما نسبته 56.4% من مجموع الإناث العاملات العربيات، يليها صناعة التبغ بنسبة 25.6% فالأغذية بنسبة 7.2%.
وبالنسبة إلى الإناث اليهوديات فقد تركزت أعمالهن في الملابس (29.4%)، والأغذية (20.9%)، فصناعة النسيج (13.8%). وقد عملت النساء في مختلف الصناعات اليهودية وأسهمن بما نسبته 25.3% من مجموع اليد العاملة الصناعية (الجدول الملحق رقم 9/6).
هذا وقد اتسعت فجوة النمو بين الصناعتين العربية واليهودية رغم استفادة كل منهما من ظروف الحرب. ففي الصناعة اليهودية ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 100%، كما تم تطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وبرزت صناعة يهودية جديدة هي صناعة الماس، فشهدت تطوراً سريعاً، وسجلت صادراتها خلال عام 1943 ما قيمته 2,620,600 جنيه ثم ارتفعت إلى ما قيمته 5,502,900 جنيه في عام 1946. وقد صدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما نسبته 70% من مجموع صادرات الماس خلال عام 1943.
وارتفعت مساهمة الصناعة اليهودية في مجموع الإنتاج الصناعي الفلسطيني كما سبقت الإشارة من 80% في عام 1939 إلى 85% خلال الحرب العالمية الثانية.
ويعكس الجدول رقم (7/6) التطور الذي تحقق في منتجات المؤسسات الصناعية اليهودية أثناء الحرب.
وتعكس البيانات السابقة تركز الصناعة الفلسطينية في القطاع اليهودي، إذ بلغت نسبة اليد العاملة اليهودية في الصناعة 76.9% من مجموع العاملين في الصناعة بعد استبعاد العاملين في شركات الامتياز، بينما لم تزد نسبة اليهود من السكان في ذلك الوقت عن 33% من مجموع السكان.
كما لوحظ كبر حجم الوحدات الإنتاجية اليهودية فيما يتعلق بعدد العاملين فيها بالمقارنة مع الوحدات الإنتاجية العربية، وكذلك فيما يتعلق بحجم رأس المال وعدد الأحصنة في الآلات المستخدمة.
ويعكس نمط اليد العاملة الذي توفر في المؤسسات الصناعية العربية الخاصة طابعها الحرفي، إذ بلغت نسبة العرب العاملين في المؤسسات الخاصة 18.3% من المجموع، بينما لم تزد هذه النسبة عن 9.7% بين العمال اليهود، كما ارتفعت نسبة الإناث العربيات العاملات في المؤسسات الخاصة فبلغت 22% بالمقارنة مع 4.7% للنساء اليهوديات العاملات في مؤسسات خاصة.
ونتيجة للتطور السريع الذي شهدته الصناعة اليهودية خلال الحرب فقد ازداد الإنتاج القائم خلال السنوات الثلاث الأولى من (1939 إلى 1942) بنسبة 219%، وازداد الإنتاج الصافي بنسبة 213%، كما ارتفعت الأجور المدفوعة بنسبة 255%، والربح الصافي بنسبة 284%.
وازدادت القوة الآلية التي يستعملها اليهود في الصناعة فأصبحت 57,410 أحصنة في عام 1942 بينما انخفضت عند العرب إلى 3,812 حصاناً. وبينما كانت القوة الآلية تشكل عند العرب 9.6% مما عند اليهود عام 1939، انخفضت إلى ما نسبته 6.6% في عام 1942.
ورغم التفوق الصناعي اليهودي الذي استمر حتى عام 1942 فقد استطاع العرب أن يتفوقوا على اليهود في بعض الصناعات كالتبغ والزيوت النباتية والأخشاب والورق والجلود والنسيج.
وقد لوحظ تفوق الزيادة في كل من الناتج الصافي والأرباح الصافية للصناعة العربية بالمقارنة مع الصناعة اليهودية، إذ ازداد الناتج الصافي العربي خلال المدة الواقعة بين 1939 و1942 بنسبة 550.7% مقابل 467.8% لليهود، كما ازداد الربح الصافي لقطاع الصناعة العربية بنسبة 663.7% بالمقارنة مع 404.1% عند اليهود. وتشير هذه المعطيات في الأساس إلى انخفاض الفرق بين الكفاية الإنتاجية في كل من الصناعة العربية والصناعة اليهودية، كما تشير إلى الفرق بين مستويات الأجور.
ولقد انعكست نتائج التطور الصناعي والاقتصادي الذي ساد فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية على تحقيق نمو في مستوى الدخول. فبينما ارتفع معدل تكاليف المعيشة بنسبة 154% بين عام 1939 وعام 1945 فقد ارتفع الدخل الصناعي بنسبة 200% للعرب و285% لليهود، وارتفع الدخل الزراعي أربع مرات خلال المدة نفسها . وقدر ارتفاع صافي الدخل القومي الحقيقي للمجتمع اليهودي بنسبة الضعف أي من 16.7 مليون جنيه فلسطيني . (بأسعار عام 1936 الثابتة ) إلى 29.9 مليون جنيه فلسطيني .

يتبع

رابعاً – محددات التطور الصناعي الفلسطيني :
1- محددات التطور الصناعي العربي :
واجهت الصناعة العربية الحرمان من فرص النمو التي توفرها في العادة إدارة التنمية الوطنية . وقد لوحظ أن الزيادة السكانية العربية شكلت مصدراً أساسياً كسوق للإنتاج الصناعي العربي، كما ساعدت ظروف الحرب العالمية الثانية الصناعة العربية نتيجة انخفاض الاستيراد فأدت إلى نمو الكثير من فروعها. ويمكن الاستشهاد بما حدث لصناعة التبغ العربية .
كما انعكست عملية غياب إدارة التنمية الوطنية على فرص نمو صناعة صابون زيت الزيتون التي شهدت أزمة خانقة في مطلع الثلاثينات من جراء المزاحمة التي واجهتها من صناعة صابون الزيوت الحامضة اليهودية، ومن جراء القيود الجمركية التي وضعتها مصر، وهي السوق الرئيسية الخارجية ، الأمر الذي أدى إلى هبوط صادرات الصابون من 4,577 طناً عام 1927 ، وبقيمة 200,430 جنيهاً فلسطينياً إلى 792 طناً وبقيمة 34,983 جنيهاً فلسطينياً عام 1939 ، ولم تحرك السلطات الانتدابية ساكناً لتدارك ذلك. وهكذا أظهر إحصاء عام 1939 الصناعي تراجع عدد مصانع الصابون العربية من 40 مصنعاً في عام 1936 إلى 27 مصنعاً في عام 1939، وفي عام 1943 ظهرت الهيمنة اليهودية على هذه الصناعة العربية التقليدية ، إذ أن مصانع الصابون اليهودية قد أنتجت في ذلك العام 6,154 طناً مقابل 4,179 طناً للصناعة العربية. وفيما يتعلق بعوامل نمو الصناعة العربية فإنه بالإضافة إلى النمو السكاني العربي اعتمد التصنيع العربي الفلسطيني على مستويات الخبرة الفردية والمتراكمة.
وواجهت الصناعة العربية كذلك مشكلة أساليب الإنتاج التقليدي واليدوي الأسري فخضع كثير من الصناعات العربية التقليدية لضغوط العوامل السابقة. ونذكر منها على سبيل المثال صناعات النسيج التقليدية في المجدل، وصناعة الفخار في غزة، وصناعة الصدفيات وخشب الزيتون في القدس وبيت لحم. فلم تستطع هذه الصناعات مقاومة المنافسة الخارجية لافتقارها إلى رأس المال لتنويع إنتاجها، بالإضافة إلى مستوى اليد العاملة التي كانت تتأرجح بين فرص العمل المأجور والدائم ما أثر على كثير من العاملين في الصناعة، الأمر الذي عرض أنشطتها للتقلص. وعليه فقدت الصناعة العربية فرصة الاستفادة من تراكم الخبرات الصناعية التي أكسبتها اليد العاملة العربية الحرفية من خلال المدارس المهنية القليلة التي توفرت، أو عن طريق العمل السابق في المشاغل الأجنبية. تلك هي الخبرات التي مكنت بعد الحرب العالمية الأولى من إنشاء حرف ومشاغل عربية حديثة مثل صهر الحديد وتصليح الآلات الزراعية وتركيب التجهيزات اللازمة في الأبنية.
ومما يجدر الذكر أن الاضطرابات والانتفاضات الوطنية التي شهدتها فلسطين أثرت في فرص نمو الصناعة العربية، فكان وقوع أحداث 1936 و 1937 على سبيل المثال سبباً مباشراً في وقف التفكير في إنشاء كثير من الصناعات العربية. وقد وجد القطاع الصناعي العربي فرصته مجدداً عند انتهاء الحرب العالمية الثانية في نشاط البناء، فأنشأ كثيراً من صناعات المواد غير المعدنية لصناعة البناء فبلغ عددها 17 مصنعاً في عام 1947 عمل فيها 192 شخصاً، كما تبلورت فكرة إنشاء مصنع إسمنت وقد كان في طور التشييد حين وقوع النكبة.
وقد تشابكت تأثيرات كثيرة من الأنشطة الزراعية والصناعية كشبكة الفروع الصناعية المختلفة التي انعكست في قطاع البناء كما سبق الإشارة إلى ذلك ، كما أوجدت زراعة الحمضيات نشاطاً صناعياً على الأرض الفلسطينية مثل إعداد صناديق الخشب والتعليب وشجعت صناعة المعادن على صناعة علب الكرتون 199 اللف حيث أنشئ مصنع في مدينة حيفا عام 1935 عمل فيه أكثر من 50 عاملاً .
كذلك لعب التحدي في مواجهة المنافسة من قبل الصناعات الأجنبية المماثلة دوراً هاماًِ في تطوير بعض الصناعات العربية كمطاحن القمح العربية التي اضطرت إلى تطوير تقنيتها وإنشاء مطاحن حديثة . ونجم عن سرعة النمو السكاني والمدني زيادة الاعتماد على الدقيق المصنع والخبز المصنع فارتفع عدد الأفران من 50 فرناً في عام 1921 إلى 295 فرناً في عام 1939. وقد كانت شركة المطاحن الفلسطينية برأسمالها البالغ 50 ألف جنيه أهم مشروع لصناعة الطحين.
وقد نجم عن التطور السريع الذي شهد كثيراً من الصناعات نتيجة الحرب العالمية الثانية بلوغ عدد المؤسسات العربية في قطاع المعادن 49 مؤسسة تستخدم 825 عاملاً
هذا وقد واجهت صناعة النسيج مشاكل متناقضة في طريق النمو والتراجع، فيما أسهمت عمليات الانحسار بسبب استخدام أساليب الإنتاج التقليدية وعدم مواجهة متطلبات تنامي الأذواق الاستهلاكية في تراجع هذه الصناعة وهجر اليد العاملة لصناعتها.
غير أن ظروف الحرب العالمية الثانية أدت إلى استئناف عمليات تطوير هذه الصناعة فكان الانتقال سريعاً من المصانع الصغيرة إلى الصناعة والتوسع فيها. وفي عام 1947 كان في منطقة اللد معمل نسيج حديث التشييد يضم 6,200 نول ويستخدم 104 عمال. وكان العمل جارياً في إنشاء معملين آخرين يضمان معاً 29 ألف نول، الأمر الذي كان سيضاعف عدد العمال العرب في صناعات النسيج.
وللتدليل على التطور الذي تحقق للصناعة العربية خلال فترة الحرب العالمية الثانية يمكن الإشارة إلى البيانات التالية:

. ارتفع عدد مؤسسات الألبسة والأحذية من 30 مؤسسة في عام 1939 إلى 315 مؤسسة في عام 1942، وازداد عدد العاملين من 230 عاملاً إلى 1278 عاملاً.
.ازداد عدد المؤسسات الصناعية في مجال الأخشاب من 42 مؤسسة في عام 1939 إلى 277 مؤسسة في عام 1942، وارتفع عدد العاملين من 303 عمال إلى 643 عاملاً.
.ازداد عدد مؤسسات صناعة النسيج من 65 مؤسسة في عام 1939 إلى 204 مؤسساته في عام 1942، وارتفع عدد العاملين من 663 عاملاً إلى 1,750 عاملاً.
. تطور عدد مؤسسات صناعة المعادن والآلات من 46 مؤسسة في عام 1939 إلى 192 مؤسسة في عام 1942، وارتفع عدد العاملين من 403 عمال إلى 804 عمال.
. ارتفع عدد مؤسسات صناعة المأكولات والمشروبات والتبغ من 120 مؤسسة في عام 1939 إلى 159 مؤسسة في عام 1942، وازداد عدد العاملين من 1349 عاملاً إلى 2079 عاملاً.
ويدل تاريخ التطور الصناعي الفلسطيني على نجاح الجهد الصناعي العربي الفلسطيني المثابر في تطوير نواة قاعدة صناعية عربية قابلة للانطلاق. وقد اعتمد هذا على تراكم الخبرات الفردية والعائلية، واستفاد من الظروف التي وفرتها الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى الاستفادة من مراكز التدريب واكتساب الخبرات من العمل في الصناعات الأجنبية وأنشطة الاستيراد ذات المساس بالأنشطة التكنولوجية. قد توج كل تلك الجهود نجاح القدرة على مواجهة التحدي للصناعة اليهودية المحلية والصناعة الأجنبية المستوردة، وهو ما سجلته مؤشرات ارتفاع الكفاية الإنتاجية في الصناعة العربية وتقلص الفجوة في الصناعات العربية واليهودية .
وهكذا قامت صناعات معدنية وصناعة الآلات والمعدات التي ارتبطت بأنشطة مواد البناء والنسيج والملابس، والصناعات الغذائية، ولا سيما المطاحن وغيرها. الإ أن وقوع كارثة 1948 أوقف هذه المسيرة وأصابها بصدمة كانت جزءاً من الصدمة الكبرى التي نجمت عن ضياع الوطن الفلسطيني العربي .

يتبع

- محددات التطور الصناعي اليهودي في فلسطين :
لعب الإطار السياسي والمؤسسي لحكومة الانتداب والحركة الصهيونية دوراً مركزياً كمحدد رئيسي من محددات النمو الصناعي للقطاع اليهودي في فلسطين، كما بينا في مواقع سابقة. ففيما يتعلق بالإطار السياسي والمؤسسي لحكومة الانتداب شجعت الحكومة الهجرة اليهودية بمكوناتها الفنية والمالية والتسويقية. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى قوانين الهجرة اليهودية التي صدرت عام 1920 وعام 1928 وعام1931، وهي القوانين التي اعتمدت الوضع للمهاجر أساساً والحالات المسموح لها بالهجرة إلى فلسطين كما يلي:
(1) الأشخاص الذين يملكون وعائلاتهم مبلغاً لا يقل عن ألف جنيه.
(2) ذوو المهن والحرف الذين يملكون 500 جنيه على الأقل.
(3) الصناع الماهرون الذين يملكون 250 جنيهاً على الأقل .
(4) الأشخاص الذين لهم إيراد ثابت لا يقل عن أربعة جنيهات في الشهر.
(5) الأيتام القادمون إلى ملاجئ في فلسطين.
(6) الرجال والنساء الذين يتعاطون الأعمال الدينية والمضمونة معيشتهم ومعيشة عائلاتهم .
(7) الطلبة المضمونة معيشتهم .
( العمال من الرجال والنساء.
(9) الأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على أقرباء لهم في فلسطين.
وأدى تشجيع هجرة العمال الصناعيين والمهنيين والحرفيين المهرة إلى البلاد إلى قيام منافسة شديدة للصناعة العربية.
وفي عام 1934، على سبيل المثال، دخل إلى البلاد 42,359 يهودياً منهم 5,182 شخصاً، أو ما نسيته 12.3%، من العمال الصناعيين المهرة، كما ساعد تركيز الوكالة اليهودية، وهي الإطار المؤسسي الرئيسي للوجود اليهودي في فلسطين، على تهجير أصحاب رؤوس الأموال إلى فلسطين في شبه احتكار يهودي للصناعة،وقدرت رؤوس الأموال اليهودية التي أدخلت إلى فلسطين في عام 1936 بما يراوح بين 90 و95 مليون جنيه.
كذلك استفادت الصناعة اليهودية من المعاملة التفضيلية لسلطات الانتداب التي اعترفت في تقريرها الذي رفع إلى مجلس عصبة الأمم في عام 1935 بأنها قدمت المساعدات للصناعات اليهودية من خلال الإعفاء من رسوم الاستيراد على مواد أولية معينة، وبزيادة الرسوم الجمركية على الاستيراد بقصد حماية بعض المواد المصنعة. وقد تم رفع الرسم المفروض على الإسمنت المستورد مثلاً من 4 شلنات إلى 16 شلناً للطن الواحد عندما أسس اليهود مصنع الإسمنت فبلغ الرسم الجديد ما نسبته 32% من ثمن الإسمنت. وقد أثبت التمويل اليهودي للصناعة اليهودية قدرته على المساهمة في تطوير هذه الصناعة من خلال مؤسسات التمويل المتاحة المتعددة التي رعت الورش والصناعات من مختلف الأحجام، الأمر الذي شكل قاعدة الانطلاق الصناعي للاقتصاد الصهيوني لاحقاًِ بعد قيام الدولة، وهناك نماذج كثيرة في مجال صناعة الآلات الزراعية وورش الإصلاح والماس.
ويستشهد على أنشطة الكيرين هايسود في تأمين التمويل اللازم وتوفير الضمانات للقروض التي قدمتها مؤسسات التمويل الأخرى كالبنك الأنكلو- الفلسطيني للصناعة اليهودية، الأمر الذي انعكس على تطوير الصناعة اليهودية، ولا سيما خلال الحرب العالمية الثانية عندما ازداد الطلب على الصناعات المحلية نتيجة تعقد ظروف المواصلات. وقد تركز التمويل أثناء تلك الحرب على تمويل استيراد المواد الخام ونصف المصنعة، وأثبتت المؤسسات التي حصلت على التمويل أنها نشطت ونمت نمواً ملحوظاً بالمقارنة مع بقية فروع الصناعة اليهودية، ولا سيما الوكالة اليهودية والكيرين هايسود، عندما ارتبطت بتخصيص الرأسمال اليهودي لتمويل المشاريع الصناعية التي تعتبر مهمة لامتصاص المهاجرين اليهود وتحقيق التنمية الاقتصادية لمجتمعهم.
ولقد أسهمت الوكالة اليهودية بما نسبته 40% من التمويل اليهودي الصناعي الذي بدأ أنشطته الفعلية في عام 1938، بينما أسهم البنك الأنكلو – الفلسطيني بما نسبته 50% من التمويل الصناعي، والبنك الصناعي بما نسبته 10% في المشاريع العمالية. وكان الكيرين هايسود يتحمل المخاطر الأولى، بينما تحمل البنك الصناعي وبنك العمال المخاطر الثانية.
يمكن الاستشهاد على دور صندوق الدعم وإعادة البناء الذي بدأ بممارسة انشطته الأزمة الصناعية في فلسطين، وقد تركز اهتمامه في تلك المرحلة على إعادة تنظيم المشاريع وتمتين قاعدة الصناعات المهددة بالإفلاس. وتم تحقيق كثير النشاطات الناجحة في هذا المجال.
ولعبت القروض التي قدمها الصندوق دوراً بالغ الأهمية في تحقيق الترابط الصناعي اليهودي مع المجهود الحربي، إذ جرى تحويل كثير من المشاريع الصناعية صوب الإنتاج الحربي. ومن المشاريع التي تحققت لها الفائدة نتيجة تلك الأنشطة المشاريع المتعلقة بتركيب الآلات وإنتاج السلع المعدنية والكيماويات المتعلقة بالصيدلة... الخ.
وفي عام 1943 أظهرت الأبحاث أن المصانع التي تسلمت قروضاً من هذا الصندوق الخاص كانت قد باعت عام 1942 من السلع ما قيمته 5 ملايين جنيه وشغلت 6,000 عامل تقريباً. وقدرت قيمة المبيعات السنوية من المنتجات الصناعية عام 1942 بحوالي 35 مليون جنيه. وبلغت مساهمة المتلقين للقروض من 1/6 إلى 1/7 قيمة الإنتاج الصناعي الذي تم تسويقه. ومما جعل هذه النتيجة مذهله أن قيمة القروض الحقيقية في ذلك الوقت كانت قد وصلت إلى 130,000 جنيه،. وإذا أخذ في الاعتبار مبيعات الفروع فإن النسب المذكورة أعلاه تزداد ارتفاعاً.
بالنسبة إلى 52 مشروعاً جرى تحليل أوضاعها وتحديد انعكاسات تمويلها من أصل الـ187 مشروعاً التي قام الصندوق بدعمها، فقد حجم المبيعات السنوية من 400,000 جنيه في سنة تلقي القروض إلى 2,750,000 جنيه فلسطيني عام 1942، أي بنسبة سبعة أضعاف، بينما ازدادت المبيعات من الصناعة ككل بنسب أقل من ذلك بكثير.
وتبرهن هذه البيانات صحة اختبار المشاريع التي لقيت التشجيع عن طريق الصندوق، وتدل على أن نشاطات هذا الصندوق تفسر لنا العامل المهم في استعمار البلاد من خلال الصناعة اليهودية، ودورها في المجهود الحربي في فلسطين.

3- صندوق القروض متوسطة الأجل:
أسس هذا الصندوق بهدف تقديم القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة لمدة تزيد على ثلاثة سنوات. وقد كان مفيداًِ في مساعدة المشاريع الصغرى غير القادرة على العثور على مصادر أخرى من الدعم المالي بهدف تخطي فترة الأزمات، ومساعدتها كذلك على تكييف ظروف إنتاجها وفقاً لمتطلبات الإنتاج الحربي.
وقد تركزت أنشطة الصندوق في تمويل استيراداً لمواد الخام والسلع نصف المصنعة المستوردة من الخارج، وقد كان من المتعذر تأمينها أثناء الحرب لاضطراب حركة المواصلات. كما وافقت الوكالة اليهودية في فلسطين ، بالاستناد إلى القوة المالية للكيرين هايسود ، على تقديم الضمانات بنسبة 25% لجميع القروض الممنوحة من قبل البنك الأنكلو- الفلسطيني والبنك الصناعي، وذلك لتمويل المواد الخام، ولضمان جزء من الفائدة.
وقد أسهمت هذه القروض في تحقيق زيادة استثنائية في الواردات من المواد الخام وكان لها تأثير كبير وحاسم في الأنشطة الصناعية أثناء الحرب. ولعب الكيرين هايسود دوراً مهماً في ضمان ما نسبته 25% من القروض المقدمة للصناعات الصغيرة التي ارتبطت بعقود تقديم المنتجات الصناعية المطلوبة إلى القوات العسكرية لتشجيع المؤسسات التمويلية والمصرفية على تقديم مثل هذه القروض إلى الصناعات الصغيرة التي لم تكن قدرتها على تنفيذ العقود المرتبطة بها مؤكدة .
ولعب التمويل اليهودي كذلك دوراً واضحاً في تشجيع كثير من الخبرات اليهودية التي أمنتها الهجرة إلى فلسطين لإقامة الورش الصغيرة في البداية ورعايتها حتى تتحول إلى مصانع حقيقية تستوعب كثيراً من الأيدي العاملة، وذلك بفضل تزاوج المهارات الصناعية والموارد التمويلية اليهودية. وقد سجل تاريخ الصناعة اليهودية كثيراً من النماذج التي أظهرت تحول كثير من الورش الصناعية صغيرة الحجم التي أقامها المهاجرون اليهود ذوو الكفاية والخبرة الصناعية إلى مصانع كبيرة، وذلك بفضل قروض بمبالغ لم تكن كبيرة الحجم.
وقد أدى التفوق الكبير وفعالية الدور الذي لعبته الأطر السياسية والمؤسساتية والتمويلية المؤيدة للنمو الصناعي اليهودي، بالمقارنة مع تواضع دور الأطر التي أتيحت للصناعة العربية، إلى تمكين القطاع اليهودي من احتكار الصناعات الأساسية في البلاد، فارتفعت نسبة الملكية اليهودية للمصانع من 24% في عام 1928 إلى 54.9% في عام 1942، مع ملاحظة أن معظم المنشآت العربية كانت مشاغل حرفية أو مصانع يدوية بسيطة، بينما احتكر اليهود المصانع الآلية ذات الإنتاج الكبير. هذا وقد بلغت رؤوس الأموال اليهودية المستثمرة في الصناعة ما نسبته 88.2% في عام 1939 وما نسبته 86.5% في عام 1942 من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعة الفلسطينية.